بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
در جلسه قبل، عرف را با توجه به دخالت در موضوع شناسی به انواعی تقسیم کردیم؛ چون تقسیم عرف به اغراض مختلفی صورت می گیرد. عرف را به عام و خاص تقسیم کردیم. منظور از عرف عام، توده مردم بود و عرف خاص را به اهل لسان، عرف متشرعه و عرف اقلیمی یا محلی تقسیم کردیم که هرکدام از این ها در جای خودش اعتبار دارد.
چهارم: عرف متخصص و خبره یا کارشناس
یکی دیگر از اقسام عرف، عبارت است از عرفی که از یک صنف خاص به نام کارشناس یا متخصص یا خبره تشکیل شده است، مانند عرف پزشکی، عرف روان شناسی، پزشک قانونی و… .
سؤال: آیا چنین عرفی در علم موضوع شناسی، مرجع است یا نه؟
به نظر حقیر درباره حد اعتبارِ عرف متخصص باید بین مواردش تفصیل داد. تفصیلی که ما عرض می کنیم، از مطالبی است که جایی نوشته نشده است. هیچ کدام از پژوهشگران یا فقها آن را مطرح نکرده اند. سپس آنچه را که بیان می کنیم از طریق برهان به اثبات می رسانیم.
تفصیل مطلب
تفصیل مطلب اینکه اساسا داوری متخصصان و کارشناسان دارای اقسامی است و این گونه نیست که همه این ها از یک سنخ و مورد نفی اعتبار فقها یا مورد خلاف این ها باشد؛ بلکه بعضی از این ها از طریق قطع، مورد قبول فقها است.
قسم اول
این نوع از داوری متخصصان درباره امری خارجی است. متخصص، این گونه داوری می کند که به نظر بنده چنین چیزی واقعیت دارد یا ندارد. به عبارت دیگر، داور متخصص از راه خبر و گزارش، خبر می دهد؛ مثل اینکه زن و شوهر اختلاف می کنند در اینکه آیا این فرزند از این شوهر است یا نه؟
فرض: شوهر ادعا می کند که این فرزند از من نیست و من تو را طلاق داده بودم و زن ادعا می کند درست است که طلاق داده بودی؛ ولی در آخرین روزهای قبل از طلاق، تمکین کرده ام و این فرزند، نتیجه آن تمکین است. این اختلاف به محکمه شرعی و دادگاه منتهی می شود. سیر قضایی آن، چنین است که در مرحله اول، قاضی تحقیق، کارش را شروع می کند. کار او موضوع شناسی و جمع کردن شواهد و قراین است. یکی از کارهای او دریافت داوری و نظریه پزشک متخصص است. بنابراین فرزند را به پزشک قانونی می برند. آن ها از این فرزند، آزمایش هایی به عمل می آورند و نوع ژن آن را تشخیص می دهند. همچنین از پدر نیز آزمایش می گیرند و بر اساس تشخیصی که دارد اعلام می کنند که این فرزند از این پدر است یا نه!
در اینجا داوری پزشک قانونی متخصص، از این نوع است که یک واقعیتی در خارج است. پزشک اعلام می کند و می گوید گزارش من این است که واقعیت موجود در خارج از این قرار است که این فرزند برای آن مرد است یا نیست. بعد آن ها را نزد قاصی می برند که حکم بدهد.
این قسم(نظر متخصص و کارشناس) با سه شرط مورد قبول است:
1. کارشناس، نظر خود را قطعی و دور از هرگونه گمان و حدس، اظهار می کند. بنابراین اگر پزشک اعلام کند که 70% احتمال دارد که این نوزاد برای این پدر باشد، این مطلب، اعتباری ندارد.
2. نظر متخصص، معارضی نداشته باشد. اگرمعارض داشته باشد قطعا از اعتبار، خارج است.
3. نظر متخصص و داور، مورد اطمینان نوعی یا حداقل مورد اطمینان ظنّی عقلا باشد. خود متخصص باید به طور قطعی و یقینی نظر بدهد. علاوه بر این ها نظر کارشناس باید نظری باشد که عرف عقلا به آن اطمینان پیدا می کنند؛ وگرنه اگر نظری است که عرف عقلا با تردید با آن برخورد می کنند، مقبول نیست. الآن در زمان ما در اکثر موارد، نظریات پزشکی، مصیب علی الواقع(بیانگر واقع) بوده است. در نتیجه، اطمینان نوعی، وجود دارد. نظر کارشناس برای نوع عقلا حجیت دارد. هر اماره ای در پیشگاه عقلا تعبدی نیست؛ بلکه آن ها ملاک و مناطی دارند و مناط حجیت آن وثوق و اطمینان است.
نکته: هر اماره و نظر کارشناسانه ای که برای نوع عقلا، وثوق و اطمینان آور بود، اگرچه برای بعضی، اطمینان نیاورد، مورد پذیرش عقلا است و به آن ترتیب اثر می دهند و اگر فردی از آن تخلف کند، او را مؤاخذه و علیه وی احتجاج می کنند.
این یک ضابطه کلی است در همه سیره های عقلائی که عقلا در سیره هایشان تعبد ندارند. سیره این ها آن است که استقرار عمل عقلا به یک امر و پذیرفتن یک اماره، مناط دارد که عبارت از وثوق و اطمینان یا حداقل در برخی از موارد، مثل خبر واحد، ظن نوعی است.
قسم دوم
قسم دوم از اقسام نظر کارشناس یا متخصص یا خبره، عبارت از این است که نظر متخصص و کارشناس، حکایت و گزارش از واقعیت خارجی نیست؛ بلکه مورد داوریِ متخصص، صدق و عدم صدق یک مفهوم است؛ مثل عنوان فلس درباره کوسه ماهی است. تاکنون چنان که متخصصان فرموده اند، بیست و یک هزار نوع ماهی شناخته شده است که یکی از آن ها کوسه ماهی است. در این مورد، کارشناس نمی گوید چیزی که بر پوست کوسه ماهی است، همان چیزی است که عرف مردم، آن را فلس و پولک می دانند؛ بلکه می گوید: ما این را فلس می دانیم و در اصطلاح، عنوان فلس بر آن منطبق است. در حقیقت، کارشناس، اصطلاح خودش را شناسایی و بر مصداق تطبیق می کند؛ به عبارت دیگر کارشناس و متخصص، برای فلس، تعریف خاص خود و اقسامی را بیان می کند.
تعریف فلس از نظر دام پزشک این است: فلس عبارت است از قطعه ای استخوانی یا شاخکی که به وسیله لایه زیر یا روی پوست به وجود می آید. آنان فلس به این معنا را به پنج قسم طبقه بندی کرده اند:
1. فلس های دایره ای؛
2. فلس های شانه ای؛
3. فلس های لوزی شکل؛
4. فلس های دندانی؛ که به آن دندان های پوستی می گویند.
5. فلس های ناخنی.
نکته: درباره فلس کوسه ماهی می گویند که فلس آن از نوع فلس دندانی یا ناخنی است که اگر با میکروسکوپ، دویست برابر شود، آن موقع دیده می شود. در اینجا نظر کارشناسان، چه حد اعتبار دارد؟ داوری دام پزشک در اینجا آن است که من این را فلس می دانم و نمی گویم که عرف، این را فلس می داند. هیچ کس هم در اینکه چنین چیزی وجود دارد، شکی ندارد و آن را با میکروسکوپ می بیند؛ ولی بحث در این است که آیا فلس است یا نه؟ پزشک هم نمی گوید؛ بلکه عرف، این را فلس می داند؛ بلکه می گوید من این را در اصطلاح ماهی شناسی و فلس شناسی، فلس می دانم و چند نوع دیگر آن را نیز فلس می دانم.
یک نوع آن، این است که درباره کوسه ماهی می گویند این فلس دارای جان است؛ یعنی دارای خون است و وقتی کنده می شود از جای آن، خون بیرون می آید. متخصص می گوید: من این را فلس می دانم.
آیا نظر و داوری وی دارای اعتبار است یا نه؟ حق، این است که در چنین داوری که با این خصوصیات است و به صورت گزارش و خبر از یک واقعیت خارجی نیست، بلکه اصطلاح خودش را بیان می کند، اگر با نظر عرف عام و عرف غیر متسامح، مطابق بود، معتبر است؛ ولی اگر با نظر عرف عام، موافق نبود، هرگز اعتباری ندارد.
به اعتبار دیگر، نظر داور در این صورت، هیچ است؛ چون ملاک، عرف عام است. اگر عرف عام، این را نپذیرد، در حقیقت، عرف عام، معتبر است. این هم به لحاظ اینکه مصداقی از عرف عام است، پذیرفته است؛ اما اگر عرف عام در آن تشکیک کند، در این صورت، قطعا اعتباری ندارد.
داوری های کارشناسان که از این قسم دوم است، در بسیاری از موارد با انکار عرف عام یا با تردید، مواجه است و وجود فلس در کوسه ماهی، از همین قبیل است.
عرف، فلس را که تعبیری عربی است، معادل با پولک می داند. اگر از عرف بپرسید که پولک چیست؟ می گوید: عبارت است از برگی که بر پوست ماهی است و به آسانی کنده می شود و اصلا در پوست ماهی، نفوذ ندارد و اگر هم داشته باشد به راحتی، کنده می شود. هرگز این تعریف بر چیزی صدق نمی کند که در لایه رویی یا زیری پوست است و اگر با میکروسکوپ، ده برابر هم شود، دیده نمی شود؛ بلکه باید دویست برابر شود. آیا این را می توان فلس نامید؟ آیا چیزی را که چشم عادی نمی بیند و باید دیدِ چشم را چندین برابر کرد تا دیده شود، آیا به این فلس می گویند؟
نکته: فلسی که از اجدادمان شنیده و از ماهی ها کنده و دیده ایم، به معنای پولک و روی پوست است؛ ولی کارشناسان می گویند ما آن را زیر پوست و با دستگاه دیدیم و این چیزی نیست که ما آن را می شناسیم.
توجه: نظر کارشناسان در این نوع دوم یعنی وقتی کارشناس در مقام تطبیق صدق مفهومی و عنوانی بر مصداق اصطلاحی خودش است، دارای سه قسم است:
1. نظر آن معارض با نظر عرف عام است و عرف عام، این را یا تکذیب یا در آن تردید می کند و در هر دو قسم آن، یعنی چه با عرف عام معارض باشد و چه عرف عام در آن تردید کند، هرگز نظر کارشناس پذیرفته نیست.
2. نظر کارشناس همراه با تردید عرف عام درصدق این مفهوم است. این تردید در اینجا اعتباری ندارد.
3. نظر کارشناس با سکوت عرف، همراه است. آیا چنین موردی پیدا می شود یا نه؟ اگر همراه با سکوت عرف بود که این هم قطعا همراه با یک تردیدی خواهد بود، باز جای بحث و گفتگو وجود دارد.
چند موضوع پژوهشی
موضوع شناسی نماینده مجلس و حکم فقهی آن
نمایندگان و وکلایی که مردم به آن ها رأی می دهند و در مجلس، حضور پیدا می کنند، از نظر موضوع شناسی، نسبت این ها با مردم چیست؟ آیا این ها وکیل مردمند یا ولایت بر امور دارند؟ آیا نظر این ها از باب نظر کارشناس، حجت است؟ یک بحث این است که نوع وکالت این ها چه نوع وجه و شأنی دارد؟ دوم اینکه بعد از آنکه انتخاب می شوند و نظر می دهند، به چه دلیل نظر این ها برای مردم اعتبار دارد؟
موضوع شناسی حق التألیف و حکم فقهی آن
کسانی که کتاب یا نرم افزاری را می نویسند و تولید می کنند، روی جلدش می نویسند که حق تولیدکننده محفوظ است. آیا این از نظر شرعی، اعتبار دارد؟ مؤلف نسبت به این کتابی که نوشته است، حق التألیفی را دریافت می کند. بعد در هر چاپی، این حق را دارد و کسی هم حق ندارد کتاب ایشان را چاپ کند. این از چه بابی است؟
نکته: ما این مسأله را در جلد چهارم کتاب معتمد تحریرالوسیله به اثبات رساندیم که هیچ گونه اعتباری ندارد.
موضوع شناسی ارتداد و حکم فقهی آن
موضوع شناسی احتکار و حکم فقهی آن
شرع مقدس درباره آن یک جعل خاص ندارد؛ یعنی مفهومی عرفی است. حقیقت احتکار به چه چیز محقق می شود؟ آیا به این است که یک کالا کمیاب بشود و فرد در انبار بگذارد یا کمیاب باشد و انبار بشود یا چیزی است فوق این ها؟
موضوع شناسی دیرکرد و حکم فقهی آن
اگر پرداخت اقساط به تأخیر افتاد، بانک ها دیرکردهایی را دریافت می کنند. آن ها روزبه روز دیرکرد را محاسبه و جریمه ای را تعیین می کنند. این وجه، ربا است.
نکته: مرحوم امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به صراحت فرموده اند که دیرکرد به حکم اولی، یک نوع ربا است و جایز نیست.
والسلام علیکم
