بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
محور سوم
بحث ما بررسی واژه عرف از نگاه واژه شناسان، اصولی ها و فقها بود. دوازده معنا برای آن ذکر کردیم و روشن شد که هیچ کدام از این معانی با عرف مقصود در موضوع شناسی، ارتباط ندارد. در بخش اصطلاح شناسی عرف هم، چهار اصطلاح را عرض کردیم. سپس روشن شد که هیچ یک از این چهار اصطلاح هم با عرف مطلوب ما در موضوع شناسی، ارتباطی ندارد.
گفتیم که عرف یعنی اموری که در جان انسان، ریشه دارد و مورد قبول همه طبع های سالم است؛ به عبارت دیگر، عرف یعنی عادت هایی که ریشه نهانی دارد؛ مثل عادت رجوع جاهل به عالم در هر رشته ای؛ ولی از ویژگی هایش این است که از امور نفسی است و در درون، ریشه دارد و طبع همه انسان ها بر آن اتفاق دارد.
تعریف دوم عرف را برخی دیگر از اهل سنت مثل علی حیدر در موسوعه خودش ارائه داده است. اینجا عرف، عبارت است از عادتی که در نفس ریشه دارد و طبع های سلیم، آن را می پذیرند که این هم به تعریف اول برمی گردد. این ها را در جلسات گذشته، بیان کردیم.
اصطلاح چهارم
چهارمین اصطلاح عبارت است از بنای عرف به معنای عمل عرف. عمل عرف به معنای سیره عرف و سیره عرف همان سیره عقلا است؛ چون مقصود از عرف در اینجا عرف غیر متسامح است که همان عقلا محسوب می شوند. بنای عرف به این معنا هم مورد قبول علمای اصولیِ شیعه بلکه اهل سنت است که فراتر از این را قائل هستند؛ ولی به نظر علمای اصولی امامیه با شرایط ذیل، بنای عرف و سیره عقلائی پذیرفته می شود:
1. به سلسله ادوار تاریخ بشری به زمان معصوم علیه السلام منتهی شود.
2. مورد ردع معصوم علیه السلام قرار نگیرد. حداقل از سکوت شرع، عدم ردع شرع را کشف می کنیم و اینکه مورد رضای شرع است، با این دو شرط پذیرفته است. بنای عرف به این معنا که سیره عقلا به آن می گویند، درباره فقه کاربرد دارد و یکی از ادله صحت بیع، اجاره معاطاتی و عملی، سیره عقلا است. این معنا در ابواب معاملات، ساری و جاری است. یکی از ادله خیار تخلف شرع، سیره عقلا است. سیره عقلا در معاملات فراوان، کاربرد دارد؛ ولی چنان که گفتیم مشروط به این است که مورد ردع شارع قرار نگرفته باشد. اگر در موردی احراز شود که شرع، ردع کرده یا حتی احتمال بدهیم شرع، ردع کرده است و احراز، امضا نشود، آن سیره، فاقد اعتبار است؛ برای نمونه، ربای معاملی و قرضی در عرف عقلای دنیا بسیار رایج است؛ ولی متشرعه از آن پرهیز می کنند.
الآن ربای قرضی در بانک های اروپایی، رایج است. بنای این بانک ها بر سود است. این سود در مقایسه با بانک های ما ناچیز است. در بانک های ما وجه شرعی برای معاملات درست کرده اند؛ ولی معاملاتشان در بانک های اروپایی، شرعی نیست. آنجا مضاربه، توکیل، جعاله و… نیست؛ بلکه ربا است که شرع مقدس، ردع کرده است: «احل الله البیع و حرم الربا.»
مورد دیگری که بنای عقلا شده، ولی ردع شده است، خرید و فروش مسکرات، آبجو و… است. این کار در میان عقلای عالم، رایج است، حال آنکه مورد بنای عقلا است؛ ولی شرع، آن را ردع کرده است. خرید و فروش غذاهای نهی شده از قبیل گوشت های حرام مثل خوک، خرچنگ و… سیره عقلا است؛ ولی شرع مقدس، این ها را نهی کرده است.
نتیجه
بنای عقلا از نظر شیعه، اگر به معنای ارتکاز عقلا باشد، نهی و ردع نشده و مقبول است؛ اما بنای عقلا به معنای چهارم که سیره عقلا است، مقبولیت، صحت و شرعیت آن مشروط به دو شرط است که عبارتند از:
باید سیره عقلا در طول تاریخ، مستمر باشد تا به زمان معصوم علیه السلام برسد. با این قید، سیره های عقلائی جدید مثل سیره بر فروش و بیع های فصلی که در اروپا پدید آمده، خارج می شود؛ زیرا آن ها منزلی را مثلا برای استفاده در فصل پاییز به یک نفر و برای استفاده در تابستان به فرد دیگری می فروشند… . این ها سیره عقلائی دارد؛ ولی سیره جدیدی است. سیره به شرط آنکه به زمان معصوم علیه السلام منتهی شود و معصوم علیه السلام از آن ردعی نکرده باشد، جزء سیره عقلا قرار می گیرد.
نکته: تا کنون، این چهار اصطلاح را ذکر کردیم؛ ولی هیچ یک به عرف در موضوع شناسی، ربطی ندارد.
اصطلاح پنجم
عرف در اصطلاح پنجم به معنای نوع و توده مردم، بدون توجه به تفکر، مذهب و ملیت است. در موضوع شناسی چنین عرفی، مقصود ما است. عرفی که مرجع تشخیص مفاهیم موضوعات احکام و متعلقات عرفی احکام است، همین عرف است که در هیچ لغتی حتی فارسی ذکر نشده است. با توجه به اینکه این یک اصطلاح نانوشته در سراسر فقه است. عرف در ابواب مختلف از باب طهارت تا دیّات، به گونه های گوناگون در شناخت موضوعات عرفی احکام و متعلقات عرف احکام – که جامع آن می شود – مطرح است. بنابراین در اینجا نمی توانیم به صرف ادعا اکتفا کنیم و بگذریم.
واقعیت دارد که عرف در موضوع شناسی به این معنا است؛ ولی باید آن را به اثبات برسانیم؛ به ویژه کسی که در عرصه موضوع شناسی وارد شده و تنها مرجعش عرف است، باید بداند به چه دلیلی می گوییم مقصود از عرف، غیر عقلا، ارتکاز و امور فطری نفسی نیست، بلکه به معنای توده مردم است. عرف به این معنا، توده مردم و نوع مردم، جدای از هر فکر، عقیده و مذهب است. اینجا به منظور تثبیت این مدعا، دو شاهد داریم:
اول، کلمات خود فقها است که تصریح کرده اند، مرجع شناخت مفاهیم و مصادیق در موضوعات و متعلقات عرفی، عرف به این معنا است. دوم، موارد مختلفی وجود دارد که خود فقها در متن فقه به آن عمل کرده و به تشخیص عرف و بر اساس آن فتوا داده اند. از هرکدام از این ها چند نمونه را می آوریم تا مطلب به خوبی آشکار شود.
مطلب اول: فقیه عاملی، صاحب کتاب مفتاح الکرامه می فرماید: «المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارده فی اخبار علی عرفهم فما علم حاله فی عرفهم جر الحکم بذلک علیه و ما لم یرجع فیه الی العرف العام.»(1)مستفاد از قواعد فقها که در اصول فرموده اند، این است که الفاظ به کار رفته در روایت را بر عرفی حمل می کنیم که ائمه علیهم السلام داشته اند (عرف متشرعه). جایی که قرینه نداریم تا بفهمیم مقصود از یک واژه چیست، باید به عرف آن رجوع کنیم.
معنای خاصی برای واژه حداد، ذکر نشده است. معنای عرفی آن عبارت است از: «ترک الزینۀ.» پرهیز زن از زینت در ایام عده فوت شوهر را حداد گفته اند. عرف، حداد را نمی فهمد؛ ولی شرع فرموده است که حداد، واجب است؛ اما معنای حداد چیست؟ یک اصطلاح خاص درباره آن وجود ندارد. به عرف که رجوع می کنیم، لغوی ها معنا می کنند که حداد عبارت است از ترک و محدودیت زن در استفاده از اشیای زینتی.
مطلب دوم: مرحوم کاشف الغطاء می فرماید: «فلم یبق سوی الرجوع الی العرف الذی هو المرجع و المفزع فی فهم المعانی من المبانی.»(2)در فهم موضوعات عرفیِ احکام و متعلقات عرفی، راهی جز رجوع به عرف، باقی نیست. مبانی یعنی آن کلمات و الفاظی که به کار می رود و ریشه و مبنای معانی است که به مخاطبان، القا می شود.
مطلب سوم: جوهری در مسأله حدّ رضیعه(3)در کتاب نکاح می گوید: یکی از چیزهایی که موجب محرمیّت و حرمت ازدواج است، شیر خوردن و رضاع است.
رضاع، هشت شرط دارد که یکی از این شروط، آن است که باید پانزده بار به صورت کامل، شیر بخورد یا اینکه به صورتی باشد که گوشت یا استخوان پیدا کند. شرط دیگر، این است که باید به طور کامل شیر بخورد، دیگری اینکه بین این شیر خوردن غذا نخورد و… .
عبارت فقیه جواهری در اینجا چنین است: «و علی کل حال فیرجع فی تقدیر الرضعه الی العرف، الذی هو المرجع فی کل لفظ لم یعین له الشارع حدا مضبوطا؛ در اندازه گیریِ یک بار شیر خوردن به عرف رجوع می شود و شرع برای آن، حدی معین نکرده است»؛ یعنی از اختراعات شرع نیست.
استشهاد اول به کلمات فقها است که به صراحت، عرف را مرجعِ فهم مفاهیم، چه مفاهیم موضوعات احکام و چه مفاهیم موضوعات متعلقات عرفی احکام می داند. این عرف، همان توده مردم است.
استشهاد دوم، این است که خود فقها در متن فقه، سراغ عرف رفته و آن را عملا به کار برده اند.
مطلب اول: مرحوم شیخ انصاری در ابتدای کتاب البیع فرموده است: «و هو فی الاصل کما عن المصابح مبادلۀ مال بمال و الظاهر عرفا و لغۀً بضمیمۀ اصالۀ عدم النقل اختصاص المعوض بالعین.»(4)برای مثال شیخ انصاری در مفهوم شناسی عرف – که برای حکم حلیت در احل الله البیع، چه حلیت تکلیفی و چه وضعی، موضوع قرار گرفته – و برای شناخت حد و حدود و مفهوم کلمه بیع که موضوع برای حکم تکلیفی است، سراغ عرف رفته است و می فرماید: بیع عبارت است از مبادله مالی به مال دیگر. بعد ادعا می کند که این مبادله مال به مال، هر نوع مالی نیست؛ بلکه آن مالی است که معوض در آن مال، عین باشد. این «العین» حق را خارج می کند و اگر کسی بخواهد، حقی را بفروشد، می فرماید: در عرف به این نوع معامله، بیع گفته نمی شود.
شیخ اعظم می فرماید به نظر من، بیع، مبادله مالی به مال دیگر است، مشروط به اینکه آن مال، اولا باید عین و کالا باشد، نه حق امتیاز. می خواهد بگوید الآن در زمان ما که به این معنا است، شک داریم که آیا از پانصد سال قبل تا کنون، این معنا تغییر کرده است؟ یعنی آیا لفظ بیع، معنای دیگری داشته و از آن نقل پیدا کرده است؟ می گوید در اینجا استصحاب قهقرایی جاری می کنیم؛ یعنی در زمان ما که به این معنا است و نمی دانیم آیا در زمان معصوم، معنای عامی داشته و از آن منتقل شده است یا نه؟ اینجا استصحاب قهقرایی جاری می کنیم. الان یقین داریم بیع به معنای تملیک عین است. می بینیم دویست سال قبل به همین صورت بوده است. سپس یقین لاحق را به زمان سابق می کشانیم. به این استصحاب، استصحاب قهقرایی می گویند.
غرض اینکه برخی می گویند: معوض باید کالا باشد و حق، کالا نیست؛ ازاین رو حق وام، حق فسخ و مانند این ها قابل فروش نیست؛ بر خلاف این نظر، جمعی دیگر مثل مرحوم اصفهانی و امام می فرمایند که بیع، عبارت است از مبادله مال به مال و مال را نباید به عین تغییر داد و بیع از نظر عرفی، تبدیل مالی به مال است، اعم از اینکه این مال، عین، کالا یا یک حقی باشد. بنابراین در عرف ما، فروش حق وام را بدون تسامح و رعایت عنایتی و علاقه و مجازی، حقیقتا بیع می دانند.
می خواهیم شاهد بیاوریم برای اینکه در متن فقه، شیخ انصاری برای تحدید واژه بیع، سراغ عرف رفته است.
مطلب دوم: مرحوم جواهری(5)در تحدید رشوه سخن گفته است. آیا رشوه در غیر باب قضا هم جاری است یا نه؟ آیا رشوه به معنای هر نوع باج دادن است یا مخصوص قضاوت می شود؟
عده ای از فقها از قدیم مثل مرحوم خوئی می فرمایند: رشوه عبارت از پرداختن مالی و باجی در خصوص قضاوت است؛ اما در جاهای دیگر، کسی که باج بدهد، آن چیز، رشوه حرامی نیست که مصداق «الراشی و المرتشی کلاهما فی النار» باشد؛ البته ممکن است از یک جهات دیگری، حرام باشد؛ اما رشوه ای که در روایات، نهی شده، این نیست.
بعضی از فقها به منظور عمومیت داشتن رشوه به غیر باب قضا به صحیحه محمد بن مسلم تمسک کرده اند که فرموده است: «قال سألت اباعبدالله علیه السلام: عن الرجل یرشوا الرجل علی ان یتحول من منزله فیسکته فقال لا بأس.»(6)مضمون حدیث، این است که فردی صاحب خانه است و در این منزل، مستأجر داشته است. الآن هر چه به او پیغام می دهد، ایشان بیرون نمی رود و حاضر نمی شود که از منزل بیرون برود. آیا اینجا درست است که به او پولی بدهد یا نه؟ صاحب خانه به مستأجر رشوه می دهد، به شرط اینکه مستأجر از منزلش خارج شود.
نکته: این روایت، دو مصداق دارد:
اول اینکه صاحب منزل به کسی که در منزلش نشسته و می خواهد او را خارج کند، پول می دهد تا خانه را تخلیه کند.
دوم اینکه فردی در منزل بسیار خوبی، مستأجر است و فرد دیگری می گوید: من به تو پول می دهم و شما از این خانه برو تا من، آن را اجاره کنم.
تعبیر روایت، این است که رشوه می دهد، به شرط اینکه او از منزل خارج شود. امام علیه السلام فرمودند: اشکال ندارد.
جمعی از فقها برای اثبات جواز رشوه در غیر قضا به این روایت تمسک کرده اند. برخی می گویند حرمت رشوه به باب قضا اختصاص دارد. صاحب جواهر، این نظر را نقد کرده و فرموده است: «لکن قد یقال ان مثله لایعد رشوه فی العرف و ان المراد منه العطاء.» این استدلال، ناتمام و سست است؛ چون درست است که در روایت، واژه «رشوه» و «یرشوا» به کار رفته است؛ ولی مقصود از آن، رشوه عرفی نیست؛ زیرا مقصود از «یرشوا» در اینجا عطا است نه آن باجی که در معنای رشوه اخذ شده است. شاهد، این است که می فرماید: «یقال ان مثله لایعد رشوه فی العرف.» در اینجا برای اثبات عدم صدق رشوه، به عرف تمسک کرده است که عرف، این را رشوه نمی داند: «وان المراد منه العطاء.» اینکه گفته «یرشوا الرجل» یعنی به آن بدون عوض، عطا می کند، نه اینکه به او باج بدهد. سپس به اینجا می رسد: «اللهم الا ان یدعی انه مختص فی العرف بما یستعمله قضات الجور و الظلمه و اتباعهم و من یحضوا حضوا هم دون ما یبذل لبعض الاغراض الصحیحه من المحبه والصداقه و غیرهما من الامور الدنیویه والاخرویه و نحو ذلک مما امر لاجله بالتهادی بخلاف الرشوه التی کانت الانفس السلیمه مجهوله علی التنزه عنها لانها غیر الهدیه والاجاره والجعاله بل هو آخر مستقل ینقح العرف افراده.»
نکته: در سه جای این عبارت، واژه عرف به کار رفته و در هر سه مورد، مقصود از عرف، همان توده مردم است، نه بنای عرف و به معنای ارتکاز عرفی و نه سیره عملی و نه امری که در نفوس انسان ها جا دارد و عقول، شاهد آن است که در تعریف اول گذشت.
مطلب سوم: امام(قدس سره) در مبحث شرایط اجتهاد و آنچه در استنباط، دخیل است، شرط دوم را این گونه فرموده اند: «و منها الانس بالمحاورات العرفیه.»(7)یکی از شرایط استنباط، این است که مستنبط باید با عرف و گفتگوهای عرفی و ذوق عرفی، آشنایی داشته باشد.
نکته: محاوره، مصدر باب مفاعله و از حوار یعنی گفتگو گرفته شده است.
«منها الانس بالمحاورات العرفیه و فهم موضوعات عرفیه مما محاورات الکتاب والسّنه علی طبقها.» آن موضوعاتی که گفتگوهای قرآنی و روایی هم بر اساس همان است. «والاحتراز عن الخلط بین الدقائق العلوم و العقلیات الرقیقه و بین المعانی العرفیه العادیه؛ باید به شدت از خلط کردن بین ظرایف و دقایق علوم فلسفی و بین مسائل و اندیشه های عقلی و معانی عرفی عادی پرهیز کند و باید آن ها را از یکدیگر جدا کند.»
«فانه کثیرا ما یقع الخلط لاجله؛ در بسیاری از جاها در مفهوم و مصداق به علت خلط بین مسائل دقیق و ظریفِ عقلانی و مسائل عرفی، اشتباه پیش می آید.» «کما یتفق کثیرا لبعض المشتغلین بدقائق العلوم؛ همان گونه که بسیاری از موارد برای بعضی از طلابی که اشتغال دارند، پیش می آید.» «بدقائق علوم حتی اصول الفقه بالمعنی الرائج فی اعصار الخلط بین المعانی العرفیه السوقیت الرائجه بین اهل المحاوره، المبنی علی الکتاب و السّنه و الدقائق الخارجیه الفهم العرف.»
خیلی از جاها کسانی که انس عرفی ندارند، بین شناخت مفاهیم و مصادیق به تشخیص عقل و عرف، خلط می کنند؛ مثلا در روایت آمده است: «حرمت علیکم الدم؛ خون بر شما حرام است.» یعنی اکل آن، حرام است. اگر کسی از قصابی، گوشت خرید و در این گوشت، خون بود، وقتی آن را به منزل می آورد، هنگام پختن و خوردن، فکر فلسفی می گوید: آیا این گوشت را شسته ای؟ خونی که در شکم حیوان و گوشت می ماند، پاک است، ولی خوردنش حرام است. دیگری می گوید: اینجا خون نیست. عقل من می گوید که خون از این دایره، خارج نشده است، اگرچه خون از بین رفته؛ ولی هنوز معدوم نشده و همچنان در این آب گوشت وجود دارد. درست مثل خاکی که همراه گندم، آسیاب و با آرد مخلوط می شود. عقل من می گوید خاک با آرد مخلوط شده و روایت هم گفته است که خوردن خاک و گل، حرام است؛ مگر تربت امام حسین علیه السلام؛ اما عرف می گوید: خطاب «حرمت علیکم الدم» به عرف بوده است و عرف بدون تسامح می گوید که بعد از آنکه این گوشت، همراه خون در ظرف، قرار گرفت و پخت، دیگر موضوع دم بر آن صدق نمی کند. بر این اساس می گویند: حلال است و خوردنش اشکال دارد.
«بل قد یقع الخلط لبعضهم بین الاصطلاحات الرائج فی العلوم الفلسفی او ادقّ منها و بین المعان العرف فی خلاف الواقع لاجله.» فقهی که ذهن فلسفی آن غلبه دارد، انس عرفی آن در مقام استنباط، بین اصطلاحات فلسفی، مثل استحاله عرض بلا معروض و مکان – که قاعده فلسفی است – خلط می کند. گاهی عرض بلامعروض و محل بین این و بین فهم عرفی از خون و رنگ خون و تفاوتی که عرف بین خون و رنگ آن می گذارد، با هم خلط می شود و نظری خلاف آنچه از ادله استنباط می شود، گرفته می شود.
مرحوم امام راحل(قدس سره) در عبارت فوق، معنای عرفی را که بین عرف و اهل محاوره رایج است، مبنای کتاب و سنت قرار داده است؛ به طوری که مبنای تفهیم در خطابات شارع است.
والسلام علیکم
پاورقی:
. مفتاح الکرامه، ج 4، ص 229.
. قواعد الاحکام، ص 2.
. جواهر، ج 29، ص 290.
. مکاسب، ابتدای کتاب البیع.
. جواهر، ج22، ص148.
. وسائل الشیعه، باب 85، چاپ آل البیت، ج17، ص 278.
. الرسائل، ج 1، ص 96.
