درس استاد ظهیری (جلسه سیزدهم)

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

موضوع: ادامه بررسی دلیل حجیت مرجعیت عرف
مرجعیت عرف در دو بخش مطرح است:
1. در شناخت مفاهیم موضوعات احکام؛
2. در تطبیق موضوعات بر مصادیق.
بخش دوم، معرکۀ آراء است. با نظر به اینکه عمده کار موضوع شناسی، عبارت از بخش مصداق شناسی آن است، اگر ما نتوانیم آن چنان که می خواهد به اثبات برسانیم، مشکل اعتباری خواهیم داشت؛ ولی با تحقیق به اثبات خواهد رسید. در بخش قبلی، دلیل حجیت عرف را در شناخت مفاهیم بررسی کردیم. بنابراین در همین باره به مسأله ای می پردازیم که در اجتهاد و تقلیدِ العروه مطرح شده است.
اعتبار و عدم اعتبار عرف در موضوعات مستنبطه
آنچه تاکنون بحث شد، مربوط به دلیل مرجعیت عرف در اصل تشخیص مفاهیم و حجیت آن بود. آیا عرف در تمام مفاهیم عرفی، مرجع تشخیص و تعیین است یا اینکه حجیت عرف فقط در دایره آن دسته از مفاهیمی است که بیّن و روشن است و به اِعمال نظر و استنباط، نیازی ندارد.
توضیح
به طور کلی عناوین و مفاهیمی که در ادله شرعیه به عنوان متعلق یا موضوع اخذ شده (موضوع به آن معنای خاص اصولی که عبارت بود از هر چیزی که در فعلیت حکم دخیل است، اعم از مکلف، عاقل و بالغ که این در همه تکالیف، موضوع اصولی است و اعم از قیودی که در برخی از تکالیف در فعلیت حکم دخیل است، مثل دخول وقت در نماز) مجموعه موضوع و متعلق اصولی را در موضوع در علم موضوع شناسی مندرج کردیم که تمام این عناوین از سه قسم، خارج نیست:
1. قسم اول: موضوعات شرعیه یا مخترعات شرعیه
موضوعات شرعیه عبارتند از عناوینی که شرع، آن ها را ابداع و جعل کرده است که اصطلاحا این قسم اول را موضوعات شرعیه محضه می نامند؛ مثل عنوان صلاۀ، صوم و امثال این ها و شرایط این ها مثل وضو، غسل و غیره.
مرجع تشخیص تمام این مفاهیم به اتفاق تمام اصولی ها و فقها، خود شرع است. مرجع تعیین و تحدید این ها خود شرع است و کارشناس این ها هم مجتهد است و عرف عام نسبت به این دسته بیگانه است و نه دخالت و نه توان دخالت دارد. البته در برخی از عبادات با اینکه اصل این ها از مخترعات شرعیه است، ولی برخی از قیود این ها به عرف مربوط می شود و شرع درباره این ها فصل و تعریف ندارد؛ مثل: نمازهای یومیه که اصل، وجوب نماز شرعی است، اصل تعیین موضوع نماز شرعی است، بسیاری از شرایط آن شرعی است؛ ولی بعضی از شرایط آن مثل دخول وقت. «اقم الصلاۀ لدلوک الشمس الی غسق اللیل»؛ هنگام زوال خورشید از دایره نصف النهار نماز بیاور. اصلِ شرطیت آن شرعی است؛ اما دلوک چیست؟ ظهور چیست؟ در این باره شرع، اصطلاح خاصی ندارد و مرجع شناختش عرف می شود و همچنین برخی دیگر از قیود و شروط واجبات شرعی هم به همین صورت است.
2. قسم دوم: موضوعات عرفیّه محضه
موضوعات عرفیه محضه عبارتند از: عنوان ها و مفاهیمی که معنا و مفهوم روشنی نزد عرف دارد و شرع، هیچ گونه تأسیس و اختراعی درباره این ها ندارد و با همان معنایی که در این عرف دارند، در متعلق حکم یا موضوع حکم اخذ شده اند؛ حتی خود شرع هم این عناوین را با همان معنای عرفی به کار می برد و در خطابات خودش اخذ می کند.
مرجع تشخیص این گونه مفاهیم، منحصرا عرف است. بنای شرع هم بر این است که این عنوان ها را به همان معنایی که نزد عرف دارند، به کار ببرد و خلاف آن عمل نشود.
مثال
عنوان بیع، صلح، عاریه و مضاربه، در باب معاملات به همان معنایی که در عرف دارند، در لسان روایات اخذ شده اند.
تعریف
بیع: عبارت است از «تَملِیک عَینٍ بِعِوضٍ»: طبق تعریف مرحوم امام خمینی به تبع مرحوم محقق اصفهانی، لازم نیست حتما در بیع، مبیع، عین باشد که مشهور می فرمایند: اگر حق هم بود مثل حق سرقفلی، فروش آن هم بیع است و حکم در مسأله، عرف است؛ ازاین رو تعریف بیع این است: «مبادلۀُ مال بمال کما فی مصباح الفیّومی».
اجاره: عبارت است از: تملیک منفعت به عوض.
عاریه: عبارت است از: تملیک انتفاع.
فرق بین بیع، اجاره و عاریه
در بیع، خود مال را تملیک می کند و در اجاره، تملیک نمی شود، بلکه منفعتش تملیک می شود. در عاریه، عین و منفعت، تملیک نمی شود؛ بلکه نفع بردن، تملیک می شود؛ مثل کسی که ظرفی را از همسایه به صورت امانت قرض می گیرد. به  این کار «عاریه» می گویند. کسی که به او عاریه می دهد، یعنی حق نفع بردن را به او تملیک می کند.
شرع در مقابل همه این عناوین معاملی، تأسیسی ندارد. این ها به همان معنای عرفی در لسان ادله اخذ شده است. درباره شرایط عبادات، طهارت و نجاسات نیز چنین است. البته بعضی جاها خود شرع هم آن را توسعه داده است؛ برای مثال عرف می گوید: مِیته عبارت است از حیوانی که مُوت کند و بمیرد و شرع می گوید اگر برای حیوانی، عمداً بسم الله نگفتند، این هم در حکم مِیته است. این ها همه توسعه هایی است که شرع داده است.
پس قسم دوم موضوعات، موضوعات عرفیه محضه است. مرجع تشخیص این ها عرف است و شرع هم درباره تعیین و تحدید این مفاهیم، هیچ گونه دخالتی ندارد.
3. قسم سوم: موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه
موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه عبارتند از آن دسته از عناوین و موضوعاتی که عرفی هستند و شرع درباره آن ها اختراع و اصطلاح خاصی ندارد؛ ولی مفهوم این ها از نظر عرف، چندان روشن نیست؛ به طوری که عرف به راحتی نمی تواند حد و حدود مفهوم آن ها را مشخص کند؛ بلکه به یک نوع اجتهاد و استنباط لغوی نیاز دارد. واژه شناسی برای تعیین حد و حدود این گونه امور مثل وطن، غناء، فرسخ و استظلال.
بعضی تصور می کنند این استظلال به معنای سایه گرفتن است. به لغت که رجوع می کنید آنجا چنین معنا می کند: «اِستِظلَال اِستَحفَظَ عَن کَلِّ حَرٍّ وَ بَردٍ و مَطَرٍ» یعنی حفاظ گیری. گاهی از آفتاب، حفاظ می گیرد و چتر به سر می گیرد یا قبه یا اینکه با بدنه ماشین از باد زیاد حفاظ می گیرد. این هم استظلال است. گاهی هم می شود که از باران، حفظ می کند.
غنا و فرسخ از مفاهیم عرفی است. شرع درباره این ها معنای خاصی ندارد؛ ولی چندان بین عرف، روشن نیست که به صورت شفاف و بیّن باشد. در این باره به نمونه های ذیل اشاره می شود:
نمونه اول:
کلمه غنا موضوعی برای حرمت است. غنا، وصف و کیفیت خواندن است؛ ولی بین فقها برای تعیین معنای عرفی، چندین نظر مطرح است. بعضی می گویند: غنا عبارت است از: مطلق آواز. گروهی دیگر می گویند: غنا عبارت است از: چرخاندن صوت در گلو. گروه دیگر می گویند: غنا عبارت است از: چرخاندن صوت در گلوی مطرب و غلتانیدن در گلو به طوری که طرب باشد و برای نفس انسان، حالت از خود بی خود شدن پیدا بشود.
گروه دیگر می گویند غنای حرام عبارت است از: هر خواندنی که نوع خواندن آن با مجالس فسق و فجور، متناسب است. اکثر مراجع مخصوصا امام(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) می فرمایند: آن نوع خواندنی که متناسب با مجالس عیش و نوش است و اصلا این گونه می خواند تا شنوندگان، لذت شهوانی ببرند.
اصل کلمه غناء، یک مفهوم عرفی است و هیچ روایتی درباره تعریفش نداریم؛ ولی معنایش با آن خصوصیات، روشن نیست و در نتیجه، مورد اختلاف فقهای عظام است. این مفهوم از مفاهیم عرفیه می شود؛ ولی مستنبطه که به استنباط نیاز دارد.
نمونه دوم:
در روایات معتبره آمده است که نماز قصر، موضوع و شرط آن ثمانیۀ فراسخ است یا هشت فرسخ برود یا مجموعه رفت و برگشت آن هشت فرسخ شود؛ ولی فرسخ چه مقدار است؟
عده ای هشت فرسخ را 45 کیلومتر می دانند؛ مثل امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و مرحوم آیت الله فاضل، گروهی دیگر 44 کیلومتر می دانند؛ مثل مرحوم آیت الله خوئی، آیت الله سیستانی و مرحوم آیت الله تبریزی. افراد دیگری هشت فرسخ را 43 کیلومتر می دانند؛ مثل آیت الله مکارم. گروه دیگر، مسافت را 40 کیلومتر می دانند؛ مثل آیت الله زنجانی.
این مفهوم، یک مفهوم عرفی است؛ ولی در تعیین حد و حدود آن، این گونه اختلاف کرده  و همه هم بر این اتفاق کرده اند که فرسخ و ثمانیۀ فراسخ و دوازده میل که چهار فرسخ است، مفهومی عرفی است و یکی از شرایط نماز مسافر اخذ شده است و دارای موضوع شناسی می باشد و باید مفهوم و مصداق آن شناخته بشود؛ ولی مفهومش خیلی روشن نیست. در نتیجه اختلاف شده است که از قسم سوم است (یعنی مفاهیم مستنبطه عرفیه).
اختلاف
بر این اساس در بین فقها اختلاف است که آیا در این گونه موضوعات و عناوین در دسته سوم، تقلید راه دارد یا اینکه خود مقلد به هر نتیجه ای که رسید به نظر خودش عمل می کند؟ صاحب العروه، مسأله را در کتاب العروه مطرح کرده و به صراحت فرموده است که این تقلیدی نیست. در ابتدای العروه مسأله 67 از اجتهاد و تقلید به صراحت فرموده، این نوع سوم از دایره تقلید، خارج است؛ یعنی خود عرف به هرچه که رسیدند می توانند عمل بکنند.
عبارت العروۀ الوثقی
(محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه) در احکام باید تقلید کرد (فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الدین). در اصول دین و مسائل اصول فقه، تقلید راه ندارد (ولا فی مبادی الاستنباط من النحو و الصرف و نحوها… و لا فی الموضوعات المستنبطۀ العرفیه عن اللغویه). در آن موضوعات عرفی که حتی به استنباط نیاز دارد، تقلید در این ها نیست. (ولا فی الموضوعات الصرفه… واما الموضوعات المستنبطۀ الشرعیه کصلاۀ و الصوم و نحوهما و یجری التقلید فیها کالاحکام العملیه.) این نظر صاحب العروه بود؛ ولی جمع زیادی از محشِّین العروه نظر دارند، مثل آیات عظام محقق نائینی، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم بروجردی و مرحوم خوئی که همه این بزرگواران می فرمایند: تقلید در این گونه موضوعات به لحاظ اینکه تعیین حد و مرز این مفاهیم به استنباط و اعمال نظر نیاز دارد و در نهایت به تعیین و تحدید حکم شرعی منتهی می شود. به همین دلیل، تقلید در این ها راه دارد؛ چون وقتی نتیجه نظریه مجتهد درباره فرسخ، این شد که هر فرسخ، 5 کیلومتر است، قهراً ثمانیۀ فراسخ که در چنین روایت، معتبر است، تحت عنوان شرط صلاۀ قصر آمده است و به چهل کیلومتر تفصیل می شود. اگر معنا کرد که فرسخ، بیش از 5 کیلومتر است، قهراً بیشتر خواهد شد.
نکته: با نظر به اینکه مقصود از موضوعات مستنبطه عرفیه، مصادیق خارجی نیست، بلکه همان مفاهیم عرفی است که در تعیین و تحدید این ها به استنباط نیاز داریم؛ اگرچه این ها عرفی است؛ ولی چون شفاف نیست، به استنباط و تحقیق نیاز دارند. در نتیجه اگر خود مقلد، اهل فضل بود و با پژوهش به نتیجه ای رسید، به نظر خودش عمل می کند؛ اما اگر به نتیجه ای نرسیده است، به نظر این بزرگواران باید در این ها تقلید کند.
سؤال: درباره وطن توضیحی بفرمایید؟
جواب: ما چند نوع وطن داریم که عبارتند از:
1. وطن اصلی: آن جایی است که انسان در آنجا متولد می شود و از آن اعراض نکرده است.
2. وطن اتخاذی: آن جایی است که انسان تصمیم می گیرد که همیشه در آنجا زندگی کند، اگرچه زادگاه آن نبوده است.
3. وطن حکمی: آن جایی است که در حکم وطن است و انسان در آنجا زاییده شده و نه می خواهد همیشه در آنجا زندگی کند.
اختلافات درباره سه وطن مذکور
بعضی درباره وطن اصلی می گویند: همین که انسان در آن متولد شد و عرفاً بگوید از آنجاست، کافی است؛ اگر چه یک سال بیشتر در آنجا نبوده باشد. مرحوم امام(قدس سره)، مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و عده ای دیگر از فقها می گویند: وطن اصلی، جایی است که انسان در آنجا زاییده شده و افزون بر آن رُشد و نِمُو پیدا کرده است؛ یعنی باید حداقل سه یا چهار سال در آنجا زندگی کند. البته برخی دیگر از فقها، زندگی به مقدار یک سال را درباره وطن اصلی می پذیرند.
بعضی درباره وطن اتخاذی، شرط می کنند که باید آن قدر بماند و زندگی کند که بگویند از آنجا است. بعضی شرط می کنند که قصد ماندن همیشگی را داشته باشند، اگر چه در سال، چند ماه باشد. آن وقت درباره اینکه چند ماه باشد، مرحوم امام(قدس سره) می فرماید: حدود شش ماه و بعضی دیگر گفته اند که چهار ماه هم کافی است.
چند قول درباره وطنِ حکمی وجود دارد. آیات عظام مکارم و سیستانی، یک سال را کافی می دانند. مرحوم آیت الله تبریزی و زنجانی دو سال می دانند و بعضی دیگر، آن را سه سال و همچنین مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) می فرمایند: حداقل باید هفت سال زندگی بکند. اگر بنا دارد هفت سال زندگی کند، بعد از دو یا سه ماه که گذشت، این برای او حکم وطن را دارد.
همه این ها مفاهیمی عرفی است؛ ولی درباره حد و مرز این ها اختلاف است و به یک نوع استنباط، نیاز دارد. جاهایی که بیّن و روشن بود، به عرف رجوع می کردیم؛ اما این گونه از موارد به استنباط نیاز دارد. وقتی به استنباط نیاز داشت، باید قسمتی از آن را در موضوع شناسی، حل کنیم؛ مانند همان کاری که درباره مسافت یوم انجام شد که در روایاتِ سیر و حرکت با اِبِل آمده است و گزارش آن را محضر شما ارائه فرمودند که با همان نظر چهل کیلومتر موافقت داشت.
محور پنجم: مرجعیت عرف عام در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
این محور از دو جهت، اهمیت دارد:
1. اینکه کار اصلی موضوع شناسی و محور اصلی آن، مصداق شناسی موضوعات است؛ چون قبلاً عرض کردیم موضوع به معنای عامش، یک مفهوم و یک مصداق دارد.
موضوع در علم موضوع شناسی عبارت شد از مجموعه عناوین عرفی که یا متعلق احکام است، مثل نفقه که بر مرد واجب است و حداد که بر زن شوهر مرده واجب است و مانند این ها که متعلق حکم محسوب می شوند.
مجموعه عناوینی که در متعلق احکام یا به اصطلاح اصولی در موضوع اخذ شده اند و عرفاً مجموع این ها موضوع در علم موضوع شناسی است. هرکدام از این موضوعات، یک مفهوم و یک مصداقی دارد که همه در شناخت مفاهیم آن، وفاق دارند که باید به عرف که مرجع است، رجوع کرد.
آنچه مهم است، تشخیص مصداق است که در اینجا بسیار بحث مهم است؛ چون در مسأله، سه قول است: برخی قائلند که عرف، مطلقاً در تطبیق مفاهیم حق، دخالت ندارد که آرای ایشان را در آینده، نقد خواهیم کرد.
اصل بحث محور پنجم: مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
قبل از بررسی اقوال و ادله آن در محور پنجم، توجه به این نکته لازم است که مسأله مصداق شناسی از محورهای اصیل علم موضوع شناسی است؛ چون همان گونه که در بحثِ تشریح و تحقیق ماهیت عنوان موضوع شناسی بیان شد، مقصود از موضوع در دانش موضوع شناسی، موضوع اصولی در مقابل متعلق – به معنای تمام امور و قیود دخیل در فعلیت حکم – نیست؛ همچنان که مقصود از موضوع در اینجا خصوص متعلق و مصداق هم نیست؛ بلکه موضوع در اینجا دقیقا مقابل نه مصداق و نه متعلق است؛ بلکه مقابل حکم است و بنابراین، نسبت به متعلقات احکام و موضوعات اصولی – که از سنخ عناوین عرفی هستند – شمیل است و همچنان که گفتیم، دو شناخت داریم:
شناخت مفهومی واژه شناسی درباره موضوعات و عمده محور، مصداق شناسی است. مبنای محققان در تطبیقات عرفی مفاهیم بر مصادیق از بررسی کلمات محققان اصولی در جاهای مختلف به دست می آید که در مسأله اعتبار و عدم اعتبار نظر عرف در موارد تطبیق مفاهیم بر مصادیق، سه نظر محوری، مطرح است.
والسلام علیکم