[rank_math_breadcrumb]

درس استاد ظهیری (جلسه دهم)

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

در بحث گذشته برای تشخیص موضوعات، عرف به این صورت تقسیم شد:
1. عرف عام؛
2. عرف خاص.
سپس عرف خاص را این گونه تقسیم کردیم:
1. عرف اهل لسان؛
2. اهل فرهنگ و زبان؛
3. عرف متشرعه؛
4. عرف اقلیمی یا محلی؛
5. عرف متخصص و کارشناس.
عرف کارشناس و متخصص هم چند نوع است:
1. حکمیت و داوری عرف کارشناس درباره اموری که واقعیت خارجی دارد و عرف کارشناس نظر می دهد، مبنی بر اینکه این واقعیت است یا نه.
پس کارشناس در مفهوم، تصرف نمی کند؛ مثل اینکه بچه ای به دنیا آمده و این بچه مورد اختلاف است و در نهایت به طلاق پدر و مادر می انجامد. زن بعد از مدتی می گوید: این بچه، نتیجه آخرین آمیزشی است که قبل از جدایی با هم داشتیم و مرد، این را رد می کند و قبول ندارد. دادگاه، آن ها را نزد متخصصان و کارشناسان و پزشک می فرستد. آن ها بررسی می کنند و نظر می دهند که این فرزند، حاصل همان آمیزش آخرِ شوهر زن است.
در اینجا پزشک در مفهومِ چیزی تصرف نمی کند؛ بلکه از واقعیتی گزارش می دهد. عرض کردیم که این نظر در این گونه موارد با سه شرط پذیرفته می شود:
1. نظر کارشناس به طور قطعی باشد، نه حدس و گمان؛
2. نظر کارشناس، معارضی نداشته باشد.
3. افزون بر اینکه معارضی ندارد و نظر این کارشناس هم به طور قطعی است، باید برای ما (مراجع قضایی) وثوق بیاورد.
قسم دوم
قسم دوم از موارد داوری و اهل خبره، عبارت است از موردی که عرف متخصص درباره صدق یک مفهوم نظر می دهد و از واقعیت، گزارش نمی دهد؛ مثل اینکه درباره کوسه ماهی اختلاف وجود دارد که آیا دارای فلس است یا نه. در این صورت، عرف متخصص بررسی می کند و می گوید: ما چیزی را روی پوست کوسه می بینیم که به نظر ما فلس است؛ اما اگر به آن ها بگویند که نظر عرف هم هست یا نه، می گویند نه و به نظر ما این فلس است. پس مورد داوری متخصص، حکایت از واقعیت خارجی نیست. مورد داوری، صدق یک مفهوم است. این مفهوم، اصطلاح خاصی از کارشناسی یا کارشناسان حیوان شناس درباره ماهی و فلس است.
نکته: قبلا بیان کردیم که متخصصان، فلس را به چند نوع تقسیم کردند:
1. فلس دایره ای؛
2. فلس شانه ای؛
3. فلس لوزی؛
4. فلس دندانی یا ناخنی.
کارشناس، فلس کوسه را فلس دندانی یا ناخنی می داند. از کارشناس می پرسند: آیا این فلس، روی پوست، نمایان است یا نه؟ او جواب می دهد که با چشم عادی قابل رؤیت نیست و باید با میکروسکوپی که اشیا را تقریبا حدود دویست برابر بزرگ می کند، آن فلس را زیر پوست دید؛ یعنی چیزی زیر پوست رؤیت می شود که به آن فلس دندانی می گوییم.
توجه: این گونه داوری های متخصص بر مبنای اصولی – فقهی، فاقد اعتبار است؛ چون اولا: مرجع تشخیص موضوعات عرفی که در احکام گرفته شده، چه متعلق آن و چه آن چیزی که مربوط به موضوع می شود، مفهوما و مصداقا باید عرف باشد؛ به ویژه در مفاهیم.
نکته: ما باید مفهوم را از عرف بگیریم؛ یعنی باید مفهوم عنوان فلس را از عرف بگیریم. عنوان فلس در موضوع حکم حلیت اخذ شده است؛ همان طور که در آیه شریفه می فرماید: «احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم.»(1)روایت «صید البحر» را معرفی کرده است: «حیوان البحر حرام ما عدا الروبیان و السمک الذی له الفلس؛ حیوانات دریایی، حرامند، غیر از میگو و ماهی فلس دار.»
پس سمکِ مقید به قید فلس، موضوع شد و حکم، حلیت است. باید مفهوم سمک را از عرف بشناسیم. باید مفهوم فلس را از عرف بشناسیم و در روایات هم چندین تعبیر آمده است. در برخی عنوان فلس آمده است: «السمک اذا کان له وَرِق» ورق را به فلس ترجمه کرده اند و در برخی دیگر از روایات، قشر آمده است.
نکته: فلس در روایت تحت سه عنوان آمده است:
1. ماهی فلس دار؛
2. ماهی قشردار؛
3. ماهی که دارای ورق است.
اینها هر سه از مفاهیم عرفی شمرده می شوند که باید آن را از عرف گرفت. وقتی سراغ عرف می رویم، عرف می گوید: فلس، همان چیزی است که روی پوست ماهی وجود دارد و به راحتی، کنده می شود. اگر بگوییم زیر پوست است، می گوید: من چیزی را در زیر پوست به نام ورق نمی شناسم. پس ممکن است بگویید قشر در روایت به معنای پوست است. اگر مراد از قشر، پوست به معنای عام باشد و به معنای فلس نباشد، همه حیوانات دریایی، پوست دارند و نمی شود که همه را دربر بگیرد. پس قطعا مقصود از قشر، یک نوع پوست خاص است که به آن فلس می گویند.
پس موضوع حکم شرعی، سمکی شد که قشر دارد. قشر، جزء الموضوع است و هم مفهوم و هم مصداق دارد و هر دو را باید از عرف بگیریم. عرف می گوید: من این چیزی را که متخصص با عنوان فلس درباره کوسه معرفی می کند، فلس نمی دانم و وقتی آن را فلس ننامید، دیگر نظر کارشناس برای ما اعتباری ندارد.
قسم سوم: اظهار نظر کارشناس به صورت سلبی
قسم سوم از اقسام نظر کارشناسی، این است که کارشناسان به سبیل سلبی اظهار نظر می کنند؛ به این معنا که علما و دانشمندان ستاره شناس با ابزاری که در اختیار دارند به سبیل جزم اعلام می کنند که رؤیت ماه در فلان شب، محال است. در چنین موردی اگر چند نفر ادعا کنند که با چشم خودمان، ماه را دیده ایم، در این قسم، نظر کارشناسان اعتبار دارد. بنابراین در موردی که نظر کارشناس به صورت سلبی است و گزارش می دهد از اینکه دیدن هلال در فلان شب، محال است، به علت اینکه یا ماه طلوع نکرده یا اگر هم طلوع کرده، فاصله آن به شش درجه نمی رسد و همه اتفاق دارند اگر ماه از تحت شعاع خورشید خارج شود، ولی تا شش درجه فاصله نگیرد، رؤیت آن با هیچ وسیله پیشرفته ای ممکن نیست. اگر در چنین شرایطی، گزارش برسد که چند نفر، ماه را دیده اند، خبر این ها اعتباری ندارد؛ چون اگر خبردهنده، یکی بود، حجیت خبرش از باب خبر ثقه است. اگر دو نفر و بیشتر بودند، حجیت خبرشان از باب بینه است و ادله حجیت خبر واحد و بینه در جایی جاری است که خبر قطع به خلافش نباشد و حداقل ظن به خلاف آن نداشته باشیم؛ اما اگر خبر، خبری باشد که ظن به خلاف یا قطع به خلاف آن است، در این صورت به نظر تمام اصولیون، چنین چیزی اگر هم از یک انسان بزرگ یا فرهیخته باشد، فاقد اعتبار است.
نکته: آن را تکذیب نمی کنیم و به آن نسبت دروغ نمی دهیم؛ ولی تخطئه می کنیم. به سخن دیگر به آن شخص، دروغگو نمی گویند؛ ولی می گویند: خبر شما کذب است که اصطلاحا به این مسأله، کذب خبری می گویند.
اقسام کذب
کذب بر دو قسم است:
1. کذب مخبری، که عبارت است از اینکه خبر دهنده بر خلاف اعتقاد خودش خبر بدهد.
2. کذب خبری، که عبارت است از اینکه فردی دقیقا طبق اعتقاد خودش خبر می دهد؛ ولی محتوای خبر، خلاف است.
توجه: بر این اساس، اگر چند نفر گفتند ماه را دیده ایم به آن ها می گوییم که تشخیص شما چنین بوده است که طلوع ماه در فلان شب اصلا ممکن نیست. اینجا اثر نظر کارشناس عبارت از نفی اعتبار خبر ثقه بلکه خبر بینه و خبر بینات است. راز اصولی آن هم این شد که اگر چه ثقه و بینه حجت است، به دو دلیل:
1. به دلیل سیره وثیق و عرق عقلائی؛
2. به دلیل روایات معتبر (کل شیء لک حلال حتی تعرف انّه حرام و الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه) اشیاء حلیت دارند تا اینکه یا علم به آن پیدا کنید یا اینکه بینه بر آن قائم بشود.
نکته: این دلیل، محال است بینه ای را بگیرد که ما گمان یا علم به خلاف آن را داریم؛ چون مستلزم تعارض بین دو فقره است که یک جا می فرماید: «والاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه.» اگر بخواهیم به اطلاق «تقوم به البینه» اخذ کنیم، اگر چه بینه را ظن و گمان وثوق در خلاف واقعه بدانیم، این معارض با «تستبین» می شود؛ چون به این معناست که برای شما اطمینان و بیّن بشود.
مقتضای «تستبین» این است که این بینه را رد بکنیم و مقتضای «تقوم به البینه» این است که اگر بگوید اطلاق دارد، این است که اخذ شود، پس لازم می آید بین دو کلمه که پشت سر هم آمده، تعارض پیدا بشود و هرگز شارع این گونه صحبت نمی کند که دو جهت متعارض را برای ما جعل کند.
دلیل حجیت خبر واحد و بینه، دو چیز است:
1. دلیل نقلی؛
2. دلیل عقلائی.
توجه: دلیل نقلی آن، همین موثقه بود که بیان کردیم و این ممکن نیست آن بینه ای را بگیرد که بر خلاف آن علم یا وثوق داریم. دلیل دیگر، سیره عقلا است و در سیره عقلا، خبر واحدی را که ظن بر خلاف آن داریم، به آن اعتنا نمی کنند؛ یعنی بینه بگوید من ماه را دیده ام؛ ولی با ابزاری که هلال را به خوبی نشان می دهد با این ابزار، هلال رؤیت شود و خبر بدهند که محال است ماه در چنین موقعی دیده شود. در سیره عقلا به چنین بینه ای اعتنا نمی کنند.
سؤال: رؤیت هلال با چشم مسلّح میان کارشناسان چه جایگاهی دارد؟ آیا معتبر است یا فاقد اعتبار است؟
جواب: اعتبار و عدم اعتبار نظر کارشناسان درباره رؤیت هلال با چشم مسلح، مورد اختلاف همه فقها است. این اختلاف، مبدأ اختلاف در اعلام روز عید فطر شده است. بسیاری از عوام و خواص می گویند: چرا فلان مرجع با فلان مرجع اختلاف پیدا می کند. برخی می گویند: وقتی ماه با تلسکوپ دیده شده است، دیگر چه چشمی قوی تر از تلسکوپ است؟ مگر چشم، چنین قدرتی دارد؟ آنان از این غافلند که اختلاف در اعلام روز عید، مبنای فقهی دارد.
آن مرجعی که می فرماید: فردا عید نیست، نمی گوید ماه را با تلسکوپ ندیده اند؛ بلکه می گوید دیده اند، ولی دیدن با چشم مسلح از نظر مبنا نزد من فاقد اعتبار است. وقتی این گونه شد او نمی تواند اعلام کند که فردا عید است. بر این اساس است که این اختلاف، عادی است. باید جامعه ما با اختلافات فقهی آشنا باشد.
در این مسأله، دو مبنای اساسی وجود دارد که عبارتند از:
موضوع احکام شرعی از قبیل وجوب روزه در اول ماه، حرمت صوم در روز عید و احکام دیگر موضوع در تمام این ها عبارت است از طلوع حلال یعنی خارج شدن ماه از تحت شعاع خورشید به درجه ای که قابل دیدن باشد. اگر چه با چشم مسلح، رؤیت بر اساس این مبنا یک طریق است و موضوعیت ندارد و ملاک، طلوع ماه است. وقتی این گونه شد، اینجا قطع در رؤیت هلال، قطع طریقی می شود.
نکته: بر اساس این مبنا چندین صحیحه آمده است: «صم للروئیه و افطر للروئیه.» رؤیت در اینجا طریقیت دارد و به طور حقیقت بر دیدن با چشم مسلح صدق می کند و احکام هم بر آن بار می شود؛ یعنی احکامی مثل وجوب روزه در اول ماه، حرمت آن در اول ماه شوال، وجوب پرداخت فطریه و امثال آن ها.
مبنای دیگر، مختارِ مرحوم نائینی، مرحوم امام، مرحوم آیت الله تبریزی، آیت الله وحید خراسانی، مرحوم شهید صدر و آیت الله زنجانی است. این بزرگواران می فرمایند که چشم مسلح در رؤیت هلال، اعتباری ندارد. رؤیت بر اساس مبنای این بزرگواران، طریق است؛ ولی دیدن با چشم، موضوعیت دارد که ماه در چه درجه ای از خورشید است؛ چون وقتی با چشم ظاهر دیده می شود که حداقل ده درجه از خورشید، فاصله پیدا کرده باشد. دیدن با چشم ظاهر به مقداری که از خورشید فاصله پیدا کرده و با چشم غیر مسلح، قابل رؤیت است. این مقدار از آن موضوعیت دارد؛ اما بعد از آنکه با چشم ظاهر، قابل رؤیت بود و از محاق خارج شد، رؤیت، طریقیت دارد؛ ازاین رو اگر با چشم نمی شود ببینند، ولی با تلسکوپ دیدند آن طرف ابرها ماه دیده می شود، به طوری که اگر ابر نبود، با چشم ظاهر دیده می شد و اعتبار داشت.
والسلام علیکم