خرید و فروش خون

  • نویسنده: اسماعیلی، اسماعیل

خرید و فروش خون

بسیاری از فقها، خرید و فروش و هر نوع استفاده ای از خون را حرام می دانند. اینان، به کتاب و سنت تمسک جسته اند. این نظریه از آن جا ناشی شده که در گذشته دور، بویژه در میان اعراب، هیچ گونه استفاده ای از خون، به جز آشامیدن، رایج نبوده است. از این روی، نیازی ندیده اند که بر دامنه بحث، بیفزایند و به کندوکاو بپردازند و… به همین قدر که خون را در ردیف محرمات و نجاسات آورده اند، اکتفا کرده اند. در باره خون انسان، نه از حلیت سخنی دارند و نه از حرمت، زیرا، فایده و منفعت عقلایی و مفید و کارساز، برای خون انسان متصور نبوده است که فقها آن را به بحث بگذارند که آیا چنان استفاده ای از خون رواست، یا ناروا.

از آن جا که امروز، منافع کثیری برای خون، بویژه خون انسان کشف شده، این بحث مطرح می شود که مفاد ادله حرمت استفاده چیست؟ آیا مطلق بهره برداری و دادوستد حرام است، یا فقط آشامیدن آن و خرید و فروش در راستای منافع حرام؟ آیا ادله ای که فقها اقامه کرده اند بر حرمت خون، خون انسان را که امروزه، در پزشکی و معالجه بیماران از آن بهره می برند، در برمی گیرد؟ یا خیر منظور آنان فقط خون حیوان بوده و آن هم (اکل) و خرید و فروش در این راستا و دیگر راههای نامشروع. به هر حال، ما در این بحث، فرض را بر آن می گذاریم که فتوای فقها در حرمت خرید و فروش و هر نوع بهره وری از خون، طبق معیارهایی که آنان بر آنها تکیه کرده اند، خون انسان را نیز در بر می گیرد.

بله، فقهای اسلام، خرید و فروش خون و نیز هرگونه استفاده و کسب با آن را حرام و از مصادیق اکل مال به باطل می دانند و نوعاً بر حرمت مطلق خون تأکید کرده اند و فرقی بین (خوردن) و سایر منافعی که خون دارد، نگذاشته اند. آنان برای اثبات نظر خویش، به دلایلی تمسک جسته اند، که بررسی می کنیم:

کتاب

می گویند: آیات بسیاری بر حرمت خون دلالت می کنند، از جمله:

(انّما حرّم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر و ما اهّل لغیر اللّه فمن اضطرّ غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه، انّ اللّه غفور رحیم۱).

خداوند، تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح، بر آن گفته شود، بر شما حرام کرده است. امّا هر کس در حال ضرورت و ناچاری و بدون تجاوز از حد و عدوان [از آنها تناول کند] گناهی بر او نیست. به یقین خداوند آمرزگاری مهربان است.

این مضمون در آیه ۳ سوره مائده و آیه ۱۴۵ سوره انعام و آیه ۱۱۵ سوره نحل، با تفاوتهایی آمده است.

در دو آیه، به صورت حصر و با کلمه (انّما حرمت علیکم) بیان شده است و در دو آیه، بدون (حصر).

ظاهر آیات عام است و هرگونه انتفاع و بهره گیری و خرید و فروش و تحصیل درآمد با آن را در بر می گیرد. ولی با توجه به جمله: (او دماً مسفوحاً۲)، روشن می شود که منظور از حرمت خون در این آیات، خونی است که در هنگام ذبح از حیوان بیرون می آید. بر این اساس، روشن می شود که خونی که پس از ذبح در رگها و عروق و در لابه لای گوشتهای حیوان باقی می ماند، از شمول این حکم خارج است و حرمت شامل آن نمی شود.

روشن است که از این آیات، نمی توان حرمت مطلق استفاده کرد، زیرا از ظاهر آیات که حلیت و حرمت (اکل) را بیان می کنند۳، آمدن حرمت خون در ردیف حرمت استفاده از گوشت خوک و گوشت حیوانی که نام غیر خدا در هنگام ذبح آن برده شده، استثنای (مضطر) از این حکم، آیات قبل که به (اکل طیبات) توصیه می کنند و همچنین به آیات بعد، استفاده می شود که منظور، حرمت خوردن و استفاده تغذیه ای از خون است، نه هرگونه استفاده و یا خرید و فروش آن. به عبارت دیگر، حرمت در این آیات منصرف به (اکل) است۴.

علاوه بر این، از منابع اسلامی استفاده می شود که خوردن خون در میان اعراب، پیش از اسلام، متداول بوده است و عربهای جاهلی، از خون،به شکلهای گوناگون در تغذیه استفاده می کرده اند و آیات شریفه، در مقام نهی آنان از این کار هستند:

فاضل مقداد، در ذیل آیه شریفه (حرمت علیکم المیته والدم) می نویسد:

(اَشار فی هذه الایه الی تحریم أشیاء کانت الجاهلیه لاتحرّمها… وکانوا یأکلون أنواعاً من الأکل، منها العلهز، کما قال علی(ع) فی بعض کلامه تقریعاً للعرب، و بیاناً لنعمه الله علیهم بتحریم الخبائث بقوله: (تأکلون العلهز۵).

این آیه، اشاره دارد به تحریم چیزهایی که اعراب جاهلی، آنها را حرام نمی دانستند و به گونه های مختلف، خون را می خوردند. از جمله: (علهز) همان طور که امیرالمؤمنین(ع) در یکی از سخنانش، در مقام مذمت و سرزنش اعراب جاهلی و یادآوری نعمتهای خداوند بر آنان، به وسیله تحریم پلیدیها فرمود: علهز می خوردند.

(علهز) غذایی بوده که از خون و پشم شتر تهیه می شده است. بدین گونه که خون را با پشم در می آمیخته اند، آن گاه بریان می کرده اند و می خورده اند۶.

عبدالرحمان سیوطی، در ذیل این آیه، از قول ابی امامه، نقل می کند:

(بعثنی رسول اللّه(ص) الی قومی، أدعوهم الی اللّه ورسوله وأعرض علیهم شعائر الأسلام، فأتیتهم فبینما نحن کذلک اذ جائوا بقصعه دمٍ، واجتمعوا علیها یأکلونها، قالوا: هلّم یاصدی فکل، قلت: ویحکم انّما اُتیتکم من عند من یحرم علیکم هذا و أنز اللّه علیه، قالوا: و ما ذاک؟ قال: فتلوت علیهم هذه الآیه: (حرمت علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر۷).

پیامبر(ص) مرا به میان عشیره ام فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کنم. وقتی رفتم، کاسه ای پر از خون آوردند و همه به دور آن گردآمدند و شروع به خوردن کردند. از من نیز خواستند: از آن غذا بخورم. گفتم: وای بر شما، من از جانب کسی می آیم که این غذا را بر شما حرام کرده و خداوند آیه ای بر او فرو فرستاده است. گفتند: آن آیه چیست؟ من این آیه را بر آنان تلاوت کردم. (حرمت علیکم المیته والدم…)

یا:(کان اهل الجاهلیه اذا جاع احدهم یأخذ شیئاً محدوداً من عظم ونحوه فیقصد به بعیره أو حیوانه فیجمع مایخرجه منه من الدم فیشربه۸).

در دوران جاهلیت، هرگاه یکی از مردمان، گرسنه می شد، ابزار تیز و برنده ای از استخوان و مانند آن را به بدن شتر و یا حیوانی فرو می برد، خونی که خارج می شد، جمع می کرد و می نوشید.

امثال این تعابیر، درباره اعراب جاهلی، فراوان، وجود دارد. از این جا به دست می آید: حرمت در آیات مزبور، به (اکل) انصراف دارد.

خداوند، بدین وسیله می خواسته اعراب و دیگر مخاطبان را از این عمل ناپسند باز دارد۹. به عبارت دیگر، آیات، در مقام نهی مطلق استفاده از خون و نیز نهی از خرید و فروش آن نیستند. نمی توان به استناد این آیات، به حرمت هرگونه استفاده از خون و دادوستد و مبادله آن، فتوا داد.

۲. سنّـت

به دو دسته از روایات، برای حرمت خرید و فروش خون و نیز بهره وری از آن استدلال شده است:

* عمومات و اطلاقاتی که به طور کلی، از خرید و فروش و بهره وری از (نجس) نهی می کنند مثل این حدیث: (انّ اللّه اذا حرم شیئاً حرّم ثمنه۱۰) و روایت مرسله تحف العقول۱۱ و برخی اطلاقات دیگر که در بخش قبلی به پاره ای از آنها اشاره شد.

بیشتر فقها، برای حرمت اعیان نجسه، از جمله: خون و خرید و فروش آنها، به این روایات استدلال می کنند، که جای تأمل دارد زیرا: سند این روایات، ضعیف و روایت تحف العقول مرسله است و عبارت:

(ان اللّه اذا حرم شیئاً حرّم ثمنه) در منابع روایی شیعه وجود ندارد و در حدیث بودن آن تردید است.

علاوه، دلالت آنها بر حرمت جمیع انتفاعات و مطلق خرید و فروش نیز روشن نیست، زیرا احتمال دارد نهی از آنها، به اعتبار حرمت (اکل) باشد. یا بهره گیری از آنها، در اموری که طهارت شرط است، منع شده باشد. بنابراین، به استناد این عمومات و اطلاقات، نمی شود هرگونه استفاده و یا خرید و فروش خون را حرام دانست۱۲.

* روایاتی که در (ذبیحه)، چند چیز را حرام دانسته اند، از جمله خون را. مرحوم صاحب وسائل، روایات زیادی را به این مضمون آورده است که به دو نمونه از آنها اشاره می کنیم:

امام موسی بن جعفر می فرماید:

(حرم من الشاه سبعه اشیاء: الدم والخصیتان و القضیب والمثانه والغدد والطحال والمراره۱۳).

هفت چیز از گوسفند حرام است: خون، دنبلان، پی، بول دان، سپرز، زهره دان و غدد.

یا نقل کرده اند:

(مرّ امیرالمؤمنین(ع) بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعه أشیاء من الشاه، نهاهم عن بیع الدم والغدد وآذان الفئواد والطحال والنخاع والخصی والقضیب…۱۴).

حضرت امیر(ع) از [بازار] قصابان عبور می کرد، آنان را از خرید و فروش هفت چیز گوسفند نهی فرمود: خون، غدد، گوشه های دل، سپرز، نخاع، یا حرام مغز، دنبلان و پی.

این مضمون در روایات دیگری۱۵ نیز آمده است که سند و دلالت هیچ کدام بهتر از این روایات نیست. دو روایت فوق، از نظر سند اشکال دارند. سند اولی ضعیف و دومی مرفوعه است و نمی توان به آن اعتماد کرد۱۶.

گفته اند: حضرت امیر(ع) قصابها را از خرید و فروش چند چیز از بدن گوسفند، نهی فرمود، از جمله خون. این نشان می دهد که خرید و فروش خون، مطلقا حرام است. این استدلال، تمام نیست، زیرا: از ظاهر روایت به دست می آید، فروختن خون نجسی که در هنگام ذبح، از حیوانات خارج می شود، حرام است، نه مطلق خون. بنابراین، دلیل، اخص از مدعاست۱۷.

افزون بر این، با توجه به این که سپرز، دنبلان و… در روایت آمده و آنها مصرفی به جز خوردن، نداشته اند، بر می آید که خون نیز، از آن جا که در ردیف اشیاء فوق آمده، خوردن آن حرام است. روایات دیگری نیز در این باره داریم، از جمله:

(لایوکل من الشاه عشره اشیاء: الفرث والدم…۱۸)

امام خمینی در این باره می نویسد:

(ویتضح مما ذکرنا ان النهی عن بیع سبعه اشیاء: منها الدم، یراد به البیع للأکل لتعارف اکله فی تلک الأمکنه والأزمنه کما شهد به الروایات۱۹).

از آنچه گفتیم روشن شد که نهی از خرید وفروش هفت چیز و از جمله خون [در روایت ابویحیی واسطی] منصرف به (خوردن) است، زیرا در آن سرزمین و در آن زمان [دوران جاهلیّت] خوردن خون متداول بوده، چنانکه روایات نیز گواه بر آن است.

شیخ انصاری نیز از روایت همین معنی را استفاده کرده است:

(وامّا مرفوعه الواسطی المتضمنه لمرور أمیرالمؤمنین(ع) بالقصابین ونهیهم عن بیع سبعه، بیع الدم والغدد… فالظاهر اراده حرمه البیع للأکل، ولاشک فی تحریمه لما سیجئی من انّ قصد المنفعه المحرمه فی المبیع موجب لحرمه البیع، بل بطلانه۲۰).

امّا مرفوعه واسطی، بیانگر آن است که علی(ع) بر قصابان می گذشت و آنان را از فروش هفت چیز، خون، غدد و… باز داشت. ظاهراً منظور، حرمت بیع آنهاست، به قصد خوردن [نه مطلق بیع] و تردیدی نیست که چنین معامله ای حرام است، زیرا در آینده خواهیم گفت که قصد منفعت حرام، در معامله باعث حرمت، بلکه بطلان آن است.

شیخ در این سخن، تصریح می کند که از روایت مرفوعه واسطی، نمی شود هرگونه خرید و فروش خون را استفاده کرد، بلکه باتوجه به قرائن موجود، خوردن و خرید و فروش برای خوردن منع شده است. بنابراین، اگر منافع حلال و عقلایی برای آن باشد، طبعاً خرید و فروش آن و استفاده از آن مانعی نخواهد داشت.

۳. اجماع

از دلایلی که بر حرمت خرید و فروش خون اقامه کرده اند، اجماع است. بسیاری از فقیهان، بر حرمت خرید و فروش خون به (اجماع) و (عدم خلاف) استناد کرده اند.

علامه می نویسد:

بیع الدم و شراؤه، حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الأنتفاع به۲۱).

خرید و فروش خون، به اجماع فقها، به خاطر نجاست و عدم امکان بهره گیری، حرام است.

نظیر این سخن را از فخر المحققین در شرح ارشاد و فاضل مقداد در تنقیح و دیگران هم نقل کرده اند. شیخ انصاری، ضمن نقل اجماع از علاّمه و فخر المحققین و فاضل مقداد، تصریح به عدم خلاف می کند:

(یحرم المعاوضه علی الدّم بلاخلاف، بل عن النهـایه و ح د لفخر الدین والتنقیح الاجماع علیه۲۲).

در حرمت خرید و فروش خون اختلافی نیست، بلکه در نهایه علاّمه و شرح ارشاد فخر المحققین۲۳ و تنقیح۲۴ فاضل مقداد، ادعای اجماع بر آن شده است.

بر استدلال به اجماع، اشکال وارد است و نمی توان به آن تمسک جست، زیرا:

۱. بر فرض تحقق چنین اجماعی، روشن است که اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم(ع) نیست، بلکه مدرکی و مدرک آن برخی از روایاتی است که برای حرمت بیع مطلق نجاسات، به آنها استدلال می شود. اشاره کردیم که آن روایات، از نظر سند و از نظر دلالت، نارسایی دارند۲۵.

۲. از آن جا که حرمت خون مذکور در آیات و روایات، انصراف به خوردن دارد، اجماعی که هم اقامه شده چنین است، انصراف به خوردن دارد۲۶.

۳. از این که علاّمه بعد از ادعای اجماع، به (نداشتن منفعت) استناد کرده است۲۷ و فخر المحققین و فاضل مقداد نیز، در اجماع بر حرمت خرید و فروش خون، به (نداشتن منفعت) تعلیل کرده اند۲۸، معلوم می شود، اجماع بر حرمت، در حقیقت در اثر نداشتن منفعت حلال است، زیرا در آن زمان، خون غیر از خوردن، هیچ منفعتی نداشته و خوردن هم، به نص آیات، حرام است. بنابراین در صورتی که خون منافع حلالی داشته باشد، طبعاً حرمت بیع آن موردی ندارد.

آیه اللّه خویی اظهار می دارد:

(وامّا الاجماع فهو لایختص بالمقام وانّما هو الذی ادعی قیامه علی حرمه مطلق بیع النجس، و مدرکه هی الوجوه المذکوره، لحرمه بیعه من الروایات العامه وغیرها، والاّ فلیس هنا اجماع تعبدی لیکشف عن رأی المعصوم(ع)۲۹).

و امّا اجماع، اختصاصی به موضوع مورد بحث ما ندارد، بلکه همان اجماعی است که بر حرمت هرگونه خرید و فروش نجاسات، ادعا شده و مدرک آن هم، همان وجوهی است که بر حرمت خرید و فروش آن مورد استناد واقع شده است، مانند روایات عامه و غیر آن وگرنه اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم(ع) باشد، در این جا وجود ندارد.

 ۴. نداشتن مالیت

پیش از این، یادآور شدیم که از جمله شرایط صحت خرید و فروش، مالیت است. چیزی که هیچ فایده عقلایی و حلال ندارد، قابل خرید و فروش نیست. داد و ستد و کاسبی با آن (اکل مال به باطل) است. بنابراین، (خون) از آن جا که مالیت و منفعت حلال عقلایی ندارد، خریدو فروش آن حرام و از مصادیق (اکل مال به باطل) است. پیش از این اشاره کردیم که: علامه۳۰ و بسیاری دیگر از فقها۳۱، در فتوای به تحریم خریدوفروش (خون) بر بی ارزشی و نداشتن مالیت، تکیه کرده اند.

امام خمینی در این باره می نویسد:

( والظاهر من شتات کلمات الفقها ایضاً دوران حرمه التکسب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع۳۲)

از ظاهر عبارات پراکنده فقها بر می آید که حرام بودن کاسبی به وسیله نجاسات، دائر مدار جایز نبودن بهره گیری است.

بله، برای بسیاری از (نجاسات)، از جمله (خون) در ادوار گذشته، هیچ گونه منفعت حلال عقلایی نمی شناخته اند. ازاین روی، فقها، برای بحث از خریدوفروش و طرح فروعات، وجهی نمی دیده اند. تا جایی که شیخ انصاری، باآن ذهن موشکاف و جوّال (رنگ آمیزی) را به عنوان بهره حلالی که می شود از خون بُرد، ذکر کرده است.۳۳

امّا امروز، با پیشرفت دانش و استفاده های گونه گون از خون، بویژه خون انسان و فرآورده های آن، این ماده، نقش و جایگاه ویژه و حیاتی یافته است.

امروزه، بدون بهره وری ازخون و فرآورده های آن، گردونه عظیم درمان نمی چرخد و بسیاری از جراحیها، ناممکن خواهد بود. از این روی، خریدوفروش آن و نیز کاسبی با آن، از مصادیق (اکل مال به باطل) نخواهد بود. چه ثمره و منفعتی بالاتر از این که جان مصدومی که بر اثر خون ریزی شدید، در حال مرگ است، با تزریق چند سی سی خون نجات می یابد و…

اساساً، داشتن، یا نداشتن مالیت و منفعت عقلایی و حلال، بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد. چه بسا، چیزی در زمان یا مکانی، مالیت نداشته باشد، ولی در زمان ومکان دیگر مالیت داشته باشد.

(انما یدور الجواز وعدمه مع وجود المنفعه المقصوده وعدمه، فعلی هذا نقول بعدم جواز بیع الدم النجس بلاخلاف فی زمان صدور تلک الروایات لعدم وجود المنفعه المحلله المقصوده. ونقول بجواز المعاوضه فی زماننا هذا، لوجود المنفعه المحلله المتعارفه المقصوده للعقلاء).۳۴

جایزبودن و نبودن خریدوفروش خون، بستگی به بود و نبود منفعت حلال عقلایی دارد. بنابراین، بر این باوریم: در زمان صدور روایات، خریدوفروش خون جایز نبوده، زیرا در آن زمان، منفعت حلالی نداشته است ولی اکنون جایز است، زیرا منافع حلال و عقلایی دارد.

به خاطر وجود همین منافع مهم و حیاتی است که فقهای معاصر و مراجع عظام تقلید، به حلیت خریدوفروش خون فتوا می دهند و دلایل حرمت بیع خون را مخدوش و نارسا می دانند.

(فلا دلیل علی حرمه بیع الدم، سواء کان نجساً ام طاهراً، لاضعاً ولاتکلیفاً).۳۵

دلیلی بر حرمت خریدوفروش خون، چه پاک و چه نجس، وجود ندارد، نه حرمت وضعی و نه حرمت تکلیفی.

امام خمینی در مورد جواز خریدوفروش خون می نویسد:

(والأظهر فیه جواز الأنتفاع به فی غیر الأکل و جواز بیعه لذلک، فان ماوردت فیه من الایه والروایه لاتدل علی حرمه الأنتفاع مطلقا… مع انه لم یکن فی تلک الأعصار للدم نفع غیر الأکل، فالتحریم منصرف الیه…)۳۶

ظاهرترین قول، جواز بهره وری از خون و خریدوفروش آن است در غیر خوردن. زیرا آنچه در روایات و آیه شریفه آمده است، دلالتی بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد… به علاوه، در آن زمان، برای خون، غیر از خوردن استفاده ای نبوده است. بنابراین، حرمت در آیه و روایات منصرف به همان (حرمت اکل) می باشد.

حرمت خون نجس

بسیاری از فقها، در فتوای به حرمت استفاده از خون و خریدوفروش آن، تفضیل بین خون پاک و نجس نداده اند و به طور مطلق، به حرمت آن نظر داده اند.

علامه می نویسد:

(والدم کله نجس، فلایصح بیعه وکذا مالیس بنجس منه کدم غیر ذی النفس السائله، لأستخباثه…)۳۷

خون، همه آن، نجس است و خریدوفروش آن صحیح نیست. و همین طور، خونهای غیر نجس، مانند: خون حیوانی که خون جهنده ندارد، به خاطر خباثت.

در این سخن، علاّمه فرقی بین خون پاک و خون نجس نگذارده و خریدوفروش همه را حرام شمرده است. اگر چه به باور او، ملاک در حرمت آن دو تفاوت دارد: در خون نجس(نجاست) و در خون پاک خباثت.

ولی به نظر شیخ انصاری (نجاست) موضوعیت ندارد. صرف نجاست نمی تواند مانع جواز خریدوفروش و استفاده از آن باشد. وی، در مسأله خریدوفروش شیر زن یهودی می نویسد:

(فانّ نجاسته لاتمنع عن جواز المعاوضه علیها).۳۸

نجاست آن، مانع خریدوفروش نیست.

با این حال، شیخ در مسأله خریدوفروش خون، فرق می گذارد بین خون پاک و خون نجس:

(وامّا الدم الطاهر، اذا فرضت له منفعه محلّله کالصبغ ولوقلنا بجوازه ففی جواز بیعه وجهان، اقویهما الجواز).۳۹

وامّا خون پاک، اگر برای آن فایده حلالی همچون استفاده در رنگ آمیزی بتوان فرض کرد، و چنین استفاده ای را مجاز بدانیم، در جایز بودن خریدوفروش آن، دو وجه است، وجه قوی تر، جواز آن است.

شیخ، در این عبارت، این وجه را تقویت می کند که خون پاک، بر خلاف خون نجس، دارای ارزش مبادله و مالیت است و امکان دارد در امور مباحی همچون رنگ آمیزی لباس و پارچه و اشیای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

روشن است که این تفاوت، به اعتبار داشتن منفعت حلال و مالیّت است نه عدم نجاست. از این روی، وی برای اثبات نظر خویش، بر مسأله (مالیت) وجود منافع حلال عقلایی تکیه کرده است و خون پاک را دارای منافعی می داند:

(لأنّها عین طاهره ینتفع بها منفعه محلله).۴۰

این که شیخ انصاری حکم به جواز بیع را منحصر به خون پاک کرده است، به گمان از آن جا نشأت می گیرد که برای خون نجس، هیچ گونه فایده عقلایی تصور نمی کرده است.

محقق ایروانی در تأیید نظر شیخ، ابراز می دارد:

(والحق هو الصحه والجواز، … امّا الصحه فلأنّ الأغراض الشخصیه کافیه فی صحه البیع و فی خروجه عن اکل المال بالباطل).۴۱

حقّ، صحت خریدوفروش خون پاک است. زیرا اهداف شخصی در صحت آن کفایت می کند و همین مقدار منفعت، آن را از تحت (اکل مال به باطل) خارج می کند.

مانع اصلی در حرمت بیع و دادوستد چنین کالاهایی، نداشتن (مالیت) و منفعت حلال است. از این روی، وقتی فایده ای حلال بر آن مترتب بود، دیگر خریدوفروش آن منعی ندارد و (اکل مال به باطل) نیست.

برخی۴۲ به این سخن شیخ انصاری، خرده گرفته اند: اگر ملاک و معیار در صحت و یا عدم صحت بیع، داشتن و یا نداشتن مالیت و منفعت حلال و عقلایی می بود، چه فرقی می کند که خون نجس باشد یا پاک؟ اگر بتوان از خون، چه پاک و چه نجس، استفاده های حلال و عقلایی کرد، خریدوفروش آن جایز خواهد بود وگرنه، جایز نخواهد بود.

آیه اللّه خویی، در ردّ نظر شیخ، ابراز می دارد:

وفیه انّه بعد اشتراکهما فی حرمه الأکل، وجواز الأنتفاع بهما منفعه محلّله کالصبغ والتسمید ونحوها، فلاوجه للتفکیک بینهما،وامّا النجاسه فقد عرفت مراراً انّه لاموضوعیه لها، فلاتکون فارقه بین الدم الطاهر والنجس، وامّا الأخبار السابقه فمضافاً الی ضعف سندها، انّها شامله لهما، فلو تمت لدلت علی حرمه بیعهما معاً والاّ فلا).۴۳

در این سخن اشکال است. وجهی ندارد بین خون پاک و نجس تفکیک کنیم، با این که هر دو مشترکند در حرمت خوردن و جواز بهره وری حلال، مثل کود و رنگ آمیزی.

وامّا نجاست، چنانکه بارها گفته ایم، موضوعیتی ندارد وصرف نجس بودن نمی تواند مانع جواز خریدوفروش باشد. روایات گذشته نیز، علاوه برآن که از نظر سند ضعیف بودند، هم خون نجس را در برمی گیرند و هم خون پاک را. اگر دلالت آنها تمام باشد، بر حرمت خریدوفروش دلالت می کنند وگرنه، نه.

خلاصه سخن:

۱. ملاک و معیار در جواز خریدوفروش خون، داشتن مالیت و منفعت حلال عقلایی است.

۲. خون، چه پاک و چه نجس، دارای فواید حلال و ارزش مبادله است.

۳. صرف (نجاست) خون موجب حرمت خرید و فروش آن نیست و اشکالی ندارد که چیزی نجس باشد، ولی خریدوفروش آن، حرام نباشد.

۴. اگر ادله حرمت و از جمله روایات، تمام باشند، لازمه آن حرمت مطلق خون است و فرقی بین خون پاک و نجس نیست.

جمع بندی:

از مجموعه آنچه در این بخش، به اختصار آوردیم، می توان نتیجه گرفت:

۱.  خرید و فروش خون، برای (خوردن) حرام است و در آن تردیدی نیست.

۲. تحریم مطلق بیع خون، ظاهراً، دلیلی ندارد؛ زیرا حرمت در آیات و روایات، با توجه به قرائن موجود، به اعتبار (خوردن) است، نه هر نوع استفاده و بهره وری از آن. اجماع نیز، بر فرض تحقق، مدرکی است و نمی تواند کارساز باشد.

۳. از ظاهر مرفوعه ابی یحیی واسطی بر می آید که خریدوفروش خون، به طور مطلق حرام است. سند این روایت، ضعیف است. افزون بر این، ناظر به خریدوفروش برای خوردن می باشد.

۴. مسأله (نداشتن مالیت)، نمی تواند علت حرمت خریدوفروش خون باشد، زیرا گرچه در آن زمان، غیر از خوردن منفعتی نداشته است، ولی اکنون دارای منافع حلال، مهم و عقلایی است.

۵. اگر گفتیم خرید و فروش خون،مطلقا حرام است، فرقی بین خون پاک و خون نجس نیست.

۶. در زمان ما که خون دارای منافع حلال بسیار است، ظاهراً خریدوفروش آن اشکالی ندارد و از مصادیق اکل مال به باطل نیست.

پی نوشتها

۱. (سوره بقره)، آیه ۱۷۳.

۲.(سوره انعام)، آیه ۱۴۵.

۳. (مکاسب محرمه) امام خمینی، ج۱/۳۶، اسماعیلیان، قم؛ (روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام)، محمد علی صابونی، ج۱/۱۶۰، مؤسسه مناهل العرفان، بیروت.

۴. (مکاسب محرمه)، امام خمینی، ج۱/۳۸؛ (شرح عبدالصاحب علی المکاسب)، سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، ج۱/۱۰۴، مکتبه المفید، قم.

۵. (کنز العرفان)، فاضل مقداد، ج۲/۳۰۰؛ (معادن الحکمه) ، علم الهدی محمدبن محسن بن مرتضی الکاشانی، ج۱/۱۵۱، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

۶. (نهایه)، ابن اثیر، ج۳/۲۹۳،المکتبه الاسلامیه؛ (مجمع البحرین)، فخرالدین طریحی، ج۴/۲۷، مکتبه المرتضویه، تهران.

ابن اثیر می نویسد:

(هو شئ یتخذونه وفی سنین المجاعه یخلطون الدم بأوبار الابل، ثم یشونه بالنار ویأکلونه).

علهز، نام غذایی بوده فراهم آمده از خون و کرک شتر. بدین نحو که در سالهای قحطی آنها را به هم می آمیخته اند و روی آتش بریان می کرده اند و می خورده اند.

۷. (الدر المنثور)، عبدالرحمان سیوطی، ج۲/۲۵۶، کتابخانه آیه اللّه مرعشی نجفی، قم.

۸. (الحلال والحرام فی الاسلام)، دکتر یوسف قرضاوی/۴۷، مکتبه وهبه، مصر.

۹. (مکاسب محرمه)، امام خمینی، ج۱/۳۸؛ (مجمع البیان)، امین طبرسی، ج۱/۲۵، دار مکتبه الحیاه، بیروت؛ (المیزان)، علامه طباطبایی، ج۱/۴۲۶، مؤسسه الاعلمی، بیروت؛(المنار)، محمد رشید رضا، ج۲/۹۵، دار المعرفه، بیروت؛ (نمونه)، جمعی از نویسندگان، زیر نظر مکارم شیرازی، ج۱/۵۸۰، دار الکتب الاسلامیه، تهران، (شرح عبدالصاحب علی المکاسب)، سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، ج۱/۱۰۴.

۱۰. این روایت در السنه فقها، مشهور است و بسیاری بر آن فتوا داده اند:

(مکاسب) /۳ و ۴؛ (خلاف) شیخ طوسی، ج۳/۱۸۴ و ۱۸۵، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم؛ (مستند الشیعه)، مولی احمد نراقی، ج۲/۳۳۱؛ (جواهر الکلام) شیخ محمد حسن نجفی، ج۲۲/۳۸، دار احیاء التراث العربی؛ (مفتاح الکرامه)، سید محمد جواد حسینی عاملی، ج۴/۱۸؛ (المناهل)، سید محمد طباطبایی/۲۷۴.

حال آن که در منابع روایی شیعه، وجود ندارد، فقط محدث نوری در (مستدرک الوسایل، ج۲/۲۲۶) آن را از (غوالی اللئالی)، ابن ابی جمهور احسایی ج۲/۱۱۰ و ۳۲۸ و ج۳/۴۷۲، نقل کرده است.

فقهای اهل سنت، به این روایت استناد کرده اند و در برخی از کتابهای روایی آنان وجود دارد. نکته ای که هست، این عبارت، در ذیل روایت (حرمت شحوم میته بر یهود) آمده است. با آن که روایت (حرمت شحوم میته بر یهود) به طرق مختلف در کتابهای اهل سنت آمده و همه آنها به جز دومورد، به ابن عباس منتهی می شود و او از پیامبر اکرم(ص) روایت می کند، امّا جمله: (ان الله اذ حرم شیئاً حرم ثمنه) در برخی از آن نقلها آمده است. در همه آنها کلمه (اکل) وجود دارد (ان الله اذا حرّم علی قوم اکل شیئاً حرم علیهم ثمنه) با وجود کلمه (اکل) روشن است که معنی خیلی تغییر می کند و نمی تواند مستند آنها در ما نحن فیه واقع شود.

البته، در کتاب (مسند) احمد حنبل، ج۱/۳۲۳، این روایت، بدون کلمه (اکل) آمده و در جاهای دیگر، با کلمه (اکل). بنابراین، این حدیث، به شکلی که فقها در کتابهای فقهی خود آورده اند و بدان استناد کرده اند، در منابع روایی معتبر شیعه وجود ندارد و در منابع روایی اهل سنّت نیز، فقط در یک مورد، به تفصیلی که اشاره کردیم، آمده است، بدین گونه:

(عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه(ص): لعن اللّه الیهود حرمت علیهم الشحوم، فباعوها واکلوا ثمنها، وان اللّه عزوجل اذا حرم اکل شیئی حرم ثمنه).

ابن عباس می گوید: پیامبر اکرم(ص) فرمود: خدا یهود را لعنت کند که پیه بر آنها حرام شد و آنها آن را فروختند و پولش را خوردند. و محققا خدای سبحان، هرگاه چیزی را حرام کند، پول آن را هم حرام کند.

یادآوری: حضرت امام خمینی، این حدیث را در (مکاسب محرمه) ج۱/۱۳ آورده و به آن استناد کرده است ولی مصحح در پاورقی تذکر داده: (این روایت در کتب روایی پیدا نشد هر چند در کتب فقهی وجود دارد).

ر. ک: (مسند احمد حنبل)، ج۱/۳۲۲، ۲۵، ۲۴۷، ۲۹۳؛ ج۲/۳۲۶؛ ج۳/۳۷۰؛ ج۴/۲۲۷؛ (سنن ابن ماجه)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، ج۲/۱۱۲۲حدیث ۳۳۸۳، دار أحیاء التراث العربی بیروت؛ (المستدرک علی صحیحین فی الحدیث) حاکم نیشابوری، ج۳/۲۸۰، دارالفکر، بیروت؛ (سنن ابی داود)، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، ج۲/۱۰۳، دار احیاء السنه النبویه؛ (سنن دار قطنی)؛ ج۳/۷ حدیث ۳۰.

۱۱. (تحف العقول)، ابن شعبه حرّانی/۲۴۵.

۱۲. (مکاسب محرمه)، امام خمینی ج۱/۳۸. (مصباح الفقاهه)، تقریر درسهای آیه الله خویی، مقرر:

محمد علی توحیدی، ج۱/۵۴ المطبعه الحیدریه، نجف.

۱۳. (وسایل الشیعه) شیخ حر عاملی ج۱۶/۳۵۹، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

۱۴. (همان مدرک).

۱۵. ر. ک. (وسائل الشیعه)، شیخ حر عاملی، ج۱۶/۳۵۹، روایات: ۱، ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۵.

۱۶. (ارشاد الطالب فی المکاسب المحرمه)، شیخ جواد تبریزی، ج۱/۲۱.

وی می نویسد:

(واما مرفوعه ابی یحیی الواسطی، فلضعف سندها لایمکن الأعتبار علیها).

۱۷. (مصباح الفقاهه)،آیه اللّه خویی، ج۱/۵۵.

۱۸. (وسائل الشیعه) شیخ حر عاملی ج۱۶/۳۶۰.

۱۹. (مکاسب محرمه)، امام خمینی ج۱/۳۸.

۲۰. (مکاسب)، شیخ انصاری/۴.

۲۱. (نهایه الاحکام)، علامه حلی، ج۲/۴۶۳، اسماعیلیان، قم.

۲۲. (مکاسب)، شیخ انصاری/۴؛ (شرح عبدالصاحب علی المکاسب)، مرتضوی لنگرودی، ج۱/۱۰۴.

۲۳. ظاهراً منظور حواشی فخر المحققین بر ارشاد الأذهان پدرش، علامه است، به تدوین ظهیرالدین علی بن یوسف نیلی. نسخه های خطی آن در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره ۶۹۲۹، در مجموعه فهرست ۵/۱۸۵۶، در کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره ۲۳۷۷، مورخه ۹۴۷، در مجموعه فهرست ۲/۵۰ و ۵/۴۰۵، در کتابخانه آیه الله نجفی قم به شماره ۲۴۷۴، در مجموعه فهرست ۷/۶۵ موجود است. ظاهراً تاکنون چاپ نشده است.

در (مفتاح الکرامه) ج۴/۱۲ و (شرح عبدالصاحب علی المکاسب)، ج۱/۱۰۴ از آن به عنوان (شرح ارشاد) یاد شده است.

(مقدمه ای بر فقه شیعه)، حسین مدرسی طباطبائی، ترجمه محمد آصف فکرت/۱۵۲، آستان قدس رضوی.

۲۴. (التنقیح الرائع)، فاضل مقداد، ج۵/۱۴۰۴.

۲۵. (ارشاد الطالب فی المکاسب المحرمه)، شیخ جواد تبریزی ج۱/۲۱.

۲۶. (مکاسب محرمه)، امام خمینی، ج۱/۳۸.

۲۷. (نهایه الأحکام)، علامه حلّی، ج۲/۴۶۳.

۲۸. (مفتاح الکرامه) سید محمد جواد حسینی عاملی ج۴/۱۳.

(وامّا اجماع شرح الأرشاد والتنقیح فقد قالا فی بیان حرمه بیع الأعیان النجسه، انّما یحرم بیعها لأنّها محرمه الأنتفاع وکل محرمه الأنتفاع لایصح بیعه).

وی می نویسد:

امّا اجماع شرح ارشاد و تنقیح، گفته اند خریدوفروش اعیان نجسه از آن جهت حرام است که منفعت حرام دارند و هر چیزی که منافع آن حرام باشد، معامله آن صحیح نیست.

۲۹. (مصباح الفقاهه) آیه اللّه خویی ج۱/۵۴.

۳۰. (نهایه الأحکام)، علامه حلی، ج۲/۴۶۳.

۳۱. (مفتاح الکرامه)، ج۴/۲۰.

۳۲. (مکاسب محرمه)، امام خمینی، ج۱/۳۷.

۳۳. (مکاسب)، شیخ انصاری/۴.

۳۴. (شرح عبدالصاحب علی المکاسب)، ج۱/۱۰۴.

۳۵. (مصباح الفقاهه)، ج۱/۵۴.

۳۶. (مکاسب محرمه)، ج۱/۳۸.

۳۷. (تذکره الفقها)، علامه حلی، ج۱/۴۶۴.

۳۸. (مکاسب)، شیخ انصاری ۵.

۳۹. (همان مدرک) /۴.

۴۰. (همان مدرک).

۴۱. (حاشیه محقق ایروانی بر مکاسب) /۵.

۴۲. (حدود الشریعه)، محمد آصف محسنی، ج۱/۱۳۸.

۴۳. (مصباح الفقاهه)، آیه اللّه خویی ج۱/۵۴.