نشست تخصصی انجمن اصول فقه حوزه و گروه فقه و اصول مدرسه تخصصی فقه با همکاری مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی با عنوان حجیت عرف در شبهات موضوعی و تطبیقات آن توسط استاد معظم و معزز آقای ظهیری (زیدعزه) برگزار گردید
به گزارش معاونت آموزش مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی این نشت در مورخ دوشنبه ۹۵/۹/۲۹ در قم – سالن همایش های ساختمان مجتمع امین مدرسه تخصصی فقه(وابسته به جامعة المصطفی ص) برگزار گردید
این نشت با حضور اساتید و معاون محترم آموزش مؤسسه موضوع شناسی جناب حجت الاسلام علایی نژاد و مسئول روابط عمومی و امور بین المل مؤسسه حجت الاسلام صاحب فصول و جمعی از همکاران و دانش پژوهان مدرسه فقه و اصول ارائه گردید
در این نشت جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد ظهیری (زید عزه) به عنوان سخنران بحث و حجت الاسلام استاد نیازی و حجت الاسلام استاد نجفی بستانی به عنوان ناقد بحث بودند.
حجت الاسلام ظهیری با ارائه مقدمه بحث نظریه را ارائه دادند و بحث را در 5 قسم بیان نمودند 1- تبین اقسام موضوعات 2-تبیین و محل نزاع 3- اقوال و نظریات 4-ادله اقوال و بررسی آن 5- نظریه مختار.
ایشان با بیان اینکه ما برای اولین بار در تاریخ علم موضوع شناسی را به عنوان یک دانش مستقل معرفی کردیم گفتند: محور بحث تطبیقات عرف در مفاهیم بر مصادیق یک مسئله جدی و چالشی مورد اختلاف است.
موضوعات شرعی و عرفی به چند دسته تقسیم می شود 1- موضوعات تاسیسی یا مجعولات شرعی که از تشخیص عرف بیرون است 2- موضوعات عرفیه محض که آن دسته از عناوینی است که مفاهیم روشنی نزد عرف دارند و شرع هم هیچ گونه تاسیسی در آن ندارد 3- نه شرعی محض هستند نه عرفی محض که معروف به موضوعات عرفی مستنبطه هستند..
تمام عناوین عرفی که در موضوعات احکام اخذ شده اند اینها موضوع هستند که یک شناخت مفهومی دارند یک شناخت مصداقی ، اساساَ موضوع شناسی دو محور دارد 1- شناخت مفهوم 2- شناخت مصداق.
در ادامه استاد ظهیری بیان داشتند: نظر همه اصولیّون و فقها این است که مرجع شناخت مفاهیم عرف است و دلیل آن در یک کلمه خلاصه می گردد. بنای شرع و سخن گویان شرع بر این است که با همان واژگانی که عرف با آن بیان می کند، با همان هم سخن می گوید و بنای شرع این است که خلاف آنچه عرف می گوید هیچ لفظی بکار نبرد. محل نزاع این است که آیا همچنانکه عرف در شناخت مفاهیم مرجع است در تطبیق بر مصادیق هم مرجع است یا نه؟ شایع شده است که عرف حق تطبیق مفاهیم بر مصادیق را ندارد و فقط مرجع عقل می باشد؛ آیا نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اعتبار دارد یا نه؟ سه نظر در این رابطه یافت شد 1- عدم حجیت که جناب مرحوم محقق خراسانی به همین مقدار بسنده کرده است.2- مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول می فرماید روا نیست اعتماد بر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اگر عقل بر آن تخطئه کند و بدانیم خطا کرده است روشن است حتی اگر شک کنیم حجت نمی باشد (قاطعانه می فرماید حجت نمی باشد)
به نظر ما اکثر فقها این نظر را برگزیده اند و حجیت نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق را پذیرفته اند که در فقه در تطبیقات که می رسند می گویند و المرجع العرف که مثال در این موارد زیاد است. پس نظر دوم عبارتست از تطبیقات عرف بر مصادیق مطلقاً حجت است.3- نظر سوم تفصیل بین اینکه تسامحات عرفی برگردد به توسعه مفهوم یا اینکه بر نگردد و نظر ما تلفیقی از نظر دوم و سوم می باشد.
در ادامه نشست حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد نیازی(زیدعزه) به نقد بحث پرداختند و بیان داشتند که بین این دو نظر مقابله ایی نیست در بحث استصحاب که مرجعیت تشخیص بقاء بر موضوع عرف، عقل یا لسان دلیل است. چناچه بگوییم مرجعیت عرف خالص است بدون آن ارتکازات و قوانین، در این صورت مقابله است مثل اینکه اگر بگوید الماء المتغیّر طبق آن کسی که می گوید مرجع تشخیص بقاء موضوع عرف است پس الماء المتغیّر وقتی تغییر زایل شد نمی شود استصحاب بقاء نجاست کرد . امّا اگر بگوید الماء اذا تغیّر به عنوان یک قید خارج از موضوع است پس استصحاب بقاء موضوع می کنیم ولی عرف فرقی نمی گذارد چه بگوید الماء المتغیّر چه بگوید الماء اذا تغیّر اینجا عرف استصحاب بقاء موضوع می کند. اینجا عرف را چطور معنا کنیم؟ اگر عرف را حسب آن جنود بر مفهوم «الماء» در نظر بگیریم که این دو احتمال در مقابل هم هستند اما اگر نباشد مرجع تشخیص همان دلیل است ولی به ضمیمه آن قرائن مرتکزه در ذهن هیچ فرقی بین الماء المتغیّر و الما اذا تغیّر نیست چون در واقع آن همان فهم عرف از خطاب حسب آن ارتکازات در ذهن است که چیزی که حامل نجاست است همان آب است. این تغیّر حیثیت تعلیلیه است چه بگوید الماء المتغیّر و الماء اذا تغیّر. کسانی هم که می گویند فقط مرجعیت عرف در مفهوم است و در تطبیقات حجت نیست این را به درجات مفهوم بر می گرداند اگر آب یک مقدار مخلوط باشد وقتی می گوید «الماء» یک درجه وسیعی ازآن می فهمند چه آب خالص ، چه آبی که کمی خاک داشته باشد . همه آنها آب هست .
در ادامه ایشان فرمودند: این مکتب ها در مقابل هم نیستند اینها همان موارد مصداق را به توسعه در درجات مفهوم بر می گرداند. و این را عرف مرجع در تشخیص مفاهیم می گویند. و این مواردی که تطبیق می کند تا زمانی که مسامحی نباشد پذیرفته می شود. حتّی نظر مرحوم امام (ره) در تطبیقات مسامحی را پذیرفته اند که برگشت آن به اطلاق مقامی می کند . یک جاهایی که مغفور عنه عامه می باشد اگر شارع تنبیه به عرف نکند عرف تطبیق بر آن موارد می کند که آن می شود مقتضای اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی اینکه یک قیودی که شارع در مقام بیان بوده و احتیاج بر آن است که مطلبی که عرف از آن غافل است آن را تنبیه کند.حیث اینکه آن را تنبیه نکرده این سکوت شارع منوط به دلایل منفصله در مقام بیان نشان می دهد که حسب اطلاق مقامی آن را قبول می کنیم.
در ادامه نشست حضرت حجت الاسلام استاد نجفی بستانی با ذکر خیر مقدم و قدردانی از اساتید بیان داشتند: اصل مطلب را بیان می کنم در بعضی از جاها موافق هستم ولی در بعضی موارد مورد قبول نیست.
در بحث مفاهیم بحثی نیست چون سرّش این است چون شارع با مردم صحبت می کند اگر با زبان عربی صحبت می کند می خواهد مقاصد خودش را به اینها تفهیم کند پس باید همان چیزی را از لفظ قصد کند که آنها می فهمند. اگر دین به زبان دیگر بود باز هم به همان زبان با آنها صحبت می کند پس وقتی کلمه «الماء» یا آب را می آورد باید همان چیزی را قصد کند که عرف می فهمد چون باید به آنها تفهیم کند لذا تشخیص در مرجع همان عرف است. پس دلیل ما در مفاهیم مرجع همان عرف است . وقتی با مردمش صحبت می کند و مردم هم همان چیز را می فهمند نمی تواند چیز دیگری قصد کند مگر اینکه بگوید منظورم این هست . اگر نگوید نقض غرض کرده است .یقیناّ در آنجا مرجع عرف است.
اما در تطبیقات اگر ما شک کردیم آیا این مایع مصداق آب مطلق است که آیا به این آب می گویند یا نه؟ آیا این آب مضاف هست یا نه؟ در اینجا 4 قسم می شود کرد که مرحوم امام (ره) آورده است.
- مرجع در آنجا عرف نیست در زمانی عرف تطبیق می کند می خواهد بگوید این آب است فی الواقع مسامحه ندارد می تواند بکوید این آب است مثل همان آب مطلق یقینا به آن می گویند آب، مرجع هم عرف است
- مورد دوم اینجاست عرف تطبیق می کند اما اگر بهش بگویی این آب نیست و یا این خون نیست حرف شما را نمی پذیرد و اسرار به حرف خودش دارد مثل خونی که روی پوست تخم مرغ است این را می شوری ولی اثرش می ماند اجزای دموی به دقت عقلی خون است اما عرف می گوید این خون نیست این اثر خون هست و آن را قبول نمی کند در این مورد تطبیق می کند ولی عرف قبول نمی کند و این را اکثر می پذیرند اگر گاهی می گویند دقت عرفی لازم است نه دقت عقلی مثل این مورد که ملاک دقت عرفی است.
- قسم سوم آن جایی است که خود عرف بر مورد تطبیق می کند ولی در حین تطبیق توجه ندارد که مسامحه می کند مثلا برای مرغی گندم می خرد داخل ان سنگ و خاک هم وجود دارد اگر دقیق شوی فروشنده یک کیلو داده است اکر از آن طرف دقیق بشی یک کیلو گندم نداده است چون خاک و سنگ داره ولی عرف تطبیق می کند می گوید یک کیلو گندم و دقیق در آن نمی شود و آن را به اندازه یک کیلو می خرد و آن هم یک کیلو می فروشد در اینجا آیا مسامحات عرفی ارزش دارد یا نه؟ بعد از تنبیه قبول می کند که مورد مسامحه قرار گرفته است. اینجا محل بحث است که مهم نگاه اول است یا نگاه دوم بعد از تنبیه است؟ اینجا مسامحه عرفی ارزش ندارد چون خودش می بیند مسامحه می کند اما نگاه اول است وبی توجه معامله می کند که ان یک کیلو است .
- قسم چهارم آنجایی است که فرد عرف تطبیق می کند ولی در زمان تطبیق هم می داند دارد مسامحه می کند مصداقش در باب تحدیدات شرعیه است که خود شارع می گوید اگر چهار فرسخ رفتی نماز را شکسته بخوان . که نوعاّ مفهوم تحدید درست می شود که قسمتی از مفهوم وصف است ولی مفهوم وصف حجت نیست ولی مفهوم تحدید حجت است که خود شارع در مقام تحدید است که خود حد و عدد بدهد در اینجا خود شارع می گوید چهار فرسخ و من می دانم این مسیری که رفتم از چهار فرسخ دو متر کمتر است در اینجا اگر کمتر بیایی نمی شود اما اگر عرف بگوید این مهم نیست این همان چهار فرسخ است؟ چون خود عرف هم می داند مسامحه است . در اینجا مسامحات عرفی حجت نیستند اما در دو مورد اول یقینا مرجع عرف است.
در پاسخ به نقد موضوع حضرت حجت الاسلام ظهیری (زیدعزه) با تشکر از اساتید و ناقدین محترم و بیان اینکه این مباحث بخش عمده آ
ن حاکی از دقت شماست و اصل استدلال را پذیرفتید بیان داشتند : در تطبیقات مفاهیم بر مصادیق ما ناگزیریم در آن دایره ایی هستیم که محل نزاع است و باید تطبیقات را از طریق مقام اثبات توسعه در مفهوم بپذیریم .
ایشان گفتند انچه استاد نیازی فرمودند بین انظار تقابلی نیست مرحوم امام به صراحت استعجاب می کند از کسی که در این مسئله تبعیت از محقق صاحب کفایه کرده است . چرا شما نظر عرف را در تطبیقات نادیده می گیرید گویی اینکه نبعیت کرده از محقق خراسانی در اینکه فرمودند الماء المتغیّر یا الماء اذا تغیّر که عرف یک چیزی می فهمد این به استظهار مربوط می شود نه به تطبیق مفهوم بر مصداق که محور نزاع است . در استظهارات هم پذیرفته اند که مرجع تشخیص ظهوراً عرف است آن هم به تطبیق مفردات بر مصادیق مربوط نمی شود بلکه به هیئت ترکیبی و به مجموعه جمله مربوط می شود که مناسب حکم و موضوع ، علم به وضع انصراف دخیل است . در بحث بعدی و پایانی ایشان تصدیق کردند دلیلی را که من ندیدم هیچ اصولی آن را بیان کرده باشند .
برای حجیت نظر عرف در تطبیقات اطلاق مقامی که ما ادعا داریم مرکب از 4 مقدمه است .1-عرف همه مفاهیم را به فهم عرفی خودش تطبیق می کند 2-این تطبیقات همه جا مفاهیم را بر مصادیق تطبیق می کند 3- همه غافل هستند از اینکه تسامح می کند با همه گسترشی که دارد اگر شرع این تطبیقات را نپذیرد چونان در مثل قیاس 60 روایت آمده باید یک روایت آن را نفی می کرد که نکرده است.
حجت الاسلام ظهیری در پاسخ به استاد نجفی گفتند : در محل نزاع دو محور وجود دارد 1- جایی که عرف در تطبیق مسامحه می کند و غافل است و بعد از اینکه به او تذکر داده شد عرف نمی پذیرد 2- مهمتر از انکه امام (ره) و خیلی از علما پذیرفته اند حتی به عنوان مسامحه در جایی که در حین تطبیق غافل هستند بعد از انکه تذکر داده شد نمی پذیرند ما خود آن را تبصره زدیم . اینطور نمی شود که به یک ضابطه ایی تجمیع کرد مثلا در جایی که می خواهد طلا وزن کنند یک زره کم باشد خود عرف صدایش درمی آید اما برای سیب زمینی و … اگر بگوییم ده گرم کم است می خندد و قبول نمی کند.
در ادامه پاسخ به نقد ایشان فرمودند : اگر در حین تطبیق بفهمد و بپذیرد که مسامحه دارد که اینجا محل نزاع دارد که ماهم قبول داریم . نظر دوم مرحوم امام ، مرحوم نائینی و… می گویند المرجع الی العرف و همه آن را پذیرفته اند .
نظر سوم تفصیل مرحوم آقای خوئی و علامه شهید صدر و آیت الله وحید خراسانی که فرموده اند در جایی که مسامحات بر می گردد به توسعه در مفهوم مقبول است و گرنه مورد قبول نمی باشد اشکال این نظر دو چیز است که دومی آن این است اگر تطبیق عرف بر مصداق نپذیریم و حجت نباشد، از کجا توسعه در مفهوم را تصدیق کنیم ؟ ثبوتاّ توسعه در مفهوم است ولی اثباتاّ باید حجیت عرف را در تطبیق بپذیریم تا کشف کنیم که مفهوم سعه دارد و نظرمختار نظر چهارم است که انگیخته ایی از هردو با برهانی که اقامه شد می باشد.
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته