طواف و محدوده آن از نگاه فقیهان مسلمان

  • نویسنده: زروندی رحمانی- محمد

طواف و محدوده آن از نگاه فقیهان مسلمان

چکیده:

مشخص کردن محدوده مطاف (تحدید مطاف) از مباحث مهم حج است و از آنجا که این مسأله مورد ابتلای همگان است و از طرفی برخی از جوانب آن نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد، این نوشتار به آن اختصاص پیدا کرد. این مقال در پی آن است که ثابت کند تحدید مطاف به حد فاصل

مقدمه
مشخص کردن محدوده مطاف (تحدید مطاف) از مباحث مهم حج است و از آنجا که این مسأله مورد ابتلای همگان است و از طرفی برخی از جوانب آن نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد، این نوشتار به آن اختصاص پیدا کرد. این مقال در پی آن است که ثابت کند تحدید مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهیم اساس صحیحی ندارد.

بررسی و تحقیق تاریخچه تحدید مطاف، نقش زیادی در روشن شدن مسأله دارد. از این رو، نگاه اجمالی به آن ضرور می نماید. هدف از این سیر تاریخی، آن است که بیابیم: آیا «تحدید مطاف» به حد فاصل خانه و مقام ابراهیم(ع)۱ (بیست و شش و نیم ذراع) در کلمات فقیهان پیشین که به عصر ائمه علیهمالسلام ـ نزدیکتر بوده اند، وجود دارد؟ گذشته از این، فقیهانی که مطاف را به حد مذکور، محدود دانسته اند، در میان ادلّه خویش، به روایت ضعیف السندی تمسک جسته اند و شهرت را جابر ضعف سند به حساب آورده اند. بررسی دیدگاه فقهای ما در طول تاریخ، صحّت و سقم این ادعا (شهرت) را در بین قدمای اصحاب روشن خواهد کرد.

نگاهی به پیشینه مسأله

شیخ صدوق (متوفای ۳۸۱ هـ.ق.) در کتاب «الهدایهُ بالخیر» درباره واجبات طواف، تنها این نکته را یادآور شده است که: باید هفت شوط باشد.۲ شیخ مفید (۳۳۶، ۴۱۳ هـ.ق.) در کتاب «المقنعه فی الأصول و الفروع» فرموده است: «ثم یستفتح الطواف بالحجر الاسود…»; «طواف از حجرالاسود شروع میگردد.»۳ سید مرتضی (۳۵۵-۴۳۶ هـ.ق.) در کتاب «جمل العلم و العمل» نیز همانند شیخ مفید آغاز طواف را از حجرالاسود و انجام آن را به حجرالاسود واجب شمرده است.۴ همو در کتاب «الانتصار» که به مسایل اختصاصی شیعه در حج پرداخته و متعرض این مطلب که طواف باید بین مقام و خانه باشد، نشده است.۵ وی، در کتاب «الاقتصاد» که مسایل بیشتری را در ارتباط با طواف متعرض شده، این مطلب را طرح نکرده است.۶ ابیصلاح حلبی (۳۴۷-۴۴۷ هـ.ق.) در کتاب «الکافی فی الفقه» نیز متعرض این مسأله نشده وفقط فرموده: شروع طـواف بایـد از حـجـرالاسود باشد.۷ شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ هـ.ق.) در «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی» که نسبت به فقیهان پیش از خود، مسایل زیادتری را راجع به طواف آورده نیز، به این مسأله نپرداخته است.۸ وی در کتاب «الجمل و العقود» در احکام طواف فرموده: واجبات طواف چهار چیز است: ۱ ـ شروع طواف از حجرالاسود; ۲ـ تکمیل هفت شوط; ۳ ـ طهارت; ۴ـ دو رکعت نماز، نزد مقام.۹ ملاحظه می کنید که از تحدید مطاف سخنی به میان نیاورده است.

همو در کتاب «الخلاف» فرمود:

«مسأله: اذا تباعد من البیت حتی یطوف بالسقایه و زمزم لم یجزه و قال الشافعی یجزئه دلیلنا إن ما ذکرنا مقطوع علی اجزائه و ما ذکروه لیس علی اجزائه دلیل، فالاحتیاط ایضاً یقتضی ما قلناه.»۱۰ هرگاه طواف کننده از خانه به حدی دور گردد که به محل سقایه و چاه زمزم برسد، طوافش مجزی نیست. و شافعی گفته است مجزی است. دلیل ما اینست که آنچه ما، درباره طواف دور خانه گفته ایم، قطعاً مجزی است، لیکن مکفی بودن آنچه آنان گفته اند (طواف بر سقایه و زمزم) بی دلیل است. بل، احتیاط نیز مقتضی قول ماست.

در کتاب «المبسوط فی فقه الامامیه» نیز ـ که فروعات زیادی را طرح کرده است ـ در این ارتباء فرموده:

«و ینبغی أن یکون طوافه فیما بین المقام و البیت و لا یجوزه، فان حاز المقام و تباعد عنه لم یصح طوافه.»۱۱ سزاوار است طواف بین خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز نشود. و چنانچه از مقام تجاوز کرد، طواف صحیح نیست.

عبدالعزیز دیلمی مشهور به «سلاّر» (متوفای ۴۶۳ هـ.ق.) در کتاب «المراسم العلویه» تنها به این نکته اشاره کرده است که: شروع طواف باید از «حجرالاسود» باشد.۱۲ «قاضی ابن براج» (۴۰۰-۴۸۱هـ.ق.) در کتاب جواهر الفقه متعرض این مسأله نشده است.۱۳ همو در کتاب «المهذب فی الفقه» فرموده: «و یجب أن یکون طوافه بین المقام و البیت»;۱۴ واجب است طواف بین خانه و مقام واقع شود.

«ابن زهره» (۵۱۱-۵۸۵ هـ.ق.) در «غنیه النزوع الی علم الأصول و الفروع» بعد از بیان چندین واجب از واجبات طواف، آورده:

«و أن یکون بین البیت و المقام فمن ترک شیئاً من ذلک لم یجزئه الطواف بدلیل الاجماع الماضی ذکره و طریقه الاحتیاط و الیقین لبرائه الذمه لأنه لا خلاف فی برائه الذمه منه اذا فعل علی الوجه الذی ذکرناه و لیس علی برائتها منه اذا فعل علی خلافه دلیل.»۱۵ و از واجبات طواف این است که باید (طواف) بین بیت و مقام باشد. و اگر یکی از واجبات طواف را بجا نیاورد، طوافش مجزی نیست; به دلیل اجماع پیشین و چون این حکم، شیوه احتیاط و یقین به برائت ذمه است; زیرا بدون هیچ خلافی، اگر طواف را بر شیوه مذکور بیاورد، ذمه اش بریء شده; ولی دلیلی بر حصول برائت ذمه بر خلاف این روش وجود ندارد.

«ابن حمزه» (متوفای حدود ۵۸۰هـ.ق.) در کتاب «الوسیله الی نیل الفضیله» آورده: طواف بین مقام و بیت را از واجبات طواف شمرده است : «و ان یطوف بین المقام و البیت.»۱۶ «ابن ادریس» (متوفای ۵۹۸ هـ.ق.) در «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» فرموده: «و ینبغی أن یکون الطواف بالبیت فیما بین مقام ابراهیم (ع) و البیت یخرج المقام فی طوافه.»۱۷ سزاوار است طواف میان مقام و خانه واقع گردد; به گونهای که مقام از طواف خارج باشد.

«محقق حلی» (۶۰۲-۶۷۶) در «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» نگاشته: «فالواجب سبعهٌ … و أن یکون بین البیت و المقام.»۱۸ واجبات طواف هفت است; از جمله: این که بین خانه و مقام واقع شود.

«ابن سعید هزلی» (۶۰۱-۶۸۹ یا ۶۹۰) در «الجامع للشرایع» نوشته: «والطواف سبعهُ أشواط بین المقام و البیت.»۱۹ طواف هفت دور، بین خانه و مقام است.

«علامه حلّی» (۶۴۷-۷۲۶) در «قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام» آورده : «الطواف بین البیت و المقام و لو ادخل المقام فیه لم یصحّ.»۲۰ باید طواف بین خانه و مقام باشد و چنانچه مقام را در طواف داخل کند، صحیح نیست.

«شهید اول» (۷۳۴-۷۸۶) در «الدروس الشرعیه» نگاشته: «الطواف بین البیت و المقام فلو أدخله لم یصح فی المشهور و جوّز ابن الجنید الطواف خارج المقام عند الضروره لروایه محمد الحلبی.»۲۱ واجب است طواف بین خانه و مقام باشد. بنابر این، چنانچه مقام داخل در طواف گردد، از نظر مشهور صحیح نیست. لیکن ابن جنید طواف بیرون از مقام را هنگام ضرورت بر اساس روایت «محمد حلبی» جایز دانسته است.

«طواف» در لغت

خلیل در العین نگاشته: «طاف بالبیت یطوف طواف و أطاف بهذا الأمر، أی أحاط به فهو مطیفٌ.»۲۲ بر خانه طواف کرد; یعنی به گرد خانه گشت. بر فلان امر اِطافه کرد; یعنی بر آن، اِشراف یافت.
ابن اثیر در نهایه آورده: «الطواف بالبیت: و هو الدوران حوله تقول طفت أطوف طوفاً و طوافاً و الجمع الأطواف.» ۲۳ طواف خانه به معنای دورزدن در اطراف خانه است.
احمد بن فارس نوشته است: «طوف الطاء و الواو و الفاء أصل واحد، صحیحٌ یدلّ علی دوران الشی علی الشئ.» ۲۴ «طواف» … بر دور زدن چیزی بر گرد چیز دیگری دلالت دارد.
فیومی در مصباح المنیر آورده است: «طاف بالشی یطوف طوفاً و طوافاً استدار به و المطاف موضع الطواف.»۲۵ بر چیزی طواف کرد; یعنی بر مدارش چرخید. و «مطاف» جایگاه (مدار) طواف است.
بنابراین، معنای لغوی «طواف» همان چرخیدن و دور زدن پیرامون چیزی است.

دیدگاه فقیهان

درباره حدّ مطاف میان فقها نظرات مختلفی وجود دارد. که ما در اینجا به ایراد شش دیدگاه متفاوت می پردازیم:
ـ از دیدگاه برخی: فاصله میان بیت و مقام ابراهیم (ع) بیست و شش و نیم ذراع و نزدیک به دوازده متر «حد مطاف» است.
صاحبان این نظریه در خصوصیات آن اختلاف کرده اند; به گونه ای که عدّه ای در چهار سوی طواف، حتی از طرف حجر اسماعیل،۲۶ این حد را معتبر می دانند. بنابر این نظریه، در جانب حجر اسماعیل، پس از کسر حد فاصل حجر اسماعیل از خانه، که طواف از آن باطل است، «حد مطاف» تنها نزدیک شش و نیم ذراع خواهد بود. صاحب مسالک و آیهالله گلپایگانی رحمهما الله ـ۲۷از این رأی جانبداری کرده اند.
ـ برخی دیگر، گرچه حجر اسماعیل را جزء خانه نمی شمرند، در جانب حجر اسماعیل، مبدأ حد مطاف را دیوار حجر دانسته اند. بنابر این نظریه، حد مطاف در چهار طرف، به مقدار مساوی است، لیکن از نظر مکانی، در ناحیه حجر، فاصله بیشتر است. صاحب مدارک۲۸ و شهید ـ رحمهما الله ـ۲۹ از صاحبان این دیدگاه هستند.
ـبرخی دیگر را عقیده بر این است که: چنانچه حجر اسماعیل جزء خانه به شمار آید، مبدأ حد مطاف، دیوار حجر است. محقّق ثانی۳۰ و شیخ حر عاملی۳۱ از معتقدین این نظرند.
ـ از دیدگاه گروه چهارم، حد مطاف در حالت عادی، حد فاصل خانه و مقام ابراهیم است ولی در حال اضطرار، طواف در پشت مقام نیز جایز است. حضرت امام خمینی رحمه الله علیه ـ از صاحبان این فتوا هستند.۳۲ ـ گروم پنجم معتقدند: در حالت عادی، حد فاصل خانه و مقام ابراهیم (ع) را حد مطاف دانسته اند، لیکن گفته اند: در حال تقیّه، طواف خارج این حد نیز صحیح است. صاحب جواهر، بر این نظر است.۳۳ ـ آخرین نظر این که: حد مطاف، محدود به فاصله میان خانه و مقام ابراهیم(ع) نیست. این گروه نیز در خصوصیات اختلاف کرده اند و چون اهمیت زیادی ندارد از ذکر آنها خودداری می گردد.
نظر اوّل و دوم در میان اقوال گذشته، از اهمیت بیشتری برخوردار است و اقوال دیگر به نوعی فرع آنهاست.
از این رو، با تفصیل بیشتری به آنها می پردازیم:

۱ـ اجماع
ابن زهره در این مسأله ادعای اجماع کرده; سپس، آن را طریق احتیاط و یقین به برائت ذمه دانسته است. وی بعد از بیان واجبات طواف آورده است : «و أن یکون بین البیت و المقام، فمن ترک شیئاً من ذلک لم یجزئه الطواف بدلیل الإجماع الماضی ذکره و طریقه الاحتیاط و الیقین لبرائه الذمّه لأنّه لا خلاف فی برائه الذمه منه اذا فعل علی الوجه الذی ذکرناه و لیس علی برائتها منه اذا فعل علی خلافه دلیلٌ.»۳۴ … (گذشته از واجبات دیگر) طواف باید بین خانه و مقام ابراهیم (ع) باشد. پس اگر طواف کننده چیزی از این واجبات را ترک کند، طواف او مجزی نیست، به دلیل اجماعی که (قبلا) گذشت و چون این شیوه احتیاط و یقین به برائت ذمه است، و به دلیل این که بی شک با این روش، بدون هیچ اختلافی قطع به برائت ذمه حاصل می گردد. ولی بر حصول برائت ذمه در طواف، با عمل بر خلاف این روش، دلیلی نیست.
نقد و بررسی اولا: این اجماع مدرکی است; زیرا خود «ابن زهره» به دنبال نقل اجماع، این عمل را مبنی بر احتیاط و قاعده اشتغال دانسته است. افزون بر آن، روایت محمد بن مسلم ـ که به زودی خواهد آمد ـ بر بطلان طواف در خارج از مقام، دلالت دارد; و از این روی، احتمال دارد، مدرک اجماع کنندگان، بر همین روایت باشد; پس اجماع از اعتبار ساقط است. از این رو، شیخ طوسی ـ ره ـ در «خلاف» و دیگر کتاب هایش، ادعای اجماع نکرده و در کتاب «خلاف» تنها به قاعده احتیاط و اشتغال استناد کرده است.۳۵ ثانیاً: ادعای اجماع با مخالفت شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه»۳۶سازگار نیست. زیرا شیخ صدوق در مقدمه کتاب میفرماید: «قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم لصحته و اعتقد فیه انه حجه فیما بینی و بین ربی.»۳۷ یعنی: مقصودم از این کتاب آوردن روایاتـی است کـه بـه آنـهـا فتـوامی دهم و حکم به صحت آنها می کنم و معتقدم که آنها میان من و خدایم حجت است. و در «حد مطاف» روایتی را متعرض شده که بر جواز طواف، حتی پشت مقام، دلالت دارد.
ثالثاً: غیر از ابن زهره، کسی ادعای اجماع نکرده است.

۲ ـ قاعده احتیاط و اشتغال

یکی دیگر از ادله صاحبان نظریه اوّل، قاعده احتیاط و اشتغال است.
شیخ طوسی ـ ره ـ در کتاب «خلاف» فرموده: دلیل بر این که طواف باید پشت مقام باشد، قاعده اشتغال و احتیاط است.۳۸ شبیه این مطلب، در کلام ابن زهرهـره ـ۳۹ نیز آمده بود.
نقد و بررسی مسأله مورد بحث از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است، زیرا معلوم نیست افزون بر شرایط دیگر، طواف، مشروط و مقید به حد و مکان خاصی هست یا نه؟ و همه صاحبنظران گفته اند در چنین مواردی (اقلّ و اکثر ارتباطی) برائت جاری می گردد.

۳ ـ روایت

مهمترین و قویترین دلیل بر قول اوّل روایت محمد بن مسلم است. «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی و غیره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عیسی، عن یاسین الضریر، عن حریز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ الطّواف بالبیت الّذی من خرج عنه لم یکن طائفاً بالبیت؟ قال: کان الناس علی عهد رسول الله ـصـ یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت فکان الحدّ موضع المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً لغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حد و لا طواف له.»۴۰ محمد بن مسلم گفته است: از وی (امام (ع)) راجع به حدّ طواف بیت پرسیدم، به گونه ای که اگر کسی از آن مقدار تجاوز کند، طواف خانه نکرده است؟ امام (ع) در پاسخ فرمود:

در زمان رسول الله (ص) مردم بر گرد خانه و مقام طواف می کردند; لیکن شما امروز باید میان خانه و مقام طواف کنید. بنابر این، نهایت مطاف مکانی است که امروز «مقام» در آن واقع شده است، پس هر کس از آن مقدار تجاوز کند طواف کننده خانه به شمار نمی آید. اندازه مطاف در زمان پیامبر(ص) و امروز بطور یکسان، به اندازه فاصله بین خانه و مقام از چهار سوی «بیت» است. پس اگر کسی در یکی از نواحی، از این مقدار دورتر گردد، چیز دیگری جز خانه را طواف کرده; مانند این که بر گِرد مسجد طواف کرده باشد، زیرا طواف او در غیر حد مطاف واقع شده و این طواف نیست.

در سند «تهذیب» به جای «و غیره» آمده: «عن غیر واحد عن أحمد بن محمد بن عیسی.» به نظر می رسد سند کافی به واقع نزدیکتر باشد، زیرا «محمد بن یحیی» همیشه از «احمد بن محمد» بی واسطه نقل می کند.

از نظر متن، نقل کافی با تهذیب یکی است، جز این که به جای «خرج عنه» کلمه «خرج منه»۴۱ آورده است. دلالت روایت بر این که: طواف باید میان بیت و مقام صورت گیرد، تمام است; زیرا جمله «أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت» ظهور در وجوب دارد. بویژه که در روایت، طواف خارج از مقام را، طواف بر گرد خانه نمی داند.

نقد و بررسی جهت روشن شدن مطلب، تحقیق در سند و دلالت روایت لازم است.

اما از نظر سند:

اوّلاً: مطابق نقل تهذیب، روایت مضمره است.۴۲ چون مرجع ضمیر در «سألته» معلوم نیست، اگر چه مضمرات محمد بن مسلم حجت است; زیرا او و همانند او از غیر امام (ع) پرسش نمی کنند.

ثانیاً: در سند روایت «یاسین ضریر» واقع شده که از نظر اندیشمندان دانش رجال، توثیق ندارد.

نجاشی ـ ره ـ درباره وی مینویسد: «یاسین الضریر الزیّات البصری، لقی أبا الحسن موسی (ع) لمّا کان بالبصره و روی عنه و صنّفَ هذا الکتاب المنسوب الیه، أخبرنا محمد بن علی، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن یحیی، قال: حدّثنا سعد، قال: حدّثنا محمّد بن عیسی بن عبید، عن یاسین …» ملاحظه می شود که هیچ گونه توثیقی نسبت به وی وجود ندارد.۴۳ شیخ(ره) نیز وی را توثیق نکرده و با بیان این که:او را کتابی است و با نقل طریقش به آن کتاب،مطلب را خاتمه داده است.۴۴ علامه مجلسی ـره ـ در «مرأهالعقول» که شرح احادیث اصول کافی است، نسبت به سند این روایت محمد بن مسلم، فرموده: «مجهولٌ.»۴۵ همو در کتاب «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الأخبار» بعد از نقل حدیث افزوده: «مجهول.»۴۶ بنابر این، روایت محمد بن مسلم از نظر سند اعتبار ندارد و نمی توان بر اساس آن فتوا به «تحدید مطاف» میان خانه و مقام داد; اگر چه دلالت آن بر این مطلب تمام باشد.

جواب برخی از فقها عمل اصحاب را جبران کننده ضعف روایت دانسته اند. آیه الله شاهرودی ـ ره ـ فرموده: «ان قلت انه ضعیف سنداً قلت انه و ان کان ضعیفاً سنداً لکن ذلک منجبر بعمل الاصحاب ـ رضوان الله تعالی علیهم ـ بمضمونه.»۴۷ چنانچه بر روایت اشکال شود به ضعف سند، در پاسخ گفته می شود اگر چه روایت از نظر سند ضعیف است، لیکن با عمل فقها به مضمون آن، ضعف سند جبران می گردد.

آیه الله داماد ـ ره ـ فرموده: «ان السند لو کان فیه ضعف لکان منجبراً بالعمل.»۴۸ چنانچه در سند روایت «محمد بن مسلم» ضعفی وجود داشته باشد، با عمل «فقها» جبران می پذیرد.

اشکال: اوّلا: جبران گشتن ضعف سند با عمل فقها، مورد اختلاف است; زیرا برخی از فقها آن را قبول ندارند.

از جمله، در «المعتمد فی شرح المناسک» آمده است: «وقد ذکرنا غیر مره انّ الإنجبار ممّا لا اساس له عندنا.»۴۹ بارها بیان کرده ایم که جبران شدن ضعف سند با عمل اصحاب، در نظر ما بیدلیل است.

ثانیاً: ضعف سند هنگامی جبران می گردد که قدمای از فقها که نظر آنها برگرفته از ائمه ـ علیهمالسلام ـ به شمار می آید به روایت عمل کرده باشند. لیکن در ارتباط با مدلول این روایت، همانگونه که در بخش تاریخ مسأله گذشت، تا زمان شیخ طوسی ـ ره ـ اصلا این مسأله در کتابهای فقهی عنوان نشده است. و شیخ طوسی نیز فقط در کتاب خلاف و مبسوط متعرض این بحث گشته است. و در کتاب خلاف، بعد از بیان این که باید طواف در فاصله میان خانه و مقام صورت پذیرد، از استدلال به اجماع و یا شهرت و یا روایت خودداری کرده و به قاعده احتیاط تمسک جسته است;۵۰ با این که روش شیخ در کتاب «خلاف» حتّی در موارد اختلافی تمسّک به اجماع و شهرت است.

بعد از شیخ، تا زمان قاضی «ابن براج» (متوفای ۴۸۱ هـ.ق.) کسی متعرّض این مسأله نشده و ابن براج نیز در کتاب «جواهر الفقه» مسأله را عنوان نکرده و فقط در «المهذّب فی الفقه» متعرض آن گشته است.۵۱ گذشته بر اینها، «شیخ صدوق» در «من لا یحضره الفقیه» روایت «حلبی» را که دلالت دارد بر جواز طواف حتی پشت مقام ابراهیم، نقل کرده است. از نقل این روایت به ضمیمه مطلبی که در مقدمه کتاب فرموده است:۵۲ «قصد دارم روایاتی را بیاورم که بر پایه آنها فتوا می دهم و حکم به صحت آنها می کنم و باور دارم که آنها میان من و خدایم حجت است.» استفاده می گردد که شیخ صدوق فتوا به صحت طواف پشت مقام داده است.

بنابر این، چگونه می توان در حکمی ادعای شهرت کرد که تا زمان شیخ طوسی ـ ره ـ ، به جز وی که به احتیاط تمسّک جسته و به جز ابن برّاج ـ ره ـ متعرض آن نشده اند. پیش از آن زمان، «شیخ صدوق» فتوا بر خلاف آن داده است.

با این اشکال ها بر صغری و کبرای شهرت، واضح می گردد که ضعف خبر محمد بن مسلم به قوت خود باقی است و از اعتبار و حجیت ساقط است. در نتیجه، فتوا به این که: واجب است طواف در حد فاصل میان خانه و مقام ابراهیم باشد، بیدلیل است.

بررسی قول دوم صاحبان نظریه دوم، به روایت «حلبی» استدلال کرده اند:

«محمد بن علی بن الحسین، باسناده عن ابان، عن محمد بن علی الحلبی، قال: سألت ابا عبد الله ـ علیهالسلام ـ عن الطّواف خلف المقام؟ قال: ما أُحبّ ذلک و ما أری به بأساً فلا تفعله الاّ أن لا تجد منه بدّاً.»۵۳ امام صادق ـ علیهالسلام ـ در مقام پاسخ از سؤال حکم طواف پشت مقام ابراهیم فرمودند: آن را دوست ندارم، گر چه اشکالی در آن نمیبینم; پس چنین مکن مگر این که ناچار شوی.

در حکم بر پایه این حدیث، باید در دو جهتِ «سند» و «دلالت» روایت بحث کنیم:

اوّل: روایت از سند بیاشکال است; زیرا «ابان» به قرینه راوی و مروی عنه، ابان بن تغلب است و شکی در وثاقت وی نیست; چون توثیقات زیادی درباره اش رسیده است; از جمله:

«قال له أبو جعفر (ع) اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی أُحبّ أن یری فی شیعتی مثلک.»۵۴ امام موسی بن جعفر (ع) درباره وی فرمود: ای ابان، در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، من دوست دارم همانند تو در میان پیروانم فراوان دیده شوند.

برخی از فقها; از جمله: شیخ حسن، فرزند شهید ثانی در «منتقی الجمان» فرموده است: «مراد از ابان در سند این روایت، ابان بن عثمان است.» ۵۵ و نیز مقدس اردبیلی ـ ره ـ فرموده: «ظاهراً مراد، أبان بن عثمان است.»۵۶ چنانچه این مطلب صحیح باشد، به اعتبار سند ضرر نمی رساند; اگر چه برخی ابان بن عثمان را «واقفی» و برخی «ناوسی» و برخی «فطحی» شمرده اند. زیرا، اوّلاً: این نسبت مورد اختلاف است و بعضی از اندیشمندان بزرگ رجال، در آن اشکال کرده اند.۵۷ ثانیاً: فساد مذهب با فرض ثقه و مورد اطمینان بودن راوی، در قبول روایت وی تأثیری ندارد، از باب: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.» ثالثاً: وی، از مشایخ «ابن أبیعمیر» است; پس مشمول شهادت عام شیخ می گردد که: «لا یروی الا عن ثقه.»۵۸ و نیز از اصحاب اجماع است.۵۹ بنابر این، سند بی اشکال است به ویژه که شیخ صدوق به آن عمل کرده است.

اشکال دیگری که بر روایت شده عبارتست از اعراض مشهور. آیه الله شاهرودی ـ ره ـ فرموده: «ولکن اعراض الاصحاب عنه مانع عن العمل به.»۶۰ اعراض فقها مانع عمل کردن به این حدیث است. این اشکال نیز درست نیست; زیرا، اوّلا: با عمل و فتوای شیخ صدوق ـ ره ـ به این روایت، همانگونه که پیش از این بیان شد، چگونه اعراض ثابت می گردد. بویژه که تا زمان شیخ طوسی ـ ره ـ این مسأله در کتابهای فقهی عنوان نشده و از زمان شیخ به بعد، بسیاری از فقها (متأخّران) به این روایت عمل کرده اند. از جمله:

علاّمه ـ ره ـ در «منتهی الطالب» فرموده: «روایت حلبی دلالت دارد بر جواز طواف در خارج از مقام به هنگام ضرورت.»۶۱ در «مدارک الاحکام» فرموده: «ظاهر عبارت شیخ صدوق، فتوا به مضمون روایت حلبی است و این فتوا بعید نیست.»۶۲ صاحب جواهر ـ ره ـ فرموده: «خبر حلبی دلالت دارد بر جواز طواف خارج از مقام در حال تقیه.»۶۳ هم و نوشته: «ابو علی، بر اساس صحیحه حلبی فتوا به جواز طواف خارج از مقام داده است.»۶۴ نراقی ـ ره ـ فرموده: «اگر مخالفت شهرت و اجماع روا باشد، باید به مضمون موثقه حلبی فتوا داده شود.»۶۵ صاحب ذخیره ـ ره ـ فرموده: «فتوا به مضمون روایت حلبی ندادن مشکل است.»۶۶ صاحب ریاض ـ ره ـ فرموده: «اسکافی طواف خارج از مقام را جایز شمرده است.» صاحب جواهر حکایت کرده: «علامه در مختلف و تذکره تمایل به فتوا به مضمون خبر حلبی نشان داده است.»۶۷ مقدس اردبیلی ـ ره ـ فرموده: «روایت حلبی دلالت دارد بر جواز طواف به هنگام ضرورت همانگونه که در منتهی فرموده است.»۶۸ آنچه گذشت، دیدگاه عده ای از فقها است که به مضمون خبر حلبی عمل کرده اند. و چنانچه تتبع شود بطور مسلم فقهای دیگری نیز به مضمون آن عمل کرده اند حال یا رد کرده اند و یا حمل بر تقیه و یا حمل بر ضرورت و یا قبول کرده اند، در هر صورت، ادّعای اعراض بی اساس است.

ثانیاً: اعراض مشهور هنگامی موهن روایت است که کاشف از خلل در نقل و یا منقول باشد، و چنانچه احتمال داده شود که اعراض از جهت وجه صناعی بوده، موهن نخواهد بود. در اینجا، احتمال دارد بل اطمینان هست که عمل نکردن مشهور، به این دلیل بوده که در بیان این دو روایت تعارض دیده اند و روایت حلبی را چون موافق عامه بوده، طرح کرده اند. شاهد بر این مطلب، نظر صاحب جواهر است که فرموده: «طواف خارج از مقام در صورت تقیه صحیح است.» ثالثاً: وهن روایت با اعراض مشهور، مورد اختلاف است; زیرا برخی۶۹ از فقها اعراض را موهن نمی دانند پس اشکال بنایی است.

اما از نظر دلالت

بی شک جمله: «ما أُحبّ ذلک و ما أری به بأساً» اگر نگوییم نص در جواز است، بیشک در صحّت طواف پشت مقام ابراهیم به هنگام اختیار، ظهور قوی دارد. و این دو جمله، قرینه تنزیهی بودن نهی در جمله: «فلا تفعله» است. بنابر این، طواف پشت مقام ابراهیم در حال اختیار مکروه است و در حال اضطرار، این کراهت مرتفع می گردد.

و بر فرض قبول جبران ضعف سند به عمل مشهور، روایت، متعارض می گردد و ترجیح با روایت حلبی است; زیرا موافق اطلاق کتاب است. و ترجیح به موافقت کتاب بر ترجیح به مخالفت عامه مقدم است. چون بر مبنای روایت راوندی، اوّل باید دو خبر متعارض را به قرآن عرضه کرد و موافق کتاب را اخذ نمود. و اگر هیچ کدام موافق کتاب الله نبود، باید مخالف عامه را گرفت. و آنگاه بر فرض تساوی، نوبت به تخییر یا تساقط می رسد. که در صورت تساقط مرجع، اطلاق ادله طواف است که شامل طواف پشت مقام نیز می گردد.

نتیجه

تا کنون ثابت شد که طواف پشت مقام ابراهیم در حال اختیار مکروه است و این کراهت با اضطرار مانند ازدحام و … مرتفع است. پس اقوال دیگر صحیح نیست.

آری احتیاط همیشه خوب است. بویژه در عبادتی همانند حج که بر هر مکلّفی در تمام عمر یک بار بیشتر واجب نیست و اساس بسیاری از مناسک آن، بر تحمل زحمت و مشقت و امتحان بنا شده است.

در خاتمه جهت تکمیل بحث به چند مطلب دیگر اشاره می کنیم:

الف ـ مرحوم آیه الله العظمی خویی، در شرح مناسک، چون «یاسین ضریر» در سند روایت «محمد بن مسلم» واقع شده که او مجهول است، روایت را ساقط کرده اند و بر اساس روایت حلبی که از نظر سند و دلالت تمام است، فتوا به جواز طواف پشت مقام داده اند.۷۰ لیکن، این فقیه محقّق مدقّق، تعویض در سند را قبول دارد; چون در تنقیح فرموده: «وبهذا الطریق الذی أبدیناه اخیراً یمکنک تصحیح جمله من الروایات.» ۷۱ با این روش (تعویض سند) که به تازگی بدان دست یافته ایم، تصحیح بسیاری از روایات ممکن است.

بنابر این مبنا، خبر «محمد بن مسلم» با ضعف «یاسین ضریر» از اعتبار ساقط نمی شود. زیرا شیخ در فهرست فرمود: «له کتب اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته الشیخ أبو عبدالله محمد …» ضریر کتابهای زیادی دارد که شیخ مفید آنها و روایاتش را به ما خبر داده است. پس شیخ راه دیگری به تمامی کتابها، و روایات ضریر دارد. در نتیجه، با اعتبار روایت محمد بن مسلم، میان این دو خبر، تعارض می شود و باید روایت محمد بن مسلم را برای حل تعارض بر کراهت حمل کنیم; زیرا جمله های: «لا أُحبّ» و «لا بأس» در روایت حلبی صریح در جواز است و این قرینه می شود که ظهور جمله: «لیس بطائف» در روایت محمد بن مسلم بر کراهت حمل شود.

ب ـ چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را (فاصله میان خانه و مقام) بپذیریم، مبدأ این فاصله (۵/۲۶ ذراع) دیوار خانه و یا دیوار حجر خواهد بود. و در این مسأله نیز، چند قول هست:

اوّل: مبدأ، دیوار خانه است. صاحب «مسالک» که خود این نظر را ابراز کرده، فرموده است: «ویجب مراعاه هذه النسبه من جمیع الجهات; فلو خرج عنها ولو قلیلا بطل و من جهه الحجر یحتسب المسافه بأن ینزل منزله البیت.» ۷۲ واجب است رعایت این فاصله (۵/۲۶ ذراع) در تمام اطراف; بنابر این، اگر مختصری از این حد تجاوز کند، طواف باطل است. و در طرف حجر اسماعیل، ملاک دیوار حجر است که حجر به منزله بیت می شود.

دوّم: مبدأ، دیوار حجر است، اگر حجر از بیت باشد.

صاحب جواهر در تأیید این نظر فرموده: «لا اشکال فی احتساب المسافه من جهه الحجر من خارجه، بناءً علی أنه من البیت.»۷۳ در محاسبه حد مطاف (۵/۲۶ ذراع) از خارج دیوار حجر، اشکالی نیست، بنابر این که حجر جزء خانه باشد.

سوّم: مبدأ، دیوار حجر است، گرچه حجر را جزء خانه ندانیم. صاحب مدارک۷۴این رأی را پسندیده و فرموده: «و تحتسب المسافه من جهه الحجر من خارجه.» حد مطاف در طرف حجر اسماعیل از خارج حجر به حساب می آید.

نقد و بررسی بی تردید، مفاد روایت «محمد بن مسلم» قول اول است; زیرا اطلاق عبارات امام (ع) که فرمود: باید طواف در حد فاصله میان خانه و مـقـام ابـراهیـم (۵/۲۶ ذراع) واقع شود، شامل تمام چهار طرف می گردد; بویژه این جمله: «و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف بالبیت فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت.» بنابر این، استثنای ناحیه حجر اسماعیل از این حد، نیاز به دلیل دارد.

برخی از فقها فرموده اند:۷۵ از عبارت: «قدر ما بین البیت و المقام» ظاهر می شود که: حد طواف (۵/۲۶ ذراع) از جایی که طواف جایز است محاسبه می گردد، نه این که از خانه به مقدار بیست و شش و نیم ذراع، حد مطاف است. و در طرف حجر، چون طواف از کنار حجر جایز است، تا بیست و شش و نیم ذراع، حد مطاف خواهد بود.

به عبارت روشنتر: امام (ع) این فاصله (۵/۲۶ ذراع) را از هر جا که طواف صحیح است، حد مطاف قرار داده، نه فاصله بیست و شش و نیم ذراع از خانه را، تا در نتیجه، در جانب حجر، فاصله حجر اسماعیل از این مقدار کم گردد.

برخی فقها، بر این مطلب ادعای شهرت بل اجماع کرده و فرموده اند: «و المشهور لدی الاصحاب بل کاد أن یکون اجماعاً هو الثانی فعلیه لا یتضیق الناس عند الطواف مع الزحام.»۷۶ مشهور فقها بل اجماع آنان بر قول دوم (احتساب مسافت مطاف از دیوار حجر) است. بنابر این، با فراوانی جمعیت، مردم به هنگام طواف دچار سختی نمی شوند.

شاهد دیگر اینکه: اگر حد مطاف، محدود به شش متر بود ـ از باب «لو کان لبان» ـ به شکلی صریح بیان می گشت; چه این که مسأله مورد ابتلاء مردم است و اهل سنت به حد خاصی قائل نیستند. و این در حالی است که هیچ روایتی در این جهت غیر از اطلاق روایت محمد بن مسلم به ما نرسیده است.

ج ـ آیا حد فاصل بین خانه و مقام حقیقی (سنگی که ابراهیم (ع) بر آن ایستاده) حد مطاف است، یا حد فاصل بین خانه و مقام عرفی (سنگ همراه دیوار اطراف)؟ در این مسأله نیز چند نظر وجود دارد:

برخی از فقها مانندصاحب جواهر ـ ره ـ ملاک را مقام حقیقی دانسته است. وی، فرموده: «ظاهر این است که مسافت میان خانه ومقام حقیقی در طواف است.»۷۷ برخی نیز فرموده اند: «ملاک مقام عرفی است.» صاحب حدائق ـ ره ـ فرموده: «برخی از فقها، مقام را در معنای عرفی آن; یعنی سنگ و بنا استعمال کرده اند.»۷۸ نقد و بررسی در این رابطه، دلیل خاصی که دلالت کند، ملاک مقام حقیقی است یا مقام عرفی، وارد نشده است.

بی شک، مقام در کلمات فقها بر مقام عرفی اطلاق گشته است. محدث بحرانی ـ ره ـ فرموده: «در نظر عرف، مقام عبارتست از سنگ بنای اطراف آن و فقها نیز این معنا را در کلماتشان استعمال کرده اند.»۷۹ همیشه، عناوین شرعی بر معنای عرفی آن حمل می گردد، مگر این که شارع، بیان و تعریف خاصی داشته باشد.

بله، اگر ادعا شود که حمل مقام بر معنای عرفی آن، مجازی است; در این صورت، اگر چه اصاله الحقیقه این احتمال را دفع می کند، لیکن، بدون شک، استعمال مقام در لسان شرع در مقام حقیقی آن اظهر است. پس ملاک، مقام حقیقی است; بویژه که موافق احتیاط است. بنابر این، چنانچه رعایت حد فاصل میان خانه و مقام لازم باشد، ملاک مقام حقیقی است.

مقاله در یک نگاه

خلاصه آنچه خواندید از این قرار است:

الف ـ تحدید مطاف تا زمان ابن زهره (۵۸۵ هـ.) در کلمات فقیهان شیعی به جز برخی کتابهای شیخ و ابن براج ـ رحمهماالله ـ دیده نشده است; پس شهرتی که جابر ضعف سند روایت باشد وجود ندارد. بل شیخ نیز در مسأله به احتیاط تمسک جسته است.

ب ـ طواف در لغت، به معنای دور زدن است و اهل لغت در این جهت اختلاف ندارند.

ج ـ در مسأله شش قول است و با تتبع ممکن است چیزی افزون بر آن یافت شود.

د ـ اجماع و قاعده احتیاط و روایت محمد بن مسلم، ادلّه قول به تحدید مطاف است. وهمه آنها مورد بررسی گردید و رد شد.

هـ ـ دلیل قول به جواز طواف پشت مقام ابراهیم، روایت حلبی است که از نظر سند و دلالت تمام است و اعراض فقها از آن ثابت نیست; بلکه بسیاری از فقها به آن عمل کرده اند.

و ـ بنابر قبول قول تحدید طواف، راجع به این که مبدأ مطاف در طرف حجر اسماعیل، دیوار خانه است یا حجر، سه قول بیان شد و ثابت گشت، مبدأ، دیوار حجر است.

ز ـ مقصود از مقام، مقام حقیقی است نه مقام عرفی.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


پی نوشت ها:

۱ ـ مقام ابراهیم سنگی است در فاصله ۵/۲۶ ذراعی در خانه که حضرت ابراهیم (ع) بر روی آن ایستاده است یا جهت بالا بردن دیوار خانه و یا به جهت اعلان و یا جهت شستشوی سر. (بحارالانوار، ج۹۳، ص۲۳۲، مؤسسه الوفاء; نیز بنگرید: جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۹۵)

۲ ـ علی اصغر مروارید، سلسله ینابیع الفقهیه، ج۷، ص۳۱، مؤسسه فقه الشیعه دارالاسلامیه.

۳ ـ همان، ص۵۰

۴ ـ همان، ص۱۰۶

۵ ـ همان، ص۱۲۶

۶ ـ همان، ج۳۰، ص۱۴۰

۷ ـ همان، ج۷، ص۱۵۵

۸ ـ همان، ص۱۸۹

۹ ـ همان، ص۲۲۹

۱۰ ـ همان، ج۳۰، ص۷۹

۱۱ ـ همان، ج۳۰، ص۲۲۹

۱۲ ـ همان، ج۷، ص۲۴۱

۱۳ ـ همان، ص۲۵۱

۱۴ ـ همان، ص۲۹۰

۱۵ ـ همان، ج۸، ص۴۰۲

۱۶ ـ همان، ص۴۳۶

۱۷ ـ همان، ص۵۳۳

۱۸ ـ همان، ص۶۴۰

۱۹ ـ همان، ص۷۰۸

۲۰ ـ همان، ص۷۴۹

۲۱ ـ همان، ج۳۰، ص۴۱۵

۲۲ ـ الخلیل القراهیدی، عبدالرحمن، کتاب العین، ج۷، ص۴۵۸، منشورات دارالهجره.

۲۳ ـ ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج۳، ص۱۴۳، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

۲۴ ـ احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۳، ص۴۳۲ مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی.

۲۵ ـ فیومی، المصباح المنیر، ج۲، ص۵۲۰، دارالکتب العلمیه.

۲۶ ـ حجر اسماعیل (ع) نیم دایره ای است که بین رکن شامی و رکن غربی واقع شده و مدفن اسماعیل و مادرش هاجر و دختران او و تعداد زیادی از انبیاء ـ علیهمالسلام ـ است. جهت اطلاع بیشتر رکـ: کتاب اخبار مکه، ص۲۳۴; و فروع کافی، ج۴، ص۲۱۰

۲۷ ـ مناسک حج و احکام عمره، «دارالقرآن الکریم» چاپ ششم. ونیز: آراء المراجع فی الحج، ص۲۳۰; و مسالک الافهام، ج۱، ص۱۲۱

۲۸ ـ وی در مدارک الاحکام می فرماید: «و تحتسب المسافه من جهه الحجر من خارجه و ان کان خارجاً من البیت.» ج۸، ص۱۳۱ مؤسسه آل البیت.

۲۹ ـ عبارت شهید ـ ره ـ در «مسالک» همانند عبارت مدارک است که در پاورقی ۳ گذشت.

۳۰ ـ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۳، ص۱۹۳، تحقیق مؤسسه آل البیت.

۳۱ ـ وسایل الشیعه، ج۱۳، ص۳۵۰، پاورقی، مؤسسه آل البیت.

۳۲ ـ مناسک حج، ص۱۵۸، مسأله ۲، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت.

۳۳ ـ جواهرالکلام، ج۱۹، ص۲۹۹، دار احیاء التراث العربی.

۳۴ ـ الجوامع الفقهیه، ص۵۷۸، انتشارات جهان.

۳۵ ـ سلسله ینابیع الفقهیه، ج۳۰، ص۴۳۶

۳۶ ـ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۴۹

۳۷ ـ همان، ج۱، ص۳

۳۸ ـ سلسله ینابیع الفقهیه، ج۳، ص۴۳۶

۳۹ ـ الجوامع الفقهیه، ص۵۷۸

۴۰ ـ وسایل الشیعه، ج۱۳، ص۳۵، باب۲۸ ابواب طواف، ح۱، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث; کافی، ج۴، ص۴۱۳

۴۱ ـ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۱۰۸، ح۳۵۱، انتشارات دارالکتب الاسلامیه تهران.

۴۲ ـ همان.

۴۳ ـ رجال نجاشی، ص۴۵۳، چاپ مؤسسه نشر اسلامی.

۴۴ ـ معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۱۱، مدینه العلم.

۴۵ ـ مرأه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۱۸، ص۳۱، دار الکتب الاسلامیه.

۴۶ ـ ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج۷، ص۳۹۲، کتابخانه آیه الله مرعشی.

۴۷ ـ کتاب الحج، تقریر بحث آیه الله سید محمود حسینی هاشمی، ج۴، ص۳۱۳، مطبعه القضا فی النجف.

۴۸ ـ کتاب الحج، تقریر بحث آیه الله حاج سید محمد محقق، ج۳، ص۴۳۹

۴۹ ـ المعتمد، ج۴، ص۳۴۱، ناشر لطفی.

۵۰ ـ سلسله ینابیع الفقهیه، ج۳۰، ص۲۲۹

۵۱ ـ همان، ج۷، ص۲۴۱

۵۲ ـ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۴۹، دار الکتب الاسلامیه.

۵۳ ـ وسایل الشیعه، ج۱۳، باب ۲۸، ابواب الطواف، ح۱، ص۳۵۰; من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۴۹، دارالکتب الاسلامیه.

۵۴ ـ شوشتری، محمد تقی، قاموس الرّجال، ج۱، ص۹۷، مؤسسه النشر الاسلامی.

۵۵ ـ شیخ جلیل، حسن بن زین الدین، الشهید الثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج۳، ص۲۶۴، مؤسسه نشر اسلامی.

۵۶ ـ مقدس اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، ج۷، ص۸۷، مؤسسه نشر اسلامی.

۵۷ ـ قاموس الرجال، ج۱، ص۱۱۴

۵۸ ـ معجم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۱۰۲، منشورات مدینه العلم.

۵۹ ـ قاموس الرجال، ج۱، ص۱۱۶; معجم الثقات و ترتیب الطبقات، ص۲، مؤسسه نشر اسلامی.

۶۰ ـ کتاب الحج، ج۳، ص۲۱۲. و نکـ: تقریر بحث حضرت آیه الله فاضل لنکرانی دام ظله ـ .

۶۱ ـ منتهی الطالب، ج۲، ص۶۹۰

۶۲ ـ مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۳۱، مؤسسه آل البیت.

۶۳ ـ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۹۸

۶۴ ـ همان، ص۲۹۷

۶۵ ـ مستند الشیعه، ج۱، ص۲۲۴، مکتبه المرتضوی.

۶۶ ـ ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، محقق سبزواری، ص۶۲۸

۶۷ ـ جواهرالکلام، ج۱۹، ص۲۹۸

۶۸ ـ مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۷، ص۷۸

۶۹ ـ المعتمد فی شرح المناسک، ج۴، ص۳۴۱

۷۰ ـ المعتمد، ج۴، ص۳۴۱

۷۱ ـ التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج۳، ص۶۸۴، مؤسسه آل البیت.

۷۲ ـ مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، الشهید السعید، زین الدین بن علی العاملی، ج۱، ص۱۲۱، بصیرتی.

۷۳ ـ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۹۸

۷۴ ـ مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۱۳۱، مؤسسه آل البیت.

۷۵ ـ این نظر را از آیه الله سید موسی شبیری دام ظله ـ در روز ۱۸/۶/۷۴ شنیدم.

۷۶ ـ کتاب الحج، تقریر ابحاث آیه الله سید محمد محقق، ج۳، ص۴۳۸

۷۷ ـ جواهرالکلام، ج۱۹، ص۲۹۸

۷۸ ـ حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۶، ص۱۱۴

۷۹ ـ همان.

منبع:   http://hajj.ir