آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی

  • نویسنده: هاشمی، میرسجاد

آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی

چکیده :

واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی با حق معنوی احترام جسد انسان پس از مرگ ارتباط می یابد؛ اما نظر به این که یگانه راه استفاده از اعضای افراد فوت شده در اثر مرگ طبیعی فقط چند دقیقه پس از مرگ است و چون عملاً از لحاظ علم پزشکی به طور معمول چنین امری مقدور نیست، پزشکان به مرگ مغزی توجه ویژه ای نشان می دهند؛ حالتی که در آن اعضای بدن فقط دارای نوعی حیات نباتی هستند و مرکز اساسی کنترل بدن (مغز) از کار افتاده و تدبیر روح در بدن خاتمه یافته است. به دلیل سالم بودن سایر اعضای بدنِ افراد مبتلا به مرگ مغزی، به بانک پیوند اعضا معروف هستند.

 واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده در قالب وصیّت متوفّا و اجازه وی قبل از مرگ میسّر است، مگر در فرض ضرورت حفظ حیات مسلمان زنده دیگر که در حالت اخیر به وجود وصیتنامه نیازی نیست؛ چرا که در این حالت حفظ حیات فرد زنده مهم تر است و در حالت وجود وصیّت نیز احترام معنوی جسد فرد، به اراده خود فرد در جهت امر عقلایی (پیوند عضو در بدن دیگری) ساقط می شود. در غیر دو حالت مذکور، متعدّی به جسد بی جان آدمی با مقررات کیفری مواجه خواهد شد.

 کلمات کلیدی :

جسد، مرگ مغزی، واگذاری عضو، وصیت، ولیّ میت.

مقدّمه

بحث واگذاری اعضا و و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرف های اجتماعی و حتّی محل برخورد آرای شرایع آسمانی یعنی مسیحیّت و اسلام و یهودیّت است (الفضل، ۱۹۹۰، ص ۷). منظور از واگذاری اعضا، انتقال حقوقی اعضا، در قالب های گوناگونی همچون بیع، هبه، وصیّت و غیره است که با جداسازی عضو و واگذاری آن به منتقل الیه، مالکیّت عضو به شخص اخیر انتقال می یابد و تصرّفات بدون اجازه دیگران در این عضو جدا شده، حسب مورد آثار حقوقی همچون غصب یا اتلاف یا مسؤولیت مدنی یا آثار کیفری همچون سرقت یا خیانت در امانت را در پی دارد.

در ضمن، منابع تأمین عضو، در بحث واگذاری اعضا، هر چند به لحاظ اسمی، شامل اعضای حیوانات، اعضای مصنوعی ساخت دست بشر، اعضای انسان های مبتلا به مرگ طبیعی، اعضای مبتلایان به مرگ مغزی و سرانجام اعضای انسان های زنده است، از دیدگاه علم پزشکی به جهت وجود موانعی، از جمله ضرورت زنده بودن عضو پیوندی و سازگاری ژنتیکی آن با منتقل الیه، عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزی هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شده اند.

بین فقیهان شیعه که اغلب مرگ مغزی را موت حقیقی قلمداد نکرده اند، در خصوص مخالفت با تلقّی مرگ مغزی به صورت مرگ دارای آثار حقوقی، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح یا صادق نبودن مفهوم عرفی مرگ اشاره شده است (میرزا جواد تبریزی، ص ۵۲۲ به بعد و حاج سید علی حسینی سیستانی، ص ۵۷)، و ممکن است استصحاب بقای حیات نیز مویّد نگرش اخیر تلقی شود (سید محسن خرازی، ص ۸۹). این طرز تفکّر تا حدودی به نظریّه پزشکان قدیم در خصوص مفهوم مرگ نزدیک است که طبق آن، مرگ با از کار افتادن قلب و دستگاه تنفّس و جریان خون اتفاق می افتد؛ اما نظریّه قدیم پزشکان، پس از پیدا شدن مواردی از نقض، کارایی پیشین خود را از دست داد؛ چرا که در موارد مزبور تجربه شد که ممکن است با حدوث مرگ قلب، شخص به حیات بر گردد؛ هر چند که تعداد این موارد کم یا نادر باشد؛ در حالی که با مرگ مغزی، اعاده شخص به زندگی غیر ممکن است و در این حال، اعضای بدن از جمله قلب فقط به کمک دستگاه تنفّس مصنوعی کار می کند (البارّ، ص ۷) و بر خلاف تصوّر برخی از عالمان اخلاق یا فلسفه، قلب مصنوعی مرکز اسرار و فیوضات الاهی نیست؛ به دلیل این که اگر چنین می بود، با پیوند قلب به دیگری شخصیت وی نیز تغییر می کرد (اسماعیلی، پاییز ۱۳۷۳، ص ۲۱۲ و ۲۱۳).

در حالت حدوث مرگ مغزی، قابلیّت تصرّف روح در بدن از بین می رود، چرا که مراکز اساسی حیات مثل مرکز تنفّس، قلب و مراکز عصبی در قسمتی از مغز به نام ریشه یا ساقه مغز و مرکز تفکّر، حافظه و احساس در مخ مستقرّ است (البارّ، ص ۶)، و تشخیص مرگ مغزی به نحوی که در «قانون پیوند اعضای اشخاص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی» قید شده (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۱۳۶۹، ۱۷/۱/۱۳۷۹)، با پزشکان متخصّص است؛ چرا که آن ها صلاحیّت اظهارنظر نزدیک تر یا مطابق با واقع را دارند و نظریّه آن ها اماره یا دلیل محسوب می شود؛ بنابراین، ملاک عمل، عرف خاصّ پزشکان است، نه عرف معمول به شرط این که پزشکان مزبور ثقه باشند.

با این اوصاف، مجالی برای استصحاب بقای حیات نیز باقی نمی ماند؛ چرا که الاصل دلیل حیث لا دلیل (ر.ک: خرازی، ص ۸۹)، و فقط در صورت تردید پزشکان متخصّص ثقه در حدوث مرگ مغزی است که ضرورت حفظ حیات باید مورد اهتمام جدّی قرار گیرد؛ به همین سبب پزشکان متخصص، رعایت مدّت انتظار، برای یقین به حدوث مرگ مغزی را مورد تأکید قرار داده اند. در همین جهت طبق مجموعه (های فرد) سه دقیقه و طبق مجموعه (مینو سوتا) چهار دقیقه و طبق مجموعه بریتانیایی ۱۰ دقیقه کامل بعد از متوقف شدن تنفّس مصنوعی، مرگ اتفاق خواهد افتاد؛(۱)در کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا عنوان شده است که این مدت از شش تا ۲۴ ساعت متفاوت خواهد بود. (همان نویسنده، ص ۶۴)؛ البته پزشکان متخصص با ارزیابی مسأله تنفّس طبیعی کنار سایر علایم حیاتی حدوث مرگ مغزی را تأیید می کنند. به این ترتیب ملاحظه می شود هر چند از لحاظ ثبوتی میان پزشکان اختلاف نظری وجود ندارد، از لحاظ اثباتی اختلاف نظر (و لو جزئی) وجود دارد؛ اما مقام اثبات نمی تواند باعث ایجاد خلل در پذیرش مرگ مغزی شود. همچنان که برخی از فقیهان شیعه نیز به عقیده پزشکان در خصوص برگشت ناپذیری حیات فرد مبتلا به مرگ مغزی اعتماد کرده و جدا کردن دستگاه تنفّس مصنوعی یا تأمین عضو از چنین فوت شدگانی را در حالت ضرورت حفظ حیات فرد زنده دیگر تجویز کرده اند (ر.ک: الموسوی الخمینی، ۱۳۷۲، ص ۹۱ و طباطبایی حکیم، ص ۵۹)

مجمع فقه اسلامی تابع کنفرانس اسلامی و مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام نیز با صدور قرارها و بیانیه های مشابهی مرگ مغزی را مرگ تلقّی کرده اند (ر.ک: قرار شماره (۵) مجمع فقه الاسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی (بشان اجهزه الانعاش، دور سوم، صفر ۱۴۰۷ ق، اردن هاشمی و نیز قرار شماره دوم المجمع الفقهی لرابطه العالم الاسلامی، (بشان اجهزه الانعاش و موت الدماغ) دور دهم، صفر ۱۴۰۸ ق، مکّه مکرّمه).

میان فقیهان معاصر اهل سنت و مجامع فقهی آن ها آرای موجود در بحث واگذاری اعضا به شش دسته تقسیم می شود: برخی واگذاری و پیوند اعضا از شخص زنده رابه کلی منع کرده اند و برخی (با شرایطی) پذیرفته اند. عده ای فقط جواز واگذاری یک کلیه و برخی فقط انتقال پوست را از افراد مرده یا زنده پذیرفته اند. گروهی دیگر جواز انتقال اعضای شخص فوت شده را فقط پذیرفته اند و سرانجام برخی دیگر در حکم مساله توقف کرده اند.(۲)

به نظر برخی از فقیهان اهل سنت، جایز نبودن اخذ عوض مادی یا عینی در مقابل واگذاری عضو، میان فقیهان عامه مورد اتفاق نظر است و به نظر مخالف اعتنا نمی شود. مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام نیز بر ضرورت بلا عوض بودن انتقال اعضا تأکید کرده اند. هیأت کبار علمای عربستان سعودی نیز در انتقال شخص زنده بر این معنا تاکید کرده است. مجامع فقهی مزبور به همراه دارالافتا مصر انتقال اعضای شخص زنده یا مرده را در چارچوب شرایطی از جمله مصلحت راجحه یا اضطرار منتقل الیه عضو و… پذیرفته اند.(۳)

موضوع اخیر بین فقیهان امامیه محل بحث و مناقشه است. در ضمن غالب فقیهان معاصر جواز انتقال اعضای شخص فوت شده به مرگ طبیعی را در صورت وصیت شخص متوفّا یا در فرض ضرورت حفظ حیات شخص زنده پذیرفته اند. قانونگذار نیز جدا از تصویب «قانون پیوند اعضای بدن بیماران فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی» پیش تر در قالب مقررات مدوّن قانون مجازات اسلامی احترام پیکر آدمی را بعد از مرگ مورد تأکید قرار داده است که طبق قانون اخیر، تجاوز به احترام بدن میّت، حسب مورد ممکن است مستلزم تعزیر یا دیه باشد (ر.ک: ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی)

نظر به این که یگانه راه استفاده از اعضای مردگان به مرگ طبیعی فقط چند دقیقه پس از مرگ است که به طور معمول چنین امکانی دست نمی دهد، پزشکان به مرگ مغزی توجّه ویژه ای نشان داده اند و می دهند (ر.ک: حبیبی، ص۱۰۹)

و از اعضای افراد مبتلا به مرگ طبیعی فقط در پزشکی نو قرنیه چشم و مفصل ها و استخوان های دست و پا و ساق دست و پا دارای قابلیّت پیوند هستند(۴)

از لحاظ حقوقی اشکال گوناگونی برای واگذاری اعضا قابل تصور است. برخی از این اشکال در تعبیر فقیهان و برخی دیگر در عبارات حقوقدانان خارجی مشاهده می شود:

۱- وصیّت به اعضا؛

۲- تبرّع به اعضا در تعبیر حقوقدانان خارجی و اذن در استفاده از اعضا در تعبیر برخی از فقیهان داخلی یا خارجی (ر.ک: الفضل، ص۱۶۲)؛

۳- استفاده معوّض از اعضای جسد.

در ضمن اشکال مختلف واگذاری های مذکور دارای آثار حقوقی است که در بحث های بعدی بررسی می شود.

گفتار یکم. ماهیّت وصیّت و تاثیر آن در بحث واگذاری اعضا

أ. تملیک اعضا به وسیله متوفا

وصیّت تملیکی به تعبیر ماده ۸۲۶ ق م «عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند».

طبق آرای برخی از فقیهان شیعه و اهل سنّت چون جسم انسان دارای جوهره خاصی است به لحاظ کرامتِ نفس او، پایین آوردن ارزش و اعتبار وی درحد تشبیه به اشیای مادی معقول نمی نماید (ر.ک: علاء الدین بن محمّد بن مسعود، جزء۵، ص ۱۴۰ ونیز الکمال بن الهام، جزء۵، ص۱۸۶ ـ ۱۸۹)؛ چنان که متعارف هم نیست و عرف و عقل چیزی را مال می نامند که ارزش داد وستد وقیمت بازاری داشته باشد و انسان حر، ملک شخصی خودی وی نیست؛ بلکه دخل و تصرف در آن حقّ اختصاصی خداوند متعالی است، نه حقّ فردی مختص به وی تا بتواند هرگونه خواست در آن دخل وتصرف کند (آزاد قزوینی، ص۴۴ـ۴۶)، و همچنان که به دلیل مال نبودن نمی تواند تحت ملکیت در آید نمی تواند نه عیناً و نه منفعتاً غصب شود؛ چرا که عرفا عنوان غصب بر آن صادق نیست و نظر جمهور فقیهان مذاهب فقهی بر این است که انسان آزاد مال نبوده و ربودن او سرقت محسوب نمی شود؛ زیرا موضوع و متعلق سرقت هم باید مال باشد.

در شرایع محقق حلی آمده است که غصب حرّ ضمان آور نیست و در جواهر الکلام قید شده است که عدم ضمان درباره غصب حرّ نه عینا و نه منفعتاً بلاخلاف (اجماعی) است (به نقل از همان منبع)؛ حتی در حقوق برخی کشورهای خارجی مخالفان مالکیت فرد بر اعضای بدن و مالکیت بدن که بیشتر کمون ها و جمعگرایان و مخالفان فردگرایی هستند معتقدند که صرف داشتن استیلا بر بدن، مجوز واگذاری جسم و اعضای بدن از طرق مختلف و من جمله وصیّت نیست و کرامت انسان مانع از حقّ تصرف کامل آدمی در بدن خود است و ما کاملا مختار نیستیم؛ بلکه میراث و مدیون گذشتگانیم و بهانه تصرف و استیلا در بدن نمی تواند مجوز واگذاری جسد بی جان بعد از فوت به شخص دیگری باشد؛(۱)البته این ایراد در حقوق مانیز با اندک تفاوت مشاهده می شود و فقیهان و حقوقدانان، صرف استیلای عینی یا اعتباری در مایملک را مشروعیّت بخش به انتقالات انشایی نمی دانند و معتقدند که قانونی بودن یک واگذاری را باید از منابع دیگری درک کرد (ر.ک: محقق داماد، ۱۳۷۶، ص۱۰۲ و ۱۰۳)؛ اما در واگذاری اعضای بدن نیز چنان که ایراد اخیر مطرح شده است، برخی از فقیهان اهل سنت حتی در معنا کردن کرامت انسان به توسع گراییده اند و معتقدند که تکریم آدمی امر واحدی است و خداوند به نحو عام، جمیع اجزا و اعضای آدمی را مورد تکریم و مصون از تعرض شناخته است و عضو یا اعضا و اجزای بدن نیز قسمتی از آن کل را تشکیل می دهند و همچنان که واگذاری کلیت بدن جایز نیست، واگذاری و انتفاع از جزئی از اجزا و عضوی از اعضای بدن وی نیز صحیح نخواهد بود (برای دیدن تفصیل اقوال مذکور، ر.ک: الفضل، ص ۵۲ و ۵۳ و سمیره عاید الدیات، ص ۱۸۵ به بعد).

حتی برخی از فقیهان اهل سنت تا آن جا پیش رفته اند که گفته اند: اعضای بدن انسان از حیث اصل (عدم مالیت)به نظر جمیع فقیهان این فرقه مال نیست و عنوان کردن تصرفات شرعی بر تصرف در آن ها از حیث ذات خصوصیت مالیت جایز نیست، مگر در فقه حنفی که اعضای جسم انسان از قبیل اموال نسبت به صاحبش شمرده شده است (برای دیدن تفصیل اقوال مذکور، ر.ک: التصرف القانونی فی الاعضاء البشریه، همان نویسنده، ص ۵۲ و ۶۰ و سمیره عاید الدیات، همان).

در باب وصیّت، بر فرض پذیرش مال بودن اعضای بدن انسان و بر فرض پذیرش مشروعیّت مالکیت و نیز تصرف قانونی در اعضا به نحو وصیّت، ایراد دیگری هم ممکن است از لحاظ قواعد اختصاصی وصیّت مطرح شود و آن این که وصیّت به اعضا از قبیل وصیّت به شئ معدوم است و تملیک را نمی توان به امر عدمی قائم کرد (ر.ک: کاتوزیان، ص ۲۸۵).

ایرادهای مذکور به شرح ذیل قابل پاسخگویی است: اوّلا ایراد و توهّم عدم مالکیّت انسان درباره اعضای خود، فاقد مبنای حقوقی مسلّمی است؛ زیرا آنچه برای حصول ملکیت شیئی لازم است، تصرف و حقّ اختصاص آن است و به رغم نامأنوس بودن ذهن باملکیت شخص درباره این اشیا (اجزای تولید شونده به وسیله بدن مثل خون و…) و اعضای بدن خویش به علت کم سابقه بودن آن، این مالکیت ازبارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن است که در حقیقت مالکیت ذاتی و طبیعی است. فقیهان اعتبار عقد صلح واقع بر این اشیا را پذیرفته اند؛ هر چند برخی درباره بیع آن ها ابراز تردید کرده اند (شهیدی، ص ۳۹۴ و نیز ر.ک: نجفی، ج۸، ص۱۷۵).

ثانیا کسانی که در توسّع مفهوم کرامت آدمی، مالیّت اعضای وی را همانند کلیّت بدنی او با یک قیاس محض انکار کرده اند، توجّه نکرده اند که همان طوری که بارها پیش تر اشاره کردیم، مالیّت، مفهوم نسبی است و اگر در زمان های پیشین به لحاظ عدم پیشرفت های علمی، به علت مقدور نبودن پیوند اعضا، واگذاری اعضای پیکر بی جان آدمی در قالب وصیّت به جهت عدم تصور منافع معقول و مشروع میسّر نبود، امروزه چنین نیست. در ضمن، در این حالت به جهت وصیّت متوفا، تجاوز به احترام و کرامت متوفّا و عنوان هتک حرمت یا مثله صادق نیست (برای مشاهده استدلال مشابه، ر.ک: الفتوی رقم ۱۸۸، الصادره عن مفتی دار الافتاء المصریّه بتاریخ ۱۳، محرم ۱۳۹۴، همان)؛ چرا که متوفّا در جهت عقلایی به نام پیوند اعضا و به منظور کمک به افراد نیازمند عضو، احترام جسد خود را به اندازه تامین عضو مورد نظر ساقط کرده است و این اسقاط حق معنوی در صورتی که به برخی از اعضای معیّن محدود باشد، مصداق اسقاط حق به طور جزئی بوده و لازم الاجرا است (مفهوم مادّه ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی). افزون بر اصاله الاباحه، فقدان دلیل مخالف نیز بر جواز این اسقاط حق صحّه می گذارد. فقیهان نیز صحت اسقاط حق به طور جزئی را پذیرفته اند (برای تأیید، ر.ک: نائینی، ج ۲، ص۱۰۵)؛ اما ایراد مربوط به ناموجود بودن اعضا و فقدان مالیت آن ها در حین وصیّت ظاهرا وارد است؛ ولی باید دانست وصیّت به اموری که در حین انشای وصیّت فاقد ماهیت وجودی (عرفی در بحث ما) هستند، ولی احتمال عقلایی ایجاد آن ها به تعبیر برخی ها (ر.ک: خویی، ص ۳۰۲ که در تعبیر از متوقع الوجود به توسع گراییده است و نیز ر.ک: طباطبایی حکیم، ص ۳۶۸) و یا ظن متعارف ایجاد آن ها به تعبیر برخی دیگر در آینده می رود، درست است.

ماده ۸۴۲ قانون مدنی نیز در این باره می گوید: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیّت نمود»، و عضو یا اعضای مورد وصیت، در زمان اجرای وصیت و بعد از جدا شدن ازبدن میت، مال شمرده می شود و عَقلاً و عُرفا سرقت و غصب آن ها ضمان آور، و واگذاری آن ها جایز است.

ب. تعهّد به واگذاری اعضا بعد ازمرگ و طرح ایرادها

واگذاری اعضا در شکل وصیت عهدی با تعیین شخصی در جایگاه وصی ممکن است تا از اعضای قابل استفاده موصی فوت شده برای نجات جان اشخاص نیازمند استفاده کند. شایان ذکر است که در چنین وصیت هایی اغلب ذینفع مستقیم وصیّت معیّن نمی شود و فقط بیمارستان یا مؤسسه خاصی مجری وصیّت می شود و در این حالت (تعیین وصی و عدم تعیین موصی له) ایرادی که ممکن است وارد شود این است که عُرفا بر خلاف وصیّت به عضوی از اعضا، مال محسوب کردن کلّیّت جسد بی جان آدمی و وصیّت به آن مشکل می نماید.

در ضمن برخی ها اختیار انسان درباره جسد بی جان او را مصداق حقّ اللّه دانسته و مشروعیّت چنین وصایایی را بالکل محل تردید قرار داده اند؛ چرا که از نظر آنان تصمیم گیری درباره جسد بی جان آدمی به دلیل حقّ شخصی نبودن آن از اختیار فردی وی خارج است (آزاد قزوینی، همان و نیز ر.ک: فقیهی، ص ۶۸).

ث. پاسخگویی به ایرادهای واگذاری اعضا بعد از مرگ

برخلاف ایرادهای مطروحه، احترامی که قانونگذار برای جسد بی جان آدمی در نظر گرفته، حقّ معنوی شخصی است که از قبیل حقوق غیرمالی به شمار می رود، نه حقی مختصّ به خداوند متعالی. بلی، اختصاص و اختیار حقیقی این حقوق نیز از آن خداوند است؛ ولی منافی مالکیت طبیعی انسان درطول مالکیت خداوند نیست و اختیار انسان درباره واگذاری اعضا جهت نجات جان همنوعان به دلیل نبودن مقررات آمره در قالب وصیت به اعضا نافذ است و این حقّ هر چند به دلیل خصوصیت قائم به شخص بودن آن قابل انتقال نیست، جهت استفاده در امر پیوند اعضا، اسقاط این حقّ معنوی فردی در برابر دیگران در صورتی که به برخی اعضای معیّن مثل قرنیه، قلب و کبد و غیره محدود باشد چنان که گروهی از فقیهان نیز به همین راه رفته اند، مشروع و معقول است (خویی، مسأله ۳۹، ص۴۲۶).

ج. دیدگاه فقیهان جدید اهل سنت و مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت

صرف نظر از اقوال متعددی که از فقیهان اهل سنت در مقدمه مقاله آورده شد، آرای فقیهان عامّه به دو گروه کلّی قابل تقسیم است:

۱-برخی از فقیهان اهل سنت، اخذ عضو از میت را برای غرس و پیوند عضو در بدن دیگری مطلقا ممنوع می دانند و معتقدند که طبق آیه ۲۱ سوره عبس، وجوب دفن روشن، و اخذ عضوی از جسد میت، دفن نکردن جزئی از جسد او است و این امر ممنوع است (شیخ آدم عبداللّه ، جزء الاول، ص۴۲۵).

در ضمن طبق روایت واصله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شکستن استخوان میت (عظم) به سان شکستن استخوان فرد زنده است و حتی عمل کردن به وصیّت متوفّا در خصوص اعضایش، به جهت مالک نبودن متوفّا درباره اعضایش در حین وصیّت ممنوع است. افزون بر این مسأله، اجتناب از مثله هم دلیل دیگری بر ممنوعیت شمرده می شود (السکری، ص ۲۱۶).

۲- گروه دوم واگذاری و استفاده از اعضای میّت را مشروط به شرایطی پذیرفته اند. برخی اجازه میت یا ولیّ میت را شرط کرده، و برخی این امر را لازم ندانسته اند؛ چرا که طبق ظاهر فتوای این گروه اخیر چنین برمی آید که آن ها وجود مصلحت راجحه و ضرورت پیش آمده را کافی برای تلقی جواز می دانند. برخی دیگر هم تامین عضو از میت را با وجود مصلحت راجحه یا ضرورت پیش آمده به شرط کسب اجازه از (مَن لهم الحقّ) جایز دانسته اند. این گروه در موارد فقدان ولیّ میت به اقتضای ضرورت پیش آمده، مصلحت راجحه ناشی از حفظ حیات فرد زنده یا حفظ حیات عضوی از اعضای فرد زنده را بر مصلحت ناشی از حفظ احترام میت مقدّم دانسته، و اباحه قانونی را در این چارچوب پذیرفته اند (ر.ک: فضیله الشیخ حسن مامون، شوال ۱۳۷۸ ش، ص ۱۹۳ و نیز ر.ک: فضیله شیخ محمّد خاطر، رقم ۱۰۶۹، س ۱۰۵ م ۶۷۳، ۳ ذو الحجّه ۱۳۹۲)؛ امّا شیخ جاد الحق، تأمین عضو از میّت را به ظن غالب پزشک درباره میسّر بودن استفاده از عضو منقول الیه مشروط کرده است (جاد الحقّ، ص ۲۵۲)؛ البته در موضع دیگری افزون بر بحث فایده مندی واگذاری عضو، با مد نظر قرار دادن قواعدی همچون (الضرورات تبیح المحظورات والضرر الاشد یزال بالضرر الاخف) رجحان فایده تأمین عضو از میت برای حفظ حیات و بر طرف کردن احتیاج شخصی نیازمند به عضو را در تلقّی جواز مطرح کرده است (مقال شیخ جاد الحق علی جاد الحقّ، رجب ۱۴۰۶ق، العدد ۷، ۸ تشرین الاول)

دیدگاه مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میّت

دارالافتاء مصر در فتوای رقم ۱۸۸ به سان فتوای صادره از شیخ مامون و شیخ محمّد خاطر و شبیه به فتوای صادره از شیخ جاد الحق، با مطرح کردن مسأله مصلحت راجحه و تقدّم آن بر احترام میت و به لحاظ ضرورت پیش آمده، تامین عضو از میت را در این حالت جایز تلقّی کرده است. در این حالت، طبق استدلال به عمل آمده، تجاوز به احترام میت یا هتک حرمت و کرامت آدمی، صادق نیست (الفتوی رقم ۱۸۸، الصادره عن مفتی الدیار المصریّه به تاریخ ۱۳ محرم ۱۳۹۴ ق، فتوی لجنه الفتوی بالازهر الشریف المنشوره بجریده المصری به تاریخ ۱۱/۴/۱۹۹۴)

هیأت کبار علمای عربستان نیز با پیروی از نظر فقیهان سعودی، جواز انتقال عضو یا جزئی ازاعضای میّت را به شخص مسلمان دیگر، منوط به اضطرار شخص اخیر و عدم فتنه از جدا سازی عضو و غلبه ظنّ توفیق آمیز بودن پیوند عضو در بدن منتقل الیه کرده است (موضوع: مضمون قرار هیئه کبار العلماء فی السعودیّه بشان زرع الاعضاء، رقم ۹۹، ۶/۱۱/۱۴۰۲ق)

مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را برای نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو، به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و صدور اجازه به این امر در زمان حیاتش، جایز دانسته است؛ چرا که از نظر مجمع مزبور وقتی که تامین عضو از شخص زنده جایز است، به طریق اولی تامین عضو از شخص مرده نیز جایز خواهد بود (قرار المجمع الفقهی لرابطه العالم الاسلامی، القرار الاوّل، بشان موضوع زراعه الاعضاء، دوره الثامنه، ۷ جمادی الاولی ۱۴۰۵ ق مندرج در مجله مجمع الفقهی العدد الاوّل ۱۴۰۸، ص ۲۴ـ۳۹)؛ امّا مجمع فقهی مزبور از قرار سابقی که در خصوص انتقال خون صادر، و تاکیدی که در بند ۳ از همین قرار به لفظ (متبرع) کرده است، معلوم می شود که یگانه طریقه انتقال اعضای میت را واگذاری تبرّعی اعضا قلمداد می کند؛ چرا که حرمت انتقال معوّض خون را به آیه «إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ…» و روایت «انّ اللّه تعالی اذ حرم شیئا حرم ثمنه» مستند کرده، و عدول از حکم اولیّه مزبور را جز در صورت ضرورت ناشی از اغراض طبّی، جایز ندانسته است (المجمع الفقهی لرابطه العالم الاسلامی، القرار الثالث بشان حکم نقل الدّم… وهل یجوز اخذ العوض عن هذا الدم اولا، دوره الحادیه عشره المنعقده بمکه المکرمه ۱۳ رجب ۱۴۰۹ ق)

مجمع فقهی اسلامی تابع کنفرانس اسلامی در بند ششم از حیث احکام شرعیّه انتقال عضو از میت به شخص زنده را به شرط توقّف حیات منتقل الیه به آن عضو یا توقف سلامت وظیفه اساسی وی به پیوند عضو، جایز قلمداد کرده است؛ البته مشروط به اذن میّت یا ولیّ میّت.

از نظر این مجمع، انتقال عضو باید به صورت تبرّعی صورت گیرد و فروش عضو به جهت پایین آوردن ارزش آدمی ممنوع است؛ اما بذل مال جهت تحصیل عضو مطلوب یا به صورت پاداش یا تکریم، محل بحث و نظر است (قرار مجمع الفقه الاسلامی بشان زرع الاعضاء، قرار رقم (۱) ۴/۰۸/۸۸ بشان انتفاع الانسان باعضاء جسم آخر حیا او میتا المنعقده فی الدوره موتمره الرابع بجدّه فی مملکه العربیه السعودیه، ص ۱۸ ـ ۲۳ جمادی الاخره ۱۴۰۸ ق)

گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیّت به ضرورت حفظ حیات

طبق ظاهر آرای برخی از فقیهان معاصر فقط در صورتی که نجات جان مسلمانی متوقف بر اجرای چنین وصیتی (جداسازی عضو و پیوند آن) باشد، عمل به آن جایز است (فاضل لنکرانی، ص ۲۰۲ و نیز مکارم شیرازی، ص ۲۰۹)

باید توجّه کرد که در حالت ایجاد ضرورت، بین وجود یا عدم وجود وصیّت تفاوتی نیست و به دلیل اهمّیّت بیشتر حفظ حیات مسلمان حی، مشروعیّت تعرض به حقّ معنوی میت توجیه می شود؛(۵)چرا که صیانت از حقّ معنوی مذکور در مقابل حفظ حیات انسان حی و زنده اهمیت کمتری دارد ونیازهای متوقعه در زمان ما به دلیل فراوانی وجود و تحقّق آن ها همانند دارو و احتیاج به آن هستند؛ بلکه نیاز به آن ها به لحاظ محدودیّت منابع تامین اعضا، بیشتر از نیاز به داروهای متعارف است؛ بنابراین، اشکالی در وصیّت و تبرع به آن ها قبل از زمان استعمال که به طور معمول نزد بانک پیوند اعضا صورت می گیرد، درک نمی شود؛ چرا که با وجود اطمینان و به تعبیر برخی احتمال عقلایی تحقّق ضرورت این امر مشروع و جایز تلقی خواهد شد (ر.ک: فقیهی، ص ۶۰ـ۶۴)؛ به ویژه این که برخی از فقیهان شیعه به حکم ظاهر، جواز جداسازی اعضا را پذیرفته، و قید و شرطی مبنی بر ضرورت بالفعل مطرح نکرده اند (ر.ک: خویی، مُنیه المسائل، ص ۲۱۰و۲۱۱)

در ماده واحده مربوط به قانون پیوند اعضا، بیمارستان های مجهز به پیوند اعضا پس از کسب اجازه از وزارت بهداشت مجاز شده اند «به شرط وصیّت بیمار یا موافقت ولیّ میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، از اعضای بدن متوفّا استفاده نمایند» (ر.ک: روزنامه رسمی ۱۷/۱/۱۳۷۹ ش ۱۱۳۶۹)

قید اخیری که داخل گیومه قرار داده شده است، شائبه تبعیت قانونگذار از نظر کسانی را مطرح می کند که استفاده از اعضا را با وجود وصیّت متوفّا موکول به ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر کرده اند و از دیدگاه گروه اخیر فقط ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر می تواند تعرض به احترام میت را توجیه کند و نه ضرورت ناشی از حفظ حیات عضوی از اعضای زنده انسان دیگر مثل کلیه یا چشم.

در پاسخ می توان گفت: تاخیری در بیان موجود نیست و قانونگذار وجه شایع و متیقّنی را به طور مثال و نه به صورت حصر ذکر کرده است و وصیّت و عمل به آن در هر دوفرض صحیح خواهد بود و از لحاظ حقوقی هم به لحاظ شخصی بودن احترام و حقّ معنوی موصی بر جسد خود و به جهات تحلیلی دیگر صحت وصیّت و عمل به آن تأیید شد.

گفتار سوم

أ. ضرورت موافقت ولیّ میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهی

درباره بحث مطروحه، آرای فقیهان اهل سنت و مجامع فقهی متفاوت است:

۱- برخی از فقیهان اهل سنت در خصوص واگذاری اعضای میّت، اذن میّت یا ورثه او (در فرض نبودن اذن پیشین) یا حاکم (درباره شخص بلا وارث) را شرط کرده اند (القرضاوی، ج۲، ص۵۳۵ـ۵۳۷) و نیز ر.ک: بکر ابی عبداللّه ابو زید، ص ۲۶۳)

۲- برخی دیگر از فقیهان اهل سنت حق تصمیم گیری در خصوص واگذاری اعضای میت را از آن ورثه میت یا حاکم تلقی کرده اند (رمضان البوطی، العدد۴، الجزء الاول، ص ۲۱۲). در همین دسته از فقیهان می توان از گروهی یاد کرد که اباحه قانونی در استفاده از اعضای میت را در موارد بلا وارث بودن متوفّا، به وجود مصلحت راجحه و عدم تعدّی به اباحه قانونی مشروط کرده اند (حسن مامون، همان، و نیز ر.ک: فتوی شیخ محمد خاطر، سلخ جلد المیت… همان).

۳-اما گروهی دیگر از فقیهان از جمله شیخ جاد الحق، ظن غالب پزشک در خصوص امکان و قابلیت استفاده از عضو منقول الیه را مستند جواز استفاده از اعضای میت کرده اند (جاد الحق، ص ۲۵۲).

همین فقیه اهل سنّت در مقاله ای که از او در جریده اللواء الاسلامی به چاپ رسیده است، افزون بر طرح ضابطه مذکور به بیان فقیهان در خصوص قاعده ضرورت و تقدّم ضرورت از بین بردن ضرر بیشتر می پردازد و سرانجام رجحان فایده تامین عضو از میت و نیازمندی فرد زنده به عضو را مستند جواز تلقی، و عملاً معیار سابق را محدود می کند بدون این که به جلب موافقت ولیّ میّت یا اذن میت اعتباری بنهد (ر.ک: جاد الحق علی جاد الحق، ۹ رجب ۱۴۰۶ق، مجله المحاماه العدد ۸۰۷ تشرین الاوّل، تشرین الثانی مقال بعنوان الشریعه الاسلامیه و نقل الاعضاء انسان الی آخر).

میان نظریّات گوناگون مذکور، مجمع فقه اسلامی تابع کنفرانس اسلامی از نظریّه گروه اوّل تبعیت کرده است و اذن میت یا ورثه او بعد از مرگ، یا ولیّ مسلمانان (درباره افراد مجهول الهویّه یا بلا وارث) را شرط کرده است (ر.ک: قرار مجمع الفقه الاسلامی بشان زرع الاعضاء رقم د ۴/۰۸/۸۸/۱۴۰۸ق فی الجده العربیه السعودیّه).

۲. در حالی که مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میّت را برای نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و اذن وی به این امر در حال حیاتش جایز قلمداد کرده است (ر.ک: قرار الاوّل بشان موضوع زراعه الاعضاء، همان رقم).

۳. دارالافتاء مصر با مطرح کردن اهمیّت تکریم آدمی و احترام جسد او پس از مرگ، تامین عضو

از میت را فقط در صورت وجود مصلحت راجحه به اقتضای ضرورت پیش آمده مثل ضرورت حفظ حیات فرد زنده یا حفظ عضوی از اعضای او مثل قرنیه چشم، تجویز می کند و به نحوی که از ظاهر فتوای مرجع مزبور استفاده می شود با حصول شرایط مذکور نیازی به کسب اجازه از ورثه یا حاکم یا اجازه قبلی متوفّا نخواهد بود؛ چنان که ظاهر فتوای شیخ جاد الحق نیز چنین نتیجه ای را در پی داشت (برای ملاحظه فتوی دارالافتاء مصر ر.ک: الفتوی رقم ۱۸۸ الصادره عن مفتی الدیار المصریه به تاریخ ۱۳ محرم ۱۳۹۴ق، فتوی الفتوی لجنه بالازهر الشریف منشور بجریده المصریه به تاریخ ۱۱/۴/۱۹۹۴).

اما هیأت کبار علمای عربستان سعودی، انتقال اعضای میت به مسلمان زنده را مشروط به اضطرار شخص اخیر، عدم ایجاد فتنه از اخذ عضو از ناقل و غلبه ظن توفیق آمیز بودن پیوند عضو در منتقل الیه دانسته و به طور مستقلّ به ضرورت کسب اجازه از متوفّا یا ورثه یا حاکم اشاره ای نکرده است؛ هر چند که اشتراط عدم ایجاد فتنه می تواند حداقل در برخی موارد ضرورت تحصیل خشنودی بازماندگان را مطرح کند (برای ملاحظه فتوای مزبور، ر.ک: مضمون قرار هیئه کبار العلماء فی السعودیه، بشان زرع الاعضاء رقم ۹۹ بتاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ق).

ب. ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولیّ میّت در انتقال اعضا در حقوق داخلی ایران

طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده در صورت فقدان وصیّت، موافقت ولیّ میت جهت استفاده از اعضای سالم شخص فوت شده جهت پیوند به بیماران نیازمند لازم است.

این مقوله از ظهور ماده مذکور آشکار می شود؛ چرا که ماده مذکور به نحو تخییری با مقدم کردن شرط وصیّت و آوردن شرط موافقت ولیّ بعد از آن و قرار دادن حرف ربط «یا» ما بین آن دو به ظاهر مقوله مذکور را تاکید کرده است.

اکنون برای روشن شدن مطلب، به صورت گذرا به مفهوم ولایت ولیّ نگاهی می افکنیم. ولایت به معنای عام سلطه ای است که شخصی بر مال و جان دیگری می یابد. صاحب بلغه الفقهیّه آن را سلطنتی می داند که عقلاً یا شرعا بر مال یا جان دیگری یا هر دوی آن ها به صورت اصلی یا عارضی ثابت است (ر.ک: آل بحرالعلوم، ج۳، ص ۲۱۰).

در مسائل عبادی در روایات آمده است که میت را نزدیک ترین کسان او از لحاظ اولویت غسل می دهد یا کسی که ولیّ میت به او دستور غسل دادن بدهد.

در مسائل حقوق کیفری طبق آیه شریفه ششم از سوره اسراء ذکر شده است که مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً.

از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که ولی الدم یفعل ما یشاء ان شاء قتل و ان شاء صالح (ر.ک: خرازی، ش ۲۱، ص ۲۸)

بر همین مبنا قانون مجازات اسلامی سلطنت ولیّ دم را بر تخییر در اعمال قصاص یا اخذ دیه پذیرفته است و در ماده ۲۶۱ قانون محازات اسلامی مقرر داشته اولیا دم که قصاص و عضو در اختیار آن ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و درخواست دیه اختیاری ندارند.

ولایت در روابط خانوادگی عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است (ر.ک: صفایی و امامی، ج۲، ص ۱۶۰ و ص۱۶۴ و نیز ر.ک: کاتوزیان ج ۲، ص ۲۰۲) (ماده ۱۱۸۳ ق م). ممکن است ادعا شود که مقتضی مفاد کلمه ولیّ جایز بودن تصدی امور میت به نحوی که ولی آن را مصلحت می داند است و در نتیجه اگر مصلحت را در اعطای اعضای میت به منظور پیوند آن به دیگری بداند می تواند چنین اجازه ای بدهد؛ ولی اگر به ادله مذکور درباره ولایت نگاهی بیفکنیم، به این نتیجه می رسیم که هر چند اصل ولایت در امور مذکور به نحوی استثنایی و بر پایه مصالحی و بر خلاف اصل عدم ولایت در امور اجتماعی تجویز شده است، عمومیت و اطلاق ولایت را از تجویز ولایت در امور استثنایی مذکور به هیچ وجه نمی توان دریافت و دست برداشتن از عمومیت لزوم مراعات احترام میت میسر نیست؛ اما قانونگذار در تبعیت از مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی تامین عضو از بدن متوفّا را به وصیت یا موافقت ولیّ میت (در صورت فقدان وصیت) منوط کرده است (ر.ک: قرار مجمع فقه اسلامی (بشان زرع الاعضاء) همان شماره)؛ در حالی که پیش تر بارها اثبات کردیم که حقّ معنوی و احترام میت حقّ اختصاصی و قائم به شخص میت است و صلاحیت تصمیم گیری درباره اسقاط آن به نحو محدود به برخی از اعضای معیّن مختص به خصوص شخص متوفّا در زمان حیات خود است و دیگران مثل اقارب میت و حتی ولیّ میت که به ظاهر مراد قانونگذار از ولیّ میت ورثه او است، صلاحیت تصمیم گیری درباره اسقاط حقّ مذکور را ندارند و اگر ضرورتی فعلی در زمان دفن میت و بعد از مرگ او درباره و با عنوان توقف حفظ حیات انسان دیگر بر تامین عضو از میت متوفّا پیش آید، در این حالت به جهت رعایت قاعده الاهم فالمهم (یعنی به سبب اهمّیّت بیشتر ضرورت حفظ حیات انسان زنده در مقابل ضرورت ناشی از احترام میت)، هر چند وصیتی هم در میان نباشد بدون این که نیازی به جلب موافقت ولیّ میت یا اقارب او باشد می توان عضو مذکور را از بدن شخص متوفّا تامین کرد.

این استدلال و دیدگاه که نظر قریب به اتّفاق و حتی شاید اجماعی فقیهان شیعی معاصر است (ر.ک: ضمیمه استفتائات کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا، همان نویسنده، ص۸۱ به بعد و نیز ر.ک: توضیح المسائل دیگر فقیهان عظام همچون حاج شیخ حسین وحید خراسانی، احکام تشریح. مسأله ۲۸۹۴، وسید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج ۱، مسائل مستحدثه، مساله۵۸، وسید سعید طباطبایی حکیم، همان)، منطبق با اصول و قواعد و نیز ادله باب ولایت بوده، در عین حال با مصالح عملیه نیز پشتیبانی می شود؛ چرا که با توجّه به علم پزشکی به لحاظ ضرورت تعجیل در استفاده از اعضای بدن متوفّا به لحاظ فساد سریع و روبه رشد اعضا از یک طرف و نیز هزینه های سنگین نگهداری اعضا در بانک اعضا از طرف دیگر می توان گفت: ضرورت کسب موافقت ولیّ میت در آن بحبوحه غم و غصه با وجود ضرورت پیش آمده از یک طرف و فساد سریع اعضا از طرف دیگر باید همگام با نظر متفق در فقه امامیه و در پیروی از اصول و قواعد از قانون حذف شود، و مشکلات اجرای قانون را باید از طریق تبلیغات و رسانه های گروهی و جمعی و با درج در روزنامه ها و با ایجاد تغییر در سطح آگاهی ها و نگرش مردم مرتفع کرد، نه این که با تصویب و قید موافقت ولیّ میت روشی بر خلاف اصول و قواعد و حتی مصالح را در پیش گرفت.

باید مد نظر داشت که چنین قانونی بر مردم مذهبی اعمال می شود و تبلیغ درست مسأله و آگاه کردن مردم به علل عدم ضرورت جلب موافقت آن ها از حساسیت ها می کاهد و زمینه اجرای قانون را فراهم می آورد.

باید توجّه کرد که روش جلب موافقت بستگان میت روشی است که در حقوق کشورهای خارجی نیز نتایج مطلوبی نداشته، و مشکلات ذکر شده پیشین، حقوقدانان برخی از کشورهای خارجی را واداشته است تا به نظریّه موافقت مفروض اقارب متوسل شوند بدین نحو که ضرورت ناشی از تعجیل در استفاده از اعضای بدن میت می طلبد که پزشک بتواند مادامی که اعتراضی از جانب خویشاوندان متوفّا دریافت نکرده است به جدا سازی اعضای مورد نیاز مبادرت کند و طبق این نظریه اصل بر این است که رضای خویشاوندان موجود است، مگر این که عکس آن ثابت شود یا متوفّا قبل از زمان مرگش یا این که اقارب وی بعد از مرگش به این امر اعتراض کنند.(۶)

طرفداران این نظریّه که خواسته اند بین مصلحت علمی مربوط به جلوگیری از فساد سریع اعضا و مصلحت ناشی از عدم مواجهه با اعتراض اقارب، راه میانه ای را برگزینند، به تاسیس چنین نظریه ای مبادرت کرده اند.

در ضمن به نحوی که پیش تر هم بحث شد، مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی هم تامین عضو از میّت را به اذن میّت یا ولیّ میت منوط کرده است. به ظاهر قانونگذار هم در تصویب قانون مذکور از قرار مجمع فقه اسلامی تبعیّت کرده، در حالی که قرار مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام با اصول و مصالح ذکر شده انطباق بیشتری دارد؛ چرا که در بند ۱ از قسمت دوم قرار مزبور تامین عضو از میت برای نجات جان شخص نیازمند به عضو، منوط به اذن پیشین میت در زمان حیات شده است؛ اما موضع اخیر از این جهت قابل انتقاد است که حتی در موارد ضرورت حفظ حیات انسان دیگر، وجود اذن قبلی میّت را ضرور دانسته؛ حال آن که با وجود قواعد (الضرورات تبیح المحظورات) و (الاهم فالمهمّ) اشتراط اذن میت بدون دلیل است (ر.ک: قرار مجمع فقه اسلامی، بشان زرع الاعضاء، همان شماره و قرار مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، بشان زراعه الاعضاء، همان شماره)

چنان که گفته شده، از لحاظ حقوق کشور ما و موضع فقه امامیه و البته بر خلاف دیدگاه قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده رابطه انسان با ولیّ و ورثه وی رابطه خونی است، نه رابطه مالی و اموال انسان موضوع ارث است نه ابدان وی و حقّ احترام آدمی به صورت حقّ غیر مالی به بازماندگان منتقل نمی شود و آن ها هیچ صلاحیتی درباره تصمیم گیری در باب انتقال اعضای میت و متوفّا به دیگران ندارند و در موضع ضرورت بدون نیاز به اخذ اذن و جلب موافقت ورثه می توان از اعضای میت جهت حفظ حیات دیگری استفاده کرد و جلب موافقت ولیّ میت افزون بر ادله مذکور به دلیل مصالح بر شمرده شده لازم نیست؛ البتّه شایان ذکر است که بدون وصیّت متوفّا نمی توان از اعضای وی در موضع ضرورت حفظ عضوی که حیات فرد زنده به آن وابسته نیست استفاده کرد؛ اما در موضع ضرورت حفظ حیات انسان زنده اعتراض متوفّا در زمان حیات و ارقاب او بعد از مرگ نیز سودی نمی بخشد؛ چنان که با وجود وصیّت، اعتراض اقارب به اجرای وصیّت و تامین عضو سودی نمی بخشد؛ چرا که آن ها حقی بر جسد بی جان میت ندارند و به دلیل مال نبودن این جسد بی جان، تنفیذ یا عدم تنفیذ آنان ضرورتی ندارد؛ چنان که مطابق قواعد حقوق کیفری دیه جنایت بر مرده در امور خیریه مصرف می شود و ترکه متوفّا و میراث بازماندگان به شمار نمی رود؛ البته مقدم بر امور خیریه اگر متوفّا دیونی داشته باشد، ابتدا دیون مزبور پرداخت می شود (تبصره مادّه ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی).

گفتار چهارم: بررسی تفصیلی حقّ احترام جسد انسان در مقایسه با حیات انسان دیگر

مقایسه حقّ احترام جسد انسان متوفّا در مقابل حفظ حیات انسان زنده در مکاتب گوناگون به گونه های متفاوت مورد اظهار نظر قرار گرفته است. شافعیه و بعضی از حنفیه خوردن گوشت میت و

مرده معصوم (ظاهرا مرده ای که مورد احترام می باشد یا این که مرده ای که خوردن گوشت آن ممنوع است) را در حالت ضرورت جایز دانسته اند و بعد در تحلیل به علت جواز چنین امری چنین اشاره کرده اند:

«لان حرمه الحی اعظم من حرمه المیت؛ احترام انسان زنده بالاتر از احترام انسان فوت شده است». برخی از فقیهان و حقوقدانان اهل سنت در کشورهای عربی متاثر از همین دیدگاه یا متاثر از تعمیم و توسعه مصلحت حفظ احترام انسان زنده با توسل به توسعه مفهوم ضرورت حتی در مواردی که تامین عضو از انسان مرده برای حفظ حیات شخصی ضرور نباشد اما برای حفظ حیات عضوی از وی ضرور باشد مثل درمان نابینایی انسان زنده با استفاده از قرنیه چشم یک انسان فوت شده، حکم به مشروعیّت تامین عضو از انسان مرده در چنین مواقعی را ضرور دانسته اند (الفیروزآبادی، ج ۱، ص۱۳۴ و ۲۵۷ و ۲۵۸. برخی از فقیهان شیعه نیز در زمان مطرح بودن ضرورت حفظ حیات عضو مهمّی مثل چشم به جواز تقطیع عضو میت حتی در صورت نبودن وصیّت حکم داده اند (ر.ک: مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مساله ۲۴۴۴) ولو در صورت نبودن وصیت. دارالافتاء مصر نیز از این نظریه پیروی، و مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی هم روش مشابه با نظریه مزبور را اتخاذ کرده است با این تفاوت که موافقت ولیّ میت را هم شرط کرده. هیأت کبار علمای عربستان سعودی هم ظاهرا اضطرار مسلمانان زنده را شرط کافی و وافی برای تامین هر عضو از میت تلقی کرده است به شرط این که از جداسازی عضو، فتنه ای تولید نشود و عمل پیوند هم توفیق آمیز باشد (ر.ک: مفتی الدیار المصریّه، فتوی رقم ۱۸۸، همان منبع بشان زرع الاعضاء، رقم ۹۹، بتاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ ق و نیز ر.ک: قرار مجمع فقه الاسلامی، همان شماره، بند (سادسا) من حدیث احکام الشرعیّه و برای ملاحظه فتوای مقارن با دیدگاه مجمع مزبور ر.ک: فتاوی شیخ محمّد خاطر و شیخ مأمون، همان شماره ها).

در مقابل نظریّه و دیدگاه مذکور، برخی آرای مخالف در نقطه مقابل دیدگاه پیش گفته درباره مفهوم ضرورت در بحث انتقال و تامین عضو از اشخاص متوفّا به قدری به محدودیت گراییده اند که با استناد به حرمت قطعی تشریح و عدم جواز مثله، با قطع اعضای میت برای حفظ حیات انسان زنده مخالفت کرده اند؛ چرا که از دیدگاه ایشان احکام تابع مصالح واقعی هستند نه مصالح اختراعی!

ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانسته اند و سرانجام این که احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کرده اند (ر.ک: آزاد قزوینی، ص۶۰ـ۶۸).

نظر معتبر میان فقیهان معاصر شیعه، احترام انسان فوت شده را نه کمتر و نه بیشتر از احترام انسان زنده تلقی کرده؛ بلکه احترام انسان فوت شده را به همانندی آن با احترام انسان زنده تشبیه کرده است (لان حرمته میتا کحرمته و هو حی) (حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج۲۹ ابواب دیات الاعضا، ب ۲۴، ح۴). بیهقی و ابن ماجه از فقیهان اهل سنت نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که شکستن استخوان (عظم) میت همانند شکستن استخوان شخص زنده است. (بیهقی، ج ۴، ص ۵۸ کتاب الجنائز و سنن ابن ماجه، ج ۱ ص ۵۱۶ کتاب الجنائز، رقم حدیث ۱۶۱۷). به همین ترتیب تمثیل (مثله کردن) جسد بی جان وی را ممنوع کرده است (ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور) (حاج سیّد علی نقی فیض الاسلام، نهج البلاغه (ترجمه و شرح)، نامه ۴۷، ص ۹۷۸ در خصوص توصیه حضرت علی علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیه السلام بعد از ضربت ابن ملجم) و دفن وی را واجب، و تاخیر در دفن جسد بی جان آدمی را به اقتضای احترام مذکور ممنوع ساخته است (اذا مات المیت فخذ فی جهازه و عجله) (حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲، استحباب تجهیز باب۴۷، ح ۶).

نظر به احادیث و روایات مذکور و در تبعیت از نظر مشهور می توان گفت: با راهی که شافعیه و برخی از حنیفه و در اصل به تبع آن ها برخی از حقوقدانان و فقیهان اهل سنت کشورهای عربی در توسعه مفهوم ضرورت و برتری دادن احترام انسان زنده بر مرده در پیش گرفته اند، احترام پیکر بیجان آدمی را به صورت حقّ طبیعی قائم به شخص نادیده گرفته اند و حتی در مواردی که مصلحت حفظ حیات عضوی مثل قرنیه انسان زنده موجود است، عملا احترام جسد بی جان آدمی را ساقط شده دانسته اند. پیروی از تحلیلی که شافعیه و برخی حنفیه کرده اند، باعث می شود به صرف وجود مصلحت عقلایی برای تامین عضو با عنوان اولیه، تامین عضو را از بدن شخص فوت شده حتی در صورت نبودن وصیّت جایز بدانیم؛ در حالی که پیروی از قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم در خصوص تامین عضو از انسان فوت شده برای حفظ حیات انسان زنده حالت ثانویه داشته و حتی فقیهان در این صورت وجوب دیه جنایت بر مرده را منتفی ندانسته اند (سید روح الله الموسوی الخمینی، رساله توضیح المسائل، مساله ۲۸۸۲)، و به دلیل ثانویه بودن جواز استفاده از اعضای میّت با انتقای ضرورت به جهت مثلاً تامین عضو از منابع دیگر، حکم جواز شکستن احترام میت نیز منتفی می شود (الضرورات تقدر بقدرها) و حتی باید گفت اگر امکان تامین عضو از منابع دیگر مثل حیوانات یا انسان زنده از طریق رضای وی مقدور باشد می توان گفت: اساسا وجود ضرورت ثابت نیست تا حکم اباحه را در پی آورد.

بر خلاف آنچه برخی احترام جسد بی جان میت را فراتر از احترام انسان زنده دانسته اند، اوّل این که در بحث ضرورت تامین عضو برای حفظ حیات انسان زنده قاعده عقلی ضرورت تقدیم اهم برمهم به صورت قاعده مورد عمل غالب فقیهان و حقوقدانان قاعده ای بدیهی و بلا مناقشه است که به استدلال نیاز ندارد.

دوم این که ادعای فقدان مصالح واقعی در باب ضرورت حفظ حیات با استفاده از اعضای شخص متوفّا ادعای محض و بدون دلیل است و حتی وجود مصلحت واقعی به نام حفظ حیات که بنای قطعی عقلای عالم نیز آن را تاکید می کند، عکس ادعای بیان شده را اقتضا دارد.

سوم این که ادعای بیشتر بودن احترام میت از احترام حی با نص روایات موجود و ظاهر آن ها مخالفت دارد؛ چرا که روایات و احادیث موجود دلالت بر همانندی احترام آن ها دارد و حتی روایات موجود در خصوص حرمت مثله و وجوب دفن عاجل و حرمت تاخیر در دفن نیز نمی توانند مثبت ادعای مذکور باشند؛ چرا که ادله مذکور ناظر به موارد عادی و غالب و به صورت حکم اولیه مطرحند و از موارد استثنایی همچون ضرورت حفظ حیات انسان زنده منصرف هستند که حکومت قواعد باب ضرورت بر عناوین اولیه این امر را تأیید می کند. در ضمن بعد از فوت، دیگر قاعده ای به نام منع اضرار جسمی و عدم ترجیح انسان ها بر یک دیگر محل استناد ندارد.

روایات باب مثله و حرمت تاخیر دفن نیز تحت قاعده ضرورت حفظ انسان زنده یا اسقاط احترام میت درقالب وصیت، قابل توجیه است.

به نظر می رسد برخلاف تصور برخی ها (برای دیدن رای مخالف، ر.ک: شیخ علی آزاد قزوینی، همان) روایات مذکور را باید با احادیث ممنوع کننده هتک احترام میت و با تعلیل صورت گرفته و موجود در متن روایات معنا کرد به این معنا که علت ممنوعیّت هتک احترام میت و ممنوعیّت تمثیل و تاخیر دفن، اجتناب از تجاوز به احترام معنوی جسد بی جان آدمی بعد از فوت است که در متن احادیث به نحو معتدلی آن را به احترام بدن انسان زنده تشبیه کرده اند؛ اما در مواردی که شخص با اسقاط حقّ معنوی مذکور به نحو محدود به برخی از اعضای معین جهت یک انگیزه عقلایی به نام پیوند اعضا و برطرف کردن اضطرار افراد نیازمند به عضو از احترام مورد حمایت شارع به صورت حقّ قائم به شخص اعراض می کند، اقدامی خود خواسته و غیر منافی با قواعد آمره و به تعبیر فقهی اقدامی غیر منافی با احکام می کند که دلیلی بر ممنوعیّت آن با وجود منافع عقلایی عظیم این احسان و ایثار موجود نیست. اثر قهری چنین اسقاطی، سقوط حقّ احترام به رضای خود شخص است و به دلیل این که ممنوعیّت مذکور بر مبنای احترام جسد میت استوار است، با سقوط احترام مذکور به رضای خود شخص، ممنوعیّت، مبنای خود را از دست خواهد داد و در چنین حالتی نمی توان از حکم بی مبنا پیروی کرد.

نتیجه گیری

از دیدگاه علم پزشکی نو از اعضای افراد مبتلا به مرگ طبیعی، فقط قرنیه چشم و مفصل ها و استخوان ها قابلیت پیوند را دارند و عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزی هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شده اند و متخصصان علم پزشکی و قانونگذار تحقق مرگ را در این حالت پذیرفته اند؛ اما فقیهان درباره مرگ مغزی اتفاق نظر ندارند.

افزون بر موارد ضرورت حفظ حیات فرد مسلمان زنده، استفاده از اعضای بدن شخص فوت شده در قالب وصیّت متوفّا نیز میسّر است مشروط بر این که اجازه متوفّا برای واگذاری پیوند عضو در بدن مسلمان زنده دیگر بوده و با احترام جسد میّت تنافی نیابد؛ به همین جهت باید محدود به برخی اعضای معیّن مثل قلب، کبد یا غیره باشد.

پی نوشت ها:

۱. Paliis c. from Brain Death to Brain stem death Br.med .j 1982, 285 , Adhoc committe of harvard med school A definition of Irreversitle coma.jame, 1984, 252: 677-9.

۲. از جمله مخالفان شیخ عبدالسلام السکری نقل و زرع الاعضاء ص ۱۳۴ و ۲۱۶؛ شیخ آدم عبداللّه ، مجله فقه الاسلامی، الدوره ۴، الجزء الاول، ص ۴۲۵، و از موافقان معروف انتقال اعضا (شیخ جاء الحق الفقه الاسلامی، مرونته Ò وتطوره، ص ۲ ـ ۲۵۳؛ شیخ یوسف قرضاوی فتاوی معاصره، ۲ ـ ۵۳۵ ـ ۵۳۷ ـ ۲/۵۳۳ ـ ۵۳۴، آراء ستّه مذکور، به نقل از دکتر سمیره عاید الدیات، عملیات نقل و زرع الاعضاء البشریّه، ص ۷، ناشر (مکتبه دار الثقافه للنشر والتوزیع عمّان)، چاپ اوّل ۱۹۹۹ م است.

۳.برای ملاحظه اقاریر مزبور، ر.ک: أ. قرار مجمع فقه اسلامی بشان زرع الاعضاء با موضوع (انتفاع الانسان باعضاء جسم انسان آخر حیا و میتا) شماره قرار(۱) د ۴/۰۸/۸۸ و قرار رقم (۵۸/۷/۶) بشان استخدام الاجنه مصدرا لزراعه الاعضاء جده عربستان ۱۴۱۰ ق؛

ب. قرار المجمع الفقهی لرابطه العالم الاسلامی ، القرار الثالث بشان حکم نقل دم و …، ۱۴۰۹ ق ، مکه مکرمه و القرار الاول «بشان موضوع زراعه الاعضاء» بند ۲ ، ۱۴۰۵ ق مکه مکرمه؛

ج. مضمون قرار هیئه کبار العلماء فی السعودیه بشان زرع الاعضاء ، رقم ۹۹ و تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ ق؛

د. الفتوی رقم ۱۸۸ الصادره عن مفتی الدیار المصریّه بتاریخ ۱۳ محرم ۱۳۹۴ ، فتوی لجنه الفتوی بالازهر الشریف ، منشوره بجریده المصری ۱۱/۴/۹۴ .

۴. در همین جهت بوده است که پس از انکشاف قابلیّت پیوند قرنیه با استفاده از قرنیّه افراد مرده قوانین خاصی درباره استفاده از عضو مذکور در کشورهای خارجی تصویب شد (ر.ک: دکتر حسام الدین الاهوانی، المشاکل القانونیه التی تثیر عملیات زرع الاعضاء البشریه، ص۶۶)

۵. سیّد محمّد سعید طباطبایی حکیم بحوث فقیه (۱)فقه الاستنساخ البشری، سؤال ۱۰، ص ۳۵. این فقیه بزرگوار فقط در موضع ضرورت حفظ حیات فرد زنده، تحصیل عضو از میّت یا مبتلا به مرگ مغزی را پذیرفته است و در این حالت وجود یا عدم وجود وصیّت، از نظر وی تاثیری در حکم جواز ندارد.

۶.: ر.ک (Griese,O.Organ IranspLant – is presumed cansent the answer?.PartI:How serious is the shortage? Ethics and Medics g(y):2-3(June 1984) and partII:Is the cost Beyond the Reach of needy? 9(b)2-4(JuLy 1984) and partIII(9(8):2-4ag 1984).

منابع و مآخذ

-۵۰ آزاد قزوینی، شیخ علی، مسائل مستحدثه، چاپ مطبعه سیّد الشهداء، قم، ۱۴۱۶ ق

-۵۱ آل بحرالعلوم، سیّد محمّد، بلغه الفقهیه، ج۳، منشورات مکتبه الصادق، تهران، چهارم، ۱۴۰۳ ق

-۵۲ ابن ماجه، کتاب الجنائز و سنن، ج ۱، دار احیاء الکتب العربیه، ام دار الفکر العربی، ۱۳۵۳ ق

-۵۳ اسماعیلی، اسماعیل، مجلّه فقه ( کاوشی نو در فقه اسلامی )، چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی، ش اول، پاییز ۱۳۷۳.

-۵۴ الاهوانی، حسام الدین، المشاکل القانونیه التی تثیر عملیات زرع الاعضاء البشریه، مکتبه عین شمس، ۱۹۷۵ م.

-۵۵ البارّ، محمدعلی، اجهزه الانعاش، مجمع الفقه الاسلامی، غیر منشور.

-۵۶ السکری، شیخ عبدالسلام، نقل و زرع الاعضاء.

-۵۷ السکری، شیخ عبدالسلام، نقل و زرع الاعضاء، من منظور إسلامی، دار المنار، القاهره، الطبعه الاولی، ۱۹۸۸ م.

-۵۸ الفضل، منذر، التصرف القانونی فی الاعضاء البشریه، اول، ۱۹۹۰، بغداد.

-۵۹ فیروزآبادی، ابراهیم بن علی، المهذب، ج ۱، دار احیاء الکتب العربیّه قاهره.

-۶۰ القرضاوی، شیخ یوسف، فتاوی معاصره، دار الوفاء، المنصوره، ۱۴۱۳ ق

-۶۱ المفتی، الشیخ حسن مامون، الموضوع نقل عیون الموتی الی الاحیاء المبادی، رقم ۱۰۸۷ ص ۱۹۳، شوال ۱۳۷۸ ق.

-۶۲ المفتی، الشیخ محمّد خاطر، الموضوع سلخ جلد لعلاج حروق الاحیاء المبادی، رقم ۱۰۶۹، س ۱۰۵ م ۶۷۳، ۳ ذو الحجّه ۱۳۹۲ ق.

-۶۳ الموسوی الخمینی، سید روح الله، رساله توضیح المسائل، چاپخانه علمیّه قم.

-۶۴ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مجله طبّ و تزکیه، ش ۸۰، تابستان ۱۳۷۲.

-۶۵ الموسوی الخویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، معاملات و عبادات، مستحدثات المسائل، احکام الترقیع، مطبعه مهر قم، ۱۴۱۰ ق.

-۶۶ بیهقی، سنن کبری، ج ۴، مطبعه مجلس دائره المعارف العنمانیه، حیدر آباد الدکن، الهند.

-۶۷ تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات.، مطبعه دار الاعتصام، قم (بی تا).

-۶۸ حبیبی، حسین، مرگ مغزی و پیوند اعضا، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق.

-۶۹ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲ و ۲۹، چاپخانه مهر قم.

-۷۰ حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۱، مستحدثات المسائل، احکام الترقیع، مطبعه مهر قم، ۱۴۱۴.

-۷۱ خرازی، سید محسن، مجلّه فقه اهل البیت، ش ۱۹، مؤسسه دائره المعارف اسلامی، ۱۴۲۲ق.

-۷۲ دارالافتاء مصر، الفتوی رقم ۱۸۸ الصادره عن مفتی الدیار المصریه بتاریخ ۱۳ محرم ۱۳۹۴ق، فتوی الفتوی لجنه بالازهر الشریف منشور بجریده المصریه به تاریخ ۱۱/۴/۱۹۹۴.

-۷۳ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۱۳۶۹، ۱۷/۱/۱۳۷۹

-۷۴ شهیدی، مهدی، تشکیل قرار دادها و تعهدات، نشر حقوقدان، جلد اول، ۱۳۷۷ ق.

-۷۵ شیخ جاد الحق، الفقه الاسلامی، مرونته و تطوره.

-۷۶ صفایی، سیّد حسن و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج۲ (قرابت، نسب و آثار آن)، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ ش.

-۷۷ طباطبایی حکیم، سید محمّد سعید، احکام الفقهیه (عبادات و معاملات)، بی نا، دوم، ۱۴۱۸ ق.

-۷۸ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، بحوث فقهیّه(۱) فقه استنساخ بشری و فتاوی طبی، بی نا، اول، ۱۴۲۰ق.

-۷۹ عاید الدیات، سمیره، عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریّه، مکتبه دار الثقافه للنشر والتوزیع عمّان، اوّل، ۱۹۹۹ م.

-۸۰ عبداللّه ، شیخ آدم، مجله فقه الاسلامی، الدوره ۴، الجزء الاول.

-۸۱ علاء الدین بن محمّد بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، مطبعه الامام زکریا علی یوسف، قاهره، ۱۹۱۰ م.

-۸۲ فقیهی، عبدالرحمن، مجموعه مقالات مستحدثه پزشکی، پیوند اعضاء، ج ۱، بیع اعضاء الانسانی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، تابستان ۱۳۷۷.

-۸۳ فیض الاسلام، سیّد علی نقی، نهج البلاغه (ترجمه و شرح)، چاپخانه احمدی، انتشارات فقیه، بهار ۱۳۷۷ ش.

-۸۴ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۰ش.

-۸۵ قرار، شماره ۹۹، هیئه کبار العلماء فی السعودیّه بشان زرع الاعضاء، تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ ق.

-۸۶ قرارهای المجمع الفقهی لرابطه العالم الاسلامی، شماره اول بشان موضوع زراعه الاعضاء و دوم بشان اجهزه الانعاش و موت الدماغ وسوم بشان حکم نقل الدم.

-۸۷ قرارهای مجمع فقه الاسلامی شماره ۱ بشان زرع الاعضاء و شماره ۵ بشان اجهزه الانعاش و شماره ۶ بشان استخدام الاجنه مصدرا لزراعه الاعضاء، به ترتیب منتشره در مجلّه مجمع فقه الاسلامی (عدد ۴ـ۳ـ۶)

-۸۸ کاتوزیان، ناصر، عقود معین (۳): عطایا، هبه،وقف، وصیت، چاپخانه بهمن، ۱۳۷۸ ش.

-۸۹ محقق داماد، سیّد مصطفی، قواعد فقه بخشی مدنی(۲)، سمت، ۱۳۷۶ ش.

-۹۰ مقال شیخ جاد الحق علی جاد الحقّ، جریده اللواء الاسلامی رجب ۱۴۰۶ق. مجله المحاماه، العدد ۷، ۸ تشرین الاول.

-۹۱ نائینی، مرحوم میرزا محمّد حسین غروی، منیه الطالب، ج ۲.

-۹۲ نجفی، شیخ محمّد حسن، جواهر الکلام، ج۸، دار احیاء التراث، بیروت، ۱۴۱۲ ق.

-۹۳ وحید خراسانی، شیخ حسین، توضیح المسائل، احکام تشریح، مدرسه باقر العلوم، ۱۳۷۹ ش.

۹۴-H.A.M.J ten Have and J.V.M(eds),ownership of the Human body,(4) ,1998 KLuwer Academic pubLishers.

۹۵- from Brain Death to Brain stem death Br.med .j 1982, 285 , Adhoc committe of harvard med school APaliis c definition of Irreversitle coma.jame, 1984, 252: 677-9.