پژوهشی فقهی درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام (۱)

  • نویسنده: حسینی،سید علی

پژوهشی فقهی در باره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام(۱)

چکیده:

در شرایط کنونی که طبقه اوّل مسجدالحرام، حدود سی سانتی متر از سقف کعبه معظّمه بالاتر است، دیدگاههای گوناگونی در باره صحّت و عدم صحّتِ طواف از طقبه بالا مطرح شده است…

در شرایط کنونی که طبقه اوّل مسجدالحرام، حدود سی سانتی متر از سقف کعبه معظّمه بالاتر است، دیدگاههای گوناگونی در باره صحّت و عدم صحّتِ طواف از طقبه بالا مطرح شده است، همین اختلاف نظر در مورد جواز طواف از طبقه زیرینِ مطاف نیز ـ در فرض احداث آن ـ پیش خواهد آمد.

 درصورت اعتقاد به جواز، آیا این حکم، به مواردی ویژه اختصاص دارد؛ مانند:

ازدحام جمعیت یا عدم توانایی زائر بر طوافِ پیاده و نیاز او به وسیله سواری برای طواف؛ مثل ویلچر، که در طبقه بالا در دسترس افراد است و یا به سبب مانع دیگری، طواف از صحن مسجد برایش ممکن نباشد.

و یا اینکه اصلا زائر از همان آغاز مخیّر است به «طواف در صحن مسجدالحرام» یا «طواف در طبقه بالا»؟

در این راستا، محورهای زیر، موضوعات این پژوهش را تشکیل می دهد:

۱. رابطه بحث با نظریه حدّ مطاف بدیهی است کسی که حدّی برای مطاف قائل نیست، راه ورود به این بحث برایش باز است، حال آیا کسانی که (مانند مشهور) حدّی برای مطاف قائل اند، راهی برای ورود آنان به این بحث وجود دارد یا خیر؟

به نظر می رسد پاسخ به این پرسش مثبت باشد؛ زیرا طرح این پرسش، بر این فرض استوار است که اگر مثلا طبقه اول و دوم، گرداگرد کعبه بنا شود، و ارتفاع آن از کعبه بالاتر برود در این صورت بحث یاد شده مطرح می شود. البته در زمان حاضر، چنین چیزی مصداق خارجی ندارد.

۱. اصل این پژوهش توسّط مؤلّف محترم به زبان عربی نوشته شده و توسط مترجم محترم، حاج آقای محمّدرضا نعمتی به فارسی برگردان شده است.

۲. رابطه بحث با افزایش ارتفاع کعبه عدم جواز تخریب و یا کاستن از ساختمان کعبه، مسأله ای است مفروغ عنه و مسلّم و هیچگونه خلافی در آن نیست، لیکن نسبت به افزودن بر بنای آن، دیدگاههای دوگانه ای وجود دارد (که حکم طواف از ارتفاع بالاتر از کعبه هم به تبع آنها، متفاوت می باشد):

الف ـ در صورت «جواز افزایش و نیز افزودن بر ارتفاعِ آن، تا حدّ دو برابر یا بیشتر»، شکی نیست که طواف پیرامون بخش افزوده شده، جایز است، گرچه محلّ طواف از بنای موجود بلندتر باشد.

ب ـ به فرض «جواز افزایش و افزوده نشدن بر بنا»، نزاع این چنین می شود که آیا طواف از جایی بلندتر از ارتفاع کعبه، جایز است یا خیر؟

ج ـ اگر نظر دهیم که افزودن بر بنای کعبه جایز نیست؟ در این صورت، ظاهراً اختلافی نیست که طواف از جایی بلندتر از ارتفاع کعبه جایز نمی باشد.

ظاهر این است که افزودن بر ارتفاع کعبه جایز است؛ زیرا اصل اوّلی جواز است، و کعبه نیز مانند دیگر اماکن و ساختمان ها است؛ همانگونه که افزودن بر مسجد جایز می باشد، افزایش بنای کعبه نیز چنین است و نباید آن را مانند احکام تعبّدیه، از امور توقیفیّه پنداشت.

دلیل و گواه بر جواز آن، چند روایت است؛ مانند:

ذَکَرَ جَماعَهٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاح عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: «کَانَتِ الْکَعْبَهُ عَلَی عَهْدِ إِبْرَاهِیمَ(علیه السلام) تِسْعَهَ أَذْرُع وَ کَانَ لَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَیْرِ فَرَفَعَهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ وَ بَنَاهَا سَبْعَهً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً».[۱]

«ارتفاع کعبه در زمان ابراهیم(علیه السلام) به ۹ ذرع می رسید و برای آن، دو در (شرقی و غربی) بود، ابن زبیر (پس از آسیب دیدن کعبه به وسیله سنگباران لشکریان یزید)، آن را با ارتفاع ۱۸ ذرع ساخت. (پس از قتل وی) حَجّاج آن را تخریب و با ارتفاع ۲۷ ذرع بنا کرد».

از این روایت می توان چنین بهره جست که منع نکردنِ امام معصوم(علیه السلام) از افزایش ارتفاع کعبه (توسط ابن زبیر و سپس حَجّاج)، دلیل بر جواز آن است، لیکن این روایت معتبر نیست؛ زیرا «احمدبن محمد» که در سند آن آمده است، با جمعی اشتراک اسمی دارد که معلوم نیست راویِ خبر، کدامینِ آنها است و نیز گر چه نجاشی «سعیدبن جناح» را توثیق کرده و در اسناد «کامل الزیارات» هم وارد شده است، ولی کسی که از او روایت می کند، معلوم نیست چه کسی است و بنابراین، استناد به این روایت درست نیست.

۳. جریان بحث در طواف واجب و مستحب ظاهر آن است که اختلاف نظریه های یاد شده، اختصاص به طواف واجب ندارد، بلکه در مورد طواف مستحب نیز جاری است؛ پس اگر فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم، به عنوان حدّ معیّن مطاف باشد، بی شک مراعات آن در طواف مندوب نیز لازم است.

دلیل آن، اطلاقاتی است که از آنها استفاده می شود محدوده طواف، فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم است و اگر کسی بیرون از آن طواف کند، طواف کننده به شمار نمی آید و وجهی هم برای انصراف آن اطلاقات به «طواف واجب» وجود ندارد؛ چنانچه دلیلی بر تغییر نداریم. آری طبق برخی از ادلّه میان طواف واجب و مستحب از جهاتی فرق وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

الف ـ عدم لزوم طهارت در طواف مستحب، چنانچه روایات معتبره برآن دلالت دارد؛ (در صحیحه محمد بن مسلم آمده است: (قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(علیهما السلام) عَنْ رَجُل طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طَهُور، قَالَ: یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ طَوَافَهُ، وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ).[۲]

این، برخلاف نظریه ابو الصلاح است، که با تمسّک به اطلاق روایات، طهارت را در طواف مستحب نیز واجب می شمارد.

ب ـ جمعی از فقها، بر اساس دلیل، قطع طواف مندوب را، از روی عمد جایز دانسته اند.

ج ـ افزودن بر اشواط هفتگانه، در طوافِ مستحب، بر اساس دلیل، کراهت دارد (ولی در طواف واجب جایز نیست).

۴. لزوم دخول جمیع اعضای بدن در مطاف و عدم آن آیا واجب است هنگام طواف، تمام اعضای طواف کننده، در درون مطاف باشد، یا دخول بیشترین اعضای او، به گونه ای که عرفاً بگویند او طواف می کند، کافی است؟

ظاهر آن است که صدق عرفی در این باره کافی است. بنابراین، اگر اکثر اعضای طواف کننده، داخل مطاف قرار گیرد و تنها سر او بالاتر از کعبه باشد، طوافش صحیح است و دلیلی هم بر لزوم داخل بودن تمام اعضا در مطاف، در دست نیست؛ چنانکه صاحب جواهر(رحمه الله) در مسأله «استقبال» با صراحت گفته است:

«در این باره صدق استقبال کفایت می کند، گرچه بعضی از اعضای بدن درجهت قبله قرار نداشته باشد و لازم نیست که همه اجزای بدن در جهت قبله قرار گیرد. معنای این سخن آن است که اگر مولا امر به استقبال کند، به همان اندازه که عنوان امتثال از نظر عرف در خارج تحقّق یابد، کافی است».

سپس می افزاید:

«کیفیت استقبال قبله، مسأله ای عرفی است که شرع در آن دخالتی ندارد و به ظاهر همان صدق عرفی کفایت می کند، گرچه برخی از اعضای بدن هم، که در صدق استقبال نقشی ندارند، در جهت قبله نباشد و در این مسأله فرقی نیست میان نزدیکی و دوری از کعبه، ولی در کتاب قواعد آمده است: اگر برخی از اجزای بدن نمازگزار از سمتِ قبله خارج باشد، نماز او باطل است، بلکه گفته شده که در کتابهای: نهایه الاحکام، تحریر، تذکره، ذکری، بیان، موجز، کشف الالتباس، جامع المقاصد و قواعد نیز چنین آمده است.

امّا تحقیق در این مسأله آن است که افزون بر صدق استقبال عرفی، چیزی شرط نمی باشد و چنانچه ادّعا شود که صدق استقبال از نظر عرف، بر استقبال تمام اعضای بدن توقف دارد، در پاسخ می گوییم: هر جا که در امر به استقبال صرفاً به «اِستَقْبِلْ» اکتفا شده باشد و تمام اعضا به عنوان متعلق این امر ذکر نشود، وجدان ادعای یاد شده را تکذیب می کند.»[۳]

ظاهراً طواف مانند استقبال است، که صدق عرفی آن برای امتثال آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا» کفایت می کند و داخل بودن تمام اعضای طواف کننده در مطاف لازم نیست؛ به گونه ای که اگر سر یا دست او از محدوده مطاف بیرون باشد، مخلّ به طواف شمرده شود و این نکته روشن است که برای این مفهوم (طواف) نه حقیقت شرعیه ای در کار است و نه اینکه «طواف» از موضوعاتی است که شارع در وضع آن تصرّفی اعمال کرده باشد؛ چنانکه برای اصل این عمل (طواف) هم، کیفیت خاصّی ارائه نکرده است. گرچه برخی از شرایط را برای آن ذکر کرده؛ مانند: داشتن طهارت در حال طواف و اینکه حجرالأسود به عنوان نقطه آغاز و پایان طواف است.

البته وقتی قائل به توسعه در مطاف شدیم و بر این اساس، طواف از طبقه بالاتر از کعبه را جایز دانستیم، دیگر ثمره ای براین بحث بار نمی شود؛ زیرا که در آن صورت طرح مسأله خروج بعضی از اعضا از محدوده مطاف، بی مورد خواهد بود.

۵. حکم ساخت وسازهای فراتر از کعبه در روایات از ساختن بناهای بلندتر از کعبه، در مکه، نهی گردیده است که برخی از آنها عبارتند از:

* مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ یَحْیَی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیهما السلام) فِی حَدِیث قَالَ: «وَ لا یَنْبَغِی لاَِحَد أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَهِ».[۴]

امام باقر(علیه السلام) فرمود «بر کسی سزاوار و شایسته نیست که بنایی بالاتر از کعبه بسازد».

روایت از نظر سند، معتبر است؛ زیرا طبق استظهار مرحوم آیت الله خویی(رحمه الله) ، منظور از محمدبن الحسن، همان محمد بن الحسین بن أبی الخطّاب است[۵] که شخصی موثق و جلیل القدر شمرده می شود.

ظاهراً طواف مانند استقبال است، که صدق عرفی آن برای امتثال آیه «وَلْیَطَّوَّفُوا» کفایت می کند و داخل بودن تمام اعضای طواف کننده در مطاف لازم نیست.

و علی بن الحکم، نیز ثقه می باشد و صفوان، گرچه میان «صفوان بن مهران» و «صفوان بن یحیی» مشترک است، ولی هر دو آنها ثقه به حساب می آیند و منظور از علاء همان علاء بن رَزِین است که مردی ثقه و جلیل القدر می باشد.

*شیخ مفید(قدس سره) در «مقنعه» از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است که:

«نَهَی أَنْ یَرْفَعَ الاِْنْسَانُ بِمَکَّهَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَهِ».[۶]

«خداوند یا امام(علیه السلام) نهی کرد از اینکه انسان بنایی را بلندتر از کعبه بسازد».

گذشته از وجود اختلاف نظریه ها و دیدگاهها در اینکه: «آیا این نهی، دلالت بر حرمت دارد یا همانگونه که از عنوان یاد شده در این باب بر می آید، دلالت بر کراهت می کند؟» این پرسش مطرح است که آیا نهی در این روایت، تمام ساختمانهای مکّه، حتی ساختمانهای درون مسجدالحرام را هم شامل است؟ بدین معنا که شارع مقدس به خاطر موقعیّت والا و شرافت کعبه، از احداث هرگونه بنای بلندتر از آن، گرچه در داخل مسجد الحرام باشد، منع کرده است؟ یا آنکه این نهی به ساختمانهای شخصیِ افراد، در بیرون مسجد اختصاص داشته و از بنای داخل مسجد منصرف می باشد؟

ظاهراً چنین انصرافی در کار نیست و وجهی برای آن وجود ندارد و انصاف این است که بگوییم کلام امام(علیه السلام) ، ظهور دراطلاق دارد؛ بهویژه باتوجّه به نکره بودن بنا (بِنَاءً)، که در سیاق نفی یا نهی (نَهَی أَنْ…) واقع شده است و مناسبت حکم و موضوع هم قرینه ای است که ظهور یاد شده را تأیید می کند؛ چرا که شرافت و عظمت کعبه چنین ایجاب می کند که این موقعیت و برتری، همچنان برای آن، نسبت به هر بنایی، حتی در درون مسجدالحرام محفوظ بماند.

پس در صورت بنای بر اطلاق، ممکن است گفته شود که طواف از طبقه نخست کنونی صحیح نیست؛ زیرا برحسب پژوهشهای به عمل آمده و پرسشهای طرح شده، طبقه یاد شده، به اندازه ۲۷ سانتی متر از کعبه بلندتر است.

و دلیل بر عدم صحّت طواف در این طبقه، آن است که ما، از نهیِ یاد شده در مورد بنا، به طریق ملازمه عرفی می فهمیم که طواف در آن صحیح نیست و یا بودن انسان در مکانی بلندتر از کعبه جایز نمی باشد.

لیکن انصاف این است که بگوییم: این روایت، موردی را که انسان برای طواف در جایی بالاتر از کعبه قرار گیرد، شامل نمی شود؛ زیرا مورد آن نهی، بناهای ثابت است، نه شیء متحرّک آن هم حرکتی که به پاس احترام به بیت الله انجام گیرد. بنابراین، شامل انسانِ در حال طواف نمی شود؛ چنانکه شرافت کعبه، که حکمت اصلی این دستور است، ساختمانهای مربوط به مسجدالحرام را که از شؤون و توابع بیت محسوب می شود نیز در بر نمی گیرد.

۶. طواف از طبقه بالاتر از کعبه چکیده این بخش، که از اهمیت بسزایی در این بحث برخوردار است، این است که مشهور میان فقها، بلکه اتفاق میان آنان و بلکه میان مسلمانان، که کاشف الغطا(رحمه الله) به آن تصریح کرده، این است که: قبله، در جهت ارتفاع کعبه، تا فراز آسمان و از قسمت زیرین تا عمق زمین است. بنابراین، محدود به بنای محسوس نمی گردد و ظاهراً نخستین کسی که با صراحت به بیان آن پرداخته، شهید ثانی در مسالک است. آنگاه صاحب مدارک از وی پیروی کرده و سپس تمام متأخرین، تا زمان حاضر، از او تبعیّت کرده اند و بدین گونه، به مسأله ای مسلّم و پذیرفته شده نزد همگان تبدیل گردیده است.[۷]

پرسشی که در اینجا مطرح است، این است که آیا طواف می تواند ملحق به استقبال شود؛ به طوری که فضای بالای کعبه و یا قسمت زیرین آن، در حکمِ خودِ کعبه باشد و طواف در اطراف آن جایز شود یا خیر؟

و به دیگر سخن، آیا طواف بر گِرد فضای کعبه، طواف بر پیرامون آن محسوب می شود؟ یا چنین نیست و در نتیجه طواف به استقبال ملحق نشده و حکم پیشگفته، اختصاص به استقبال دارد؟

از ظاهر روایات چنین بر می آید که این حکم مخصوص استقبال نیست؛ چرا که از اطلاقِ برخی از آنها، جوازِ طواف برگِرد فضای کعبه نیز استفاده می شود.

مرحوم شیخ صدوق، در این زمینه، مرسله زیر را از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است:

«أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَهِ السُّفْلَی إِلَی الاَْرْضِ السَّابِعَهِ الْعُلْیَا».[۸]

«پایه خانه (خدا) از هفتمین طبقه پایین زمین تا هفتمین طبقه بالای آن است».

گرچه این روایت مرسله است، لیکن این گونه ارسال ـ براساس تحقیقی که در جای خود صورت گرفته ـ به اعتبار آن زیان نمی رساند؛ چنانچه دلالت آن نیز روشن است و در روایت هم، قرینه ای بر اختصاص آن به استقبال، وجود ندارد. آری بر طبق ظاهر روایت که کلمه «اساس» ظهور در ریشه و بنیان دارد دلالت بر الحاق فضای بالای کعبه به کعبه نمی کند، بلکه تنها دلیل بر این است که از هفتمین طبقه زیرین زمین تا طبقه بالا، جزو کعبه است. مگر آنکه گفته شود که واژه «الاَْرْض» در این روایت، در مقابل «السّماء» نیست، بلکه منظور از «الاَْرْضِ السُّفْلَی وَ الْعُلْیَا» امتداد کعبه از هر دو جهت فوقانی و تحتانی است، و بدین ترتیب این عبارت تعبیری است کنایی، از معنای یاد شده.

کاشف الغطا(رحمه الله): قبله، در جهت ارتفاع کعبه، تا فراز آسمان و از قسمت زیرین تا عمق زمین است. بنابراین، محدود به بنای محسوس نمی گردد مؤیّد این مطلب این است که در بعضی از روایات، که در ذیل آیه شریفه: {اَللهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماوات وَ مِنَ اْلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ[۹]…} آمده، مقصود از «الاَْرْضِ الْعُلْیَا» زمین هفتم است، که برفراز آسمان ششم قرار دارد. در این راستا، عیاشی به سند خود، از حسین بن خالد، از حضرت أبی الحسن امام کاظم (علیه السلام) روایت می کند که آن حضرت کف دست (چپش) را گشود و سپس دست راست را بر آن نهاد و فرمود:

«هذه أرض الدّنیا، والسّماء الدنیا علیها قبّه، والأرض الثانیه فوق السماء الدّنیا، والسّماء الثّانیه فوقها قبّه، والأرض الثّالثه فوق السّماء الثانیه، والسّماء الثالثه فوقها قبّه ـ حتی ذکر الرابعه والخامسه والسّادسه، فقال والأرض السابعه فوق السّماء السادسه، والسّماء السابعه فوقها قبّه. وعرش الرّحمن فوق السماء السّماء السّابعه وهو قوله: {سَبْعَ سَماوات وَ مِنَ اْلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ…}.»[۱۰]

«این (دست چپ)، به منزله زمین دنیا است و آسمان دنیا برآن، گنبدوار قرار گرفته و زمین دوم، بالای آسمان دنیا واقع شده و آسمان دوم گنبدوار برفراز آن است، و زمین سوّم بالای آسمان دوم است و آسمان سوم بر روی آن گنبدوار واقع شده ـ تا آنکه چهارم و پنجم و ششم را بر شمرد و آنگاه فرمود: ـ و زمین هفتم برفراز آسمان ششم است و آسمان هفتم بر بالای آن گنبدوار قرار دارد، و عرش خدای رحمان بالای آسمان هفتم می باشد. و این است تفسیر فرموده خداوند: خداست آنکه هفت آسمان را خلق کرد و از زمین همانند آنها آفرید».

در این روایت، با صراحت از امتداد و گسترش کعبه در دو جهتِ فوقانی و تحتانی سخن به میان آمده است و در هر صورت، تردیدی باقی نمی ماند که این گونه تعبیر، کنایه از امتداد کعبه می باشد.

در برخی از روایات وارد شده در باب قبله، به امتداد قبله در جهت فوقانی نیز اشاره گردیده است؛ چنانکه در روایت عبدالله بن سنان، از ابو عبدالله(علیهما السلام) آمده است:

«…سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: صَلَّیْتُ فَوْقَ أَبِی قُبَیْس الْعَصْرَ، فَهَلْ یُجْزِی ذَلِکَ وَ الْکَعْبَهُ تَحْتِی؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَهٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَی السَّمَاءِ».[۱۱]

«مردی از آن حضرت پرسید: من بر فراز کوه ابو قبیس نماز عصر گزاردم، آیا کفایت می کند، با اینکه کعبه پایین تر از جای من بود؟ حضرت فرمود: آری، از فراز کعبه تا آسمان، قبله است».

صرف نظر از روایت یاد شده، از تفسیر عیاشی، هنگامی که روایت عبدالله بن سنان را در کنار روایت مرسله ای که گذشت، قرار می دهیم، چنین می فهمیم که کعبه مختص به ساختمان موجود نیست، بلکه از دو سوی بالا و پایین امتداد دارد و می توان در ادامه بحث افزود که تفاوت قائل شدن میان دو جهتِ کعبه، به اینکه بگوییم توسعه و امتداد، تنها در قسمت زیرین و تحتانی کعبه است نه در قسمت فوقانی آن، کلامی جداً بعید و غریب به نظر می رسد. و روایت ابن سنان هم نمی تواند قرینه برای بیان مراد مرسله بوده و تنها به مسأله استقبال نظر داشته باشد، به دلیل آنکه هرگاه دو روایت، هر دو به جنبه اثبات چیزی پرداخته باشند و به اصطلاح مثبتین باشند، جای جریان تقیید در یکی از آنها نیست.

اشکال و پاسخ

پرسش (۱): ظهور ادلّه طواف در این است که: طواف باید محاذی بنای کعبه انجام گیرد، در این راستا، از ظاهر آیه شریفه: {… وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ}[۱۲] لزوم طواف بر خودِ کعبه استفاده می شود، نه بر فضای آن. مراجعه به لغت، بهویژه نسبت به واژه «حول» که در برخی از روایات آمده، این نکته را تأیید می کند؛ بدین ترتیب، ظهور معنای «طاف بالمکان» آن است که باید آن مکان را محور طواف خود قرارداد، نه جای بالاتر یا پایین تر از آن را؟

پاسـخ :

گرچه ظهور کلام چنان است که گفتیم، لیکن روایت، حاکم بر آن است و به تفسیر و توسعه چیزی پرداخته است که قابلیت توسعه را دارد؛ چنانکه ادلّه استقبال هم در وجوب محاذات نماز با نفس کعبه ظهور دارد، و حد اقلّ برای حاضران در مسجدالحرام چنین است، ولی روایت دست کم صلاحیت توسعه در استقبال را دارد و با توجه به این نکته که مورد و متعلّق تکلیف در هر دو مسأله (طواف و استقبال)، کعبه می باشد، جدّاً بعید به نظر می رسد که تفاوتی میان این دو وجود داشته باشد.

پرسش (۲): همانگونه که از برخی آیات بر می آید، بر نمازگزار واجب است که رو به مسجدالحرام بایستد، مانند آیه:{…فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ…}.[۱۳]

«پس روی خویش به سوی مسجدالحرام کن، و هرجا که باشید روی خود به سوی آن بگردانید».

معنای این کلام آن است که خودِ «بیت الله» مدخلیتی در استقبال ندارد. در مورد طواف هم، تکلیف حاجی، نه طواف پیرامون مسجد، که طواف بر دور کعبه است؛ چنانکه فرمود:

{…وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ}[۱۴]؛ «باید برگِرد خانه گرامی طواف کنید.»

و نیز فرمود:

{…عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ…}.[۱۵]

«ما به اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان پاکیزه کنید…»

بدیهی است که منظور از «بیت» در دو آیه بالا، کعبه است نه مسجدالحرام.

پاسـخ:

در آیه نخست، از این رو از قبله تعبیر به مسجدالحرام شده که در مقابل بیت المقدس قرار دارد و منظور، لزوم رو گردانیدن مسلمانان از سمت بیت المقدس به سوی مسجدالحرام می باشد، ولی شکی نیست که فقط بر حاضران در مسجدالحرام واجب است تا رو به کعبه نماز بگزارند و نماز به سوی مسجد جایز نمی باشد. بنا بر این، عنوان «مسجدالحرام»، در آیات شریفه یاد شده، اشاره به بیت است، نه آنکه فی نفسه دخالتی در حکم داشته باشد.

آری، به نظر بسیاری یا بیشتر علما و یا نظر اصحاب ما، به تعبیر نقل شده از شیخ طبرسی(رحمه الله) در مجمع البیان، و یا به اجماعی که شیخ طوسی(رحمه الله) در خلاف ادّعا کرده است، قبله حاضران در مسجدالحرام، کعبه و آنانکه در حرم هستند، مسجدالحرام است و قبله آنانکه در خارج از حرم اند، حرم می باشد و بنابراین، تردیدی دراین مسأله باقی نمی ماند که قبله حاضران در مسجدالحرام، کعبه می باشد.

در هر صورت، ظاهر این است که از این جهت فرقی میان استقبال و طواف نیست، و شاهد آن این است که اگر ساختمان کعبه به طور کلّی زایل گردد و از بین برود، نماز به سمت فضای خالی آن صحیح است، نه به سوی بنای از بین رفته. همچنین طواف گِرد فضای موجود واجب خواهد بود، نه آنکه وجوب طواف ساقط گردد. البته، این توسعه ای که شامل طواف می شود، سعی را در بر نمی گیرد و بنا بر این، جایی برای این توهّم وجود ندارد که سعی هم مانند طواف، از طبقه فوقانی جایز باشد؛ چراکه سعی باید در فاصله میان صفا و مروه انجام گیرد نه بالای آنها و دلیلی در این مورد برای الحاق فضای فوقانیِ میان آن دو کوه به مسأله سعی، موجود نیست، مگر آنکه گفته شود واژه «بین»، مقابل واژه فوق نمی باشد، بلکه مقصود این است که حدّ آغاز و پایان سعی، آن دوکوه است، که نادرستی این سخن را خود در می یابی.

پرسش (۳): در پاره ای از روایات آمده است که فرشتگان به زمین فرود می آیند و بر پیرامون خانه به طواف می پردازند، آیا این روایت دلیل براین نیست که ملاک در طواف نفس بیت است، وگرنه نیازی برای نزول آنان به زمین نبود؟

پاسـخ:

با روایت یاد شده، چنین مطلبی ثابت نمی گردد؛ زیرا ممکن است:

الف- نزول فرشتگان به زمین، به منظور حضور در جمع مؤمنان طواف کننده، برای طواف باشد.

ب- این نکته قابل انکار نیست که طواف بر گِرد خانه از نزدیک، بر طواف بر دور فضای آن از آسمان، برتری دارد و چه بسا چنین طوافی به خاطر همان نزدیکی، از اجر و پاداش بیشتری بر خوردار باشد.

پرسش (۴): اگر کعبه برای طواف هم امتداد دارد، در آن صورت آیا استلام حجر ویا استلام رکن یمانی معنایی خواهد داشت؟

پاسـخ:

استلام حجرالأسود و نیز استلام رکن یمانی، با اشاره هم امکان پذیر است. در هر صورت، ما به صحّت طواف از بالا، ملتزم هستیم و با این گونه شبهات از نظریه خویش صرف نظر نمی کنیم. به عبارت دیگر اگر در فضا، استلام ولو با اشاره هم تحقّق نداشته باشد این امر سبب تضعیف و یا ایجاد خلل در این نظریه نمی شود کما اینکه اگر در همین شرایط کسی را با وسیله ای که مثلا ارتفاع آن سه متر است طواف دهند چه بسا استلام برای او تحقّق نداشته باشد.

پرسش (۵): عرف نسبت به توسعه در مسأله استقبال نظر مساعد دارد ولی نسبت به طواف چنین نیست؛ یعنی در مورد نخست(استقبال)، ایستادن رو به فضای کعبه از نگاه عرف، کاری پذیرفته شده و بی نقص تلقّی می گردد، برخلاف طواف بر گِرد فضای آن، که عرف آن را طواف نمی شمارد.

پاسـخ:

اوّلا: در این نظریه، ما با شما موافق نیستیم، ما می گوییم عرف، تفاوتی میان آن دو قائل نیست. بنابراین، بر طواف از بالا، بدون مسامحه عرفی، طواف صدق می کند، هر چند که مسامحه عرفی هم در آنجا که عقل حکم به امتثال امر می کند، کافی است؛ همانگونه که هرگاه مولا به عبد خویش فرمان دهد تا آب برایش بیاورد و او مایعی را که با مسامحه عرفی به آن آب گفته می شود، برایش بیاورد، امتثال امر تحقّق یافته است.

ثانیاً: به فرض تسلیم و پذیرش این سخن، گاه نگاه شارع با نظر عرف در این جهت مخالف است؛ از این رو، شارع مقدّس فضای فوقانی و قسمت زیرین کعبه را جزو کعبه به شمار آورده و نماز و طواف بر آن را مطلقا جایز دانسته است، بی آنکه برای ساختمان کعبه مدخلیتی قائل باشد.

آری، این نکته قابل انکار نیست که اجماع فریقین (ظاهراً) بر این است که طواف، بر خلاف استقبال و رو به قبله نمازگزاردن، از بیرون مسجد جایز نیست، بلکه باید در داخل انجام بگیرد؛ بدین ترتیب که به قول مشهور فقهای شیعه، طواف باید در فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم و به تصریح علمای اهل سنت (و برخی از علمای شیعه) در داخل مسجد باشد، ولی رعایت محدوده مطاف، مسأله دیگری است که از موضوع این نوشتار خارج است.

نتیجه بحث این است که با صرف نظر از روایت مرسله یاد شده، که اطلاق آن دلالت بر صحّت نماز و طواف بر فضای فوقانی و قسمت زیرین کعبه نیز داشت، ممکن است گفته شود، آنچه از ادلّه قبله و طواف ـ با توجّه به وحدت تعبیر در باره هر دو، که ملاک در آنها، بیت است ـ برمی آید، همانگونه که فضای فوقانی کعبه برای استقبال صلاحیت دارد، برای طواف نیز چنین است و اگر این روایت نبود، ممکن بود چنین گفته شود: بدون تردید این یک مسأله عرفی است و پرسش های مطرح شده در روایات، گویای آن است؛ زیرا مردم بر اساس ارتکاز عرفی، بر فراز کوه ابو قبیس نماز می گزاردند، گرچه پس از آن در این باره سؤال هم می کردند، و این کار برپایه همان ارتکاز ذهنی آنان انجام می گرفته است.

دلیل دیگری که می توان در ادامه افزود، از عمومیت حدیث پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) که فرمود: «الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ صَلاهٌ» برمی آید؛ یعنی همچنانکه کعبه برای نماز از دو سوی بالا و پایین امتداد دارد، برای طواف نیز چنین است.

دلیل عمومیّت حدیث این است که آن حضرت در حدیث یاد شده، یک مورد را استثنا کرده و فرموده است: «إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِیهِ النُّطْقَ»؛ «جز اینکه خدای تعالی در طواف، سخن گفتن را حلال کرده است.» هر چند که این روایت از طریق ما شیعه، جز در «عوالی اللئالی»[۱۶] نیامده، لیکن با این وجود، عدّه ای از بزرگان فقها به آن استناد جسته اند؛ چنانکه مرحوم شیخ طوسی، در «خلاف»[۱۷]، مرحوم علامه در «مُختَلَف» در باب «وجوب قیام در طواف»، آنجا که فرمود: «همان طور که وجوب قیام در نماز ثابت است، در طواف نیز چنین است.» همچنین در مورد شرط پوشش فرموده است: «پوشیدن شرمگاه در طواف شرط می باشد.»[۱۸] و نیز از ابن ادریس در سرائر ـ با اینکه او از کسانی است که به خبر واحد عمل نمی کند ـ نقل شده است که بر طبق این حدیث فتوی داده است.

شهید ثانی می فرماید: «مستند این حکم، اطلاق حدیث نبوی است که فرمود:

«الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ صَلاهٌ» و از تحت این اطلاق، آنچه که بر عدم مشارکت طواف با نماز، اجماع قائم شده است، خارج و بقیه باقی می مانند.[۱۹]

مرحوم محقّق اردبیلی فرموده است: طواف بر گِرد خانه، نماز به حساب می آید و بنابر این، آنچه در نماز شرط است، در طواف نیز شرط می باشد، جز آنچه به وسیله دلیل خارج می گردد.[۲۰]

مرحوم طباطبایی اینگونه اظهار نظر کرده که تشبیه طواف به نماز، چنین اقتضا می کند که در تمام احکام و از جمله در پاکیزه بودن از نجاست، با نماز شرکت داشته باشد.[۲۱]

گرچه صاحب مدارک در این باره با آنان مخالفت ورزیده و گفته است: این روایت از نظر سند قاصر و از نگاه متن مجمل می باشد.[۲۲] لکن می توان گفت که از خود تنزیل و تشبیه عمومیت استفاده می شود؛ یعنی این امر لو خلّی و طبعه اقتضای عمومیت دارد. حتّی اگر استثنا در روایت هم نبود، ما می توانستیم این عمومیّت را استفاده کنیم. مواردی که دلیل قائم است و از مختصات نماز است باید استثنا شود.

سؤال: ممکن است گفته شود این روایت در مقام تنزیل در برخی از جهات است و چون آن جهت روشن نیست لذا باید بگوییم روایت از نظر متن اجمال دارد و علاوه اگر بخواهیم عمومیت را قائل شویم مستلزم کثرت تخصیص می شود و این امری است قبیح.

جواب: اطلاقی که در خود این تنزیل وجود دارد رافع هرگونه اجمالی است.

تخصیص اگر چه زیاد هم باشد امّا در حدّی نیست که موجب استهجان عرفی شود.

در هر صورت، تردیدی نیست که مشهور به این حدیث استناد جسته اند و بدین ترتیب ضعف آن جبران می گردد و از اینجا روشن می شود ایراد مرحوم آیت الله خویی به آن، که می فرماید: «استناد مشهور به آن نامعلوم است»[۲۳] سخنی نا تمام می باشد؛ چنانکه مرحوم آیت الله حکیم نیز به جبران ضعف آن، تصریح می کند.[۲۴]

نقد نظریّه ها

از طریق امامیّه، از معاویه بن عمّار، از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که فرمود:

«…لا بَأْسَ أَنْ تَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوء إِلاَّ الطَّوَافَ فَإِنَّ فِیهِ صَلاهً…»[۲۵]

«جایز است که حجگزار تمام مناسک را بی وضو انجام دهد، جز طواف که در آن نماز می باشد».

مرحوم صاحب جواهر از این روایت چنین برداشت کرده است که: روایتِ مرسله نبوی در اصل نیز چنین بوده است: «فی الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ صَلاهٌ»؛ «در طواف خانه، نماز هست.» و بنا بر این، حرف «فی» از آغازِ آن افتاده است و در نتیجه چنین پنداشته شده است که طواف به نماز تشبیه گردیده است.

ولی این برداشت و نتیجه گیری دارای اشکال، بلکه ممنوع است؛ زیرا در برخی روایات ـ چنانکه اشاره شد ـ تکلّم در طواف استثنا شده و آمده است «إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِیهِ النُّطْقَ» و شاید صاحب جواهر هم به همین دلیل، خود در موارد مختلفی از کتابش، به روایت یاد شده، بدون واژه «فی استدلال جسته» [۲۶] که در خور تدبّر است. این نکته را باید بر دلایل گذشته افزود که: اگر طواف از محلّی بالاتر از ارتفاع کعبه جایز نبود، می بایست ارتفاع هم، از حدود طواف به شمار می آمد و در آن صورت بر شارع لازم می شد که آن را به عنوان حدّ طواف بیان کند؛ چنانکه مساحت معیّنی از زمین مسجدالحرام را، به عنوان محدوده مطاف تعیین و مشخص کرده است و از همینجا صحت طواف از جای بالاتر از ارتفاع کعبه کشف می گردد، مگر آنکه گفته شود: دلیل عدم بیان آن این است که موضوع این مسأله در آن عصر منتفی بوده است ولی این پاسخ هم چنانکه می بینی، صحیح نیست.

طواف از طبقه نخست از نگاه اهل سنت

از آنچه گفته شد، ضعف این نظریه، که از شافعی نقل شده، روشن می گردد. به نقل از وی گفته اند: «اگر برفراز مسجدالحرام، سقفی بلندتر از کعبه ساخته شود، طواف از آنجا جایز نیست.»

و از کلام صاحب جواهر(قدس سره) چنین بر می آید که با این گفته شافعی مخالف است، آنجا که می نویسد:

«چنانکه از مرحوم علاّمه در تذکره نقل شده: مقتضای نظریه شافعی این است که اگر ـ العیاذ بالله ـ کعبه ویران گردد، طواف پیرامون زمین آن جایز نیست، و این سخن دور از حقیقت، بلکه باطل است.»[۲۷]

از کلام صاحب جواهر چنین استظهار می شود که طواف از پشت بام مسجد، گرچه بلندتر از کعبه باشد، صحیح است و بیشتر علمای اهل سنت، قائل به صحّت طواف از مطاف بالاتر از کعبه می باشند؛ چنانکه نووی نظر آنان را چنین نقل می کند:

«علمای اهل سنت می گویند: در صورتی که ارتفاع کعبه؛ مانند امروز، بلندتر از پشت بام مسجدالحرام باشد، طواف از پشت بام های مسجد جایز است، امّا صاحب کتاب «العدّه» طواف از آنجا را جایز نمی داند. ولی رافعی بر این سخنِ او چنین ایراد وارد کرده است که: اگر گفته او درست باشد، لازم می آید که در صورت انهدام کعبه – العیاذباالله ـ طواف بر اطراف زمین آن جایز نباشد که بعید به نظر می رسد و در این مسأله نظر رافعی صحیح است، و قاضی حسین در تعلیقه خود، به صحّت آن قطع پیدا کرده، آنجا که گفته است: اگر شخصی از پشت بام مسجد طواف کند، گرچه بالاتر از کعبه باشد، طوافش صحیح است و آنگاه به بیان این قاعده کلّی پرداخته است که در صورت توسعه مسجد، مطاف نیز توسعه می یابد و اصحاب ما در این باره اتفاق نظریه دارند.»[۲۸]

زحیلی می گوید: «طواف از پشت بام مسجد، جایزاست، گرچه بلندتر ازکعبه باشد.»[۲۹]

فروع الحاقی

۱. طواف از ارتفاع کوتاه:

در صورت عدم افزایش ارتفاع کعبه و لزوم اکتفا بر بنای موجود، می توان گفت که طواف ظاهراً از ارتفاع اندک به مقدار یک یا دو متر، موجب خروج از مصداق طواف نمی گردد و به دلیل همین صدق عرفی برآن، طواف از آنجا صحیح است. بنابر این در شرایط کنونی با قطع نظر از سایر ادلّه ای که ذکر نمودیم می توان گفت این مقدار ارتفاع کم مانعیّت از صدق عرفی طواف ندارد و قطعاً صدق عرفی طواف محقّق است.

۲. شمول حکم، نسبت به حال اضطرار و غیر آن:

از آنچه گفته شد، این نکته نیز روشن می گردد که صحّت طواف از ارتفاع بالاتر از کعبه، اختصاص به حال اضطرار ندارد، بلکه کسی که قائل به حدّی برای طواف نیست، می تواند به طور مطلق به صحّت آن نظر دهد، والله العالم.

۳. نیابت و مشروعیت آن:

ظاهر آن است که در صورت صحّت طواف به طور مطلق از ارتفاعی بالاتر از بنای کعبه، دیگر نوبت به طرح مسأله استنابه نمی رسد، مگر بر مبنای کسی که حدّی برای مطاف قائل است که طبعاً باید به وجوب استنابه برای طواف و عدم صحّت طواف از طبقه بالا فتوی دهد، البته نه ازاین رو که طبقه فوقانی بلندتر از کعبه است، بلکه از این جهت که از حدّ مطاف خارج می باشد و در اینجا این بحث پیش می آید که بنابراین مبنا، که حدّی برای طواف وجود داشته باشد و گرفتن نایب ممکن باشد، این کار بر او واجب است، ولی اگر استنابه ممکن نباشد و از آغاز حاجی بداند که نه خود می تواند از پایین طواف کند و نه می تواند نایب بگیرد، آیا در این صورت احرام او صحیح خواهد بود یا خیر؟

در این فرض می توان گفت که حج بر او واجب نیست و دلیل آن، یا عدم قدرت او بر ایجاد جزء و یا شرطی است که به نوبه خود، موجب عدم قدرت وی بر ایجاد مکلّف به مرکّب و یا مشروط می باشد و از این رو، دیگر تکلیف و خطاب متوجه او نمی گردد و در نتیجه وجوب حج از او ساقط می گردد. این دلیل بر همان اصلی استوار است که محقّق نایینی(رحمه الله) آن را تأسیس کرد، که براساس آن، شرط بودنِ قدرت، از اقتضای خطاب استفاده می شود، نه از حکم عقل و یا به این دلیل حج بر او واجب نیست که عدم توانایی او بر ایجاد آن جزء یا شرط ، چنین ایجاب می کند که توجه تکلیف به او قبیح باشد و این دلیل نیز بر مبنای قول مشهور است که تکلیف عاجز را عقلاً قبیح می شمارند.

اما اگر قدرت را شرط در توجه تکلیف به مکلّف ندانیم و بگوییم که خطاب همان گونه که شخصِ قادر بر ایجاد جزء و شرط را شامل می گردد، شامل عاجز هم می شود؛ با این تفاوت که شخص عاجز در ترک امتثال معذور شمرده می شود، در این صورت عجز از ایجاد جزء، مساوی با عجز از ایجاد مرکّب می باشد و در نتیجه فرد یاد شده در ترک امتثال معذور خواهد بود و این همان نظریه ای است که حضرت امام خمینی و آیت الله خویی(رحمهما الله) بر آنند.

و به دیگر سخن، هرگاه وجوب واحدی به مجموعه مرکبّی تعلّق گرفت و مکلّف از ایجاد یکی از اجزای آن مرکب عاجز بود، آن وجوب از سایر اجزای آن ساقط می گردد، مگر آنکه دلیل خاص بر بقای آن وجوب نسبت به دیگر اجزا وجود داشته باشد، چنانکه در باب نماز چنین است.

پرسش و پاسخ

۱. این مطلب در جای خود ثابت شده که قدر جامع، میان مقدور و غیر مقدور، مقدور شمرده می شود. بنابراین، اگر برخی از مصادیق طبیعت مأمورٌ بها، مقدور و بعضی از آن غیر مقدور باشد، تکلیف می تواند به طبیعت تعلّق گیرد؟

پاسخ: این گفته در جایی صحیح است که سخن از کلّی و فرد باشد، نه از کلّ و جزء و ا ینجا سخن از دوّمی است و در این صورت باید گفت: شخصی که از اتیان جزء عاجز است، قهراً از ایجاد کلّ نیز ناتوان خواهد بود.

۲. از آنجا که میان «عدم وجوبِ حج» و «عدم صحّت احرام»، ملازمه ای نیست و کسی چنین ادعایی نکرده، می توان گفت که احرام او صحیح است، گرچه حج بر او واجب نیست و با توجه به راههایی که برای خروج از احرام وجود دارد، خروج از آن ممکن می باشد.

پاسخ: احرام نیز از اجزای حج است. بنابراین، پس از آنکه حاجی از ایجاد یکی از اجزای آن عاجز بود، دیگر اجزا در حکم غیر مقدور نخواهد بود و دست کم، امر به واجبِ مرکّب، شامل او نمی گردد و از آنجا که هر یک از اجزای آن به طور مستقل مطلوب شناخته نمی شود، بنا براین، احرام هم در این فرض صحیح نمی باشد. با توجه به آنچه گفته شد، روشن می شود که وجوب حج، از شخصی که از انجام طواف صحیح و مشروع عاجز است و گرفتن نایب هم برایش مقدور نیست، ساقط می باشد، چنانکه احرام او هم درست نیست. البته بر کسی پوشیده نیست که قدرت بر عمل، گرچه از راهِ گرفتنِ نایب حاصل شود، برای تعلّق وجوب کفایت می کند؛ چرا که شخص قادر برگرفتن نایب ـ در امور نیابت پذیر ـ قادر بر عمل به حساب می آید و براین اساس، اگر حاجی از عهده انجام طواف و سعی خود برنیاید ولی بتواند برای انجام آنها نایب بگیرد و نماز و تقصیرش را خود عهده دار گردد، احرام و عمره اش صحیح می باشد. چکیده و برداشت از این پژوهش نتیجه ای که از این پژوهش به دست می آید، به طور خلاصه موارد زیر است:

۱. افزودن به ارتفاع کعبه جایز است. و هر مقداری که بر آن افزوده شود قطعاً طواف در حول آن مقدار اضافی نیز صحیح خواهد بود.

۲. نهی روایات از ساخت و سازهای بلندتر از کعبه، شامل ساختمان های مربوط به مسجدالحرام نمی شود. ۳. به دلایلی که در زیر می آید، توسعه کعبه فوقاً و تحتاً اختصاص به استقبال ندارد و شامل طواف نیز می شود:

الف- روایت مرسلی که صدوق که از امام صادق(علیه السلام) نقل نمود و دلالت داشت که «اساس بیت از زمین هفتم پایین تا زمین هفتم بالا است». توسعه در هر دو جهت فوق و تحت استفاده می شود.

ب- با قطع نظر از روایت مرسله صدوق، می توان گفت مستفاد از ادله قبله و طواف و وحدت تعبیر در هر دو، آن است که همان طوری که فوق کعبه صالح برای استقبال است همینطور صلاحیت برای طواف نیز دارد.

ج- از عموم تنزیلی که در روایت «الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ صَلاهٌ» شده است استفاده می شود که می توان بر طبق اطلاق آن، توسعه در محل بحث را استفاده نمود. و اثبات نمودیم که این روایت سنداً و دلالتاً واطلاقاً هیچ اشکالی ندارد.

د- تردیدی نیست در اینکه در شرایط موجود، طواف در طبقه اوّل صدق عرفی دارد و با قطع نظر از بقیه ادلّه همین مطلب کفایت در مدعی دارد و برای طواف حقیقت شرعیه یا متشرعه در کار نیست و منوط به صدق عرفی است. و از کلام جواهر استظهار می شود که ایشان هم طواف از چنین مکانی که از کعبه بالاتر است را از این جهت بلا اشکال می داند.

هـ- از نکاتی که به عنوان شاهد و یا مؤیّد ذکر شد؛ اینکه شارع مقدّس چنانچه در محدوده ارتفاع حدّ خاصّی را مدّ نظر داشت لازم بود که بیان نماید و از عدم بیان استشعار می شود عدم وجود حدّ خاصّی در ناحیه ارتفاع. و در پایان، از آنجا که این بحث در نوع خود پژوهشی نو به شمار می آید و کسی را که حتی به آن اشاره ای کرده باشد ندیده ام، طبعاً دقّت بیشتری را می طلبد و سزاوار است که پژوهشگران و فقهای بزرگوار، آن را در حوزه پژوهش خود قرار دهند و با نگاهی جامع و وافی، در باره آنچه در این نوشتار آمده، به تحقیق و پژوهش بپردازند.

________________________________________

[۱] . وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۱۳، ح۷، و مشابه آن ح۸، باب و جوب بناء الکعبه إن انهدمت.

[۲] . وسائل، ج ۱۳، ص ۳۷۴، ح ۳، کتاب الحج باب ۳۸ از ابواب طواف.

[۳] . جواهر الکلام، ج۷، ص۳۲۹.

[۴] . وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۳۵، باب۱۷، ح۱.

[۵] . معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۲۹۰.

[۶] . مقنعه، ص۴۴۴، وسائل، ج۱۳، ص۲۳۶، ح۳، باب کراهه رفع البناء بمکه فوق الکعبه.

[۷] . مسالک. ج۱، ص۱۰۵۲ ; مدارک، ج۳، ص۱۲۱ ; الحبل المتین، ص۱۹۰؛ ذخیره المعاد، ج۲، ص۲۱۵ ; الحدائق الناضره، ج۴، ص۳۷۷ ; کشف الغطاء، ج۱، ص۲۱۷ ; غنائم الأیاّم، ج۲، ص۳۶۷ ; جواهرالکلام، ج۷، ص۳۲۰ ; مصباح الفقیه، ج۲، ص۹۰ ; مستمسک، ج۵، ص۱۷۴.

[۸] . من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۴۲، ح۲۳۱۷، باب ابتداء الکعبه و فضل الحرم ; وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۴۸، باب جواز الصلاه علی أبی قبیس و نحوه، ح۱.

[۹] . طلاق : ۱۲.

[۱۰] . تفسیر عیاشی، ج۲، ص ۱۵۹، ۱۶۰، ح۷۲.

[۱۱] . وسائل ج۳، ص۲۴۷، ح۱، باب جواز الصلاه علی أبی قبیس و نحوه.

[۱۲] . حج : ۲۹.

[۱۳] . بقره : ۱۴۴.

[۱۴] . حج : ۲۹.

[۱۵] . بقره / ۱۲۵.

[۱۶] . عوالی اللئالی، ج۲، ص۱۶۷.

[۱۷] . خلاف، ج۲ ص،۳۲۳.

[۱۸] . مختلف الشیعه، ج ۴ / ص ۸۵ ۱.

[۱۹] . تذکره الفقهاء، ج۸، ص۸۵.

[۲۰] . مسالک الافهام، ج۲، صص ۳۲۸ و ۳۲۹.

[۲۱] . مجمع الفائده والبرهان، ج۱، ص۶۵.

[۲۲] . ریاض المسائل، ج۶، ص۵۲۳.

[۲۳] . مدارک الاحکام، ج۱ ص۱۲.

[۲۴] . کتاب الحج، ج۴، ص۹.

[۲۵] . وسایل الشیعه، ج۱۳، ص۳۷۴، ح۱.

[۲۶] . جواهرالکلام، ج۲، ص۸ ، ج۱۸، ص۲۵۸، ج۱۹، ص۲۷۰، ج۳۵ ص۳۶۰.

[۲۷] . همان، ج۱۹، ص۲۶۸.

[۲۸] . المجموع فی شرح المهذّب ج ۳ / ص ۱۵۹.

[۲۹] . الفقه الاسلامی و أدلّته ج ۳ ص ۱۵۹.