- نویسنده: مجيد – رضايي
بررسي فقهي – حقوقي جريمه تأخير بانک ها
در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تأخير، راه حل هاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‌سازيم.
از جمله اقدام هاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوشش هاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانك هاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز به تدريج جلوه گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمه تأخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيت به دست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانك ها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.
يافتن راه حل مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيش تر كارآمدتر خواهد ساخت. راه حل هاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهه اخير، مسؤ‌ولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشه وران، راه حل هاي ي را براي رفع مشكل جريمه تأخير مطرح ساخته اند و با تصويب برخي طرح ها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تأخير اداي بدهي، فرد مكلف است طبق تعهدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تأخير، راه حل هاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‌سازيم.
جريمه تأخير در قوانين ايران
يكي از راه هاي كنترل بازپرداخت بدهي افراد به بانك ها در نظام ربوي، تمديد مدت بدهي با نرخ بهره جديد يا گرفتن درصدي به صورت جريمه ديركرد است. چنان‌چه شخص بدهي خود را در سررسيد، نپردازد، بانك ربوي درصدي را به صورت جريمه ديركرد أخذ مي‌كند. در ايران پيش از انقلاب، طبق آيين دادرسي مدني (ماده 719 تا 723) خسارت تأخير تأديه 12 درصدي براي يك‌سال در تمام امور مربوط به ديون وجود داشت. با شكل‌گيري انقلاب و روند اسلامي شدن قوانين و با توجه به حرمت ربا، بانك ها براي جلب مشاركت مردم و ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهي نه تنها خسارت تأخير تأديه را مطالبه نمي‌كردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حد چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفاده برخي در بازپرداخت بدهي و بروز مشكلات اجرايي و مالي در بانك ها باعث شد شوراي پول و اعتبار براي رفع مشكل، در پي قانوني‌كردن أخذ جريمه ديركرد و تأييد شرعي آن برآيد؛ از اين رو طرحي را تهيه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط مي‌پذيرفت، اگر بدهي را در سررسيد نپردازد، جريمه را نيز بدهكار شود. شوراي نگهبان نيز تصويب كرد كه اگر وام‌گيرنده، به صورت شرط بپذيرد در صورت نپرداختن بدهي در سررسيد، بايد مبلغي معادل 12 درصد مانده بدهي براي هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جايز است؛ 2 از اين رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قرارداد هاي منعقدشده از سال تأييد اين قانون (1362) به بعد حل شد؛ ولي بانك ها نمي‌توانستند براي بدهي هاي پيشين از آن استفاده كنند. از آن پس، بانك ها با دو مسأله مواجه شدند: اول، تحريم جريمه ديركرد از سوي امام، و دوم، مشكل تأخير بدهي هاي پيش از سال 1362 و عدم امكان أخذ جريمه دير كرد از آن ها. با توجه به حرمت جريمه دير كرد و عدم امكان احياي قوانين مدني براي بدهي هاي گذشته، شوراي نگهبان در سال 1364 تصريح كرد كه مطالبه مازاد بر بدهي بدهكاران به صورت خسارت تأخير تأديه جايز نيست و مواد 719 تا 723 آيين‌دادرسي مدني و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غيرقابل اجرا است، 3 و فقط از كساني مي‌توان جريمه گرفت كه اين مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذيرفته باشند. تا سال 69، ميزان جريمه 12 درصد بود؛ ولي با توجه به افزايش نرخ سود بانكي در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي و عدم كارايي جريمه معادل 12 درصد، مديريت نظارت بر بانك ها پس از مشورت با آيت الله رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان، ميزان جريمه ديركرد را معادل نرخ سود تسهيلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعيين كرد. در عين حال، به علت نظر شورا مبني بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد به‌صورت خسارت و فتواي فقهي حضرت امام، برخي از محاكم چون گذشته، در دعاوي بانك ها بر ضد مشتريان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم مي‌كردند، و به هيچ وجه گرفتن جريمه تأخير ديون را اجازه نمي دادند؛ حتي اگر شخص هنگام گرفتن تسهيلات، به صورت شرط پذيرفته بود كه در صورت تأخير، مبلغي را به صورت جريمه بپردازد؛ از اين رو اداره نظارت بر بانك ها (بانك مركزي) با ارائه لايحه اي كه به تصويب مجلس (9/11/76) و شوراي نگهبان رسيد، محاكم را موظف كرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد كه اشخاص در سررسيد معيني وجوه تسهيلات دريافتي را به انضمام سود و خسارت و هزينه هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق الوكاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت مي‌توانند اين وجوه را مطالبه كنند. اين مصوبه، راه كاري اجرايي براي جريمه تسهيلاتي بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ اما درباره مشكل دوم و بدهي هاي پيش از اين قانون كه مشتري متعهد نشده بود، بانك ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آنكه ضرر بسياري به بانك ها وارد مي‌شد؛ از اين رو در سال 68، مجمع تشخيص مصلحت، قانوني را در اين زمينه به تصويب رساند و در همان سال نيز به تأييد مقام معظم رهبري رسيد. 4 طبق اين قانون، كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانك ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخته اند (اعم از آنكه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد) و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معين تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. با اين مصوبه، مشكل مربوط به ديون گذشته از تصويب بانكداري بدون ربا نيز حل شد. مجمع در سال 76 درباره چك هاي بي‌محل نيز خسارت تأخير تأديه را قابل وصول دانست. 5
از مجموع مطالب پيشين به دست آمد كه شوراي نگهبان، گرفتن جريمه ديركرد را طبق نظر حضرت امام، غيرشرعي مي داند و فقط در صورتي كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهد شود كه مبلغي به ذمه امضاكننده تعلق گيرد، آن را قابل مطالبه مي‌شمرد؛ به همين جهت، درباره بدهي هاي اشخاص به نظام بانكي، بدون پذيرش چنين شرطي در متن قرارداد، به تصويب قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نياز بود. 6
نظريات مربوط به جريمه ديركرد
درباره قانون خسارت تأخير تأديه از نظر فقهي، دو مسأله قابل بحث است.
1. صحت، در صورت تعهد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد كه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و هم اكنون به آن عمل مي شود.
2. صحت آن حتي بدون پذيرش شرط ضمن عقد كه مجمع تشخيص مصلحت درباره بدهي هاي پيش از عمليات بانكداري بدون ربا به تصويب رسانده است.
از آن‌جا كه مجمع تشخيص مصلحت براي حل مشكلاتي است كه از راه هاي قوانين عادي قابل رفع نيست، ممكن است تصميم آن درباره جريمه تأخير تحت عناوين ثانويه و مصلحتي، چون كاهش شديد ارزش بدهي (با توجه به فاصله زماني بدهي هاي پيش از سال 1362 تا زمان وصول) باشد؛ بنابراين، حكم خاص مصلحتي به شمار مي‌رود و موضوع آن، بدهي هاي ويژه است؛ پس نمي‌توان درباره تصميم مجمع از نظر قواعد اوليه به صورت فقهي بحث كرد؛ اما ديدگاه فقيهان شوراي نگهبان ديدگاه فقهي است. شورا با صراحت و با اتكا به فتواي حضرت امام مبني بر حرمت جريمه ديركرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسيله بانك ها حكم كرد؛ اما پذيرفت كه اگر گيرنده در متن قرارداد، متعهد شود در صورت تأخير، به ذمه او مبلغي تعلق گيرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلي اين است كه مبناي فقهي اين نظريه چيست و آيا امري را كه ربا شمرده مي شود مي‌توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعي كرد و آيا راه ديگري براي تصحيح تأييد خسارت ديركرد وجود ندارد؟
درباره صحت و عدم صحت جريمه تأخير، مباحث گوناگون فقهي از سوي اهل نظر در جوامع اسلامي طرح شده، و وجود بانك هاي اسلامي در كشورهاي مختلف مسلمان، فقيهان و انديشه وران شيعه و اهل سنت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادي از آراي اهل سنت را مطرح مي‌كنيم. 7
1. مصطفي احمدالزرقأ مي گويد: جايز نيست بين بدهكار و طلبكار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخير، توافقي صورت گيرد؛ زيرا ربا تحقق مي يابد. فقط قاضي مي‌تواند به پرداخت جريمه حكم كند؛ زيرا:
الف. مماطل (بدهكاري كه بدهي را نپرداخته) به طلبكار ضرر وارد ساخته است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحق عقوبت است.
ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.
د. تأخير اداي حق، شبيه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نيز هست.
او مي گويد: جريمه اي كه قاضي تعيين كند، ربا نيست؛ بلكه عوض ضرر و براي رفع ضرر و اقامه عدل است. همچنين ربا بين دائن و مدين از ابتدا تعيين مي گردد؛ ولي تعويض ضرر، در پايان مشخص مي شود.
.2 محمدالصديق الضرير، قائل است كه بانك نمي‌تواند با مشتري بر پرداخت مبلغ معيني يا نسبتي از بدهي در صورت تأخير توافق كند. فقط در صورت قدرت مشتري بر اداي دين مي‌توانند توافق كنند كه ضرر فعلي وارد بر بانك را جبران كند.
.3 نزيه حماد مي گويد: راه شرعي در اين‌باره به ترتيب عبارت از تهديد به عقاب آخرتي، سپس حكم قاضي به اداي مال، حبس، تعزير و فروش اموال بدهكار و پرداخت مال طلبكار است. در ديدگاه وي، تأخير در اداي بدهي، حكم غصب را ندارد؛ زيرا ضمانِ منافع در جايي است كه مال مغصوب، قابليت اجاره را داشته باشد؛ در حالي‌كه پول قابليت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.
.4 رمضان البوطي، قائل به عدم جواز عقوبت مالي است.
.5 زكي‌الدين شعبان، تعويض ضرر غيرعادي را جايز مي داند و اين امر در قانون مدني كويت نيز پذيرفته شده است.
.6 زكي عبدالبر، معتقد به تعويض و جبران ضرر تحقق يافته است.
دليل رأي زكي الدين شعبان و زكي عبدالبر اين است كه عقوبت در حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته»8 مطلق است و شامل عقوبت مالي نيز مي شود؛ ولي مال بايد در مقابل ضرر قطعي و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالي.
.7 نجات ا صديقي و علي السالوس، قائل هستند كه جريمه تأخير را بايد به صندوق مالي ويژه يا خيريه رساند و راه حل آن، راه قضايي و جزايي است.
.8 انس الزرقأ و محمدعلي القري الزام مي‌كنند كه مماطل بايد به مقدار تأخير، به دائن، قرض الحسنه بدهد تا از اين راه ضرر او را رفع كند.
اساس مطلب در اين نظريات، جواز عقوبت مالي با استفاده از حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته» يا ضمانت منافع مال غصبي و منفعت داشتن پول است و هر يك مي‌تواند به اين بحث كمك كند، و بيش تر به عدم جواز جبران خسارت با تعيين اوليه آن قائل هستند.
در جامعه شيعي، در كنار نظر قاطع بيش تر فقيهان، به ويژه حضرت امام، مبني بر حرمت جريمه ديركرد، نظرياتي درباره جواز جريمه تأخير از سوي انديشمندان ارائه شده است. 9 مبناي برخي از نظريات عبارت است از:
.1 جريمه تأخير، در ازاي عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانك است؛ بنابراين، جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران خسارت است.
.2 تأخير در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضي مي‌تواند مجرم را تعزير كند و جريمه تأخير دين، تعزير مالي است.
.3 جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران كاهش ارزش پول به شمار مي‌رود.
.4 جريمه تأخير، ربا است؛ ولي شرط ضمن عقد مبني بر پرداخت مبلغي به صورت خسارت، صحيح و نافذ است.
از نظر اجرايي، نظر اخير به تصويب شوراي نگهبان رسيد و هم‌اكنون به آن عمل مي شود؛ بنابراين بحث بايد بر محور آن قرار گيرد؛ ولي براي طرح بحثي جامع، به ديگر نظريات نيز مي‌پردازيم. پيش از بررسي آراي ارائه شده، ذكر چند معيار فقهي مرتبط با موضوع لازم است.
معيارهاي فقهي مرتبط با جريمه تأخير
.1 مباحث مربوط به رباي قرضي، مختص دَين ناشي از عقد قرض نيست؛ بلكه شامل دَين ناشي از بيع نسيه، سلف، غصب، اجاره و… نيز مي شود و در هيچ يك از آن ها، مقدار بدهي در اثر گذشت زمان تغيير نمي يابد؛ از اين رو در بحث عقد نسيه، عدم جواز تأجيل ثمن حال به زيادتر از آن مطرح مي شود.
حضرت امام در اين‌باره مي فرمايد:
در عدم جواز تأجيل ثمن حال، بلكه مطلق دَين به زيادتر بحثي نيست؛ زيرا همانند زيادي در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتي است كه در شأن نزول «احل االبيع و حرم الربا» رسيده و طبق آن ها، آيه درباره زيادي مال، در مقابل تأخير در دَين حال نازل شده است، و رواياتي كه طبق آن، امام باقر7 در تأجيل و تعجيل دَين، به آيه ربا تمسك مي‌كند. 10
.2 زيادي مطرح در ربا، شامل هر نوع زيادي مالي مشروط است كه نفع آن به قرض دهنده يا غير او برسد؛ بنابراين اگر در قرض شرط كند كه به شخص نيازمند كمك برساند يا براي مسجد يا عزاداري، پولي را صرف يا مسجد را تعمير كند، اين موارد شرط زيادي و ربا است. فقط امر غير مالي يا امر مالي را كه بدون شرط بر قرض گيرنده واجب بود مي‌توان در قرض به صورت شرط ذكر كرد؛ مثل اين‌كه «به تو قرض مي دهم؛ به شرط اين‌كه زكات خودت را بپردازي يا نماز بخواني يا براي من دعا كني». اگر در قرض شرط كند كه كالاي خود را ارزان تر بفروشد يا خانه را ارزان تر اجاره دهد، اين زيادي مالي و ربا است. 11
.3 از مباحث اساسي در اين زمينه، بحث حيله هاي ربا است كه درباره آن ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. فقيهان در صحت بيع محاباتي (فروش به قيمت غيرواقعي) همراه قرض بحث كرده اند. چنان‌چه در ضمن بيع محاباتي، قرض را شرط كند، آيا جايز است؟ همان طور كه اگر در ضمن قرض، شرط كند مبلغي به او هبه كند، اين ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولي اگر مبلغي را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط كند، آيا اين نيز ربا است؟ براي توضيح بيش تر، برخي از حيله هاي ربا را مطرح مي‌كنيم.
الف. بيع العينه: هر گاه شخصي كالايي را از ديگري به صورت نسيه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آيا جايز است؟ روشن است كه در صورت جواز مي‌توان به جاي قرض همراه با زيادي، كالايي را به طور نسيه به مبلغ زيادتر فروخت؛ سپس همان كالا را به نقد، به مبلغ كم تر خريد و سر موعد، قيمت نسيه را دريافت كرد؛ بنابراين، شخص نيازمند مي‌تواند با انجام اين دو معامله، مبلغ مورد نياز خود را دريافت كرده، در زمان ديگر، مبلغ بيش تري را بپردازد. فقيهان درباره صحت معاملاتي كه نتيجه قرض ربوي دارند، ولي ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود كه كالا در ازاي مبلغ كم تري به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است. 12
ب. خريد و فروش اسكناس: خريد و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احكام خاص خود را دارد. در زمان حاضر كه پول كاغذي جايگزين سكه هاي طلا و نقره شده است، درباره جريان احكام معامله صرف بر معامله پول كاغذي با يك ديگر در فقه بحث مي شود. فقيهان به طور معمول مي گويند: از آن‌جا كه پول كاغذي، رسيد پول حقيقي نيست و معامله بر خود پول كاغذي واقع مي شود، احكام صرف بر آن جاري نيست؛ بنابراين، معامله اسكناس به زيادي، ربا نيست. پول كاغذي كشور به طور معمول با يك ديگر معامله نمي شود (مگر در موارد خاص مثل تبديل پول درشت به ريز يا كهنه به نو)؛ ولي جواز معامله اسكناس، باعث شده تا گاهي از آن طريق، هدف قرض ربوي دنبال شود؛ براي مثال، شخص به جاي گرفتن يك ميليون تومان قرض ربوي، يك ميليون تومان پول را به صورت نسيه به قيمتي بالاتر مي‌خرد. اين معامله در ظاهر شرايط صحت را دارد؛ ولي در واقع، همان قرض ربوي است. حضرت امام در بحث حيله هاي ربا هر نوع معامله به ظاهر صحيح را كه به قصد حيله ربا انجام گيرد، باطل مي دانست؛ به همين جهت، گرچه ايشان اصل معامله اسكناس را جايز مي‌شمرد، اگر براي فرار از رباي قرضي صورت مي گرفت، به بطلان آن فتوا مي داد. 13
ج. فروش دَين به شخص ثالث به مقدار كم تر: چنان‌چه طلبكار، طلب مدت دار خود را پيش از سررسيد، به بدهكار به مقدار كم تر بفروشد، چنين معامله اي از نظر فقهي صحيح است (قاعده ضَع و تعجل). حال اگر طلبكار طلب مدت دار خود را به شخص ثالث بفروشد، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ حضرت امام در تحريرالوسيله چنين معامله اي را اگر با قصد واقعي انجام شود، جايز مي دانستند؛ 14 ولي پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانكداري، افرادي از فروش دَين به شخص ثالث سوءاستفاده كرده، كوشيدند با اين پوشش، قرض ربوي انجام دهند كه اين امر باعث شد امام بيع دَين به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند. 15
د. بيع شرط: شخص كالايي را مي فروشد؛ به شرط آنكه اگر در موعد خاصي پول را بياورد بتواند معامله را فسخ كند. اين نوع بيع از نظر فقه جايز است؛ ولي برخي، از آن به صورت حيله ربا استفاده مي‌كنند. فرد نيازمند به پول، براي مثال، خانه خود را به صورت بيع شرط مي فروشد تا در مدت مقرر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مال شود. در اين مدت، چون در خانه سكونت دارد، مبلغي به صورت اجاره منزل به خريدار مي دهد. در پايان مدت، شخص خريدار خانه، پول اوليه را با مبلغي به صورت اجاره بها دريافت مي‌كند و شخص نيازمند به پول نيز در اين مدت با پولي كه با خريد خانه در دست داشت، كار خود را انجام مي دهد. به علت آنكه قرض ربوي، در پوشش اين معامله انجام مي گيرد، حضرت امام، اين نوع معامله را باطل و ربا مي داند. 16
ه\’. شرط فاسد: از جمله مواردي كه از آن استفاده ربا مي شود، شرط امري باطل به منظور ربا است؛ براي مثال، فروشنده در ضمن بيع نسيه شرط مي‌كند كه اگر مشتري ثمن را در وقت معين نپردازد، براي هر روز يا هر ماه تأخير، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ اين پرسش فرموده است: اين شرط صحيح نيست. 17
از آن‌جا كه شرط ضمن عقد نبايد با قرآن و سنت مخالف باشد، چنان‌چه شرط مخالف قرآن و سنت در معامله قرار گيرد، شرط، باطل و غيرنافذ است و نمي‌توان بر آن اثري را مترتب كرد. در بيع نسيه چون ثمن معامله معين شده و به ذمه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَين، با تأخير در اداي آن تغيير نمي‌كند؛ بنابراين، شرط زيادشدن آن غيرصحيح است و همان طور كه پيش تر گفتيم، ربا فقط در دَين ناشي از قرض تحقق نمي يابد؛ بلكه هر نوع دَين پس از قطعي شدن، قابل تغيير نيست و شرط زيادشدن آن به علت تأخير، غيرصحيح بوده، حكم ربا دارد.
.4 در رباي محرم تفاوتي ندارد كه زيادي از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد يا براي تمديد مهلت، زيادي بگيرد؛ به همين علت، جريمه تأخير دين حرام است. در بانك هاي ربوي اگر بدهي در موعد مقرر ادا مي‌شد، جريمه به آن تعلق نمي گرفت؛ ولي به واسطه تأخير، 12 درصد جريمه در سال به آن اضافه مي‌شد. در زمان جاهليت (پيش از اسلام) قرض ربوي دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوي بود، و گاه زيادي، براي تمديد دَين بود؛ يعني قرض اوليه ربوي نبود، بلكه هنگام سررسيد كه شخص نمي‌توانست بدهي را بپردازد، طلبكار به اين شرط مهلت مي داد كه مبلغ زيادتري به او بدهد. 18
.5 تعلق عناوين شرعي به امري متفاوت است. گاه عناوين متباين هستند و اگر عنوان اولي بر آن تعلق گرفت، امكان تعلق عنوان ديگر نيست؛ براي مثال، معامله تحقق يافته، يا بيع (فروش) و يا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولي در بيع، عوض وجود دارد؛ بنابراين، معامله پيشگفته يا بيع است يا هبه، و امكان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق كند؛ چون مفاهيم آن دو، قابل جمع نيست. گاهي عناوين قابل جمع هستند؛ براي مثال، بر فعل خاصي، عنوان غصب و كمك به فقير صدق مي‌كند. شخص، بدون اجازه صاحب كالا، كالاي كسي را به شخص فقيري عطامي‌كند كه در اين‌جا اين عمل، هر دو عنوان را مي‌پذيرد. اگر چند عنوان با هم بر يك عمل صادق باشد، هر عنوان، حكم خود را مي‌طلبد و در موارد تعارض احكام بايد طبق مباحث اصولي، نتيجه را لحاظ كرد. اگر عنوان حرام و واجب بر يك شي، صادق باشد، آيا در اين صورت، واجب امتثال مي شود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق كند، عنوان حرام غلبه مي يابد يا حلال؟
نقد و بررسي نظريات مطرح
با توجه به مباحث پيشين، راه حل هاي مطرح شده براي رفع مشكل جريمه تأخير را ذكر، و آن ها را نقد و بررسي مي‌كنيم.
1. جريمه تأخير در ازاي ضرر وارد شده به بانك
آيت الله بجنوردي در اين زمينه گفته است كه بانك، سود را شرط نمي‌كند تا ربا تحقق يابد؛ بلكه چون بان با پول كار مي‌كند، تأخير اداي بدهي، مانع تحقق منافع مي شود؛ بنابراين بان ضرر مي‌بيند و بايد جبران شود. 19 وي عدم كسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مكلف مي‌كند.
بايد دانست كه عدم نفع، هميشه ضرر نيست. اگر به گونه اي باشد كه تأخير، به ضرر بينجامد و اين ضرر، طبق نظر عرف به بدهكار مستند شود، اين قابليت وجود دارد كه ضرر وارد آمده را جبران كرد؛ ولي وقتي بانك در مواقع متعددي سرمايه هاي خود را نمي‌تواند به‌كار بيندازد و تسهيلات لازم را در اختيار افراد قرار نمي دهد، چگونه عرف چنين استنادي را موجه مي داند؛ به ويژه كه مقدار بدهي اندك باشد.
در مباحث فقهي درباره عمل كارگر محبوس آمده است كه اگر او حبس نشده بود، مي‌توانست كار كند و درآمدي به دست آورد؛ ولي به علت حبس از كسب سود ناتوان شد. آيا كسي كه او را از چنين منفعتي محروم ساخته، ضامن است يا نه؟ بيش تر فقيهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع كارگر محبوس ثابت ندانسته و دليل «علي اليد» را در مغصوب و منافع آن جاري نمي دانند؛ زيرا عمل او ماليت ندارد؛ البته چنان‌چه محبوس در زمان حبس اجير كسي بوده، يعني منافع عمل خود را به ديگري فروخته باشد و به علت جلوگيري، منافع او كه فروخته شده از بين برود، چون حبس، سبب نابودي منافع مالي او شده، غاصب، ضامن منافع است. 20
درباره غصب اموال آمده است كه اگر مالي غصب شد، عين و منافع آن مورد ضمانت است؛ براي مثال اگر خانه اي را كه قابليت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جاري است، غصب كند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهي خود را نپرداخت، آيا دَين نيز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَين را پذيرفته باشد، در قرض نيز به علت نابودي منافع آن در طول زمان مي بايست منافع ضمانت شود و اگر قرض دهنده به عمد از آن منافع در مدت قرض مي گذرد، پس از سررسيد و عدم توان پرداخت، چرا خداوند براي او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنين اگر تأخير اداي بدهي شخص به بانك، ضمان آور است، افرادي كه از دولت طلبكار هستند و دولت پس از مدت ها طلب آن ها را مي‌پردازد، جريمه آن را بايد ادا كند. همچنين افرادي كه خمس و زكات بدهكار هستند، در صورت تأخير و تبديل خمس و زكات به دَين افزون بر اصل آن، جريمه آن را نيز بايد بدهكار باشند؛ در حالي‌كه اين آثار در مسائل فقهي پذيرفته نيست و منفعتي براي دَين لحاظ نمي شود.
2. جريمه مالي در ازاي جرم بودن تأخير21
در ضمنِ آراي اهل سنت گذشت كه طبق حديثي از پيامبر اسلام6 تأخير بدهكار توانا در اداي دين، جرم و مجازات بردار است. اين مضمون در كتاب هاي حديث شيعه نيز از پيامبر نقل شده است. 22 طبق قرآن، 23 به بدهكاري كه توانايي پرداخت دين را ندارد، مهلت داده مي شود تا هنگام توانايي، بدهي را بپردازد؛ ولي بر بدهكار توانا واجب است بدهي را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقيب جزايي است و قاضي مي‌تواند او را مجازات كند. مجازات صورت هاي گوناگون اعم از مالي و بدني يا غير آن دارد. قاضي ممكن است پس از اخطار، به حبس يا پرداخت مبلغي به صورت مجازات مالي دستور دهد يا فرمان دهد از اموال او چيزي فروخته، و مال طلبكار پرداخت شود. در صورت صحتِ مجازات مالي و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبكار داده نمي شود؛ بلكه به بيت المال انتقال مي يابد؛ بنابراين با تفصيلات ذكر شده نمي‌توان به طور مطلق حكم كرد: هر كس بدهي خود را نپرداخت بايد جريمه بدهد؛ زيرا
يك. ممكن است از پرداخت ناتوان باشد؛
دو. مجازات مالي با فرض پذيرش اصل آن درباره بدهكار توانا، محتاج حكم حاكم است؛
سه. جريمه مالي به بانك و طلبكار پرداخت نمي شود؛ بلكه به بيت المال واريز مي شود. 24
ممكن است گفته شود: چون بانك ها دولتي است، مبلغ جريمه در نهايت به بيت المال واريز مي شود، و نيز حاكم مي‌تواند به صورت كلي، حكم يا قانوني را تصويب كند كه تأخير در اداي بدهي جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولي بايد توجه داشت كه نظريه پيشين به بانك هاي دولتي اختصاصي ندارد؛ زيرا صاحب نظريه در اين امر تفاوت قائل نيست؛ افزون بر اين كه در صورت صحت اين نظريه، جريمه تأخير خسارت به بيت المال دولت واريز مي شود و اگر بانك، خصوصي باشد نمي‌تواند مبالغ را دريافت كند؛ بنابراين، نظريه مطرح شده نمي‌تواند جريمه تأخير بانك ها را تصحيح كند.
3. جريمه تأخير، جبران كاهش ارزش پول است.
وجود تورم سالانه، باعث كاهش ارزش پول مي شود. عدم پرداخت بدهي سر موعد، كاهش ارزش آن را در پي دارد. در مبادله هايي كه با پول كاغذي سروكار دارد، معامله بر قيمت و ارزش حقيقي پول قرار مي گيرد، نه به مبلغ اسمي؛ بنابراين معادل ارزش طلب حقيقي شخص بايد برگردانده شود، و از زمان سررسيد تا هنگامي كه بدهي پرداخت شود، ارزش حقيقي آن كاهش مي يابد، و بدهكار بايد مقدار واقعي را بپردازد.
در اين باره بايد گفت: يك. مقدار تورم ممكن است كم و زياد باشد. مبلغي را كه در بانك ها به صورت جريمه قرار مي دهند، اگر در حدود مقدار تورم همان سال باشد، با اين نظريه سازگار است؛ ولي پيش تر گذشت كه بانك ها، مبلغ جريمه را شش درصد بيش تر از سود تسهيلات آن بخش محاسبه مي‌كنند و اين مقدار، هيچ رابطه اي با تورم ندارد. دو. از نظر فقهي محاسبه كاهش ارزش پول به ميزان تورم در ديون مورد تأييد نيست؛ زيرا عرف در تورم پايين محاسبه آن را زيادي پنداشته، به ربا حكم مي‌كند. در واقع، عرف در تورم كم، مقدار پرداخت شده را به ميزان طلب اصلي مي داند؛ به همين جهت، بانك در اداي بدهي خود به مردم، كاهش ارزش پول را محاسبه نمي‌كند. در پرداخت بدهي دولت به كاركنان نيز اين امر محاسبه نمي شود. طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تورم در بدهي ديون گذشته در صورتي محاسبه مي شود كه ارزش حقيقي دَين كاهش شديد داشته و بدهكار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن ماده آمده است:
در دعاوي كه موضوع آن دَين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند. 25
4. جريمه تأخير به صورت تعهد بدهكار در قالب شرط ضمن عقد
اين نظريه در حال حاضر به وسيله بانك ها با تصويب شوراي نگهبان اجرا مي شود. يكي از اعضاي شورا مي گويد:
جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه بانك مي گويد: سرماه بايد قسط خود را بپردازي. اگر نياوردي، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازي، نه اين‌كه جريمه را مي دهي تا مبلغ [= قسط] يك ماه ديگر پيش تو بماند: لذا تأخيرِ تأديه، ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نميآيد. 26
پيش تر گفتيم كه يكي از مباحث مهم معاملات، جايگاه شرط و احكام متفر‌ع بر آن است. طبق معيارهاي فقهي از جمله حديث «المؤمنون عند شروطهم»؛ مؤ‌منان بر تعهدهاي خود وفا مي‌كنند، تعهدي كه در ضمن عقد قرار گيرد (شرط شود) همچون خود عقد بايد مراعات شود؛ اما شرط لازم‌العمل، خود شرايطي دارد؛ از جمله آنكه نبايد مخالف قرآن و سنت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعي و عرفي بر آن مترتب نيست؛ البته طبق نظر محققان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نمي شود؛ از اين رو اصل عقد باقي خواهد ماند؛ مثل قرض ربوي كه شرط رباي آن باطل است؛ ولي اصل قرض، صحيح است؛ 27 بنابراين اگر ثابت شود تعهد پرداخت جريمه، شرايط صحت را دارد، اين مصوبه از نظر فقهي صحيح خواهد بود؛ اما به ادله ذيل چنين نيست.
يك. همان طور كه از حضرت امام نقل كرديم، شرط پرداخت جريمه صحيح نيست28 و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جريمه تأخير را حرام دانست؛ ولي بطلان چنين شرطي را نپذيرفت؛ با اين‌كه هر دو امر، طبق نظر ايشان ناصحيح است.
دو. فرقي نيست كه در ضمن عقد، به شرط تصريح شود يا آنكه عقد بر آن مبتني باشد. در بانكداري ربوي، جريمه تأخير به صورت قانون وجود داشت و هر كسي كه وام مي گرفت، عقد قرض طبق قوانين موجود منعقد مي‌شد؛ بنابراين اگر تعهد جريمه تأخير با شرط اشكال ندارد، لازم نيست شرط با صراحت ذكر شود؛ بلكه اگر عقد بر آن مبتني باشد بايد صحيح باشد و بالتبع، جريمه تأخير در بانكداري ربوي هم بايد صحيح باشد.
سه. همان طور كه در معيارهاي فقهي گفتيم، ربا هميشه براي قرض اوليه نيست؛ بلكه برخي از انواع رباهاي جاهليت براي تأخير دين بوده است.
چهار. نمي‌توان باور كرد كه اين شرط، حيله ربا نباشد. رسيدن به مقصود با تغيير ظاهري الفاظ، واقعيت را تغيير نمي دهد. تمام موارد حيله هاي ربا كه در نظر حضرت امام باطل بود، شرايط ظاهري عقد را داشتند.
پنج. تعلق عنوان جريمه، مانع از تعلق عنوان ربا نيست؛ زيرا عنوان جريمه و ربا تباين ندارند؛ بلكه قابل جمع هستند. آن‌چه به صورت خسارت و جريمه گرفته مي شود، به علت زيادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نيز مي يابد و حرام مي شود؛ بنابراين، بر فرض كه جريمه از جهتي جايز باشد، از جهت ديگر ربا و حرام خواهد بود29 و ملا حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جريمه است.
راه حل
با توجه به اين‌كه تأخير در اداي ديون باعث خسارت به بانك مي شود، براي رفع اين معضل بايد چاره اي انديشيد. در بانكداري ربوي، جريمه اي بيش از نرخ بهره براي مدت تأخير وضع مي‌شد؛ ولي در بانكداري غير ربوي، امكان اجراي شرط اداي خسارت به علت مشابهت كامل آن با ربا وجود ندارد. برخي از محققان راه حل مناسبي را ارائه كرده اند. 30 به نظر ايشان، عقود بانك به طور كلي دو نوع است: مشاركتي و غير مشاركتي. براي عقود غيرمشاركتي به علت آنكه رابطه بانك و مشتري رابطه طلبكار و بدهكار است بايد با گرفتن وثيقه قابل وصول در ابتداي معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخير جلوگيري كرد؛ ولي در عقود مشاركتي كه بانك و مشتري با هم در امري سرمايه‌گذاري كرده اند، قرارداد مشاركت قابل تمديد است؛ براي مثال اگر بانك و شخصي كارخانه اي را ايجاد كردند و فرد متعهد شد در طول چند سال، سهم بانك را به‌تدريج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانك مي‌تواند زمان فروش سهم خود را به تأخير بيندازد و در آن مدت از سود آن استفاده كند يا آنكه سهم سود خود را طبق قرار اوليه در صورت تأخير، تغيير دهد؛ بنابراين ضرري متوجه بانك نخواهد شد.
راه حل پيشين صحيح بوده، جهت تحقق آن لازم است به تعداد اقساطي كه شخص متعهد شده كه سهم بانك را بخرد، معامله متعدد شود، نه آنكه قرارداد بيع صورت گيرد و شخص، بدهي خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا كه بانك، سهم خود را مي فروشد، دفترچه سهام تهيه مي شود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمي از آن را مي‌خرد و تا پيش از فروش، بانك طلبكار نيست؛ بلكه صاحب سهام است و از سود و مزاياي آن استفاده مي‌كند. هنگام فروش، چنان‌چه قيمت سهام تغيير كرده باشد، سهم را به قيمت روز مي فروشد؛ از اين رو خريدار مي‌كوشد تا سهم مذكور را سر موعد خريداري كند. افزون بر اين، بانك مي‌تواند از راه تشويق و تنبيه وارد عمل شود و اگر كسي بدهي خود را زودتر پرداخت، مبلغي را به صورت جايزه و از باب « ضَع و تعجل» به او برگرداند. اين امر مورد اتفاق است كه مي‌توان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهي كم كرد و آن را زودتر پرداخت.
همچنين بانك مي‌تواند در ارائه خدمات به مشتريان متخلف مانع ايجاد كند. به آنان دسته چك ندهد. چك هاي آن ها را وصول نكند. حواله هاي آن ها را منتقل نكند و از انواع راه هايي كه شخص را وا مي دارد تا ديون خود را بموقع بپردازد، استفاده كند. امروزه بانك با ارائه جايزه و تشويق جهت قرض‌الحسنه ميلياردها تومان، درآمد مردم را جمع آوري مي‌كند و مقدار اندكي از منافع آن را به صورت جايزه به آن ها بر مي گرداند. براي رفع تأخير نيز مي‌توان از سياست هاي تشويقي و تنبيهي استفاده كرد. مهم آن است كه بانك بخواهد به موازين شرعي به طور كامل عمل كند
پاسخ: بررسي فقهي – حقوقي جريمه تأخير بانك ها
موسويان، سيد عباس
چکيده :
در کشور ايران همانند بيش تر کشورها، براي جلوگيري از آثار سوء تعويق پرداخت بدهي ها، قوانين خاصي تدوين شده است. بخشي از اين قوانين مربوط به بدهکاراني است که به دلايلي ناتوان از پرداخت بدهي خود هستند، بخش ديگر مربوط به بدهکاراني است که در عين توانايي پرداخت، به دلايلي حاضر به پرداخت بدهي خود نبوده و در نتيجه مشکلاتي را براي جامعه و طلبکاران به وجود مي‌آورند.
قوانين مربوط به بخش دوم که با عنوان هاي «جريمه تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» شناخته مي‌شوند به دلايل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت و‌گو مي باشد و در طول زمان تغييرات و تحولات زيادي پيدا کرده است. در اين مقاله سير تحولات اين بخش از قوانين و آخرين وضعيت قوانين مصوب تبيين و از جهت فقهي مورد بررسي قرار مي گيرد و نشان داده مي شود که آن ها گرچه با برخي آراي فقهي مراجع تقليد سازگار و با برخي ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهي قابل قبولي بنيان نهاده شده اند
مقدمه
يکي از مسايل مهم در قرارداد هاي مدت دار چون بيع نسيه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهي است، و اين پديده هر چند گاهي به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراواني بر جاي مي گذارد که مهم‌ترين آن ها سلب اعتماد عمومي، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطاي قرض‌الحسنه، سنگين شدن وثيقه ها و ضمانت ها در قرارداد هاي مالي و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومي است. اين در حالي است که امروزه بخش مهمي از معاملات به ويژه در سطح عمده فروشي به صورت مدت دار است.
در بيش تر جوامع بشري به ويژه کشورهاي پيشرفته براي حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعويق پرداخت بدهي ها، قوانين و راه‌کارهايي تنظيم شده است که در عين تنوع، در دو گروه طبقه بندي مي‌شوند. گروه اول مربوط به بدهکاراني است که به دلايلي چون ورشکستگي و حوداث ديگر ناتوان از پرداخت بدهي هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفي است که با وجود تمکن از پرداخت بدهي، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهي امتناع مي‌کنند.
در کشور ايران نيز براي تشخيص و حل مشکل گروه نخست، قوانين خاصي چون قانون ورشکستگي و اعسار مطرح است و براي پيش گيري از تخلف و مجازات متخلفين گروه دوم نيز قوانين خاصي با عنوان «جريمه تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» در موارد مختلف چون قانون آيين دادرسي مدني، قانون چک و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها وضع شده است.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به دليل حساسيت مردم و مسئولين نظام به اسلامي شدن قوانين و تشابه خيلي زياد عناوين «جريمه تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامي است، زمينه بحث هاي زيادي پيرامون قوانين مربوطه فراهم آمد به گونه اي که اين قوانين تحولات و افت و خيزهاي زيادي پيدا کرده است.
اين مقاله که از دو بخش تشکيل شده، نخست به بررسي تحولات قانوني مسئله «جريمه تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازد. براي اين منظور قوانين قبل و بعد از انقلاب و آخرين مصوبات موجود در اين باره توضيح داده مي شود. سپس به بررسي مستند فقهي آخرين قوانين و مقررات مصوب پرداخته و در اين قسمت علاوه بر بررسي ميزان انطباق قوانين مصوب با آراي فقهي مراجع تقليد، مستندات فقهي قوانين نيز تبيين مي گردد.
مشکل تأخير تأديه در قوانين ايران
علاوه بر قوانين ورشکستگي و اعسار که در قانون مدني و آيين دادرسي مدني ايران جايگاه خاص دارد و در مورد بدهکاراني است که ناتوان از پرداخت بدهي هستند، نسبت به کساني که بدهي خود را به موقع نمي‌پردازند نيز قوانين ديگري با عنوان «جريمه تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» در قوانين مربوط به بانک ها و قانون چک و آيين دادرسي وجود دارد. مطالعه تاريخي اين قوانين نشان مي دهد که به تناسب شرايط اجتماعي به ويژه بعد از انقلاب اسلامي، تغييرات و تحولات زيادي داشته اند. بر اين اساس، اين بخش از مقاله در چند قسمت ارايه مي گردد.
تأخير تأديه در قوانين ايران قبل از انقلاب اسلامي
مواد 221، 228 و230 قانون مدني (مصوب 18/2/1307) ناظر به تخلف متعاملين از جمله تعويق پرداخت ديون است؛
در ماده 221 آمده است: «اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين‌که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» .
ماده 228 نيز چنين مقرر مي‌کند: «در صورتي که موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاکم مي‌تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محکوم نمايد».
در ماده 230 نيز آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت، تأديه نمايد حاکم نمي‌تواند او را به بيش تر يا کم‌تر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند» .
مواد 709 تا 726 قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1318) جزئيات نقض تعهد به ويژه خسارت ناشي از تاخير را روشن‌تر بيان مي‌کند؛ برخي از اين مواد عبارت اند از:
ماده 719: «در دعاوي که موضوع آن وجه نقد است اعم از اين‌که راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده (12%) محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير شده داده نخواهد شد ليکن اگر مقدار خسارت کم‌تر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده مي شود» .
ماده 720: «خسارت تأخير تأديه محتاج به اثبات نيست و صرف تأخير در پرداخت براي مطالبه و حکم کافي است» .
علاوه بر قانون مدني و آيين دادرسي، قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26/12/1310 طي مواد 34 تا 36 و تبصره هاي آن، موضوع تأخير تأديه، خسارت ديرکرد و وجه التزام را مطرح مي‌کند؛ در ماده 36 قانون ثبت آمده است: «خسارت تأخير تأديه در صورتي که در محاکم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاکمات خواهد بود و در صورتي که به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده مي شود…» .تأخير تأديه در
قوانين ايران بعد از انقلاب
بعد از وقوع انقلاب اسلامي و توجه مردم و مسئولين به اجراي قوانين اسلام و ابطال قوانين مخالف با موازين فقهي، چند اقدام در موضوع تأخير تأديه صورت گرفت که مهم‌ترين آن ها از اين قرار است:
1- الغاي قوانين و آيين نامه هاي مربوط به خسارت تاخير تأديه قبل از انقلاب
با پيروزي انقلاب، از مراجع تقليد به ويژه حضرت امام خميني استفتائاتي شده است که منشأ تغييرات قوانين گرديده است. در يکي از اين استفتائات که از طرف انجمن اسلامي کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام شده، آمده است:
«احتراماً به عرض مي‌رساند، چون اعضاي انجمن اسلامي کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتي که با اجراي مفاد مادتين 36 و37 آيين نامه اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا که فتوکپي آن به پيوست مي باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسي و احکام مقدسه اسلام تکليف شرعي خود را پرسش و اظهار مي دارند که طلبکاران تقاضاي خسارت تأخير تأديه (صدي دوازده در سال) از بدهکاران خود مي نمايند و ما نمي‌توانيم از اجراي مفاد فوق عدول نماييم، تکليف شرعي ما چيست؟ تقاضا داريم در اين مورد انجمن اسلامي را ارشاد فرمايند» .حضرت امام در جواب فرمودند: «بسمه تعالي، مبلغي که بابت تأخير تأديه گرفته مي شود ربا و حرام است»؛ (مهرپور، 1371:192).
به تدريج مسئله از استفتائات فردي فراتر رفت و به شوراي نگهبان که مرجع تصميم گيري در مورد قوانين قبل از انقلاب بود رسيد و اين شورا طي نامه هاي متعددي قوانين مربوط به گرفتن خسارت تأخير تأديه را غير شرعي اعلام نمود. در اين‌جا دو نمونه از پاسخ‌هاي شوراي نگهبان به شوراي عالي قضايي نقل مي شود؛ (همان: 193).
شوراي عالي محترم قضايي ـ نظريه مورخ 12/4/1364
نظر به اين‌که در موضوع حکم خسارت تأخير تأديه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان مي شود و از قرار بعضي از شکايات بانک ها مطالبه خسارت تأخير تأديه مي نمايند موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظر گرديد:
مطالبه مازاد بر بدهي بدهکار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنان‌چه حضرت امام مدظله العالی نيز صريحاً به اين عبارت (آن‌چه به حساب ديرکرد تأديه بدهي گرفته مي شود ربا و حرام است) اعلام نموده اند جايز نيست و احکام صادره براين مبنا شرعي نمي باشد. بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير مواردي که به طور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست.
دبير شوراي نگهبان /لطف الله صافي
شوراي محترم عالي قضايي ـ نظريه مورخ 14/10/1367
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شوراي محترم و پيرو نامه هاي شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364 با اين‌که نيازي به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره هاي موجود در قوانين و آيين نامه ها و مقرراتي که اجازه اخذ مبلغي را به عنوان خسارت تأخير ديه مي دهد (که حقيقت آن اخذ مازاد بر بدهي طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ اين‌که بعض مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4و5 ماده 36 و 37 آيين نامه اجرايي ثبت که اخذ مازاد بر بدهي بدهکار را به عنوان خسارت تأخير تأديه مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي شود. لازم به تذکر است که تأخير اداي دين حال پس از مطالبه طلبکار براي شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزير است.
دبير شوراي نگهبان /محمد محمدي گيلاني
2- موافقت شوراي نگهبان با دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانک ها
حذف خسارت تأخير تأديه مشکلات متعددي براي طلبکاران به ويژه بانک ها در پي داشت. افراد زيادي که وام هاي کلاني از بانک ها گرفته بودند، انگيزه اي براي پرداخت به موقع بدهي نداشتند و اين اختلال زيادي در برنامه بانک ها به وجود مي‌آورد، بر اين اساس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با احساس خطر به فکر مذاکره با شوراي نگهبان افتاد و در اين راستا نامه هايي بين بانک مرکزي و شوراي نگهبان مبادله شد. آخرين نامه اي که منتهي به تنظيم ماده خاصي در قرارداد هاي بانکي گرديد گوياي مطالب زيادي است که به شرح زير مي باشد؛ (مهرپور، همان: 196).
شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همان طور که استحضار دارند، نظر آن شوراي محترم در خصوص اخذ جريمه ناشي از تأخير تأديه مطالبات بانک ها از مشتريان خود طي نامه شماره 336/ هـ مورخ 6/2/1361 استفسار گرديد. پاسخ نامه مذکور طي نامه شماره 562 مورخ 8/4/1361 که حاوي نظرات اصلاحي شورا بود به بانک مرکزي ايران ابلاغ شد لکن نظر به اين‌که اجراي نظرات اصلاحي آن شورا بانک ها را عملاً مواجه با مشکلاتي مي نمود مراتب با حضور حضرت آيت الله حاج آقا غلامرضا رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح گرديد و قرار شد تغييرات لازم در اين مورد به عمل آيد.
اکنون عين مفاد ماده اي که در قرارداد هاي سيستم بانکي با مشتريان خود تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» گنجانده مي شود جهت اظهار نظر تقديم مي گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذيل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمايند.
در صورت عدم تسويه کامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت تأخير در تأديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه کامل بدهي، مبلغي به ذمه امضا کننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت، از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده با امضاي اين قرارداد، ملزم و متعهد مي شود تا زمان تسويه کامل بدهي ناشي از اين قرارداد، علاوه بر بدهي تأديه نشده مبلغي معادل 12% مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذکور برحسب قرارداد، به بانک پرداخت نمايد. به همين منظور وام و يا اعتبار گيرنده، ضمن امضاي اين قرارداد، به طور غير قابل برگشت به بانک
اختيار داد که از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه کامل بدهي، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب هاي وام و يا اعتبار گيرنده برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي آن تملک نمايد.
اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانک نخواهد شد.
رئيس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران /محسن نوربخش
فقهاي شوراي نگهبان با تغيير مختصري پيشنهاد شوراي پول و اعتبار را پذيرفته و آن را طي نامه اي به طور رسمي ابلاغ کردند:
رئيس کل بانک مرکزي ايران
عطف به نامه شماره 4095/5 مورخ 28/11/1361، موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديد و به شرح زير اظهار نظر شد:
عمل به ترتيبي که در چهارصدو هفتاد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته شده و ضميمه نامه فوق الذکر ارسال داشته اند با اصلاح عبارت «تسويه کامل بدهي» به عبارت «تسويه کامل اصل بدهي» اشکالي ندارد و مغاير با موازين شرعي نمي باشد.
دبير شوراي نگهبان /لطف الله صافي
بعد از تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور 1362، نظام بانکي با استناد به موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قرارداد هاي بانکي ماده اي را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قرارداد هاي بانکي گنجاند که در نتيجه آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي، مبلغ معادل 12% اصل بدهي به عنوان جريمه تأخير به بانک بپردازد؛ (خاوري، 1371: 412).
3- موافقت مجمع تشخيص مصلحت با توسعه دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانک ها
با موافقت شوراي نگهبان براي گنجاندن ماده اي ضمن قرارداد براي دريافت خسارت تأخير تأديه، مشکل قرارداد هايي که از آن پس در نظام بانکي منعقد مي‌شد، رفع گرديد، امّا قرارداد هايي که قبل از آن منعقد شده بود هم چنان باقي بود. برخي از بانک ها با استناد به موافقت شوراي نگهبان، از مشتريان اين قراردادها نيز مطالبه خسارت تأخير تأديه مي‌کردند واين خلاف مصوبه شورا بود. بر اساس اين، شوراي نگهبان طي نامه اي مخالفت خود را ابراز کرد؛ (مهرپور، همان: 198).
رئيس کل محترم بانک مرکزي ايران
با عنايت به فتواي صريح حضرت امام مدظله و اعلام هاي مکرر شوراي نگهبان بر حرمت مبلغي که به عنوان خسارت تأخير تأديه دريافت مي شود بر حسب شکايات متعدد که از سوي مقامات و افراد مي‌رسد بانک ها به عنوان تأخير تأديه نسبت به معاملاتي که قبل از قانون جديد به طور ربوي انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت ديرکرد مي نمايند و جواز اين حرام مسلّم را رسماً به موافقت شوراي نگهبان مستند مي‌سازند، لازم است صريحاً به کليه بانک ها دستور دهيد که در مطالبه زايد بر مبلغ اصل بدهي به عنوان خسارت تأخير تأديه يا ديرکرد خودداري نمايند و افرادي که به شوراي نگهبان اين استناد واهي را داده اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهيد و نتيجه را به شوراي نگهبان اعلام فرمائيد.
دبير شوراي نگهبان /لطف الله صافي
به دنبال اين نامه، بانک ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهاي سابق منع شدند امّا مشکل هم چنان باقي بود. بسياري از افراد وام هاي کلاني از نظام بانکي دريافت کرده بودند و با وضعيت پيش آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتي گروهي از آن ها که خسارت تأخير، پرداخت کرده بودند عليه بانک ها شکايت کرده و در برخي موارد محاکم عليه بانک ها حکم داده بودند؛ (مهرپور، همان: 198).استمرار اين وضعيت براي بانک ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهي نداشت، به اين جهت حل مشکل به مجمع تشخيص مصلحت واگذار شد و اين مجمع در پنجم دي‌ماه 1368 مصوبه اي را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها»به تصويب رساند؛ (مهرپور، همان: 198). متن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها» از اين قرار است:
ماده1. کليه وجوه و تسهيلات مالي که بانک ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آن‌که قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. کليه محاکم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مکلف اند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات، رسيدگي و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزينه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره)اقدام نمايند.
ماده 2. در خصوص دعاوي که قبلاً راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزينه ها و متفرعات و جريمه تأخير تأديه و جزاي تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک ها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمايند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احکام صادره را تصحيح نمايد. مقررات اين قانون در مورد دعاوي که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسيدگي است نيز اعمال مي گردد.
تبصره ـ دواير اجراي ثبت اسناد و املاک مکلف اند بر اساس مفاد اسناد و قرارداد هاي تنظيمي بين بانک ها و مشتريان که منجر به صدور اجرائيه شده اعم از آن‌که عمليات اجرائي خاتمه پيدا کرده يا در جريان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه هاي مربوط طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.»
اين مصوبه در تاريخ 13/12/1368 به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد؛ (مهرپور، همان). متن تأييديه به اين قرار است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت در مورد مطالبات بانک ها و دعاوي مربوط به اين امر،مورد تأييد و لازم‌الاجرا است، بدين وسيله مفاد آن به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ مي شود.
سيدعلي خامنه اي ـ 13/12/1368
4- جواز دريافت خسارت تأخير تأديه براي دارندگان چک
همان طور که بيان شد، مشکل تأخير تأديه و خسارت هاي ناشي از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادي، بنگاه هاي اقتصادي، مؤسسه هاي مالي خصوصي و دولتي نيز گاهي مطالباتي دارند که پرداخت آن ها به تعويق مي‌افتد و خسارت هايي هر چند به معناي عدم نفع به آنان وارد مي شود. براي حل مشکل دريافت خسارت تأخير تأديه قبل از انقلاب علاوه بر قوانين عادي که گذشت ماده 11 قانون چک مصوب سال 1355، طلبکار را مجاز به دريافت خسارت تأخير تأديه در حد 12% مي‌کرد؛ (هدايت نيا، 1382: 212). مفاد اين ماده به صورت ماده 12 قانون اصلاح صدور چک در سال 1372 به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد. در اين ماده آمده بود:
«هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت نمايد و يا اين‌که متهم وجه چک و خسارت تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد…» .
پيرو تصويب قانون چک و گنجاندن عين ماده 11 قانون سابق (مصوب 1355) در قانون جديد، شبهه اي براي قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه اي از سوي قائم مقام دادگستري استان تهران به شوراي نگهبان ارسال و از ماده مذکور استفسار شد؛ در قسمتي از اين نامه آمده است:
«… با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در روزنامه رسمي شماره 11316 ـ 11/10/1362 که دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئين دادرسي مدني را مغاير با موازين شرعي شناخته اند، نقل متن ماده 11 قانون صدور چک بلامحل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحي صدور چک بلا محل مصوب 1372 چنين برداشت شده است که چون فقهاي محترم متعرض خسارت تأخير تأديه مذکور در ماده فوق الاشعار نشده اند محتواي اين ماده را من حيث المجموع خلاف شرع نمي دانند و چون از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون صدور چک
بلامحل اخيرالتصويب به اين طرف نسبت به خسارت تأخير تاديه مذکور در اين ماده نظريه هاي قضايي مختلفي وجود دارد، تقاضا دارد نظريه فقهاي محترم را امر به ابلاغ فرمايند.
قائم مقام دادگستري استان تهران /ناصري
جواب شوراي نگهبان از اين قرار است:
حضرت آيت الله يزدي رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام، نامه شماره 46133/19 مورخ 27/12/1374 قائم مقام رئيس کل دادگستري استان تهران در جلسه رسمي مورخ 31/2/1376 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي گردد:
نظريه هاي شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و 3845 مورخ 12/4/1364 و 3378 مورخ14/10/1367 فقهاي شوراي نگهبان به عنوان شوراي عالي محترم قضايي در خصوص تأخير تأديه شامل چک بلامحل نيز مي باشد.
دبيرشوراي نگهبان /احمد جنتي
شوراي نگهبان با اين نامه عملاً ماده 12 قانون چک مصوب 1372 را نسخ کرد؛ (هدايت نيا، همان: 214). با اين کار دوباره مشکل تأخير بدهي ها زنده شد، به ويژه اين‌که در آن سال ها اقتصاد ايران با نرخ تورم بالايي روبه رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود، هر سال بخشي از دارايي خود را به خاطر تورم از دست مي داد و ادامه اين وضعيت به نفع افراد متخلف بود. بر اساس اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي جبران خسارت و تأمين هزينه ها، در تاريخ 10/3/1376 تبصره اي به ماده 2 قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنين است:
«دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارت و هزينه هاي وارد شده که مستقيماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد» .
ابهام اين تبصره نسبت به برخي خسارت ها به ويژه خسارت تأخير تأديه موجب شد محاکم از مجمع تشخيص مصلحت نظام استفسار نمايند و اين مجمع در تاريخ 21/9/1377 با تصويب ماده واحده اي به تفسير آن تبصره پرداخت؛. متن ماده واحده مذکور چنين است:
«ماده واحده: منظور از عبارت «کليه خسارت و هزينه هاي وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه هاي قانوني است.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بيست و‌يکم آذرماه يک هزار‌‌و‌‌سيصد‌‌‌‌هفتاد وهفت مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام /اکبر هاشمي رفسنجاني
در تاريخ 2/6/1382 بار ديگر قانون چک اصلاح شد و موادي از آن تغيير يافت. ماده 4 قانون جديد ناظر به مسئله خسارت تأخير تأديه است که به دنبال جمع بين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن ماده 4 به اين قرار است؛ (روزنامه رسمي، صفحه 2، مورخ 9/7/1382):
«عبارت «از قرار صدي دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 حذف و مفاد زير به عنوان تبصره به آن اضافه مي گردد:
تبصره ـ ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود» .
شايان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (2) و تفسير آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 10/3/1376، اين تبصره لازم‌الاجرا گرديد و در محاکم به جريان گذاشته شد.
5 ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه براي همه طلبکاران
قدم بعدي براي تکميل موضوع دريافت خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 برداشته شد. در ماده 522 اين قانون در حقيقت مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي دارندگان چک، تعميم داده شد و شامل کليه طلبکاران گرديد. ضمن اين‌که آن مصوبه در ضمن قانون آيين دادرسي به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد و به صورت قانون رسمي درآمد. متن ماده مذکور چنين است:
«ماده 522 ـ در دعاويي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اين‌که طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند».
اين قانون از جهات مختلف نسبت به قوانين ديگر عموميت داشته و قرارداد هاي غيربانکي، قرارداد هاي بانکي قبل از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا و بعد از آن، طلبکاران دارنده چک و غير آنان، همه را شامل مي شود. هرچند از نظر محتوا داراي نکاتي است که از جزميت و عملياتي بودن قانون مي‌کاهد و موضوعاتي چون «مطالبه داين»، «تمکّن مديون» و «تغيير فاحش» نياز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع مي گردند.
6 ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از خارجيان
رئيس دولت وقت در سال 1365 طي نامه اي حکم شرعي دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از کميسارياي انرژي اتمي فرانسه را از شوراي نگهبان استعلام کرد و اين شورا طي نامه شماره 5938 مورخ 9/2/1365 چنين پاسخ داد:
«… مطالبه بهره و خسارت ديرکرد بر مبناي موافقت نامه مورخ بهمن 1353 برابر با 23 فوريه 1975 با کميسارياي انرژي اتمي فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت ندارد».
در سال 1366 نامه کلي‌تري به شوراي نگهبان ارايه شد و اين شورا طي نامه 9348 مورخ 24/10/1366 چنين جواب داد:
«دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از دولت ها و مؤسسات و شرکت ها و اشخاص خارجي که بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اين‌گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد».
جمع‌بندي قوانين و مقررات ايران درباره خسارت تأخير تأديه:
1- با تأييد شوراي نگهبان (مورخ 28/11/1361) دريافت مبلغي به عنوان جريمه تأخير تأديه، در قرارداد هاي بانکي، در صورتي که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛
2- مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانک ها مي‌توانند از قراردادهاهي بانکي سابق بر قانون عمليات بانکداري بدون ربا (که در متن قرارداد آن ها جريمه تأخير نيامده است)، در صورت تأخير در پرداخت، خسارت تأخير تأديه دريافت کنند؛
3- مطابق آخرين اصلاح قانون چک (مصوب 6/2/1382) دارنده چک مي‌تواند بر مبناي نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، از بدهکار خسارت تأخير تأديه بگيرد؛
4 –طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 21/1/1379) طلبکار مي‌تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخير تأديه دريافت کند مشروط بر اين‌که دين را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛
5- مطابق تأييد شوراي نگهبان (مورخ 24/10/1366) جايز است از دولت ها، مؤسسات، شرکت ها و اشخاص خارجي که بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه را ممنوع نمي دانند، بهره و خسارت تأخير تأديه گرفت.
مستندات فقهي قوانين مصوب
در اين قسمت تنها به بيان مستند فقهي آخرين قوانين و مقررات مصوب بسنده مي‌کنيم. اما قبل از ورود به بحث بيان دو نکته ضروري است.
نکته اول: گاهي بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستي شده، توان پرداخت بدهي را ندارد، در اين حالت آيه 280 سوره بقره حکم طرفين قرارداد را مشخص کرده است؛ «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَه فَنَظِرَه إِلَي مَيْسَرَه وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ يعني:
اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهي را نداشته باشد او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد و [در صورتي که هيچ قدرت ندارد] براي خدا او را ببخشيد، بهتر است، اگر منافع اين کار را بدانيد.
در روايات نيز راه‌کارهاي لازم براي استيفاي حقوق طرفين پيش‌بيني شده است.
در قوانين مصوب ايران نيز براي صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشکستگي و ناتواني از پرداخت ديون و نيز براي اشخاص و خانواده ها در صورت عدم تمکن از پرداخت بدهي، قوانين خاصي با عنوان قانون امور ورشکستگي و قانون اعسار وجود دارد که در موارد ورشکستگي و اعسار بر اساس آن قوانين عمل مي شود. بنابراين قوانين مربوط به جريمه تأخير تأديه به وسيله قوانين امور ورشکستگي و اعسار تخصيص خورده و شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي که به دلايل مختلف ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهي هستند نمي شود.
نکته دوم: يکي از مصاديق روشن ربا، افزايش مبلغ بدهي براي تمديد مهلت است. غالب مفسران در تفسير آيات ربا يکي از مصاديق رباي رايج را در جزيرهالعرب که قرآن با آن به مبارزه برخواست، افزايش مبلغ در قبال تمديد مدت مي دانند؛ (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1381: 89 ـ 92) و همه فقها در طول تاريخ بر ربا و حرام بودن چنين عملي تصريح دارند؛ به عنوان مثال، امام خميني در اين باره مي فرمايد:
«در عدم جواز تأجيل ثمن حالّ، بلکه مطلق دين به زيادتر بحثي نيست، زيرا همانند زيادي در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتي است که در شأن نزول «احلّ الله البيع و حرّم الربا» رسيده و طبق آن ها، آيه درباره زيادي مال، در مقابل تأخير در دين حالّ نازل شده است، و رواياتي که طبق آن، امام باقرuدر تأجيل و تعجيل دين به آيه ربا تمسک مي‌کند»؛ (امام خميني، 1379، ج5: 527).
1- جواز دريافت جريمه تأخير تأديه به صورت شرط ضمن عقد چنان‌که گذشت، فقهاي شوراي نگهبان طي نامه رسمي (مورخ 28/11/1361) موافقت کردند بانک ها بر اساس شرطي که ضمن قرارداد مي‌آورند درصدي به عنوان جريمه تأخير تأديه از بدهکاران مختلف دريافت کنند.
حضرت آيت الله رضواني از فقهاي شوراي نگهبان در تبيين فقهي اين نظريه مي گويد:
«… جريمه تأخير، ربا نيست، بلکه بانک مي گويد: سر ماه بايد قسط خود را بپردازي، اگر نياوري، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازي، نه اين که جريمه را مي دهي تا مبلغ
[= قسط] يک ماه ديگر پيش تو بماند، لذا تأخير تأديه، ربا نيست. حال که ربا نيست، اگر در ضمن عقد يا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نميآيد»؛ (رضواني، 1372: 33و34).
حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني نيز که در آن تاريخ دبير شوراي نگهبان بود، در پاسخ استفتايي، دريافت جريمه تأخير را به عنوان وجه التزام مجاز مي داند. متن سؤال و جواب از اين قرار است؛ (صافي گلپايگاني، 1382: استفتا):
«سؤال: در قرارداد قرض يا غير آن، شرط مي شود که «در صورت عدم تسويه کامل اصل بدهي ناشي از قرارداد در سررسيد مقرر، علاوه بر اصل بدهي، مبلغ معادل 12 درصد مانده بدهي براي هر سال به ذمّه متعهّد اين قرار داد تعلق خواهد گرفت»، آيا شرط مزبور با مشکل ربا و غير آن مواجه مي باشد يا خير؟ و آيا ميان قرض و غير آن هم چون بيع نسيه يا سلف در اين باره فرق هست يا نه؟
جواب: اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مديون در تأخير اداي دين در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مديون بر اداي دين رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد، والله اعلم».
مستند فقهي ديدگاه شوراي نگهبان را در دو مرحله بررسي مي‌کنيم، در مرحله نخست ميزان انطباق اين ديدگاه با آراي فقهي مراجع تقليد نشان داده مي شود و در مرحله بعد به تبيين مستند فقهي ديدگاه شوراي نگهبان مي‌پردازيم.
مرحله نخست: ميزان انطباق شرط جريمه تأخير با آراي فقهي مراجع تقليد
در سال هاي اخير سؤال هاي متعددي از مراجع پيرامون جواز گنجاندن شرط جريمه تأخير در قرارداد هاي بانکي شده است و هر يک از مراجع بر اساس مباني خود جواب داده اند که در ذيل به آن ها اشاره مي شود؛ (پايگاه اطلاع رساني رسا، 1383):
آيت الله سيدعلي خامنه اي: طبق قانون عمل شود.
آيت الله نوري همداني: بر اساس مقررات حکومت اسلامي عمل شود.
آيت الله صافي گلپايگاني: گرفتن اضافه بابت تأخير پرداخت تأديه جايز نيست، اگر به صورت شرط در عقد لازم قيد شود معتبر است.
آيت الله اردبيلي: با توافق طرفين مانعي ندارد ولي احتياطاً نبايد ضمن همان عقدي باشد که در آن قرض مي دهد.
آيت الله مکارم شيرازي: [اين شرط] اعتبار ندارد.
آيت الله تبريزي: گرفتن مبلغ زيادي بابت تأخير در اداي دين ربا حساب مي شود و جايز نيست، چه اين زيادي را ضمن عقد شرط کند يا شرط نکند.
مرحله دوم: تبيين مستند فقهي جواز اشتراط جريمه تأخير ضمن عقد
در تحليل فقهي ديدگاه شوراي نگهبان که دريافت جريمه تأخير تأديه را به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام مجاز مي داند مي‌توان گفت: مطابق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» که نزد فقها ثابت است، اگر در ضمن قرار داد صحيح و لازم، شرطي قرار داده شود که اولاً مخالف مقتضاي عقد نباشد، ثانياً مخالف کتاب و سنت نباشد و ثالثاً مورد توافق طرفين باشد، اين شرط صحيح و همانند عقد لازم‌الوفا است؛ (تسخيري، 1382: ص 64).
در موضوع بحث ما فرض بر اين است که قرارداد هاي بانکي قرار دادهاي صحيح و لازم هستند و روشن است که شرط جريمه در صورت تخلف از انجام تعهد و تأخير تأديه بدهي، مخالف مقتضاي قرارداد هاي بانکي چون قرض‌الحسنه، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، مضاربه و… نيست و از طرف ديگر مورد توافق و امضاي طرفين قرارداد مي باشد.
تنها نکته اي که در صحت شرط باقي مي‌ماند، مخالفت شرط مذکور با کتاب و سنت، و به بيان روشن‌تر ربوي بودن شرط است، همان‌گونه که از فتاواي مخالفين شرط جريمه هم همين مطلب فهيمده مي شود.
روشن است که بر چنين شرطي، رباي معاملي صدق نمي‌کند و بي نياز از بررسي است*
______________________________
*. امّاطبق تعريف فقها، رباي معاملي آن است که دو کالاي هم جنس که از اشياي مکيل يا موزون هستند با زياده عيني يا حکمي مبادله شوند؛ (امام خميني، 1379: القول في الربا) و روشن است که جريمه تأخير تأديه از مصاديق مبادله دو کالاي هم جنس نيست.
احتمال صدق رباي قرضي و رباي (ربا در قرض) افزايش دَيْن در مقابل تمديد مدت (رباي جاهلي) و نيز احتمال حيله ربا وجود دارد که نيازمند بررسي است.
1-احتمال صدق رباي قرضي
مطابق تعريف روايات صحيح و صريحي که در مورد رباي حرام وجود دارد و فقها نيز به آن عمل کرده اند، قرارداد قرض زماني مبتلا به ربا مي شود که در آن شرط زيادي شود، و اگر چنين شرطي نباشد هرچند قرض گيرنده موقع پرداخت، بيش تر يا بهتر از آن‌چه قرض کرده بپردازد رباي محرّم نخواهد بود.
امام صادقuدر تعريف رباي قرضي حرام مي فرمايد:
«و امّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يردّ اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام»؛
(حرّ عاملي، 1413: 160).
امام خميني نيز در تبيين ابعاد رباي قرضي مي فرمايد:
«در عقد قرض شرط زياده جايز نيست، به اين که مالي را قرض دهد به شرط اين‌که قرض کننده بيش تر از آن‌چه قرض کرده، بپردازد» . (امام خميني، 1374: 638).
حال در مسئله «جريمه تأخير» بانک ها، اولاً، شرط جريمه هميشه در قرارداد قرض نيست تا قرض ربوي بشود، بلکه اکثر تسهيلات بانکي بر اساس قرارداد هاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، جعاله، خريد دين، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدني است و قرارداد قرض تنها 5 تا 10 درصد تسهيلات بانکي را تشکيل مي دهد. ثانياً، در شرط جريمه، قرض دهنده شرط نمي‌کند که قرض گيرنده در سررسيد چيزي بيش از آن‌چه قرض کرده، بپردازد بلکه قرض دهنده همان طور که براي اطمينان از وفاي دين گاهي ضامن و گاهي وثيقه و کفيل مطالبه مي‌کند، اين بار به‌جاي آن ها يا علاوه بر آن ها براي الزام قرض گيرنده به وفاي دين در سررسيد مقرر او را متعهد مي‌کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغي را به عنوان جريمه بپردازد.
بلي اگر هدف قرض دهنده (براي مثال، بانک) اين بود که در سررسيد، مبلغي به عنوان جريمه بگيرد، يا قصدش اين بود که قرض گيرنده در مقابل پرداخت جريمه، مجاز به تأخير در پرداخت باشد، يا دو طرف بنابر تأخير و پرداخت جريمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زياده» بر آن صدق مي‌کرد و مشمول رباي قرضي مي‌شد؛ (وحدتي شبيري، همان: 102).
اما همان‌گونه که بيان شد، شرط جريمه، راه‌کاري براي وادار کردن بدهکار به پرداخت به موقع بدهي است و مؤسساتي چون بانک ها اگر شواهدي بر عدم پرداخت داشته باشند حتي با علم به اين‌که مشتري جريمه تأخير را مي‌پردازد، حاضر به اعطاي تسهيلات نيستند.
نتيجه اين‌که: بر چنين قرضي، قرض با شرط زيادي صدق نمي‌کند و اگر هم شرطي هست از سنخ شرط ضمانت يا وثيقه است.
2- احتمال صدق تمديد مهلت در مقابل افزايش بدهي
همان طور که بيان شد، يکي از مصاديق ربا، تمديد مدت پرداخت در مقابل افزايش بدهي است و اين نوع ربا اختصاصي به قرارداد قرض نداشته و شامل همه قرارداد هاي مدت دار مي شود. به نوشته مفسران، اعراب جاهلي وقتي از کسي طلب داشتند زماني که سررسيد پرداخت فرا مي‌رسيد به او مي گفتند: «تعطي او تربي» يعني بدهيت را مي‌پردازي يا بر مبلغ آن مي‌افزايي تا سررسيد آن تمديد شود، بدهکار اگر داشت پرداخت مي‌کرد و اگر نداشت به مبلغ بدهي مي‌افزود و سررسيد را به تعويق مي‌انداخت. تا اين‌که آيات ربا نازل شده و چنين عملي را حرام شمرد؛ (بخش فرهنگي جامعه مدرسين، همان: 89 ـ 92).
روشن است که مفاد اين نوع ربا به توافق استمرار بدهي در مقابل مبلغي بيش تر برمي گردد و اين با مفاد شرط جريمه تأخير متفاوت است؛ در شرط جريمه تأخير هدف طلبکار از آوردن چنين شرطي الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارايه راه‌کاري براي جلوگيري از استمرار بدهي است، و در عمل نيز زماني مبلغي به عنوان جريمه گرفته مي شود که نقض عهد و تخلفي رخ دهد و اگر بدهکار در سررسيد وفاي به عهد کند هيچ زياده اي گرفته نمي شود و اصولاً بانک ها و مؤسسه هاي مالي معتبر ترجيح مي دهند بدهکاران در سررسيد‌هاي مقرر بدهي خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ريزي معين اهداف خود را پيش ببرند و تأخير در پرداخت بدهي ها موجب اختلال برنامه ها و بي‌اعتباري بانک ها مي شود و روشن است که هيچ بانک و مؤسسه اي به طمع جريمه وارد چنين ريسکي نمي شود. بنابراين، بين جريمه تأخير و افزايش بدهي در مقابل تمديد مدت، تفاوت ما هوي وجود دارد. نکته ديگري که بحث شرط جريمه را از مصداق رباي جاهلي متفاوت مي‌کند، عنوان «تخلف» است که موضوع شرط را محقق مي‌سازد؛ (تسخيري، همان: 70).
4- شرط جريمه تأخير، حيله اي براي دريافت ربا
از جمله حيله هايي که برخي ربا خواران اروپايي در مقابل کليسا ابداع کردند، گرفتن ربا به عنوان جريمه تأخير بود؛ به اين صورت که مال خود را براي مدت زماني کوتاه حتي يک روزه قرض بدون بهره مي دادند اما با قرض گيرنده شرط مي‌کردند که اگر بدهي خود را در سررسيد مقرر نپردازد به ازاي هر روز يا هر ماه تأخير فلان مبلغ جريمه خواهد شد. به تدريج اين روش تبديل به راه‌کاري براي دريافت ربا گرديد. روشن است که چنين جريمه اي هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد در واقع ربا و حرام خواهد بود.
در قرارداد هاي بانکي نيز جاي اين نگراني هست که بانک براي مدت زمان معيني اعطاي قرض بدون بهره يا تسهيلات بانکي کند و در آن قرارداد، شرط جريمه را پوششي براي گرفتن ربا قرار دهد.
اما بررسي زواياي مختلف قرارداد هاي بانکي ايران خلاف اين را نشان مي دهد، زيرا
اوّلاً، قرارداد هاي بانکي به تناسب موضوع قرارداد براي مدت زمان متناسب بسته مي شود به طوري که معمول افراد مي‌توانند در آن زمان بدهي خود را بپردازند؛ تسهيلات قرض الحسنه سه تا پنج ساله، فروش اقساطي يک تا پانزده ساله، مشارکت هاي مدني دو تا چند ساله بوده و‌حتي مضاربه هاي شش ماهه به‌گونه اي طراحي مي‌شوند که گيرنده تسهيلات به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد. نتيجه عمل‌کرد چند سال گذشته بانک ها نيز حکايت از آن دارد که بيش از 90% استفاده‌کنندگان تسهيلات بانکي مي‌توانند طبق زمان‌بندي بانک، بدهي خود را پرداخت کرده و متحمل هيچ جريمه اي نشوند.
ثانياً، حداکثر 10 درصد از تسهيلات اعطايي بانک ها از طريق قرارداد قرض بدون بهره است که بانک ممکن است شرط جريمه تأخير را پوششي براي دريافت ربا قرار دهد و بيش از 90 درصد تسهيلات بانک بر اساس ساير قراردادها به ويژه فروش اقساطي است که بانک مي‌تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قيمت بالاتري مطرح کند و نيازي به شرط جريمه براي پوشش ربا نيست؛ براي مثال، کالايي را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قيمت پنج ميليون بفروشد، با اقساط چهارساله به قيمت شش ميليون مي فروشد. بنابراين در غالب قرارداد هاي بانکي زمينه اي براي حليه ربا از طريق شرط جريمه وجود ندارد.
ثالثاً، در بيش تر قرارداد هاي بانکي نرخ جريمه تأخير به اندازه اي تعيين مي شود که گيرنده تسهيلات آن را راه‌کار مناسبي براي تمديد و استمرار قرار داد نمي‌بيند. براي مثال، در قرارداد هاي فعلي بانک هاي ايران نرخ جريمه تأخير تأديه شش درصد بيش تر از نرخ تسهيلات متعارف است و اين باعث مي شود در شرايط طبيعي هيچ گيرنده تسهيلاتي شرط جريمه را جاي گزين افزايش مبلغ بدهي براي استمرار قرارداد نبيند.
جمع‌بندي
بررسي ابعاد مختلف ديدگاه شوراي نگهبان مبني بر جواز دريافت جريمه تأخير به صورت شرط ضمن عقد نتايج زير را به همراه دارد:
1-جواز دريافت جريمه تأخير به صورت شرط ضمن عقد، گرچه در ظاهر اطلاق دارد اما با توجه به قوانين خاصي چون قانون اعسار و ورشکستگي، شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي که به دليل ورشکستگي و امثال آن ناتوان از پرداخت بدهي هستند نمي شود و آنان احکام و قوانين خاص خود را دارند؛
2- رباي معاملي به معناي مبادله دو کالاي هم‌جنس همراه با زيادي، شامل شرط جريمه تأخير نمي شود؛
3- رباي قرضي يعني شرط زياده در قرارداد قرض، شامل شرط جريمه تأخير نمي شود؛
4- رباي جاهلي يعني توافق بر افزايش مبلغ بدهي در مقابل تمديد مهلت پرداخت شامل جريمه تأخير نمي شود؛
5- شرط جريمه تأخير در قرارداد هاي بانکي ايران حيله و پوششي براي دريافت ربا نيست.
نتيجه اين‌که: «شرط جريمه تأخير تأديه» نه مخالف قرآن و سنت است، نه ربا است و نه حيله اي براي گرفتن ربا است، بلکه راه‌کاري براي الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهي و جريمه اي براي فرد متخلف است که در عين توانايي، نقض تعهد کرده و پيمان مالي خود را زير پا گذاشته است. بنابراين آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرارداد اشکالي نداشته و مطابق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» لازم‌الوفا خواهد بود.
2- قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها
چنان‌که گذشت، نظر شوراي نگهبان مبني بر جواز دريافت جريمه تأخير به صورت شرط ضمن عقد، تا حدّ زيادي مشکل بانک ها را حل کرد، اما بانک ها مدعي بودند عدم دريافت جريمه تأخير از بدهکاران گذشته که برخي از آن ها وام هاي کلاني گرفته و در باز پرداخت به موقع آن تعلل کرده اند، اشکال هاي فراوان مالي توليد کرده و صدمات زيادي به سيستم بانکي وارد مي نمايد.
مخالفت شوراي نگهبان با دريافت جريمه تأخير از چنين بدهکاراني باعث شد مسئله در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد. مجمع در دي ماه سال 1368 مصوبه اي را با عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها به تصويب رساند که در تاريخ 13/12/1368 به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد. اين مصوبه که به عنوان حل معضل نظام طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسي انجام گرفت وام گيرندگان بانک ها را ملزم کرد علاوه بر اصل و فرع بدهي، خسارت تأخير تأديه را نيز بپردازند و محاکم نيز مکلف به صدور حکم بر اساس اين مصوبه شدند؛ (مهرپور، همان: 198).
3ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه براي دارندگان چک به اندازه نرخ تورم همان طور که گفته شد، مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 10/3/1376، دارندگان چک مي‌توانند از تاريخ سررسيد چک تا زمان وصول، بر مبناي نرخ تورم که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، خسارت تأخير تأديه دريافت کنند و اين مصوبه در آخرين اصلاحيه قانون چک (مورخ 6/2/1382) مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت؛ (روزنامه رسمي، صفحه 2، مورخ 9/7/1382).
اين قانون تا زماني که مستند به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود نياز به مستند فقهي خاص نداشت و مي‌توانست به عنوان حکم ولايي و از مصاديق بند 8 اصل 110 قانون اساسي (حلّ معضل نظام) به حساب آيد. امّا از زماني که مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته نيازمند مستند خاص فقهي است و بايد با احکام و عناوين اوليه شرع مخالفتي نداشته باشد.
بديهي است نسبت به احکام و عناوين اوليه، داشتن چک به عنوان سند خاص بدهي موضوعيت ندارد و تفاوتي در حکم شرعي ايجاد نمي‌کند. به طور کلي طلبکار يا حق دريافت مازاد بر مبلغ بدهي به عنوان خسارت تأخير تأديه به اندازه نرخ تورم دارد يا ندارد و نوع سند بدهي، چک يا سفته يا هر سند ديگر در حکم شرعي تأثير نمي گذارد. بر اساس اين، مستند فقهي اين قانون را با قانون بعد که عموميت دارد يک جا بررسي مي‌کنيم.
4- جواز دريافت خسارت تأخير تأديه به اندازه نرخ تورم مطابق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، اگر طلبکار دين خود را مطالبه نمايد و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتي که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار مي‌تواند به اندازه نرخ تورم، خسارت تأخير تأديه دريافت کند.
مستند فقهي اين ماده و ماده 4 قانون چک را در دو مرحله بررسي مي‌کنيم؛ در مرحله نخست به ميزان انطباق اين مواد با آراي فقهي مراجع تقليد پرداخته و در مرحله بعد مستند فقهي مواد قانون را تبيين مي نماييم.
مرحله نخست: ميزان انطباق ماده 552 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 4 قانون چک با آراي مراجع تقليد در سال هاي اخير که از يک طرف اکثر قرض ها و معاملات مدت دار بر اساس پول رايج مي باشد و از طرف ديگر به خاطر وجود تورم هاي بالا، ارزش واقعي بدهي ها کاهش پيدا مي‌کند، سؤال هاي زيادي براي مردم عادي و مراکز قانون گذاري و قضايي مطرح مي شود و استفائات زيادي از مراجع تقليد صورت مي گيرد که در ظاهر ممکن است متفاوت باشند امّا از جهت محتوا همگي به اين برمي گردند که: «در شرايط تورم بالا که ارزش واقعي و قدرت خريد دين کاهش مي يابد، آيا طلبکار حق دارد براي جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغي بيش از مبلغ اسمي دين مطالبه کند؟» مراجع تقليد بر اساس مباني فقهي خود به اين سؤال جواب داده اند که در ذيل به آن ها اشاره مي شود:
آيت الله سيستاني: «مادامي که پول به کلي ارزش خود را از دست نداده است، معيار ضمآن ها و بدهکاري ها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزايش ضمان و بدهکاري نمي شود؛ )پايگاه اطلاع رساني رسا، 1383(.
آيت الله فاضل لنکراني: «خير، هيچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمي باشد. پول از نظر ايشان مثلي است و گيرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خريد و غيره؛ (همان).
آيت الله تبريزي: «چنان‌چه شخص بابت قرض يا غير آن مبلغي از پول رايج را به ديگري بدهکار باشد طلبکار فقط همان مبلغ را مي‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بيش از آن را ندارد و کاهش يا افزايش قدرت خريد پول تأثيري در حکم مزبور ندارد، والله العالم»؛ (مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، 1381: 64).
آيت الله خامنه اي: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).
آيت الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).
آيت الله موسوي اردبيلي: «بحث مثلي و قيمي شامل کالاهاي واسطه (پول)نمي شود، ولي اگر کسي مثلاً صد تومان به هر علتي بر عهده داشته باشد، مادامي که ارزش پول فرق فاحشي نکرده باشد، همان را مديون است و در صورتي که فرق فاحش بکند، بايد ارزش در نظر گرفته شود و يا مصالحه کنند»؛ (همان: 65).
آيت الله نوري همداني: «چون اسکناس از امور اعتباري مي باشد از دايره مثليات و قيميات که از امور حقيقيه هستند خارج است، البته در بعضي موارد مانند زماني که مدت بازپرداخت طولاني و تفاوت بين ارزش فعلي و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلي محاسبه مي شود»؛ (پايگاه اطلاع‌رساني رسا، 1383).
آيت الله مکارم شيرازي: «مسئله دو صورت دارد: يک وقت شخص با ميل خود وامي به ديگري مي دهد و مي داند در اين مدت تورم بالا مي‌رود و در عين حال به اين کار راضي شده است، چنين کسي حق ندارد مبلغ بيش تري بگيرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصي خسارتي بر کسي وارد کرده و يا مديون است و زمان اداي دين رسيده و آن را مدت زيادي تأخير مياندازد، به طوري که نرخ تورم بالا مي‌رود، در اين صورت اداي دين و جبران خسارت جز با در نظر‌گرفتن نرخ تورم متوسط اشياي مختلف صدق نخواهد کرد»؛ (همان).
آيت الله صافي گلپايگاني: «به طور کلي اگر بدهي اشخاص، اسکناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسيده باشد يا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخري بدهي مذکور حالّ يا در حکم حال باشد و با مطالبه دائن، بدهکار مسامحه در تأخير در ادا نمايد و با افزايش شاخص قيمت ها و تغيير قدرت خريد، ماليت و قدرت خريد آن زايد از متعارف به نحو غير متسماح فيه کاهش يابد، ظاهر اين است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از ديرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن مي گردد. چنان‌که اگر کسي اسکناس يا چک يا سند کسي را عدواناً نگاه دارد تا ماليت آن کاهش يابد، ضامن نقصان ماليت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود…»؛ (يوسفي، 1381: 269).
آيت الله سيدکاظم حائري: «چنان‌چه تأخير أدا، عمدي و ضرري بوده مانند غاصب که مال کسي را خورده و پس از بيست سال توبه کرده و مي‌خواهد ادا کند يا مانند مديون که وقت اداي دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي معصيتاً ادا نمي‌کند، در اين صورت، طبق قاعده لا ضرر مقدار کاهشي را که به اين پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخير ادا با توافق طرفين بوده يا به دليل «نظره الي ميسره» بوده، دليل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مديون در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد»؛(همان: 317).
مطالعه دقيق آراي فقها و مراجع تقليد نشان مي دهد که مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسي و ماده 4 قانون چک تا حدودي منطبق با نظر آيات عظام موسوي اردبيلي، نوري همداني، مکارم شيرازي، صافي گلپايگاني و سيدکاظم حائري است و با نظر آيات عظام بهجت و خامنه اي ناسازگار نيست و مي‌تواند راه‌کاري براي مصالحه باشد، امّا با نظر آيات عظام تبريزي، فاضل لنکراني و سيستاني ناسازگار است.
مرحله دوم: تبيين مستند فقهي ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و ماده4 قانون چک زماني که در وضعيت تورمي کسي به ديگري قرض مدت دار مي دهد و يا با او معامله مدت دار انجام مي دهد به طور معمول متوجه است که به تدريج در اثر تورم، از ارزش واقعي و قدرت خريد پولي که قرض داده يا ديني که طلب دارد کاسته مي شود و به طور معمول اين توجه، بر نحوه قرض دادن و معاملات مدت دار تأثير گذاشته و باعث مي شود قرض ها کوتاه مدت‌تر و تفاوت نرخ‌هاي نقد و نسيه بيش تر شود؛ به عنوان مثال، اگر در وضعيت غير تورمي کالاي ده هزار توماني را به يازده هزار تومان به صورت نسيه مي فروخت، در شرايط تورم 15 درصد، آن کالا را به دوازده هزار و پانصد تومان مي فروشد، و معناي اين امر اين است که قرض دهنده و معامله کننده به آثار تورم توجه دارد و به رقم بدهي در سررسيد معين راضي بوده و خود به آن اقدام کرده است.
به اين بيان، اگر با آگاهي از آثار تورم به ديگري قرض مدت دار مي دهد در واقع اقدام به پذيرش کاهش ارزش دارايي خود و ايثار به قرض گيرنده مي‌کند و اگر معامله مدت دار مي‌کند در واقع اقدام به مبادله کالا يا خدمت خود در مقابل مبلغ معيّن در سررسيد مشخص مي‌کند، در نتيجه حق مطالبه مازاد در سررسيد مقرر را ندارد.
حال اگر بدهکار در سررسيد مقرر بدهي خود را نپردازد، هر چه زمان مي گذرد در اثر تورم از ارزش مالي و قدرت خريد بدهي کاسته مي شود و طلبکار از اين ناحيه متضرر مي شود؛ براي مثال، کسي که سي‌سال پيش باغي را به صدهزار تومان فروخته و مشتري به هر دليلي قيمت باغ را نپرداخته، امروزه احساس مي‌کند که با صدهزار تومان حتي نمي‌تواند درِ باغ را خريداري کند و مشتري متخلف نيز احساس مي‌کند مي‌تواند تنها با فروش بخشي از محصول يک‌سال باغ، کل بدهي‌اش را بپردازد! به اين دليل است که برخي از فقها با استناد به دلايلي، کاهش ارزش بدهي را حق طلبکار دانسته، بدهکار را موظف به پرداخت قدرت خريد يا مصالحه با طلبکار کرده اند.
در استدلال به اين نظريه چند دليل فقهي ارايه شده که به بررسي آن ها مي‌پردازيم.
1 ـ لزوم اداي کامل بدهي
مطابق آيات و روايات، هر مديوني بايد دين خود را به طور کامل ادا کند و به تصريح برخي مراجع، اداي دين امري عرفي است و در شرايط تورمي به ويژه زماني که نرخ تورم شديد باشد عرف پرداخت مبلغ اسمي بدهي را اداي دين به حساب نمي‌آورد.
آيت الله مکارم شيرازي در تبيين اين استدلال مي فرمايد: «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولي باشد محاسبه نمي شود، چرا که هميشه تغييراتي در اجناس و قدرت خريد پول پيدا شده و مي شود و سيره مسلمين وفقها بر عدم محاسبه تغييرات جزئي بوده است. ولي اگر تورم شديد و سقوط ارزش پول زياد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگردد بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در اين مسئله تفاوتي ميان مهريه و ساير ديون نيست. مثلاً در يکي از استفتائات آمده بوده که شخصي در سي‌سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالي که بنّا براي او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن روز 18 تومان يعني 180 ريال بوده، به يقين اگر کسي بخواهد اجرت بنّا را به قيمت آن روز، يعني 18 تومان براي هر روز بپردازد، در هيچ عرفي اداي دين محسوب نمي شود و هم چنين در مورد اتلاف قيميات بنابراين که قيمت سابق را بپردازد، هيچ عرفي آن را جبران خسارت نمي‌شمرد.
بنابراين نه در ديون و نه در خسارات ديگر، پرداختن قيمت سابق در اين‌گونه مقامات مصداق اداي دين يا جبران خسارت نيست و به همين دليل بايد به نرخ روز حساب کرد… نتيجه اين‌که در مواردي که تغييرات قيمت ها در کوتاه مدت يا دراز مدت کم باشد عرف ان را مصداق اداي دين مي داند و پذيرا مي شود، امّا تفاوت هاي شديد و فاحش قابل قبول نيست و اداي دين محسوب نمي شود»؛ (يوسفي، همان: 314 و 315).
2- لزوم جبران ضرر طلبکار
در شرايط تورمي، زماني که مديون پرداخت بدهي خود را به تعويق مياندازد به ميزان تورم از افزايش دارايي و قدرت خريد دين کاسته مي شود و اين از ديدگاه عرف ضرر به حساب مي‌آيد و از آن جا که مديون با تأخير در پرداخت و نقض عهد موجبات اين ضرر را فراهم کرده، از ديد عرف ضرر مستند به او است و چون داين راضي به اين ضرر نيست، به مقتضاي قاعده نفي ضرر بايد ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمي دين با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرري است که در اسلام نفي شده است.
برخي از مراجع چون آيت الله نوري همداني، صافي گلپايگاني و سيدکاظم حائري به دليل لاضرر استناد کرده اند؛ براي مثال، آيت الله نوري همداني در اين باره مي فرمايد: «…. لازم است به طور کلي در باب ديون و جنايات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خريدها ـ که در زمآن هاي مختلفي متفاوت مي شود ـ را هميشه در نظر بگيريم و به حساب بياوريم تا راه توجه ضرر و زيان را نسبت به داين و مجني عليه و مضمون له مسدود سازيم، البته تعيين کميت و مقدار آن در زمان تأديه با نظر متخصصين بايد باشد»؛ (يوسفي، همان: 309).
3 ـ لزوم تدارک اتلاف ماليت
به اعتقاد برخي از فقها پولِ امروز پول اعتباري است و فايده اي جز وسيله خريد اشيا ندارد، به خلاف پول هاي درهم و دينار که خود داراي ارزش ذاتي و استعمالي بودند. در نتيجه، همه اعتبار و ماليت پول هاي امروز به ويژه پول هاي کاغذي به قدرت خريد آن ها است و کاغذ آن ها ارزشي ندارد. با توجه به اين مسئله، در شرايط تورمي زماني که کسي پول ديگري را غصب مي‌کند يا پرداخت بدهي او را به تعويق مياندازد موجب از بين رفتن قدرت خريد و ماليت پول مي شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به ماليت آن است تلف شدن ماليت پول همانند تلف عيني کالاهاي ديگر است، در نتيجه به مقتضاي قاعده علي‌اليد در باب غصب که مي گويد: «هرکس مال ديگري را بدون رضايت او تصرف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مديوني که تخلف از پرداخت به موقع بدهي کرده، ضامن کاهش ماليت پول است و بايد آن را جبران کند.
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني در مقام استدلال به اين دليل مي فرمايد: «… تمام اعتبار و ماليت اسکناس به همان قدرت خريد است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خريد و تملک اشيا است. بنابراين نقصان ماليت آن، مثل نقصان عيني کالا است، چون زيان خارجي آن منهاي اين ماليت اعتباري، مقصود نيست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و اين به خلاف اين است که اسکناس در ذمه در اثناي مدت مقرر يا با اجازه تأخير از بستانکار، تنزل قيمت پيدا کند، زيرا در اين صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقي يا تنزل يافته است و کسي ضامن زيان آن نيست»؛ (همان: 317).
قدر مشترک دلايل سه گانه اين است که بعد از فرا رسيدن سررسيد بدهي، اگر طلبکار مطالبه دين کند و بدهکار با تمکن از پرداخت بدهي، امتناع کند، در صورتي که نرخ تورم فاحش باشد، از ديد عرف بدهکار موجب ضرر و زيان طلبکار شده، مال او را تلف کرده و اکتفا به پرداخت مبلغ اسمي بدهي اداي دين به حساب نميآيد بلکه بدهکار براي رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفي اداي دين بايد به اندازه کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه اي به او بپردازد که قدرت خريد او محفوظ بماند. بنابراين مي توان گفت مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسي و ماده 4 قانون چک از باب عمل به قدر مشترک دلايل سه گانه يادشده است.
4ـ جواز دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از اشخاص و مؤسسات خارجي غيرمسلمان مطابق نظريه شوراي نگهبان مورّخ 24/10/1366 دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از دولت ها، مؤسسات، شرکت ها و اشخاص خارجي که بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند، از نظر شرعي جايز است.
اين نظريه شوراي نگهبان از باب استناد به استثناي حرمت ربا بين مسلم و کافر حربي است که هم در روايات آمده (حرّ عاملي، 1413: 135) و هم به ادعاي صاحب جواهر مورد اجماع فقهاي شيعه است (نجفي، 1981: 382). البته همان طور که در روايات و کلام فقها تصريح شده است، استثنا مربوط به گرفتن ربا است نه دادن ربا؛ (امام خميني، 1379: 513).
نتيجه
از بررسي فقهي آخرين قوانين و مقررات درباره جريمه و خسارت تأخير تأديه نتايج ذيل به دست مي‌آيد:
1. مجوز شوراي نگهبان به بانک ها براي دريافت جريمه تأخير تأديه به صورت شرط ضمن عقد، اگر چه با فتاواي بعضي از فقها ناسازگار است و آن را از مصاديق ربا يا حيله ربا مي دانند،. اما با فتاواي گروهي ديگر سازگار است و به نظر مي‌رسد ديدگاه فقهي شوراي نگهبان مبني بر تفاوت ما هوي بين جريمه تأخير و ربا قابل دفاع است؛
2. موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با دريافت جريمه و خسارت تأخير تأديه از قرارداد هاي سابق بر قانون عمليات بانکداري بدون ربا بر اساس حکم حکومتي و از باب حلّ معضل نظام است؛
3. ماده 4 قانون چک (مصوب 2/6/1383) و ماده 522 قانون آيين دادرسي (مصوب (21/1/79) مبني بر جواز دريافت خسارت تأخير تأديه در حدّ نرخ تورم نيز گرچه با فتاواي بعضي مراجع ناسازگار است و آن را از باب ربا جايز نمي دانند اما با فتاواي بعضي ديگر از مراجع سازگار بوده و از مصاديق ربا نمي باشد و به نظر مي‌رسد دست کم در تورم هاي فاحش حق با اين دسته است؛
4. مجوّز شوراي نگهبان مبني بر جواز دريافت بهره و جريمه تأخير تأديه از خارجيان غيرمسلمان مبتني بر استثناي حرمت ربا بين مسلمان و کافر است.
منابع
1- بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ربا، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1381.
2-تسخيري، محمدعلي، شرط کيفري مالي در بانکداري بدون ربا، فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت، شماره 35، 1382.
3- حرّ عاملي، محمدبن حسن، وسائل‌الشيعه، بيروت، مؤسسه آل‌البيت، 1413، ج 18.
4- خميني، روح‌الله، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، ج 1.
5- ــــــ ، تحريرالوسيله، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1374، ج 2.
6- ــــــ ، کتاب البيع، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، ج 5.
7- رضواني، غلامرضا، مصاحبه با آيت الله رضواني درباره بانکداري اسلامي، تهران، بانک مرکزي، 1372.
8- سعيدي، عبدالله، الربا في المعاملات المصرفيه المعاصره، رياض، دار طيبه، 1421.
9- مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، مجموعه آراي فقهي ـ قضايي در امور حقوقي، قم، 1381، ج1.
10- مهرپور، حسين، مجموعه نظرات شوراي نگهبان، تهران، مؤسسه کيهان، 1371.
11-موسويان، عباس، طرح سامان‌دهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، 1383، ش 16.
12- ــــــ ، بانکداري اسلامي، پژوهشکده پولي و بانکي،1380.
13- نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقيق علي آخوندي، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ هفتم، 1981، ج 23.
14- هدايت نيا، فرج‌الله، خسارت تأخير تأديه، آسيب‌شناسي فقهي قوانين، قم، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، 1383، ج 1.
15 وحدتي شبيري، حسن، مطالعه تطبيقي خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و فقه اماميه، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، 1382، ش12.
16- يوسفي، احمدعلي، ربا و تورم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381.
پايان مقاله
