بررسی تطبیقی اشتراط استقبال ذبیحه و انطباق آن بر روش های مدرنیزه

  • نویسنده: ادیبی مهر، محمد

«بررسی تطبیقی اشتراط استقبال ذبیحه و انطباق آن بر روش های مدرنیزه»

چکیده: 

همان‏گونه که در فقه و مبانی حقوق اسلامی مطرح گشته است، ذبح مشروع، حاوی شرایطی است که از جمله آنها، شرط استقبال ذبیحه به سوی قبله به هنگام ذبح می ‏باشد. شرطی که لزوم رعایت آن، مورد اتفاق قاطبه فقهای امامیه بوده و در نزد علمای اهل سنت، از جمله آداب و سنن ذبح محسوب می‏ گردد. حال با توجه به مدرنیزه شدن روش‏های ذبح در شرایط زمان و مکانی دنیای جدید، در خصوص این موضوع، همانند سایر شروط ذبح، نکات و مسائل مستحدث و سؤال‏ انگیزی مطرح گشته که در اطراف آنها کمتر به نوشته‏ ها و گفته ‏های مستدلّ و مبنائی برمی‏ خوریم.

مقاله حاضر، در صدد رفع ابهام و ارایه پاسخ‏ های علمی و اصولی، به این گونه پرسش‏ ها و مباحث است؛ مباحثی نظیر وضعی یا تکلیفی بودن حکم وجوب استقبال، لزوم یا عدم لزوم استقبال ذابح در کنار وجوب استقبال ذبیحه، چگونگی استقبال ذبیحه به سوی قبله که نتیجه آن در راه تسهیل ذبح با دستگاه، کارساز و مهم است، حکم ترک استقبال قبله از روی جهل، نسیان، اشتباه و اضطرار و آراء فقهای اهل سنت در این باب. البته همان‏گونه که در سایر مقالات مربوط به این موضوع گفته شده، بررسی اساسی کلیه شروط صحت ذبح و انطباق آنها بر دستگاه‏های جدید، لاجرم در طی سلسله مقالاتی میسور خواهد بود. هم‏چنین از آنجا که این گونه مباحث، جنبه کاملاً کاربردی دارند، بنابراین فتاوای فقهای معاصر نیز مطرح گشته اند.

شرط استقبال:

از جمله شرایطی که در حلیّت ذبیحه عنوان شده، رو به قبله بودن ذبیحه است. البته دلیل عمده این شرط، روایاتند، زیرا اگر چه از سوی فقهای بزرگی همچون نراقی (د. ۱۲۴۵. ق) در مستندالشیعه (ج ۱۵ / ص ۴۰۹) و نجفی (د. ۱۲۶۶. ق) در جواهر الکلام (ج ۳۶ / ص ۱۱۰) با توجه به اسلاف خویش همچون سیدابن ‏زهره (د. ۵۸۵. ق) در غُنیه (ص ۶۱۸، ضمن‏ الجوامع الفقهیه) و شهید ثانی (د. ۹۶۵. ق) در مسالک (ج ۱۱ / ص ۴۷۶) و فیض کاشانی (د. ۱۰۹۱. ق) در مفاتیح (ج ۲ / ص ۱۹۹) و… ادّعای اجماع در این مسأله شده و از جمله ادلّه آن محسوب گشته است، لکن مستند به مدارک روائی بوده (اجماع مدرکی) و در نتیجه، بایستی به همان روایات، پرداخته شود. در این جا قبل از آن که به روایات باب و بررسی آنها بپردازیم، به جهت نظریّه ‏ای که از سوی بعضی از فقهای معاصر، (۱) مبنی بر عدم تصریح فقهای صدر اول به وجوب استقبال، ارایه شده است، آراء فقهای متقدم و متأخّر را مورد دقت قرار می‏ دهیم و البته این روش، خود حاوی نکات سودمند و مفیدی می‏باشد و پیشاپیش افق‏های مباحث آتی را به تصویر می‏کشد.

شیخ صدوق (د. ۳۸۱. ق)، می‏ نویسند: «هنگام ذبح، ذبیحه ‏ات را رو به قبله قرار ده». (المقنع، ص ۴۱۵).

شیخ مفید (د. ۴۱۳. ق): «هنگام ذبح، مسلمان بایستی ذبیحه را رو به قبله قرار دهد.» (المقنعه، ص ۲۱، ضمن سلسله‏الینابیع الفقهیه، ج ۲۱(۲). ( سید مرتضی علم ‏الهدی (د.۴۳۶.ق): «از جمله آرای اختصاصی امامیه، وجوب رو به قبله قرار دادن ذبیحه، به هنگام ذبح است.» (الانتصار، ص ۴۰۵). ابوالصلاح حلبی (د. ۴۴۷. ق): «شتر بایستی به هنگام تذکیه، رو به قبله شود… و دیگر ذبائح نیز، رو به قبله، خوابانده می ‏شوند.» (الکافی، ص ۶۰، ضمن سلسله الینابیع الفقهیه). شیخ طوسی (د. ۴۶۰. ق) :سزاوار است رو به قبله کردن ذبیحه و هر کس، عمدا آن را رو به قبله نکند، خوردن آن جایز نیست.» (النهایه، ص ۵۸۳). سلاّر (د.۴۶۳.ق): «در ذبح ناگزیر بایستی نام خدا ادا شده و رو به قبله بودن رعایت گردد.» (المراسم، ص ۲۰۹). ابن برّاج (د.۴۸۱.ق):

«… و رو به قبله کردن ذبیحه نیز واجب است.» (المهذّب، ص ۹۸، ضمن سلسله الینابیع).

قطب راوندی (د.۵۷۳.ق): «در صورت امکان، رو به قبله کردن ذبیحه به هنگام ذبح واجب است.» (فقه ‏القرآن، ج ۲، ص ۲۵۲). ابن حمزه (د. ۵۸۰.ق): «هرگاه شکارچی، قصد ذبح پرنده ‏ای را نمود، آن را با دست می‏ گیرد، بدون آنکه بسته باشد، سپس آن را رو به قبله نموده و سر می‏ برد.» (الوسیله الی نیل الفضیله، ص ۱۵۴، ضمن‏ الجوامع الفقهیه، ص ۷۳۲).

«هر کسی، از روی فراموشی، ذکر نام خدا یا استقبال را ترک نماید، خوردن ذبیحه او جایز است و اگر از روی عمد، ترک کند خوردنش جایز نیست.» (اصباح الشیعه بمصباح الشریعه ص ۱۶۶، ضمن سلسله الینابیع).

ابن ادریس (د.۵۹۸.ق): «خوردن ذبیحه شیعه حلال نیست، جز با رعایت شرایط آن، از جمله رو به قبله کردن ذبیحه با توانائی بر آن.» (السرائر، ج ۳، ص ۱۰۶). محقق حلّی (د.۶۷۶.ق): «در صورت امکان، استقبال ذبیحه به طرف قبله، شرط حلّیت است».(مختصرالنافع، ص ۲۴۵، ضمن سلسله‏الینابیع). علامه حلی (د.۷۲۶.ق): «شش چیز در حلال بودن ذبیحه شرط است… از جمله، رو به قبله کردن ذبیحه در صورت امکان.» (قواعد الاحکام، ص ۱۵۴). شهید اول (د. ۷۸۶. ق): «ششم (از شرایط تذکیه)، استقبال قبله در ذبح و نحر در صورت امکان می‏ باشد و اگر عمدا آن را ترک نماید، حرام می‏ شود». (الدروس الشرعیه، ج ۲ / ص ۴۱۲). مقدس اردبیلی (د.۹۹۳. ق) : «شرط دوم در حلیّت ذبح و نحر (سببیّت آنها برای حلیّت)، استقبال ذبیحه و منحوره (شتر نحر شده)، است یعنی قرار دادن آنها به سوی قبله و ممکن است به قرار دادن موضع ذبح (گردن) و نحر آنها به سوی قبله و نه تمام ذبیحه و یا خود ذابح، اکتفاء گردد.» (مجمع الفائده والبرهان، ج ۱۱ / ص ۱۱۳). صاحب ریاض (د. ۱۲۳۱.ق)، در شرح سخن محقق حلی در مختصر و استدلال برای اشتراط استقبال و تسمیه، اجماع مستفیض را بیان می ‏نمایند (ریاض‏ المسائل، سیدعلی طباطبائی، ج ۲، ص ۲۷۳). صاحب جواهر (د. ۱۲۶۶. ق) می‏ نویسند: «خلافی (در اشتراط استقبال) نیافته ‏ام، بلکه هر دو قسم اجماع (محصّل و منقول)، در مورد آن وجود دارد و بلکه اجماع منقول (در اینجا)، همانند نصوص روائی، مستفیض می‏ باشد.» (جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج ۳۶، ص ۱۱۰).

از مجموع آراء فقها نکات و مطالبی چند، استفاده می‏ گردد:

۱ـ آن چه لازم و شرط حلیت ذبیحه، قرار گرفته است، رو به قبله نمودن آن هنگام ذبح است، لکن از کلمات فقها، چیزی در مورد استقبال ذابح، استفاده نمی ‏شود.

۲ـ شیخ طوسی در مقام تبیین این شرط، هر چند از واژه «ینبغی» استفاده نموده، که ظهور در استحباب و غیروجوب دارد، لکن با بیان این نکته که اگر از روی عمد، استقبال قبله ترک گردد، خوردن ذبیحه جایز نیست، پی می‏ بریم که اراده وجوب نموده ‏اند.

۳ـ با توجه به آراء فقهای صدر اول، در تحقّق اجماع نسبت به وجوب استقبال ذبیحه، شبهه‏ ای نمی‏ ماند.

روایات:

اساسی‏ ترین دلیل بر وجوب استقبال ذبیحه به هنگام ذبح، روایاتند. شیخ حرّعاملی (د.۱۱۰۴.ق)، بابی را در وسایل الشیعه، تحت عنوان «باب اشتراط استقبال القبله بالذبیحه مع‏ الامکان فلاتحلّ بدونه الاّ ان یکون جاهلاً أو ناسیا» منعقد و در آن احادیثی که برخی از آنها از نظر سند و دلالت تمامند، نقل نموده ‏اند، از جمله: «محمدبن ‏مسلم از امام باقر(ع) چنین روایت می‏ کند که از امام در مورد ذبیحه سوال نمودم؛ فرمودند: «ذبیحه ‏ات را به سوی قبله، ذبح کن.» (وسائل‏ الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۶۶، ب ۱۴، ح۱). هم‏چنین محمدبن مسلم می‏ گوید: «از امام باقر (ع) در مورد مردی که ذبیحه ‏ای را ذبح کرده و نمی‏ دانست که بایستی آن را رو به قبله کند، پرسیدم؟ ؛ فرمودند: «از آن بخور». عرض کردم : او آن را رو به قبله نکرد (در صورت علم به حکم مسأله)، فرمودند: «پس آن را و ذبیحه‏ ای را که نام خدا بر آن برده نشده است مخور.» و فرمودند: «هر گاه خواستی ذبح کنی، ذبیحه‏ ات را رو به قبله کن.» (همان، ح۲) حلبی از امام صادق (ع) در مورد ذبیحه ‏ای که به جهتی غیر از قبله، ذبح شده و مورد پرسش قرار گرفته ‏اند، روایت می‏ کند که فرمودند: «در صورتی که قصد عمد در کار نباشد، اشکالی ندارد.» (همان، ج ۳). همان‏طور که مبرهن است این روایات دلالتی صریح بر لزوم این شرط دارند و دارای اسناد معتبری نیز می‏ باشند.

آیا وجوب استقبال یک حکم وضعی است و یا تکلیفی؟(۳)

محقق نراقی (د.۱۲۴۵.ق) بر این باورند که مدلول روایات باب استقبال قبله، دلالت بر وجوب تکلیفی آن دارند. لذا ترک آن هر چند گناه و حرام است، ولی موجب حرمت ذبیحه نمی‏ گردد. ایشان در این مورد می‏ نویسند: «در کلام فقها، به اجماع نیز تصریح شده و همین اجماع، دلیل بر شرط استقبال است، زیرا اثبات شرط استقبال قبله از اخبار، مشکل است، چون متبادر از امر به وجوب استقبال قبله، وجوب شرعی است و ترک امر شرعی، سبب حرمت ذبیحه نمی‏ شود.» (مستندالشیعه، ج ۱۵، ص ۴۱۰).

نقد و بررسی؛

سخن و رأی جناب نراقی، از جهاتی نادرست است، از جمله: اولاً ؛ ظهور عرفی امر در چنین مواردی، ارشاد به حکم وضعی، یعنی شرطیت و جزئیّت است نه حکم تکلیفی مستقل. زیرا پرسش و پاسخ در این موارد، از حلال و حرام بودن ذبیحه است. در نتیجه، امر و نهی نیز ارشاد به حرمت و حلیّت ذبیحه خواهد بود. ثانیا: برخی از قرائن موجود در روایات نیز خلاف مدعای ایشان را ثابت می‏ نماید، همانند پاسخ امام به حلال بودن و جواز خوردن ذبیحه، که خود قرینه ‏ای است برای بیان وجوب وضعی استقبال که نتیجه ‏اش حلیّت ذبیحه است نه وجوب تکلیفی،(۴) (که در نتیجه در صورت تعمّد به ترک آن، صرفا گناهی مورد ارتکاب بوده باشد و لکن ذبیحه و خوردنش حلال باشد).

رو به قبله بودن ذابح

آیا شرط استقبال، شامل ذبیحه و ذابح است یا آن که صرفا مختصّ ذبیحه بوده و نسبت به ذابح لابشرط است؟ مشهور فقها بر این باورند که شرط استقبال، ویژه ذبیحه است و ذابح لازم نیست رو به قبله باشد.(۵) و برخی از آنان تصریح نموده ‏اند که استقبال قبله ذابح، ضرورتی ندارد. صاحب جواهر (د.۱۲۶۶. ق) می ‏نویسند : «متبادر از نصوصی که ملاحظه گردید و با فتاوای فقها نیز تقویت می ‏شود، این است که استقبال قبله، مختص مقادیم (اندام جلویی) ذبیحه است که از جمله آن‏ها مذبح (محل ذبح) است، نه استقبال قبله ذابح.» (جواهرالکلام، ج ۳۶، ص ۱۱۲).

چگونگی استقبال ذبیحه بسوی قبله

این بحث در رابطه با روش ‏های مدرن ذبح و دستگاه‏ های گوناگون جدید، نتیجه ‏ای مؤثّر و کاربردی خواهد داشت زیرا در دستگاه‏های مختلف، روش‏ های گوناگونی برای انجام عملیات ذبح و کشتار، به کار رفته است. بنابراین بایستی با دقت، این مبحث را پی‏گیری نمائیم.

در کیفیت استقبال ذبیحه به سوی قبله، میان فقها، اختلاف‏ نظر وجود دارد. برخی استقبال قبله تمام مقادیم بدن ذبیحه را لازم می‏ دانند. شهید ثانی (د.۹۶۵. ق)، می ‏نویسند: «آنچه در استقبال معتبر است، رو به قبله کردن مَذبح یا جلوی گردن حیوان و مقادیم بدنش می ‏باشد، هم‏چنان که ظاهر خبر اخیر، چنین افاده می نماید»(۶). (مسالک، ج ۱۱، ص ۴۷۶). کاشانی در مفاتیح ‏الشرایع (ج ۲، ص۱۹۹) و طباطبائی در ریاض ‏المسائل (ج ۲، ص ۲۷۳) و نراقی در مستند (ج ۱۵، ص ۴۱۱)، نیز این رأی را برگزیده ‏اند. ظاهر سخن صاحب جواهر نیز همین است (نگ: جواهر، ج ۳۶، ص۱۱۲). بعضی دیگر از فقها، استقبال مذبح (محل قطع رگها و جلوی گردن) را کافی می‏ دانند. مقدس اردبیلی (د ۹۹۳. ق)، پس از طرح قول اول و دلیل روائی آن، به قول دوم پرداخته و نسبت به آن تمایل نشان داده ‏اند. ایشان می‏ نویسند : «… ممکن است، موضوع استقبال ذبیحه، صرفاً با استقبال مذبح، حاصل گردد و اصل (برائت) و عدم وجود یک دلیل ظاهر در مورد اشتراط چیزی بیش از مذبح و صدق اجمالی استقبال در این صورت، مؤیّد این قول است.» (مجمع‏ الفائده و البرهان، ج ۱۱، ص ۱۱۴). علاّمه مجلسی پس از نقل سخن شهید ثانی در مسالک در مورد شرط استقبال و دلیل آن، که نوشته ‏اند: «و چه بسا گفته شده: “آن چه در اینجا واجب است استقبال، خصوص مَنحر و مَذبح است” و بعید نیست درست باشد.» (مسالک، ج ۱۱، ص ۲۷۳)، می ‏نویسند: «ظاهر آن است که استقبال به هر صورتی کفایت می‏ کند و فرقی نمی ‏کند که ذبیحه را برطرف راست بخوابانند یا طرف چپ، هم‏چنان که (صورت اخیر)، رواج دارد، یا اساسا حیوان را نخوابانند، بلکه مقادیم و جلوی بدنش را در حالت ایستاده، رو به قبله نمایند، همانند پرنده؛ به دلیل اطلاق استقبال که شامل همه این صورت‏ها می‏ گردد…» (بحارالانوار، محمدباقرمجلسی، ج ۶۲، ص۱۸۳) اکنون با یک نگاه کلّی به محدوده این بحث بایستی وارد مرحله استنتاج شویم. از روایات استقبال قبله، چنین استفاده می‏ شود که رو به قبله بودن عرفی لازم است و مناسبت حکم (وجوب استقبال) و موضوع (ذبیحه به هنگام ذبح و سربریدن)، اقتضاء می‏ کند که استقبال قبله مذبح و منحر کافی باشد، چون استقبال قبله به منظور ذبح و نحر است و ذبح و نحر، البته از مذبح و منحر انجام می‏ گیرد، از این رو، شرطیت استقبال قبله غیرمذبح، با اطلاق ادله نفی می‏ گردد و به فرض شک، برائت از وجوب استقبال قبله غیرمذبح جریان پیدا می‏ کند. از طرف دیگر اصاله‏الحلیه و اصاله الطهاره نیز در صورت شک محکّمند.(۷) لذا، استقبال قبله مقادیم بدن حیوان یا لزوم خواباندن آن به طرف راست یا چپ، هیچ کدام واجب نمی‏ باشد. از این رو، ممکن است، ذبیحه به طور عمودی، قرار گیرد و در حالی که مذبح آن رو به قبله است ذبح گردد، هرچند، رعایت استقبال قبله دیگر اعضای بدن حیوان، موافق احتیاط است. چنین نتیجه‏ ای، کار ذبح با دستگاه‏های جدید را بسیار آسان می‏ نماید. زیرا به خصوص در ذبح مرغ، پای حیوان را به نوار نقّاله بسته و آن را آویزان می‏ نمایند و یا در ذبح گاو، در مواردی به جهت سنگین بودن وزن بدن آن، جابه‏ جا نمودن تمام بدن به جهت استقبال کامل، مستلزم تکلّف و سختی می‏ باشد و لکن سر و گردن حیوان، به سوی قبله گردانده شده و قابل ذبح خواهد بود.

ترک استقبال قبله از روی جهل، نسیان و اضطرار

مشهور فقها، ترک استقبال قبله از روی نادانی یا فراموشی را سبب حرمت ذبیحه نمی ‏دانند. مؤلف ارشادالاذهان می‏ نویسند : «دوم (از شرایط ذبح) استقبال و رو به قبله بودن ذبیحه در صورت امکان می ‏باشد. بنابراین اگر استقبال قبله از روی نسیان یا نادانی ترک گردد، حلال است.» (ارشادالاذهان، علامه حلّی، به نقل از مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۱، ص ۱۱۳). سپس شارح ارشاد الاذهان در این باره می‏ نویسند: «ظاهرا استقبال قبله، با علم و امکان و اختیار، شرط شده است. بنابراین وجوب استقبال قبله، هنگام جهل به قبله (شبهه موضوعیه). بلکه جهل به وجوب استقبال (شبهه حکمیه) و فراموشی و نیز به هنگام اضطرار، برداشته می ‏شود.» (مجمع‏ الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ج ۱۱، ص ۱۱۴). از روایات باب، صحیحه محمدبن ‏مسلم در مورد حکم جهل، قابل استناد است. او از امام باقر(ع) در مورد مردی که ذبیحه ‏ای را ذبح نموده و جهل به جهت قبله داشته است، می‏ پرسد؛ امام می‏ فرمایند: «آن را بخور». (وسایل الشیعه، ج ۱۶، ب ۱۴، ح ۲)، و نیز حلبی از امام صادق(ع) روایت می‏ کند که «ایشان در مورد ذبیحه ‏ای که به سوی غیرقبله ذبح می‏ شود، مورد سؤال قرار گرفتند و فرمودند: “در صورتی که تعمدّی نداشته، اشکالی ندارد» (همان، ح۳). در دعائم ‏الاسلام و مستدرک نیز از صادقین(ع) چنین روایت شده است «امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در مورد کسی که به سوی غیرقبله ذبح نموده، فرموده ‏اند: “اگر خطا یا نسیان یا جهل داشته، گناهی بر او نبوده و ذبیحه ‏اش خورده می ‏شود و اگر عمدا چنین کرده باشد، گناه کرده است”…» (دعائم‏ الاسلام، نعمان تمیمی مغربی، ج ۲، ص ۱۷۴، ح ۶۲۶ و مستدرک ‏الوسائل، میرزا حسن نوری، ج ۱۶، ص ۱۳۸، ح ۱۹۳۹۸).

البته سند روایت دعائم، مبتلا به ارسال و در نتیجه ضعف است و لکن با عمل قاطبه اصحاب امامیّه منجبر می‏ گردد و صاحب جواهر (د. ۱۳۶۶.ق) نیز به این مطلب تصریح کرده ‏اند (نگ، جواهرالکلام، ج ۳۶، ص ۱۱۱). جناب نراقی (د.۱۲۴۵.ق) می‏ نویسند: «وجوب استقبال و حکم حرمت بدون استقبال، در صورت علم به وجوب و در صورتِ ترک عمدی است، بنابراین در صورت فراموشی، اجماعا ذبیحه حرام نمی‏ گردد. و هم‏چنین است اگر از روی جهل به حکم یا قبله یا وجود خطا و اشتباه در آن، استقبال ترک گردد. این حکم در کلام بسیاری از (کتب) اصحاب، هم‏چون: ارشادالاذهان (ج۲، ص۱۰۸) و دروس ج۲، ص ۴۱۳) و روضه (ج ۷، صص ۲۱۵ و ۲۱۶) و مفاتیح ‏الشرایع (ج۲، ص۲۰۰) و کفایه‏الاحکام (ص۲۴۶)، مورد تصریح قرار گرفته است» (مستندالشیعه، ج۱۵، ص۴۱۰ و ۴۱۱).

البته هر چند در روایات، به حلیّت ذبیحه با ترک استقبال قبله از روی اضطرار، اشاره ‏ای نشده و لیکن بسیاری از فقها بدان فتوا داده‏ اند. صاحب شرایع (د.۶۷۶.ق) می‏ نویسند: «استقبال قبله در صورت قدرت و امکان، شرط است.» (شرایع‏ الاسلام، محقق حلی، ج ۳، ص ۲۰۵). افزون بر این می ‏توان به روایاتی که موضوع حرمت را ترک استقبال قبله از روی عمد، قرار داده ‏اند نیز تمسک کرد، مانند احادیث سوم و چهارم و پنجم(۸) باب چهاردهم از ابواب ذبائح وسایل (ج ۱۶، ص ۲۶۶)، زیرا بر ترک استقبال از روی اضطرار، عنوان ترک عمدی صدق نمی‏ کند، پس ذبیحه حرام نخواهد بود. صاحب جواهر نیز این گونه استدلال را در کتاب خویش آورده ‏اند. ایشان سقوط لزوم استقبال در صورت عدم امکان را در شرح کلام محقق که فرموده ‏اند: «شرط اول ذبح، استقبال قبله در صورت امکان است.»، می ‏نویسند: «اعتبار و قید امکان در عبارت مصنف، مقتضی سقوط شرط مذکور در صورت عدم امکان است و واقعیت نیز به همین صورت است، چرا که در این حالت (اضطرار)، عنوان تعمّد به سوی غیرقبله، صدق نمی‏ کند و چه بسا به همین شکل بتوانیم حکم ذبیحه ‏ای را که در صورت ترس از مرگ، به جهت پرداختن به رعایت شرط استقبال و رو به قبله کردن، به سوی غیرقبله ذبح گردیده است، علاج و تصحیح نمائیم» (همان، ص ۱۱۲ و۱۱۳). مقصود ایشان آن است که در موارد اضطرار به ذبح به سوی غیرقبله، عنوان تعمّد صادق نیست و همین مقدار، در تصحیح چنین ذبحی، کافی است. و بسیار بجا خواهد بود که در همین جا نکته ‏ای که تا حدودی مبتلا به می ‏باشد طرح گردد و آن، حکم ذبیحه اهل سنت از مسلمانان که به سوی غیرقبله ذبح شده می‏ باشد، چرا که مشهور فقهای اهل سنت هم‏چنان که در خلال بیان آرای ایشان، ذکر خواهد شد، شرط استقبال را ضروری نمی ‏دانند. صاحب جواهر در بحث حلیّت ذبیحه جاهل به استقبال که استقبال را از روی نادانی ترک نموده، استطرادا حکم ذبیحه غیرمعتقد به استقبال را چنین طرح می‏ نمایند:«…بلکه چه بسا کسی که اعتقادی به وجوب استقبال ندارد نیز از جمله مصادیق جاهل به حکم، محسوب گردد، هم‏چنان که شهید ثانی (د.۹۶۵.ق) در مسالک(۹) به این امر، یقین و جزم پیدا کرده ‏اند. لذا ذبیحه چنین شخصی، برای کسی که معتقد به وجوب آن می ‏باشد، حلال است، زیرا او در چنین صورتی، جاهل محسوب می‏ گردد…»، (جواهرالکلام، ج۳۶، ص ۱۱۱).

اکنون می ‏توان یک نتیجه بسیار جالب توجه و راه حل خوبی را در مورد دستگاه‏های ذبح عظیمی که به هر حال به سوی قبله قرار نگرفته ‏اند و یا به نحوی هستند که امکان رعایت شرط استقبال قبله در آن‏ها میسّر نیست، ارایه نمود و آن بکارگیری و اشتغال کارگران اهل سنت در آنها می ‏باشد و یا لااقل در قسمت ذبح و قرار دادن حیوان در مقابل آلت ذبح یا قسمت راه اندازی دستگاه به نحوی که ذابح، از اهل سنت باشد تا اشکال استقبال برطرف گردد. یکی از فقهای معاصر نیز، این راه‏ حل را توصیه نموده ‏اند (مجله فقه اهل بیت، مقاله ذبح با دستگاه‏های جدید، هاشمی، سیدمحمود، سال اول، شماره اول).

فتاوای فقهای معاصر

امام‏ خمینی در مورد چگونگی استقبال قبله و ترک آن از روی جهل و نسیان و اشتباه و حکم استقبال ذابح، چنین می نویسند : «شرط اول: عبارت از استقبال قبله ذبیحه، هنگام ذبح است، به این نحو که ذابح، مذبح و مقادیم بدن ذبیحه را رو به قبله کند. لذا اگر از روی آگاهی و عمد، آن را ترک کند، ذبیحه حرام است و اگر از روی فراموشی یا نادانی یا خطای در قبله یا عمل، ترک کند، حرام نیست. و اگر جهت قبله را نداند یا نتواند ذبیحه را رو به قبله کند، این شرط ساقط است. استقبال قبله ذابح بنابر اقوی واجب نیست هر چند احوط و اولی می‏ باشد.» (تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۴۸).

آیه‏الله حکیم نیز می‏ نویسند : «شرط اول ؛ استقبال قبله ذبیحه است به هنگام ذبح، به این نحو که مقادیم و مذبح آن را رو به قبله کند. بنابراین اگر از روی آگاهی و عمد، آن را ترک کند، حرام می‏ شود و اگر از روی فراموشی یا نادانی به حکم یا خطای در قبله، آن را ترک کند، مانند این که به طرفی که عقیده دارد قبله است برگرداند سپس اشتباه آن روشن گردد، ذبیحه حرام نمی‏ شود. و نیز اگر قبله را نداند یا امکان استقبال نباشد، حرام نمی‏ شود. (مسأله ۱۷) ؛ استقبال قبله ذابح، شرط نیست، اگر چه احوط است.» (منهاج ‏الصالحین، ج ۲، ص ۲۶۱).

آیه‏الله خوئی نیز نظیر فتوای آیه‏الله حکیم را در منهاج الصالحین خویش (در اطراف موضوعات مورد بحث) آورده ‏اند.» (نگ: منهاج ‏الصالحین، ج ۲، ص ۳۷۷). ایشان در«صراط النجاه»، فرموده ‏اند : «مناط (صحت ذبح)، قرار گرفتن مَذبح (گردن) ذبیحه، به سوی قبله است….، (صراط النجاه فی اجوبه الاستفتاءات، فتاوای آیه‏الله خوئی همراه با تعلیقات آیه‏الله تبریزی، ج ۲، ص ۴۰۲). آیه‏الله شیخ جواد تبریزی می ‏نویسند، «آن چه در استقبال حیوان به سوی قبله معتبر است، استقبال مذبح آن می‏ باشد و قرار دادن حیوان بر زمین یا طرف راستش، شرط نشده است.» (همان مدرک). هم‏چنین در کتاب مزبور، در طی پرسش و پاسخی چنین آمده است: «سؤال: بعضی از قصّاب‏ها، از کسی تقلید می‏ کنند که صرفا استقبال محل ذبح (گردن) را شرط می‏ کند، پس در این میان، تکلیف کسی که مقلّد مجتهدی است که استقبال تمام بدن حیوان را شرط نموده، از جهت خوردن و حلال بودن، چیست؟، پاسخ: فتوای آیه‏الله خوئی در پاسخ این استفتاء چنین است: مانعی از خوردن آن نیست.» (همان مدرک).

هم‏چنین آیه‏الله تبریزی در طی یک استفتاء مستقیم از سوی نگارنده نوشته ‏اند: «به صورت ایستاده نیز باید مقادیم بدن یعنی سر و دست‏ های حیوان به طرف قبله باشد و در مورد گاو، چنانچه عمدا به صورت ایستاده ذبح شود مانعی ندارد اگر چه احتیاط مستحب این است که حیوان را بخوابانند و ذبح کنند».

آیه‏الله وحید خراسانی می ‏نویسند : «سوم (از شرایط سر بریدن حیوان آن است که)، در هنگام سر بریدن، جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و کسی که می‏ داند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمدا حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می‏ شود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، یا نداند قبله کدام طرف است، یا نتواند حیوان را رو به قبله کند و ناچار از تذکیه آن باشد، اشکال ندارد».(توضیح ‏المسائل، صص۶۹۹ و ۷۰۰). آیه‏الله سیستانی می‏ نویسند : «سوم: در موقع سر بریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد، رو به قبله بودن آن، همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است و اگر حیوان بر طرف راست یا چپ، خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لازم نیست پاها و دستها و صورت آن، رو به قبله باشد؛… (و اگر) نتواند هر چند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش باشد یا در چاه یا چاله ‏ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد، و هم‏چنین اگر بترسد که معطلی برای رو به قبله کردن آن، موجب مرگش شود. و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود، صحیح است،(۱۰) هر چند رو به قبله نکشد و احتیاط مستحب آن است، کسی که حیوان را سر می‏برد نیز رو به قبله باشد.» (توضیح المسائل مراجع، مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، ج ۲، ص ۵۰۷). در کتاب استفتاءات جدید آیه‏الله مکارم شیرازی چنین آمده است: «سؤال، خوابانیدن بعضی از گاو و گوساله‏ هایی که در کشتارگاهها انجام می ‏شود، به علّت بزرگی جثه و سنگینی وزن، به طرف قبله ممکن نیست، در این صورت اگر به حالت ایستاده رو به قبله ذبح شود کافی است؟، جواب: اشکالی ندارد.

سؤال : گاهی از اوقات گاو را ایستاده ذبح می‏ کنند، سپس گاو بر زمین می ‏افتد و قبل از جان دادن، گاو را رو به قبله می‏ کنند آیا این ذبح صحیح است؟ جواب : اشکالی ندارد.» (استفتاءات جدید، ج اول، ص ۲۷۷، پرسش های ۹۷۷ و ۹۷۹).

آیه‏الله فاضل در طی پاسخ استفتائی مستقیم در مورد امکان ذبح گاو و نحر شتر به صورت ایستاده می ‏نویسند: «شتر را می‏ توان در حال اختیار، ایستاده نحر کرد و باید صورت و دست‏های او رو به قبله باشد ولی گاو را در حال ایستاده نمی ‏شود، مگر در صورت ناچاری که باید صورت او رو به قبله باشد». آیه‏الله صافی گلپایگانی در پاسخ این سؤال که «انحراف ذبیحه از قبله تا چه مقدار بی‏ اشکال است؟» می ‏نویسند: باید به نظر عرف رو به قبله باشد». ایشان هم چنین می‏ نویسند: «رو به قبله بودن ذبیحه به نحو ایستاده در شتر و گاو و گوسفند و غیره کافی است بلکه در شتر افضل آن است که در حال ایستاده باشد.» (استفتاء مستقیم). آیه‏الله سیستانی در پاسخ این استفتاء که «آیا ذبیحه اهل سنت برای ما حلال است؟ و در صورتی که برخی از شرایط ما را ضروری ندانند و عمدا و علما رعایت نکنند چطور؟»، نوشته ‏اند : «ذبیحه آنها حلال است هر چند رعایت استقبال را عمدا نکنند و معلوم باشد و اما سایر شرایط، اگر بدانیم عمدا رعایت نشده، حرام است.» (استفتاء مستقیم). استاد آیه‏الله تبریزی در پاسخ استفتاء اخیر نوشته ‏اند : «چنان‏چه از روی جهل، تسمیه را ترک کنند، ذبیحه آنها حلال نیست و نسبت به ترک استقبال قبله، اگر از روی جهل باشد ضرری به تذکیه ندارد».

در پایان، متن جدیدترین استفتاء و فتوای استاد آیه‏الله مکارم شیرازی(۱۱) در مورد کیفیت استقبال قبله انعام ثلاثه، ارایه می‏ گردد:«سؤال : در ذبح شتر یا گاو، در صورتی که به سبب عذری موجّه، ایستاده ذبح شوند، نحوه رو به قبله کردنشان چگونه است؟ و در مورد گاو آیا عمدا و بدون عذر، می‏ توان ایستاده ذبح کرد؟ و آیا ذبح گوسفند به صورت آویزان کردن از دستگاه، به نحوی که سر حیوان به طرف زمین باشد، صحیح است؟ (بهرحال آیا در رو به قبله کردن انعام ثلاثه، روش خاصی وجود دارد؟). پاسخ : «در مورد گوسفند باید دست و پاها و سینه و گلو، رو به قبله باشد، خواه آویزان کنند و یا به صورت خوابیده سر ببرند و همچنین در مورد گاو، و اما شتر را ایستاده نحر می ‏کنند به طوری که دست‏ها و جلو سینه‏ اش رو به قبله باشد».(استفتاء مستقیم از سوی نگارنده).

آرای اهل سنت

فقهای اهل سنت در اصل وجوب استقبال قبله در ذبیحه با فقهای امامیه اختلاف‏ نظر داشته و آن را مستحب می‏ دانند. عبیری می ‏نویسد: «فقها در وجوب رو به قبله کردن ذبیحه به هنگام تذکیه اختیاری، اختلاف کرده ‏اند. مشهور آنان گفته ‏اند استقبال ذبیحه مستحب بوده و واجب نیست. اینان عبارتند از: (فقهای) مکاتب حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی و زیدی.» (الصید والتذکیه فی ‏الشریعه الاسلامیه، عبدالحمید عبیری، ص۴۹۸).

دکتر زحیلی استقبال را در زمره سنن و آداب تذکیه آورده و چنین نوشته است: «در تذکیه، امور ذیل استحباب داشته و از جمله آداب ذبح محسوب می‏ گردند: «… ۳ـ رو به قبله بودن ذابح و ذبیحه؛ زیرا قبله، سمت و جهت معظّم و بزرگ و شریف‏ترین جهت است و تذکیه خود عبادت است و صحابی پیامبر هرگاه ذبح می‏ کردند، رو به قبله می ‏شدند و پیامبر(ص) هرگاه قربانی می‏ کرد، قربانی خویش را رو به قبله می‏ نمود و اگر (ذابح) از روی سهو و خطا یا به جهت عذری به سوی قبله، ذبح نکند، ذبیحه خورده می‏ شود».(الفقه ‏الاسلامی وادلّته، ج ۴، ص ۲۷۷۲). و جای تعجب است که برخی از فقهای اهل سنّت، استقبال ذبیحه به سوی قبله را حتی در ردیف مستحبّات ذبح نیز ذکر نکرده ‏اند (نگ: الهدایه، برهان‏ الدین ابوالحسن علی ‏بن‏ ابی‏ بکر فرغانی مرغینانی [ د. ۵۹۳. ق]، کتاب ‏الذبائح، ص ۲۱۳، ضمن کتاب الصید و الذبائح).

در هر صورت علمای اهل سنّت عقیده‏ای به وجوب استقبال ذبیحه به هنگام ذبح ندارند.

پی‏ نوشت‏ها:

۱- در مقاله ذبح با دستگاه‏های جدید، آمده است: «اصل چنین اجماعی ثابت نیست، زیرا آنچه هست، عدم تصریح فقها، در مخالفت با این شرط است.» (هاشمی، سید محمود، مقاله ذبح با دستگاه‏های جدید و پیش‏رفته، نشریه فقه اهل بیت(ع)، شماره اول، سال اول، ص ۷۴).

۲-در نسخ این کتاب، عنوان‏های دو کتاب المقنع و المقنعه، اشتباها، جابجا چاپ شده ‏اند.

۳- حکم به دو عنوان تکلیفی و وضعی، تقسیم می ‏گردد: حکم تکلیفی عبارت از انشائی است که به داعی و انگیزه بعث (برانگیختن) یا زجر (منع) یا ترخیص، صادر می ‏گردد و از آن جا که به لحاظ غالب مصادیقش، حاوی سختی و مشقت می‏ باشد، آن را تکلیفی، نامیده ‏اند. و به پنج نوع، تقسیم می‏ گردد که به عنوان احکام پنج‏گانه تکلیفی معروفند، یعنی وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه…. حکم وضعی عبارت از هر حکم مجعولی است که حکم تکلیفی نباشد، همانند ملکیّت، زوجیّت و امثال آنها و فلسفه نام‏گذاری آن به حکم وضعی، به این جهت است که غالبا موضوع حکم تکلیفی می‏ باشد، (مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول، صص ۱۱۷ و ۱۱۸).

۴- جای تعجّب است که برخی از فضلای معاصر نیز با تکلّف بسیار درصدد اثبات تکلیفی بودن حکم استقبال بر آمده ‏اند، (نگ: مقاله ذبح با دستگاه‏های جدید، هاشمی، مجله فقه اهل بیت شماره اول، سال اول، صص ۵۳ـ۸۵).

۵- نگ: صص ۱۷۷ـ۱۷۸ از این مبحث.

۶- مقصود ایشان از خبر اخیر، روایت محمدبن‏ مسلم از امام باقر (ع) است که می‏ فرمایند: «هرگاه خواستی ذبح کنی، ذبیحه‏ ات را رو به قبله کن.» (کلینی رازی، الکافی، ج ۶، ص ۲۳۳، ح ۳ و شیخ طوسی، تهذیب، ج ۹، ص ۶۰، ح ۲۵۳.)

۷- اصالت عدم تذکیه در این گونه موارد، صرفا براساس این مبنا جاری می‏ شود که تذکیه عبارت از یک امر بسیط و مسبب شرعی یا عقلی، دانسته شود در حالی که براساس مبنای صحیح‏تر که جناب نائینی (نگ: فوائدالاصول، ج ۳، ص ۱۳۹) و نیز محقق عراقی (نهایه‏الافکار، ج ۳، ص ۲۵۷)، آن را اختیار نموده ‏اند، عبارت از اسم بودن تذکیه برای ترکیب اعمال مخصوص (فری أوداج، تسمیه،…) در ظرف قابلیت حیوان برای تذکیه، می‏ باشد و نتیجه انضمام أصاله‏الصحه والحلیّه به اعمال مذکور که بالوجدان محرز گردیده ‏اند، حلیّت و طهارت ذبیحه خواهد بود.

۸- به بعضی از این روایات در مباحث گذشته اشاره گردید هم‏چون روایت سوم، (عن‏ الحلبی عن‏ابی ‏عبدالله(ع) قال: سئل عن ‏الذبیحه تذبح لغیرالقبله فقال: “لابأس اذا لم یتعمّد”).

۹- صاحب مسالک می ‏نویسند: «و من لایعتقد وجوب الاستقبال، فی معنی ‏الجاهل، فلا تحرم ذبیحته.» (مسالک الافهام، ج۱۱، ص۴۷۶.)

۱۰- همانند اهل سنت.

۱۱- در اینجا بر اساس سنت حسنه بزرگ‏داشت استاد، بر خود فرض می‏دانم که از اساتید گران‏مایه خویش، هم‏چون آیات عظام تبریزی، مکارم شیرازی و سبحانی که سال‏ها افتخار تلمّذ در محضر دروس خارج فقه و اصول ایشان را داشته ‏ام، به نیکی یاد نمایم. خداوند همه علمای اسلام و ایشان را محفوظ و مأجور بدارد، (نگارنده).

منابع و مآخذ

۱ـ حکیم، سیدمحسن، منهاج ‏الصالحین، نجف، المطبعه العلمیّه، چاپ پنجم، ۱۳۷۷ ق.

۲ـ حلّی (محقق حلی)، جعفر بن‏ حسن، شرایع الاسلام فی‏ مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی، نجف، مطبعه‏الآداب، چاپ اول، بی‏تا.

۳ـ حلّی، محمدبن ‏ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه‏النشرالاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۱، ق.

۴ـ امام خمینی، روح‏ الله، تحریرالوسیله، قم، نشر قدس محمدی، بدون نوبت چاپ، بی‏تا.

۵ـ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج ‏الصالحین، قم، المطبعه العلمیّه، چاپ پنجم، ۱۳۷۷ ق.

۶ـ زحیلی، وهبه، الفقه‏ الاسلامی و ادلّته، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، ۱۴۱۸ ق.

۷ـ الدیلمی (سّلار)، حمزه‏بن ‏عبدالعزیز، المراسم فی ‏الفقه‏ الامامی، تحقیق دکتر محمود بستانی، قم، منشورات حرمین، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق.

۸ـ صدوق، محمدبن‏ علی، المقنع، قم، مؤسسه‏الامام الهادی، بدون نوبت چاپ، ۱۴۱۵ ق.

۹ـ طباطبائی، سیدعلی، ریاض ‏المسائل فی‏ بیان الاحکام بالدلائل، رحلی، قم، مؤسسه‏آل‏ البیت، بدون نوبت چاپ، ۱۴۰۴ ق.

۱۰ـ طوسی، محمد، تهذیب ‏الاحکام فی ‏شرح المقنعه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۰ ق.

۱۱ـ طوسی، محمد، النهایه فی‏ مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۳۹۰ ق.

۱۲ـ عاملی، محمدبن‏مکی، الدروس الشرعیه فی‏ فقه الامامیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق.

۱۳ـ عاملی، زین‏ الدین، الروضه البهیّه فی‏ شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، دارالعلم‏ الاسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ ق.

۱۴ـ عاملی، حرّ، وسایل الشیعه ‏الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث‏ العربی، بی‏تا.

۱۵ـ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح ‏الشرایع، قم، مجمع‏ الذخائر الاسلامیه، بدون نوبت چاپ، ۱۴۰۱ ق.

۱۶ـ کلینی رازی، محمدبن یعقوب، الفروع من‏ الکافی، تهران، دارالکتب ‏الاسلامیه، بدون نوبت چاپ، ۱۳۷۵ ق.

۱۷ـ گروه فقهای امامیه، الجوامع الفقهیه، تهران، نشر جهان، رحلی، بدون نوبت چاپ، بی‏تا.

۱۸ـ گروه فقهای امامیه، سلسله‏النیابیع ‏الفقهیّه، تحقیق علی‏ اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.

۱۹ـ گروه فقهای امامیه، توضیح المسائل مراجع، مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، تحقیق سیدمحمد حسن بنی‏ هاشمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.

۲۰ـ گروه فقهای اهل سنت، الصید و الذبائح، تحقیق علی‏ اصغر مروارید، بیروت، درالتراث، چاپ اول، ۱۴۲۱ ق.

۲۱ـ مجلسی، شیخ ‏محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۱۲ ق.

۲۲ـ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، چاپ حکمت، بدون نوبت چاپ،۱۳۴۸ ش.

۲۳ـ مقدس اردبیلی، مولی احمد، مجمع ‏الفائده و البرهان فی‏ شرح، ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق.

۲۴ـ مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، قم، مدرسه‏امام علی‏ بن ‏ابی‏طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۰ ش.

۲۵ـ نجفی، شیخ‏ محمدحسن، جواهر الکلام فی ‏شرح شرایع الاسلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۹۸۱ م.

۲۶ـ نراقی، مولی‏ احمد، مستندالشیعه فی ‏احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‏ البیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق.

۲۷ـ نعمان‏بن محمد، ابوحنیفه، دعائم الاسلام، مصر، دارالمعارف، چاپ دوّم، ۱۳۸۵ ق.

۲۸ـ نوری طبرسی، میرزاحسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل ‏البیت، چاپ اول، ۱۴۰۷ ق.

۲۹ـ هاشمی، سیدمحمود، مقاله ذبح با دستگاه‏های جدید، مجله فقه اهل بیت، سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۷۴ ش.

۳۰ـ وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقرالعلوم، بدون نوبت چاپ، ۱۳۷۹ ش.