عرف نقش تعیین کننده در تعیین موضوع دارد

  • نویسنده: علایی نژاد، امیر بهاءالدین

عرف نقش تعیین کننده در تعیین موضوع دارد

چکیده:

در این قسمت، ضمن بیان اجمالی از اقسام موضوع و راههای رسیدن به آن به توضیح موضوعات عرفی از دیدگاه فقهاء عظیم الشأن می پردازیم.

عرف نقش تعیین کننده در تعیین موضوع دارد.

در قسمت قبل در پاسخ به اینکه موضوع حکم چیست و جایگاه آن در احکام کجاست گفته شد: موضوع چیزی است که احکام بر آن بار می شود و در فعلیّت حکم نقش دارد و مرتبه موضوع پیش از حکم است و همیشه حکم به دنبال موضوع می آید و هرگونه تاثیر و تأثر در اصل موضوع و یا در اجزاء و شرایط آن در چگونگی حکم و درست انجام شدن آن تأثیر می گذارد.

در این قسمت، ضمن بیان اجمالی از اقسام موضوع و راههای رسیدن به آن به توضیح موضوعات عرفی از دیدگاه فقهاء عظیم الشأن می پردازیم.

اقسام موضوع:

موضوعات احکام اقسام مختلفی دارد که به برخی از آن اشاره می شود:

۱. موضوعات مستنبطه شرعی؛

۲. موضوعات لغوی و عرفی.

و در تقسیم دیگر

۱. موضوعات جاری و دارای حکم؛

۲. حوادث واقعه و رویدادهای نوظهور.

و از بعدی دیگر

۱. موضوعات ثابت و غیر قابل تغییر؛

۲. موضوعات منظور و دارای تحول.

و همچنین تعیین مصادیق خارجی بعضی از عناوین هم در گستره موضوع شناسی قرار می گیرد.

توضیح و تبیین هرکدام:

۱. موضوعات مستنبطه شرعی عبارتند از: موضوعاتی که شارع مقدس آن را بیان فرموده:

یعنی عناوینی که در لغت دارای معنایی بوده اند و شارع مقدس با تصرف در معنای لغوی آن، آنها را در مفهومی جدید به کار برده است؛ مثل کلمه «صلوه» که در لغت به معنای دعا بوده و در شرع به افعال مخصوص اختصاص پیدا کرده، و یا «صوم» که در لغت به معنای «الامساک و الترک مطلقا» یعنی خودداری کردن از هرچیزی بود و در شرع به معنای امساک از مفطرات مخصوص در وقت معین استعمال شده است. این مسأله دراصطلاح قدما به عرف شرع تعبیر شده است کما اینکه ابن ادریس حلّی(قدس سره) در سرائر فرموده: «فاذا اطرأ عرف الشرع علی عرف اللغه او الاستعمال، کان الحکم له و المرجع الیه دون العرفین، بغیر خلاف من محصّل الاصول الفقه»(۱)

۲. موضوعات لغوی و عرفی:

این موضوعات به دو بخش تقسیم می شوند:

الف: موضوعات عرفی و لغوی که شارع برای آن حدودی وضع کرده است که بعضی از بزرگان به آن اشاره فرمودند،مرحوم شهید اول به نمونه هایی از تصرفات شارع در موضوعات لغوی و عرفی اشاره کرده و دلیل آن را آشکار نبودن این مفاهیم در نظر عرف دانسته است؛ مثل مقدار آب کر یا مرز بلوغ شرعی یا مقدار مسافت شرعی، ایشان می فرماید:«الامور الخفیه جرت عاده الشرع ان یجعل لها ظوابط ظاهره و منه القصر … و العقل»(۲)البته در تعیین این موارد و حدود تصرف شارع در موضوعات لغویه و عرفیه بین فقها ضوابط مشخصی وجود ندارد.

ب: موضوعاتی که شارع در آنها هیچ گونه تصرفی نفرموده و معیار دریافت مفاهیم و تعیین مصداق آن همان دریافت عرف و لغت است. و حتی نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز در تعیین مفاهیم و بیان مصادیق آن به عرف رجوع کرده و بر اساس فهم عرفی به تشریع حکم پرداخته اند.

مرحوم شهید اول در تعیین مقاهیم عرفی و لغوی و فهم شرایط و اسباب و موانع و تعیین مصادیق خارجی اشیاء، عرف را ملاک قرار داده و فرموده در این امور نیاز به نصب دلیل از ناحیه شارع نیست.(۳)

مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف«جواهر الکلام» در موارد متعددی در بیان مفاهیم و تعیین مصادیق خارجی عرف را معیار فهم و شناخت آنها قرار داده است وادعای اجماع نموده و در کتاب الصلوه درتبیین فعل کثیر در نماز  می فرماید: «ثم انه لا یخفی علیک امکان الاکتفا فی الرجوع فی مسمی الکثره إلى العرف والعاده بوقوعه فی معاقد الاجماعات مثلاً من غیر حاجه إلى نص بالخصوص» (۴)

مخفی نماند که در تبیین سیمای کثرت به عرف و عادت مردم می توان اکتفا نمود؛ چرا که این معیار و ملاک مورد اجماع است و نیازی به نص مخصوص نیست. و در صفحات بعد جواهر در توضیح این مطلب فرموده است: مقصود از رجوع به عرف مراجعه به فهم عرفی در تعیین احکام نیست تا اشکال شود که عرف کجا و تبیین حکم کجا؟ بلکه مقصود از رجوع به عرف استفاده از عرف در صورت و موضوع حکم است و بر این اساس می توان در تبیین مفهوم مبطلات نماز چون حدود رفع سد یا طول دادن ذکر در وسط نماز یا مقدار سکوت یا جهیدن و … از عرف متعارف استفاده کرد.(۵)

همچنین ایشان در الفاظ و مصادیق مربوط به قضا و شهادات نیز عرف را مرجع قرار داده و در تعیین مدعی و منکر بعد از بیان معنای عرفی آن و رد به کار گیری دقت های عقلی در تعیین موضوع از ناحیه برخی از فقها می فرماید: «وعلی کل حال فالمرجع فیها العرف علی حسب غیرهما من الالفاظ التی لم تثبت لها حقیقه شرعیه ولا قرینه علی اراده معنی مجازی خاص»(۶)

مستند رجوع به عرف در تعیین مفاهیم عرفی و لغوی و موضوعات خارجی این است که احکام و موضوعات شرعی به لحظ معانی و مصادیق عرفی تشریع شده و دقتهای فلسفی و عقلی در آن راه ندارد.

و شارع به زبان عرف سخن گفته و در بیان مقاصد خود از لسان عرف و زبان رایج بین توده مردم استفاده نموده و لذا به هنگام تشریع احکام همانند یکی از افراد عرف عمل نموده و به همین جهت در بسیاری از موارد به هنگام تعارض بین دو نظر دقیق عقلی و نظر عرفی و سیره سلیم عقل نظر عرف مقدم می شود.

و این دیدگاه در نظر عده ای از فقها چنان است که به هنگام تعارض بین لغت و عرف و بالاتر در تعارض بین ظاهر متون شرعی و انصراف عرفی، انصراف عرفی را بر آن مقدم می دارند.

به نمونه ای از این نظریه در کلام مرحوم شیخ طوسی توجه فرمایید:

ایشان در این مسأله که شخصی سوگند یاد کرده که گوشت نخورد و سپس گوشت ماهی خورده در کتاب «خلاف» می نویسد: وی سوگند خود را شکسته و می بایست کفّاره بدهد. در این باره به آیه شریفه:«وَ هُوَ الَّذی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا» (نحل/۱۴) استدلال کرده است زیرا در آیه بر گوشت ماهی نیز  اطلاق لحم و گوشت شده است ولی در کتاب مبسوط از این نظر عدول کرده و قائل به شکسته نشدن  سوگند آن شخص شده و دلیل آن را چنین ذکر کرده که: عرف بر ماهی اطلاق گوشت نمی کنند و در ننتیجه عادت و انصراف عرفی را بر ظاهر آیه مقدم داشته است گرچه ابن ادریس در سرائر این نظر را نپذیرفته و در مقام تعارض عرف عادت و عرف شرع، عرف شرع را در هر حال بر سایر مرجحات مقدم می دارد. (۷) سؤالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است که مقصود از عرف چه عرفی است؟ آیا عرف زمان صدور ملاک است یا عرف زمان رجوع؟

که در نوشتار بعدی به آن پرداخته می شود. ان شاءالله.
۱.کتاب السرائر: ابی جعفر منصور احمد بن ادریس حلی ج۳ ص ۵۴، انتشارات اسلامی.

۲.القوائد و الفوائد، محمد مکی عاملی ، ج۱، ص ۲۷۸، انتشارات مفید قم.

۳.القوائد و الفوائد، ج ۱، ص ۱۵۰، انتشارات مفید قم.

۴.جواهر الکلام، ج ۱۱، ص ۶۳، دارالکتب الاسلامیه.

۵.جواهر الکلام، ج ۱۱، ص ۶۸، دارالکتب الاسلامیه.

۶.جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۳۷۱، دارالکتب الاسلامیه.

۷.سرائر، ج۳، ص ۵۲.