حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور عصر امروز از موزه فقه و زندگی بازدید و در نشستی با مسؤولان و معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی در این نشست، موضوع شناسی احکام فقهی را ابتکار و خلاقیتی از سوی فرهیختگان حوزه علمیه دانست و اظهار داشت: در طول تاریخ، بخش عمده‌ای از کار فقهای عظام، محققان و پژوهشگران در حوزه فقه، موضوع شناسی با ابزارهای موجود بوده است؛ به طور مثال، مراجع عظام شیعه، از دو فرد عادل می‌خواستند تا موضوعی فقهی را بررسی و نتایج را اعلام کنند.
این مقام عالی قضایی ادامه داد: موضوع شناسی احکام فقهی در عصر کنونی یک امر لازم و واجب است که می‌تواند برای صدور فتوای مراجع تقلید و قضاوت قاضیان، زمینه سازی کند.
وی با تأکید بر این‌که موضوع شناسی وجه مشترک مقام قضاء و مقام افتاء است، گفت: موضوعات در مقام قضاء پرونده‌ای و مصداقی هستند اما در مقام افتاء کلی بوده و بسیاری از مصادیق را در بر می‌گیرد که همین امر باعث سخت‌تر شدن کار موضوع شناسی در مقام افتاء می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی عنوان کرد: قاضی باید موضوع شناس و حکم شناس باشد و بتواند میان حکم و موضوع، تناسب ایجاد کند؛ همچنین فقها نیز باید با تمام زوایای موضوع برای افتاء یک حکم آشنا باشند.
وی افزود: فقها و بزرگان فقه شیعه تنها غلات اربعه را شامل حکم‌های مربوط به احتکار می‌دانستند اما مرحوم شیخ طوسی نمک را هم به غلات اربعه افزود؛ در این مورد باید بررسی کرد که آیا روایتی درباره حرمت احتکار نمک دیده‌اند یا ضرورت زندگی مردم در آن روزگار چنین اقتضایی داشته است؟ چنانچه علت چنین حکمی از سوی مرحوم شیخ طوسی، ضرورت‌های زندگی باشد، در شرایط روز، شاید بیش از 4 هزار قلم کالا جزو ضروریات زندگی مردم و مصداق احتکار قرار گیرد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بر خلاف نظر مشهور فقها که مجازات اسلامی را بر عهده شخص حقیقی می‌دانستند، حضرت امام خمینی(ره) برای نخستین بار، حکم قضایی را درباره اشخاص حقوقی نیز جاری دانستند که این مسأله به دلیل دقت حضرت امام(ره) در موضوع حکم بوده است؛ بر این اساس در رابطه ترورهای اول انقلاب که شخص تروریسم و کسی او را همراهی کرده یا راکب بوده باید
مجرم شناخته می‌شد، حضرت امام(ره) سازمان مجاهدین خلق را مجرم دانستند و با مجرم دانستن این شخصیت حقوقی، تمامی کسانی که هرگونه مراوده و همکاری با این سازمان داشتند، به عنوان مجرم محکوم شدند.
وی تصریح کرد: مرحوم شیخ انصاری، صاحب جواهر و صاحب شرایع ذهن جوانی داشتند و بسیاری از فروعات فقهی را در کتاب‌های خود بررسی کردند اما با این وجود، امروز در نگاه اولیه تنها در مبحث قضاء 15 تا 20 هزار سؤال پیش روی فقها وجود دارد تا به آنان پاسخ ارائه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی به عنوان یکی از طلاب حوزه علمیه از مسؤولان و پژوهشگران مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی قدردانی کرد و گفت: اهداف این مؤسسه قطعا با اندیشه والای رهبر معظم انقلاب قابل انطباق است.
جمهوری اسلامی می‌تواند با فقه پویای شیعه، تمام قد در برابر سکولارها بایستد
این شخصیت حقوقی گفت: از آن‌جا که مؤسسه موضوع شناسی بر اساس تأیید و تأکید رهبر معظم انقلاب و استقبال مراجع عظام تقلید شکل گرفته است، این مؤسسه، راه بزرگی را در پیش گرفته که امیدوارم در این راه موفق باشد و دادستانی و دستگاه قضاء کل کشور نیز در زمینه‌هایی که امکان همکاری و خدمات رسانی وجود داشته باشد، آمادگی خود را اعلام می‌کند.
وی با بیان این‌که صدور حکم مبتنی بر شناخت کامل موضوع است، ابراز کرد: احکام فقهی بر جامعه و زندگی انسان‌ها حکومت دارند و جمهوری اسلامی می‌تواند با فقه پویای شیعه، تمام قد در برابر سکولارها بایستد.
دادستان کل کشور در پایان گفت: موضوع شناسی احکام فقهی می‌تواند ادعای حکومت فقه بر زوایای زندگی فردی و اجتماعی را تحقق عینی و عملی ببخشد و با کمک مبانی موجود، در تمامی حوزه‌ها و مسائل زندگی بشر پاسخگو باشد.
شایان ذکر است، حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری معاون علمی و پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به این مقام بلند پایه قضایی به بیان گزارشی از عملکرد سه ساله این مؤسسه پرداخت.
وی گفت: مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در عرصه آموزش، پژوهش و نمایشگاه به مجامع تخصصی عموم مردم و مجامع بین المللی ارائه خدمت می‌کند که در این راه نیازمند همراهی و همکاری تمامی مقامات حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی از جمله حضرت عالی می‌باشد.
گفتنی است، حجت‌ااسلام والمسلمین فلاح زاده، رییس مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی امروز به جهت حضور در دوره آموزشی احکام عملی در محل گلزار شهدای شهر اصفهان بسر می‌برد و طی پیامی به دادستان کل کشور خیر مقدم و عذرخواهی خود را اعلام کرد.
