بررسی‌ فقهی‌ – حقوقی‌ جریمه‌ تأخیر بانک ها

  • نویسنده: مجید – رضایی

 بررسی‌ فقهی‌ – حقوقی‌ جریمه‌ تأخیر بانک ها 

در این‌ مقاله، ضمن‌ بیان‌ تاریخچه‌ مختصری‌ از مراحل‌ گوناگون‌ تصویب‌ قوانین‌ درباره‌ جریمه‌ تأخیر، راه‌ حل‌ های مختلف‌ را مطرح کرده، صحت‌ و بطلان هر یک‌ را با نقد و بررسی‌ روشن‌ می‌سازیم.
از جمله‌ اقدام‌ های ‌ اساسی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در نظام‌ بانکداری‌ ایران‌ صورت‌ گرفت، تغییر نظام‌ بانکداری‌ ربوی‌ به‌ غیرربوی‌ بود. حرمت‌ شدید ربا باعث‌ شد تا کوشش‌ های ‌ فراوانی‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ در جهت‌ حذف‌ آن‌ از بانک‌ های‌ جوامع‌ اسلامی‌ صورت‌ گیرد. با تدوین‌ و تصویب‌ قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا در سال‌ ۱۳۶۲ نخستین‌ گام‌ اساسی‌ برای‌ حذف‌ ربا در ایران‌ فراهم‌ شد. اجرای‌ شکل‌ جدید بانکداری، به‌ طور طبیعی‌ مشکلاتی‌ را نیز به ‌تدریج‌ جلوه ‌گر ساخت. حذف‌ ربا و از جمله، جریمه‌ تأخیر بدهی، باعث‌ شد تا افراد بدحساب‌ با استفاده‌ از موقعیت‌ به ‌دست‌ آمده، در پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ بانک ‌ها کوتاهی‌ کنند و نظام‌ بانکی‌ را ناکارآمد سازند.

یافتن‌ راه‌ حل‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ و دیگر مشکلات‌ اجرایی، بانکداری‌ غیرربوی‌ را هر چه‌ بیش ‌تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه‌ حل‌ های ‌ پیشنهادی، افزون‌ بر امکان‌ اجرایی‌ از نظر فقهی‌ و حقوق‌ اسلامی‌ نیز باید درست‌ باشد. در دو دهه‌ اخیر، مسؤ‌ولان‌ نظام‌ بانکی، شورای‌ نگهبان، و اندیشه ‌وران، راه‌ حل‌ های ی‌ را برای‌ رفع‌ مشکل‌ جریمه‌ تأخیر مطرح‌ ساخته‌ اند و با تصویب‌ برخی‌ طرح ‌ها، این‌ مشکل‌ در حال‌ حاضر رفع‌ شده‌ است؛ به‌ این‌ صورت‌ که‌ در صورت‌ تأخیر ادای‌ بدهی، فرد مکلف‌ است‌ طبق‌ تعهدی‌ که‌ کرده، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ خسارت‌ به‌ بانک‌ بپردازد. در این‌ مقاله، ضمن‌ بیان‌ تاریخچه‌ مختصری‌ از مراحل‌ گوناگون‌ تصویب‌ قوانین‌ درباره‌ جریمه‌ تأخیر، راه‌ حل‌ های ‌ مختلف‌ را مطرح‌ کرده، صحت‌ و بطلان‌ هر یک‌ را با نقد و بررسی‌ روشن‌ می‌سازیم.
جریمه‌ تأخیر در قوانین‌ ایران‌
یکی‌ از راه‌ های‌ کنترل‌ بازپرداخت‌ بدهی‌ افراد به‌ بانک ‌ها در نظام‌ ربوی، تمدید مدت‌ بدهی‌ با نرخ‌ بهره‌ جدید یا گرفتن‌ درصدی‌ به‌ صورت‌ جریمه‌ دیرکرد است. چنان‌چه‌ شخص‌ بدهی‌ خود را در سررسید، نپردازد، بانک‌ ربوی‌ درصدی‌ را به‌ صورت‌ جریمه‌ دیرکرد أخذ می‌کند. در ایران‌ پیش‌ از انقلاب، طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ (ماده‌ ۷۱۹ تا ۷۲۳) خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ ۱۲ درصدی‌ برای‌ یک‌سال‌ در تمام‌ امور مربوط‌ به‌ دیون‌ وجود داشت. با شکل‌گیری‌ انقلاب‌ و روند اسلامی‌ شدن‌ قوانین‌ و با توجه‌ به‌ حرمت‌ ربا، بانک ‌ها برای‌ جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ و ترغیب‌ مشتریان‌ به‌ بازپرداخت‌ بدهی‌ نه‌ تنها خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را مطالبه‌ نمی‌کردند؛ بلکه‌ نرخ‌ بهره‌ را به‌ صورت‌ کارمزد تا حد‌ چهار درصد کاهش‌ دادند. سوءاستفاده‌ برخی‌ در بازپرداخت‌ بدهی‌ و بروز مشکلات‌ اجرایی‌ و مالی‌ در بانک ‌ها باعث‌ شد شورای‌ پول‌ و اعتبار برای‌ رفع‌ مشکل، در پی‌ قانونی‌کردن‌ أخذ جریمه‌ دیرکرد و تأیید شرعی‌ آن‌ برآید؛ از این‌ رو طرحی‌ را تهیه‌ کرد که‌ در آن‌ بدهکار به‌ صورت‌ شرط‌ می‌پذیرفت، اگر بدهی‌ را در سررسید نپردازد، جریمه‌ را نیز بدهکار شود. شورای‌ نگهبان‌ نیز تصویب‌ کرد که‌ اگر وام‌گیرنده، به‌ صورت‌ شرط‌ بپذیرد در صورت‌ نپرداختن‌ بدهی‌ در سررسید، باید مبلغی‌ معادل‌ ۱۲ درصد مانده‌ بدهی‌ برای‌ هر سال‌ را به‌ بانک‌ بپردازد گرفتن‌ آن‌ مبلغ‌ جایز است؛ ۲ از این‌ رو با قرارگرفتن‌ مطلب‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد، مشکلات‌ قرارداد های‌ منعقدشده‌ از سال‌ تأیید این‌ قانون‌ (۱۳۶۲) به‌ بعد حل‌ شد؛ ولی‌ بانک ‌ها نمی‌توانستند برای‌ بدهی‌ های‌ پیشین‌ از آن‌ استفاده‌ کنند. از آن‌ پس، بانک ‌ها با دو مسأله‌ مواجه‌ شدند: اول، تحریم‌ جریمه‌ دیرکرد از سوی‌ امام، و دوم، مشکل‌ تأخیر بدهی‌ های‌ پیش‌ از سال‌ ۱۳۶۲ و عدم‌ امکان‌ أخذ جریمه‌ دیر کرد از آن ‌ها. با توجه‌ به‌ حرمت‌ جریمه‌ دیر کرد و عدم‌ امکان‌ احیای‌ قوانین‌ مدنی‌ برای‌ بدهی‌ های‌ گذشته، شورای‌ نگهبان‌ در سال‌ ۱۳۶۴ تصریح‌ کرد که‌ مطالبه‌ مازاد بر بدهی‌ بدهکاران‌ به‌ صورت‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ جایز نیست‌ و مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ آیین‌دادرسی‌ مدنی‌ و موارد مشابه‌ آن، خلاف‌ شرع‌ و غیرقابل‌ اجرا است، ۳ و فقط‌ از کسانی‌ می‌توان‌ جریمه‌ گرفت‌ که‌ این‌ مطلب‌ را به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد پذیرفته‌ باشند. تا سال‌ ۶۹، میزان‌ جریمه‌ ۱۲ درصد بود؛ ولی‌ با توجه‌ به‌ افزایش‌ نرخ‌ سود بانکی‌ در بخش‌های‌ گوناگون‌ اقتصادی‌ و عدم‌ کارایی‌ جریمه‌ معادل‌ ۱۲ درصد، مدیریت‌ نظارت‌ بر بانک ‌ها پس‌ از مشورت‌ با آیت ‌الله رضوانی، عضو محترم‌ فقیهان‌ شورای‌ نگهبان، میزان‌ جریمه‌ دیرکرد را معادل‌ نرخ‌ سود تسهیلات‌ در بخش‌ مربوط‌ به‌ اضافه‌ شش‌ درصد تعیین‌ کرد. در عین‌ حال، به‌ علت‌ نظر شورا مبنی‌ بر خلاف‌ شرع‌ بودن‌ مطالبه‌ مازاد به‌صورت‌ خسارت‌ و فتوای‌ فقهی‌ حضرت‌ امام، برخی‌ از محاکم‌ چون‌ گذشته، در دعاوی‌ بانک ‌ها بر ضد‌ مشتریان‌ بدحساب، فقط‌ به‌ پرداخت‌ اصل‌ مبلغ‌ حکم‌ می‌کردند، و به‌ هیچ‌ وجه‌ گرفتن‌ جریمه‌ تأخیر دیون‌ را اجازه‌ نمی‌ دادند؛ حتی‌ اگر شخص‌ هنگام‌ گرفتن‌ تسهیلات، به‌ صورت‌ شرط‌ پذیرفته‌ بود که‌ در صورت‌ تأخیر، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ جریمه‌ بپردازد؛ از این‌ رو اداره‌ نظارت‌ بر بانک ‌ها (بانک‌ مرکزی) با ارائه‌ لایحه‌ ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ (۹/۱۱/۷۶) و شورای‌ نگهبان‌ رسید، محاکم‌ را موظف‌ کرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده‌ باشد که‌ اشخاص‌ در سررسید معینی‌ وجوه‌ تسهیلات‌ دریافتی‌ را به‌ انضمام‌ سود و خسارت‌ و هزینه ‌های‌ ثبتی‌ و اجرایی، دادرسی‌ و حق‌ الوکاله‌ بپردازند، در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ می‌توانند این‌ وجوه‌ را مطالبه‌ کنند. این‌ مصوبه، راه‌ کاری‌ اجرایی‌ برای‌ جریمه‌ تسهیلاتی‌ بود که‌ در متن‌ قرارداد، شرط‌ شده‌ بود؛ اما درباره‌ مشکل‌ دوم‌ و بدهی‌ های‌ پیش‌ از این‌ قانون‌ که‌ مشتری‌ متعهد نشده‌ بود، بانک ‌ها مجاز نبودند خسارت‌ را مطالبه‌ کنند با آن‌که‌ ضرر بسیاری‌ به‌ بانک ‌ها وارد می‌شد؛ از این‌ رو در سال‌ ۶۸، مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت، قانونی‌ را در این‌ زمینه‌ به‌ تصویب‌ رساند و در همان‌ سال‌ نیز به‌ تأیید مقام‌ معظم‌ رهبری‌ رسید. ۴ طبق‌ این‌ قانون، کلیه‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ مالی‌ که‌ بانک ‌ها تا تاریخ‌ اجرای‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب‌ ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ پرداخته‌ اند (اعم‌ از آن‌که‌ قراردادی‌ در این‌ خصوص‌ تنظیم‌ شده‌ یا نشده‌ باشد) و مقرر بوده‌ است‌ که‌ بدهکار در سررسید معین‌ تسهیلات‌ مالی‌ و وجوه‌ دریافتی‌ را اعم‌ از اصل‌ و سود و سایر متفر‌عات‌ مسترد دارد، بر اساس‌ مقررات‌ و شرایط‌ زمان‌ اعطای‌ این‌ وجوه‌ و تسهیلات، قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ است. با این‌ مصوبه، مشکل‌ مربوط‌ به‌ دیون‌ گذشته‌ از تصویب‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا نیز حل‌ شد. مجمع‌ در سال‌ ۷۶ درباره‌ چک‌ های‌ بی‌محل‌ نیز خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را قابل‌ وصول‌ دانست. ۵
از مجموع‌ مطالب‌ پیشین‌ به ‌دست‌ آمد که‌ شورای‌ نگهبان، گرفتن‌ جریمه‌ دیرکرد را طبق‌ نظر حضرت‌ امام، غیرشرعی‌ می‌ داند و فقط‌ در صورتی‌ که‌ در متن‌ قرارداد به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد تعهد شود که‌ مبلغی‌ به‌ ذمه‌ امضاکننده‌ تعلق‌ گیرد، آن‌ را قابل‌ مطالبه‌ می‌شمرد؛ به‌ همین‌ جهت، درباره‌ بدهی‌ های‌ اشخاص‌ به‌ نظام‌ بانکی، بدون‌ پذیرش‌ چنین‌ شرطی‌ در متن‌ قرارداد، به‌ تصویب‌ قانون‌ از سوی‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نیاز بود. ۶

نظریات‌ مربوط‌ به‌ جریمه‌ دیرکرد
 
درباره‌ قانون‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نظر فقهی، دو مسأله‌ قابل‌ بحث‌ است.
۱.
صحت، در صورت‌ تعهد به‌ پرداخت‌ آن‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌ و هم‌ اکنون‌ به‌ آن‌ عمل‌ می‌ شود.
۲.
صحت‌ آن‌ حتی‌ بدون‌ پذیرش‌ شرط‌ ضمن‌ عقد که‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ درباره‌ بدهی‌ های‌ پیش‌ از عملیات‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا به‌ تصویب‌ رسانده‌ است.
از آن‌جا که‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ برای‌ حل‌ مشکلاتی‌ است‌ که‌ از راه‌ های‌ قوانین‌ عادی‌ قابل‌ رفع‌ نیست، ممکن‌ است‌ تصمیم‌ آن‌ درباره‌ جریمه‌ تأخیر تحت‌ عناوین‌ ثانویه‌ و مصلحتی، چون‌ کاهش‌ شدید ارزش‌ بدهی‌ (با توجه‌ به‌ فاصله‌ زمانی‌ بدهی‌ های‌ پیش‌ از سال‌ ۱۳۶۲ تا زمان‌ وصول) باشد؛ بنابراین، حکم‌ خاص‌ مصلحتی‌ به‌ شمار می‌رود و موضوع‌ آن، بدهی‌ های‌ ویژه‌ است؛ پس‌ نمی‌توان‌ درباره‌ تصمیم‌ مجمع‌ از نظر قواعد اولیه‌ به‌ صورت‌ فقهی‌ بحث‌ کرد؛ اما دیدگاه‌ فقیهان‌ شورای‌ نگهبان‌ دیدگاه‌ فقهی‌ است. شورا با صراحت‌ و با اتکا به‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ مبنی‌ بر حرمت‌ جریمه‌ دیرکرد و ربا بودن‌ آن‌ به‌ عدم‌ جواز أخذ آن‌ به‌ وسیله‌ بانک ‌ها حکم‌ کرد؛ اما پذیرفت‌ که‌ اگر گیرنده‌ در متن‌ قرارداد، متعهد شود در صورت‌ تأخیر، به‌ ذمه‌ او مبلغی‌ تعلق‌ گیرد، آن‌ مبلغ‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود. پرسش‌ اصلی‌ این‌ است‌ که‌ مبنای‌ فقهی‌ این‌ نظریه‌ چیست‌ و آیا امری‌ را که‌ ربا شمرده‌ می‌ شود می‌توان‌ با شرط‌ ضمن‌ عقد، از ربا بودن‌ خارج، و أخذ آن‌ را شرعی‌ کرد و آیا راه‌ دیگری‌ برای‌ تصحیح‌ تأیید خسارت‌ دیرکرد وجود ندارد؟
درباره‌ صحت‌ و عدم‌ صحت‌ جریمه‌ تأخیر، مباحث‌ گوناگون‌ فقهی‌ از سوی‌ اهل‌ نظر در جوامع‌ اسلامی‌ طرح‌ شده، و وجود بانک‌ های‌ اسلامی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ مسلمان، فقیهان‌ و اندیشه ‌وران‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ را به‌ اظهار نظر واداشته‌ است. ابتدا تعدادی‌ از آرای‌ اهل‌ سنت‌ را مطرح‌ می‌کنیم. ۷
۱.
مصطفی‌ احمدالزرقأ می‌ گوید: جایز نیست‌ بین‌ بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت‌ ضررِ‌ تأخیر، توافقی‌ صورت‌ گیرد؛ زیرا ربا تحقق‌ می ‌یابد. فقط‌ قاضی‌ می‌تواند به‌ پرداخت‌ جریمه‌ حکم‌ کند؛ زیرا:
الف. مماطل‌ (بدهکاری‌ که‌ بدهی‌ را نپرداخته) به‌ طلبکار ضرر وارد ساخته‌ است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحق‌ عقوبت‌ است.
ج. راه‌ جبران‌ خسارت‌ و ضرر، پرداخت‌ عوض‌ آن‌ است.
د. تأخیر ادای‌ حق، شبیه‌ غصب‌ منافع‌ است، و غاصب‌ افزون‌ بر ضمانت‌ اصل‌ مال، ضامن‌ منافع‌ آن‌ نیز هست.
‌او می‌ گوید: جریمه‌ ای‌ که‌ قاضی‌ تعیین‌ کند، ربا نیست؛ بلکه‌ عوض‌ ضرر و برای‌ رفع‌ ضرر و اقامه‌ عدل‌ است. همچنین‌ ربا بین‌ دائن‌ و مدین‌ از ابتدا تعیین‌ می‌ گردد؛ ولی‌ تعویض‌ ضرر، در پایان‌ مشخص‌ می‌ شود.
محمدالصدیق‌ الضریر، قائل‌ است‌ که‌ بانک‌ نمی‌تواند با مشتری‌ بر پرداخت‌ مبلغ‌ معینی‌ یا نسبتی‌ از بدهی‌ در صورت‌ تأخیر توافق‌ کند. فقط‌ در صورت‌ قدرت‌ مشتری‌ بر ادای‌ دین‌ می‌توانند توافق‌ کنند که‌ ضرر فعلی‌ وارد بر بانک‌ را جبران‌ کند.
نزیه‌ حماد می‌ گوید: راه‌ شرعی‌ در این‌باره‌ به‌ ترتیب‌ عبارت‌ از تهدید به‌ عقاب‌ آخرتی، سپس‌ حکم‌ قاضی‌ به‌ ادای‌ مال، حبس، تعزیر و فروش‌ اموال‌ بدهکار و پرداخت‌ مال‌ طلبکار است. در دیدگاه‌ وی، تأخیر در ادای‌ بدهی، حکم‌ غصب‌ را ندارد؛ زیرا ضمانِ‌ منافع‌ در جایی‌ است‌ که‌ مال‌ مغصوب، قابلیت‌ اجاره‌ را داشته‌ باشد؛ در حالی‌که‌ پول‌ قابلیت‌ اجاره‌ و منافع‌ بالفعل‌ را ندارد.
رمضان‌ البوطی، قائل‌ به‌ عدم‌ جواز عقوبت‌ مالی‌ است.
زکی‌الدین‌ شعبان، تعویض‌ ضرر غیرعادی‌ را جایز می‌ داند و این‌ امر در قانون‌ مدنی‌ کویت‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است.
زکی‌ عبدالبر، معتقد به‌ تعویض‌ و جبران‌ ضرر تحقق‌ یافته‌ است.
‌دلیل‌ رأی‌ زکی ‌الدین‌ شعبان‌ و زکی ‌عبدالبر‌ این‌ است‌ که‌ عقوبت‌ در حدیث‌ نبوی‌ «لی‌ الواجد ظلم‌ یحل‌ عرضه‌ و عقوبته»۸ مطلق‌ است‌ و شامل‌ عقوبت‌ مالی‌ نیز می‌ شود؛ ولی‌ مال‌ باید در مقابل‌ ضرر قطعی‌ و مال‌ تلف‌ شده‌ باشد، نه‌ ضرر احتمالی.
نجات‌ ا صدیقی‌ و علی‌ السالوس، قائل‌ هستند که‌ جریمه‌ تأخیر را باید به‌ صندوق‌ مالی‌ ویژه‌ یا خیریه‌ رساند و راه‌ حل‌ آن، راه‌ قضایی‌ و جزایی‌ است.
انس ‌الزرقأ و محمدعلی‌ القری‌ الزام‌ می‌کنند که‌ مماطل‌ باید به‌ مقدار تأخیر، به‌ دائن، قرض ‌الحسنه‌ بدهد تا از این‌ راه‌ ضرر او را رفع‌ کند.
اساس‌ مطلب‌ در این‌ نظریات، جواز عقوبت‌ مالی‌ با استفاده‌ از حدیث‌ نبوی‌ «لی‌ الواجد ظلم‌ یحل‌ عرضه‌ و عقوبته» یا ضمانت‌ منافع‌ مال‌ غصبی‌ و منفعت‌ داشتن‌ پول‌ است‌ و هر یک‌ می‌تواند به‌ این‌ بحث‌ کمک‌ کند، و بیش ‌تر به‌ عدم‌ جواز جبران‌ خسارت‌ با تعیین‌ اولیه‌ آن‌ قائل‌ هستند.
در جامعه‌ شیعی، در کنار نظر قاطع‌ بیش ‌تر فقیهان، به‌ ویژه‌ حضرت‌ امام، مبنی‌ بر حرمت‌ جریمه‌ دیرکرد، نظریاتی‌ درباره‌ جواز جریمه‌ تأخیر از سوی‌ اندیشمندان‌ ارائه‌ شده‌ است. ۹ مبنای‌ برخی‌ از نظریات‌ عبارت‌ است‌ از:
جریمه‌ تأخیر، در ازای‌ عدم‌ نفع‌ و ضرر وارد آمده‌ به‌ بانک‌ است؛ بنابراین، جریمه‌ تأخیر، ربا نیست؛ بلکه‌ جبران‌ خسارت‌ است.
تأخیر در پرداخت، ظلم‌ و جرم‌ است، و طبق‌ قانون‌ قاضی‌ می‌تواند مجرم‌ را تعزیر کند و جریمه‌ تأخیر دین، تعزیر مالی‌ است.
جریمه‌ تأخیر، ربا نیست؛ بلکه‌ جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ شمار می‌رود.
جریمه‌ تأخیر، ربا است؛ ولی‌ شرط‌ ضمن‌ عقد مبنی‌ بر پرداخت‌ مبلغی‌ به‌ صورت‌ خسارت، صحیح‌ و نافذ است.
از نظر اجرایی، نظر اخیر به‌ تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ رسید و هم‌اکنون‌ به‌ آن‌ عمل‌ می‌ شود؛ بنابراین‌ بحث‌ باید بر محور آن‌ قرار گیرد؛ ولی‌ برای‌ طرح‌ بحثی‌ جامع، به‌ دیگر نظریات‌ نیز می‌پردازیم. پیش‌ از بررسی‌ آرای‌ ارائه‌ شده، ذکر چند معیار فقهی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ لازم‌ است.

معیارهای‌ فقهی‌ مرتبط‌ با جریمه‌ تأخیر

.۱ مباحث‌ مربوط‌ به‌ ربای‌ قرضی، مختص‌ دَین‌ ناشی‌ از عقد قرض‌ نیست؛ بلکه‌ شامل‌ دَین‌ ناشی‌ از بیع‌ نسیه، سلف، غصب، اجاره‌ و… نیز می‌ شود و در هیچ‌ یک‌ از آن ‌ها، مقدار بدهی‌ در اثر گذشت‌ زمان‌ تغییر نمی ‌یابد؛ از این‌ رو در بحث‌ عقد نسیه، عدم‌ جواز تأجیل‌ ثمن‌ حال‌ به‌ زیادتر از آن‌ مطرح‌ می‌ شود.

حضرت‌ امام‌ در این‌باره‌ می‌ فرماید:
در عدم‌ جواز تأجیل‌ ثمن‌ حال، بلکه‌ مطلق‌ دَین‌ به‌ زیادتر بحثی‌ نیست؛ زیرا همانند زیادی‌ در قرض‌ ربا است‌ و دلیل‌ آن، افزون‌ بر صدق‌ ربا، روایاتی‌ است‌ که‌ در شأن‌ نزول‌ «احل‌ االبیع‌ و حرم ‌الربا» رسیده‌ و طبق‌ آن ‌ها، آیه‌ درباره‌ زیادی‌ مال، در مقابل‌ تأخیر در دَین‌ حال‌ نازل‌ شده‌ است، و روایاتی‌ که‌ طبق‌ آن، امام‌ باقر۷ در تأجیل‌ و تعجیل‌ دَین، به‌ آیه‌ ربا تمسک‌ می‌کند. ۱۰
زیادی‌ مطرح‌ در ربا، شامل‌ هر نوع‌ زیادی‌ مالی‌ مشروط‌ است‌ که‌ نفع‌ آن‌ به‌ قرض ‌دهنده‌ یا غیر او برسد؛ بنابراین‌ اگر در قرض‌ شرط‌ کند که‌ به‌ شخص‌ نیازمند کمک‌ برساند یا برای‌ مسجد یا عزاداری، پولی‌ را صرف‌ یا مسجد را تعمیر کند، این‌ موارد شرط‌ زیادی‌ و ربا است. فقط‌ امر غیر مالی‌ یا امر مالی‌ را که‌ بدون‌ شرط‌ بر قرض ‌گیرنده‌ واجب‌ بود می‌توان‌ در قرض‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ذکر کرد؛ مثل‌ این‌که‌ «به‌ تو قرض‌ می‌ دهم؛ به‌ شرط‌ این‌که‌ زکات‌ خودت‌ را بپردازی‌ یا نماز بخوانی‌ یا برای‌ من‌ دعا کنی». اگر در قرض‌ شرط‌ کند که‌ کالای‌ خود را ارزان‌ تر بفروشد یا خانه‌ را ارزان‌ تر اجاره‌ دهد، این‌ زیادی‌ مالی‌ و ربا است. ۱۱
از مباحث‌ اساسی‌ در این‌ زمینه، بحث‌ حیله ‌های‌ ربا است‌ که‌ درباره‌ آن‌ دیدگاه‌ های‌ متفاوتی‌ وجود دارد. فقیهان‌ در صحت‌ بیع‌ محاباتی‌ (فروش‌ به‌ قیمت‌ غیرواقعی) همراه‌ قرض‌ بحث‌ کرده‌ اند. چنان‌چه‌ در ضمن‌ بیع‌ محاباتی، قرض ‌را شرط‌ کند، آیا جایز است؟ همان ‌طور که‌ اگر در ضمن‌ قرض، شرط‌ کند مبلغی‌ به‌ او هبه‌ کند، این‌ ربا است، هر چند مفاد شرط‌ هبه‌ است، ولی‌ اگر مبلغی‌ را به‌ او ببخشد و در ضمن‌ هبه، قرض‌ به‌ او را شرط‌ کند، آیا این‌ نیز ربا است؟ برای‌ توضیح‌ بیش ‌تر، برخی‌ از حیله ‌های‌ ربا را مطرح‌ می‌کنیم.
الف. بیع‌ العینه: هر گاه‌ شخصی‌ کالایی‌ را از دیگری‌ به‌ صورت‌ نسیه‌ بخرد، سپس‌ آن‌ را به‌ همان‌ فرد به‌ صورت‌ نقد بفروشد، آیا جایز است؟ روشن‌ است‌ که‌ در صورت‌ جواز می‌توان‌ به‌ جای‌ قرض‌ همراه‌ با زیادی، کالایی‌ را به‌ طور نسیه‌ به‌ مبلغ‌ زیادتر فروخت؛ سپس‌ همان‌ کالا را به‌ نقد، به‌ مبلغ‌ کم‌ تر خرید و سر موعد، قیمت‌ نسیه‌ را دریافت‌ کرد؛ بنابراین، شخص‌ نیازمند می‌تواند با انجام‌ این‌ دو معامله، مبلغ‌ مورد نیاز خود را دریافت‌ کرده، در زمان‌ دیگر، مبلغ‌ بیش ‌تری‌ را بپردازد. فقیهان‌ درباره‌ صحت‌ معاملاتی‌ که‌ نتیجه‌ قرض‌ ربوی‌ دارند، ولی‌ ظاهرِ‌ عمل، قرض‌ است، اختلاف‌ دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط‌ شود که‌ کالا در ازای‌ مبلغ‌ کم‌ تری‌ به‌ خود فروشنده‌ فروخته‌ شود، معامله‌ باطل‌ است. ۱۲
ب. خرید و فروش‌ اسکناس: خرید و فروش‌ طلا و نقره‌ به‌ صورت‌ معامله‌ صرف‌ در فقه‌ مطرح‌ است‌ و احکام‌ خاص‌ خود را دارد. در زمان‌ حاضر که‌ پول‌ کاغذی‌ جایگزین‌ سکه ‌های‌ طلا و نقره‌ شده‌ است، درباره‌ جریان‌ احکام‌ معامله‌ صرف‌ بر معامله‌ پول‌ کاغذی‌ با یک‌ دیگر در فقه‌ بحث‌ می‌ شود. فقیهان‌ به‌ طور معمول‌ می ‌گویند: از آن‌جا که‌ پول‌ کاغذی، رسید پول‌ حقیقی‌ نیست‌ و معامله‌ بر خود پول‌ کاغذی‌ واقع‌ می‌ شود، احکام‌ صرف‌ بر آن‌ جاری‌ نیست؛ بنابراین، معامله‌ اسکناس‌ به‌ زیادی، ربا نیست. پول‌ کاغذی‌ کشور به‌ طور معمول‌ با یک‌ دیگر معامله‌ نمی‌ شود (مگر در موارد خاص‌ مثل‌ تبدیل‌ پول‌ درشت‌ به‌ ریز یا کهنه‌ به‌ نو)؛ ولی‌ جواز معامله‌ اسکناس، باعث‌ شده‌ تا گاهی‌ از آن‌ طریق، هدف‌ قرض‌ ربوی‌ دنبال‌ شود؛ برای‌ مثال، شخص‌ به‌ جای‌ گرفتن‌ یک‌ میلیون‌ تومان‌ قرض‌ ربوی، یک‌ میلیون‌ تومان‌ پول‌ را به‌ صورت‌ نسیه‌ به‌ قیمتی‌ بالاتر می‌خرد. این‌ معامله‌ در ظاهر شرایط‌ صحت‌ را دارد؛ ولی‌ در واقع، همان‌ قرض‌ ربوی‌ است. حضرت‌ امام‌ در بحث‌ حیله ‌های‌ ربا هر نوع‌ معامله‌ به‌ ظاهر صحیح‌ را که‌ به‌ قصد حیله‌ ربا انجام‌ گیرد، باطل‌ می‌ دانست؛ به‌ همین‌ جهت، گرچه‌ ایشان‌ اصل‌ معامله‌ اسکناس‌ را جایز می‌شمرد، اگر برای‌ فرار از ربای‌ قرضی‌ صورت‌ می‌ گرفت، به‌ بطلان‌ آن‌ فتوا می‌ داد. ۱۳
ج. فروش‌ دَین‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ به‌ مقدار کم‌ تر: چنان‌چه‌ طلبکار، طلب‌ مدت ‌دار خود را پیش‌ از سررسید، به‌ بدهکار به‌ مقدار کم‌ تر بفروشد، چنین‌ معامله‌ ای‌ از نظر فقهی‌ صحیح‌ است‌ (قاعده‌ ضَع‌ و تعجل). حال‌ اگر طلبکار طلب‌ مدت ‌دار خود را به‌ شخص‌ ثالث‌ بفروشد، آیا این‌ معامله‌ صحیح‌ است‌ یا خیر؟ حضرت‌ امام‌ در تحریرالوسیله‌ چنین‌ معامله‌ ای‌ را اگر با قصد واقعی‌ انجام‌ شود، جایز می‌ دانستند؛ ۱۴ ولی‌ پس‌ از انقلاب‌ و حذف‌ ربا در قانون‌ نظام‌ بانکداری، افرادی‌ از فروش‌ دَین‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ سوءاستفاده‌ کرده، کوشیدند با این‌ پوشش، قرض‌ ربوی‌ انجام‌ دهند که‌ این‌ امر باعث‌ شد امام‌ بیع‌ دَین‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ را به‌ طور مطلق‌ ربا بداند. ۱۵
د. بیع‌ شرط: شخص‌ کالایی‌ را می‌ فروشد؛ به‌ شرط‌ آن‌که‌ اگر در موعد خاصی‌ پول‌ را بیاورد بتواند معامله‌ را فسخ‌ کند. این‌ نوع‌ بیع‌ از نظر فقه‌ جایز است؛ ولی‌ برخی، از آن‌ به‌ صورت‌ حیله‌ ربا استفاده‌ می‌کنند. فرد نیازمند به‌ پول، برای‌ مثال، خانه‌ خود را به‌ صورت‌ بیع‌ شرط‌ می‌ فروشد تا در مدت‌ مقرر با برگرداندن‌ پول، خانه‌ را بخرد و دوباره‌ مال شود. در این‌ مدت، چون‌ در خانه‌ سکونت‌ دارد، مبلغی‌ به‌ صورت‌ اجاره‌ منزل‌ به‌ خریدار می‌ دهد. در پایان‌ مدت، شخص‌ خریدار خانه، پول‌ اولیه‌ را با مبلغی‌ به‌ صورت‌ اجاره‌ بها دریافت‌ می‌کند و شخص‌ نیازمند به‌ پول‌ نیز در این‌ مدت‌ با پولی‌ که‌ با خرید خانه‌ در دست‌ داشت، کار خود را انجام‌ می‌ دهد. به‌ علت‌ آن‌که‌ قرض‌ ربوی، در پوشش‌ این‌ معامله‌ انجام‌ می‌ گیرد، حضرت‌ امام، این‌ نوع‌ معامله‌ را باطل‌ و ربا می‌ داند. ۱۶
ه\’. شرط‌ فاسد: از جمله‌ مواردی‌ که‌ از آن‌ استفاده‌ ربا می‌ شود، شرط‌ امری‌ باطل‌ به‌ منظور ربا است؛ برای‌ مثال، فروشنده‌ در ضمن‌ بیع‌ نسیه‌ شرط‌ می‌کند که‌ اگر مشتری‌ ثمن‌ را در وقت‌ معین‌ نپردازد، برای‌ هر روز یا هر ماه‌ تأخیر، فلان‌ مقدار بپردازد. امام‌ در پاسخ‌ این‌ پرسش‌ فرموده‌ است: این‌ شرط‌ صحیح‌ نیست. ۱۷
از آن‌جا که‌ شرط‌ ضمن‌ عقد نباید با قرآن‌ و سنت‌ مخالف‌ باشد، چنان‌چه‌ شرط‌ مخالف‌ قرآن‌ و سنت‌ در معامله‌ قرار گیرد، شرط، باطل‌ و غیرنافذ است‌ و نمی‌توان‌ بر آن‌ اثری‌ را مترتب‌ کرد. در بیع‌ نسیه‌ چون‌ ثمن‌ معامله‌ معین‌ شده‌ و به‌ ذمه‌ فرد قرار گرفته‌ است، مبلغ‌ دَین، با تأخیر در ادای‌ آن‌ تغییر نمی‌کند؛ بنابراین، شرط‌ زیادشدن‌ آن‌ غیرصحیح‌ است‌ و همان ‌طور که‌ پیش‌ تر گفتیم، ربا فقط‌ در دَین‌ ناشی‌ از قرض‌ تحقق‌ نمی ‌یابد؛ بلکه‌ هر نوع‌ دَین‌ پس‌ از قطعی ‌شدن، قابل‌ تغییر نیست‌ و شرط‌ زیادشدن‌ آن‌ به‌ علت‌ تأخیر، غیرصحیح‌ بوده، حکم‌ ربا دارد.
در ربای‌ محرم‌ تفاوتی‌ ندارد که‌ زیادی‌ از ابتدا در عقد قرض، شرط‌ شده‌ باشد یا برای‌ تمدید مهلت، زیادی‌ بگیرد؛ به‌ همین‌ علت، جریمه‌ تأخیر دین‌ حرام‌ است. در بانک‌ های‌ ربوی‌ اگر بدهی‌ در موعد مقرر ادا می‌شد، جریمه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ نمی‌ گرفت؛ ولی‌ به‌ واسطه‌ تأخیر، ۱۲ درصد جریمه‌ در سال‌ به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شد. در زمان‌ جاهلیت‌ (پیش‌ از اسلام) قرض‌ ربوی‌ دو صورت‌ داشت: گاه‌ از ابتدا، عقد قرض، ربوی‌ بود، و گاه‌ زیادی، برای‌ تمدید دَین‌ بود؛ یعنی‌ قرض‌ اولیه‌ ربوی‌ نبود، بلکه‌ هنگام‌ سررسید که‌ شخص‌ نمی‌توانست‌ بدهی‌ را بپردازد، طلبکار به‌ این‌ شرط‌ مهلت‌ می‌ داد که‌ مبلغ‌ زیادتری‌ به‌ او بدهد. ۱۸
تعلق‌ عناوین‌ شرعی‌ به‌ امری‌ متفاوت‌ است. گاه‌ عناوین‌ متباین‌ هستند و اگر عنوان‌ اولی‌ بر آن‌ تعلق‌ گرفت، امکان‌ تعلق‌ عنوان‌ دیگر نیست؛ برای‌ مثال، معامله‌ تحقق‌ یافته، یا بیع‌ (فروش) و یا هبه‌ (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون‌ مقابل‌ و عوض‌ است؛ ولی‌ در بیع، عوض‌ وجود دارد؛ بنابراین، معامله‌ پیشگفته‌ یا بیع‌ است‌ یا هبه، و امکان‌ ندارد هر دو عنوان‌ بر آن‌ صدق‌ کند؛ چون‌ مفاهیم‌ آن‌ دو، قابل‌ جمع‌ نیست. گاهی‌ عناوین‌ قابل‌ جمع‌ هستند؛ برای‌ مثال، بر فعل‌ خاصی، عنوان‌ غصب‌ و کمک‌ به‌ فقیر صدق‌ می‌کند. شخص، بدون‌ اجازه‌ صاحب‌ کالا، کالای‌ کسی‌ را به‌ شخص‌ فقیری‌ عطامی‌کند که‌ در این‌جا این‌ عمل، هر دو عنوان‌ را می‌پذیرد. اگر چند عنوان‌ با هم‌ بر یک‌ عمل‌ صادق‌ باشد، هر عنوان، حکم‌ خود را می‌طلبد و در موارد تعارض‌ احکام‌ باید طبق‌ مباحث‌ اصولی، نتیجه‌ را لحاظ‌ کرد. اگر عنوان‌ حرام‌ و واجب‌ بر یک‌ شی، صادق‌ باشد، آیا در این‌ صورت، واجب‌ امتثال‌ می‌ شود؟ اگر دو عنوان‌ حرام‌ و مباح‌ صدق‌ کند، عنوان‌ حرام‌ غلبه‌ می ‌یابد یا حلال؟ 


نقد و بررسی‌ نظریات‌ مطرح‌
با توجه‌ به‌ مباحث‌ پیشین، راه‌ حل‌ های ‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ رفع‌ مشکل‌ جریمه‌ تأخیر را ذکر، و آن ‌ها را نقد و بررسی‌ می‌کنیم.

۱. جریمه‌ تأخیر در ازای‌ ضرر وارد شده‌ به‌ بانک‌

آیت ‌الله بجنوردی‌ در این‌ زمینه‌ گفته‌ است‌ که‌ بانک، سود را شرط‌ نمی‌کند تا ربا تحقق‌ یابد؛ بلکه‌ چون‌ بان با پول‌ کار می‌کند، تأخیر ادای‌ بدهی، مانع‌ تحقق‌ منافع‌ می‌ شود؛ بنابراین‌ بان ضرر می‌بیند و باید جبران‌ شود. ۱۹ وی‌ عدم‌ کسب‌ سود را ضرر دانسته، شخص‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ وارد شد مکلف‌ می‌کند.
باید دانست‌ که‌ عدم‌ نفع، همیشه‌ ضرر نیست. اگر به‌ گونه ‌ای‌ باشد که‌ تأخیر، به‌ ضرر بینجامد و این‌ ضرر، طبق‌ نظر عرف‌ به‌ بدهکار مستند شود، این‌ قابلیت‌ وجود دارد که‌ ضرر وارد آمده‌ را جبران‌ کرد؛ ولی‌ وقتی‌ بانک‌ در مواقع‌ متعددی‌ سرمایه ‌های‌ خود را نمی‌تواند به‌کار بیندازد و تسهیلات‌ لازم‌ را در اختیار افراد قرار نمی ‌دهد، چگونه‌ عرف‌ چنین‌ استنادی‌ را موجه‌ می‌ داند؛ به‌ ویژه‌ که‌ مقدار بدهی‌ اندک‌ باشد.
در مباحث‌ فقهی‌ درباره‌ عمل‌ کارگر محبوس‌ آمده‌ است‌ که‌ اگر او حبس‌ نشده‌ بود، می‌توانست‌ کار کند و درآمدی‌ به‌ دست‌ آورد؛ ولی‌ به‌ علت‌ حبس‌ از کسب‌ سود ناتوان‌ شد. آیا کسی‌ که‌ او را از چنین‌ منفعتی‌ محروم‌ ساخته، ضامن‌ است‌ یا نه؟ بیش ‌تر فقیهان‌ از جمله‌ حضرت‌ امام، غصب‌ را در منافع‌ کارگر محبوس‌ ثابت‌ ندانسته‌ و دلیل‌ «علی ‌الید» را در مغصوب‌ و منافع‌ آن‌ جاری‌ نمی‌ دانند؛ زیرا عمل‌ او مالیت‌ ندارد؛ البته‌ چنان‌چه‌ محبوس‌ در زمان‌ حبس‌ اجیر کسی‌ بوده، یعنی‌ منافع‌ عمل‌ خود را به‌ دیگری‌ فروخته‌ باشد و به‌ علت‌ جلوگیری، منافع‌ او که‌ فروخته‌ شده‌ از بین‌ برود، چون‌ حبس، سبب‌ نابودی‌ منافع‌ مالی‌ او شده، غاصب، ضامن‌ منافع‌ است. ۲۰
درباره‌ غصب‌ اموال‌ آمده‌ است‌ که‌ اگر مالی‌ غصب‌ شد، عین‌ و منافع‌ آن‌ مورد ضمانت‌ است؛ برای‌ مثال‌ اگر خانه ‌ای‌ را که‌ قابلیت‌ اجاره‌ دارد و منافع‌ آن‌ در طول‌ زمان‌ جاری‌ است، غصب‌ کند، ضامن‌ اصل‌ خانه‌ و اجرتِ‌ مدتِ‌ غصب‌ آن‌ است. حال‌ اگر شخص، بدهی‌ خود را نپرداخت، آیا دَین‌ نیز منافع‌ دارد؟ اگر شرع‌ منفعت‌ دَین‌ را پذیرفته‌ باشد، در قرض‌ نیز به‌ علت‌ نابودی‌ منافع‌ آن‌ در طول‌ زمان‌ می ‌بایست‌ منافع‌ ضمانت‌ شود و اگر قرض ‌دهنده‌ به‌ عمد از آن‌ منافع‌ در مدت‌ قرض‌ می‌ گذرد، پس‌ از سررسید و عدم‌ توان‌ پرداخت، چرا خداوند برای‌ او بدون‌ جبران‌ خسارت‌ مهلت‌ داده‌ است؟ همچنین‌ اگر تأخیر ادای‌ بدهی‌ شخص‌ به‌ بانک، ضمان‌ آور است، افرادی‌ که‌ از دولت‌ طلبکار هستند و دولت‌ پس‌ از مدت ‌ها طلب‌ آن ‌ها را می‌پردازد، جریمه‌ آن‌ را باید ادا کند. همچنین‌ افرادی‌ که‌ خمس‌ و زکات‌ بدهکار هستند، در صورت‌ تأخیر و تبدیل‌ خمس‌ و زکات‌ به‌ دَین‌ افزون‌ بر اصل‌ آن، جریمه‌ آن‌ را نیز باید بدهکار باشند؛ در حالی‌که‌ این‌ آثار در مسائل‌ فقهی‌ پذیرفته‌ نیست‌ و منفعتی‌ برای‌ دَین‌ لحاظ‌ نمی‌ شود.

۲. جریمه‌ مالی‌ در ازای‌ جرم‌ بودن‌ تأخیر۲۱

در ضمنِ‌ آرای‌ اهل ‌سنت‌ گذشت‌ که‌ طبق‌ حدیثی‌ از پیامبر اسلام۶ تأخیر بدهکار توانا در ادای‌ دین، جرم‌ و مجازات‌ بردار است. این‌ مضمون‌ در کتاب ‌های‌ حدیث‌ شیعه‌ نیز از پیامبر نقل‌ شده‌ است. ۲۲ طبق‌ قرآن، ۲۳ به‌ بدهکاری‌ که‌ توانایی‌ پرداخت‌ دین‌ را ندارد، مهلت‌ داده‌ می‌ شود تا هنگام‌ توانایی، بدهی‌ را بپردازد؛ ولی‌ بر بدهکار توانا واجب‌ است‌ بدهی‌ را سر موعد بپردازد و عدم‌ پرداخت، جرم‌ و قابل‌ تعقیب‌ جزایی‌ است‌ و قاضی‌ می‌تواند او را مجازات‌ کند. مجازات‌ صورت ‌های‌ گوناگون‌ اعم‌ از مالی‌ و بدنی‌ یا غیر آن‌ دارد. قاضی‌ ممکن‌ است‌ پس‌ از اخطار، به‌ حبس‌ یا پرداخت‌ مبلغی‌ به‌ صورت‌ مجازات‌ مالی‌ دستور دهد یا فرمان‌ دهد از اموال‌ او چیزی‌ فروخته، و مال‌ طلبکار پرداخت‌ شود. در صورت‌ صحتِ‌ مجازات‌ مالی‌ و پرداخت‌ آن، مبلغ‌ آن‌ به‌ طلبکار داده‌ نمی‌ شود؛ بلکه‌ به‌ بیت‌ المال‌ انتقال‌ می ‌یابد؛ بنابراین‌ با تفصیلات‌ ذکر شده‌ نمی‌توان‌ به‌ طور مطلق‌ حکم‌ کرد: هر کس‌ بدهی‌ خود را نپرداخت‌ باید جریمه‌ بدهد؛ زیرا
یک. ممکن‌ است‌ از پرداخت‌ ناتوان‌ باشد؛
دو. مجازات‌ مالی‌ با فرض‌ پذیرش‌ اصل‌ آن‌ درباره‌ بدهکار توانا، محتاج‌ حکم‌ حاکم‌ است؛
سه. جریمه‌ مالی‌ به‌ بانک‌ و طلبکار پرداخت‌ نمی‌ شود؛ بلکه‌ به‌ بیت‌ المال‌ واریز می‌ شود. ۲۴
ممکن‌ است‌ گفته‌ شود: چون‌ بانک ‌ها دولتی‌ است، مبلغ‌ جریمه‌ در نهایت‌ به‌ بیت‌ المال‌ واریز می‌ شود، و نیز حاکم‌ می‌تواند به‌ صورت‌ کلی، حکم‌ یا قانونی‌ را تصویب‌ کند که‌ تأخیر در ادای‌ بدهی‌ جرم، و مجازات‌ آن، فلان‌ مقدار است؛ ولی‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ نظریه‌ پیشین‌ به‌ بانک‌ های‌ دولتی‌ اختصاصی‌ ندارد؛ زیرا صاحب‌ نظریه‌ در این‌ امر تفاوت‌ قائل‌ نیست؛ افزون‌ بر این‌ که‌ در صورتصحت‌ این‌ نظریه، جریمه‌ تأخیر خسارت‌ به‌ بیت‌ المال‌ دولت‌ واریز می‌ شود و اگر بانک، خصوصی‌ باشد نمی‌تواند مبالغ‌ را دریافت‌ کند؛ بنابراین، نظریه‌ مطرح‌ شده‌ نمی‌تواند جریمه‌ تأخیر بانک ‌ها را تصحیح‌ کند.

۳. جریمه‌ تأخیر، جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ است.

وجود تورم‌ سالانه، باعث‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ می‌ شود. عدم‌ پرداخت‌ بدهی‌ سر موعد، کاهش‌ ارزش‌ آن‌ را در پی‌ دارد. در مبادله‌ هایی‌ که‌ با پول‌ کاغذی‌ سروکار دارد، معامله‌ بر قیمت‌ و ارزش‌ حقیقی‌ پول‌ قرار می‌ گیرد، نه‌ به‌ مبلغ‌ اسمی؛ بنابراین‌ معادل‌ ارزش‌ طلب‌ حقیقی‌ شخص‌ باید برگردانده‌ شود، و از زمان‌ سررسید تا هنگامی‌ که‌ بدهی‌ پرداخت‌ شود، ارزش‌ حقیقی‌ آن‌ کاهش‌ می ‌یابد، و بدهکار باید مقدار واقعی‌ را بپردازد.
در این‌ باره‌ باید گفت: یک. مقدار تورم‌ ممکن‌ است‌ کم‌ و زیاد باشد. مبلغی‌ را که‌ در بانک ‌ها به‌ صورت‌ جریمه‌ قرار می‌ دهند، اگر در حدود مقدار تورم‌ همان‌ سال‌ باشد، با این‌ نظریه‌ سازگار است؛ ولی‌ پیش‌ تر گذشت‌ که‌ بانک ‌ها، مبلغ‌ جریمه‌ را شش‌ درصد بیش ‌تر از سود تسهیلات‌ آن‌ بخش‌ محاسبه‌ می‌کنند و این‌ مقدار، هیچ‌ رابطه‌ ای‌ با تورم‌ ندارد. دو. از نظر فقهی‌ محاسبه‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ میزان‌ تورم‌ در دیون‌ مورد تأیید نیست؛ زیرا عرف‌ در تورم‌ پایین‌ محاسبه‌ آن‌ را زیادی‌ پنداشته، به‌ ربا حکم‌ می‌کند. در واقع، عرف‌ در تورم‌ کم، مقدار پرداخت‌ شده‌ را به‌ میزان‌ طلب‌ اصلی‌ می‌ داند؛ به‌ همین‌ جهت، بانک‌ در ادای‌ بدهی‌ خود به‌ مردم، کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را محاسبه‌ نمی‌کند. در پرداخت‌ بدهی‌ دولت‌ به‌ کارکنان‌ نیز این‌ امر محاسبه‌ نمی‌ شود. طبق‌ ماده‌ ۵۲۲ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌ های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۹، تورم‌ در بدهی‌ دیون‌ گذشته‌ در صورتی‌ محاسبه‌ می‌ شود که‌ ارزش‌ حقیقی‌ دَین‌ کاهش‌ شدید داشته‌ و بدهکار، توان‌ پرداخت‌ نداشته‌ باشد. در آن‌ ماده‌ آمده‌ است:
در دعاوی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ دَین‌ و از نوع‌ وجه‌ رایج‌ بوده‌ و با مطالبه‌ داین‌ و تمکن‌ مدیون، مدیون‌ امتناع‌ از پرداخت‌ نموده، در صورت‌ تغییر فاحش‌ شاخص‌ قیمت‌ سالانه‌ از زمان‌ سررسید تا هنگام‌ پرداخت‌ و پس‌ از مطالبه‌ طلبکار، دادگاه‌ با رعایت‌ تناسب‌ تغییر شاخص‌ سالانه‌ که‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تعیین‌ می‌ گردد، محاسبه‌ و مورد حکم‌ قرار خواهد داد، مگر این‌ که‌ طرفین‌ به‌ نحو دیگری‌ مصالحه‌ نمایند. ۲۵

۴. جریمه‌ تأخیر به‌ صورت‌ تعهد بدهکار در قالب‌ شرط‌ ضمن‌ عقد

این‌ نظریه‌ در حال‌ حاضر به‌ وسیله‌ بانک ‌ها با تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ اجرا می‌ شود. یکی‌ از اعضای‌ شورا می‌ گوید:
جریمه‌ تأخیر، ربا نیست؛ بلکه‌ بانک‌ می‌ گوید: سرماه‌ باید قسط‌ خود را بپردازی. اگر نیاوردی، در همان‌ موقع‌ باید فلان‌ مبلغ‌ را به‌ عنوان‌ جریمه‌ بپردازی، نه‌ این‌که‌ جریمه‌ را می‌ دهی‌ تا مبلغ‌ [= قسط] یک‌ ماه‌ دیگر پیش‌ تو بماند: لذا تأخیرِ‌ تأدیه، ربا نیست. حال‌ که‌ ربا نیست، اگر در ضمن‌ عقد با قرض‌ شرط‌ شده‌ باشد، حکم‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم» دارد و اشکال‌ به‌ وجود نمی‌آید. ۲۶
پیش‌ تر گفتیم‌ که‌ یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ معاملات، جایگاه‌ شرط‌ و احکام‌ متفر‌ع‌ بر آن‌ است. طبق‌ معیارهای‌ فقهی‌ از جمله‌ حدیث‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم»؛ مؤ‌منان‌ بر تعهدهای‌ خود وفا می‌کنند، تعهدی‌ که‌ در ضمن‌ عقد قرار گیرد (شرط‌ شود) همچون‌ خود عقد باید مراعات‌ شود؛ اما شرط‌ لازم‌العمل، خود شرایطی‌ دارد؛ از جمله‌ آن‌که‌ نباید مخالف‌ قرآن‌ و سنت‌ باشد و گرنه‌ شرط، فاسد و باطل‌ است‌ و اثر شرعی‌ و عرفی‌ بر آن‌ مترتب‌ نیست؛ البته‌ طبق‌ نظر محققان، شرط‌ فاسد، باعث‌ فساد اصل‌ معامله‌ نمی‌ شود؛ از این‌ رو اصل‌ عقد باقی‌ خواهد ماند؛ مثل‌ قرض‌ ربوی‌ که‌ شرط‌ ربای‌ آن‌ باطل‌ است؛ ولی‌ اصل‌ قرض، صحیح‌ است؛ ۲۷ بنابراین‌ اگر ثابت‌ شود تعهد پرداخت‌ جریمه، شرایط‌ صحت‌ را دارد، این‌ مصوبه‌ از نظر فقهی‌ صحیح‌ خواهد بود؛ اما به‌ ادله‌ ذیل‌ چنین‌ نیست.
یک. همان ‌طور که‌ از حضرت‌ امام‌ نقل‌ کردیم، شرط‌ پرداخت‌ جریمه‌ صحیح‌ نیست۲۸ و باطل‌ است؛ پس‌ چگونه‌ شورا طبق‌ نظر امام، جریمه‌ تأخیر را حرام‌ دانست؛ ولی‌ بطلان‌ چنین‌ شرطی‌ را نپذیرفت؛ با این‌که‌ هر دو امر، طبق‌ نظر ایشان‌ ناصحیح‌ است.
دو. فرقی‌ نیست‌ که‌ در ضمن‌ عقد، به‌ شرط‌ تصریح‌ شود یا آن‌که‌ عقد بر آن‌ مبتنی‌ باشد. در بانکداری‌ ربوی، جریمه‌ تأخیر به‌ صورت‌ قانون‌ وجود داشت‌ و هر کسی‌ که‌ وام‌ می‌ گرفت، عقد قرض‌ طبق‌ قوانین‌ موجود منعقد می‌شد؛ بنابراین‌ اگر تعهد جریمه‌ تأخیر با شرط‌ اشکال‌ ندارد، لازم‌ نیست‌ شرط‌ با صراحت‌ ذکر شود؛ بلکه‌ اگر عقد بر آن‌ مبتنی‌ باشد باید صحیح‌ باشد و بالتبع، جریمه‌ تأخیر در بانکداری‌ ربوی‌ هم‌ باید صحیح‌ باشد.
سه. همان ‌طور که‌ در معیارهای‌ فقهی‌ گفتیم، ربا همیشه‌ برای‌ قرض‌ اولیه‌ نیست؛ بلکه‌ برخی‌ از انواع‌ رباهای‌ جاهلیت‌ برای‌ تأخیر دین‌ بوده‌ است.
چهار. نمی‌توان‌ باور کرد که‌ این‌ شرط، حیله‌ ربا نباشد. رسیدن‌ به‌ مقصود با تغییر ظاهری‌ الفاظ، واقعیت‌ را تغییر نمی ‌دهد. تمام‌ موارد حیله ‌های‌ ربا که‌ در نظر حضرت‌ امام‌ باطل‌ بود، شرایط‌ ظاهری‌ عقد را داشتند.
پنج. تعلق‌ عنوان‌ جریمه، مانع‌ از تعلق‌ عنوان‌ ربا نیست؛ زیرا عنوان‌ جریمه‌ و ربا تباین‌ ندارند؛ بلکه‌ قابل‌ جمع‌ هستند. آن‌چه‌ به‌ صورت‌ خسارت‌ و جریمه‌ گرفته‌ می‌ شود، به‌ علت‌ زیادشدن‌ به‌ اصل‌ قرض، عنوان‌ ربا را نیز می ‌یابد و حرام‌ می‌ شود؛ بنابراین، بر فرض‌ که‌ جریمه‌ از جهتی‌ جایز باشد، از جهت‌ دیگر ربا و حرام‌ خواهد بود۲۹ و ملا حرمت‌ ربا به‌ طور قطع‌ اقوا از جواز اخذ آن‌ به‌ صورت‌ جریمه‌ است.
راه‌ حل‌
با توجه‌ به‌ این‌که‌ تأخیر در ادای‌ دیون‌ باعث‌ خسارت‌ به‌ بانک‌ می‌ شود، برای‌ رفع‌ این‌ معضل‌ باید چاره‌ ای‌ اندیشید. در بانکداری‌ ربوی، جریمه‌ ای‌ بیش‌ از نرخ‌ بهره‌ برای‌ مدت‌ تأخیر وضع‌ می‌شد؛ ولی‌ در بانکداری‌ غیر ربوی، امکان‌ اجرای‌ شرط‌ ادای‌ خسارت‌ به‌ علت‌ مشابهت‌ کامل‌ آن‌ با ربا وجود ندارد. برخی‌ از محققان‌ راه‌ حل‌ مناسبی‌ را ارائه‌ کرده‌ اند. ۳۰ به‌ نظر ایشان، عقود بانک‌ به‌ طور کلی‌ دو نوع‌ است: مشارکتی‌ و غیر مشارکتی. برای‌ عقود غیرمشارکتی‌ به‌ علت‌ آنکه‌ رابطه‌ بانک‌ و مشتری‌ رابطه‌ طلبکار و بدهکار است‌ باید با گرفتن‌ وثیقه‌ قابل‌ وصول‌ در ابتدای‌ معامله‌ و به‌ اجرا گذاشتن‌ آن، از تأخیر جلوگیری‌ کرد؛ ولی‌ در عقود مشارکتی‌ که‌ بانک‌ و مشتری‌ با هم‌ در امری‌ سرمایه‌گذاری‌ کرده‌ اند، قرارداد مشارکت‌ قابل‌ تمدید است؛ برای‌ مثال‌ اگر بانک‌ و شخصی‌ کارخانه ‌ای‌ را ایجاد کردند و فرد متعهد شد در طول‌ چند سال، سهم‌ بانک‌ را به‌تدریج‌ بخرد، اگر نتوانست‌ سرِ‌ موعد، سهم‌ را بخرد و مهلت‌ خواست، بانک‌ می‌تواند زمان‌ فروش‌ سهم‌ خود را به‌ تأخیر بیندازد و در آن‌ مدت‌ از سود آن‌ استفاده‌ کند یا آن‌که‌ سهم‌ سود خود را طبق‌ قرار اولیه‌ در صورت‌ تأخیر، تغییر دهد؛ بنابراین‌ ضرری‌ متوجه‌ بانک‌ نخواهد شد.
راه‌ حل‌ پیشین‌ صحیح‌ بوده، جهت‌ تحقق‌ آن‌ لازم‌ است‌ به‌ تعداد اقساطی‌ که‌ شخص‌ متعهد شده‌ که‌ سهم‌ بانک‌ را بخرد، معامله‌ متعدد شود، نه‌ آن‌که‌ قرارداد بیع‌ صورت‌ گیرد و شخص، بدهی‌ خود را در هر ماه‌ بپردازد. در واقع‌ از ابتدا که‌ بانک، سهم‌ خود را می‌ فروشد، دفترچه‌ سهام‌ تهیه‌ می‌ شود و با پرداخت‌ مبلغ‌ سر سال، شخص‌ سهمی‌ از آن‌ را می‌خرد و تا پیش‌ از فروش، بانک‌ طلبکار نیست؛ بلکه‌ صاحب‌ سهام‌ است‌ و از سود و مزایای‌ آن‌ استفاده‌ می‌کند. هنگام‌ فروش، چنان‌چه‌ قیمت‌ سهام‌ تغییر کرده‌ باشد، سهم‌ را به‌ قیمت‌ روز می‌ فروشد؛ از این‌ رو خریدار می‌کوشد تا سهم‌ مذکور را سر موعد خریداری‌ کند. افزون‌ بر این، بانک‌ می‌تواند از راه‌ تشویق‌ و تنبیه‌ وارد عمل‌ شود و اگر کسی‌ بدهی‌ خود را زودتر پرداخت، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ جایزه‌ و از باب‌ « ضَع‌ و تعجل» به‌ او برگرداند. این‌ امر مورد اتفاق‌ است‌ که‌ می‌توان‌ در صورت‌ توافق‌ دو طرف‌ از مقدار بدهی‌ کم‌ کرد و آن‌ را زودتر پرداخت.
همچنین‌ بانک‌ می‌تواند در ارائه‌ خدمات‌ به‌ مشتریان‌ متخلف‌ مانع‌ ایجاد کند. به‌ آنان‌ دسته‌ چک‌ ندهد. چک‌ های‌ آن ‌ها را وصول‌ نکند. حواله‌ های‌ آن ‌ها را منتقل‌ نکند و از انواع‌ راه‌ هایی‌ که‌ شخص‌ را وا می‌ دارد تا دیون‌ خود را بموقع‌ بپردازد، استفاده‌ کند. امروزه‌ بانک‌ با ارائه‌ جایزه‌ و تشویق‌ جهت‌ قرض‌الحسنه‌ میلیاردها تومان، درآمد مردم‌ را جمع ‌آوری‌ می‌کند و مقدار اندکی‌ از منافع‌ آن‌ را به‌ صورت‌ جایزه‌ به‌ آن ‌ها بر می‌ گرداند. برای‌ رفع‌ تأخیر نیز می‌توان‌ از سیاست ‌های‌ تشویقی‌ و تنبیهی‌ استفاده‌ کرد. مهم‌ آن‌ است‌ که‌ بانک‌ بخواهد به‌ موازین‌ شرعی‌ به‌ طور کامل‌ عمل‌ کند

پاسخ: بررسی‌ فقهی‌ – حقوقی‌ جریمه‌ تأخیر بانک ها

موسویان، سید عباس
چکیده :
در کشور ایران همانند بیش ‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی ‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند.
قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان ‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت ‌و‌گو می ‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌ گیرد و نشان داده می‌ شود که آن ‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌ اند

مقدمه
یکی از مسایل مهم در قرارداد های مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می‌ گذارد که مهم‌ترین آن ‌ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ ها و ضمانت ‌ها در قرارداد های مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت ‌دار است.
در بیش ‌تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی ‌ها، قوانین و راه‌کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می‌شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می‌کنند.
در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش‌ گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ‌ها‌ وضع شده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث‌ های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه ‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.
این مقاله که از دو بخش تشکیل شده، نخست به بررسی تحولات قانونی مسئله‌ «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» می‌پردازد. برای این منظور قوانین قبل و بعد از انقلاب و آخرین مصوبات موجود در این باره توضیح داده می‌ شود. سپس به بررسی مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب پرداخته و در این قسمت علاوه بر بررسی میزان انطباق قوانین مصوب با آرای فقهی مراجع تقلید، مستندات فقهی قوانین نیز تبیین می‌ گردد.

مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران
علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین مربوط به بانک ‌ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعه تاریخی این قوانین نشان می‌ دهد که به تناسب شرایط اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات و تحولات زیادی داشته‌ اند. بر این اساس، این بخش از مقاله در چند قسمت ارایه می‌ گردد.
 

تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی
مواد ۲۲۱، ۲۲۸ و۲۳۰ قانون مدنی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛
در ماده ۲۲۱ آمده است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» .
ماده ۲۲۸ نیز چنین مقرر می‌کند: «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید».
در ماده ۲۳۰ نیز آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیش ‌تر یا کم‌تر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند» .
مواد ۷۰۹ تا ۷۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) جزئیات نقض تعهد به ویژه خسارت ناشی از تاخیر را روشن‌تر بیان می‌کند؛ برخی از این مواد عبارت‌ اند از:
ماده ۷۱۹: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این‌که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲%) محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قرار‌‌دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کم‌تر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار‌داد شده است حکم داده می‌ شود» .
ماده ۷۲۰: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است» .
علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ طی مواد ۳۴ تا ۳۶ و تبصره‌ های آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می‌کند؛ در ماده ۳۶ قانون ثبت آمده است: «خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌ شود» .تأخیر تأدیه در

قوانین ایران بعد از انقلاب
بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولین به اجرای قوانین اسلام و ابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم‌ترین آن ‌ها از این قرار است:
۱- الغای قوانین و آیین نامه‌ های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب
با پیروزی انقلاب، از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام خمینی استفتائاتی شده است که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام شده، آمده است:
«احتراماً به عرض می‌رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین ۳۶ و۳۷ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می ‌باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می‌ دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه (صدی دوازده در سال) از بدهکاران خود می ‌نمایند و ما نمی‌توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند» .حضرت امام در جواب فرمودند: «بسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می‌ شود ربا و حرام است»؛ (مهرپور، ۱۳۷۱:۱۹۲).
به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه‌ های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این‌جا دو نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می‌ شود؛ (همان: ۱۹۳).
شورای عالی محترم قضایی ـ نظریه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴
نظر به این‌که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می‌ شود و از قرار بعضی از شکایات بانک ‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می ‌نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان‌چه حضرت امام مدظله العالی نیز صریحاً به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌ شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌ اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی ‌باشد. بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به‌ طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.
دبیر شورای نگهبان /لطف ‌الله صافی
شورای محترم عالی قضایی ـ نظریه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷
عطف به نامه شماره ۲۶۹۴۱/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۲ آن شورای محترم و پیرو نامه‌ های شماره ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ و شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ با این‌که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌ های موجود در قوانین و آیین نامه‌ ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر دیه می‌ دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ این‌که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌ شود:
آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴و۵ ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌ شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.
دبیر شورای نگهبان /محمد محمدی گیلانی
۲- موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک ‌ها
حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی برای طلبکاران به ویژه بانک ‌ها در پی داشت. افراد زیادی که وام‌ های کلانی از بانک ‌ها گرفته بودند، انگیزه‌ ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانک ‌ها به وجود می‌آورد، بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه‌ هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. آخرین نامه‌ ای که منتهی به تنظیم ماده خاصی در قرارداد های بانکی گردید گویای مطالب زیادی است که به شرح زیر می ‌باشد؛ (مهرپور، همان: ۱۹۶).
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همان ‌طور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک ‌ها از مشتریان خود طی نامه شماره ۳۳۶/ هـ مورخ ۶/۲/۱۳۶۱ استفسار گردید. پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۱۳۶۱ که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد لکن نظر به این‌که اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک ‌ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می ‌نمود مراتب با حضور حضرت آیت ‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.
اکنون عین مفاد ماده‌ ای که در قرارداد های سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می‌ شود جهت اظهار نظر تقدیم می‌ گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.
در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرار‌داد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرار‌داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضا کننده این قرار‌داد تعلق خواهد گرفت، از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار‌داد، ملزم و متعهد می‌ شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرار‌داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ۱۲% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار‌داد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار‌داد، به طور غیر قابل برگشت به بانک
اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب ‌های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی ‌های آن تملک نماید.
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران /محسن نوربخش
فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه‌ ای به طور رسمی ابلاغ کردند:
رئیس کل بانک مرکزی ایران
عطف به نامه شماره ۴۰۹۵/۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:
عمل به ترتیبی‌ که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته‌ اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی ‌باشد.
دبیر شورای نگهبان /لطف ‌الله صافی
بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قرارداد های بانکی ماده‌ ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قرارداد های بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌ شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معادل ۱۲% اصل بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد؛ (خاوری، ۱۳۷۱: ۴۱۲).
۳- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک ‌ها
با موافقت شورای نگهبان برای گنجاندن ماده‌ ای ضمن قرار‌داد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، مشکل قرارداد هایی که از آن پس در نظام بانکی منعقد می‌شد، رفع گردید، امّا قرارداد هایی که قبل از آن منعقد شده بود هم‌ چنان باقی بود. برخی از بانک ‌ها با استناد به موافقت شورای نگهبان، از مشتریان این قراردادها نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌کردند واین خلاف مصوبه شورا بود. بر اساس این، شورای نگهبان طی نامه‌ ای مخالفت خود را ابراز کرد؛ (مهرپور، همان: ۱۹۸).
رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران
با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌ های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌ شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد بانک ‌ها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به‌ طور ربوی انجام شده‌ از بدهکاران مطالبه خسارت دیرکرد می ‌نمایند و جواز این حرام مسلّم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند، لازم است صریحاً به کلیه بانک ‌ها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌ اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمائید.
دبیر شورای نگهبان /لطف ‌الله صافی
به دنبال این نامه، بانک ‌ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهای سابق منع شدند امّا مشکل هم‌ چنان باقی بود. بسیاری از افراد وام‌ های کلانی از نظام بانکی دریافت کرده بودند و با وضعیت پیش‌ آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتی گروهی از آن ‌ها که خسارت تأخیر، پرداخت کرده بودند علیه بانک ‌ها شکایت کرده و در برخی موارد محاکم علیه بانک ‌ها حکم داده بودند؛ (مهرپور، همان: ۱۹۸).استمرار این وضعیت برای بانک ‌ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهی نداشت، به این جهت حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد و این مجمع در پنجم دی‌ماه ۱۳۶۸ مصوبه‌ ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک ‌ها»به تصویب رساند؛ (مهرپور، همان: ۱۹۸). متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام با عنوان «قانون نحوه‌ وصول مطالبات بانک ‌ها» از این قرار است:
ماده۱. کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌ اند اعم از آن‌که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف ‌اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ‌ها اعم از اصل و هزینه‌ ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره)اقدام نمایند.
ماده ۲. در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک ‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک ‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می‌ گردد.
تبصره ـ دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف ‌اند بر اساس مفاد اسناد و قرارداد های تنظیمی بین بانک ‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آن‌که عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه ‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»
این مصوبه در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد؛ (مهرپور، همان). متن تأییدیه به ‌این قرار است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک ‌ها و دعاوی مربوط به این امر،مورد تأیید و لازم‌الاجرا است، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌ های ذیربط ابلاغ می‌ شود.
سیدعلی خامنه‌ ای ـ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸
۴- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک
همان ‌طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت ‌های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه‌ های اقتصادی، مؤسسه‌ های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آن ‌ها به تعویق می‌افتد و خسارت ‌هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می‌ شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب علاوه بر قوانین عادی که گذشت ماده ۱۱ قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵، طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد ۱۲% می‌کرد؛ (هدایت ‌نیا، ۱۳۸۲: ۲۱۲). مفاد این ماده به صورت ماده ۱۲ قانون اصلاح صدور چک در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. در این ماده آمده بود:
«هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این‌که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد» .
پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین ماده ۱۱ قانون سابق (مصوب ۱۳۵۵) در قانون جدید، شبهه‌ ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه‌ ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از ماده مذکور استفسار شد؛‌ در قسمتی از این نامه آمده است:
«با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۱۶ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۶۲ که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته‌ اند، نقل متن ماده ۱۱ قانون صدور چک بلامحل مصوب سال ۱۳۵۵ به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب ۱۳۷۲ چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده فوق الاشعار نشده‌ اند محتوای این ماده را من ‌حیث‌ المجموع خلاف شرع نمی‌ دانند و چون از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن قانون صدور چک
بلامحل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تادیه مذکور در این ماده نظریه‌ های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.
قائم مقام دادگستری استان تهران /ناصری
جواب شورای نگهبان از این قرار است:
حضرت آیت ‌الله یزدی رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام، نامه شماره ۴۶۱۳۳/۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۶ آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌ گردد:
نظریه‌ های شماره ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ و ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۳۳۷۸ مورخ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه شامل چک بلامحل نیز می ‌باشد.
دبیرشورای نگهبان /احمد جنتی
شورای نگهبان با این نامه عملاً ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۷۲ را نسخ کرد؛ (هدایت ‌نیا، همان: ۲۱۴). با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهی ‌ها زنده شد، به ویژه این‌که در آن سال ‌ها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه ‌رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود، هر سال بخشی از دارایی خود را به خاطر تورم از دست می‌ داد و ادامه این وضعیت به نفع افراد متخلف بود. بر اساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه‌ ها، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ تبصره‌ ای به ماده ۲ قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنین است:
«دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه ‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه ‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید» .
ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت ‌ها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ با تصویب ماده واحده‌ ای به تفسیر آن تبصره پرداخت؛. متن ماده واحده مذکور چنین است:
«ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه ‌های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه ‌های دادرسی و حق ‌الوکاله بر اساس تعرفه‌ های قانونی است.
تفسیر ‌‌فوق‌ ‌مشتمل ‌بر ‌ماده ‌واحده ‌در ‌جلسه ‌روز ‌شنبه ‌بیست ‌و‌یکم‌ آذرماه یک ‌هزار‌‌و‌‌سیصد‌‌‌‌هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام /اکبر هاشمی رفسنجانی
در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. ماده ۴ قانون جدید ناظر به مسئله خسارت تأخیر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن ماده ۴ به این قرار است؛ (روزنامه رسمی، صفحه ۲، مورخ ۹/۷/۱۳۸۲):
«عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌ گردد:
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود» .
شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (۲) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶، این تبصره لازم‌الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.
۵ ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همه طلبکاران
قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ برداشته شد. در ماده ۵۲۲ این قانون در حقیقت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیه طلبکاران گردید. ضمن‌ این‌که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن ماده مذکور چنین است:
«ماده ۵۲۲ ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌ گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قرارداد های غیربانکی، قرارداد های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن، طلبکاران دارنده چک و غیر آنان، همه را شامل می‌ شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می‌کاهد و موضوعاتی چون «مطالبه داین»، «تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می‌ گردند.
۶ ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان
رئیس دولت وقت در سال ۱۳۶۵ طی نامه‌ ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامه شماره ۵۹۳۸ مورخ ۹/۲/۱۳۶۵ چنین پاسخ داد:
«مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن‌ ۱۳۵۳ برابر با ۲۳ فوریه ۱۹۷۵ با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد».
در سال ۱۳۶۶ نامه کلی‌تری به شورای نگهبان ارایه شد و این شورا طی نامه ۹۳۴۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ چنین جواب داد:
«دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت ‌ها و مؤسسات و شرکت ‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌ دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی ‌باشد».
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه:
۱- با تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قرارداد های بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛
۲- مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۸)، بانک ‌ها می‌توانند از قراردادهاهی بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن ‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛
۳- مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب ۶/۲/۱۳۸۲) دارنده چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛
۴ –طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹) طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این‌که دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛
۵- مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶) جایز است از دولت ‌ها، مؤسسات، شرکت ‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌ دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت.
 

مستندات فقهی قوانین مصوب
در این قسمت تنها به بیان مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب بسنده می‌کنیم. اما قبل از ورود به بحث بیان دو نکته ضروری است.
نکته اول: گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد، در این حالت آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین قرار‌داد را مشخص کرده است؛ «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَه فَنَظِرَه إِلَی مَیْسَرَه وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ یعنی:
اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و [در صورتی که هیچ قدرت ندارد] برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.
در روایات نیز راه‌کارهای لازم برای استیفای حقوق طرفین پیش‌بینی شده است.
در قوانین مصوب ایران نیز برای صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون و نیز برای اشخاص و خانواده‌ ها در صورت عدم تمکن از پرداخت بدهی، قوانین خاصی با عنوان قانون امور ورشکستگی و قانون اعسار وجود دارد که در موارد ورشکستگی و اعسار بر اساس آن قوانین عمل می‌ شود. بنابراین قوانین مربوط به جریمه تأخیر تأدیه به وسیله قوانین امور ورشکستگی و اعسار تخصیص خورده و شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلایل مختلف ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی‌ شود.
نکته دوم: یکی از مصادیق روشن ربا، افزایش مبلغ بدهی برای تمدید مهلت است. غالب مفسران در تفسیر آیات ربا یکی از مصادیق ربای رایج را در جزیرهالعرب که قرآن با آن به مبارزه برخواست، افزایش مبلغ در قبال تمدید مدت می‌ دانند؛ (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱: ۸۹ ـ ۹۲) و همه فقها در طول تاریخ بر ربا و حرام بودن چنین عملی تصریح دارند؛ به عنوان مثال، امام خمینی در این باره می‌ فرماید:
«در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دین به زیادتر بحثی نیست، زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احلّ الله البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن ‌ها، آیه درباره زیادی مال، در مقابل تأخیر در دین حالّ نازل شده است، و روایاتی که طبق آن، امام باقرuدر تأجیل و تعجیل دین به آیه ربا تمسک می‌کند»؛ (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۵: ۵۲۷).
۱- جواز دریافت جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد چنان‌که گذشت، فقهای شورای نگهبان طی نامه رسمی (مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) موافقت کردند بانک ‌ها بر اساس شرطی که ضمن قرارداد می‌آورند درصدی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه از بدهکاران مختلف دریافت کنند.
حضرت آیت ‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در تبیین فقهی این نظریه می‌ گوید:
«جریمه تأخیر، ربا نیست، بلکه بانک می‌ گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوری، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می‌ دهی تا مبلغ
[= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند، لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی‌آید»؛ (رضوانی، ۱۳۷۲: ۳۳و۳۴).
حضرت آیت ‌الله العظمی صافی گلپایگانی نیز که در آن تاریخ دبیر شورای نگهبان بود، در پاسخ استفتایی، دریافت جریمه تأخیر را به عنوان وجه التزام مجاز می‌ داند. متن سؤال و جواب از این قرار است؛ (صافی گلپایگانی، ۱۳۸۲: استفتا):
«سؤال: در قرار‌داد قرض یا غیر آن، شرط می‌ شود که «در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمّه متعهّد این قرار داد تعلق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می ‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن هم‌ چون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟
جواب: اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل ۱۲ درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد، والله اعلم».
مستند فقهی دیدگاه شورای نگهبان را در دو مرحله بررسی می‌کنیم، در مرحله نخست میزان انطباق این دیدگاه با آرای فقهی مراجع تقلید نشان داده می‌ شود و در مرحله بعد به تبیین مستند فقهی دیدگاه شورای نگهبان می‌پردازیم.
مرحله نخست: میزان انطباق شرط جریمه تأخیر با آرای فقهی مراجع تقلید
در سال ‌های اخیر سؤال ‌های متعددی از مراجع پیرامون جواز گنجاندن شرط جریمه تأخیر در قرارداد های بانکی شده است و هر یک از مراجع بر اساس مبانی خود جواب داده‌ اند که در ذیل به آن ‌ها اشاره می‌ شود؛ (پایگاه اطلاع رسانی رسا، ۱۳۸۳):
آیت ‌الله سیدعلی خامنه‌ ای: طبق قانون عمل شود.
آیت ‌الله نوری همدانی: بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.
آیت ‌الله صافی گلپایگانی: گرفتن اضافه بابت تأخیر پرداخت تأدیه جایز نیست، اگر به صورت شرط در عقد لازم قید شود معتبر است.
آیت ‌الله اردبیلی: با توافق طرفین مانعی ندارد ولی احتیاطاً نباید ضمن همان عقدی باشد که در آن قرض می‌ دهد.
آیت ‌الله مکارم شیرازی: [این شرط] اعتبار ندارد.
آیت ‌الله تبریزی: گرفتن مبلغ زیادی بابت تأخیر در ادای دین ربا حساب می شود و جایز نیست، چه این زیادی را ضمن عقد شرط کند یا شرط نکند.
مرحله دوم: تبیین مستند فقهی جواز اشتراط جریمه تأخیر ضمن عقد
در تحلیل فقهی دیدگاه شورای نگهبان که دریافت جریمه تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام مجاز می‌ داند می‌توان گفت: مطابق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» که نزد فقها ثابت است، اگر در ضمن قرار داد صحیح و لازم، شرطی قرار داده شود که اولاً مخالف مقتضای عقد نباشد، ثانیاً مخالف کتاب و سنت نباشد و ثالثاً مورد توافق طرفین باشد، این شرط صحیح و همانند عقد لازم‌الوفا است؛ (تسخیری، ۱۳۸۲: ص ۶۴).
در موضوع بحث ما فرض بر این است که قرارداد های بانکی قرار دادهای صحیح و لازم هستند و روشن است که شرط جریمه در صورت تخلف از انجام تعهد و تأخیر تأدیه بدهی، مخالف مقتضای قرارداد های بانکی چون قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، مضاربه و… نیست و از طرف دیگر مورد توافق و امضای طرفین قرارداد می ‌باشد.
تنها نکته‌ ای که در صحت شرط باقی می‌ماند، مخالفت شرط مذکور با کتاب و سنت، و به بیان روشن‌تر ربوی بودن شرط است، همان‌گونه که از فتاوای مخالفین شرط جریمه هم همین مطلب فهیمده می‌ شود.
روشن است که بر چنین شرطی، ربای معاملی صدق نمی‌کند و بی ‌نیاز از بررسی است*
______________________________
*. امّاطبق تعریف فقها، ربای معاملی آن است که دو کالای هم جنس که از اشیای مکیل یا موزون هستند با زیاده عینی یا حکمی مبادله شوند؛ (امام خمینی، ۱۳۷۹: القول فی الربا) و روشن است که جریمه تأخیر تأدیه از مصادیق مبادله دو کالای هم جنس نیست.
احتمال صدق ربای قرضی و ربای (ربا در قرض) افزایش دَیْن در مقابل تمدید مدت (ربای جاهلی) و نیز احتمال حیله ربا وجود دارد که نیازمند بررسی است.
۱-احتمال صدق ربای قرضی
مطابق تعریف روایات صحیح و صریحی که در مورد ربای حرام وجود دارد و فقها نیز به آن عمل کرده اند، قرارداد قرض زمانی مبتلا به ربا می‌ شود که در آن شرط زیادی شود، و اگر چنین شرطی نباشد هرچند قرض گیرنده موقع پرداخت، بیش ‌تر یا بهتر از آن‌چه قرض کرده بپردازد ربای محرّم نخواهد بود.
امام صادقuدر تعریف ربای قرضی حرام می‌ فرماید:
«و امّا الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یردّ اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام»؛
(حرّ عاملی، ۱۴۱۳: ۱۶۰).
امام خمینی نیز در تبیین ابعاد ربای قرضی می‌ فرماید:
«در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست، به این که مالی را قرض دهد به شرط این‌که قرض کننده بیش ‌تر از آن‌چه قرض کرده، بپردازد» . (امام خمینی، ۱۳۷۴: ۶۳۸).
حال در مسئله «جریمه تأخیر» بانک ‌ها، اولاً، شرط جریمه همیشه در قرار‌داد قرض نیست تا قرض ربوی بشود، بلکه اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قرارداد های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدنی است و قرا‌رداد قرض تنها ۵ تا ۱۰ درصد تسهیلات بانکی را تشکیل می‌ دهد. ثانیاً، در شرط جریمه، قرض دهنده شرط نمی‌کند که قرض گیرنده در سررسید چیزی بیش از آن‌چه قرض کرده، بپردازد بلکه قرض دهنده همان ‌طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی ضامن و گاهی وثیقه و کفیل مطالبه می‌کند، این بار به‌جای آن ‌ها یا علاوه بر آن ‌ها برای الزام قرض گیرنده به وفای دین در سررسید مقرر او را متعهد می‌کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.
بلی اگر هدف قرض ‌دهنده (برای مثال، بانک) این بود که در سررسید، مبلغی به عنوان جریمه بگیرد، یا قصدش این بود که قرض گیرنده در مقابل پرداخت جریمه، مجاز به تأخیر در پرداخت باشد، یا دو طرف بنابر تأخیر و پرداخت جریمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زیاده» بر آن صدق می‌کرد و مشمول ربای قرضی می‌شد؛ (وحدتی شبیری، همان: ۱۰۲).
اما همان‌گونه که بیان شد، شرط جریمه، راه‌کاری برای وادار کردن بدهکار به پرداخت به موقع بدهی است و مؤسساتی چون بانک ‌ها اگر شواهدی بر عدم پرداخت داشته باشند حتی با علم به این‌که مشتری جریمه تأخیر را می‌پردازد، حاضر به اعطای تسهیلات نیستند.
نتیجه این‌که: بر چنین قرضی، قرض با شرط زیادی صدق نمی‌کند و اگر هم شرطی هست از سنخ شرط ضمانت یا وثیقه است.
۲- احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی
همان ‌طور که بیان شد، یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش بدهی است و این نوع ربا اختصاصی به قرار‌داد قرض نداشته و شامل همه قرارداد های مدت ‌دار می‌ شود. به نوشته مفسران، اعراب جاهلی وقتی از کسی طلب داشتند زمانی که سررسید پرداخت فرا می‌رسید به او می‌ گفتند: «تعطی او تربی» یعنی بدهیت را می‌پردازی یا بر مبلغ آن می‌افزایی تا سررسید آن تمدید شود، بدهکار اگر داشت پرداخت می‌کرد و اگر نداشت به مبلغ بدهی می‌افزود و سررسید را به تعویق می‌انداخت. تا این‌که آیات ربا نازل شده و چنین عملی را حرام شمرد؛ (بخش فرهنگی جامعه مدرسین، همان: ۸۹ ـ ۹۲).
روشن است که مفاد این نوع ربا به توافق استمرار بدهی در مقابل مبلغی بیش ‌تر برمی‌ گردد و این با مفاد شرط جریمه تأخیر متفاوت است؛ در شرط جریمه تأخیر هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارایه راه‌کاری برای جلوگیری از استمرار بدهی است، و در عمل نیز زمانی مبلغی به عنوان جریمه گرفته می‌ شود که نقض عهد و تخلفی رخ دهد و اگر بدهکار در سررسید وفای به عهد کند هیچ زیاده‌ ای گرفته نمی‌ شود و اصولاً بانک ‌ها و مؤسسه‌ های مالی معتبر ترجیح می‌ دهند بدهکاران در سررسید‌های مقرر بدهی خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ریزی معین اهداف خود را پیش ببرند و تأخیر در پرداخت بدهی ‌ها موجب اختلال برنامه‌ ها و بی‌اعتباری بانک ‌ها می‌ شود و روشن‌ است که هیچ بانک و مؤسسه‌ ای به طمع جریمه وارد چنین ریسکی نمی‌ شود. بنابراین، بین جریمه تأخیر و افزایش بدهی در مقابل تمدید مدت، تفاوت ما هوی وجود دارد. نکته دیگری که بحث شرط جریمه را از مصداق ربای جاهلی متفاوت می‌کند، عنوان «تخلف» است که موضوع شرط را محقق می‌سازد؛ (تسخیری، همان: ۷۰).
۴- شرط جریمه تأخیر، حیله‌ ای برای دریافت ربا
از جمله حیله ‌هایی که برخی ربا خواران اروپایی در مقابل کلیسا ابداع کردند، گرفتن ربا به عنوان جریمه تأخیر بود؛ به این صورت که مال خود را برای مدت زمانی کوتاه حتی یک روزه قرض بدون بهره می‌ دادند اما با قرض گیرنده شرط می‌کردند که اگر بدهی خود را در سررسید مقرر نپردازد به ازای هر روز یا هر ماه تأخیر فلان مبلغ جریمه خواهد شد. به تدریج این روش تبدیل به راه‌کاری برای دریافت ربا گردید. روشن است که چنین جریمه‌ ای هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد در واقع ربا و حرام خواهد بود.
در قرارداد های بانکی نیز جای این نگرانی هست که بانک برای مدت زمان معینی اعطای قرض بدون بهره یا تسهیلات بانکی کند و در آن قرار‌داد، شرط جریمه را پوششی برای گرفتن ربا قرار دهد.
اما بررسی زوایای مختلف قرارداد های بانکی ایران خلاف این را نشان می‌ دهد، زیرا
اوّلاً، قرارداد های بانکی به تناسب موضوع قرار‌داد برای مدت زمان‌ متناسب بسته می‌ شود به طوری که معمول افراد می‌توانند در آن زمان بدهی خود را بپردازند؛ تسهیلات قرض ‌الحسنه سه تا پنج ‌ساله، فروش اقساطی یک تا پانزده ساله، مشارکت ‌های مدنی دو تا چند ساله بوده و‌حتی مضاربه‌ های شش ‌ماهه به‌گونه ‌ای طراحی می‌شوند که گیرنده تسهیلات به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد. نتیجه عمل‌کرد چند سال گذشته بانک ‌ها نیز حکایت از آن دارد که بیش از ۹۰% استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی می‌توانند طبق زمان‌بندی بانک، بدهی خود را پرداخت کرده و متحمل هیچ جریمه‌ ای نشوند.
ثانیاً، حداکثر ۱۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک ‌ها از طریق قرار‌داد قرض بدون بهره‌ ا‌ست که بانک ممکن است شرط جریمه تأخیر را پوششی برای دریافت ربا قرار دهد و بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک بر اساس سایر قراردادها به ویژه فروش اقساطی است که بانک می‌تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قیمت بالاتری مطرح کند و نیازی به شرط جریمه برای پوشش ربا نیست؛ برای مثال، کالایی را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قیمت پنج میلیون بفروشد، با اقساط چهارساله به قیمت شش میلیون می فروشد. بنابراین در غالب قرارداد های بانکی زمینه‌ ای برای حلیه ربا از طریق شرط جریمه وجود ندارد.
ثالثاً، در بیش ‌تر قرارداد های بانکی نرخ جریمه تأخیر به اندازه‌ ای تعیین می‌ شود که گیرنده تسهیلات آن را راه‌کار مناسبی برای تمدید و استمرار قرار داد نمی‌بیند. برای مثال، در قرارداد های فعلی بانک ‌های ایران نرخ جریمه تأخیر تأدیه شش درصد بیش ‌تر از نرخ تسهیلات متعارف است و این باعث می‌ شود در شرایط طبیعی هیچ گیرنده تسهیلاتی شرط جریمه را جای‌ گزین افزایش مبلغ بدهی برای استمرار قرار‌داد نبیند.
جمع‌بندی
بررسی ابعاد مختلف دیدگاه شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد نتایج زیر را به همراه دارد:
۱-جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد، گرچه در ظاهر اطلاق دارد اما با توجه به قوانین خاصی چون قانون اعسار و ورشکستگی، شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلیل ورشکستگی و امثال آن ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی‌ شود و آنان احکام و قوانین خاص خود را دارند؛
۲- ربای معاملی به معنای مبادله دو کالای هم‌جنس همراه با زیادی، شامل شرط جریمه تأخیر نمی‌ شود؛
۳- ربای قرضی یعنی شرط زیاده در قرارداد قرض، شامل شرط جریمه تأخیر نمی‌ شود؛
۴- ربای جاهلی یعنی توافق بر افزایش مبلغ بدهی در مقابل تمدید مهلت پرداخت شامل جریمه تأخیر نمی‌ شود؛
۵- شرط جریمه تأخیر در قرارداد های بانکی ایران حیله و پوششی برای دریافت ربا نیست.
نتیجه این‌که: «شرط جریمه تأخیر تأدیه» نه مخالف قرآن و سنت است، نه ربا است و نه حیله‌ ای برای گرفتن ربا است، بلکه راه‌کاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی و جریمه‌ ای برای فرد متخلف است که در عین توانایی، ‌نقض تعهد کرده و پیمان مالی خود را زیر پا گذاشته است. بنابراین آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرار‌داد اشکالی نداشته و مطابق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» لازم‌الوفا خواهد بود.
۲- قانون نحوه وصول مطالبات بانک ‌ها
چنان‌که گذشت، نظر شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد، تا حدّ زیادی مشکل بانک ‌ها را حل کرد، اما بانک ‌ها مدعی بودند عدم دریافت جریمه تأخیر از بدهکاران گذشته که برخی از آن ‌ها وام‌ های کلانی گرفته و در باز پرداخت به موقع آن تعلل کرده‌ اند، اشکال ‌های فراوان مالی تولید کرده و صدمات زیادی به سیستم بانکی وارد می ‌نماید.
مخالفت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر از چنین بدهکارانی باعث شد مسئله در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. مجمع در دی ماه سال ۱۳۶۸ مصوبه‌ ای را با عنوان قانون نحوه‌ وصول مطالبات بانک ‌ها به تصویب رساند که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. این مصوبه که به عنوان حل معضل نظام طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام گرفت وام گیرندگان بانک ‌ها را ملزم کرد علاوه بر اصل و فرع بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز بپردازند و محاکم نیز مکلف به صدور حکم بر اساس این مصوبه شدند؛ (مهرپور، همان: ۱۹۸).
۳‌ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم همان ‌طور که گفته شد، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶، دارندگان چک می‌توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌ شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیه قانون چک (مورخ ۶/۲/۱۳۸۲) مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت؛ (روزنامه رسمی، صفحه ۲، مورخ ۹/۷/۱۳۸۲).
این قانون تا زمانی که مستند به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود نیاز به مستند فقهی خاص نداشت و می‌توانست به عنوان حکم ولایی و از مصادیق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (حلّ معضل نظام) به حساب آید. امّا از زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته نیازمند مستند خاص فقهی است و باید با احکام و عناوین اولیه شرع مخالفتی نداشته باشد.
بدیهی است نسبت به احکام و عناوین اولیه، داشتن چک به عنوان سند خاص بدهی موضوعیت ندارد و تفاوتی در حکم شرعی ایجاد نمی‌کند. به طور کلی طلبکار یا حق دریافت مازاد بر مبلغ بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم دارد یا ندارد و نوع سند بدهی، چک یا سفته یا هر سند دیگر در حکم شرعی تأثیر نمی‌ گذارد. بر اساس این، مستند فقهی این قانون را با قانون بعد که عمومیت دارد یک‌ جا بررسی می‌کنیم.
۴- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه نماید و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.
مستند فقهی این ماده و ماده ۴ قانون چک را در دو مرحله بررسی می‌کنیم؛ در مرحله نخست به میزان انطباق این مواد با آرای فقهی مراجع تقلید پرداخته و در مرحله بعد مستند فقهی مواد قانون را تبیین می ‌نماییم.
مرحله نخست: میزان انطباق ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون چک با آرای مراجع تقلید در سال ‌های اخیر که از یک طرف اکثر قرض‌ ها و معاملات مدت ‌دار بر اساس پول رایج می ‌باشد و از طرف دیگر به خاطر وجود تورم‌ های بالا، ارزش واقعی بدهی ‌ها کاهش پیدا می‌کند، سؤال ‌های زیادی برای مردم عادی و مراکز قانون گذاری و قضایی مطرح می‌ شود و استفائات زیادی از مراجع تقلید صورت می‌ گیرد که در ظاهر ممکن است متفاوت باشند امّا از جهت محتوا همگی به این برمی‌ گردند که: «در شرایط تورم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می ‌یابد، آیا طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟» مراجع تقلید بر اساس مبانی فقهی خود به این سؤال جواب داده‌ اند که در ذیل به آن ‌ها اشاره می‌ شود:
آیت ‌الله سیستانی: «مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده‌ است، معیار ضمآن ‌ها و بدهکاری ‌ها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌ شود؛ )پایگاه اطلاع رسانی رسا، ۱۳۸۳(.
آیت ‌الله فاضل لنکرانی: «خیر، هیچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی ‌باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره؛ (همان).
آیت ‌الله تبریزی: «چنان‌چه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد، و‌الله العالم»؛ (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ۱۳۸۱: ۶۴).
آیت ‌الله خامنه‌ ای: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).
آیت ‌الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).
آیت ‌الله موسوی اردبیلی: «بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول)نمی‌ شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند»؛ (همان: ۶۵).
آیت ‌الله نوری همدانی: «چون اسکناس از امور اعتباری می ‌باشد از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقیه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می‌ شود»؛ (پایگاه اطلاع‌رسانی رسا، ۱۳۸۳).
آیت ‌الله مکارم شیرازی: «مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می‌ دهد و می‌ داند در این مدت تورم بالا می‌رود و در عین حال به این کار راضی شده است، چنین کسی حق ندارد مبلغ بیش ‌تری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می‌اندازد، به‌ طوری که نرخ تورم بالا می‌رود، در این صورت ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر‌گرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد»؛ (همان).
آیت ‌الله صافی گلپایگانی: «به‌ طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حالّ یا در حکم حال باشد و با مطالبه دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت ‌ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسماح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می‌ گردد. چنان‌که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود…»؛ (یوسفی، ۱۳۸۱: ۲۶۹).
آیت ‌الله سیدکاظم حائری: «چنان‌چه تأخیر أدا، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از بیست سال توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌کند، در این صورت، طبق قاعده لا ضرر مقدار کاهشی را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظره الی میسره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد»؛(همان: ۳۱۷).
مطالعه دقیق آرای فقها و مراجع تقلید نشان می‌ دهد که مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی و ماده ۴ قانون چک تا حدودی منطبق با نظر آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی‌ گلپایگانی و سیدکاظم حائری است و با نظر آیات عظام بهجت و خامنه‌ ای ناسازگار نیست و می‌تواند راه‌کاری برای مصالحه باشد، امّا با نظر آیات عظام تبریزی، فاضل لنکرانی و سیستانی ناسازگار است.
مرحله دوم: تبیین مستند فقهی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌۴ قانون چک زمانی که در وضعیت تورمی کسی به دیگری قرض مدت ‌دار می‌ دهد و یا با او معامله مدت ‌دار انجام می‌ دهد به طور معمول متوجه است که به تدریج در اثر تورم، از ارزش واقعی و قدرت خرید پولی که قرض داده یا دینی که طلب دارد کاسته می‌ شود و به طور معمول این توجه، بر نحوه قرض دادن و معاملات مدت ‌دار تأثیر گذاشته و باعث می‌ شود قرض‌ ها کوتاه‌ مدت‌تر و تفاوت‌ نرخ‌های نقد و نسیه بیش ‌تر شود؛ به‌ عنوان مثال، اگر در وضعیت غیر تورمی کالای ده‌ هزار تومانی را به یازده‌ هزار تومان به صورت نسیه می‌ فروخت، در شرایط تورم ۱۵ درصد، آن کالا را به دوازده‌ هزار و پانصد تومان می‌ فروشد، و معنای این امر این است که قرض دهنده و معامله کننده به آثار تورم توجه دارد و به رقم بدهی در سررسید معین راضی بوده و خود به آن اقدام کرده است.
به این بیان، اگر با آگاهی از آثار تورم به دیگری قرض مدت ‌دار می‌ دهد در واقع اقدام به پذیرش کاهش ارزش دارایی خود و ایثار به قرض گیرنده می‌کند و اگر معامله مدت ‌دار می‌کند در واقع اقدام به مبادله کالا یا خدمت خود در مقابل مبلغ معیّن در سررسید مشخص می‌کند، در نتیجه حق مطالبه مازاد در سررسید مقرر را ندارد.
حال اگر بدهکار در سررسید مقرر بدهی خود را نپردازد، هر چه زمان می‌ گذرد در اثر تورم از ارزش مالی و قدرت خرید بدهی کاسته می‌ شود و طلبکار از این ناحیه متضرر می‌ شود؛ برای مثال، کسی که سی‌سال پیش باغی را به صدهزار تومان فروخته و مشتری به هر دلیلی قیمت باغ را نپرداخته، امروزه احساس می‌کند که با صدهزار تومان حتی نمی‌تواند درِ باغ را خریداری کند و مشتری متخلف نیز احساس می‌کند می‌تواند تنها با فروش بخشی از محصول یک‌سال باغ، کل بدهی‌اش را بپردازد! به این دلیل ‌است که برخی از فقها با استناد‌ به دلایلی، کاهش ارزش بدهی را حق طلبکار دانسته، بدهکار را موظف به پرداخت قدرت خرید یا مصالحه با طلبکار کرده‌ اند.
در استدلال به این نظریه چند دلیل فقهی ارایه شده که به بررسی آن ‌ها می‌پردازیم.
۱ ـ لزوم ادای کامل بدهی
مطابق آیات و روایات، هر مدیونی باید دین خود را به طور کامل ادا کند و به تصریح برخی مراجع، ادای دین امری عرفی است و در شرایط تورمی به ویژه زمانی که نرخ تورم شدید باشد عرف پرداخت مبلغ اسمی بدهی را ادای دین به‌ حساب نمی‌آورد.
آیت ‌الله مکارم شیرازی در تبیین این استدلال می‌ فرماید: «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌ شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌ شود و سیره مسلمین وفقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده بوده که شخصی در سی‌سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالی که بنّا برای او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن روز ۱۸ تومان یعنی ۱۸۰ ریال بوده، به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنّا را به قیمت آن روز، یعنی ۱۸ تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی‌ شود و هم‌ چنین در مورد اتلاف قیمیات بنابراین که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی‌شمرد.
بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این‌گونه مقامات مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد… نتیجه این‌که در مواردی که تغییرات قیمت ‌ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد عرف ‌ان را مصداق ادای دین می‌ داند و پذیرا می‌ شود، امّا تفاوت ‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی‌ شود»؛ (یوسفی، همان: ۳۱۴ و ۳۱۵).
۲- لزوم جبران ضرر طلبکار
در شرایط تورمی، زمانی که مدیون پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌اندازد به میزان تورم از افزایش دارایی و قدرت خرید دین کاسته می‌ شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می‌آید و از آن جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف ضرر مستند به او است و چون داین راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است.
برخی از مراجع چون آیت الله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و سیدکاظم حائری به دلیل لاضرر استناد کرده‌ اند؛ برای مثال، آیت ‌الله نوری همدانی در این باره می‌ فرماید: «…. لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خریدها ـ که در زمآن ‌های مختلفی متفاوت می شود‌ ـ‌ را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنی علیه و مضمون له مسدود سازیم، البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تأدیه با نظر متخصصین باید باشد»؛ (یوسفی، همان: ۳۰۹).
۳ ـ لزوم تدارک اتلاف مالیت
به اعتقاد برخی از‌ فقها پولِ امروز پول اعتباری است و فایده‌ ای جز وسیله خرید اشیا ندارد، به خلاف پول های درهم و دینار که خود دارای ارزش ذاتی و استعمالی بودند. در نتیجه، همه اعتبار و مالیت پول های امروز به ویژه پول های کاغذی به قدرت خرید آن ‌ها است و کاغذ آن ‌ها ارزشی ندارد. با توجه به این مسئله، در شرایط تورمی زمانی که کسی پول دیگری را غصب می‌کند یا پرداخت بدهی او را به تعویق می‌‌‌‌اندازد موجب از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول می شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به مالیت آن است تلف شدن‌ مالیت پول همانند تلف عینی کالاهای دیگر است، در نتیجه به مقتضای قاعده علی‌الید در باب غصب که می‌ گوید: «هرکس مال دیگری را بدون رضایت او تصرف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مدیونی که تخلف از پرداخت به موقع بدهی کرده، ضامن کاهش مالیت پول است و باید آن را جبران کند.
حضرت آیت ‌الله صافی گلپایگانی در مقام استدلال به این دلیل می فرماید: «… تمام اعتبار و مالیت اسکناس به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالا است، چون زیان خارجی آن منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تأخیر از بستانکار، تنزل قیمت پیدا کند، زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی ضامن زیان آن نیست»؛ (همان: ۳۱۷).
قدر مشترک دلایل سه گانه این است که بعد از فرا رسیدن سررسید بدهی، اگر طلبکار مطالبه دین کند و بدهکار با تمکن از پرداخت بدهی، امتناع کند، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، از دید عرف بدهکار موجب ضرر و زیان طلبکار شده، مال او را تلف کرده و اکتفا به پرداخت مبلغ اسمی بدهی ادای دین به حساب نمی‌‌آید بلکه بدهکار برای رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفی ادای دین باید به اندازه کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه‌ ای به او بپردازد که قدرت خرید او محفوظ بماند. بنابراین می توان گفت مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی و ماده ۴ قانون چک از باب عمل به قدر مشترک دلایل سه گانه یادشده است.
۴ـ جواز دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص و مؤسسات خارجی غیرمسلمان مطابق نظریه شورای نگهبان مورّخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت ‌ها، مؤسسات، شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌ دانند، از نظر شرعی جایز است.
این نظریه شورای نگهبان از باب استناد به استثنای حرمت ربا بین مسلم و کافر حربی است که هم در روایات‌ آمده (حرّ عاملی، ۱۴۱۳: ۱۳۵) و هم به ادعای صاحب جواهر مورد اجماع فقهای شیعه است (نجفی، ۱۹۸۱: ۳۸۲). البته همان طور که در روایات و کلام فقها تصریح شده ‌است، استثنا مربوط به گرفتن ربا است نه دادن ربا؛ (امام خمینی، ۱۳۷۹: ۵۱۳).
نتیجه
از بررسی فقهی آخرین قوانین و مقررات درباره جریمه و خسارت تأخیر تأدیه نتایج ذیل به ‌دست می‌آید:
۱. مجوز شورای نگهبان به بانک ‌ها برای دریافت جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد، اگر چه با فتاوای بعضی از فقها ناسازگار است و آن را از مصادیق ربا یا حیله ربا می‌ دانند،. اما با فتاوای گروهی دیگر سازگار است و به نظر می‌رسد دیدگاه فقهی شورای نگهبان مبنی بر تفاوت ما هوی بین جریمه تأخیر و ربا قابل دفاع است؛
۲. موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دریافت جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از قرارداد های سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر اساس حکم حکومتی و از باب حلّ معضل نظام است؛
۳. ماده ۴ قانون چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۳) و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی (مصوب (۲۱/۱/۷۹) مبنی بر جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حدّ نرخ تورم نیز گرچه با فتاوای بعضی مراجع ناسازگار است و آن را از باب ربا جایز نمی‌ دانند اما با فتاوای بعضی دیگر از مراجع سازگار بوده و از مصادیق ربا نمی ‌باشد و به نظر می‌رسد دست کم در تورم‌ های فاحش حق با این دسته است؛
۴. مجوّز شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت بهره و جریمه تأخیر تأدیه از خارجیان غیرمسلمان مبتنی بر استثنای حرمت ربا بین مسلمان و کافر است.
منابع
۱- بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، قم، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۱.
۲-تسخیری، محمدعلی، شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، شماره ۳۵، ۱۳۸۲.
۳- حرّ عاملی، محمدبن‌ حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۳، ج ۱۸.
۴- خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹، ج ۱.
۵- ــــــ ، تحریرالوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴، ج ۲.
۶- ــــــ ، کتاب البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹، ج ۵.
۷- رضوانی، غلامرضا، مصاحبه با آیت ‌الله رضوانی درباره بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی، ۱۳۷۲.
۸- سعیدی، عبدالله، الربا فی المعاملات المصرفیه المعاصره، ریاض، دار طیبه، ۱۴۲۱.
۹- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، مجموعه آرای فقهی‌ ـ قضایی در امور حقوقی، قم، ۱۳۸۱، ج۱.
۱۰- مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، تهران، مؤسسه کیهان، ۱۳۷۱.
۱۱-موسویان، عباس، طرح سامان‌دهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۳، ش ۱۶.
۱۲- ــــــ ، بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی،۱۳۸۰.
۱۳- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، ۱۹۸۱، ج ۲۳.
۱۴- هدایت ‌نیا، فرج‌الله، خسارت تأخیر تأدیه، آسیب‌شناسی فقهی قوانین، قم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ۱۳۸۳، ج ۱.
۱۵ وحدتی شبیری، حسن، مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۲، ش۱۲.
۱۶- یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱.
پایان مقاله