پیوند اعضا، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی

  • نویسنده: محمد رئیس زاده

«پیوند اعضا، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی»

پیوند اعضا، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی. با وجود این که در گزارشهای تاریخی و روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه هایی از پیوند اعضا ذکر شده است، از جمله پیوند پوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شده انسان، و نیز تزریق خون ــ که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است ــ (رجوع کنید به خون * )، اما با گستردگی امروزی آن ، امری نوپیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می آید (لاریجانی ، ص ۱۶، ۲۰ـ۲۱؛ شمسا، ص ۳۶۹؛ نیز رجوع کنید به حرّ عاملی، ج ۳، ص ۳۰۲(.

پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است :حکم شرعی آن با توجه به راههای تأمین عضو پیوندی، حکم روابط مالی میان دهنده عضو و گیرنده آن اعم از این که دیه یا دادوستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی. البته پیوند اعضا، در این بحث، منحصر به قسمتهایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکّه ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می شود )زُحَیلی ، ج ۹، ص ۵۲۱(.

 امروزه عضو مورد نیاز برای پیوند از سه راه متعارف قابل تأمین است :مصنوعات پزشکی، بدن حیوانات، و بدن انسان. استفاده از مصنوعات پزشکی، مانند آنچه در انواع جرّاحیهای ترمیمی پوست به کار می رود یا قطعات فلزی و شبه فلزی که به جای استخوان (در شکستگی پا و غیره ) در بدن قرار داده می شود، و نیز استفاده از اجزای بدن حیوان زنده یا مرده ای که تذکیه * شده باشد (مانند پیوند چشم از حیوان به انسان) از نظر فقهای همه مذاهب جایز است و هیچ منع شرعی بر آن وجود ندارد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، ص ۱۵۰ـ۱۵۱؛ بی آزار شیرازی، ص ۴۹۶(.

استفاده از اعضای بدن انسان برای پیوند، دو صورت دارد: یا متعلق به خود شخص است و یا از بدن شخص دیگری گرفته می شود. صورت اول به شرط رضایت خود شخص و بیشتر بودن نفعِ مترتب بر پیوند نسبت به ضرر ناشی از قطع عضو، از نظر فقها جایز است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، همانجا؛ اسماعیلی، ص ۲۰۱؛ زحیلی، ج ۹، ص ۵۲۳). در مورد جواز پیوندزدن عضو جدا شده از بدن انسان به بدن خود او، اگر این قطع عضو براثر حادثه یا جنایت رخ داده باشد، نیز بحثی نیست؛ اما چنانچه قطع عضو ناشی از اجرای حدّ یا قصاص باشد درباره آن اختلاف نظر هست . سابقه این موضوع به صدر اسلام بازمی گردد و در روایات اسلامی و منابع فقهی مطرح شده است. بنابه نظر برخی فقها این پیوند برخلاف فلسفه حدود و قصاص است و ازینرو جایز نیست؛ در مقابل، برخی قایل اند که دلیلی بر عدم جواز پیوند وجود ندارد، زیرا با اجرای حکمِ حدّ یا قصاص، تکلیف شرعی ساقط شده است (قس انتقاد پیامبر صلی الله علیه وآله از کسی که یک فرد محکوم به حدّ فحشا را که بعد از اجرای حکم سنگسار گریخته بود، تعقیب کرد و مردم با ادامه سنگسار او را کشتند رجوع کنید به حرّعاملی، ج ۱۸، ص ۳۷۶ـ ۳۷۷)؛ نظر دیگری نیز هست که بین حق الله و حق الناس فرق می گذارد و ضمن جایز شمردن پیوند در مورد اول، نسبت به مورد دوم ، با رعایت برخی شرایط ، قایل به جواز است (برای آگاهی از جزئیات بحث رجوع کنید به زحیلی، ج ۹، ص ۵۸۳ ـ ۵۸۴؛ هاشمی شاهرودی ، ص ۷ـ۳۰؛ تسخیری، ص ۳۶۱ـ ۳۶۸(.

صورت دوم عبارت است از برداشت عضو از بدن یک انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر که خود دو حالت دارد: برداشت عضو از بدن شخص زنده و برداشت عضو از بدن شخص مرده. در حالت اول ، شرط مورد اتفاق همه فقها رضایت شخص ِ اعطاکننده عضو و لازمه نافذبودن چنین رضایتی دارا بودن شرایط عمومی تکلیف، از جمله بلوغ و عقل،است. بنابراین، جداکردن عضوی از بدن کودک نابالغ یا مجنون، به منظور پیوند زدن آن به بدن انسانی دیگر، حتی با اذن ولیّ او جایز نیست، زیرا ولایت ولی بر کودک و مجنون تا این اندازه سعه ندارد (فقهی، ص ۳۷۱؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، ص ۱۵۲؛ بی آزار شیرازی، ص ۴۹۵). گذشته از این ،نوع عضو و وضع فرد اعطاکننده آن نیز باید در نظر گرفته شود، از جمله این که اگر عضو مورد نظر از اعضای اصلی بدن، مانند قلب یا مغز، باشد و برداشت آن به مرگ شخص بینجامد یا جان او را به خطر بیندازد، به رغم رضایت خود او برداشت این عضو به اتفاق همه فقها حرام و مصداق خودکشی است (مؤمن قمی ، ص ۱۶۵ـ۱۶۶؛ زحیلی، ج ۹، ص ۵۲۳؛ خوئی ، ص ۷۲۷). همچنین چنانچه برداشت یک عضو به نقص جدّی بدن بینجامد (مانند برداشت چشم یا قطع یک پا) یا زیان مهمی به آن وارد کند، غالب فقها این کار را حرام و مصداق اِضرار به نفس می دانند (لاریجانی ، ص ۲۵۳ـ۲۵۴؛ زحیلی؛ خوئی، همانجاها؛ سیستانی، ص ۷۶۴). بر همین اساس، در صورتی که برداشت عضو به سلامتی اعطاکننده لطمه نزند و حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از راه دیگری نیز قابل تأمین نباشد، مانند اعطای یک کلیه به کسی که نیاز به آن دارد، در جایز بودن آن اختلاف چندانی نیست (خوئی ؛ سیستانی ؛ زحیلی ، همانجاها؛ بهجت ، ص ۷۸۱ـ۷۸۲، مسئله ۲۴؛ سالم ، ص ۵۱۷(.
حالت دوم ، برداشت عضو از بدن شخص مرده برای پیوند به بدن شخص زنده است .قطع عضو بدن مرده مسلمان از آن رو که مصداق مُثْله کردن و هتک حرمت مؤمن است حرام است و در چندین حدیث از آن نهی شده است. در این باب نیز تفاوتی میان آرای فقهای مذاهب اسلامی وجود ندارد (مکارم شیرازی ، ۱۴۱۹، ص ۱۵۱ـ۱۵۲؛ صانعی، ص ۱۰۷؛ نیز رجوع کنید به تشریح * ). اما در شرایطی خاصّ، جداکردن اعضای بدن مرده جایز است که مهمترین آنها حفظ جان یک مسلمان باشد. بعلاوه ، لازم است که رضایت شخص مرده از طریق وصیّت او احراز شود یا اولیای میّت پس از مرگش اجازه برداشت عضو را بدهند؛ هرچند برخی فقها با استناد به این که در موارد ضرورت و منحصر بودن راه حفظ جان مسلمان به پیوند زدن عضو بدن مرده مسلمان به او، قطعاً شارع اجازه برداشت عضو را داده است، به طورکلی وصیّت یا اذن اولیای میّت را شرط نمی دانند. در هرحال، مستند اصلی جواز برداشت عضو بدن مرده مسلمان و پیوند زدن آن به بدن شخص زنده، اهمیت حفظ جان مسلمان و ترجیح آن بر حرمت جدا کردن عضوی از بدن مرده است (امام خمینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۵۶۵، مسئله ۵؛ مؤمن قمی، ص ۱۳۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، ص ۱۵۷؛ اسماعیلی، ص ۲۰۷ـ ۲۰۸؛ زحیلی؛ سالم، همانجاها؛ بهجت، ص ۷۸۱ـ۷۸۲، مسئله ۲۴). همچنین، برخی مؤلفان با توجه به این که مستند اصلی حرمتِ قطع عضو بدن مرده مسلمان لزوم حفظ کرامت مؤمن و عدم هتک اوست و از طرفی ، امروزه تلقی عرفی از قطع عضو بدن میّت برای پیوندزدن آن به بدن شخص زنده دگرگون شده است، به طوری که این امر، دیگر نه تنها توهین به میّت نیست بلکه اقدامی انسانی به شمار می آید، حرمت آن را نفی کرده اند (اسماعیلی، همانجا). با این حال، در مواردی که قطع عضو بدن میّت فقط برای سلامتی یک مسلمان ــ و نه حفظ جانِ او ــ لازم شود، نسبت به جواز یا عدم جواز برداشت عضو مرده مسلمان اختلاف نظر وجود دارد، برخی فقها نیز نظر قطعی در این باره نداده اند)امام خمینی، ۱۳۶۶ش، ص ۳۵۰، مسئله ۲۸۸۱؛ سیستانی، ص ۷۶۴، مسئله ۵۹، ۶۰؛ خوئی، ص ۷۲۷، مسئله ۳۹؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۸ش ، ص ۷۸۷، مسئله ۲۵؛ زحیلی ، همانجا) و از تعبیرات و استدلالهای فقها می توان دریافت که قطع عضو بدن میّت به منظور پیوند زدن آن به شخصی دیگر، چنانچه فایده ای فرعی و غیراساسی داشته باشد، جایز نیست. البته طبق نظر برخی فقها پس از برداشت عضو بدن مرده مسلمان، حتی در صورتی که قطع آن جایز نبوده، پیوند آن به بدن شخص زنده جایز است (خوئی، همانجا(.

مسئله دیگری که در این مبحث مطرح است مرگ مغزی است. به اعتقاد شماری از فقیهان ، مرگ مغزی مصداق «مرگ حقیقی » است و بنابراین حکم قطع عضو افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند، در همه موارد مانند حکم قطع عضو بدن میّت است) رجوع کنید به لاریجانی، ص ۹۹). در مجموع ، می توان گفت که غالب فقیهان نسبت به مسئله پیوند اعضا، جز در فروع و جزئیات آن، نظر مساعد دارند )لاریجانی ، ص۱۲۳(.

دومین جهت بحث فقهی پیوند اعضا ناظر به آثار و ابعاد مالی آن است، که در آن هرنوع ردوبدل شدن پول و مانند آن میان گیرنده و اعطاکننده عضو غالباً در قالب دیه برای عضو میّت و دادوستد برای عضوی از انسان زنده بررسی می شود. درباره تعلق دیه به قطع عضوی از مرده مسلمان و پرداخت کننده دیه و همچنین کسی که دیه متعلق به اوست، نظر یکسانی وجود ندارد. بنابه نظر فقهای شیعه جدا کردن عضو بدن مرده مسلمان بدون اذن و وصیّت وی، حتی در صورتی که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد، دیه دارد. اما در تعلق گرفتن دیه در صورت اذن و وصیّت میّت، اعم از این که برای حفظ جان یا سلامتی مسلمانی باشد، اختلاف هست (امام خمینی ، ۱۳۶۶ ش ؛ خوئی، همانجاها؛ سیستانی ، ص ۷۶۳ـ۷۶۴، مسئله ۵۷، ۵۸، ۶۰؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۸ ش، ص ۷۸۷ـ ۷۸۸، مسئله ۲۵، ۲۶؛ برای تفصیل بیشتر و نیز حکم دیه جدا کردن عضو بدن مرده غیرمسلمان رجوع کنید به دیه).

بنا به نظر برخی فقها، از جمله عده ای از اهل سنّت، خریدوفروش عضو قطع شده به استناد ادله حرمت فروش مردار و عدم مالیّت آن جایز نیست. این استدلال ناظر به مواردی است که منفعتی عقلایی بر این کار مترتب نباشد و امروزه باتوجه به منافع حیاتیِ حاصل از پیوند اعضا و ارزش و مالیّت عضو قطع شده ، غالباً خریدوفروش را جایز دانسته اند. بااینهمه، نظر بیشتر فقها آن است که این پول نه درعوض خود عضو و فروش آن، بلکه دربرابر اجازه برداشت عضو یا رفع یدکردن از عضو جدا شده پرداخت شود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، ص ۱۵۳ـ۱۵۴؛ امام خمینی، ۱۳۶۶ش، ص ۳۵۰، مسئله ۲۸۸۳؛ سیستانی، ص ۷۶۴، مسئله ۶۱؛ فیضی، ص ۶۳، به نقل از تبریزی؛ اسماعیلی، ص ۲۱۰؛ ابن قدامه، ج ۴، ص ۳۰۴؛ زحیلی، ج ۹، ص ۵۲۴).

سومین جهت عمده بحث فقهی پیوند اعضا بررسی مسئله طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی است. در فقه اسلامی عضو جدا شده از بدن انسان و حیوان، اگر از اعضای دارای حیات باشد، نجس است مگر آن که آن عضو از بدن انسانی جدا شود که بعد از مردن غسل داده شده یا عضوی از حیوانی حلال گوشت باشد که تذکیه شده است. به این ترتیب، در مواردی که پیوند با یک عضوِ اصطلاحاً «مردار» صورت می گیرد، پرسش طهارت و نجاست پیش می آید و به تبَع آن چند حکم فقهی، مانند احکام نماز، مطرح می شود. بیشتر فقها براین نظرند که پس از پیوند عضو به بدن شخص زنده و جاری شدن حیات در آن، این عضو از آنِ شخص زنده و طاهر است و نباید، حتی به استناد قاعده یا اصل استصحاب، در این حالت نسبت به پاک بودن این عضو شک کرد؛ اصل حاکم در این باب ، اصل طهارت است (امام خمینی ، ۱۳۶۶ ش، ص ۳۵۰، مسئله ۲۸۸۲؛ همو، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۵۶۵، مسئله ۶؛ خوئی، ص ۷۲۷، مسئله ۳۹، ۴۲؛ سیستانی، ص ۷۶۴، مسئله ۵۸، ۶۳؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، ص ۱۵۵ـ۱۵۷؛ فقهی، ص ۳۶۶؛ برای آگاهی از نظر برخی دیگر از فقها رجوع کنید به توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۶۹۶).

گفتنی است که برخی مؤلفان در بررسی موضوع پیوند اعضای بدن یک انسان به بدن شخص دیگر، بر پایه برخی برداشتهای اخلاقی ــ از جمله این که «قلب» هرکس منشأ همه گرایشهای نیک و بد او و مختصّ خود اوست ــ قایل به جایز نبودن این نوع پیوند شده اند ( رجوع کنید به اسماعیلی، ص ۲۱۱ـ۲۱۳).

منابع :

ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ اسماعیل اسماعیلی، «پیوند و خریدوفروش اجزای بدن »، فقه ، سال ۱، ش ۱ (پاییز۱۳۷۳)؛ محمدتقی بهجت، «ملحقات رساله آیت اللّه بهجت»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی، «جراحی در طب و فقه اسلامی »، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی: برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسفندماه ۱۳۶۸، گردآوری و تنظیم حسین فتّاحی معصوم، مشهد ۱۳۷۱ش؛ محمدعلی تسخیری، «مسئله پیوند عضو قطع شده در حدّ یا قصاص »، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی؛ توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ش؛ محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ همو، رساله توضیح المسائل، تهران ۱۳۶۶ش؛ ابوالقاسم خوئی، «ملحقات رساله آیت اللّه خوئی با حاشیه آیت الله تبریزی»، در توضیح المسائل مراجع؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه اسلامی وادلّته، ج ۹: المستدرک، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۷؛ مختار سالم، الطّبّ الاسلامی بین العقیده والابداع، چاپ احمدمحی الدین عجوز، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛ علی سیستانی، «ملحقات رساله آیت اللّه سیستانی »، در توضیح المسائل مراجع؛ علی شمسا، «بحثی اجمالی پیرامون پیوند اعضاء»، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی؛ یوسف صانعی، استفتاآت پزشکی، قم ۱۳۷۷ ش ؛ عبدالرحمان فقهی، «بیع الاعضاء الانسانی»، در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی(ره): نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجموعه مقالات، ج ۱۱ـ۱۳: مسائل مستحدثه ( اقتصاد، پزشکی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، متفرقه ،(تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ش؛ عزیز فیضی، پیوند اعضا، در اطلاع رسانی دیدگاههای فقهی، ج ۲، قم ۱۳۷۷ش؛ باقر لاریجانی، نگرشی جامع به پیوند اعضا، تهران ۱۳۷۸ش؛ ناصر مکارم شیرازی، «المسائل المستحدثه فی الطب »، فقه اهل البیت، سال ۳، ش۹ (۱۴۱۹)؛ همو،«ملحقات رساله آیت اللّه مکارم شیرازی »، در توضیح المسائل مراجع ؛ محمد مؤمن قمی، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، قم ۱۴۱۵؛ محمودهاشمی شاهرودی ، «حکم الصاق العضوالمقطوع فی القصاص»، فقه اهل البیت، سال ۳، ش ۱۱ـ۱۲ (۱۴۱۹).