- نویسنده: سيد حسين ميرمعز‌ي
بورس‌بازي از ديدگاه فقه
چكيده
بورس‌بازي، فعاليتي اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار و ارز انجام مي‌شود. در اين مقاله، بورس‌بازي به گونه‌اي سالم و به دور از احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و معاملات صوري و مانند آن، از ديدگاه فقهي بررسي، و پس از نقل اقوال در اين باره، با استفاده از آيات و روايات متعدد، جواز آن – البته در صورتي كه در چارچوب احكام باب معاملات انجام پذيرد – اثبات شده است.
مقدمه
بورس‌بازي، فعاليتي اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار يا ارز انجام مي‌شود. انگيزة اصلي بورس‌بازان از انجام معاملات و خريد و فروش دارايي‌هاي گوناگون، تحصيل سود است. بورس‌بازان ممكن است كالايي را بخرند كه به طور حقيقي به آن نيازي ندارند و فقط به اين دليل كه پيش‌بيني مي‌كنند قيمت آن در آينده افزايش يابد، آن را مي‌خرند. همچنين ممكن است كالايي را كه به واقع به آن نياز دارند، بفروشند فقط به اين‌دليل كه قيمت آن در آينده كاهش خواهد يافت.1
در بازار اوراق بهادار، سهام شركت‌ها و اوراق قرضه در اسناد خزانه خريد و فروش مي‌شود. بورس‌بازي در اين بازار سفته‌بازي نيز ناميده مي‌شود. بورس‌بازان ممكن است با انجام معاملات صوري، پخش شايعات و تباني با يك‌ديگر و احتكار، بر قيمت بازار تأثير گذاشته، آن را به نفع خود تغيير دهند؛ از اين رو همواره مقرراتي جهت كنترل بورس‌بازان و جلوگيري از فعاليت آن‌ها براي تغيير مصنوعي قيمت‌ها، در كشورهاي گوناگون وضع شده است.2
بي‌ترديد در اسلام هر گونه فعاليتي كه به تغيير مصنوعي قيمت كالا يا هر نوع دارايي بينجامد، ممنوع شده است. در شريعت اسلام، قوانيني وجود دارد كه از انجام معاملات صوري، احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و مانند آن جلوگيري مي‌كند؛ البته در اين مقاله، در پي توضيح اين قوانين نيستيم.3 موضوع بحث در اين مقاله آن است كه با فرض آن كه اين تخلقات صورت نپذيرد، آيا از ديدگاه فقه، بورس‌بازي يعني خريد و فروش كالا و ارز يا اوراق سهام و مانند آن به انگيزة دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني قيمت‌ها، جايز است؟
آثار تجويز بورس‌بازي
بورس‌بازي اگر به صورتي كنترل شده و موفق انجام شود، آثار مثبتي از قبيل كاهش نوسان قيمت‌ها و افزايش درجة نقدينگي دارايي و سهولت تجهيز منابع مالي دارد؛4 بنابراين، تجويز بورس بازي، امكان دستيابي به آثار مثبت آن را فراهم مي‌آورد. افزون بر اين، در تحليل‌هاي اقتصاد كلان نيز مؤ‌ثر است.
در اقتصاد سرمايه‌داري، تجويز بهره، وجود بازار اوراق قرضه و تجويز بورس بازي، زمينه‌هاي لازم را براي نظرية رحجان نقدينگي كينز فراهم آورد. در اين نظريه پول، نوعي دارايي معرفي مي‌شود كه مردم در برخي موقعيت‌ها نگه‌داري آن را بر ديگر اقلام دارايي ترجيح مي‌دهند.5
با توجه به اين كه در اقتصاد اسلامي، بهره همان رباي محرم است و بازار اوراق قرضه وجود ندارد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا تقاضاي پول به انگيزة بورس بازي نيز در اين اقتصاد وجود ندارد. به عبارت ديگر، آيا در تحليل نقش پول در اقتصاد اسلامي نظرية مقداري پول صحيح است يا نظرية رحجان نقدينگي كينز؟
اگر بورس‌بازي ممنوع باشد، به طور قطع نظرية رحجان نقدينگي كينز در اقتصاد اسلامي كاربردي نخواهد داشت؛ ولي در صورتي كه بورس‌بازي تجويز شود، ممكن است گفته شود كه در اقتصاد اسلامي نيز تقاضاي پول به انگيزة سوداگري وجود دارد و براي تحليل نقش پول در اقتصاد اسلامي بايد از نظرية رحجان نقدينگي استفاده كرد.
نظر شهيد صدر؛ دربارة بورس‌بازي و نقد آن
شهيد صدر تجارت را شعبه‌اي از توليد شمرده و معتقد است: سودي كه از خريد و فروش به دست مي‌آيد، بايد نتيجة خدمتي باشد كه تاجر آن را توليد مي‌كند و صرف نقل و انتقال ملكيت بدون توليد خدمت نمي‌تواند مجوز سود بردن باشد.6 وي تجارت را به دو قسم تجارت ماد‌ي و قانوني تقسيم كرده، تجارت ماد‌ي را نقل اشيا از يك مكان به مكان ديگر و تجارت قانوني را صرف نقل و انتقال مالكيت از طريق عقود معاملي معنا مي‌كند و معتقد است: اگر تجارت قانوني با تجارت ماد‌ي (توليد خدمت) همراه نباشد نمي‌تواند منشأ سود باشد.7 ريشة اين اعتقاد آن است كه وي در نظرية توزيع بعد از توليد، يگانه منشأ درآمد را كار مفيد اقتصادي بالفعل يا ذخيره شده در ابزار توليد و كالاهاي سرمايه‌اي مي‌داند8 و نتيجه مي‌گيرد كه مخاطره و ريسك نمي‌تواند منشأ درآمد باشد؛ از اين رو، سودي كه براي صاحب پول در عقد مضاربه تجويز شده است، به سبب اين نيست كه صاحب پول، ريسك سرمايه‌گذاري را تحمل مي‌كند؛ بلكه به دليل اصل ثبات مالكيت است.9 بر اساس اين اصل، اگر مادة اوليه‌اي كه عامل روي آن كار مي‌كند، ملك غير باشد، محصول و منافع آن نيز ملك غير است و عامل فقط مستحق اجرت است؛ البته صاحب مادة اوليه مي‌تواند اجرت عامل را سهمي از سود قرار دهد.10 بر اين اساس، از ديدگاه شهيد صدر، بورس بازي كه با مفهوم تجارت قانوني ملازم است نمي‌تواند منشأ درآمد مشروع باشد.
دكتر توتونچيان نيز با اتخاذ اين مطلب از شهيد صدر بورس بازي را ممنوع شمرده، معتقد است:
تجويز بورس‌بازي به مفهوم تجويز مبادلة پول با پول به واسطة سهام يا دارايي ديگر است.11
شهيد صدر در كتاب اقتصادنا در مقام استنباط حكم فقهي موضوعات نيست؛ بلكه درصدد استخراج اصول مذهب اقتصادي از فتاواي مجتهدان مختلف است و چه بسا همان گونه كه خود وي در ابتداي كتاب اقتصادنا تصريح فرموده،12 اصول مذهب، از فتاوايي استخراج شود كه مخالف با فتواي خود او در مسأله است. با توجه به اين نكته، به نقد آراي ايشان دربارة منشأ درآمد مشروع و سود حاصل از تجارت قانوني و بورس‌بازي مي‌پردازيم.
وي منشأ درآمد مشروع را كار مفيد اقتصادي به صورت بالفعل يا ذخيره شده در ابزار توليد و سرمايه‌هاي فيزيكي، مي‌داند؛ در حالي كه برخي درآمدهاي مشروع وجود دارد كه نتيجة كار مفيد اقتصادي نيست. يكي از آن موارد، سهم سود صاحبان پول در عقد مضاربه است. شهيد صدر، مشروعيت اين‌گونه درآمدها را به وسيلة اصل ثبات مالكيت توجيه مي‌كند؛ آن گاه اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اصل ثبات مالكيت نمي‌تواند درآمد حاصل از افزايش قيمت كالايي را كه مالك آن شخص معيني است توجيه كند؟ براي مثال، فرض مي‌كنيم فردي، ماشيني را به قيمت چهار ميليون تومان مي‌خرد. پس از مدتي به دليل تغيير و تحولاتي كه در بازار ماشين صورت مي‌گيرد، قيمت ماشين او به چهار ميليون و پانصد هزار تومان افزايش مي‌يابد؛ در حالي كه قيمت كالاهاي ديگر ثابت است. اگر اين فرد، ماشين خود را بفروشد و از اين طريق، پانصد هزار تومان سود ببرد، بي‌ترديد چنين سودي مشروع است و اصل ثبات مالكيت همان‌گونه كه منشأ سهم سود صاحب سرمايه در مضاربه است مي‌تواند منشأ چنين درآمدي نيز باشد؛ زيرا افزايش قيمت كالا در ملك اين فرد تحقق يافته و كسي كه مالك كالا است، مالك اصل ماليت و افزايش آن نيز هست.13 بر اين اساس، خريد و فروش دارايي به منظور كسب درآمد از طريق تغييرات قيمت‌ها و استفاده از فرصت‌هاي موجود در بازار اسلامي، جايز است؛ گرچه ملازم با توليد خدمت (به مفهومي كه مورد نظر شهيد صدر است، يعني نقل و انتقال در مكان) نيز نباشد.
آراي برخي از اقتصاددانان و عالمان اهل تسنن
خورشيد احمد كه از بورس‌بازي به سفته‌بازي و سلف خري تعبير مي‌كند، در اين باره مي‌گويد:
بسياري از نويسندگان به اختصار به آن اشاره كرده و خاطر نشان كرده‌اند كه اسلام آن را مجاز نمي‌داند.14
وي پس از نقل غيرمشروع بودن سفته‌بازي از مولانا محمدتقي اميني و قرشي مي‌افزايد:
ع. منان مي‌گويد: مادامي كه سفته‌بازي با كمك به توليد و كنترل نوسانات قيمت‌ها به اجتماع خدمت مي‌كند، با روح اسلام مطابق است؛ اما سفته بازاني كه در پي نفع شخصي خود هستند، كمبودهايي مصنوعي پديد مي‌آورند كه نتيجة آن فشار بر اقتصاد است. اسلام چنين اعمال سفته‌بازي و سلف خري را محكوم مي‌كند.15
همچنين از قول منذر كهف نقل مي‌كند:
اقتصاددانان به دو دليل سفته‌بازي را مردود مي‌دانند: اول آن كه سفته‌بازي نوعي قمار است و دوم، فروش چيزي است كه فرد مالكش نيست.
خورشيد احمد در پايان چنين اظهار نظر مي‌كند:
خريد و فروش كارآمد اسعار در طول زمان به اندازة خريد و فروش آن در مكان، يك نياز اجتماعي است و بحث‌هاي اقتصاددانان مسلمان راجع به سفته‌بازي هنوز بايد با اين موضوع دست و پنجه نرم كند.16
عدنان خالد التركماني، بورس بازي (المضاربه) را «خريد و فروش در حال، به اميد خريد يا فروش در آينده كه قيمت‌ها تغيير مي‌نمايد»، تعريف كرده، بورس بازي در پول‌ها را ممنوع مي‌شمارد. وي چنين استدلال مي‌كند كه عالمان اسلام پول را وسيلة تسهيل مبادلات تجاري بين مردم و وسيله‌اي براي سنجش ارزش كالاها و خدمات مي‌دانند؛ بنابراين، پول كالا نيست تا با آن تجارت شود و اگر پول همچون كالا موضوع تجارت قرار گيرد، سبب تورم، ركود و عدم ثبات اقتصادي مي‌شود.17
قلعاوي مي‌گويد:
مقصود از بورس بازي (مضاربه) تجارت با دارايي‌هاي مالي و نقدي يا اسناد تملك كالاها و ثروت‌ها است بدون وجود نفس آن كالاها و بدون آن كه نيت دادن و گرفتن كالاها يا معادن گرانقيمت يا غير آن‌ها از چيزهايي كه در دايرة معامله در بازارهاي پولي و مالي و بازارهاي كالاها قرار مي‌گيرد، وجود داشته باشد و بدون اين كه قصد نگه‌داري دارايي‌هاي مالي مانند سهام و اوراق تا وقت استحقاق سود يا بهره را داشته باشد. سخن وي به بورس بازي‌هايي ناظر است كه امروزه در بازارهاي مالي صورت مي‌گيرد. او مي‌گويد:
ممكن نيست اسلام مضاربه را تجويز كند؛ زيرا مضاربه شبيه قماري است كه سود و زيان‌هايي را مي‌آفريند كه ارتباطي با زيادي منفعت كالاها يا خدمات يا دارايي‌هاي مالي مورد تبادل ندارد. همچنين واجد شروط لازم اسلامي براي صحت خريد و فروش نيست؛ زيرا فاقد قصد تحصيل و ايجاد منفعت اقتصادي معتبر است. افزون بر اين، جهت اساسي ديگري كه تعامل در بازارهاي پولي و مالي جهاني را از ديدگاه اسلامي در دايرة تحريم وارد مي‌كند، تركيب قيمت‌ها در اين بازارها و به ويژه در حوزة معاملات سلف يا عنصر بهره به صورتي اساسي است.18
چنان كه ملاحظه مي‌شود، موضوع بحث در اين آرا، بورس بازي‌هاي متعارف در دنياي غرب است كه همراه با معاملات صوري، اشاعة كذب، احتكار، تباني و مانند آن انجام مي‌شود. در اين ميان، برخي از دانشمندان اهل تسنن، موضوع بحث را خريد و فروش به انگيزة سود قرار نداده‌اند؛ بلكه قالب‌هاي حقوقي و فقهي قراردادهايي را كه بورس بازان از آن استفاده مي‌كنند، محل بحث قرار داده‌اند و از كلمات آنان مي‌توان چنين استنباط كرد كه بورس‌بازي (خريد وفروش به‌انگيزة سود) اگر در چارچوب احكام و عقود اسلامي انجام شود، جايز است وگرنه جايز نيست؛ براي نمونه، احمد الدريويش، بازارهاي بورس را به بورس كالا و بورس اوراق مالي تقسيم، و معامله در بازارهاي بورس را به دو صورت نقدي و مدت‌دار تقسيم مي‌كند؛ سپس حكم هر يك از سود چهارگانه را جداگانه بيان مي‌دارد. وي در هر چهار قسم بازار بورس اگر معاملات به صورت نقد يا مدت‌دار (نسيه و سلف) در چارچوب احكام شرع تحقق يابد، اشكال نمي‌كند؛ ولي معتقد است در صورتي كه ثمن در عقد معين نشود و چيزي به قيمت يك ماه يا چند ماه بعد خريد و فروش شود، اين همان بورس‌بازي است كه غرض از آن، استفاده بردن از اختلاف قيمت‌ها است و داخل در رِ‌هان (مسابقة همراه با شرطبندي) قرار مي‌گيرد كه شرعاً باطل است؛ زيرا در حقيقت، فروشنده بر كاهش قيمت در روز معين و خريدار بر افزايش قيمت در آن روز شرطبندي مي‌كند و هر كس درست بگويد، ما به‌التفاوت را مي‌برد.
همچنين اگر كالا يا ورقة مالي را كه مالك آن نيست، به صورت نسيه بفروشد، در بيع ما لايملك داخل، و باطل است.19
يوسف كمال محمد نيز با همين ديدگاه به بحث مي‌پردازد. وي ابتدا اين مشكل را مطرح مي‌كند كه فعاليت بازارهاي بورس از سرمايه‌گذاري حقيقي به عمليات صوري كه در آن هر دو طرف معامله (ثمن و كالا) مدت‌دار است، تحول يافته، اين عمليات صوري به جهت كوشش براي دستيابي به فرصت‌هايي است كه از طريق تغيير قيمت‌ها به دست مي‌آيد. به اين ترتيب كه اگر پيش‌بيني‌هاي آنان درست بود، سود مي‌برند وگرنه زيان مي‌كنند و بدين صورت، معامله‌گران بورس اغلب به قماربازاني تبديل مي‌شوند كه بر افزايش و كاهش قيمت‌ها قمار مي‌زنند؛ سپس ايشان در مقام ارزيابي فقهي مي‌گويد: اسلام براي فعاليت مالي درست، مقررات متنو‌عي را تشريع كرده است؛ از جمله:
1. خريد و فروش نقد؛
2. اسلام تأمين خطرها02(Hedying) را منع نكرده؛ ولي شرط كرده است كه يكي از دو طرف معاوضه بايد پرداخت شود … ؛
3. اسلام از ترجيح بين قيمت‌ها از جهت زمان و مكان12(Arbitraye) و كسب ما به‌التفاوت قيمت‌ها كه مترتب بر اين عمل است منع نكرده؛ زيرا كالا در يك زمان يا مكان معين نادر است و در زمان يا مكان ديگري به وفور يافت مي‌شود … ؛ ولي براي خريد و فروش‌هاي مدت‌دار ضوابطي را گذاشته است تا بازار را از خطر انحراف نگه‌دارد.
وي سپس به بيان اين ضوابط پرداخته، توضيح مي‌دهد كه چگونه اين ضوابط از انحراف بازار جلوگيري مي‌كند. در پايان نيز فتواي مجمع فقهي را نقل مي‌كند. مضمون اين فتوا دربارة بازار بورس، آن است كه اصل بازار بورس چيز مفيدي است؛ ولي معاملات ممنوع و قماربازي و سوءاستفاده و خوردن اموال مردم در مقابل باطل نيز با اين مصلحت همراه شده؛ بنابراين نمي‌توان حكم شرعي بازار بورس را به صورت كلي بيان كرد و بايد حكم معاملاتي را كه در اين بازار انجام مي‌شود، يك به يك بيان داشت؛ سپس مجمع فقهي به بيان حكم معاملات بازار بورس مي‌پردازد.22
چنان كه ملاحظه شد، موضوع همة آراي پيشين كه از اهل تسنن نقل شد، بورس‌بازي متعارف در روزگار ما است كه همراه با احتكار، تباني، معاملات صوري و مانند آن است كه به هدف تغيير مصنوعي قيمت بازار به نفع بورس‌بازان انجام مي‌شود. به ظاهر، يكي از معاني كلمة المضاربه در اصطلاح عربي معاصر، همين نوع از بورس بازي است؛23 اما در صورتي كه خريد و فروش به انگيزة سود در چارچوب احكام و قوانين شريعت انجام شوند، از ديدگاه عالمان اهل تسنن هيچ محذوري ندارد.
ارزيابي فقهي بر اساس فقه شيعه
خريد و فروش نقد يا نسيه يا سلف به انگيزة دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني قيمت اگر در چارچوب احكام و قوانين شريعت انجام شود، از ديدگاه فقه شيعه جايز است و در اين باره با فقيهان اهل تسنن اتفاق نظر وجود دارد. ادلة فراواني براي اثبات اين مطلب هست كه برخي از آن‌ها را ذكر مي‌كنيم:
1. آيات
آية شريفة «أَحَلَّ اُ البَيعَ»24 و نيز آية شريفه «لاَ تَأكُلُوا أَموَ‌الَكُم بَينَكُم بِ‌البَاطِلِ اًِ‌لاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَ‌اضٍ»25 داراي اطلاق هستند و اين گونه خريد و فروش را شامل مي‌شوند؛ براي مثال، فرض كنيد فردي پيش‌بيني مي‌كند قيمت ماشين در آينده افزايش يابد. اين فرد براي دستيابي به سود، ماشين را به صورت نقد خريده، نگه مي‌دارد و وقتي گران شد، آن را مي‌فروشد و از اين طريق سود مي‌برد. خريد ماشين در اين مثال بيع و تجارتي است كه با رضايت دو طرف انجام شده و فروش آن نيز مصداق بيع و تجارة عن تراض است؛ بنابراين، دو آية شريفة پيشگفته شامل هر دو معامله مي‌شود.
ممكن است چنين اشكال شود كه اين فرد در برابر سودي كه مي‌برد، كاري انجام نداده است؛ از اين رو مصداق اكل المال بالباطل است كه در آية دوم از آن نهي شده؛ ولي اين مطلب درست به نظر نمي‌رسد. از نظر قواعد زبان عرب، «بأ» در كلمة بالباطل يا بأ سببيت است يا بأ مقابله. اگر بأ سببيت باشد، مفهوم آيه چنين مي‌شود:
اموالتان را ميان خود به سبب باطل نخوريد.
به عبارت ديگر، در اموال يك‌ديگر از طريق «سبب باطل» يعني معامله‌اي كه از نظر شرعي باطل است، تصرف نكنيد. اگر بأ مقابله باشد، مفهوم آيه چنين است:
اموالتان را ميان خود، در مقابل امر باطل نخوريد.
در اين صورت، آية شريفه شامل معاملاتي مي‌شود كه در آن‌ها، كسي مالي را از ديگري تملك كند و در مقابل آن عوض ارزشمندي به صاحب مال ندهد.
در مسألة محل بحث ما دو معامله صورت گرفته است كه در هر يك از اين دو، هم سبب شرعي است؛ زيرا خريد و فروش نقد يا نسيه يا سلف، شرعاً، معامله‌هايي صحيح هستند و هم در هر يك از اين دو مالي كه خريده يا فروخته مي‌شود، در برابر آن، عوض ارزشمندي تمليك يا تملك مي‌شود؛ البته در صورتي كه پيش‌بيني او صحيح باشد، از اين خريد و فروش سودي حاصل مي‌شود؛ ولي منشأ سود، افزايش قيمت بازار از زمان خريد تا زمان فروش است، و چون افزايش مزبور در ملك كسي كه ماشين را خريده است، حاصل شده، حق او است؛ زيرا كسي كه مالك عين است، مالك ماليت و ارزش آن نيز خواهد بود.
ممكن است اشكال ديگري مطرح شود و آن اين كه كسي كه مال را مي‌خرد و به اميد گران شدن مال، آن را نگه مي‌دارد، محتكر است و نگه‌داري مال مصداق احتكار به شمار مي‌رود كه در شرع ممنوع است.
پاسخ به اين اشكال چند گونه متصور است:
أ. در بسياري موارد، احتكار صورت نمي‌گيرد؛ براي نمونه، اگر كسي پيش‌بيني كند كه يك نوع دارايي در آينده گران خواهد شد و براي دستيابي به سود، آن دارايي را به صورت سلف بخرد و پس از آن كه وقت مقرر گذشت و كالا را تحويل گرفت آن را به صورت نقد بفروشد، در اين صورت كالاي خريداري شده را نگه داشته با آن كه احتكار صدق نمي‌كند.
ب. اكثريت قريب به اتفاق فقيهان موضوع احتكار حرام را گندم، جو، كشمش و خرما و روغن و نمك شمرده26 و فرموده‌اند: احتكار در غير اين موارد حرام نيست.
ج. تقريباً همة فقيهان دو شرط را براي احتكار حرام ذكر كرده‌اند:
1. بايد به اين انگيزه كه قيمت در بازار افزايش يابد، كالا را خريده، احتكار كند؛
2. بايد غير از فرد محتكر، فرد ديگري كه نياز بازار را جبران كند، وجود نداشته باشد.27
برخي فقيهان شرط نياز را نيز ذكر كرده‌اند؛ يعني كالا بايد مورد نياز مردم باشد؛ به گونه‌اي كه كاهش عرضة آن در بازار، سبب ضيق معيشت مردم شود.28
با توجه به اين شروط، موارد زير، از احتكار حرام خارج است:
يك. نگه‌داري كالايي كه مورد نياز مردم – به گونه‌اي كه كمبود آن سبب ضيق معيشت شود – نيست؛ مانند كالاهاي لوكس؛
دو. در صورتي كه نگه‌داري كالا به وسيلة اين فرد به دليل وفور كالا باعث افزايش قيمت بازار نشود و انگيزة فرد براي نگه‌داري كالا، پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها در آينده به دليل ديگري باشد؛
سه. در صورتي‌كه افراد ديگري كه حاضر باشند اين كالا را به قيمت بازار عرضه كنند، وجود داشته باشند.
چنان كه ملاحظه مي‌شود، با شروط پيشين، نگه‌داري و احتكاري كه لازمة بورس‌بازي در عصر ما است، در بيش‌تر موارد از دايرة احتكار محرم خارج است؛ البته اگر احتكار و بورس‌بازي به حد‌ي برسد كه سبب اضرار بر مسلمانان شود، به طور قطع حرام است. صاحب جواهر در اين باره كلام بسيار جالبي دارد. وي در پاسخ كساني كه مي‌گويند: احتكار داراي قبح عقلي است، مي‌فرمايد:
بديهي است كه عقل، در درك قُبحِ احتكار، مستقل نيست؛ به ويژه آن كه موضوع بحث، حَبس طعام به انتظار افزايش قيمت همانند حبس غيرطعام از اجناس تجاري است از اين حيث كه اجناس تجاري به شمار مي‌رود، نه به قصد ضرر زدن به مسلمانان. در صورتي ضرر به مسلمانان وارد مي‌شود كه همة طعام را خريده، به هر قيمتي كه مي‌خواهد، به مردم بفروشد يا كاري كه انجام مي‌دهد، سبب گراني شود يا بيش‌تر تاجران با يك‌ديگر بر احتكار توافق كنند؛ به گونه‌اي كه كالا گران و ضرري به مردم وارد شود كه با سياست و ادارة مردم منافات دارد و به همين دليل امير مؤ‌منان مالك اشتر را [به مبارزة با محتكران] امر مي‌كند يا به قصدهاي ديگري احتكار صورت گيرد كه به دليل ديگري حرامند و به بحث ما ربطي ندارند؛ بلكه حبس هر كالايي كه نفوس محترم به آن نياز دارند و به آن اضطرار دارند و راهي جز استفادة از آن را ندارند از خوراكي و نوشيدني و پوشيدني و مانند آن، حرام است و اين حرمت، مخصوص زمان خاص يا كالاي خاص يا انتقال به عقد خاص نيست و محدود به حد‌ي نمي‌شود … . [خلاصه آن كه كلام در اين موارد نيست]. بحث در نگه‌داري طعام به انتظار گران شدن است؛ همان گونه كه كالاهاي تجاري ديگر نگه‌داري مي‌شوند. بحث در آن است كه نگه‌داري چنين كالايي با احتياج مردم به آن اما نه در حد اضطرار، چه حكمي دارد. رد اين اد‌عا كه عقل قبح تحريمي چنين كاري را درك مي‌كند، روشن است.29
نتيجه آن كه نگه‌داري كالا به انتظار گران شدن آن، در صورتي حرام است كه كالا مورد نياز ضرور مردم باشد و با اين احتكار، كالا گران شود؛ به گونه‌اي كه به مسلمانان ضرر رساند. در اين صورت، حكومت اسلامي كه حافظ منافع مسلمانان است، بايد از آن جلوگيري كند؛ اما در صورتي كه چنين نباشد، اشكالي ندارد.
يگانه مطلبي كه باقي مي‌ماند، اشكال قمار بودن بورس‌بازي است. اين اشكال را برخي از عالمان اهل تسنن فقط دربارة بورس‌بازي‌هايي كه‌در دنيا متداول، و بر عقدهاي صوري و غيرحقيقي مبتني است، طرح كرده‌اند.30
يوسف كمال محمد، بين مقامره (قماربازي) و مخاطره (تحمل ريسك) فرق مي‌گذارد و معتقد است: مقامره بر تخمين تغيير قيمت‌ها در آينده مبتني است؛ در حالي كه مخاطره، بر سود سرمايه‌گذاري ابتنا دارد. وي كه معتقد است مقامره اثر سويي بر اقتصاد دارد، از قول كينز چنين نقل مي‌كند:
مادامي كه بورس بازان به وظيفة خود عمل مي‌كنند، ضرري براي بازار ندارند؛ زيرا آن‌ها در اين صورت فقط حباب‌هايي هستند كه روي رودخانه‌اي كه بر بستر مخاطره حركت مي‌كند، ظاهر مي‌شوند؛ ولي وقتي وضع بازار اهميت فراواني مي‌يابد كه بازار حول محور مقامره بگردد و مخاطره، حباب هايي باشد كه به دنبال مقامره حركت مي‌كند … .31
يكي از اقتصاددانان نيز در مقام فرق بين قماربازي و سفته‌بازي مي‌گويد:
بايد توجه داشت كه عمل سفته‌بازي ماهيتاً با قمار تفاوت دارد؛ زيرا سفته‌بازي بر اساس محاسبات پيچيدة اقتصادي صورت مي‌گيرد؛ در حالي كه قمار تا حدود زيادي به شانس و تصادف وابسته است.32
به هر حال بين سفته‌بازي و قماربازي تفاوت‌هايي وجود دارد؛ ولي در فقه اهل تسنن كه به قياس استناد مي‌شود، وجود شباهت براي يك‌سان دانستن حكم اين دو كافي است و سفته‌بازي يا بورس‌بازي همان‌گونه كه از آقاي قلعاوي نقل شد، در برخي صور آن در حقيقت، نوعي شرطبندي بر قيمت‌هاي آينده است و از اين جهت به قماربازي شباهت دارد؛ پس در فقه اهل تسنن مي‌توان به سبب وجود اين شباهت به حرمت آن حكم كرد.
به هر حال، اين اشكال دربارة بورس بازي‌هاي مبتني بر معاملات صوري است كه از موضوع بحث ما خارج مي‌شود. بحث ما در خريد و فروش به انگيزة سود از طريق پيش‌بيني قيمت است كه در چارچوب قوانين و احكام مربوط به خريد و فروش نقد، نسيه و سلف انجام مي‌شود و حتي اهل تسنن نيز اين‌گونه بورس‌بازي را قماربازي نمي‌دانند.
2. روايات خاص
روايات متعددي وجود دارد كه بر جواز خريد و فروش به انگيزة سود بدون آن كه در برابر اين سود كار مفيد اقتصادي انجام شده باشد دلالت مي‌كند.33 برخي از اين روايات را ذكر مي‌كنيم:
أ. ابراهيم كرخي مي‌گويد: از امام صادق7 پرسيدم: من تعداد درخت خرما را به قيمت معيني (هر نخل به دراهم معيني) به فردي فروختم. فردي كه درختان را از من خريده بود، رفت و آن‌ها را به ديگري با سود فروخت؛ در حالي كه پول درختان خرما را نقد نكرده بود و من آن را نگرفته بودم. امام صادق7 در پاسخ فرمود: اشكالي ندارد. آيا پرداخت قيمت درختان خرما را براي تو تضمين نكرده بود؟ گفتم: بله، فرمود: بنابراين سود از آن او است.34
ظاهر روايت آن است كه خريدار درختان خرما در فاصلة بين خريد و فروش هيچ كاري انجام نداده است. همچنين ظاهر روايت آن است كه خريد و فروش هر دو نقد بوده و فاصلة چنداني بين اين دو وجود نداشته است. در عين حال، امام مي‌فرمايد: سود از آنِ خريدار است؛ بنابراين، سود تجارت قانوني (به اصطلاح شهيد صدر) محذور شرعي ندارد.
ب. روايات متعددي دلالت مي‌كند بر اين كه در اموالي كه با شمارش اندازه‌گيري مي‌شوند، اگر انسان آن را بخرد مي‌تواند پيش از تحويل گرفتن آن، آن را به قيمت بيش‌تري فروخته، از اين طريق سود ببرد.35
به طور مسلم در اين گونه موارد نيز تجارت قانوني صورت گرفته و نمي‌توان گفت سودي كه از اين خريد و فروش به دست مي‌آيد، لزوماً در برابر آن كار مفيد اقتصادي انجام شده است.
ج. حلبي از امام صادق7 مي‌پرسد: مردي طعام را احتكار كرده، انتظار [گران شدن آن را مي‌كشد]. آيا چنين كاري صلاح است؟ حضرت در پاسخ مي‌فرمايد: اگر طعام زياد است و به اندازة نياز مردم وجود دارد، اشكالي ندارد … .36
پيش از اين، در بحث احتكار گذشت كه احتكار يعني خريد و نگه‌داري كالا به انتظار اين كه در آينده، گران، و با فروش آن سود برده شود و فقط در صورتي حرام است كه سبب اضرار به مسلمانان و تنگي معيشت آنان شود و در غير اين‌صورت حرام نيست؛ بدين سبب امام صادق7 مي‌فرمايد: اگر فروشندة ديگري در شهر وجود دارد كه اين كالا را مي‌فروشد، هيچ اشكالي ندارد كه فردي اين كالا را بخرد و نگه دارد و براي فروش آن، قيمت بيش‌تري را بطلبد يا آن را نگه دارد و منتظر بهبود اوضاع و گران شدن قيمت شود.37
اگر در بازار، فروشندگان متعددي باشند كه كالايي را عرضه مي‌كنند، در صورتي فرد انگيزة خريد و نگه‌داري آن را دارد كه افزايش قيمت را در آينده پيش‌بيني كند و داعي ديگري براي اين كار وجود ندارد و اين خود، نوعي بورس‌بازي است كه امام7 آن را تجويز كرده است.
نتيجه
بورس بازي به مفهوم خريد و فروش دارايي به انگيزة سود از طريق پيش‌بيني قيمت با دو شرط جايز است:
1. بايد در چارچوب احكام مربوط به خريد و فروش نقد، نسيه و سلف انجام شود. با اين شرط، معاملات صوري38 و معاملاتي كه دو طرف آن مدت‌دار است يا معاملاتي كه در آن قيمت كالا معلوم نيست و مانند آن خارج مي‌شوند.
2. بايد سبب اضرار بر مسلمانان نشود. در غير اين صورت، دولت اسلامي كه حافظ مصالح مسلمانان است، بايد با تمهيدات قانوني و اجرايي از آن جلوگيري كند. با اين شرط، بورس بازي همراه با اشاعة كذب و تباني براي تغيير مصنوعي قيمت‌ها خارج مي‌شود. به عبارت ديگر تا وقتي بورس‌بازان قيمت پذيرند، بورس‌بازي جايز است؛ ولي اگر بخواهند با اقداماتي چون اشاعة كذب و تباني، قيمت ساز شوند و از اين طريق به سودي دست يابند، جايز نيست.
در پايان اين نكته را يادآور مي‌شويم كه برخي گمان مي‌كنند اگر بورس‌بازي با دو شرط پيشين جايز شود مي‌توان گفت: در اقتصاد اسلامي، تقاضاي پول به انگيزة سوداگري و نيز رجحان نقدينگي وجود دارد و عدم بهره و بازار اوراق قرضه، سبب نفي اين نوع تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي نيست. اين بحث به دليل دقت و اهميت آن در اقتصاد كلان، نيازمند بررسي عميقي در مقاله‌اي ديگر است.
پي‌نوشت‌ها:
.90 – 438. Oxford Dictionory of Economics, JHON Black, oxford univeycity press 7991, P.P. 1
-2 ر.ك: علي جهان خاني و علي پارسائيان: بورس اوراق بهادار، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، 1375 ش، ص 117 – 134.
3 -اين قوانين از ديدگاه شيعه در كتاب‌هاي گوناگون فقهي از جمله المكاسب المحرمه و جواهرالكلام آمده است. از ديدگاه اهل تسنن نيز نظير قوانين مزبور در اين كتاب آمده است: يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدي، دار الصادر في – دار الهداية، 1414 ق / 1993 م، ص 272 – 285.
4 -ر.ك: حسن گلريز: بورس اوراق بهادار، مؤ‌سسة انتشارات اميركبير، 1372 ش، ص 101 – 106 و غلامرضا سرآباداني: نگرش اسلام بر فعاليت‌هاي بازار بورس بهادار، پايان نامة كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه مفيد، 1379 ش، ص 66.
5 -ر.ك. فريدون تفضلي: اقتصاد كلان، نشر ني، 1376 ش، ص 273 – 278.
6 -ر.ك. محمدباقرالصدر: اقتصادنا، مكتبة‌الاً‌علام الاسلامي، فرع خراسان، 1375 ش، ص 645 – 652.
7 -همان.
8 -همان، ص 588.
9 -همان، ص 601 – 604.
10 -همان، ص 564 – 567.
11 -ر.ك: ايرج توتونچيان: پول و بانكداري اسلامي و … ، ص 242 و 243.
12 -ر.ك: محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 49.
13 -ر.ك: سيد حسين ميرمعز‌ي: ترسيم نظام اقتصادي اسلام بر اساس مكتب اقتصادي آن از ديدگاه امام خميني1، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، علوم اقتصادي، دانشگاه مفيد، ص 72 – 74.
14 -ر.ك: خورشيد احمد: مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ترجمة محمدجواد مهدوي، بنياد پژوهش‌هاي آستان قدس رضوي، 1374 ش، ص 319 و 320.
15 -همان.
16 -همان.
17 -عدنان خالد التركماني: السياسة النقدية و المصرفيه، مؤ‌سسة الرساله، 1988 م، ص 115 – 117.
18 -عسان قلعاوي: المصارف الاسلاميه ضرورة عصريه، دار المكتبي، 1418 ق / 1998 م، ص 146 و 147.
19 -ر.ك: احمد الدريويش: احكام السوق في الاسلام و اثرها في الاقتصاد الاسلامي، دار عالم الكتب للنشر و التوزيع، 1409 ق / 1989 م، ص 573 – 584.
.20:Hedying داد و ستد تأميني، خريد و فروش تأميني، هر روش براي تقليل خطرهاي احتمالي به حد‌اقل ممكن در تغيير قيمت‌ها. ر.ك: منوچهر فرهنگ: فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، ج 1، ص 907.
21 -هر گاه كسي مالي را از بازاري بخرد و فوراً آن را در بازار ديگري به منظور استفاده از تفاوت قيمت بفروشد، اين كار را آربيتراژ يا سوداگري ارزي به سود مي‌نامند. ر.ك: منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، ص 82.
22 -ر.ك: يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدي، دار الصابوني – دارالهداية، 1414 ق / 1993 م، ص 260 – 284.
23 -تقريباً همة كتاب‌هاي عربي كه به بحث بورس‌بازي پرداخته‌اند و برخي از آنان در اين مقاله به صورت پاورقي آمده است، از بورس‌بازي، با لفظ مضاربه تعبير آورده‌اند. در كتاب‌هاي لغت معاصر نيز يكي از معاني مضاربه، بورس‌بازي ذكر شده است: ر.ك: آذرتاش – آذرنوش: فرهنگ معاصر عربي – فارسي، نشر ني، 1379 ش، ص 383. همچنين در فرهنگ اصطلاحات معاصر «نجفعلي ميرزايي، دار الاعتصام، 1376 ش، ص 548» آمده است: مضاربة في العقارات: سفته‌بازي در كار املاك و مستغلات، بورس بازي در مستغلات.
24 -بقره (2): 275.
25 -نسأ (4): 29.
26 -ر.ك: الشيخ مرتضي الانصاري، المكاسب المحرمه، مطبعة الاطلاعات، تبريز، 1375 ش، ص 212 و محمدحسن النجفي: جواهرالكلام، دار الكتب الاسلاميه، 1374 ش، ج 22، ص 482 و السيد محمدجواد الحسيني العاملي: مفتاح الكرامه، دار التراث، بيروت 1418 ق، ج 8، ص 188.
27 -ر.ك: مراجع معرفي شده در حاشية 1 و الشهيد الثاني: مسالك الافهام، مؤ‌سسة المعارف الاسلاميه، 1414 ق، ج 3، ص 192.
28 -همان.
29 -محمدحسن النجفي: جواهر الكلام، ج 22، ص 480 و 481.
30 -پيش از اين، اشكال قمار را از آقاي قلعاوي و دريويش نقل كرديم.
31 -يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدي، ص 260 – 262.
32 -حسن گلريز: بورس اوراق بهادار، ص 103.
33 -اين روايات مستفيضند؛ بنابراين به بررسي سند آن‌ها نيازي نيست.
34 -الشيخ حر‌العاملي: وسائل الشيعه، مؤ‌سسة آل‌البيت لاحيأ التراث، ج 18، ص 64، باب 15، ح 1.
35 -ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، ص 45، باب 16، ح 1 و 8 و 12 و 16 و 18.
در مورد اموالي كه به پيمانه يا وزن كردن اندازه‌گيري مي‌شود، روايات و اقوال فقيهان مختلف است ر.ك: مسالك‌الافهام، ج 3، ص 247 – 249.
36 -وسائل الشيعه، ج 17، ص 424، باب 27، ح 2.
37 -ر.ك: وسايل الشيعه، ج 17، باب 28، ص 427 – 429.
38 -معاملات صوري به معاملاتي گفته مي‌شود كه در آن، يك نفر به تنهايي يا به كمك فرد ديگري به خريد و فروش همزمان سهام اقدام مي‌كند. اگر چه به ظاهر معامله‌اي انجام شده، تغيير مالكيت واقعي صورت نپذيرفته است. هدف از اين گونه معاملات، ايجاد قيمت مصنوعي و غيرواقعي براي سهام به منظور كسب سود يا نشان‌دادن زيان مصنوعي براي اهداف مالياتي است.
ر.ك: علي جهانخاني و علي پارسائيان: بورس اوراق بهادار، ص118
