بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
در جلسه قبل گفتیم موضوعات سه قسم هستند.
قسم اول: موضوعات خارجیه یا موضوعات صرفه. که ربطی به شرع ندارد. مثل اینکه این ماهی فلس دارد یا نه؟ این شیء دارای الکل هست یا نه؟
قسم دوم: موضوعات مستنبطه: یک موضوعاتی است که شارع در آن دست برده و کم و زیادش کرده است. خارجیه صرف نیست. جعل شرعی هم نیست مثل کلمه «کُر» یا کلمه «مسافر» خوب مسافر قبل از شرع هم بوده، شرع مقدس در آن تصرف کرده و گفته این مقدار اگر بود صدق سفر می کند و اگر نبود سفر نیست.
قسم سوم: ماهیات مخترعه: موضوعاتی که در عرف نبوده و شارع آنها را جعل کرده است. مثل صلوه و صوم، یا چیزهایی که در فقه حقیقت شرعیه می گوییم (فعلاً بحث نمی کنیم که حقیقت شرعی داریم یا نه)
هدف از تشکیل مرکز موضوع شناسی بحث کردن راجع به قسم اول است.
هدف از تشکیل مرکز اینست که موضوعات خارجیه صرف را مورد بحث قرار دهد. مثلاً در روایات آمده «نرد، شطرنج، آلات قمار، آلات موسیقی، کل ما قُمِرَ به» همه اینها موضوعات خارجیه هستند که شارع نام برده که باید از روایات استخراج کنیم.
قسم دوم و سوم قطعاً کار فقیه است (موضوعات مستنبطه و ماهیات مخترعه) و فقیه باید از اینها بحث کند. فقیه باید بحث کند که مسافر یعنی چه؟ صلاه یعنی چه؟ نماز میت صلوه است یا نه؟ کار عرف نیست. قطعاً کار فقیه است.
حرف در رابطه با قسم اول است (موضوعات خارجیه) که جای بحث دارد، کار فقیه است یا نه؟ و گفتیم که این قسم هم کار فقیه است و مواردی را بیان کردیم.
تمام مواردی که شارع شرط و قید چیزی قرار داده یا ائمه از راوی سؤال کرده اند بحث موضوع شناسی است.
هیچ وقت امام معصوم (ع) حکم را از کسی سؤال نمی کند. لذا تمام مواردی که ائمه معصومین (ع) از راوی چیزی را سؤال کرده اند، حتماً موضوع را سؤال کرده، و همه اینها بحث موضوعات است. مواردی که شارع مقدس شرط و قید چیزی را بیان کرده بحث موضوع شناسی است.
مثلاً در رابطه با مسافر (إذا خفی الأذان فقصّر، إذا خفی الجدران فقصر) اگر اذان را نشنید نماز مسافر شکسته است. اگر دیوار شهر را ندید نماز شکسته است. در واقع دارد در موضوعی دخل و تصرف می کند. بحث موضوع است.
تقسیم دیگری برای موضوع
در منطق بحث می شود که قضیه بر سه قسم است 1- خارجیه 2- حقیقیه 3- ذهنیه.
در قضیه خارجیه، حکم روی افراد خارجی می رود. این لیوان آب دارد. هرکس در لشکر بود کشته شد. لشکر وارد شهر شد و … اینها قضایای خارجیه هستند.
قضیه حقیقیه: اگر موضوعی فرضی بود، موضوع مقدّر الوجود بود. موضوعی که فرض می کنیم که هست این موضوع را حقیقیه گویند. مثلاً النار حارةٌ. من نمی خواهم بگویم این آتش گرم است که بشود قضیه خارجیه یا در ذهن بحث کنم که بشود قضیه ذهنیه (چون جای آتش ذهن نیست)
وقتی می گویم حلوا شیرین است به حلوای خارجی یا ذهنی کار ندارم. بلکه منظور اینست « کُل ما یُفرض أنّه حلواء» این را قضیه خارجیه گویند.
قضیه ذهنیه: وقتی می گویم انسان نوع است. حیوان جنس است یا کلی طبیعی چنین است و امثال اینها. در خارج چیزی با عنوان نوع و جنس نداریم همه اینها قضایای ذهنی هستند.
بحث راجع به قسم اول «قضایای خارجیه» کار مرکز موضوع شناسی است.
قضایای قسم اول، همه کار این مؤسسه موضوع شناسی است. مثلاً روایتی می فرماید قبر پیامبر اشرف بقاع ارض است. حتی از کعبه مهمتر است. خوب، قبر پیامبر کجاست؟ تا چه محدوده ای قبر پیامبر است؟ این قضیه خارجی است.
روایتی می فرماید نماز در مسجد الحرام ثواب یکصد هزار رکعت نماز دارد. نماز در حرم امیرالمؤمنین (ع) ثواب دویست هزار رکعت نماز دارد. خوب، کجا را حرم امیرالمؤمنین (ع) می گویند؟ تحت القبه را؟ داخل صحن را؟ داخل شهر را؟ کجا را حرم گویند؟ فاضل مقداد می گوید حرم شامل شهر نجف هم می شود. بعضی می گویند امیرالمؤمنین علاوه بر علی (ع) همه ائمه را شامل می شود که نماز در حرم آنها ثواب دویست هزار رکعت نماز را دارد. لذا شهر مشهد را هم شامل است. لذا بحث از اینکه کجا حرم امیرالمؤمنین (ع)، کجا قبر حضرت و … قضایای خارجیه هستند.
اگر روایتی گفت نماز در قبرستان مکروه است. با توجه به اینکه در حرم ها قبرهای زیادی وجود دارد قبرستان اطلاق می شود یا نه؟ اگر روایتی گفت نماز خواندن به طرف قبر مکروه است. به طرف قبر یعنی چه؟ چقدر باید فاصله باشد؟ اینها قضایای خارجیه هستند که باید در مرکز موضوع شناسی بحث شود.
قضایای ذهنی در شرع بسیار کم هستند.
قضایای ذهنی را در شرع بسیار کم داریم و اگر باشد کار فقیه است. مجتهد باید آن را بحث کند چون فرض اینست که بحث آن درباره عقل و چیزی که در ذهن است می باشد. و این را نمی شود از عرف گرفت.
بحث راجع به قضایای حقیقیه کار فقیه است.
قضایای حقیقیه که گفتیم موضوع آنها فرضی است، مقدره الموضوع هستند کار فقیه است کار حوزه علمیه است که از قضایای حقیقی بحث کنند. وقتی گفته می شود سرکه حلال و خمر حرام است. کدام سرکه و شراب را می گوئیم؟ سرکه و شراب خارجیه را بحث نمی کنیم بلکه کل ما یفرض أنّه خلُّ و خمرٌ. آنچه فرض شود سرکه یا شراب است. می گوییم حلال یا حرام است. پس قضایای خارجیه صرفه جای بحث آن این مرکز است. اما قضایای ذهنیه و قضایای حقیقیه کار فقیه است و فقهاء باید بحث کنند.
تا بحال دو تقسیم را ذکر کردیم تقسیم اول تقسیم موضوع به مستنبط و ماهیات مخترعه و موضوعات خارجیه تقسیم دوم به قضایای خارجیه و ذهنیه و حقیقیه.
تقسیم سوم «قضیه لفظیه و قضیه عقلیه»
تقسیم هایی که گفتیم به لحاظ موضوع است. به احکام کاری نداریم. تقسیم سوم به لحاظ موضوع به قضیه لفظیه و قضیه عقلیه است.
قضیه لفظیه، قضیه ای است که موضوع آن در شرع بکار رفته است. اما اگر قضیه ای است که حکم را شارع گفته و موضوع را نگفته باشد قضیه عقلیه می نامند.
احل الله البیع – حرم الربوا. قضیه لفظیه است بیع و ربا موضوع قضیه هستند. موضوع را شارع بکار برده است. شارع موضوع را گفته و حکم را هم گفته. قضیه لفظیه است.
موضوعاتی عقلیه کار مرکز موضوع شناسی است.
یک قضایایی داریم با عنوان قضایای عقلیه. مثلاً قرآن عده ای را لعن و عده ای را تعریف کرده است. از طرفی مؤمن را نمی شود لعن کرد و دشمن خدا را نباید تکریم کرد. لذا در زیارت عاشورا که می فرماید لعن الله بنی امیة قاطبة می گوییم بنی امیه غیر مؤمن را می گوید (البته اگر در بنی امیه مؤمنی باشد) این لعن شامل مؤمن نمی شود. این را عقل می گوید. این قید غیر مؤمن را عقل می گوید. شارع مقدس که می فرماید «و لقد کرّمنا بنی ادم» قرآن می فرماید بنی آدم کرامت دارند. آیا یزید و ابن ملجم و … کرامت دارند؟ نه قطعاً کرامت ندارند. عقل می گوید اینجا موضوع مقید است. بنی آدمی که خوارج و ناصبی و … نباشد. اینها قضایای عقلی و موضوعاتی است که از عقل می گیریم و کار این مؤسسه است که بگوید فلان موضوع را عقل مقید کرده و …
آیا رنگی که از حشرات و سوسک می گیرند جزء خباثت است؟
وقتی شرع می فرماید حشرات خبیث هستند و حرامند. «یُحرّم علیهم الخبائث» خبائث موضوع هستند. کتب فقهی سوسک را خبیث و خوردن آن را حرام می دانند.
حالا اگر از این سوسک رنگی برای غذا یا برای آرایش بگیرند یحرم علیهم الخبائث شامل آن می شود یا نه؟ موضوع شناسی است. پس موضوع لفظی را باید از شرع بگیریم و موضوعاتی که عقلی است را از شرع نمی گیریم. گاهی مواقع از عقل و گاهی مواقع از عرف می گیریم. خوب اینها تقسیمات موضوع.
امام «رضوان الله علیه» می فرمایند: فی تنقیح موضوع الأوامر بالحکومة
نکته بسیار مهم از امام (ره) در مناهج الأصول است که می فرمایند «فی تنقیح موضوع الاوامر بالحکومة» جایی ندیدم که تا بحال کسی این را عنوان کرده باشد و امام در یکی دو سطر فرموده و توضیحی هم ندارد مقصود امام اینست که شما خود آیه را الخبائث) در نظر نگیرید اگر یک اصل، یک اماره، یک خبر واحد، درباره خبائث داشتی آن اصل یا اماره حکومت بر این آیه دارد. این تنقیح موضوع الاوامر بالحکومة است.
مثلاً آیا خلط سینه به آن خبائث گفته می شود یا نه؟ کسیکه زکام است و آبی که در دهان و بینی او می آید. خوردن آن حلال است یا حرام؟ به آن خبائث گفته می شود یا نه؟
اگر خبائث گفته شود، حکم خباث آنست که حرام است خوردن آن و کسی که در رمضان آن را بخورد با حرام افطار کرده است.
خبائث را کنار روایات و امارات و اصول عملیه بگذارید.
اگر یک اصالة الحلیة آمد و گفت «که اگر شک دارید آب دماغ خوردنش حلال یا حرام است»
اصل بر حلیت است یا اصالة البرائة گفت حلال است. آیه می شود محکوم و اصالة البرائه یا آن خبر واحد می شود حاکم آیه را محدود می کند و معنی می کنند. خبائثی که قرآن فرموده است شامل آب دماغ نمی شود این را تنقیح موضوع الاوامر بالحکومة می گویند.
حرف امام (ره) اینست که شما کلمه خبائث را نگیرید و بگویید باید بروم سراغ صرف یا لغت و ببینم به چه چیز خبائث می گویند و به چه چیز خبائث نمی گویند. کافی نیست. شما باید خبائث را کنار همه روایات دیگر، امارات دیگر و اصول عملیه بگذارید و ببینید چه چیز از آن بیرون می آید. ممکن است وقتی خبائث را کنار اصول عملیه بگذارم محدود و ممکن است توسعه پیدا کند.
عرف حکومت و ورود را نمی شناسد و همچنین توسعه و ضیق را کلمه خبائث که یک موضوع است نباید از عرف بگیریم یا از اهل خبره. بلکه خبائث را حتماً باید از فقیه گرفت که چه چیز را خبائث گویند و چه چیز را خبائث نمی گویند.
نتیجه اینکه تمام موضوعات خارجی هم به نوعی برگشت دارد به کار فقیه و اینکه فقیه باید آنها را بشناسد.
سه نوع احکام (1- اولیه 2- ثانویه 3- احکام حکومتی)
تقسیم دیگر در موضوع شناسی اینست که سه نوع احکام داریم احکام اولیه و احکام ثانویه و احکام حکومتی.
احکام حکومتی را کار نداریم و محل بحث ما نیست چون خودش بحث مفصلی می خواهد که آیا احکام حکومتی احکام شرع است یا دولت یک قوانینی را وضع کرده برای جامعه.
احکام اولیه و ثانویه هر کدام موضوعاتی دارند.
توضیحاتی که تا بحال عرض کردیم راجع به تقسیم موضوع در احکام اولیه بود.
احکام ثانویه (مثل نذر، قسم، اضطرار، تسهیل و …)
احکام ثانویه مثل نذر، قسم، اضطرار، عهد، تسهیل، زوجیت و … خانمی سؤال می کند اطاعت این مرد بر من واجب است؟ اگر این مرد نامحرم باشد واجب نیست. اگر شوهرش باشد واجب است. تا صیغه عقد خوانده نشده واجب نیست بعد از خطبه اطاعت واجب می شود. این می شود حکم ثانوی احکام ثانوی بسیار زیاد هستند. یا مثلاً شهرداری برای سهولت رفت و آمد خانه ها را خراب می کند جان کسی هم در خطر نیست. صرفاً برای سهولت است سهولت برای عبور و مرور مردم. این مصلحت تسهیل است و حکم ثانوی است و جایز می باشد.
گاهی حکم ثانوی بر حکم اولی مقدم است و گاهی بالعکس
گاهی حکم ثانوی بر حکم اولی مقدم است و گاهی حکم اولی بر حکم ثانوی مقدم است. هر حکمی که ضرری باشد برداشته شده است، یعنی ضرر مقدم است، حکم ثانوی مقدم است. خوردن آب مباح است اگر قسم خوردم که آب را نخورم، خوردنش حرام است و قسم بر آن مباح مقدم است بیشتر مواقع حکم ثانوی مقدم است بر حکم اولیه. خوردن آب مباح است. اگر پدرم بگوید بخور واجب می شود و اگر بگوید نخور حرام می شود.
البته مواردی هم داریم که حکم اولی بر ثانوی مقدم است، کشتن نفس محترمه حرام است اگر کسی قسم بخورد که فردی را بکشد (حکم ثانوی) آیا کشتن واجب می شود؟ نه. حکم اولی که حرمت قتل است مقدم است و قسم خوردن که حکم ثانوی است مجوز قتل نیست.
ضرورت، بحث موضوع شناسی است.
حفظ نظام حکم اولیه است و مقدم است بر تمام احکام ثانویه. خوب، موضوعات احکام ثانویه را چه کسی باید تشخیص بدهد. چه کسی باید تشخیص بدهد اینجا ضرر است یا نیست؟ اضطرار وجود دارد یا نه؟ یکی از مهمترین جاهایی است که معرکه آراء است و در فقه هم بحث نشده است. باید بحث کنیم چه چیزهایی در کشور ضرورت دارد یا ندارد. ضرورت بحث موضوع شناسی است. آیا ضرورت دارد تلفن مردم یا اساتید حوزه توسط اطلاعات کنترل شود که جاسوسی نشود؟ یا جاسوسها با اینها مرتبط نشوند؟ چه کسی این ضرورت را باید تشخیص بدهد؟ حاکم شرع یا ولی فقیه یا اهل خبره؟ یا خود مکلف یا خود دستگاه ذی ربط؟
فرق ضرر با اضطرار را فقیه باید تشخیص بدهد
عرف یا مکلف یا مجتهدی که می خواهد ضرورت را تشخیص بدهد اول باید بداند فرق ضرر و اضطرار چیست؟ هر دو از یک ماده و ریشه است. هم حدیث لاضرر داریم و هم ما اضطروا الیه. چه کسی می تواند تشخیص دهد که فرق ضرر و اضطرار چیست؟
کار هرکس نیست کار عرف نیست، کار حاکم نیست بلکه فقیر باید تشخیص دهد این فرق را. خلاصه اینکه در احکام اولیه تقسیماتی را ذکر کردیم و بحث شد که کدام کار فقیه و کدام کار این مرکز است. احکام ثانویه هم بحث موضوع شناسی است.
تقسیم دیگر (موضوع ظاهری و موضوع واقعی)
موضوعات دو قسم هستند. موضوعاتی که در واقع و لوح محفوظ موضوع هستند و موضوعاتی که در مقام اثبات موضوع هستند (یعنی فعلاً ما هستیم و این آیات یا روایات و احکام شرعی) یک وقت می خواهیم بگوییم عندالله موضوع چیست. یک وقت می خواهیم بگوییم در این آیه یا روایت موضوع چیست؟
در ظاهر آیات و روایات، قید و شرط و حد و اینگونه موارد گاهی به موضوع و گاهی به حکم برگشت دارد. یک آیه می فرماید این موضوع فلان قید را دارد یا آیه می فرماید این حکم این قید را دارد و زیاد هم هست. آیه یا روایت موضوعی را مقید کرده مثل اینکه قبل از سفر قصد سفر داشته باشد تا صدق سفر کند و نماز شکسته شود. یک وقت حکم را مقید می کند. مثل اینکه نماز قصر برای مسافری است که معصیت نکند یا سفر برای معصیت نباشد. البته اختلاف است. مرحوم مظفر می گوید حتماً اگر برای معصیت هم سفر نکرده ولی در سفر گناه کرد، غیبت کرد نمازش تمام است. بقیه می گویند اگر برای معصیت سفر کند نمازش کامل است.
عندالله تمام قید و شرط ها به موضوع بر می گردند نه به احکام
برای تمام اثبات قید و شرط ها گاهی به موضوع می خورند و گاهی به احکام. ولی عندالله و در لوح محفوظ همیشه و بلا استثناء تمام قیود و شرط ها به موضوع می خورند و هیچ قید و شرطی به حکم نمی خورد. مثلاً می گوییم معامله چه موقع صحیح است و چه موقع باطل است اگر ثمن معامله مجهول بود بیع باطل است. اگر فلان طور بود بیع صحیح است. این قیدها و شرط ها در ظاهر اگر قید حکم هست یا در آیه یا روایت قید حکم هست. ولی عندالله اینها قید موضوع هستند. تمام این قیود که در مقام اثبات برای حکم هستند عندالله و در لوح محفوظ برای موضوعند و به نوعی برگشت به موضوع دارند. و نتیجه اینکه وقتی برگشت به موضوع دارند، چه کسی متصدی شناخت این قیود است؟ متصدی شناخت فقیه است. و فقیه باید موضوع را بشناسد.
والحمد لله ربّ العالمین.
