متن درس موضوع شناسی احکام استاد عابدی (جلسه هشتم)

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

نوروز، مسأله ای مربوط به موضوع شناسی

یکی از مسائل مربوط به موضوع شناسی، این است که نوروز به چه معناست؟ آیا نوروز، همین اول فروردین است یا روز اول مهر؟ احکامی برای نوروز در روایات ذکر شده است؛ ولی اینکه نوروز چه موقعی است، در روایات، روشن نیست؛ یعنی آیا اول مهرگان است که در گذشته هم، اول مهر را جشن می گرفتند یا اول فروردین است که حالا جشن می گیرند؟

ادامه بحث گذشته

کلیاتی درباره اصل موضوع شناسی

موضوع بحث، بیان کلیاتی درباره اصل موضوع  شناسی است تا در آینده به جزئیات آن بپردازیم.آنچه پیش تر، بحث شد، این بود که شناخت موضوع، کار فقیه است. در مباحث پیشین، تقسیمات موضوع، مطرح و بیان شد که فقیه باید چه نوع موضوعاتی را بشناسد و شناخت چه موضوعاتی، برایش ضرورت ندارد؟

حدود سی بحث دیگر را یادداشت کرده ام که کلیات شناخت موضوع محسوب می شود. بعد از این کلیات، درباره موضوعات و مسائل، بحث خواهد شد.

وظیفه مکلف، هنگام جهل به موضوع

در این جلسه، ابتدا این بحث را مطرح می کنم که اگر در جایی، موضوع را نشناختیم و به آن جهالت داشتیم، وظیفه مان چیست؟ آیا در صورت نشناختن موضوع، وظیفه ما احتیاط است یا برائت؟ یا اینکه باید دنبال تحصیل علم برویم؟ (یجب تحصیل العلم.)

بحث درباره جهل به موضوع است. گاهی مثلاً درباره الکل، جهل داریم که حقیقتِ الکل چیست؟ آیا پاک است یا نجس؟ جهل داریم که اینجا باید چه کنیم؟ مثلاً جهل داریم که بسیاری از این ماهی ها، فلس دارند یا ندارند؟ در این صورت آیا تحصیل علم، واجب است؟ یا باید به احتیاط یا برائت روی بیاوریم؟

امام خمینی(ره) در تهذیب الاصول، ج2، ص372 فرموده است: «لا اشکال حسب القواعد القطعیه فی وجوب الاحتیاط عند الجهل بالموضوع؛ اشکالی ندارد که هنگام جهل به موضوع، طبق قواعد، احتیاط شود.» بعد می گوییم که این قواعد چیست؟

امام می فرماید: هنگام جهل به موضوع باید احتیاط کرد؛ «من غیر فرق بین شرایط و الموانع.» قبلا عرض کرده بودم هر چیزی را که می گویند شرط یا موانع، اینها یعنی موضوع.

شرط یعنی همان موضوع، مانع هم یعنی همان موضوع، قید یعنی همان موضوع. همه اینها به موضوع بر می گردد. وقتی گفته بودیم که هیچ شرطی به حکم بر نمی گردد، هر شرطی که ظاهراً شرط حکم است در واقع، شرط موضوع است.

«فیجب الصلاة الاّ اربع جهات.» وقتی انسان، قبله را نمی داند باید به چهار جهت، نماز بخواند؛ یعنی وقتی موضوع را نمی شناسد باید احتیاط کند؛ مثال دیگر اینکه اگر کسی دو لباس دارد و نمی داند کدام پاک، و کدام، نجس است، باید دو نماز بخواند تا یقین کند نماز را با لباس طاهر انجام داده یا فردی که نمی داند کدام مأکول اللحم و کدام غیر مأکول اللحم است باید دو نماز بخواند: «او فی بین یعلم بطهارت احدهما او بخلّوه مما ما یأکل لحمه.»

«و لا وجه لسقوط شرائط و الموانع بالاجمال.» آیا می شود بگوییم هر وقت انسان، جهل دارد، موضوع، دیگر موضوع نیست؟ در پاسخ می فرماید: وجهی ندارد؛ زیرا اگر چیزی، موضوع است واقعاً موضوع است، چه شما عالم باشید، چه جاهل باشید. اگر خدای متعال فرمود: شرط نماز، این است که با لباس پاک خوانده شود، دیگر فرقی نمی کندکه شما بدانید این لباس، پاک است یا ندانید؛ بلکه لباس باید واقعا پاک باشد.

«و لا وجه لسقوط شرائط و الموانع بالاجمال»؛ وقتی اجمال یا جهل وجود دارد، شرط از شرط بودنش نمی افتد. «فما حکی عن المحقق القمی من التفصیل بینهما و مایستفاد من فلان لحمه مبنی علی ما هو المعروف من عدم تنجیز من علم الاجمال.» میرزای قمی می فرماید که بین شرایط و موانع، فرق وجود دارد. یک موقع می گویند یک چیز، شرط یا مانع عبادت است. وقتی می گوییم «لا صلاة الاّ بطهور»، معنایش آن است که طهارت، شرط است؛ اما وقتی می گوییم «لاتصل فی ما لا یأکل لحمه» معنایش این است که «غیر مأکول اللحم» مانع صحت نماز است؛ یعنی یک چیزی شرط، و یک چیزی مانع است.

شرط، معمولا وجودی و مانع، عدمی است. شرط در مقتضی، تأثیر می گذارد. مانع، چیزی است که جلوی اقتضای مقتضی را می گیرد. این، کلام میرزای قمی است. امام، کلام میرزای قمی را تقریبا در دو صفحه آورده و بعد به آن اشکال کرده است. البته اکنون به اینها کاری نداریم. پیش از اینکه به دلیل امام بپردازیم، یکی دو مسأله از عروة الوثقی می آوریم. سپس توضیح می دهیم که دلیل امام چیست؟ آیا درست است یانه؟

مسأله اول: ناسی حکم، مثل جاهل حکم

در عروة الوثقی، ص30 در بحث نجاسات، یک مسأله، این است که جاهل به حکم، مانند ناسی حکم است: «ناسی الحکم تکلیفا او وضعا کجاهله.» گاهی انسان، جاهل به حکم و گاهی، جاهل به موضوع است. کسی که می داند عرق جنب از حرام به لباسش رسیده است؛ اما نمی داند عرق جنب از حرام، نجس است یا پاک؛ این شخص، جاهل به حکم است؛ ولی اگر شخصی می دانست که فلان چیز، نجس است و فراموش کرد، این شخص، ناسی حکم است. یک وقت اصلاً نمی داند عرق جنب از حرام به این لباس هست یا نیست، در این صورت، وی جاهل به موضوع می شود.

پس مسأله اول، این است که «ناسی حکم کجاهل الحکم؛ ناسی حکم، مثل جاهل به حکم است» «فی وجوب الاعادة و القضاء؛ در اینکه باید نمازش را اعاده یا قضاکند.»

مسأله دوم: جهل به موضوع

«لو غسل ثوبه و علم بطهارته ثم صلی فیه و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فظاهر انّه من باب الجهل بالموضوع.» می دانست لباسش نجس است، آن را آب کشید و نماز را خواند، بعد از نماز فهمید که آب کشیدنش اشتباه بوده و لباس، هنوز نجس است. این شخص، جاهل موضوع است و جاهل حکم نیست. اینجا «فلا یجب علیه الاعادة والقضاء؛ نمازش اعاده و قضا ندارد و درست است.»

آنجا امام فرمود که در موارد جهل به موضوع باید احتیاط کرد. صاحب عروة می فرماید: اعاده و قضا ندارد. امام هم تعلیقه ندارد؛ یعنی امام در این مسأله به عروة، تعلیقه نزده است با اینکه طبق نظر خودش باید بفرماید باطل است. پس الآن مؤلفِ عروة می فرمایدکسی که جاهل به موضوع است، اعاده و قضا ندارد.

«فظاهر انه من باب الجهل بالموضوع فلا یجب علیه الاعادة و القضاء و کذا لو شک فی بقاء نجاسته ثمّ تبین بعد الصلاة انه و کان نجساً.» اگر شخصی از اول شک داشت، نمازش را خواند و بعد از نماز فهمید که لباسش نجس بوده، باز هم جهل به موضوع محسوب می شود و نمازش درست است.

«و کذا لو علم بنجاسته فاخبر الوکیل فی تطهیره بطهارته او شهدت البینه بتطهیره ثم تبین الخلاف.» اگر می دانید این لباس، نجس بوده و همسر شما گفت: من آن را آب کشیدم و شما با اعتماد به حرف همسرتان، نماز را خواندید، بعد فهمیدید که اشتباه شده و آن را آب نکشیده، اینجا هم نماز، درست است؛ اینجا نماز، درست است؛ یعنی اینها جهل به موضوع است.

«و کذا لو وقعت قطرة بول او دم مثلا و شک فی انها وقعت علی ثوبه او علی الارض ثم تبین انّها وقعت علی ثوبه.» شخصی می داند قطره خونی افتاده است؛ اما نمی داند این قطره خون، روی لباس افتاد یا روی زمین؛ ولی بعد از نماز فهمید که لباسش خونی است. صاحب عروة می گوید: اینجا نماز درست است؛ اما فتوای امام خمینی، آن است که اینجا نماز، باطل است. علت آن به بحث علم اجمالی مربوط می شود.

«و کذا لو رأی فی بدنه دماً و قطع بانه دم البغ او دم القروح المعفو او انه اقل من الدرهم.» اگر یقین داشت که این، خون پشه است و نمازش را خواند. بعد از نماز فهمید که این خون از خودش بود، نه خون پشه. اینجا هم نماز، درست است. «ثم تبین انه مما لایجوز صلاة فیه.» اینجا هم نمازش صحیح است.

«کذا لو شک فی شیء من ذلک ثم تبین انه مما لا یجوز فجمیع هذه من الجهل بنجاسة.» همه اینها، جهل به نجاست است و «لایجب فیه العبادة او القضاء.» اینجا نمازش اعاده و قضا ندارد. چهار یا پنج مسأله دیگر هم، شبیه اینها داریم. نظر صاحب جواهر را هم در صورت امکان، در آینده خواهم گفت.

دلیل عروة الوثقی

ابتدا دلیل عروة را می گویم و بعد به نظرِ امام می پردازم. صاحب عروة الوثقی فرمود: هر جا در موضوع، شک کردیم؛ یعنی جهل به موضوع داشتیم و آن عمل را انجام دادیم، عملمان صحیح است و اعاده و قضا هم ندارد. کسی که نمی دانست بدنش  پاک است یا نجس و نمازش را خواند؛ اما بعد فهمید که نجس بوده، نمازش درست است؛ این حرف یعنی چه؟ معنای آن، این است که شارع، نجاست یا طهارت واقعی را شرط نکرده است؛ بلکه موضوع صلاة، عبارت است از: طهارت علمی. مانع صلاة هم عبارت است از: نجاست علمی؛ یعنی علم به نجاست، مانع نماز است؛ نه خود نجاست.

پس اگر لباس من نجس است، اما به آن علم ندارم، نمازم درست است؛ چرا درست است؟ چون شرط نماز، طهارت علمی، و مانع نماز هم نجاستِ علمی است؛ یعنی هر کسی یقین دارد که لباسش نجس است نباید نماز بخواند. مثال آن، این است که اگر در واقع، خونِ پشه روی لباس شما بود؛ ولی شما فکر می کردید خون خودتان است، اینجا نمی توانید با آن لباس، نماز بخوانید؛ چون اینجا نجاست علمی وجود دارد؛ هرچند نجاست واقعی وجود ندارد و علم شما، اشتباه و جهل مرکب است، باز می گوییم که اینجا، نمازتان، باطل است.

پس دلیل عروة الوثقی این شد که گاهی موضوع، موضوع واقعی و گاهی موضوع، موضوع علمی است، نه واقعی.  آن وقت باید این را به دست آوریم که کجا شارع مقدس، حکم را روی واقع و کجا حکم را روی علم به واقع برده است؟ واقع، ملاک است یا علم به واقع؟ این دلیل عروة است. پس به نظر صاحب عروة، طهارت و نجاست، ملاک نیست؛ بلکه ملاک، علم به طهارت و علم به نجاست است؛ اما اینکه مستند سخن وی، روایات است یا قواعد اصول عملیه، بحث دیگری است که اکنون به آن نمی پردازیم.

نظر امام خمینی(ره)

ابتدا نظر امام خمینی(ره) را در تهذیب الاصول می گویم تا بعد، نظر فقهی امام را بیاوریم. نظر اصولی امام، آن است که می فرماید: «عند الجهل بالموضوع، حسب القواعد العقلیه» باید احتیاط کرد.

اولاً: مقصود امام خمینی(ره) این است که هرگاه شک در مکلف به باشد، محل احتیاط و اگر شک در تکلیف بود محل برائت است. من می دانم یک نماز، واجب است؛ اما نمی دانم نماز را به این طرف بخوانم از عهده من ساقط می شود یا باید به آن طرف بخوانم؟ یا اینکه باید به هر دو طرف، نماز بخوانم؟

به عبارت دیگر، علم اجمالی و شبهۀ محصوره است و باید احتیاط کنیم. این قواعد عقلی که امام می گوید، یعنی به حسب قواعد باب علم اجمالی و لزوم احتیاط در شبهۀ محصوره باید هنگام جهل به موضوع، احتیاط کنیم.

علم اجمالی، تکلیف را منجز می کند و وقتی منجز شد باید همه اطراف را عمل کنیم، این فرمایش امام بود. پس طبق قواعد، درست است؛ ولی چند نکته درباره سخن امام وجود دارد:

نکاتی درباره دیدگاه امام خمینی(ره)

1. این احتیاط، احتیاط عقلی است، نه شرعی؛ یعنی عقل می گوید احتیاط کنید؛ اما ممکن است در همین مورد که عقل می گوید احتیاط کنید، شرع بگوید احتیاط نکنید؛ به عبارت دیگر جای احتیاط است؛ ولی ممکن است شرعاً جای برائت باشد.

2. ظاهر این عبارتِ تهذیب الاصول در مقایسه با عروة این است که از سخن امام خمینی(ره) در مسأله، در نگاه اول تناقض فهمیده می شود؛ چون آنجا می فرماید: احتیاط، واجب است؛ در حالی که در عروة می فرماید: واجب نیست؛ ولی این تناقض، حل شدنی است. حلش این گونه است که مقصود امام، آن است که بنا بر عقل، اینجا محل احتیاط است؛ ولی در باب طهارت و نجاست، روایات خاصه ای داریم که به واجب نبودنِ اعاده و قضا دستور می دهد.

البته روایات آن هم متعارض است؛ به همین دلیل، شیخ طوسی یک طور فتوا داده و علامه حلی، فتوای دیگری داده است. از این موارد، بسیار است؛ ولی به صورت حکمی می شود گفت: بر این اجماع داریم که در باب جهل به موضوع و در باب نسیان، احتیاط لازم است و آن مسأله که اول خواندم: «شما جهل و نسیان به حکم را مثل هم بدانید»؛ ولی جهل و نسیان به موضوع، متفاوت است. یک وقت، کسی جاهل به حکم است و یک وقت کسی، حکم را فراموش کرده است. اینها هر دو مثل هم اند. در هر دو جا هم باید احتیاط بکنیم، چه جاهل به حکم و چه ناسی به حکم؛ یعنی کسی که یادش رفته بود این نجس است یا مثلاً یادش رفته بود که مثلا ًاین خون پشه است یا خون خودش. در تمام این گونه موارد، احتیاط، لازم است؛ اما اگر به موضوع توجه کنیم، هر کجا جهل به موضوع است، محل برائت، و هرکجا نسیان موضوع است، محل احتیاط است.

درباره جهل به موضوع هم، عقلا احتیاط و نقلا برائت آمده است. اگر کسی جاهل به حکم است، احتیاط نمی خواهد؛ اما اگر ناسی به حکم است، احتیاط می خواهد؛ یعنی اگر کسی می دانست لباسش نجس است و یادش رفت و نمازش را خواند، نمازش باطل است؛ ولی اگر نمی دانست نجس است و نمازش را خواند و بعد فهمید که نجس است، نمازش درست است.

پس در جهل، فرق می گذاریم؛ چرا؟ دلیلش این بود که باید از روایات بفهمیم که چه چیزی موضوعِ واقعی است و چه چیزی موضوعِ علمی است.

نتیجه

تا اینجا معلوم شد که در نظر امام، تناقضی نیست؛ یعنی آنچه در اصول فرموده با آنچه در فقه فرموده، منافاتی ندارد.

مؤلف کشف الغطاء در ج4، ص19 فرمود: «الموضوعات الشرعیه و اللغویه و العرفیه بمنزلة الاحکام؛ موضوعات، چه شرعی و چه غیر شرعی، مثل حکم است»، در حکمِ کسی که حکم را نمی داند و باید یاد بگیرد. موضوعات را باید بروند و یاد بگیرند.

«یلزم علی من لا یعلمها السؤال عنها»؛ یعنی علم، واجب است: «ولا تصح الاعمال الا بعد العلم بالحال ولو بالسؤال.» جایز نیست شخص، کار را انجام بدهد؛ مگر اینکه برود و یاد بگیرد یا سؤال کند. این نظر کاشف الغطاء است که می گوید: تحصیل علم در موضوعات، لازم است. البته این دیدگاه ایشان است و نمی شود برای این حرف، دلیل آورد و این سخن، ادعای ایشان است.

به چه دلیل می گوید تحصیل علم، لازم است؟ ممکن است کسی بگوید من حوصله تحصیل علم ندارم و می خواهم احتیاط کنم . آیا کسی که قبله نمی داند باید حتما قبله نما بگذارد تا قبله را پیدا کند؟ یا اینکه می تواند به چهار طرف، نماز بخواند؟ کسی نمی گوید حتما باید قبله نما بیاورد، این را هیچ کس نمی پذیرد و ادعای ایشان است. نظر او خیلی عجیب است. او در ج3، ص63 از کشف الغطاء فرموده است: «یجب الرجوع فی تلک الموضوعات و الاحکام الشرعیه و غیرها من الخفیة التی لایهتدی الیها الا من طریق شریعته الاسلامیه المجتهد المطلق.» در این موضوعات باید به مجتهد مطلق رجوع کرد:

اولاً: مجتهد مطلق را از کجا گفتید؟ مگر مجتهد متجزی چه عیبی داشت؟

ثانیاً: چرا مجتهد؟ چرا اهل خبره نباشند؟

ثالثاً: چرا رجوع، واجب است؟ ممکن است کسی بخواهد احتیاط کند.

رابعاً: شاید این موضوعات اصلاً مبتلا به نباشد، احتیاط هم لازم نیست بکند؛ ولی این گونه حرف هایی را که علما بیان فرموده اند ، نمی توان پذیرفت. این سخن، خیلی سخن عجیبی است! ببینید: «الفاظ العبادات یتوقف بیانها علی تعریف الشارع کالاحکام الشرعیه کما انّ الموضوعات فی جمیع الساعات معرفتها و معرفت احکامها موقوفةٌ علی بیان مؤسسها.»

موضوعات در تمام علوم، متوقف بر بیان مؤسس آن است؛ معنای آن این است که آیا مخترع ماشین باید چرخ ماشین را هم تعریف کند؟ آیا ترمز ماشین را هم او باید تعریف کند؟ معنای کلام ایشان، این است که نمی شود به آن ملتزم شد.

این گونه کلمات فقها را که از کاشف الغطاء یا مفتاح الکرامه نقل شده، نمی توان پذیرفت؛ مانند آن کلامی که از صاحب جواهر نقل کردم. شاید بهتر این است که بگوییم باید موضوعات را تفکیک کنیم.

انواع موضوعات و حکم آنها

موضوعات مجعول شارع

 شک در موضوعاتی که جعل شرعی دارد و از مجعولات شرعی است، شک در مکلف به است و حکم شک در مکلف به، از لحاظ عقلی و نقلی، محل احتیاط است که خلاف نظر امام و صاحب عروة است.

موضوعات خارجیه صرفه

موضوعاتی هم هست که خارجیه صرفه است. اینها هم همیشه، جای برائت است، هرجا شک کردیم، می گوییم که اصل، برائت است ، فقط باید آن اصل، اصل مثبت شود .

موضوعات مستنبطه شرعیه

موضوعاتی داریم که مستنبطه شرعیه اند: موضوعات مستنبطه شرعیه، یعنی موضوعاتی که یک بخشِ آن را عرف و بخش دیگر را شرع می گوید؛ مثلاً فرض کنید کسی می خواهد به مسافرت برود و الآن نمی داند مسافتی که طی کرده، چهار فرسخ شده یا نشده است. او در موضوع، شک دارد؟ عرف، سفر را معنا می کند، حد سفر را هم شرع، معنا می کند؛ یعنی یک جزء را شرع گفته و یک جزء را عرف گفته است . در این موارد، می توانیم هنگامِ شک؛ برائت یا اصول عملیه جاری کنیم. این اصل عملی، اصل مثبت هم نمی شود؛ زیرا فرض، آن است که یک جزءِ این موضوع را وجدان یا عقل یا عرف یا عقلا ثابت کرده است.

مثلا برای مسافر، آیا تحصیل علم، لازم است تا بداند چند کیلومتر، طی کرده است یا نه؟ پاسخ این است که تحصیل علم، لازم نیست. پرسش دیگر اینکه آیا احتیاط برای او لازم است یا نه؟ خیر، احتیاط هم لازم نیست؛ بلکه آن قدر باید برود که یقین کند چهار فرسخ بشود. همین که یقین کرد چهار فرسخ شده، آن موقع دیگر، نمازش شکسته می شود تا یقین هم نکرده می گوییم نمازش تمام است.

پس موضوعات بر سه قسم اند:

1 . برخی موضوعات، مطلقا محل احتیاط است؛ هم عقلی و هم نقلی؛

2 .یک قسم موضوعات، مطلقا محل برائت است؛

3. یک قسم موضوعات هم هستند که در یک جزء، برائت جاری می شود و در جزء دیگری جاری نمی شود.

نتیجۀ آن این است که در هیچ صورتی، تحصیل علم، واجب نیست. در مواردی که شک داریم تحصیل علم واجب نیست. در بعضی مواقع، احتیاط، واجب است و در بعضی موارد هم برائت جاری می شود، تا اینجا درباره حکم جهل به موضوع بود. هرموقع موضوع شناسی را ندانست و به جایی نرسید، نتیجه، این است که گفتیم.

والحمدلله رب العالمین