بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین

مجموعه قوانین و دستور العمل هایی مع وظیفه افراد را نسبت به اعمال آنها مشخص می کند احکام تکلیفی نام دارد و آنها که وضعیت اشیاء یا قراردادها یا درستی یا نادرستی اعمال را مشخص می کند، احکام وضعی است، مثلا در مسأله وجوب روزه، وجوب حکم است و روزه موضوع آن و در مسأله صحت نماز، صحت حکم و نماز موضوع است و در مسأله بطلان مضاربه، بطلان حکم و مضاربه موضوع آن است.

احکام دینی همیشه ثابت است و هرگز تغییر نمی کند، یعنی روزه همیشه واجب است و دروغ همیشه حرام است و عمل به قراردادها همیشه واجب و خوردن مال یتیم حرام است.

حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة

اما برخی از موضوعات احکام، قابل تغییر از ، هر چند برخی از آنها همیشه ثابت است.

بی شک تغییر در سبک زندگی انسانها و ابزار و وسائل که در زندگی به کار می گیرند و با پیشرفت علم و فناوری تغییر می کند یا تولید می شود، بسیاری از موضوعات احکام در معرض تغییر و تبدیل و برخی نیز نو پیداست که در گذشته وجود نداشته و برخی از موضوعات دارای مصادیق متعدد و متفاوتی است لذا شناخت دقیق و همه جانبه موضوعات احکام و یافتن مصادیق آنها، ضرورتی است انکار ناپذیر که گاهی در دستیابی فقیه به حکم آن و گاهی در عمل مکلف به آن حکم و گاهی هم در هر دو جهت تأثیر دارد و اساساً شناخت موضوع حکم بر شناخت حکم مقدم است بسیاری از موضوعات به گونه ای است که اگر تصور روشن و درستی از آنها وجود نداشته باشد استنباط حکم آنها مقدور نیست، مانند بسیاری از معاملات بانکی و تجارت اینترنتی، حقیقت پول اعتباری و بیمه و بورس و شبیه سازی و لفاح مصنوعی و فعالیت های مجازی و ده ها نمونه دیگر.

شناخت مصادیق هر موضوع هر چند تأثیری در استنباط حکم ندارد، اما در عمل به احکام، دارای نقش اساسی است، مثلاً مقلدی که اندازه و قیمت در هم را نمی داند در بسیاری از احکام شرعی که در آنها اندازه یا قیمت درهم موضوع حکم قرار گرفته، مثل خون معفو در نماز یا قیمت لُقطه ( اشیاء پیدا شده) یا مهرالسنه را نداند چگونه می توان به احکام آنها عمل کند.

مثالی دیگر: استحاله، یکی از مطهرات و موضوع حکم طهارت بسیاری از اشیاء است اما در گذشته به علت بسیط بودن محیط زندگی انسانها و محدود بودن ابزار زندگی آنها و همچنین با دانش اندک، هرگز قادر نبودند تا مواد حرام مثل استخوان یا خون حیوان حرام گوشت مواد غذایی یا دارویی تولید کنند و در مصادیق موضوع استحاله، به سوختن چوب نجس و خاکستر شده آن یا تبدیل شراب به سرکه یا سگ به نمک اکتفا می کردند. اما اکنون بسیاری از فعالیت های فیزیکی که به دست بشر در طبیعت و مواد اولیه آن صورت می پذیرد هزاران مصداق جدید پدید آورده که بازشناسی آنها فهم درستی از موضوع استحاله می تواند وظیفه مکلفان را نسبت به داروها و غذاهای اینچنینی مشخص کند و گرنه حکم آنها در هاله ابهام می ماند، لذا شناخت موضوعات از نظر مفهومی بلکه معرفی برخی از مصادیق آنها نیز راهگشای مکلفان و راهنمای مسئولان نظامی اسلامی خواهد بود.

روشن است که نباید توقع داشت که مقلدان و مکلفان به دنبال تشخیص این گونه از موضوعات بروند تا بتوانند به احکام آنها عمل کنند.

یاد آوری چند نکته دیگر نیز بجا و شایسته است:

امروز برخی از موضوعات فقهی، نو پیدا و جدید نه که در سابق نبوده یا در زندگی افراد جامعه جایگاهی نداشته است، اما اکنون در زندگی بسیاری از افراد و گاهی تمام آنها مطرح و موارد ابتلاء است

شماری از موضوعات نیز با معیارهای پیشین بیان شده اند که برای مکلفان امروزی قابل فهم نیست.

تعدادی از موضوعات تغییر یافته و دگرگون شده اند

برخی از موضوعات بلاتکلیف مانده اند که تشخیص آنها در قدیم دشوار بود و لی اکنون با افزایش دانش بشر و ابزار و وسائل جدید آسان است.

بدون شک نباید انتظار داشت که فقیه، وقت خود را در این راه صرف کند و به تمام این مسائل احاطه داشته باشد، و از سوی دیگر انتظار داشتن از عموم مردم یا حتی متخصصان علوم تجربی بدون همکاری و نظارت عالمان دین و محققان علوم حوزوی برای مشخص نمودن بسیاری از موضوعات به جا و صحیح نیست، بلکه همانگونه که افراد و مرکز متعددی برا تشخیص درست طیب و نسخه نگاری وی او را کمک می کنند و مقدمات آن را اعم از، عکس و ازمایش و … آماده می کنند وجود افرادی توانمند و مراکز و موسسات ویژه برای تشخیص موضوعات احکام و مصادیق آنها، ضروری به نظر می رسد. از این از سال ۱۳۹۱ مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی با تأیید برخی از مراجع معظم تقلید و و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاتهم) و مجوز شواری عالی حوزه علمیه قم با اهداف ذیل تأسیسی شده است.

الف – تسهیل کار فقیهان و دستیاری آنها در شناخت موضوعات احکام فقهی و کاستن از صرف وقت زیاد برای این امر که وقت ایشان بیشتر باید صرف استنباط فروع فقهی، به ویژه مسائل جدید و مورد ابتلاء بشود.

ب) تقریب نظر متخصصان و جلوگیری از پراکنده کاری و پراکنده گویی در مورد موضوعات احکام فقهی

ج) تسریع و تسهیل در امر پاسخگویی به پرسش های شرعی مکلفان

د) رفع تحیر از مکلفان نسبت به عمل شناخت وظیفه شرعی خود و عمل به آنها.

ه) سرویس دهی به مراجع معظم تقلید و محققان و طلاب حوزه های علمیه و اساتید و دانشجویان برای شناخت بهتر موضوعات فقهی و فهم بهتر دروس و به سامان رساندن تحقیق خود.

و) شناسندن فرهنگ غنی فقهی و تلاش عالمان دینی و زمینه های مختلف موضوع شناسی در طول تاریخ

ز) همکاری علمی بیشتر عالمان حوزه و دانشگاه

حفظ و نگهداری اسناد و مدارک فقهی که به شناخت موضوعات احکام و مصادیق آنها کمک می کند.