حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری، معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در مراسم افتتاحیه و آغاز رسمی دومین دوره آموزشی مقدماتی و تکمیلی موضوع شناسی احکام فقهی که با حضور پژوهشگران و مسؤولان مؤسسه در ساختمان آموزش برگزار شد، به بیان نکات مهمی درباره اهمیت موضوع شناسی احکام فقهی و پژوهش در این عرصه پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود به حادثه دردناک سرزمین منا در روز عید قربان اشاره و اظهار کرد: گرچه این حادثه همه ذائقه‌ها را تلخ کرد و نمک پاشیدن‌های بعد از جریان بر زخم قلب‌های متألم بازماندگان و همه ملت ایران و مسلمانان مزید بر درد شد، اما عید غدیر، عید اعظم ولایت و امامت است و آن را به همه شما دانش پژوهان تبریک می‌گویم.
این استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: دانش پژوهانی که قصد آموختن علم موضوع شناسی احکام فقهی و پژوهش در این عرصه را دارند، باید با چیستی، چرایی و اهمیت این علم آشنا بوده و بدانند که به دنبال چه چیزی در این علم هستند.
وی بیان کرد: منظور از موضوع شناسی این است که ابعاد و زوایای یک گزاره فقهی غیر از آنچه محمول قضیه بوده و به عنوان حکم نامیده می شود، مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین پژوهشگران در این عرصه باید حول محور عناصر تشکیل دهنده موضوعات و نیز قیود و شروط دخیل در موضوع به تحقیق و پژوهش بپردازند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری با بیان این‌که قلمرو موضوع شناسی احکام فقهی بسیار گسترده و پهناور است، ابراز کرد: در میان حوزویان مشهور شده است که تعیین موضوع و مصداق شأن فقیه نبوده و از دایره فتاوای مراجع تقلید خارج است؛ این سخن تا جایی صحت دارد که مراد، تعیین مصادیق جزئی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در تمام فقه، راجع به شروط ارکان، اجزاء و تعاریف، مباحثی مطرح شده است؛ مباحثی همچون تعریف و اقسام طهارت، ماهیت بیع، مراد از تملیک منفعت، شک در جزئیت جزء و شک در شرطیت شرط، همگی در رابطه با موضوع مورد امعان قرار گرفته و صبغه موضوع شناسی پیدا می‌کنند.
معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی افزود: تعیین مصداق جزئی همچون شراب بودن یک مایع، نه امکان پذیر بوده و نه در شأن فقیه است؛ اما تعیین مصادیق کلی، به وفور در طول تاریخ فقهای ما مطرح شده و بر مباحث مربوط به آن، اظهار نظر شده است.
وی یادآور شد: با نگاه به مصادر و منابع استفتائی فتوایی، نیم یا بیش از نیمی از مسائل درباره صدق عنوان و امثال آن بحث می‌کند؛ بنابراین اگر بگوییم فقیه کاری به موضوع ندارد، به این معناست که به فقیه اجازه می دهیم تا از روی جهل فتوا بدهد. در حالی که روایات بسیاری فتوای به غیر علم را مذمت کرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری تأکید کرد: هر قضیه‌ای مرکب از موضوع و محمول بوده و موضوع کلی فقه، فعل مکلف اعم از مستقیم و غیر مستقیم است؛ بنابراین مادامی که موضوعی به درستی ترسیم نشود، نمی توان حکم حلال یا حرام را در خصوص آن موضوع صادر کرد.
وی گفت: اکثر قریب به اتفاق فقه، روی فعل مکلف تمرکز دارد؛ ما احکامی را که می خواهیم به این افعال نسبت بدهیم چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی، به عبارت دیگر چه مستقیم و چه غیر مستقیم بالاخره باید آن فعل را بشناسیم که حکم بر مجهول چگونه تصور می‌شود؟
استاد درس خارج حوزه علمیه تصریح کرد: چنانچه مراد از شناخت موضوع، استخراج جنس و فصل آن موضوع باشد، چنین امری شدنی نیست چراکه مختص حوزه معصومین(ع) بوده و ما نمی توانیم ماهیت موضوعات را آن‌گونه که شایسته و بایسته است، درک کنیم.
وی تأکید کرد: این‌که فقهای شیعه در بسیاری از ماهیات حقوقی و غیر حقوقی فقه ورود پیدا نکردند به این دلیل است که امکان تعریف حدی ماهیات وجود ندارد؛ این‌ها تعاریف رسمی است. اما این مسأله به معنای منسد بودن باب علم موضوع شناسی هم نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری عنوان کرد: هرچند که باب شناخت ماهیات موضوعات به طور جامع و مانع برای ما مفتوح و میسور نیست اما راه شناخت موضوعات احکام از طریق احصاء عناصر تشکیل دهنده وجود ماهیات ممکن است.
وی با بیان این‌که رهبر معظم انقلاب، ورود عده‌ای از طلاب و دانشجویان به عرصه موضوع شناسی احکام فقهی را قابل تقدیر دانستند، اظهار داشت: همچنین به فرمایش حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی با ورود به این عرصه، به کاری دست زدیم که فقه را زنده می‌کند.
معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی ورود به عرصه موضوع شناسی احکام فقهی را قدم بر وادی سنگلاخی توصیف کردند؛ همچنین به فرمایش حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی این مهم کاری زمین مانده بود که به آن دست زدیم.
وی ادامه داد: موضوع شناسی احکام فقهی، کاری جدید و سرنوشت ساز است؛ هم تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و هم حجیم و دریایی بی انتها است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری ابراز کرد: موضوع شناسی احکام فقهی همت می خواهد؛ رنج کشیدن، موی سر و صورت سفید کردن و به قول قدیمی ها دود چراغ خوردن می‌طلبد و واقعا یک جهاد علمی است.
وی افزود: شناخت موضوع به معنای استخراج جنس و فصل و شناخت ماهیت حقیقی یک امر نیست؛ موضوعات احکام فقهی تمام مباحثی هستند که ورای حکم شرعی مطرح می‌شود و ما با احصاء عناصر تشکیل دهنده، آنان را شناسایی می‌کنیم.
معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی خاطرنشان کرد: اگر کسی اشکال کند که کتاب‌هایی همچون کفایة الاصول چنین تعریفی از موضوعات فقهی ندارند، باید بگوییم که مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی درگیر اصطلاحات نبوده و به دنبال شناسایی هر آن چیزی است که ورای حکم شرعی مطرح می‌شود.
وی یادآور شد: احصا عناصر موضوع، تعیین یا تشخیص مصادیق کلی موضوع، موضوع یابی، موضوع بانی و تطبیق دادن رویدادها و حوادث نوظهور و مسائل مستحدثه بر موضوعات شناخته شده فقهی از نتایج فعالیت‌های موضوع شناسی به شمار می‌رود.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری با بیان این‌که بالا بردن قدرت پیش بینی یکی از وظایف پژوهشگران موضوع شناس است، تأکید کرد: همان‌طور که علمای سلف، ریزترین مسائل فقهی را رصد و مباحث مربوط به آن را بیان می‌کردند، امروز هم باید تمام موضوعات جدیدی که مطرح می‌شود را شناسایی و موضوعات پیش رو را پیش بینی کرد تا بتوان به احکام شرعی مربوط به آنان رسید.
وی با بیان این‌که موضوع بانی یکی از رسالت‌های مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی است، تصریح کرد:موضوع بانی به این معناست که اگر یک موضوعی در یک شرایط خاص زمانی و مکانی یک معنا و مفهوم خاص داشت، دریابیم که آیا این موضوع الان هم با همان قد و قواره و حدود و رسوم مطرح است یا عوض شده است؟
استاد درس خارج حوزه علمیه در پایان با بیان این‌که تطبیق موضوعات احکام فقهی با شرایط متفاوت زمانی و مکانی یکی از وظایف محققان و پژوهشگران موضوع شناس است، گفت: موضوع شناسی فقهی باید با مشارکت، استدامت و محققانه پیگیری شود.
