مبانی مشروعیت پیوند اعضاء

  • نویسنده: میرهاشمی، سرور

مبانی مشروعیت پیوند اعضاء

چکیده :

امر سلامت و جان انسان‌ها پیوسته از دغدغه‌های مهم جوامع بشری می‌باشد. دانش پزشکی در روند تکاملی خود خدمات ارزشمندی را در این جهت ارائه نمود، تا بدان جا که در تقسیم اولیه علوم، علم الابدان قسیم علم الادیان گردید.

در این راستا، پیوند اعضا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و در ارائه خدمات پزشکی موفقیت‌های ارزشمندی را به خود اختصاص داده است.

در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین از یک سو و قانونی بودن این عمل از سوی دیگر، مشروعیت آن همواره مورد ارزیابی اندیشمندان قرار داشته است.

در مقاله حاضر، بررسی انواع درمان، از طریق پیوند اعضا و مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی مورد تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر آن، نسبت به خرید، فروش، یا اهدا عضو نیز تأمل لازم در این باب انجام شده است و نفی یا اثبات آن در صور مختلف با بیان ادله تبیین گردیده است.

 کلمات کلیدی :

پیوند اعضا، مشروعیت، شیوه‌های پیوند، اهدا کننده، گیرنده عضو

بدون شک پیوند اعضای مختلف، ره‌آوردی غنی از دانش نوین را با خود به ارمغان آورده است. دانشمندان علوم پزشکی این سرزمین نیز با همتی والا در این جهت تلاش و جوششی افتخارآفرین انجام داده‌اند و مشکلات شروع کار جدید در کشور را بر خود هموار ساخته و تعداد بی‌شماری پیوند از قبیل کلیه، قرنیه، کبد و قلب را انجام داده‌اند.

انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در قرن بیستم در زمینه علوم پزشکی به وجود آورده است را باید موفقیت چشم‌گیری در امر بهداشت و حیات انسانی به حساب آورد. در این زمینه سؤ‌ال‌های بی‌شماری مطرح است که فقهای اسلام نمی‌توانند درباره آنها سکوت اختیار نمایند. از آن جهت که فقه، پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد. نتایج بحث و تحقیق درباره این سؤ‌ال‌ها، در زندگی انسان مؤثر است. بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نوظهور را که در زندگی انسانها تأثیرگذارند، از لا بلای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آنها بیان کنند.

میان مرگ، زندگی انسان و فقه و حقوق ارتباطی عمیق وجود دارد. زیرا انسان زنده دارای احکامی است که بر انسان مرده، آن احکام جاری نمی‌گردد و به سبب مرگ نیز احکام بسیاری به او تعلق می‌گیرد، مثل کفن، دفن، میراث، ازدواج زوجه. لذا تعیین وقت مرگ از نظر فقه و حقوق، از جنبه قطع اعضای مرده جهت پیوند به بیماران و سایر احکامی که به طور مفصل در کتب فقهی بدانها اشاره شده است ضرورت دارد.

تاریخچه پیوند عضو

قرن حاضر خصوصاً سه دهه اخیر، با پیشرفت‌های شگرفی در علوم مختلف به ویژه در علم طب همراه بوده است. اطلاعات ثبت شده در ایران، وضیعت مطلوبی را در مورد پیوند (به خصوص پیوند کلیه) نشان می‌دهد.

در طـول تاریخ، بشر همواره بـه احتمال پیوند اعضا و بافـت‌ها از فردی به فرددیگر اندیشیده است. مطالعه طب قدیم نشان می‌دهد که پزشکان قدیم از پیوند اعضا بی‌اطلاع نبوده‌اند. در قرن دوم قبل از میلاد، جراحان چینی به نام «هوآتو»[۱] و «پیاچیزو»[۲] فرضیه پیوند بعضی بافتها و اعضا را ارائه نمودند. لیکن بدلیل عدم شرایط جراحی در آن زمان، این امر بیشتر به یک افسانه شباهت داشت (لاریجانی، ۱۳۸۲، ص۱۵). مسأله پیوند گذشته طولانی و پر فراز و نشیبی را که با شکست‌های مکرر آمیخته شده پشت سر نهاده است. اما در حال حاضر پیشرفت در نتیجه پیوند اعضایی چون کلیه، کبد، قلب و بافتهای انسانی آنها را به عنوان درمانهایی قابل قبول در آورده است و سبب رفع اختلاف نظر و مخالفت‌های اولیه شده است.

در ایران هم چون دیگر کشورهای جهان، پیوند اعضا مسأله‌ای حیاتی در عالم پزشکی محسوب می‌شود. به این پیشرفت علم پزشکی که موجب بازگردانندگی حیات به همنوعان است، از دیدگاه‌های متفاوت می‌توان نگریست.

وجوه مختلف پیوند

علت پیوند به لحاظ وجوب و حفظ سلامتی برای هر فرد است. زیرا تعلل یا کوتاهی در حفظ سلامتی از گناهان کبیره و ناسپاسی حق‌تعالی شمرده می‌شود. پس بر هر انسانی (اعم از بیمار یا اطرافیان و پزشکان)، لازم است که در حفظ سلامت و تندرستی خود و اطرافیان کوشا باشد. لذا در صورت بروز یک مشکل یا عیب در یکی از اعضای بدن که خللی وارد شده یا از کار افتاده باشد یا قطع شده باشد پیوند لازم می‌آید. پیوند خود وجوه متفاوتی دارد.

نوع اول ـ پیوند اشیا خارجی به انسان

در طول تاریخ، انسا‌ن‌ها به دلایل مختلف اعضای بدن خود را مثل دست، پا، دندان یا اعضای ظاهری بدن از دست می‌دادند و برای جبران فقدان این اعضا، به استفاده از پروتز و اعضای مصنوعی که از چوب یا فلزات ساخته می‌شود روی آوردند.

امروز با توجه به آمار بالای معلولیت‌های جسمی بر اثر حوادث طبیعی، تصادفات و آسیب‌های دوران جنگ؛ ساختن و استفاده از اعضای مصنوعی در فعالیت‌های جاری پزشکان به صورت امری جدی مطرح است. اشیا مصنوعی برای پیوند به انسان دو حالت دارد:

الف ـ به شکل متحرک؛ مثل پا یا دندان مصنوعی که از نظر شرعی، استفاده از آن اشکالی ندارد.

ب ـ به صورت ثابت و جاسازی در بدن بیمار؛ مانند پروتزهای قلب یا دریچه‌های مصنوعی آن؛ یا لنز و کریستال‌های مصنوعی برای جاسازی در چشم بیماران. در این حالت هم از نظر شرعی ظاهراً منعی وجود ندارد و مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ مگر در یک صورت، که ساخت پروتزهای دندانی، از جنس طلا برای مردان می‌باشد. با توجه به اینکه استفاده از پوشش طلا و زینت به آن برای مردان شرعاً حرام است، نماز خواندن با پوشش طلا نیز برای آنها، باعث ابطال نماز می‌گردد.

بسیاری از فقها در بحث فروعات لباس نمازگزار، این فرع را نیز مطرح کرده‌اند که استفاده از دندان طلا یا روکش طلا برای دندانها در مورد مردان، در صورتی که در دندانهای جلو یا کناری (ثنایا و انیاب) و به قصد زینت باشد حرام است. البته حضرت امام در «تحریرالوسیله» می‌فرمایند «استفاده از طلا برای محکم کردن دندانها یا استفاده از روکش طلا یا دندان طلا در نماز و غیرنماز برای مردان جایز است؛ در مورد دندانهای پیشین، استفاده از دندان یا روکش طلا را در صورتی که به قصد زینت به کار گرفته شود خالی از اشکال ندانسته و ترک آن را احتیاط واجب می‌دانند»(الموسوی‌الخمینی، ۱۳۸۵، ج ۱، ص۱۳۱)

با توجه به ظرافت و قابلیت شکل‌گیری بالای طلا، مقاومت آن در مقابل رطوبت، مناسب بودن آن در ساخت پروتزهای دندان و اعضای مصنوعی و عدم صدق زینت و پوشش در این موارد؛ چنین استفاده ای موضوعاً خارج از مدلول روایات بوده و منعی از جانب شرع نداشته و جایز می‌باشد. به خصوص اگر طلای استفاده شده در این اعضا، با پوشش پلاستیکی هماهنگ با رنگ بدن می‌شود و جنس آنها معلوم نیست تا زینت به حساب آید.

نوع دوم ـ پیوند اعضای حیوان به انسان

در پیوند اعضای حیوان به انسان، عضو یا از حیوان نجس‌العین است یا از غیرنجس‌العین. در صورتی که این پیوند از حیوان غیرنجس‌العین باشد، ظاهراً هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود، این پیوند پاک و حلال است؛ به شرطی که ذبح به صورت شرعی انجام گیرد تا میت نباشد.

لکن مشکل آنجاست که عضو پیوندی از حیوان نجس‌العین باشد، مثل سگ یا خوک؛ با تحقیقات دانشمندان ثابت شده که قلب خوک از نظر مشابهت بهترین جایگزین برای قلب انسان است. زیرا دریچه قلب خوک نزدیکترین مشابهت را نسبت به دریچه قلب انسان دارد و در معالجات از آن استفاده می‌شود (حیدری، ۱۳۷۸، ص ۱۷۸).

بنابراین، اگر عضو پیوندی از اعضای حیوان نجس‌العینی مثل خوک برداشته شود و به بدن بیمار پیوند گردد، تنها اشکال شرعی‌ای که ممکن است به نظر آید این است که عضو برداشته شده، نجس و حمل آن موجب بطلان نماز است. در پاسخ باید گفته شود عضو پیوند شده از حیوان نجس‌العین، بعد از پیوند، حیات پیدا می‌کند و از عضویت بدن حیوان خارج و به عضویت بدن انسان در می‌آید و طهارت پیدا می‌کند (الموسوی‌الخمینی، ۱۳۸۵هـ، ج۲، ص ۶۲۵)

اگر فرض را بر این بگیریم که نجاست عضو پیوندی هم باقی باشد، چون زائل ساختن آن موجب حصول ضرر، حرج و مشقت برای گیرنده عضو خواهد بود؛ با استناد به قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج شرط طهارت آن عضو برای نماز ساقط می‌شود. شاید هم بتوان گفت که همراه داشتن عضو پیوندی از حیوان نجس‌العین در نماز، مانند محمول نجس است که برخی از فقها همانند صاحب «جواهر» آن را مبطل نماز نمی‌دانند.

نوع سوم پیوند ـ پیوند اعضای انسان به انسان

این نوع پیوند نیز اقسامی دارد. عضو پیوندی یا از بدن انسان زنده برداشته می‌شود و یا از انسان مرده؛ در صورت اول، عضو پیوندی یا به خود دهنده عضو پیوند می‌گردد یا به انسان زنده دیگر؛ که هر کدام به نوبه خود دارای تقسیماتی می‌شود.

۱ـ در صورتی که عضوی از بدن شخص برداشته تا به خود او پیوند زده شود، این برداشت عضو و پیوند، یا نیاز به ضرورت و ترمیم آن است، یا عضو پیوندی عضوی است که مستوجب حد یا قصاص بوده و بر اثر اجرای مجازات قطع شده باشد و محکوم علیه با انجام عملیات پیوند قصد دارد عضو مقطوع را به جای خود پیوند نماید.

۲ـ گاه عضوی مثل کبد از انسان زنده‌ای برداشته می‌شود تا به انسان زنده دیگری پیوند شود.

۳ـ ممکن اسـت عضو پیونـدی از انسان مرده برداشـته شود. چه دهنده عـضو

به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد یا مبتلا به مرگ مغزی شده باشد.

در اینجا هر یک از اقسام مذکور، به طور جداگانه بررسی خواهد شد.

۱ ـ پیوند عضو از انسان زنده به خودش

این پیوند به دو گونه قابل تصور است:

الف ـ برداشت عضو از اجزای بدن برای پیوند به خود شخص در وقت ضرورت، مثل برداشتن بخشی از استخوان تهی گاه برای ترمیم استخوانهای خرد شده ساق پا؛ یا برداشتن بخشی از پوست برای ترمیم سوختگی های پوستی؛ یا بر داشتن رگ پا برای پیوند کردن به رگ قلب؛ که این موارد از نظر پزشکی ضرورت دارد و برای سلامتی شخص چاره دیگری نیست. چنین پیوندی از نظر شرعی و اخلاقی با مشکلی مواجه نیست و عرف عقلاً نیز آن را جایز می‌داند. اگر این گونه اشکال کنند که عضو جدا شده از شخص زنده، میت، مردار و نجس است و نماز خواندن به آن باطل می‌شود؛ در این مورد نیز به مانند صورت قبل چون بعد از پیوند، این عضو دارای حیات می‌گردد پس جزء اصلی بدن انسان محسوب و دارای حیات است در نتیجه پاک می‌باشد.

ب ـ عضو به دلیل حد یا قصاص قطع شده باشد و پیوند شود. این مسأله از نظر شرعی از جهت طهارت و حمل عضو به مانند مسأله قبل است. ولی اینکه حد یا قصاص بعد از پیوند ساقط می‌شود یا خیر؛ مربوط به بحث ما نیست. اما از جهت اینکه پیوند این گونه افراد در کل جایز است یا خیر؟ فقهای متقدم آن را مورد بحث قرار داده و قائل به تفصیل شده‌اند.

۱ـ منع پیوند به طور مطلق؛ اگر فرضاً عضو قطع شده پیوند شود، حاکم دوباره می‌تواند آن را قطع کند؛ زیرا در بر گرداندن عضو و پیوند مجدد، نادیده گرفتن همگونی در بدی و زشتی است در حالی که در اخبار، بر همگونی در بدی و زشتی اعتبار شده است.

»مردی مقداری از گوش شخصی را برید و شخص به امیرالمؤمنین(ع)شکایت کرد. حضرت به قصاص، گوش طرف را (به همان مقدار) برید، ولی مرد پس از قطع گوش خود، گرماگرم گوش بریده را در جای خود قرار داد. گوش در جای خود جوش خورد. پس از این جریان مرد اول مجدداً به حضرت شکایت برد و گفت که فلانی گوشش را باز یافته است. حضرت دستور دادند مجدداً گوش وی قطع و دفن شود. سپس فرمودند، قصاص بخاطر همگونی در بدی و زشتی است» (الحرالعاملی، بی‌تا، ج ۱۹، ح۱، ب۲۳). اولاًـ فقها در سند این روایت اختلاف دارند. صاحب «جواهر» آن را به عنوان حسنه و موثقه توصیف کرده است؛ آیه الله خویی آن را معتبر می‌داند ؛ امام خمینی سند این حدیث را ضعیف ذکر می‌کنند و حاج آقا رضا مدنی کاشانی از آن به صحیحه تعبیر می‌کند (نجفی، بی‌تا، ح ۴۲، ص ۳۶۵؛ خویی، بی تا، ص۱۶۱؛ الموسوی‌الخمینی، ۱۳۸۵هـ، ص۵۴۴؛ مدنی‌کاشانی، ۱۴۰۵هـ، ص ۲۱۸). بنابراین به دلیل ضعف این روایت چنانچه صاحب «ریاض» تصریح نموده است، ابن ادریس در «سرائر»، علامه در «تحریر و قواعد» و شهید ثانی در «مسالک» به آن عمل نکرده‌اند.

ثانیاًـ اگر این روایت از نظر سند و دلالت هم اشکالی نداشته باشد تنها در خصوص قصاص می‌توان به آن استدلال نمود. با توجه به تصریح روایت که می گوید قصاص برای همگونی در زشتی است، استدلال به آن در مورد حد، صحیح نخواهد بود.

۲ـ قول به تفصیل؛ در بین حق‌الناس پیوند مجدد عضو، جایز نیست مگر با رضایت صاحب حق؛ بین حق‌الله که پیوند مجدد عضو ایرادی ندارد.

۳ـ جواز به طور مطلق؛ قائلان به جواز، بر این باورند که در اجرای حکم قصاص و حد، اوامر شارع امتثال شده است. امر چون دلالت بر تکرار ندارد با تحقق اولین فرد از طبیعت محقق می‌شود. پس از اجرای حکم نیز هیچ دلیل معتبر شرعی بر اثبات منع جواز پیوند و اعاده عضو قطع شده وجود ندارد.

۲ـ پیوند از یک فرد زنده، به فرد زنده دیگر

برداشت از اعضای رئیسه و اصلی شخص (به خصوص مسلمان)، به دلیل وجوب حفظ نفس و حرمت اضرار به نفس، در صورتی که شخص دهنده عضو، خود به برداشت عضو راضی باشد و ادله حرمت اضرار به غیر، در مورد پزشکی که می‌خواهد قلب، کبد یا قرنیه چشم انسانی را بردارد و به انسان بیماری پیوند زند، مانع از جواز برداشت عضو جهت پیوند می‌باشند. استناد به آیه «و انفقوا فی سبیل الله و لاتلقوا بایدیکم إلی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین» (بقره، ۱۹۵). بر اساس جمله دوم این آیه «و لاتلقوا بإیدیکم إلی التهلکه»، استدلالهای ذیل مطرح است:

»با» در این آیه زائد و معنای تأکیدی دارد. لذا «ایدیکم» کنایه از قدرت و توان است و مفعول فعل نهی «لاتلقوا» است. معنای آن چنین است «قدرت‌های خویش را به سوی هلاکت نیفکنید». در نتیجه با توجه به اطلاق آیه، دلالت آن بر نهی نسبت

به اعمال و افعال مضر بر نفس، آنجا که چنین رفتاری زمینه نابودی توان را فراهم آورد بی‌اشکال نخواهد بود. مگر آنکه ضرر جزیی و کوچک باشد و عرف آن را نابودکننده توان تلقی نکند. در ذیل برخی از احادیث مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف ـ حدیث «لاضرر و لاضرار»؛ در روایات متعدد از طریق شیعه و اهل سنت عبارت «لاضرر و لاضرار» آمده است که در کلیه ابوب کاربرد عملی بسیاری دارد.

با تتبع در جوامع روایی، تقریباً اطمینان حاصل می شود که این حدیث شریف از پیامبر اکرم(r) وارد شده است و از «جوامع کلم» آن حضرت می‌باشد و شخص ایشان و ائمه اطهار علیهم‌السلام موارد متعددی را بر این حدیث تطبیق فرموده‌اند. بعضی از فقها، مانند فخرالمحققین در «ایضاح» ادعای تواتر لفظی در مورد این روایت دارند (الموسوی‌الخمینی، ۱۳۸۵هـ، ص۱۴)

مفاد حدیث لاضرر، نفی حکم ضرری است؛ یعنی هر حکمی که از سوی شارع مقدس تشریع شود اگر مستلزم ضرر باشد اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر و یا ضرر مالی، حکم مزبور به موجب قاعده لاضرر، از صفحه تشریع بر داشته می شود. بنابراین قول، حدیث لاضرر، در جانب محمول بر ادله عناوین اولیه حکومت واقعی به نحوه تضییق دارد که این قول مختار شیخ اعظم انصاری است (همو، ص ۳۴).

در مسأله برداشت عضو از انسان زنده به منظور پیوند به انسان دیگر، حکم اولی «الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم» اقتضا دارد که شخص بتواند در اعضای رئیسه خود تصرف کند و اجازه برداشت از عضو رئیسه را بدهد، لیکن چون چنین تصرف و سلطه‌ای معنون به عنوان ضرر می‌‌باشد، لذا با توجه به قاعده لاضرر، سلطه و سلطنت وی بر نفس و اعضا رفع می‌شود. همچنین به دلالت قاعده لاضرر و از باب حرمت نهادن بر افراد، بر غیرپزشک جراح نیز مجاز نیست اعضای رئیسه شخص زنده، مانند قرنیه چشم و قلب را بردارد و به دیگری پیونـد زند. اما در برداشت اعضای غیررئیسه، برداشت عضو از انسان زنده در صورتی که به مرگ یا نقص عضو، دهنده عضو منجر شود، از منظر فقه اسلام، اخلاق پزشکی و عرف بین‌المللی جایز نمی‌باشد. در صورتی که برداشت عضو یا بافت، نه موجب مرگ و نه موجب ضرر، دهنده عضو شود، فقها اختلاف نظر دارند.

از نظر برخی فقها، برداشت یک کلیه، موجب ضرر و نقص عضو در دهنده عضو می‌شود (هر چند این نقص عضو داخلی است). ادله حرمت اضرار به نفس در اینجا با ادله جواز پیوند تعارض پیدا می‌کند و در دوران بین حرمت و جواز؛ ادله حرمت بر ادله جواز، رجحان دارد.

آیۀ الله العظمی اراکی در پاسخ به این سؤال که آیا شخص می‌تواند یک کلیه خود را که سالم است به بیمار کلیوی که دو کلیه او از کار افتاده و در معرض خطر مرگ قرار دارد بدهد؟ می‌فرمایند «در فرض سؤال که قطع یک کلیه موجب ضرر و نقص عضو ولو داخلی است، محل اشکال است» (اراکی، ۱۳۸۲، ص ۵۹۹). برخی فقها برداشت عضو، از شخص مسلمان را به شرطی تجویز می‌کنند که:

اولاًـ این امر خطر و ضرری برای حیات دهنده عضو نداشته باشد.

ثانیاًـ نجات جان بیمار مسلمان بر آن متوقف باشد.

ثالثاًـ گیرنده عضو مؤمن باشد و صرف اسلام گیرنده عضو، برای رفع تنجز ادله حرمت اضرار به نفس کافی نیست (خامنه‌ای، ۱۳۷۵، ص۱۴۹). در صورتی که گیرنده عضو کافر باشد، اقدام به اعطای عضو از سوی شخص مسلمان به منظور پیوند به بیمار کافر، فاقد ضرورت و مصلحت اهم است، لذا ادله حرمت اضرار به نفس و حرمت اضرار به غیر، بلامعارض باقی می‌ماند و اقدام به برداشت عضو جایز نخواهد بود. مگر آنکه عضو یا بافت مورد پیوند که قرار است از شخص مسلمان برداشت و به بدن کافر پیوند شود مقداری از پوست یا گوشت ران باشد که جای آن روییده می‌شود که در این صورت به خاطر رضایت مسلمان در برداشت آن، از روی حس نوع دوستی و انسانیت انجام می‌گیرد مانعی به نظر نمی‌رسد. همچنین در صورتی که دهنده و گیرنده عضو، هر دو غیرمسلمان باشند، در برداشت و پیوند عضو اشکالی نیست. اگر برداشت عضو از انسان زنده به منظور تعویض عضو فاسد باشد زمانی که برداشت عضو و پیوند آن به بیمار برای نجات جان بیمار گیرنده، ضرورت نداشته و صرفاً به منظور تعویض عضو فاسد یا کسب زیبایی و از بین بردن زشتی باشد، مانند قطع انگشتان سالم به منظور پیوند به شخصی که بر اثر حادثه انگشتانش را از دست داده در این صورت مصلحت اهمی وجود ندارد تا با ادله حرمت اضرار به نفس معارضه نماید؛ لذا این نوع پیوند جایز نیست. از این روایت مستفاد می‌شود که خداوند به مؤمن اجازه نمی‌دهد تا خود را خوار نمایید. بنابراین، اگر اهدای عضو، موجب ذلت و خواری شود مانند لنگی، تا پایان عمر جایز نخواهد بود؛ مگر هدف شرعی واجبی وجود داشته باشد که رعایت آن به مراتب از ذلت مهم‌تر باشد. به هر حال تفاوتی میان اعضای اصلی و غیراصلی نیست و در اهدای عضو تنها دو چیز باید مد نظر قرار گیرد، اهدا منجر به مرگ و ذلت و خواری انسان نگردد.

پیوند از انسان مرده به انسان زنده

تا زمانی که انسان زنده است (بر اساس آنچه از پزشکان نقل شده) از مغز و قلب وی امواجی دال بر زنده بودن منتشر می‌شود و قطع این امواج نشانه مرگ قطعی است. لیکن می‌توان برای مدتی قلب و دستگاه تنفس را به حرکت در آورد تا با ابزار خارجی زندگی نباتی ادامه یابد. به طوری که اگر دستگاه‌ها بر داشته شود قلب و دستگاه تنفسی متوقف خواهد شد.

مسأله ـ آیا بر داشتن عضو از بدن مرده، برای پیوند جایز است؟ شرط چنین کاری چیست؟ در پاسخ باید گفت جسد مؤمن، نیز مانند زنده او احترام دارد و بایـد تکریم شود. روایات مستفیض معتبری دال بر اینکه احترام مرده انسان مانند

احترام زنده اوست، وجود دارد. در «صحیحه» عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق(علیه السلام)درباره مردی که سر میت را بریده بود آمده است «علیه الدیه لان حرمته میتاً کحرمه و هو حی » (الحرالعاملی، بی‌تا، ج۱۱، ب۲۴، ص۲۴۸ـ ۲۴۹). در باب دیگر، از آن امام معصوم نقل شده است «خداوند از اینکه مؤمن جز گمان نیک نداشته باشد امتناع دارد و شکستن استخوان مؤمن در حال حیات و ممات وی یکسان است» (الحرالعاملی، بی‌تا، ج۱۱، ب۲۴، ص۲۴۸ـ ۲۴۹). حال اگر میت وصیت کرده باشد که عضوی از وی را جهت پیوند اعضا به (انجمن اعضای پیوند) نیازمندان اهدا نماید، باید به وصیت وی عمل کرد. زیرا در «صحیحه» محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام)آمده است الوصیه حق و قد أوصی رسول فیَنبغی للمسلم ان یوصی؛ «وصیت حق است و رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) نیز وصیت کردند. لذا سزاوار است که مسلمان نیز وصیت کند» (همو، ص۳۵۱)

متعلق وصیت می‌تواند عضوی باشد که حیات آدمی به آن وابسته است مانند: قلب و بافتهای مغزی؛ که عمل به این وصیتها واجب است. دلیل جایز بودن چنین وصیتی آن است که آنچه، مانع از جواز برداشتن اعضای اصلی است (ممنوعیت خودکشی است) پس از مرگ انسان منتفی می‌شود، لذا وصیت کردن به آن جایز خواهد بود. اگر وصیت کرد باید به آن عمل شود. در صورتی که میت وصیت نکرده باشد، اولیای او حق ندارند عضوی از بدن وی را بر دارند. زیرا عموم ادله‌ای که می‌گوید: میت مؤمن مانند زنده او احترام دارد اقتضا می‌کند که در حیات و ممات او احدی حق تعرض به اعضای او را نداشته باشد. پس در این جهت اولیای میت با دیگران یکسانند.

ادله مخالفان برداشت عضو

الف ـ حرمت انتفاع از میت؛ عده ای از فقهای شیعه و سنی اعتقاد دارند بهره‌وری، خرید و فروش اعضای بدن مرده جایز نیست. زیرا این اعضا مردار و میت هستند و به آیاتی از جمله «حرمت علیکم المیته و الدم» (مائده،۵)، استدلال کرده و معتقدند جسم انسان محل خرید و فروش نیست. در جواب باید گفت: از ظاهر این آیات و قرائنی که در آیات بعدی وجود دارد برداشت می‌گردد که استفاده نامشروع و خوردن میت نهی شده است، نه هر گونه استفاده مشروع و عقلایی.

ب ـ نداشتن منفعت حلال؛ برخی فقها با استناد به این آیه شریفه «و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل…» (بقره، ۱۸۸)، خرید، فروش یا هر گونه انتفاع و استفاده از اعضای بدن مرده را منع می‌کنند. این وصف که اعضای بدن مرده، مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و چیزی که منفعت حلال نداشته باشد؛ مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله قرار بگیرد.

اولاً ـ در پاسخ باید گفت با توجه به تحولات کارکردی اعضای مرده و منافع حیاتی و سودمندی که پیوند آنها در نجات جان انسان دارد؛ این اعضا دارای منافع حلال عقلانی هستند و خرید و فروش آنها جایز است. ادله حرمت بهره‌وری، خرید و فروش مردار، ناظر به مواردی است که هیچ منفعت و استفاده متعارف حلالی نداشته باشد.

ثانیاًـ این استدلال در موارد اهدای عضو و هبه آن، بدون دریافت عوض و به عنوان عملی خیرخواهانه و انسانی جریان ندارد.

ثالثاًـ همان طور که بسیاری از فقها نیز در این امر احتیاط می‌نمایند می‌توان وجه دریافتی را در مقابل اجازه برداشت عضو گرفت؛ نه در مقابل فروش آن.

ج ـ اجماع؛ دلیل دیگر مخالفان برداشت عضو از مرده جهت پیوند، اجماعی است که فقها بر حرمت بهره‌برداری، خرید و فروش مردار اقامه کرده‌اند[۳] (حلی، ج ۲، ص ۴۶۴ـ۴۶۵؛ نراقی، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۳۳)

در پاسخ باید گفت که اصل تحقق چنین اجماعی مسلم نیست. بسیاری از فقها هم چون محقق اردبیلی، علامه مجلسی، محقق نائینی، آیه الله العظمی خویی و حضرت امام در اصل تحقق آن تردید نموده‌اند[۴]. امام خمینی در «مکاسب محرمه» می‌فرماید «با توجه به اختلافی که در این مسأله بین فقهاست، استناد به اجماع از کلام فقهای امامیه مشکل است» (الموسوی‌الخمینی، بی‌تا، ج۱، ص۵۶). همچنین محقق نائینی معتقد است «به طور کلی حرمت خرید، فروش و بهره برداری از مردار اجماعی نیست. چنان که این امر برای محققان در مسأله آشکار است». آیه الله خویی نیز اشاره می‌کند «تحقق چنین اجماعی، مسلم نیست. بر فرض که اجماع هم باشد، اجماع مؤثری نیست. زیرا مستند اجماع‌کنندگان، روایاتی است که در باب حرمت بیع و استفاده از مردار وارد شده است و نمی‌تواند دلیل کشف از قول معصوم علیه‌السلام باشد (توحیدی، بی‌تا، ج‌۱، ص‌۶۷).

د ـ روایات وارد شده در حرمت بهره بردن از مردار؛ گروهی از فقها به اخباری که در منع استفاده از مردار وارد شده استناد می‌کنند و می‌گویند «شکی نیست که اعضای بدن آدمی نجس است، فقها و علمای شیعه و اهل‌سنت در این مسأله اتفاق نظر دارند. پس هر نوع استفاده و بهره بردن از اعضای بدن مردگان به منظور پیوند به زندگان ممنوع است»[۵]. از جمله اخبار مورد استناد روایاتی است که ثمن میت و مردار را سُحت (مال حرام) نامیده‌اند؛ روایاتی که از طریق شیعه و سنی نقل شده است، مطلق استفاده از مردار را ممنوع کرده است؛ روایت دیگری خرید، فروش و بهره‌برداری از مردار را در زمره وجوه حرام شمرده است[۶]. لیکن با بررسی روایات مزبور به دست می‌آید که:

اولاًـ نهی در این روایات به اعتبار منافع حرام، مثل خوردن گوشت مردار که در آن زمان منفعت متعارف آن بوده یا آشامیدن و وضو گرفتن در ظرفی که از پوست مردار تهیه شده می‌باشد.

ثانیاًـ روایات بسیاری نیز هست که جواز خرید و فروش و استفاده از مردار و اجزای آن را در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، تجویز نموده اند.

بنابراین از جمع بین این دو دسته روایات دانسته می شود که استفاده از مردار مطلقاً حرام نیست، بلکه استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آن شرط شده، حرام است. مثل استفاده از لباسی که از مردار تهیه شده است در نماز.

ثالثاً ـ با برداشت عضو از مرده یا میت و پیوند آن به بیماران، این اعضا پس از پیوند با حلول حیات در آنها از مردار بودن و به تبع آن از نجس بودن خارج می‌شوند. بنابراین محقق نائینی می‌فرماید «اگر در اینجا فایده‌ای مهم و عقلانی منظور باشد و استفاده از آن نیز متوقف بر طهارت نباشد، صرف نجاست آن شیء، مانع از جواز خرید و فروش آن نخواهد بود (نجفی خوانساری، بی‌تا، ج ۱، ص ۸)

امام خمینی در «مکاسب محرمه» بعد از ذکر دلایل کسانی که خرید و فروش نجاسات و مردار را جایز نمی‌دانند در نقد ادله آنها می‌فرماید «حاصل سخن به جواز استفاده از همه اقسام نجاسات است، دلیل جامعی که همه اقسام کاربردها و استفاده‌های متصور از نجاسات را منع کند، در دست نیست. هم چنان که دلیلی بر حرمت خرید و فروش نجاست نیز وجود ندارد. بلکه مقتضای اطلاق ادله جواز خرید و فروش به جهت استفاده سودمند آنها است» (الموسوی‌الخمینی، بی‌تا، ج‌۱، ص‌۳۷).

ایشان بر این اساس در «تحریرالوسیله» می‌فرماید «اگر قطع عضو و پیوند آن را، در مورد کسی که در زمان حیات، اجازه برداشت عضوش را داده است را جایز بدانیم، پس فروش آن عضو برای اینکه پس از مرگش برداشت شود و مورد استفاده قرار گیرد جایز خواهد بود» (همو، ۱۳۸۵،ص۶۲۵)

هـ ـ هتک حرمت میت مسلمان

یکی از دلایل عمده مخالفان در شکافتن بدن مرده و بریدن اعضای او، هتک حرمت میت مسلمان است. روایات بسیاری در باب ارزش و احترام و جایگاه بلند مسلمان مؤمن و مصونیت جان و مال و آبروی او وارد شده است، که احترام او را از احترام کعبه افزون و هتـک حرمت و اهانت او را حرام و در حکم محاربه بـه خدا و شرک دانسته‌اند (الحرالعاملی، بی تا، ح۷، ح۱ـ۱۲).

حرمت در کتابهای لغت به معنای مختلفی آمده است؛ از جمله: ضمانت و عهد بستن به معنای یکی از احکام تکلیفی پنج گانه؛ و احترام که معنای مناسب در این روایت است. درباره مردی که سر میتی را قطع کرده از امام صادق(علیه السلام)سؤال شد حضرت فرمود «دیه به عهده اوست. زیرا حرمت میت، همانند حرمت او در حال حیات است (همو، ح۲۹، ب۲۴، ح۴)

اهل سنت هم نقل می‌کنند احمد حنبل در «مسند» از پیامبر آورده است «شکستن استخوان مرده مؤمن، همانند شکستن استخوان او در زمان زندگی است» (حنبل، بی‌تا، ح ۶، ص ۵۸) از این روایات استفاده می‌شود که اصل احترام و کرامت مؤمن مسلمان اقتضا دارد که جسد او پس از مرگ از تعرض مصون بماند و هر عملی که مغایر با این اصل باشد، عملی غیرمشروع و غیرقانونی است. بنابراین برداشت عضو از بدن مرده مسلمان جایز نمی‌باشد.

در جواب باید گفت این روایات تا زمانی که ضرورت ایجاب نکند و امری مهم‌تر از احترام مؤمن مسلمان در کار نباشد، استفاده می‌شود و قطع اعضای مرده مسلمان جایز نیست. لیکن اگر قطع اعضای مرده مسلمان بخاطر دستیابی به غرضی مهم‌تر از حفظ حرمت و احترام مؤمن باشد و نجات جان مسلمان یا مسلمانان متوقف بر برداشت عضو از مرده مسلمان و پیوند آن به بیماران مشرف به مرگ باشد، در این صورت مقتضای قاعده، جواز و شاید وجوب آن باشد. همچنین مواردی هستند که از حرمت جنایت بر مرده استثنا شده‌اند از جمله:

۱ـ در صورتی که جنین زنده‌ای در رحم مادری که مرده است وجود داشته باشد، جواز شکافتن شکم میت داده شده است. علامه حلی دلیلی بر جواز آن اقامه کرده است مبنی بر اینکه اتلاف جزئی از میت برای بقای فرد زنده، مجاز است (حلی، بی‌تا، ج۱، ص ۴۰)

۲ـ در صورت مرگ جنین در رحم مادر، قطعه قطعه کردن بدن جنین مرده، در صورتی که به صورت دیگری نتوان آن را از بدن مادر خارج کرد اشکالی نخواهد داشت (الکلینی، ۱۳۸۸، ج ۵، ح ۲، ص۲۹۲).

وـ حرمت مثله

دلیل دیگر مخالفان برداشت عضو از مرده برای پیوند، این است که برداشت عضو در حکم مثله است. مثله به اتفاق علمای امامیه و غیرامامیه حرام است. روایات بسیاری از طریق خاصه و عامه بر حرمت آن دلالت دارد.

حضرت علی(علیه السلام)پس از ضربت خوردن به دست ابن‌ملجم به فرزندانش توصیه می‌فرماید «این مرد (ابن ملجم) را مثله نکنید، زیرا از پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم)شنیدم که می‌فرمود: از مثله بپرهیزید حتی نسبت به سگ‌ها»[۷] (دشتی، ۱۳۷۹، ن۴۷).

در روایات، مثله به قطع عضو به منظور انتقام‌جویی و ابراز کینه و مجازات جت عبرت دیگران اطلاق می‌شود. مثلاً راغب اصفهانی در «مفردات» می‌نویسد «مثله، مجازاتی است که بر انسان تحمیل می‌شود؛ او را ضرب‌المثلی قرار می‌دهد که موجب عبرت دیگران گردد» (راغب‌اصفهانی، ۱۳۶۲، ص‌۴۶۳). بنابراین مثله، صرفاً با قطع اعضای مرده تحقق نمی‌یابد. قطع اعضای مرده با هدف عقلایی و به منظور پیوند به بیماران نیازمند و نجات جان مسلمان، مشمول منع اخبار مثله نیست. این عمل در عصر حاضر در جامعه به عنوان عملی پسندیده و نیکو و منبعث از حس نوع دوستی و گذشت و ایثار مرده مسلمان و اولیای او و عملی خدا پسندانه تلقی می‌شود. روایات مربوط به شکافتن شکم مادر برای زنده ماندن جنین او، یا تکه تکه کردن جنین برای سالم ماندن مادر، که ذکر آنها گذشت؛ بر روایات حرمت مثله، حکومت دارد. می‌گوید «قطع اعضا و شکافتن بدن مرده به منظور نجات جان بیمار مسلمان، اصلاً حرمت ندارد» (بخصوص اگر مثله یا قطع اعضای مرده، به خاطر پیوند و نجات جان بیماران (مسلمان) گردد، باز مسأله از موارد و مصادیق تزاحم خواهد بود. از یک طرف برداشت عضو از مرده مسلمان در حکم مثله و مغایر با وجوب احترام مسجد مسلمان است، از طرف دیگر نجات جان مسلمان در شرف مرگ، که حفظ جانش متوقف بر پیوند عضو است؛ واجب می‌باشد. در اینجا قاعده تزاحم و قانون اهم و مهم می‌گوید جایی که نجات انسان زنده اولویت دارد، مقدم است.

ز ـ عدم جواز تأخیر دفن

برداشتن اعضای بدن مرده به منظور پیوند در زمان مناسب، مستلزم تأخیر دفن است. در حالی که دفن مرده واجب است و از ضروریات دین مبین اسلام است؛ تاکید شده است بر تجهیز و تسریع و تعجیل در دفن، تأخیر طولانی در این امر جایز نیست.در اینجا به روایاتی استناد می‌کنند از جمله امام صادق(علیه السلام)از پدرش بزرگوارشان نقل فرموند «هر گاه کسی مرد، در امر کفن و دفن او شتاب کن» (الحر‌العاملی، بی‌تا، ج‌۶، ب‌۴).

در ظاهر استحباب شتاب در تجهیز مرده مسلمان، به علت احترام اوست. تأخیر جایز نیست، زیرا ممکن است موجب اهانت به مرده مسلمان شود.

در جواب باید گفت در حال حاضر تأخیر اندک در دفن مرده با هدف عقلایی و با انگیزه نجات جان مسلمان نیازمند به پیوند و برداشت عضو از بدن مرده مسلمان، با اذن قبلی او، نه تنها اهانت به حساب نمی‌آید، بلکه بزرگواری او محسوب می‌شود. همچنین سند روایات دلالت بر وجوب تعجیل در کفن و دفن کافی نیست. زیرا استحباب از آنها فهمیده می‌شود نه وجوب از طرفی وجوب دفن نمی‌تواند حرمت جداسازی اعضا بدن مرده را ثابت کند زیرا اولاًـ عضو جدا شده از بدن انسان مرده اگر دارای استخوان نباشد، دلیل صحیحی بر وجوب دفن آن نداریم؛ ثانیاًـ قطع عضو منافاتی با تعجیل در دفن ندارد. زیرا مقصود از فوریت در روایات، فوریت عرفی است و سرعت عمل پزشکان در این جداسازی به حدی است که عرف آن را ترک تعجیل نمی داند؛ ثالثاًـ موضوع وجوب دفن مرده و اجزا آن است. در حالی که عضو جدا شده پس از پیوند و حلول حیات در آن؛ دیگر عضوی مرده نخواهد بود تا دفن آن واجب باشد.

نکته ـ حرمت آتانازی

آتانازی در فارسی، به قتل از روی ترحم و بیمارکشی با ترحـم گفته می‌شود و به منظور کوتاه کردن مدت درد و رنج بیماران لاعلاجی است که در حال حاضر بر اساس علم پزشکی هیچ امیدی به شفا و یا بهبود آنها وجود ندارد، صورت می‌گیرد. باید گفت این عمل در اسلام شرعاً حرام و از نظر اخلاقی مردود است. زیرا حق حیات از حقوق الهی به شمار می رود و هیچ کس مجاز نیست که خود یا دیگری را نابود سازد. و اسلام قتل نفس را جز از طریق اجرای قصاص یا حدود الهی و یا حکم حاکم شرع در برخی از جرایم تجویز نمی‌‌کند. بر همین اساس خودکشی را در هیچ حالی مجاز نمی‌شمارد و آن را یکی از مصادیق قتل حرام می‌داند. لذا «آتانازی» به هر صورت و طریقی که انجام شود حتی از طریق قطع تنفس مصنوعی و تغذیه سرم حرام است.

ملاک جواز برداشت عضو از مرده مسلمان

عده ای در صورتی قطع عضو و تشریح را جایز می‌دانند که ظن غالب به مؤثر بودن قطع عضو و تشریح وجود داشته باشد (رمضان البواطی، ۱۴۱۴هـ، ص ۱۳۴) . عده ای برداشت عضو از مرده مسلمان را به منظور پیوند به بیماران نیازمند تنها، در صورتی جایز می‌دانند که قطع عضو موجود و پیوند در ادامه زندگی و حفظ جان بیمار و مسلمان گیرنده عضو، دخالت قطعی داشته باشد. اگر چه در حقیقت ظن و گمان عقلایی به موفقیت‌آمیز بودن برداشت و کاشت عضو پیوندی در نجات جان بیمار برای جواز برداشت عضو از بدن مرده مسلمان کفایت می‌کند. اهمیت حفظ جان مسلمان، قطع عضوی را تجویز می‌کند که دخیل بودن آن مظنون است و مؤید این مطلب ترس از هلاکت و نابودی مادر برای جواز قطعه قطعه کردن جنین مرده در رحم را کافی دانسته است. زیرا در روایت نیامده که قطعه قطعه کردن در صورتی جایز است که از باقی ماندن جنین مرده در رحم مادر علم به هلاکت مادر حاصل شود، بلکه به ترس عقلایی اکتفا شده و دستور قطعه قطعه کردن جنین مرده داده شده است. از نظر فقها برداشت عضو از بدن مرده در صورتی جایز است که حفظ جان مسلمانی متوقف بر آن باشد و راه دیگری نیز برای معالجه و نجات جان او نباشد. امام خمینی می‌فرماید «جدا کردن عضو مرده مسلمان به منظور پیوند زنده جایز نیست، مگر در صورتی که حیات بیمار مسلمان متوقف بر پیوند باشد (الموسوی‌الخمینی، ۱۳۸۵هـ، ص۶۲۴). در اینجا این سؤال مطرح می‌شود.

اجازه‌ قطع عضو در میت با کیست؟

در این صورت بحث از این است که پس از مرگ چه کسی حق دارد اجازه قطع عضو از بدن میت را بدهد؟! بی‌شک تصرف در بدن مرده بدون رضایت و مجوز شرعی به مانند تصرف در بدن زنده حرام است. آنچه به نظر می‌رسد مجوز شرعی باشد چند امر است. ۱ـ وصیت؛ ۲ـ اجازه ولی شرعی؛ ۳ـ اجازه ولی فقیه که بر اساس ادله وارد جواز آن با اشکال روبرو نیست و با توجه به ساز و کارهای شناور فقه این مسأله به خوبی پاسخ یافته است.

یافته های تحقیق

الف‌ـ در کشورهای توسعه‌یافته همگام با پیشرفت‌های علمی مراجع قانونگذاری به وضع قوانین و مقررات متناسب با پیوند پرداخته‌اند. دیدگاه فقها عامه مورد توجه قانونگذاران کشورهای اسلامی قرار گرفته و قوانین مربوط به پیوند اعضا در این کشورها نشأت گرفته از دیدگاه فقهاست.

ب ـ در کشور ایران فقها و مجتهدان معاصر از جمله حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیه الله خامنه‌ای فتوای بر جواز پیوند اعضا را داده‌اند.

ج ـ تصویب قانون پیوند اعضا بر مبنای احکام فقهی امکان‌پذیر است و این احکام نقطه عطفی در جهت گسترش و توسعه پیوند در کشور بوده است.

پی نوشت ها:

۱- Huato

۲- piachiso

۳-جهت اطلاعات بیشتر ر.ک. به: (حلی، بی تا، ج۱، ص ۴۶۴؛ سبزواری، ‌بی‌تا، ص ۱۴۷، نجفی، بی‌تا، ج ۲۲، ص ۱۰؛ انصاری، ۱۳۷۵، ص۵).

۴- ر.ک. به: (اردبیلی، بی تا، ص۳۲ـ ۳۵ ؛ مجلسی، بی تا، ج ۷۷، ص۷۷؛ نجفی خوانساری، بی‌تا، ج ۱، ص۸، توحیدی، بی تا، ج ۸ ص ۶۷؛ الموسوی‌الخمینی، بی تا، ج۱، ص ۵۶)

۵-ر.ک. به: (طوسی، بی تا، ج۲، ص۱۸۶).

۶- ر.ک. به: (همو؛ الحرالعاملی، بی‌تا، ج ۱۲،ب۵).

۷- «لا تمثلوا بالرجل فانی سمعت رسول الله(ص) یقول: ایاکم والمثله و لوبالکلب العقور»

منابع و مآخذ

۱. القرآن الکریم

۲.آصفی، محمدمهدی، «پیوند اعضای مردگان مغزی»، قم، فصلنامه فقه اهل‌بیت، سال هشتم، ۱۳۸۱

۳.اراکی، محمد علی، رساله توضیح‌المسائل، قم، مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، ۱۳۷۲

۴. انصاری، مرتضی، المکاسب، تبریز، مطبعه الاطلاعات، ۱۳۷۵هـ

۵. همو، فرائد‌الاصول، تحقیق: عبدالله نورانی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا

۶. حرانی، یوسف، حدائق الناظره، قم، دارالکتب‌ الاسلامی، ۱۳۷۸ه‍

۷.تشید، محمداسماعیل، «پزشک در مقابل معمای تشخیص مرگ»، تهران، مجله علمی نظام پزشکی، سال سوم،

۸.توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تعزیرات درس آیه سید ابوالقاسم گرجی)، نجف، اشرف المطبعه لحیدریه، بی تا

۹.حبیبی، حسین، مرگ مغزی و پیوند اعضا، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول،۱۳۸۰

۱۰.الحرالعاملی، محمدبن‌حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دارالاحیا التراث العربی، بی‌تا

۱۱. حلی، حسن‌بن‌یوسف، تذکره الفقها، قم، انتشارات مکتبه المرتضویه لاحیا آثار الجعفریه، بی‌تا

۱۲.همو، نهایه الاحکام، بیروت، دارالاضوا، بی‌تا

۱۳.حنبل، احمد، المسند، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا

۱۴.حیدری، امان‌اله، چکیده جراحی قلب، تهران، انتشارات آذر مهر، ۱۳۷۸

۱۵. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف، مطبعه‌الآداب، بی‌تا

۱۶.دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مشرقین، چاپ ششم، ۱۳۷۹‌

۱۷.راغب اصفهانی، ابوالقاسم‌حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، المکتبه‌المرتضویه، چاپ دوم، ۱۳۶۲

۱۸.رمضان البواطی، محمدسعید، قضایای فقهیه معاصره، دمشق، مکتبه الفارابی، چاپ نهم، ۱۴۱۴هـ

۱۹.سبزواری، هادی، ذخیره‌المعاد فی شرح الارشاد، بی‌جا، بی‌نا‌، بی‌تا

۲۰.طباطبایی، سیدمحمدحسین، حیات پس از مرگ، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ۱۳۶۲

۲۱.طوسی، محمد، کتاب الخلاف، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، بی‌تا

۲۲.علی محمدزاده، خلیل، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم انتشارات انصاریان، ۱۳۷۵

۲۳.قمی، عباس، سفینه البحار، بیروت، داراالمرتضی، بی‌تا

۲۴.الکلینی، محمدبن‌یعقوب، اصول‌ کافی، بیروت، دار الکتب، ۱۳۸۸

۲۵.لاریجانی، باقر، پیوند اعضا (مباحث فقهی ـ علمی ـ اخلاقی حقوقی)، تهران، انتشارات برای فردا، ۱۳۸۲

۲۶.همو، نگرشی جامع به پیوند اعضا، تهران، بنیاد‌امور‌بیماریهای خاص، ۱۳۷۸

۲۷.مؤمن قمی، محمد، «پیوند اعضا»، قم، فصلنامه فقه‌ اهل‌بیت، سال نهم، ۱۳۸۲

۲۸.مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، بی‌نا، بی‌تا

۲۹.مدنی کاشانی، رضا، القصاص للفقها و الخواص، قم، مطبعه العلمیه، ۱۴۰۵هـ

۳۰.الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعلیان، ۱۳۸۵هـ

۳۱.همو، مکاسب محرمه، قم، اسماعلیان، بی‌تا

۳۲.نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیا التراث العربی، بی‌تا

۳۳.نجفی خوانساری، موسی، منیب الطالب، بی‌جا‌، بی‌نا‌، بی‌تا

۳۴. نراقی، احمد، مستند الشیعه، قم‌، کتابخانه آیه الله نجفی، بی‌تا

۳۵.هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، «پیوند عضو پس از قصاص»، قم، فصلنامه فقه اهل‌بیت، سال چهارم، ۱۳۷۷