پیوند اعضا از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه

  • نویسنده: وصی محمدخان هندی

پیوند اعضا از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه

مسئله پیوند اعضای بدن اگرچه به شکل امروزین آن در دوران پیشین مطرح نبوده، اما ریشه های بحث در متون دینی و منابع فقهی ما در دسترس است. برای نمونه می توان به روایات وارده در مورد، برگرداندن گوش بریده شده در قصاص و کاشت دندان به جای دندان افتاده، اشاره کرد. همچنین از اصول و قواعد کلی برگرفته از متون دینی همانند «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع»۱ می توان در این زمینه بهره برد.

این مقاله مشتمل بر دو بخش می باشد که هر کدام حاوی سه فصل است. نگارنده در هر فصل ابتدا اقوال فقها و دانشمندان مذاهب مختلف را با ادله شان ذکر کرده، سپس به نقد و بررسی آنها می پردازد.

واژه های کلیدی: پیوند عضو، شیعه، شافعیه، مالکیه، حنفیه، حنابله.

مقدمه 
دین اسلام دین کامل و شریعت آن فراگیر همه اعصار و امصار است و نیز به جهت جهان شمولی اش در طول زمان دستخوش تغییر و تبدل نمی شود، زیرا «حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه».۲ از سوی دیگر در مسیر تفکر و اندیشه بشری مسائل نو و تازه قرار می گیرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی آن باشد و به حل آن همت گمارد .

این نوشتار تلاش می نماید تا یکی از موضوعات مبتلابه و جدید را از منظر مذاهب اسلامی مورد کنکاش قرار دهد.
بخش اول: پیوند عضو به بدن صاحب عضو

فصل اول: برداشت عضو یا قطعه ای از بدن برای پیوند به صاحب آن

گاهی بر اثر حادثه ای عضوی از بدن انسان بریده می شود یا گاهی برای ترمیم استخوان خرد شده یا مواضع سوختگی قسمتهایی از بدن انسان را جدا می کنند. آیا صاحب عضو می تواند اعضای مقطوع خود را به بدن خویش پیوند دهد و نقص موجود را برطرف سازد؟ یعنی از نظر شرع مقدس چنین عملی مجاز است یا خیر؟

اقوال فقها

فقهای پیشین

فقهای شیعه: فقیهان نزدیک به عصر غیبت صغری و متأخران در مسئله «قصاص طرف»، قائل به عدم جواز پیوند عضو مقطوع هستند و یکی از دلایل آنها نجاست عضو است.۳ از آنجا که نجس بودن عضو پیوند خورده به مسئله قصاص اختصاص ندارد، می توان گفت که از نظر قدما پیوند عضو به بدن صاحبش جایز نیست، چه در قصاص و چه در غیرقصاص.

مثلاً مرحوم قاضی بن براج می فرماید:

اگر شخصی گوش کسی را قطع کند سپس منجی علیه فوراً آن را به محل خودش بچسباند… واجب است که گوش پیوندی او جدا شود و نماز با آن عضو درست نیست، چون بدون اینکه ضرورتی باشد حامل نجاست خارجی است.۴
فقهای شافعیه: برخی از فقهای شافعی، حتی پیوند عضو ما لاتحله الحیاه را هم جایز نمی دانند.۵ اما عده ای دیگر عدم جواز را مخصوص به اعضای دارای حیات می دانند.۶

فقهای مالکیه: در مورد طهارت یا نجاست عضو جدا شده از بدن انسان زنده بین فقهای مالکی اختلاف است. برخی از آنان قائل به نجاست اند و برخی دیگر قائل به طهارت و قائلان به طهارت پیوند عضو را جایز می دانند.۷ حتی عده ای از قائلان به نجاست هم پیوند عضو را جایز می دانند.۸

فقهای حنفیه: از نظر آنان نجاست عضو اختصاص به اعضایی دارد که دارای حیات اند.۹ برخی از آنان حتی نجاست عضو ما لاتحله الحیاه را هم ـ علی اطلاقه ـ قبول ندارند و می گویند عضو مقطوع برای خود صاحب عضو نجس نیست ،۱۰ یعنی نجاستش اختصاص به غیر دارد . بنابراین طبق نظر این عده از حنفیها پیوند عضو از حیث نجاست اشکال ندارد، چنان که در بحر الرائق به این مطلب تصریح شده است.۱۱

فقهای حنابله: در مورد نجاست عضو جدا شده از بدن انسان زنده بین فقهای حنابله اختلاف است. اما پس از پیوند خوردن و استمرار حیات همگی قائل به طهارت عضو پیوند خورده اند.۱۲ بنابراین از نظر آنان پیوند عضو به صاحبش از حیث نجاست اشکالی ندارد.

از کلمات فقها روشن می شود که نظر فقهای مذاهب خمسه در مورد پیوند عضو مقطوع به صاحب آن مختلف است. حتی فقهای یک مذهب هم دیدگاههای متفاوتی دارند و عمده دلیل قائلان به منع پیوند، نجاست عضو و مانعیت آن از صلات است.

فقهای معاصر

فقهای معاصر از مذاهب اسلامی، به جز معدودی۱۳ از فقهای شافعی مسلک که هنوز به این باور نرسیده اند که عضو پیوند خورده بر فرض نجاستش با جوش خوردن و استمرار حیات در آن از میته بودن خارج می شود، همگی قریب به اتفاق قائل به جواز پیوند عضو مقطوع به بدن صاحب عضو هستند.۱۴ مثلاً امام خمینی(ره) می فرمایند:
اگر با پیوند عضو حیات در آن مانند اعضای دیگر جریان پیدا کند، دیگر مردار و نجس نیست… .۱۵

تحقیق

مانعیت عضو پیوند خورده از حیث صحت صلات از دو جهت قابل بررسی است: اولاً از حیث نجس بودن و ثانیاً از جهت ما لایؤکل بودن.

مانعیت از حیث نجس بودن

استدلال قائلان به عدم جواز پیوند مبتنی بر این است که عضو پیوند خورده نجس است و مانع از صحت صلات است، لذا حاکم باید از باب امر به معروف و نهی از منکر آن را جدا کند. چنان که فقهای شافعیه و برخی امامیه به این مطلب تصریح نموده اند.

در جواب این استدلال می گوییم:

اولاً، اگر وجوب ازاله از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد، نباید اختصاص به حاکم داشته باشد، بلکه همه مسلمین موظف اند که آن را جدا کنند.

ثانیاً، روایاتی که برای اثبات نجاست عضو جدا شده از زنده به آن استناد می شود دو دسته اند: دسته اول روایاتی که در آن موضوع نجاست میته است و دسته دوم روایاتی که درخصوص عضو مقطوع وارد شده و می گوید عضو مقطوع میته است. اما استناد به روایات دسته اول درست نیست، چون عرفاً بر عضو جدا شده از زنده عنوان میته صدق نمی کند؛ ولی تمسک به دسته دوم ـ به کمک عموم تنزیل ـ درست است، منتها بعد از جوش خوردن و استمرار حیات دیگر عنوان عضو منفصل مصداق ندارد تا حکم منزل علیه بر آن بار شود.

ثالثاً، بر فرض ثبوت نجاست عضو پیوند خورده ، مانعیت آن اختصاص به اعضای ظاهری دارد و همچنین مانعیت در صورتی است که عضو پیوند خورده از اعضای ما تحله الحیاه بوده و بعد از سرد شدن پیوند خورده باشد. پس این دلیل بر فرض ثبوتش اخص از مدعاست .

شبهه استصحاب نجاست و حل آن

قبل از تحقق پیوند، نجاست عضو مقطوع یقینی بود و پس از انجام پیوند در بقای نجاستش شک می شود و استصحاب نجاست جاری می شود. اما جواب شبهه این است که در عضو پیوند خورده سه حالت متصور است: یقین به جوش خوردن و استمرار حیات، یقین به عدم استمرار حیات و یا شک در جوش خوردن و حیات مجدد گرفتن آن عضو.
در صورت اول وحدت قضیه متیقن و مشکوک که یک وحدت عرفیه است محفوظ نیست؛ زیرا متیقن عضو منفصل و فاقد حیات است و مشکوک عضو پیوند خورده و دارای حیات است، در صورت دوم شک لاحق نداریم، یعنی نیازی به استصحاب نداریم و در صورت سوم هم استصحاب نجاست مجرا ندارد، بلکه استصحاب موضوع نجاست جاری می شود؛ چون اصل سببی حاکم بر مسببی است، هرچند نتیجه هر دو واحد باشد. پس استصحاب نجاست تمام نیست.
مانعیت از حیث «ما لایؤکل لحمه» بودنبسیاری از روایات دلالت می کند که نماز در اجزای ما لایؤکل لحمه درست نیست۱۶ و عضو پیوند خورده از اجزای ما لایؤکل است. برخی از معاصران خواسته اند به این اشکال جواب دهند که این روایات اختصاص به لباس مصلی دارد نه محمول مصلی که عضو پیوند خورده باشد.۱۷ اما این جواب مورد تأمل است، چون در بعضی از این روایات از اجزایی نهی شده که اصلاً قابلیت تستر و تلبس ندارد، مانند بول، البان، شعر و… .۱۸ اما جواب درست این است که این دسته از روایات از اجزای بدن انسان منصرف است۱۹ و علاوه بر آن روایاتی داریم که دلالت می کند اجزای انسان مانع از صحت صلات نیست و همچنین پیوندهای انجام گرفته توسط معصومان۲۰ هم همین مطلب را تأیید می کند که اجزای پیوند خورده مانع از صحت صلات نیست، چه از حیث نجاست و چه از حیث ما لایؤکل لحمه بودن.۲۱

فصل دوم: پیوند عضو در باب قصاص

اقوال فقها

فقهای شیعه: فقیهان اعصار نزدیک به اسلام و معصوم و همچنین فقهای متأخر از آنان در مسئله «قصاص الطرف» قائل به عدم جواز پیوند عضو مقطوع شده اند، حتی شیخ طوسی(ره) ادعای اجماع نموده است.۲۲ البته علامه حلی(ره) معتقد است مجنی علیه حق ندارد عضو پیوند خورده در بدن جانی را دوباره قطع نماید.۲۳ اما فقهای معاصر در این مسئله اختلاف نظر دارند. بعضی از آنان مانند امام خمینی(ره)۲۴ قائل به جواز و بعضی دیگر مانند آیت الله خویی(ره)۲۵ قائل به عدم جوازند.

فقهای شافعیه: فقهای شافعیه نیز مانند فقهای متقدم شیعه قائل به عدم جواز هستند.۲۶

فقهای حنابله: از آنجا که ملاک جواز یا عدم جواز پیوند ـ نزد حنابله ـ فقط طهارت و نجاست عضو پیوند خورده است، و عضو پیوند خورده نزد ایشان طاهر است، می توان گفت که پیوند عضو در باب قصاص از نظر حنابله جایز است.۲۷
۴و۵. فقهای حنفیه و مالکیه: طبق ملاک طهارت و نجاست عضو پیوند خورده می توان گفت که از نظر بعضی فقهای حنفیه و جمیع فقهای حنابله، پیوند عضو در باب قصاص هم جایز است، چون طبق نظر ایشان عضو پیوند خورده طاهر است، چنان که در فصل قبل گذشت.

ادله قائلان به منع

میته و نجس بودن عضو پیوند خورده

اجماع اصحاب

روایت اسحاق بن عمار: «…انما یکون القصاص من اجل الشین».۲۸

ادله قائلان به جواز

عدم تمامیت ادله منع (بدین بیان که تحقق اجماع ثابت نیست و روایت ضعیف است)۲۹ و رجوع به اصل برائت عملی.
تحقیق
اقسام پیوند در باب قصاص به طور اجمال:

پیوند عضو مجنی علیه قبل از استیفای قصاص

پیوند عضو جانی بعد از استیفای قصاص

پیوند عضو مجنی علیه بعد از استیفای قصاص

قسم اول پیوند: فی الجمله برای اثبات منع پیوند عضو در باب قصاص، مجموعاً به سه دلیل تمسک شده است که مسئله طهارت و نجاست عضو پیوند خورده را در مسئله قبل بحث کردیم و اثبات نمودیم که عضو پیوندی مراد نیست. پس این دلیل بالمره ساقط است. اجماع هم بر فرض تحققش در قسم دوم از پیوند ادعا شده است. لذا اجماع هم قسم اول از پیوند را شامل نمی شود. مورد روایت اسحاق بن عمار نیز بر فرض تمامیت سندش، پیوند عضو جانی است نه مجنی علیه.

قسم دوم پیوند: برای منع پیوند عضو در این قسم هم اجماع داریم و هم روایت اسحاق بن عمار در دست است. اما اجماع ذکر شده قبال استناد نیست، چون بر فرض تحققش احتمال مدرکیت دارد. البته روایت مذکور از دو جهت (سند و دلالت) قابل بررسی است. علاوه بر آن بعضی از علمای معاصر از آیه قصاص هم منع پیوند عضو جانی را استفاده کرده اند.
آیه شریفه زیر بر این مطلب دلالت دارد:وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف… .۳۰

استظهار قائلان به منع مانند آیت الله محمود هاشمی از آیه شریفه این است که مقابله میان دو عضو قطع شده (از روی جنایت و از روی قصاص) از حیث بقای قطع است. لذا جانی حق ندارد آن را پیوند بزند.۳۱ استظهار قائلان به جواز این است که مقابله میان دو عضو مذکور از حیث حدوث قطع است و مجنی علیه با قطع نمودن عضو جانی، حق خودش را استیفا کرده و دیگر حق ندارد آن را دوباره قطع کند.۳۲

اما حق این است که جهت مقابله نه حدوث قطع است و نه بقای آن، بلکه جهت مقابله نقص و جنایت است، چون عضو در مقابل عضو قرار داده شده است. لذا هر مقدار جنایتی را که جانی مرتکب شده، مجنی علیه حق دارد قصاص کند؛ یعنی اگر جنایت جانی فقط از حیث حدوث قطع باشد، مجنی علیه فقط حق دارد آن عضو را قطع کند، اما حق جلوگیری از پیوند عضو جانی را ندارد و اگر جنایت جانی از حیث بقای قطع هم باشد، آن وقت مجنی علیه علاوه بر قطع عضو جانی حق جلوگیری از پیوند را هم دارد، به دلیل اینکه در آیه شریفه جهت حدوث یا بقا نیامده و این جهت مطلق است و بنابراین هر دو (حدوث و بقا) را شامل است.

روایت اسحاق بن عمار

محمدبن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه: ان رجلاً قطع من بعض اذن رجل شیئاً فرفع ذلک الی علی فاقاده، فاخذه الاخر ما قطع من اذنه فرده علی اذنه بدمه فالتحمت وبرأت فعاد الاخر الی علی فاستقاده، امر بها فقطعت ثانیه وامر بها فدفنت وقال: انما یکون القصاص من اجل الشین.۳۳

سند روایت: عده ای از بزرگان مانند صاحب ریاض(ره) و امام راحل(ره) سند این روایت را ضعیف می دانند و به نظر می رسد ضعف سند ناشی از غیاث بن کلوب است که عامی است و توثیق ندارد.

راههای تصحیح سند

اصحاب طبق این روایت فتوا داده اند و عمل اصحاب جابر ضعف سند است. اما به نظر می رسد که این راه درست نباشد، چون علاوه بر اینکه جابر بودن عمل اصحاب یک مسئله مبنایی است، ما عمل اصحاب را احراز نمی کنیم، چون مطابقت فتوا با روایتی دال بر عمل و استناد به آن روایت نیست.

بر فرض اینکه سند روایت ضعیف باشد، شیخ صدوق همین روایت را در المقنع۳۴ با ارسال نقل کرده و اسناد جزمی به معصوم داده است. مرسلات صدوق نیز که اسناد قطعی به معصوم داشته باشد حجت است.

مدلول روایت: تعلیل مذکور می گوید قصاص فقط به خاطر آن عیب و نقصی است که به مجنی علیه وارد شده و ظهور عیب و شین در آن عیبی است که منتسب به جانی باشد؛ یعنی نقص و عیب ایجاد شده در بدن مجنی علیه که به جانی انتساب دارد، اگر فقط از حیث حدوث باشد، جانی می تواند پس از استیفای قصاص عضو قصاص شده خود را پیوند دهد و اگر جنایت او از حیث بقا هم باشد، حق ندارد بدون کسب رضایت از مجنی علیه عضو خود را پیوند دهد.
قسم سوم پیوند: مجنی علیه بعد از قصاص کردن جانی هم می تواند عضو خویش را پیوند دهد، منتها دیگر حق جلوگیری از پیوند عضو جانی را نخواهد داشت، چون از پیوند خوردن عضو مجنی علیه معلوم می شود که جنایت جانی فقط از حیث حدوث قطع بوده که مجنی علیه آن را قصاص کرده است.

فصل سوم: پیوند عضو پس از اجرای حدود

یکی از انحای پیوند، پیوند عضو محدود است. مثلاً کسی که بر اثر اجرای حد سرقت یا محاربه عضوی از بدن خویش را از دست داده، آیا چنین شخصی حق پیوند عضو مقطوع خود را دارد یا خیر؟

اقوال فقها

فقهای متقدم و متأخر: هرچند در کتب علمای گذشته سخنی راجع به این نوع پیوند دیده نمی شود، اما از آنجا که بسیاری از فقهای اعصار گذشته از شافعیه و امامیه در مسئله قصاص طرف برای اثبات عدم جواز پیوند به میته و نجس بودن عضو مقطوع استناد کرده اند، می توان گفت که نظرشان راجع به عضو محدود هم عدم جواز است. اما کسانی که عضو پیوند خورده را طاهر می دانند، مانند فقهای حنابله و برخی حنفیه، نمی توان گفت که طبق نظر آنها پیوند عضو محدود جایز است، چون احتمال دارد پیوند عضو محدود را جایز ندانند، اما نه به دلیل نجاست بلکه به علت ادله دیگر.
فقهای معاصر: معمولاً نظر فقهای معاصر ما عدم جواز است، یعنی اینکه به مقطوع ماندن دست سارق فتوا می دهند۳۵ و یا اینکه می گویند احتیاط این است که دست سارق مقطوع بماند.۳۶

ادله منع پیوند

دلیل اول: آیه حد سرقت

والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم.۳۷

نظر بعضی از علما این است که آیه شریفه بر منع پیوند دلالت نمی کند، چون در این آیه فقط امر به بریدن دست سارق شده و قید مقطوع ماندن نیامده است.۳۸ پس از بریدن دست سارق امر مولا امتثال شده و فتوا به مقطوع ماندن نیازمند دلیل است.

اما این استدلال تمام نیست، زیرا درست است که مأموربه در آیه شریفه بقای اثر قطع نیست، بلکه مجرد قطع است، منتها عرفاً به تناسب حکم و موضوع می فهمیم که مأموربه فقط قطع کردن نیست، بلکه بقای اثر قطع یعنی مقطوع ماندن دست نیز هست، زیرا در آیه شریفه کلمه «نکال» آمده است که مفعول له برای قطع است، یعنی غرض از بریدن دست سارق عقوبت است و عرف از عقاب و ثواب دوام را می فهماند نه فقط حدوث را. تا زمانی نیز که شارع فهم عرف را تخطئه نکند و برخلاف فهم عرف ابراز عقیده نکند، فهم عرف لازم الاتباع است، چون خطابات شرعیه به عرف القا شده است و عرف از این کلام دوام را می فهمد. پس سارق حق ندارد دست خویش را پیوند بزند.

دلیل دوم: روایات۳۹

برای اثبات منع پیوند، تمسک به روایات این باب تمام نیست؛ هرچند برای تأیید مطلب مناسب است.

ادله جواز: برخی برای اثبات جواز پیوند، به اصل برائت تمسک کرده اند.۴۰ اما با وجود دلیل بر عدم جواز، نوبت به اصل نمی رسد و روایت اصبغ بن نباته که طبق آن، حضرت امیر(ع) دست سارق را پس از اجرای حد دوباره به حالت قبل بازگردانده اند،۴۱ هرچند از نظر دلالت تمام است، اما از نظر سند مشکل دارد. پس نتیجه بحث این است که پیوند زدن دست سارق جایز نیست.

بخش دوم: پیوند عضو به بدن غیر صاحب عضو

فصل اول: برداشت عضو کافر به مسلمان

اقسام کافر

کافر ذمی: کفاری که با حکومت اسلامی قرارداد ذمه دارند.۴۲

کافر عهدی: کفاری که با حکومت اسلامی قرارداد صلح و آتش بس بسته اند.۴۳

کافر حربی: کفاری که هیچ کدام از قراردادهای فوق را با حکومت اسلامی منعقد نکرده اند و یا قرارداد را شکسته اند.۴۴

اقوال فقها

فقهای شیعه: برداشت عضو از بدن کافر به منظور پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است۴۵و این کار نیاز به اذن و یا وصیت آنها هم ندارد.۴۶

فقهای اهل سنت: بعضی از اهل سنت برداشت عضو از بدن کافر را مطلقاً جایز نمی دانند۴۷ و بعضی دیگر قائل به جوازند، منتها در قیود و شرایط با هم اختلاف دارند.۴۸

ادله قائلان به منع

قاعده «الضرر لایزال بالضرر» و «الضرر لایزال بمثله».۴۹

روایات دال بر حرمت معالجه با حرام.۵۰

روایات دال بر حرمت وصل شعر.۵۱

حرمت مثله کردن میت.۵۲

ادله قائلان به جواز

قیاس با فتوای فقهای عامه به جواز اکل گوشت کافر برای حفظ جان مسلمان.۵۳

قاعده «الزام».۵۴

حرمت نداشتن کافر.۵۵

قاعده اضطرار.۵۶

تحقیق

بررسی ادله منع پیوند: در جواب دلیل اول می گوییم راجع به قاعده مذکوره تعبیر دیگری هم هست که عبارت است از: «الضرر لایزال بمثله». روشن است ضرری که به مسلمان متوجه است، مثل آن ضرری نیست که به کافر متوجه است، چون یکی ضرر به فرد محترم و محقوق الدم است و دیگری به فرد غیرمحترم و یا به کسی که احترامش عرضی است . روایات دال بر حرمت معالجه با حرام ، انصراف به موارد اکل و شرب دارد و مورد ما را شامل نمی شود، چون وقتی راجع به خوردن نبیذ برای معالجه از امام(ع)سؤال می کنند، امام(ع)می فرمایند: «لا ولاجرعه…».۵۷ این کلمه «جرعه» ظهور قومی در نوشیدن دارد.همچنین مورد روایات دال بر حرمت وصل شعر تدلیس و قواده است، چنان که در برخی روایات به این مطلب تصریح شده است. مثلاً سعدبن اسکاف از امام(ع)می پرسد: «از پیامبر(ص) به ما رسیده است که ایشان واصله و مستوصله را لعن فرموده اند. امام(ع)در جواب می فرمایند: خیر، چنین نیست، بلکه پیامبر اکرم(ص) وصل کننده ای را لعن فرموده که در ایام جوانی زنا می دهد و در سنین پیری زنها را به مردها می رساند».۵۸ وقتی خود امام(ع)کلمه ای را از معنای ظاهری آن انصراف دهند، معنا ندارد روایت بر حرمت معنای ظاهری آن کلمه (وصل کردن مو) دلالت کند. علاوه بر آن تسری حرمت وصل مو به مسئله مورد بحث مستلزم قیاس است که بطلانش واضح است.

پاسخ تمسک به روایات دال حرمت مُثله نیز این است که اولاً این دلیل اخص از مدعاست، یعنی فقط در مورد میت است. ثانیاً در مورد ما مثله صدق نمی کند، چون در مفهوم مثله انتقام جویی و تحقیر طرف مقابل نهفته است، کمااینکه کتب لغت۵۹ و کتب تاریخ بر همین مطلب دلالت می کند. شکافته شدن سینه عموی پیامبر اکرم(ص) توسط وحشی و آتش زدن محمدبن ابی بکر توسط معاویه بن ابی سفیان از آن جمله است.۶۰

بررسی ادله جواز: علاوه بر اینکه قیاس باطل است، این قیاس، قیاس به فتواست نه به حکم شرعی. ادله دیگر جواز تمام است، منتها از حیث سعه و ضیق با هم تفاوت دارند.

نتیجه: برداشت عضو از بدن کافر جایز است، حتی اعضایی که حیات بر آن توقف دارد، و اذن و وصیت هم لازم نیست، به جز کافر ذمی و معاهد تا زمانی که به عقد ذمه و هدنه پایبند هستند. پس برداشت عضو از کافر و پیوند زدن آن به بدن مسلمان جایز است مگر اینکه محذور ثانوی داشته باشد.

فصل دوم: پیوند عضو مسلمان به مسلمان

گفتار اول: برداشت عضو از مسلمان زنده

بدون شک و به اتفاق علمای اسلام، بریدن عضوی از بدن مسلمان که موت وی را به دنبال داشته باشد مشروع نیست،۶۱ حتی اگر دهنده عضو اذن هم داده باشد، چون نفس کشی مطلقاً حرام است و فرقی بین حالت اختیار، اضطرار و اکراه نیست . اما قطع نمودن عضوی از بدن مسلمان که استمرار حیات بر آن توقف ندارد، مانند چشم، کلیه واحده، دست، پا و…، جهت پیوند زدن به بدن مسلمان دیگر مشروع است یا خیر؟

اقوال فقها

فقهای شیعه: بعضی فقهای شیعه بر این عقیده اند که برداشت عضو از بدن مسلمان مطلقاً جایز است،۶۲ اما بعضی دیگر قائل به تفصیل بین اعضای رئیسه و غیررئیسه اند؛۶۳ یعنی برداشت عضو غیررئیسه جایز است، اما برداشت عضو رئیسه هرچند که استمرار حیات بر آن توقف ندارد، جایز نیست.

فقهای اهل سنت: عده ای معتقدند که برداشت عضو از بدن مسلمان مطلقاً جایز نیست.۶۴ اما در مقابل این دیدگاه، بسیاری از علمای اهل سنت برداشت عضو از بدن مسلمان را جایز می دانند.۶۵

ادله قول به عدم جواز

قاعده «لاضرر ولاضرار».۶۶

قیاس به عدم جواز اکل گوشت مسلمان برای مضطر.۶۷

عدم مالکیت انسان بر اعضای خودش.۶۸

ادله قول به جواز

ممدوح بودن ایثار.۶۹

حق اختصاص انسان به اعضایش.۷۰

قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم».۷۱

تحقیق

بررسی ادله منع: تمسک به قاعده لاضرر تمام نیست، چون تحقیق این است که مفاد فقره اول «لاضرر»۷۲ نفی حکم ضرری است و نفی حکم ضرری اختصاص به احکام الزامی دارد نه ترخیصی، چون ضرر ناشی از احکام ترخیص (جواز بریدن عضوی از بدن خودش و دادن به فرد دیگر برای پیوند زدن) منتسب به شارع نیست که نفی بشود. مفاد فقره دوم (لاضرار) نیز حرمت اضرار به غیر است.۷۳ اما اگر او خودش عضوی از بدن را جدا کند و به نیازمند بدهد، در قبول آن اشکالی پیش نمی آید.

دلیل دوم قیاس است که جوابش روشن است و حرمت خوردن گوشت مسلمان ممکن است به خاطر عدم رضایت آن فرد بوده باشد. جواب دلیل سوم این است که اولاً مالک نبودن دلیل آن نمی شود که هیچ گونه دخل و تصرف در بدن جایز نباشد. ثانیاً روایات دال بر تفویض امور به مسلمین به جز اذلال نفس،۷۴ دلالت می کند که مسلمانان به خودشان ولایت دارند. هرچند از این روایات ملکیت استفاده نمی شود، اما برای اثبات جواز تصرف انسان در بدنش ثبوت ملکیت لازم نیست.

بررسی ادله جواز: ممدوح بودن ایثار نمی تواند دلیل مدعا باشد. حداکثر چیزی که از آنها استفاده می شود این است که در امور عادی و معمولی از قبیل اشیای خوردنی و آشامیدنی… شخص حق دارد دیگران را بر خودش مقدم بدارد.
اما قاعده «الناس مسلطون»۷۵ تمام است، البته در مورد مسلمانان نه کفار، چون مورد ادله امضائیه مؤمنان هستند. لذا مسلمان می تواند برای پیوند و حفظ مسلمان دیگر عضوی از بدن خویش را جدا کرده به نیازمند بدهد… .
نتیجه: برداشت عضو از بدن مسلمان جایز است، به شرطی که برداشت عضو منجر به مرگ عضو دهنده نشود، و نیز دهنده عضو اذن داده باشد.

گفتار دوم: برداشت عضو از میت مسلمان

اقوال فقها

فقهای شیعه: بسیاری از فقهای شیعه قائل به جواز برداشت عضو از میت مسلمان هستند، به شرطی که حیات زنده بر آن توقف داشته باشد و در غیر این صورت قطع کننده عاصی است و باید دیه آن را بپردازد.۷۶ اما عده ای قائل اند حتی برداشت آن دسته از اعضا که حیات زنده بر آن توقف ندارد نیز جایز است، به شرطی که مسلمان در زمان حیاتش وصیت کرده باشد.۷۷

فقهای اهل سنت: عده ای از علمای اهل سنت معتقدند که برداشت عضو از میت مطلقاً جایز نیست،۷۸ اما عده دیگری قائل اند که در صورت اضطرار جایز است و نیز هنگامی که خود میت وصیت کرده باشد و یا ورثه میت اجازه داده باشند.۷۹

ادله قول به عدم جواز

روایات دال بر احترام میت.۸۰

روایات دال بر حرمت تمثیل میت.۸۱

محذور تعطیلی احکام میت.۸۲

ادله قول به جواز

قاعده تزاحم.۸۳

روایات دال بر شکافتن شکم مادر و تقطیع جنین.۸۴

روایات دال بر برداشتن دندان میت.۸۵

روایات دال بر سلطنت و تفویض امور.۸۶

تحقیق

بررسی ادله منع: در جواب ادله منع باید گفت: حرمت میت مسلمان حرمت جدیدی نیست، بلکه استمرار همان حرمتی است که در زمان حیاتش داشته است؛ لذا همان گونه که در زمان حیات حق دارد در مورد بریدن عضوی از بدن خویش اجازه دهد، می تواند در مورد برداشت عضوی از میت خود هم وصیت کند. علاوه بر آن، در صورت تزاحم حفظ حیات مسلم مقدم بر حفظ حرمت میت مسلم است. در مسئله ما نیز موضوع ادله حرمت تمثیل میت منتفی است، چنان که قبلاً گذشت. محذور تعطیلی احکام میت هم در صورتی پیش می آید که تقریباً همه اعضای میت را بردارند و به بدن دیگران پیوند زنند، اما با برداشت کلیه یا قلب و… محذور مذکور پیش نمی آید. علاوه بر آن، وقتی جواز برداشت اعضای میت از نظر شرع اشکالی نداشته باشد، باید به لوازم آن هم ملتزم شویم و تعطیل شدن احکام میت از قبیل نفی حکم به انتفای موضوع خواهد بود، مثل احکام عبد و امه (به شرط آنکه نفی موضوع حرام نباشد).

بررسی ادله جواز: ادله جواز برداشت عضو میت (با صرف نظر از تداخل بعضی ادله جواز) تمام است، منتها از حیث سعه و ضیق و از حیث اشتراط و عدم اشتراط به اذن با هم تفاوت دارند.

نتیجه: برداشت عضو میت برای پیوند در صورتی که حفظ جان مسلم بر آن توقف داشته باشد، به طور مطلق جایز است. اما در صورتی که حفظ حیات مسلم بر آن توقف نداشته باشد، مشروط به وصیت است.

فصل سوم: پیوند عضو مسلمان به کافر

اقوال فقها

فقهای شیعه: گروهی از فقهای معاصر شیعه۸۷ معتقدند که پیوند عضو مسلمان به کافر جایز است و در این مسئله از حیث کافر بودن گیرنده عضو محذوری پیش نمی آید. مثلاً آیت الله محمد مؤمن قمی می فرماید: پیوند عضو میت مسلمان به بدن کافر اشکالی ندارد، در صورتی که شرایط مذکور مراعات شده باشد، یعنی اگر اعطای عضو با رضایت مسلمان انجام گرفته باشد، به طوری که گیرنده عضو اگر مسلمان بود برای او جایز بود.۸۸

فقهای اهل سنت: کسانی که پیوند عضو مسلمان به بدن مسلمان را جایز دانسته اند، پیوند عضو مسلمان به بدن کافر را نیز جایز می دانند، به شرطی که کافر حربی نباشد.۸۹

ادله منع پیوند

آیه نفی سبیل.۹۰

روایات دال بر علو و برتری داشتن اسلام.۹۱

عرضی بودن حرمت کافر ذمی.۹۲

ادله جواز پیوند

احترام کردن کافر ذمی و معاهد.۹۳

اعضای انسان مانند مال اوست.۹۴

ادله دال بر ولایت داشتن مؤمنان بر نفوسشان و تفویض امور… .۹۵

تحقیق

بررسی ادله منع پیوند: در جواب استدلال به آیه نفی سبیل می گوییم که مفاد این آیه نفی حکم سلطانی است. یعنی شارع حکمی را جعل نکرده که باعث سلطه کفار بر مسلمین بشود و مثل قاعده لاضرر، نفی حکم در این آیه نیز اختصاص به احکام الزامی دارد، چون سلطنت ناشی از احکام الزامی است که انتساب به شارع دارد. لذا جواز اعطای عضو مسلم به کافر، اگر باعث سلطنت هم بشود، باز انتساب به شارع ندارد وقتی انتساب به شارع نداشت، آیه نفی سبیل و سلطنت را شامل نخواهد شد. علاوه بر آن، اعطای عضوی از اعضای مسلمان باعث نمی شود که کافر بر دهنده عضو (مسلمان) سلطنت و سبیل پیدا کند، بلکه حداکثر سلطنت او بر آن عضوی است که از مسلمان دریافت کرده است.
سند روایت دال بر علو و برتری اسلام را بعضی از فقهای شیعه به دلیل مرسله بودن۹۶ و بعضی از فقهای اهل سنت به خاطر حسان بن ثابت۹۷ ضعیف شمرده اند. اما تحقیق این است که سند این روایت تمام است؛ زیرا روایت از آن دسته مراسیلی است که اسناد جزمی به معصوم دارد.۹۸ اما مدلول روایت مثل آیه نفی سبیل است. لذا این روایت هم بر مدعی دلالت نمی کند.

بررسی ادله جواز: در جواب حرمت داشتن کافر ذمی و معاهد می گوییم هرچند این گونه کفار حرمت عرضی دارند و از این جهت بین کافر و مسلم فرقی نیست، اما باز هم حرمت کفار مثل حرمت مسلمین نیست؛ چون معنای حرمت داشتن کافر ذمی و معاهد این است که مسلمین حق تعرض به آنها را ندارند و جان و مال آنها محترم است. اما این بدین معنا نیست که مسلمین وظیفه دارند در برابر هر آفت و خطری که منشأ آن طبیعت و یا خود آنها هستند، بایستند و آنها را حفظ کنند؛ خصوصاً در صورتی که حفظ آن منجر به هتک حرمت مسلمان هم بشود. مال بودن اعضا تا زمانی که از بدن جدا نشده نیز مشکل است. لذا از این طریق هم اثبات جواز اعطای عضو به کافر مشکل است. تنها دلیل جواز اعطای عضو، ادله دال بر سلطنت مؤمنان و تفویض امور است.

نتیجه: اعطای عضو از بدن مسلمان برای پیوند به بدن کافر جایز است.

پی نوشتها:

۱.شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۶۲، باب۶ از ابواب صفات قاضی، ح۵۲.

۲.کلینی، کافی، ج۱، ص۵۸، باب البدع والرای…، از کتاب فضل العلم.

۳.شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۲۰۱؛ المبسوط، ج۷، ص۹۲؛ ابن ادریس حلی، السرائر، ج۳، ص۴۰۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۷۷.

۴.قاضی بن براج، المهذب، ج۲، ص۴۸۰.

۵.شافعی، کتاب الام، ج۱، ص۷۱.

۶.محی الدین نووی، المجموع، ج۳، ص۱۳۹.

۷.خطاب رعینی، المواهب الجلیل، ج۱، ص۱۴۲و۱۷۲؛ ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۱، صص۵۳ و ۵۴ و ۶۳؛ دسوقی، حاشیه الدسوقی، ج۱، ص۵۴.

۸.قرطبی، تفسیر قرطبی، ج۶، ص۱۹۹.

۹.سرخسی، المبسوط، ج۱، ص۲۰۳؛ ابوبکر کاسانی، بدائع الصنائع، ج۱، ص۶۳.

۱۰.حصکفی، در المختار، ج۱، ص۲۲۴.

۱۱.ابن نجیم مصری، بحر الرائق، ج۱، ص۱۹۲.

۱۲.تفسیر قرطبی، ج۶، ص۱۹۹؛ ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۷۲۹؛ بیهوتی، کشاف القناع، ج۱، ص۳۵۰؛ ابن رجب، قواعد، ج۱، ص۳۱۳.

۱۳.برهان الدین سنبهلی، «حکم الشریعه الاسلامیه…»، مجله البحوث الاسلامیه، ش۲، ج۲۲، ۱۴۰۷ق.

۱۴.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۶۶؛ ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۶۲؛ ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیه هامه، ص۳۳۲؛ احمد گزنی، حکم نقل وغرس الاعضاء، ص۱۵.

۱۵.امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۴۴.

۱۶.وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۴۵، باب۲، از ابواب لباس مصلی، ح۱و۷.

۱۷.عبدالرحمن فقیهی، مقاله «بیع الاعضاء الانسانی»، مجموعه آثار… امام خمینی، مسائل مستحدثه۱، ص۳۶۷.
۱۸.وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۴۵، ح۴.

۱۹.محقق داماد آملی، کتاب الصلاه (مقرر جوادی آملی)، ص۲۷۵؛ محقق نائینی، کتاب الصلاه (مقرر کاظمی)، ج۱، ص۲۳۸؛ ابوالقاسم خویی، کتاب الصلاه، ج۲، ص۹۴؛ آغارضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۲، ص۱۲۴.

۲۰.قطب الدین راوندی، الخرائح والجرائح، ج۱، ص۵۰؛ بیاضی، الصراط المستقیم، ج۱، ص۵۲؛ واقدی، المغازی، ج۱، ص۸۳.

۲۱.وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۴۵، ح۱ و ۲.

۲۲.شیخ مفید، المقنعه، ص۷۶۱؛ ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۸۸؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۹۲؛ قاضی بن براج، جواهر الفقه، ص۲۱۶؛ ابن ادریس حلی، السرائر، ج۳، ص۴۰۵؛ علامه حلی، قواعد، ص۶۳۹.

۲۳.علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۵۸.

۲۴.تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۴۴.

۲۵.مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۶۲.

۲۶.کتاب الام، ج۶، ص۵۶؛ نووی، روضه الطالبین، ج۷، ص۷۰.

۲۷.کشاف القناع، ج۱، ص۳۵۰؛ المغنی، ج۹، ص۴۲۳؛ تفسیر قرطبی، ج۶، ص۱۹۹.

۲۸.وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۸۵، باب۲۳، از ابواب قصاص الطرف، ح۱.

۲۹.تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۴۵؛ حسین حبیبی، مرگ مغزی و پیوند اعضاء…، ص۸۸.

۳۰.مائده، آیه۴۵.

۳۱.سیدمحمود هاشمی، «پیوند عضو پس از قصاص»، ص۱۹ ـ ۱۸، مجله فقه اهلبیت(ع)، ش۱۶، زمستان ۱۳۷۷.

۳۲.همان .

۳۳.وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۸۵، باب۲۳، از ابواب قصاص الطرف، ح۱.

۳۴.شیخ صدوق، المقنع، ص۵۱۸.

۳۵.محمد مؤمن قمی، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص۱۹۳.

۳۶.سیدعبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۰۴؛ محسن خرازی، «زراعه الاعضاء»، مجله فقه اهل بیت(عربی)، ص۶۳، ش۲۱، ۱۴۲۲ق.

۳۷.مائده، آیه۳۸.

۳۸.مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۰۴؛ «زراعه الاعضاء»، مجله فقه اهل بیتتG (عربی)، ص۶۳، ش۲۱.

۳۹.وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۵۸، باب۵، از ابواب حد سرقت، ح۱.

۴۰.مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۹۳.

۴۱.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۴۰، ص۲۸۲ ـ ۲۸۱.

۴۲.تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷ ـ ۴۹۷؛ المغنی، ج۱۰، ص۵۲۰.

۴۳.شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۵۸؛ شیخ سید سابق، فقه السنه، ج۲، ص۶۵۹.

۴۴.حسینی خامنه ای، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس؛ روضه الطالبین، ج۷، ص۴۷۱.

۴۵.تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۴؛ ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۷.

۴۶.کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص۱۷۶.

۴۷. «حکم الشریعه الاسلامیه…»، مجله البحوث الاسلامیه، ش۲، ج۲۲، ۱۴۰۷ق.

۴۸.محمدرمضان بوطی، قضایا فقهیه معاصره، ص۱۱۹.

۴۹.«حکم الشریعه الاسلامیه…»، مجله البحوث الاسلامیه، ش۲، ج۲۲، ۱۴۰۷ق.

۵۰.اشعث سجستانی، سنن ابن داود، ج۲، ص۲۲۳.

۵۱.نووی، صحیح مسلم بشرح نووی، ج۱۴، ص۱۰۲.

۵۲.نورالدین هیثمی، مجمع الزواید، ج۶، ص۲۴۹.

۵۳.قضایا فقهیه معاصره، ص۱۱۹.

۵۴.محمد قائینی، المبسوط…، ج۱، ص۱۴۲.

۵۵.کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص۱۷۶.

۵۶.محمد قائینی، المبسوط…، ج۱، ص۱۴۱.

۵۷.وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۳۴۳، باب۲۰، از ابواب اشربه المحرمه، ح۱.

۵۸.همان، ج۱۷، ص۱۳۳، باب۱۹، از ابواب مایکتسب به، ح۳.

۵۹.ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۶۱۵؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص۴۶۳.

۶۰.یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۱، ص۴۷؛ ابن کثیر، البدایه والنهایه، ج۴، ص۴۲.

۶۱.کلمات سدیده…، ص۱۶۶؛ قضایا فقهیه معاصره، ص۱۱۸.

۶۲.کلمات سدیده…، ص۱۶۶.

۶۳.منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶.

۶۴.عبدالفتاح محمود ادریس، حکم التداوی…، ص۱۳۷؛ عبدالسلام سکری، نقل وزراعه الاعضاء، ص۱۳۴.

۶۵.قضایا فقهیه معاصره، ص۱۱۸؛ حکم نقل وغرس الاعضاء، ص۴۶.

۶۶.«زراعه الاعضاء»، مجله فقه اهل بیتG (عربی)، ص۶۲، ش۲۰، ۱۴۲۱ق.

۶۷.حکم التداوی…، ص۱۳۷.

۶۸.نقل وزراعه الاعضاء، ص۱۳۴.

۶۹.عبدالله بسام، زراعه الاعضاء الانسانیه، ص۱۳؛ قضایا فقهیه معاصره، ص۱۱۸.

۷۰.یوسف قرضاوی، «رای فی موضوع زرع الاعضاء»، مجله الفکر الاسلامی، ص۱۶ ـ ۱۲، ش۱۸، جمادی الاولی۱۴۱۰.
۷۱.کلمات سدیده…، ص۱۶۴ ـ ۱۶۳.

۷۲.کلینی، کافی، ج۵، ص۲۹۲؛ احمدبن حنبل، مسند احمد، ج۵، ص۳۲۷.

۷۳.ابوالقاسم خوئی، موسوعه الامام الخوئی، مصباح الاصول، ج۴۰، ص۶۱۶ ـ ۶۰۸.

۷۴.وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۵۶، باب۱۲، از ابواب امر و نهی، ح۱ و ۲ و ۳.

۷۵.همان، ج۲۹، ص۳۵۶، باب۴۶، از ابواب دیات الاعضاء، ح۱.

۷۶.تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۴؛ منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶.

۷۷.حسینی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، ج۲، ص۷۶.

۷۸.نقل وزراعه الاعضاء، ص۲۱۶.

۷۹.حکم التداوی…، ص۱۴۲.

۸۰.وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۶۵، باب۱۴۲، از ابواب احکام العشره، ح۱۲ ـ ۱.

۸۱.همان، ج۱۵، ص۵۸.

۸۲.حکم الشریعه الاسلامیه، ص۲۷۰.

۸۳.عبیدالله اسدی، «زرع الاعضاء الانسانیه»، ص۲۵۵، مجله البحث الاسلامی، ش۳، ۱۴۰۹ق.

۸۴.وسائل الشیعه، ج۲، ص۴۷۱، باب۴۶، از ابواب الاحتضار، ح۵.

۸۵.شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۷۳.

۸۶.وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۵۶، باب۱۲، از ابواب امر و نهی، ح۱ و ۲ و ۳.

۸۷.بحوث فقهیه هامه، ص۳۳۵.

۸۸.کلمات سدیده…، ص۱۷۷.

۸۹.قضایا فقهیه معاصره، ص۱۲۴؛ «رای فی موضوع زرع الاعضاء»، مجله الفکر الاسلامی، ص۱۸، ش۱۸، جمادی الاولی۱۴۱۰.
۹۰.نساء، آیه۱۴۱.

۹۱.من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴، باب میراث اهل الملل؛ محمداسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج۲، ص۹۶.

۹۲.مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۲۵.

۹۳.همان .

۹۴.«رای فی موضوع زرع الاعضاء»، مجله الفکر الاسلامی، ص۱۸، ش۱۸، جمادی الاولی۱۴۱۰.

۹۵.وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۵۶، باب۴۸، از ابواب دیات الاعضاء، ح۱ و ج۱۶، ص۱۵۶، باب۱۲، از ابواب امر و نهی، ح۱ و ۲ و ۳.

۹۶.محمدکاظم مصطفوی، مئه قاعده فقهیه، ص۲۹۴.

۹۷.محی الدین نووی، المجموع، ج۱۹، ص۴۴۱.

۹۸.من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴، باب میراث اهل الملل.