چکیده
طبق ماده 1258 قانون مدنی و ماده 160 قانون مجازات اسلامی، اقرار علیه خود نسبت به مورد اتهام، یکی از ادله اثبات در دعاوی اعم، از حقوقی و جزایی است که اعتبار آن مستند به کتاب، سنّت و اجماع فقیهان است. این نوشتار درپی آن است که اثبات نماید آیا لازم است در مطلق دعاوی، اقرار نزد حاکم باشد یا این‌که چنین اناطه‌ای از منابع مرتبط قابل استفاده نیست. بررسی نشان از آن دارد که در غالب کتب فقهی این مسئله به‌صورت مستقل و تحت عنوان خاص یا در باب خاصی مطرح نشده و مورد بررسی فقیهان قرار نگرفته است. فقط برخی از آنان به این مسئله پرداخته‌اند که از مجموع مطالب مطرح شده در این زمینه می‌توان گفت: در دعاوی حقوقی اقرار چه در دادگاه و در حضور قاضى صورت بگيرد و چه در خارج از دادگاه، از نظر فقه اسلامى و قانون مدنی، معتبر بوده و ارزش اثباتی و قضایی دارد، لکن لازم است وقوع قسم اخير آن، براى قاضى با دلیل معتبر مثل شهادت بر اقرار به اثبات برسد. اما در دعاوی کیفری اگرچه به دلیل قانع کننده‌ای در کتب فقهی مبنی بر لزوم اقرار نزد حاکم، نمی‌توان دست یافت، لکن طبق تبصره 2 ماده119 آیین دادرسی مدنی و هم‌چنین تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی که برخوردار از فتوای برخی فقیهان مثل آیات عظام، امام خمینی، نوری همدانی، اراکی و سبحانی است، اقرار نزد قاضی که حکم صادر می‌کند موضوعیّت دارد و در غیر این صورت اقرار، ارزش اثباتی و قضایی نخواهد داشت. اقرار نزد قاضی منحصر به اقرار لفظی نیست و اعم از کتبی و فعلی است که به تفصیل در متن نوشتار با استناد به منابع فقهی و حقوقی به بررسی آن خواهیم پرداخت
