متن درس موضوع شناسی احکام استاد عابدی( جلسه دهم)

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

در جلسه پیش عرض کردم که حدود سی مسألۀ کلی درباره موضوع شناسی داریم:

مسأله اول: ورود فقهای قدیم به حوزه موضوعات

یک مطلب، این است که فقهای قدیم در موضوعات، دخالت می کردند. نمونه های زیادی از دخالت فقها در موضوعات داریم. این شاهد آن است که با اینکه می گفتند تشخیص موضوع، کار فقیه نیست؛ ولی خود فقها در موضوعات دخالت می کردند. البته اینجا اشکال و جوابی دارد که بعد درباره آن بحث خواهم کرد.

چند مثال برای موضوع شناسی

1. ثقه بودن راوی

تمام بحث های رجالی، آن است که این راوی، ثقه است یا نیست. در این باره بحث نمی شود که ثقه، قابل اعتماد است یا نه؟ یا قول او حجت است یا نه؟ این بحث احکام است. موضوع آن هم یک موضوع عرفی یا یک موضوع خارجی است؛ موضوعی نیست که مثلاً بگویی جزو موضوعات شرعی است.

خود این مثال، بحث های فراوان دارد؛ مثلاً آیا می توانیم بگوییم علم رجال، یک نوع ارتباط با احکام داردیا نه، صرفاً بحث تشخیص موضوع است؟ به هر حال از قدیم متعارف بود که فقها در علم رجال، دخالت و اظهار نظر می کردند و این یک نوع تشخیص موضوع بود.

2. تکفیر یا تفسیق افراد

موارد بسیار زیادی در طول تاریخ وجود دارد که فقها افرادی را تکفیر یا تفسیق می کردند؛ مثلاً آقای صالحی نجف آبادی، کتاب شهید جاوید را نوشت و یک عده درباره او نظر دادند یا برخی علما، دکتر شریعتی را تکفیر کردند که کتابی هم دراین باره وجود دارد. عالمی که یک نفر را تکفیر کند، در حوزه موضوعات، وارد شده است.

اگر کسی مثل علامه طباطبائی بگوید فلان کتاب دکتر شریعتی، مطالب کفر آمیز دارد، این کار، همان بحث تشخیص موضوع است و مثال های بسیاری در طول تاریخ دارد؛ مانند شیخ هادی مکفر تهرانی، مرحوم شهید ثالث، شیخ فضل الله نوری یا شیخ احمد احسایی، سید علی محمد باب، بابیه  و صوفیه.

علما کتاب های بسیاری نوشته اند درباره اینکه محمود پسیخانی کافر است. اینکه این آقا کافر است یا نیست، بحث تشخیص موضوع است.

این گونه موارد از ائمه(ع) هم نقل شده است؛ یعنی مثلاً ائمه(ع) فرموده اند محمد بن مقلاس(مقلاص)، کافر است یا محمد شلمغانی، کافر است یا اینکه امام زمان(عج) در روایتی فرموده است: حلاجیّه کافرند. همه این موارد، بحث تشخیص موضوع و یک موضوع عرفی است.

تکفیر کسروی و اظهار نظر علما درباره اینکه جعفر شعار کافر است یا کافر نیست، بحث درباره موضوعات است.

3. نفقه زوجه و عزل حاکمان گناهکار

بحث مقدار نفقه زوجه هم درباره تشخیص موضوع است. موارد زیادی در تاریخ داریم که علما، حاکمانی را به علت ارتکاب گناهان بزرگ، از مقامشان عزل کرده  اند.   این هم تشخیص موضوع است.

4. تکفیر معیّن

دو نوع تکفیر داریم: تکفیر معیّن و تکفیر غیر معیّن. وهابی ها به تکفیر غیر معیّن، عقیده دارند؛ یعنی طبق عقیده آنها، هیچ گاه حق ندارید بگویید که فلان شخص، کافر است؛ بلکه باید این گونه بگویید: هرکس فلان اعتقاد را دارد، کافر است؛ اما آنچه وهابی ها در حال حاضر به آن عمل می کنند، تکفیر معیّن است؛ یعنی می گویند این شخص، شیعه است و شیعه کافر محسوب می شود. این کار آنها، خلاف عقیده خودشان است. به این نوع تکفیر، تکفیر معیّن می گویند که همان موضوع شناسی است.

5. تشخیص هلال

تشخیص هلال، بحث از موضوع است.

6. مشروطه و مشروعه

بحث مشروطه و مشروعه هم درباره تشخیص موضوع است.

اگر کسی بخواهد مواردی که علما درباره موضوع اظهار نظر کرده اند، جمع آوری کند، خودش یک کتاب می شود.

اشکال و پاسخ درباره ورود علما به موضوعات

اشکال: اگر شخصی بگوید: هر فقیهی، یک شأن قضاوت و یک شأن افتا دارد، شاید تمام موارد پیشین، از باب شأن قضاوت وی باشد، نه از باب شأن افتا؛ یعنی درست است که فلان مرجع تقلید گفته است: دکتر شریعتی کافر است؛ اما چون مفتی و حاکم شرع است، این سخن را گفته است؛ یعنی در مقام قضاوت بوده، نه در مقام افتا. کار قاضی هم، تشخیص موضوع است. همه قبول دارند کار قاضی، تشخیص موضوع است. هیچ شک و شبهه ای هم در اینجا نیست.

پاسخ: در بسیاری از مواقع، این آقایان، این حکم ها یا این فتواها را داده اند؛ در حالی که خودشان قضاوت را برای فقیه در زمان غیبت، قبول نداشته اند. الان بسیاری می گویند که قاضی در زمان غیبت می تواند قضاوت کند؛ ولی در قدیم این گونه نبود. آنها می گفتند که قضاوت از شئون خاص امام معصوم(ع) است. کسی که این حرف را می گفت، در عین حال می گفت: فلانی، کافر است. معلوم می شود این از باب شأن افتا دارد این را می گوید، نه از باب شأن قضاوت. پس مواردی که مثال زدم و بسیار زیاد است، اینها همه از موارد دخالت فقها در موضوعات است.

مسأله دوم: قواعد فقهی

مسأله دوم اینکه ما یک بحث قواعد فقهی داریم. تعریف قواعد فقهی هم روشن است، تفاوت قواعد فقهی هم با بحث های اصولی، روشن است؛ ولی در حال حاضر نمی خواهیم در این باره بحث کنیم.

فقط این را عرض کنم که اولاً: قواعد فقهی، ضابطه مشخص ندارند که بگوییم تعداد قواعد فقهی، چند تا است؛ برای مثال، کتابی داریم که تمام قواعد فقهی را سه قاعده می داند و کتاب هایی هم داریم که تعداد قواعد فقهی را از هزار تا یازده هزار قاعده می شمارند. به هر حال، تعداد قواعد اصلاً مهم نیست.

بعضی قواعد فقهی، مربوط به احکام و برخی مربوط به موضوعات اند. بعضی هم مشترک اند. برخی قواعد فقهی فقط برای موضوع شناسی به کار می روند؛ مانند قاعده «یَد» که کارش اثبات ملکیت است؛ یا قاعده «سوق المسلمین» که برای اثبات حلیت و طهارت است.

قاعده ید می گوید: هر چیزی که در دست هر کسی باشد، وی مالک آن است. قاعده «سوق المسلمین» می گوید هر چیزی که در دست مسلمان باشد، حلال و پاک است؛ یعنی هر دو ید است؛ اما یکی ید مسلمان و دیگری ید انسان است. قاعده ید و سوق المسلمین، هر دو برای اثبات موضوع اند و کارشان، موضوع شناسی است.

قاعده دیگر «اصل حمل فعل مسلمان بر صحیح» است. این قاعده هم می خواهد موضوع را بیان بکند؛ مثلاً اگر کسی را دیدند که نوشیدنی داخل لیوانی را خورد، باید بگویند آن نوشیدنی، حلال بوده و شراب نبوده است. اگر بگویند حلال بوده، مربوط به حکم می شود؛ ولی اگر بگویند شراب نبوده، مربوط به موضوع می شود.

قاعده دیگر «نفی سبیل» (لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[1] است. این قاعده هم برای اثبات موضوع است.

پس برخی قواعد فقهی برای تشخیص موضوع است. بعضی قواعد فقهی، هم برای تشخیص موضوع و هم برای تشخیص حکم به کار می روند؛ مثل برائت و استصحاب. اینها هم در شبهه موضوعیه جاری می شوند و هم در شبهه حکمیه.

گاهی این گونه می گویید که قبلاً وضو داشتم و الان وضو دارم یا نه؟ این مسأله، مربوط به تشخیص موضوع می شود. یک وقت می گویید این چیز قبلاً پاک بوده، الان پاک است یا نه؟ این مربوط به تشخیص حکم است. پس هم تشخیص موضوع در استصحاب است و هم تشخیص حکم.

الان برخی در گزینش ها و انتخاب ها مسئولیت دارند؛ مانند افرادی که می خواهند در شورای نگهبان، صلاحیت افراد را برای انتخابات تأیید کنند. آیا اینجا برائت، حجت است یا نه؟ آیا می توانند بگویند اصل بر بی گناهی فرد است یا مثلاً آیا می توانند استصحاب بکنند و بگویند این فرد، قبلاً انسان خوبی بوده، طرفدار ولایت فقیه هم بوده است؛ اما الان شک دارم طرفدار ولایت فقیه است یا نیست؟ آیا استصحاب می کنیم؟ جوابِ آن، این است که اصالة البرائة یا استصحاب، اصلاً در گزینش ها اعتبار ندارد.

یک وقت شما می خواهید کسی را مجازات کنید، شلاق بزنید، اینجا همیشه اصل بر بی گناهی افراد است و باید اصالة البرائة جاری کرد. اصل بر این است که این آقا، مجرم نیست. مجرم بودن، دلیل می خواهد، در مجازات، اصل بر برائت است، استصحاب هم می توانید جاری کنید. این آقا قبلاً مجرم بود و حالا مجرم نیست یا قبلاً مجرم بود، حالا مجرم است. این هنگام مجازات است؛ اما اگر می خواهید کسی را رئیس جایی بگذارید، نمی شود گفت که اصل بر بی گناهی او است.

پس گاهی استصحاب و برائت، موضوع را اثبات می کند و گاهی اثبات نمی کند که باید این را بدانیم. برخی قواعد فقهی که داریم مخصوصِ موضوعات است؛ مثل نفی سبیل، یَد و سُوق المسلمین.

برخی قواعد فقهی هم داریم که دو نوع کاربرد دارد؛ مثل نمونه هایی که گفتیم. برخی قواعد فقهی هم داریم که فقط برای احکام است و در غیر احکام، جاری نمی شود؛ مثل قواعد فراق، تجاوز، الزام و… .

پس برخی قواعد فقهی درباره موضوع شناسی است و بعضی مربوط به آن نیست. می شود کتابی بنویسیم و قواعد فقهی مرتبط با موضوع شناسی را بیاوریم. البته همان گونه که اول عرض کردم، قواعد فقهی، ضابطه مشخصی ندارند. عالمی، تعدادشان را سه قاعده می داند و دیگری، تعدادش را یازده هزار قاعده می شمارد؛ مثلاً تمهید القواعد شهید ثانی را نگاه کنید یا قواعد شهید اول یا قواعد آیت الله مکارم را ببینید، تا ببینید هر کدام، چه چیزی را قاعده فقهی می دانند؛ چون خیلی تفاوت دارند.

ارائه قواعد جدید فقهی

هیچ اشکالی ندارد که ما امروز، قواعد جدیدی درست کنیم؛ مثلاً یک قاعده درست کنیم و بگوییم: سیب زمینی در اینجا، برای خرید و فروش، جزو مواد مکیل یا موزون است؛ یعنی باید هنگام خرید و فروش، آن را وزن کنید؛ اما دراروپا عددی است؛ یعنی باید مثل گردو، آن را بشماری. این یک قاعده موضوع شناسی می شود که هیچ کس هم تاکنون این را مطرح نکرده است.

یا می توانید بگویید: استفاده از کلاه در فلان زمان، خلاف مروت است و فسق می آورد و در فلان زمان، خلاف مروت نیست و فسق نمی آورد. هیچ اشکالی ندارد که انسان، اینها را بگوید؛ مثلاً بگوید فلان زمان، پوشیدنِ شلوار لی، عیب بود؛ ولی در این زمان عیب نیست. اینها یک قاعده فقهی می شود که فقط در موضوع شناسی کاربرد دارد؛ یعنی می شود در موضوع شناسی، یک قاعده درست بکنیم که در یک زمان، یک طور باشد و در یک زمان دیگر، طور دیگری باشد.

سؤال: لازم نیست قاعده، کلی باشد؟

جواب: بله؛ ولی کلی بر حسب متعلق آن است، نه اینکه در همه زمان و همه مکان باشد؛ مثلاً الان کلمه رجل، کلی است یا نه؟ رجل، کلی است. حالا رجل سید، کلی است یا جزئی؟ رجل سید روحانی، باز هم کلی است. رجل سید روحانی در قم؛ رجل سید روحانی در قم خیابان نیروگاه، هم کلی است. رجل، کلی بود، این هم شد کلی. کلی به این نیست که افراد زیاد یا کم داشته باشد. این ملاک نیست. باید متعلق آن را نگاه کنیم. ممکن است یک فرد بیشتر نداشته باشد و در عین حال هم کلی باشد.

ثمره عملی آن خیلی است. شما در قم باید بگویی سیب زمینی، وزنی است و فلان جا سیب زمینی، عددی است. حکم شرعی هم این است که هر جایی باید یک جور خرید و فروش کنی. نتیجه اش این می شود که مثلاً این جنس هایی که بسته بندی شده است، می شود بگویید اینها دیگر وزن کردن نمی خواهد و اگر همان جنس، بسته بندی نشده باشد، وزن می خواهد. اینها هم موضوع شناسی است.

سؤال: آیا می شود آنهایی را مطرح کرد که در موضوع شناسی دخیل اند؟

جواب: بله، می شود هر چیزی را بررسی کرد که قید یا شرط موضوع، یا مانع موضوع باشد؛ اینها همه موضوع شناسی است.

سؤال: پس با وجود این، مفهوم شناسی هم جزو موضوع شناسی است؟

جواب: بله، همین طور است. مفهوم شناسی جزو موضوع شناسی است.

مطلب سوم: قواعد فقهی حکومتی

برخی قواعد فقهی، مربوط به احکام حکومتی است؛ مثلاً قواعد مربوط به اضطرار، امنیت و حریم خصوصی. اینها موضوع شناسی  اند.

ورود به حریم خصوصی

هیچ کسی از نظر شرعی حق ندارد به حریم شخصی کسی وارد شود. ورود بدون اجازه به حریم شخصی دیگران، حرام است؛ ولی حریم خصوصی تا کجاست؟ حریم خصوصی هر کسی با توجه به جایگاهی که دارد، متفاوت است. اگر فردی بدون اجازه از خانمی عکس بگیرد، حریم خصوصی وی را نقض کرده است. حالا اگر چند خانم نشستند و شخصی از آنها عکس گرفت، وی حریم خصوصی را نقض نکرده است؛ زیرا وقتی خانمی نشست تا عکسش را بگیرند، معنایش این است که من از گرفتن عکسم راضی ام و اجازه داده به حریم خصوصی اش وارد شوند.

نمونه دیگر این است که اگر خانمی برای مجلس، کاندیدا شد و عکسش در جیب شخصی بود، نمی شود گفت که وی حریم شخصی آن خانم را نقض کرده است؛ زیرا همین که کاندیدا شد، مقدار زیادی از حریم خصوصی خودش را به حریم عمومی تبدیل کرده است.

پس حریم خصوصی هر انسانی با دیگری فرق می کند؛ مثلاً همین که فردی مرجع تقلید یا رهبر شد، حریم شخصی اش زیاد می شود. نباید درباره او و خانواده اش بدگویی کنیم. حریم شخصی او زیاد می شود.گاهی هم حریم خصوصی فردی کم می شود. کم و زیاد شدن حریم خصوصی، یکی از نکات است؛ مثلاً همین که بنده اینجا نشستم؛ معنایش این است که می توانند از بنده عکس بگیرند؛ درحالی که اگر در خیابان باشم، کسی حق ندارد از من عکس بگیرد. بحث حریم خصوصی و میزان آن برای هر شخص، از مباحث قواعد فقهی در احکام حکومتی است که به موضوع شناسی مربوط می شود.

اسلحه و باند فساد

اسلحه در ایران، یک مسأله امنیتی است؛ ولی در آمریکا امنیتی نیست. بحث درباره حلال یا حرام نیست که به حکم مربوط شود؛ بلکه می خواهیم درباره موضوع، سخن بگوییم؛ مثلاً باند فساد یعنی چه؟ ممکن است باند فساد، اینجا مصادیقی و در کشورهای دیگر، مصادیق دیگری داشته باشد. اینجا امنیت، یک چیز می شود وآنجا چیز دیگری است. از این گونه مسائل، خیلی زیاد داریم که برخی قواعد، مربوط به احکام حکومتی است.

مطلب چهارم : موضوع شناسی، مسأله ای فقهی یا اصولی؟

مطلب دیگر اینکه اگر موضوع شناسی، واجب و لازم باشد، آیا یک مسأله اصولی است یا جزو قواعد فقهی است؟ اگر گفتید که بحثی اصولی است، باید مشخص شود جایگاه آن در اصول فقه، کجاست؟ آیا در بحث مقدمه واجب به آن می پردازیم؟ یعنی بگوییم موضوع شناسی، مقدمه احکام است و از این لحاظ، واجب است.

ممکن است بگوییم باید در بحث مقدمه وجوب به آن بپردازیم؛ یعنی بگوییم موضوع شناسی برای احکام، مانند استطاعت برای حج، مقدمه وجوب است.

از بحث هایی که بنده قبلاً مطرح کردم، این نتیجه به دست می آید که جایگاه بحث موضوع شناسی در مقدمه علم اصول است؛  به عبارت دیگر در مبادی تصوری علم اصول باید به آن بپردازیم.

تعریف مبادی تصوری

مبادیتصوری یعنی پیش فرض ها و مقدمه هایی که باید قبل از ورود به بحث اصلی به آنها بپردازیم.

مطلب پنجم: قلمرو تشخیص موضوع

قلمرو تشخیص موضوعات، مختلف است. یک مرتبه، قلمرو آن احکام اولیه و یک  مرتبه، احکام ثانویه می شود. یک مرتبه، قلمرو آن، فردی و یک مرتبه هم اجتماعی است.

اکنون این احتمال را مطرح می کنم که وزارتخانه ها، نهادهای اجتماعی، مؤسسات، جمعیت ها، گروه ها و نهادهایی که درست شده از نظر شرعی، خوب بوده یا بد؟ مثلاً هدایت و مسئولیت کشاورزی، صنعت و پزشکی را به وزارتخانه ها می سپاریم یا می گوییم دانشگاه، محل درس خواندن و بیمارستان محل درمان است و شهرداری برای درس خواندن یا درمان نیست. آیا ایجاد این سازمان ها، کار خوبی است یا بد؟ کسی نمی تواند بگوید این کارها بد است؛ یعنی عقلا این شیوه را در همه جای دنیا پذیرفته اند، شارع هم از این کار، نهی نکرده است؛ یعنی زمان رسول خدا(ص) شاید بعضی چیزها بوده است؛ اما خوب به هر حال، اینهایی که الان موجود شده، مورد نهی شارع نیست و شارع، یک عام، یک مطلق یا امر دیگری ندارد که از این کارها نهی کرده باشد. پس می توانیم بگوییم شارع از این نهادها رضایت دارد.

حالا می شود بیاییم و این کارها را در تشخیص موضوع انجام بدهیم و بگوییم چه موضوعی به چه نهادی واگذار می شود؛ مثلاً یکی از موضوعات، این است که چه کسی دشمن مسلمانان است؟ این را چه کسی باید تشخیص بدهد. آیا این کار، وظیفه مرجع تقلید است یا مکلفان، یا عرف عام و خاص و یا وزارت اطلاعات؟ مسأله دیگر، روابط مسلمانان با غیر مسلمانان است. این را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ آیا وزارت امور خارجه باید تشخیص بدهد؟ اگر بمبی منفجر و شخصی کشته شد، آیا وی شهید است یا نه؟ آیا احکام شهید را دارد یا ندارد؟ آیا این را بنیاد شهید باید تشخیص بدهد؟

برخی موضوعات را به پزشک قانونی ارجاع می دهیم که یک نهاد است. موضوعات مربوط به کشاورزی را نیز به وزارت کشاورزی، موضوعاتِ مربوط به پزشکی را به وزارت بهداشت ودرمان، و موضوعات مربوط به تعلیم وتربیت را به وزارت آموزش و پرورش ارجاع می دهیم.

می گوییم اصل این نهاد ها، خلاف شرع نیست و مورد تأیید شارع است. بعد هر کدام از نهادهایی که مشخص می کنیم، هر کدام، متولی کاری می شود؛ مثلاً فرض کنید مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید اموری را تشخیص بدهد، مجلس نیز باید اموری را تشخیص بدهد، دولت هم اموری را برعهده می گیرد و… .

چنین چیزی در فقه ما سابقه ندارد؛ ولی علت آن، این است که فقه ما فقه حکومتی نبوده است. حالا که می خواهیم فقه حکومتی داشته باشیم، این هم یکی از لوازم آن است؛ یعنی نتیجه اش این می شود که تشخیص موضوع، نه کار فقیه است، نه کار حاکم شرع، و نه کار لغت و نه کار عرف عام و خاص؛ بلکه هر کاری به نهاد متولی همان کار واگذار می شود؛ مثلاً فرض کنید اینکه حریم یک خانه چقدر است را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ شهرداری باید تشخیص بدهد.

والحمدلله رب العالمین