نشست علمی تخصصی موضوع شناسی الکل و خمر به همت گروه علمی پژوهش‌های «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد.
دکتر عباس عمادی و حجت الاسلام و المسلمین اسکندری به عنوا
ن پژوهشگران و دکتر غلامرضا نورمحمدی به عنوان منتقد به ارائه موضوع الکل و خمر پرداختند.
در ابتدای این نشست علمی، عباس عمادی عضو شورای علمی گروه پزشکی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی به تبیین موضوع الکل، اقسام مختلف و استفاده‌های گوناگون آن پرداخت.
سپس حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی اسکندری عضو شورای علمی گروه «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، حکم شرعی استفاده از خمر، مسکر و الکل را تبیین کرد و منتقدان و حاضران در نشست، نظرات خود را بیان کردند.
دکتر نورمحمدی نیز بیان نمودند باید رابطه الکل با خمر و سکر مشخص گردد که آیا کل الکل خمرٌ یا کل الکل مسکرٌ؟ یا اینکه بعض الکل خمرٌ و بعض الکل مسکرٌ؟ به نظر میرسد الکل برگرفته از خمر، حرام است و سایر الکلها تحت عنوان خمر قرار نمی‌گیرند و تمام الکلها نیز مسکر نیستند بلکه الکل اگر به درصدی برسد مسکر است.
در نهایت، عباس عمادی دیدگاههای مختلف در تطبیق “خمر” و “مسکر” بر الکل را بررسی کرد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری معاون علمی و پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، به جمع بندی مباحث مختلف مربوط به الکل، خمر و مسکر پرداخت.
دبیر نشست: الکل يکی از پُرکاربردترین مواد شیمیایی در زندگی بشر است
دبیر نشست موضوع شناسی الکل و خمر در ابتدای این نشست علمی اظهار داشت: امروزه الکل يکی از پُرکاربردترین مواد شیمیایی در زندگی بشر به شمار میآید که در پزشکی، صنایع غذایی، مواد آرایشی و صنایع به کار میآید.
وی ادامه داد: این ماده به دلیل کاربردهای فراوان و مورد ابتلا بودن آن دارای آثار و احکام فقهی متعددی است؛ پرداختن به این مباحث در گروه شناختی صحیح از الکل و انواع آن است.
دبیر این نشست علمی بیان کرد: ماهیت الکل و انواع آن، کاربردهای الکل و پیامدهای مصرف الکل، همچنین عناوین مرتبط با این ماده، از جمله مباحثی هستند که در این نشست علمی، موضوع شناسی می‌شوند.
وی گفت: امروز با توجه به انوع و اقسام الکل، به موضوع خمریت و اسکار توجه و حکم شرعی هر یک از آنان بررسی می‌شود.
ایشان حرمت و حلیت شرب الکل، طهارت و نجاست آن و حلیت سایر مصارف همچون خرید و فروش از جمله مباحث فقهی مرتبط با موضوع شناسی الکل است.
عباس عمادی: موضوع‌شناسی فقهی، ضرورتی بنیادین در استنباط احکام شرعی است.
در ادامه نشست، عباس عمادی عضو شورای علمی گروه پزشکی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ضمن بررسی دقیق انواع الکل و کاربردهای مختلف آن اظهار داشت: اهمیت این مسأله بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا در ترکیبات بیش از 400 محصول از الکل استفاده می‌شود و این نشانه‌ای از کاربرد فراوان و اهمیت بالای آن است.
ایشان ابراز کرد: پرسش‌های فراوانی که از مجتهدین درباره الکل می‌شود، نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع و مراکز تولیدی و نیز برخی نهادهای دولتی به شدت با این مسأله مواجه هستند.
وی افزود: فقها و مراجع تقلید که متصدی افتاء هستند، درک متفاوتی از این موضوع دارند و در متون فقهی نیز ابهاماتی در این‌باره دیده می‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرند.
وی عنوان کرد: چنانچه ابهامات درباره موضوع الکل برطرف شده و مراجع تقلید به درک واحدی از آن برسند، حکم فقهی معلوم و روشنی بیان خواهد شد.
عضو شورای علمی گروه پزشکی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی با بیان اینکه موضوع شناسی الکل و شناخت ماهیت آن، تاثیر زیادی بر حکم فقهی آن دارد خاطرنشان کرد: زبان علمی با زبان عامیانه متفاوت است و اگر بخواهیم موضوع شناسی فقهی کنیم، باید از زبان علمی استفاده کنیم تا خلط مبحث نشود.
متانول، الکلی سمی و برگرفته مواد اولیه فسیلی است
وی یادآور شد: متانول(عرق چوب) یکی از شناخته شده ترین انواع الکل است که مایعی سبک، فرار، بدون رنگ، بدون بو، قابل اشتعال و فوق العاده سمی است.
عمادی ادامه داد: متانول در کارخانه‌های شیمیایی از مواد اولیه فسیلی مانند گاز طبیعی و زغال سنگ به دست می آید و کاربردهای زیادی در صنعت دارد؛ از این‌رو گاهی به آن الکل صنعتی نیز می‌گویند.
وی گفت: متانول هیچ‌گاه مورد بحث فقهی نبوده است چراکه قابلیت نوشیدن ندارد تا حرمت آن بررسی شود و نیز برگرفته از خمر نیست تا نجاست آن مطرح شود.
اتانول، الکلی پرکاربرد در طب و صنعت
عمادی تأکید کرد: اتانول یکی دیگر از الکل‌های پرکاربرد که، مصارف فراوانی همچون خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی دارد.
عضو شورای علمی گروه پزشکی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی عنوان کرد: اتانول در ایران تحت کنترل و نظارت تولید و توزیع می‌شود تا مورد سوء مصرف واقع نشود.
الکل طبی ناخالصی کمتری نسبت به الکل‌های صنعتی دارند
وی گفت: الکل طبی، الکلی است که بیشتر در مصارف پزشکی و کاربردهای ضدعفونی کننده استفاده می‌شود؛ و در برخی صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پژوهشگر مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تصریح کرد: الکل‌های طبی ناخالصی کمتری نسبت به الکل‌های صنعتی دارند اما این‌طور نیست که به راحتی بتوان آن را نوشید بلکه از آن در ترکیب برخی فرآورده غذایی و نوشیدنی می‌توان استفاده نمود.
وی تأکید کرد: از الکل صنعتی تعابیر متفاوتی وجود دارد؛ گاهی منظور از الکل صنعتی، متانول است اما گاهی نیز اتانولی است که به روش صنعتی و سنتزی تولید می‌شود. کاربرد رایج الکل صنعتی، در مورد اتانولی است که کاربردهای صنعتی دارد و به منظور تمایز آن از اتانول طبی، زرد رنگ است.
بنابراین، الکل صنعتی همان اتانول است و از نظر ماهوی هیچ تفاوتی با الکل طبی ندارد؛ تنها تفاوت آن در میزان ناخالصی‌ها و برخی افزودنی‌هایی است که به الکل صنعتی اضافه می‌شود.
وی افزود: اتانول صنعتی، 90 درجه است و مشتمل بر ناخالصی‌های سمی است.
عضو شورای علمی گروه پزشکی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: اتانول به روش‌های مختلفی تولید می‌شود که یک روش آن، صنعتی یا سنتزی است؛ اما گاهی اتانول با روش طبیعی به دست میآید که معمولا در جهان به این روش تولید می‌شود.
مواد اولیه و شیوه تهیه الکل
عمادی ابراز کرد: کارخانجات الکل سازی از ترکیبات اولیه قندداری همچون نیشکر، خرما و برخی میوه‌های شیرین در ساخت الکل استفاده میکنند؛ در کارخانجات ایران معمولا از ملاس نیشکر و چغندر قند برای تولید الکل تخمیری استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: الکل با توجه به مواد اولیه آن، هم میتواند مستخرج از خمر باشد و هم میتواند از دیگر مواد اولیه تولید شود.
وی افزود: در کارخانجات تولید الکل، ابتدا ملاس را با آب رقیق میکنند و پس از افزودن مخمر آن را به بخش تخمیر پمپاژ میکنند. در فرآیند تخمیر، محلولی مایع که محتوای حدود 9 تا 10 درصد الکل دارد به دست میآید. پس از این مرحله، به منظور افزایش درجه الکلی، آن را وارد بخش تقطیر میکنند و با تکرار عمل تقطیر در ستونهای متعدد درجه الکل را متناسب با نیاز افزایش می‌دهند.
وی یادآور شد: باتوجه به مواد اولیه در تولید الکل و شیوههای مختلف تولید آن، باید دید آیا عنوان “خمر” یا “سکر” بر الکل منتطبق است یا خیر؟
تعابیر مختلف متون فقهی از خمر
عمادی اظهار داشت: تعابیر مختلفی از خمر در متون فقهی وجود دارد؛ برخی قائلند که هر مسکری، خمر است؛ برخی دیگر گفته‌اند که تنها مسکر برگرفته از انگور خمر است؛ البته برخی هم مسکر برگرفته از انگور و خرما را خمر میدانند.
عضو شورای علمی گروه پزشکی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تصریح کرد: از مباحث فقهی برخی فقها این‌گونه استفاده می‌شود که الکل طبیعی را برگرفته از خمر میدانند ولی معتقد به استحاله آن هستند. برخی دیگر از فقها نیز تبدیل خمر به الکل را مصداق استحاله نداسته‌اند.
این در حالی است که برخی دیگر از فقها معتقدند الکل‌های طبیعی برگرفته از خمر نیستند.
عنوان خمر و مسکر بر هیچ یک از الکل‌های طبی و صنعتی اطلاق نمی‌شود
عمادی عنوان کرد: با تحقیقات موضوع‌شناسی الکل مشخص گردید که عنوان خمر بر هیچ یک از الکل‌های طبی و صنعتی که از ملاس چغندر و نیشکر گرفته می‌شود، منطبق نیست و در فرآیند تولید آن نیز خمر به کار نمی‌رود.
عضو شورای علمی گروه پزشکی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: در مورد تطبیق عنوان “مسکر” بر الکل نیز برخی فقها آن را به دلیل آن که در مشروبات الکلی به کار میرود و خاصیت مست‌کنندگی دارد، مسکر دانسته‌اند اما برخی دیگر از فقها، الکل طبی را مسکر نمی‌دانند.
وی ادامه داد: تحقیقات موضوع‌شناختی نشان می‌دهد که عنوان مسکر بر هیچ یک از انواع الکل طبی (به دلیل غلظت بالا) و الکل صنعتی (به دلیل وجود ناخالصی‌های زیاد) منطبق نیست. بلکه اگر درصدی از الکل طبی (بیش از دو درصد) در ترکیبات فراورده‌های غذایی و داروی به کار رود، بسته به شرایط مختلف تولید میتواند محصولی مسکر تولید کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسکندری: شرب مسکر حرام اما طهارت و نجاست آن اختلافی است
همچنین در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی اسکندری، عضو شورای علمی گروه «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی نیز طی بیاناتی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی در مبحث الکل، عدم وجود ادبیات مشترک و قابل فهم در میان فقهای شیعه است.
عضو شورای علمی گروه «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ادامه داد: بحث الکل در فقه، مبحث جدیدی است؛ و این واژه نخستین بار توسط وحید بهبهانی در فقه شیعه با عنوان “الکحول” به کار رفته است.
پژوهشگر طرح الکل و خمر قم عنوان کرد: فقه شیعه بر اساس قرآن و روایات ائمه معصومین(ع) نگاشته شده و در قرآن تنها به خمر اشاره شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسکندری تأکید کرد: محدوده موضوع خمر در میان فقهای شیعه دارای اختلاف است؛ عنوان خمر در میان فقها، تعابیر مختلفی دارد: 1. کل مسکر خمر 2. مسکری که از انگور گرفته شده باشد خمر است. 3. مسکر که از انگور و خرما گرفته شده باشد، خمر است. 4. مسکری که از انگور و خرمای مطبوخ گرفته شده باشد، خمر است. برخی معتقدند که خمر تنها بر تخمیر انگور اطلاق می‌شود و برخی دیگر، خمر را عنوان هرگونه مسکر میدانند.
وی گفت: آن‌چه که در علت حرمت خمر بدان توجه شده، اسکار است و فقهای شیعه دو حکم شرعی درباره مسکر بیان کرده‌اند.
عضو شواری علمی گروه «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تصریح کرد: نخستین حکم شرعی که درباره مسکر وجود دارد، حرمت شرب آن است که تمام فقهای شیعه در این مسأله اتفاق نظر دارند و معتقدند که مصرف مسکر ولو به مقدار ناچیز، حرام است.
وی تأکید کرد: اگر لفظ خمر در زمان رسول خدا(ص) مخصوص ماده‌ای باشد که متخذ از انگور است، پس حضرت رسول اکرم(ص) چاره‌ای نداشتند جز اینکه در روایتی مجزا، تمامی مسکرات را حرام اعلام کنند اما اگر در آن زمان به هر شیء مسکر خمر اطلاق می‌شد، روایت حضرت رسول اکرم(ص) از باب بیان علت بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسکندری عنوان کرد: حکم دومی که درباره مسکر وجود دارد، مبحث نجاست و پاکی آن است که برخی از فقها، مسکر را پاک میدانند و برخی دیگر، آن را نجس میدانند.
دکتر نورمحمدی مدیر گروه پزشکی و تغذیه مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی تأکید کرد: باید میان خمر و الکل و سکر تفکیک قائل شد؛ الکلی که منشأ آن خمر نباشد، ادله خمر بر آن اطلاق نمی‌شود؛ در خصوص اسکار هم مادامی که الکل به درصد خاصی نرسد، سکرآور نیست؛ درصد آن به نوع فناوری و سایر عوامل بستگی دارد.
وی گفت: الکلی که کمتر از حد سکرآوری باشد، در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود؛ همچنین در بسیاری از داروهای گیاهی از ماده نگهدارنده الکلی استفاده می‌شود. پس باید الکل مستنفذ از خمر را حرام داسنت و سایر الکلها که مستنفذ از خمر نیستند تحت ادله حرمت خمر قرار نمی‌گیرند و الکل تحت ادله اسکار قرار می‌گیرد و تا زمانی که الکل، مسکرآور نباشد حرام و نجس نیست. پس حکم کلی حرمت را نمیتوان درباره تمام الکلها بیاند نمود.
دکتر صدیقی: به نظر میرسد حرمت مصرف الکل مسکر، قلیل و کثیر ندارد
دکتر صدیقی متخصص پزشکی قانونی در این نشست علمی اظهار داشت: در استفاده از الکل تفاوتی میان قلیل و کثیر وجود ندارد؛ الکلی که مسکر باشد، چه خالص خورده شود و چه با چیز دیگری مخلوط شود، حرام خواهد بود حتی اگر مصرف آن بسیار کم باشد.
دکتر نورمحمدی: تفاوت قلیل و کثیر در مورد خمر و در مورد اسکار است.
اگر الکل به حد اسکار نرسد دیگر تحت عنوان اسکار قرار نمیگیرد.
دکتر یوسفی: ظاهراًحکم‌شرعی حرمت شرب الکل، کاملا منطقی است.
همچنین دکتر یوسفی دکترای علوم اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی قم هم طی بیاناتی خاطرنشان کرد: اثری که الکل بر مغز دارد، باعث کاهش کارکرد آن می‌شود.
وی افزود: الکل فعالیت گابا در مغز را زیاد می‌کند و مراکز زبان مغز را مختل می‌کند و از همین رو، مشروب‌خوار در تشکیل کلمات دچار اشکال می‌شود؛ همچنین مرکز بینایی وی مختل شده و هماهنگی میان مخچه و مغز او دچار اشکال می‌شود.
وی یادآور شد: کسی که الکل بنوشد، کنترل رفتاری را از دست داده و تفاوتی با حیوان نخواهد داشت؛ مغز او تحلیل میرود و مقداری از اثر آن دائمی است.
دکتر یوسفی تأکید کرد: کارکرد عالی مغز انسان، او را از سایر مخلوقات متمایز کرده اما مصرف الکل انسان را از مسیر تعقل خارج می‌کند؛ بنابراین حرمت شرب الکل کاملا منطقی و به‌جا است.
دکتر نورمحمدی: موارد مطرح شده تحت عنوان پیامدهای الکل سکر آور در فصل چهارم طرح آورده شده است و این مضرات مربوط به سکر و مستی است نه الکل به تنهایی، زیرا الکی که سکرآور نباشد عوارض را هم نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین خدادادی: وجهی برای حرمت الکل غیرخوراکی وجود ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین خدادادی عضو کمیته فقهی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی هم اظهار داشت: باید بین الکل مست کننده و الکل غیر مست کننده فرق قائل شد. وجهی برای حرمت الکل غیرخوراکی وجود ندارد؛ اما در خارج، الکلی مورد بحث است که مست کننده باشد؛ الکلی هم که می‌گوییم حرام است، الکلی است که از شراب گرفته می‌شود چون درجه‌ای از مست کنندگی دارد. بنابراین اگر الکل را خوراکی ندانستیم و مست کننده هم نبود نمیتوان آن را حرام و نجس دانست.
وی تصریح کرد: نوشیدن الکل صنعتی به علت اضرار به نفس حرام است و ارتباط با مسأله اسکار ندارد؛ الکلی که به خود خود خوراکی نباشد و تنها با رقیق کردن سکرآور شود، بعید است که حرام باشد.
دکتر هنرمند عضو هیات علمی دانشگاه قم و متخصص شیمی نیز بیان نمود: باید درصد سکرآور بودن الکل را تحت یک فرمول مشخص نمود و این فرمول در شیمی وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری: حرمت مصرف مسکر، دو درصد و 10 درصد ندارد
در پایان این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری، معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی اظهار داشت: بخشی از اختلاف نظر علمای درباره حکم شرعی الکل، لفظی بوده و ماهوی نیست.
معاون علمی و پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ادامه داد: تمام الملاک حرمت خمر در اسلام نزد فقها و مجتهدین موجود بوده و علت، اسکار خمر است؛ بنابراین موضوع خمر با برخی دیگر از موضوعات که تمام الملاک آنان مشخص نیست، تفاوت دارد.
وی بیان کرد: از آن‌جایی که یک حکم شرعی دائر مدار علت آن، تعمیم و تخصیص پیدا می‌کند، چنانچه علت حرمت خمر، اسکار آن باشد، تلاش ما باید متمرکز بر صدق این عنوان باشد؛ بنابراین هرچیزی اعم از الکل و خمر اگر مسکر باشد، حرام می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری ابراز کرد: صرف نظر از اینکه منشأ خمر، انگور یا غیر انگور باشد، به علت مسکر بودن، حرام شده است؛ اما حکم حرمت شرب مسکر ارتباطی با حکم نجاست و یا حرمت سایر مصارف آن ندارد.
وی افزود: در مبحث حد آن‌چیزی که مطرح است، اسکار است اما مسکر بودن باید در خارج احراز شود؛ بنابراین صرف وجود مواد اسکارزا در چیزی، علت حرمت شرب و اکل آن نمی‌شود؛ انگور که بالقوه مواد مسکرکننده در خود دارد، مادامی که بالفعل مسکر نشده باشد، حرام نیست.
ثابت کردن اسکار و حرمت ارتباطی با مضر بودن چیزی ندارد
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مسکر بودن چیزی ملازم مصرف کردن آن نیست؛ پس نمیتوان قائل شد که فلان الکل چون مواد سمی داشته و خوردن آن ضرر جانی دارد، پس اگر مسکر هم باشد از حیطه بحث حرمت اسکار خارج است.
وی یادآور شد: در خصوص حرمت الکل و سایر مواد محتمل الاسکار باید بررسی کرد اگر این شیء خارجی فارغ از مضرات آن مورد مصرف قرار گیرد، مسکر خواهد بود یا خیر؟ اگر این ماده قابلیت و شأنیت سکرآوری داشته باشد، وارد موضوع اسکار می‌شود، یعنی ماده با همین عنوان طبیعی فعلی قابلیت سکر آوری داشته باشد مسکر است.
حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری تأکید کرد: چنانچه سکر یک شیء ثابت شود و سپس در راستای مصارف صنعتی تغییر یابد، پس از تغییر کاربری، بحث اسکار آن دوباره مطرح می‌شود؛ چنانچه شیء جدید فارغ از مضرات اکل آن، اسکار آور باشد، حرام خواهد بود.
مصرف مسکر هرقدر کم باشد، باز هم حرام است
وی گفت: تازمانی که یک شیء مانند الکل عنوان مسکر بودن پیدا نکرده است حرام و نجس نیست و هرگاه عنوان اسکار پیدا کرد حرمت آن قطعی است و در نجاست آن اختلاف مبنا وجود دارد.
معاون علمی و پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تصریح کرد: بحث قلیل و کثیر جایی مطرح نمی‌شود که پس از احراز مسکریت چیزی، مقداری از آن با مواد خوراکی مخلوط شود؛ در چنین فرضی حتی اگر مقدار کمی از آن شیء مسکر با مواد خوراکی مخلوط شود، خوردن آن مواد را حرام می‌کند.
وی تأکید کرد: در صورتی که تمام الملاک حرمت خمر را اسکار بدانیم، باید بررسی کرد که اسکار یک شیء همچون الکل از چه اندازه‌ای به بعد، آن شیء را در عرف مسکر معرفی می‌کند؟ آن‌طور که دانشمندان می‌گویند، اسکار کمتر از 2 درصد، چیزی را مسکر نمی‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری عنوان کرد: با بررسی اسکار یک شیء در وضعیت فعلی آن، چنانچه عرفا ماهیت مسکر بودن را پیدا کند، حرام می‌شود و اگر درجه اسکار آن در مقام فعل، به قدری ناچیز باشد که عرف آن را مسکر نداند، حرام نخواهد بود.
وی اظهار داشت: بحثی که در خصوص درصد الکل مطرح می‌شود که اگر کمتر از دو درصد باشد، حرام نیست، مربوط به جایی است که آن الکل به خودی خود، کمتر از دو درصد به حد اسکار رسیده باشد؛ نه اینکه مصرف کمتر از دو درصد الکلی که اسکار آن ثابت شده، حرام نباشد.
طهارت و نجاست دایر مدار خمریت است نه مسکر بودن
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: بحث طهارت و نجاست دایر مدار سکر نیست بلکه بر عنوان خمر تعلق دارد؛ اگر خمر را تعریف به اعم بکنیم (یعنی هر چیز سکرآوری خمر است) تمامی اقسام مسکر نجس می‌شوند؛ اما اگر خمر را تعریف به اخص کنیم، در هر چیزی که خمر بودن آن ثابت نشده ولو اینکه مسکر باشد، اما طبق قائده اصالت الطهارة، پاک است.
حلیت و حرمت خرید و فروش الکل دایر مدار وجود منفعت محلله است
وی عنوان کرد: حلیت و حرمت سایر مصارف همچون بیع و شراء دائر مدار عنوان نجس و حرمت نمی شود؛ بلکه حلیت چنین مصارفی دایر مدار وجود منفعت محلله است.
حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری گفت: حکم شرعی سایر مصارف محلله دایر مدار حلیت و حرمت یا وجود منفعت نیست؛ این‌گونه مصارف مباح هستند و تنها احتمال نجاست باقی می‌ماند که با طهارت پس از مصرف، این احتمال هم برطرف می‌شود..
شایان ذکر است، مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در مقام بیان حکم شرعی نیست و تنها موضوعات فقهی را بررسی کرده و پژوهشگران نظرات فقهی خود درباره مسائل مربوطه را تبیین میکنند.
