پژوهشي فقهي درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام (1)

پژوهشي فقهي در باره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام(1)

چکیده:

در شرايط کنوني که طبقه اوّل مسجدالحرام، حدود سي سانتي متر از سقف کعبه معظّمه بالاتر است، ديدگاههاي گوناگوني در باره صحّت و عدم صحّتِ طواف از طقبه بالا مطرح شده است…

در شرايط کنوني که طبقه اوّل مسجدالحرام، حدود سي سانتي متر از سقف کعبه معظّمه بالاتر است، ديدگاههاي گوناگوني در باره صحّت و عدم صحّتِ طواف از طقبه بالا مطرح شده است، همين اختلاف نظر در مورد جواز طواف از طبقه زيرينِ مطاف نيز ـ در فرض احداث آن ـ پيش خواهد آمد.

 درصورت اعتقاد به جواز، آيا اين حکم، به مواردي ويژه اختصاص دارد؛ مانند:

ازدحام جمعيت يا عدم توانايي زائر بر طوافِ پياده و نياز او به وسيله سواري براي طواف؛ مثل ويلچر، که در طبقه بالا در دسترس افراد است و يا به سبب مانع ديگري، طواف از صحن مسجد برايش ممکن نباشد.

و يا اينکه اصلا زائر از همان آغاز مخيّر است به «طواف در صحن مسجدالحرام» يا «طواف در طبقه بالا»؟

در اين راستا، محورهاي زير، موضوعات اين پژوهش را تشکيل مي دهد:

1. رابطه بحث با نظريه حدّ مطاف بديهي است کسي که حدّي براي مطاف قائل نيست، راه ورود به اين بحث برايش باز است، حال آيا کساني که (مانند مشهور) حدّي براي مطاف قائل اند، راهي براي ورود آنان به اين بحث وجود دارد يا خير؟

به نظر مي رسد پاسخ به اين پرسش مثبت باشد؛ زيرا طرح اين پرسش، بر اين فرض استوار است که اگر مثلا طبقه اول و دوم، گرداگرد کعبه بنا شود، و ارتفاع آن از کعبه بالاتر برود در اين صورت بحث ياد شده مطرح مي شود. البته در زمان حاضر، چنين چيزي مصداق خارجي ندارد.

1. اصل اين پژوهش توسّط مؤلّف محترم به زبان عربي نوشته شده و توسط مترجم محترم، حاج آقاي محمّدرضا نعمتي به فارسي برگردان شده است.

2. رابطه بحث با افزايش ارتفاع کعبه عدم جواز تخريب و يا کاستن از ساختمان کعبه، مسأله اي است مفروغ عنه و مسلّم و هيچگونه خلافي در آن نيست، ليکن نسبت به افزودن بر بناي آن، ديدگاههاي دوگانه اي وجود دارد (که حکم طواف از ارتفاع بالاتر از کعبه هم به تبع آنها، متفاوت مي باشد):

الف ـ در صورت «جواز افزايش و نيز افزودن بر ارتفاعِ آن، تا حدّ دو برابر يا بيشتر»، شکي نيست که طواف پيرامون بخش افزوده شده، جايز است، گرچه محلّ طواف از بناي موجود بلندتر باشد.

ب ـ به فرض «جواز افزايش و افزوده نشدن بر بنا»، نزاع اين چنين مي شود که آيا طواف از جايي بلندتر از ارتفاع کعبه، جايز است يا خير؟

ج ـ اگر نظر دهيم که افزودن بر بناي کعبه جايز نيست؟ در اين صورت، ظاهراً اختلافي نيست که طواف از جايي بلندتر از ارتفاع کعبه جايز نمي باشد.

ظاهر اين است که افزودن بر ارتفاع کعبه جايز است؛ زيرا اصل اوّلي جواز است، و کعبه نيز مانند ديگر اماکن و ساختمان ها است؛ همانگونه که افزودن بر مسجد جايز مي باشد، افزايش بناي کعبه نيز چنين است و نبايد آن را مانند احکام تعبّديه، از امور توقيفيّه پنداشت.

دليل و گواه بر جواز آن، چند روايت است؛ مانند:

ذَکَرَ جَماعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاح عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: «کَانَتِ الْکَعْبَةُ عَلَي عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) تِسْعَةَ أَذْرُع وَ کَانَ لَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَرَفَعَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ وَ بَنَاهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً».[1]

«ارتفاع کعبه در زمان ابراهيم(عليه السلام) به 9 ذرع مي رسيد و براي آن، دو در (شرقي و غربي) بود، ابن زبير (پس از آسيب ديدن کعبه به وسيله سنگباران لشکريان يزيد)، آن را با ارتفاع 18 ذرع ساخت. (پس از قتل وي) حَجّاج آن را تخريب و با ارتفاع 27 ذرع بنا کرد».

از اين روايت مي توان چنين بهره جست که منع نکردنِ امام معصوم(عليه السلام) از افزايش ارتفاع کعبه (توسط ابن زبير و سپس حَجّاج)، دليل بر جواز آن است، ليکن اين روايت معتبر نيست؛ زيرا «احمدبن محمد» که در سند آن آمده است، با جمعي اشتراک اسمي دارد که معلوم نيست راويِ خبر، کدامينِ آنها است و نيز گر چه نجاشي «سعيدبن جناح» را توثيق کرده و در اسناد «کامل الزيارات» هم وارد شده است، ولي کسي که از او روايت مي کند، معلوم نيست چه کسي است و بنابراين، استناد به اين روايت درست نيست.

3. جريان بحث در طواف واجب و مستحب ظاهر آن است که اختلاف نظريه هاي ياد شده، اختصاص به طواف واجب ندارد، بلکه در مورد طواف مستحب نيز جاري است؛ پس اگر فاصله ميان کعبه و مقام ابراهيم، به عنوان حدّ معيّن مطاف باشد، بي شک مراعات آن در طواف مندوب نيز لازم است.

دليل آن، اطلاقاتي است که از آنها استفاده مي شود محدوده طواف، فاصله ميان کعبه و مقام ابراهيم است و اگر کسي بيرون از آن طواف کند، طواف کننده به شمار نمي آيد و وجهي هم براي انصراف آن اطلاقات به «طواف واجب» وجود ندارد؛ چنانچه دليلي بر تغيير نداريم. آري طبق برخي از ادلّه ميان طواف واجب و مستحب از جهاتي فرق وجود دارد که برخي از آنها عبارتند از:

الف ـ عدم لزوم طهارت در طواف مستحب، چنانچه روايات معتبره برآن دلالت دارد؛ (در صحيحه محمد بن مسلم آمده است: (قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(عليهما السلام) عَنْ رَجُل طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَي غَيْرِ طَهُور، قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ، وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّي رَکْعَتَيْنِ).[2]

اين، برخلاف نظريه ابو الصلاح است، که با تمسّک به اطلاق روايات، طهارت را در طواف مستحب نيز واجب مي شمارد.

ب ـ جمعي از فقها، بر اساس دليل، قطع طواف مندوب را، از روي عمد جايز دانسته اند.

ج ـ افزودن بر اشواط هفتگانه، در طوافِ مستحب، بر اساس دليل، کراهت دارد (ولي در طواف واجب جايز نيست).

4. لزوم دخول جميع اعضاي بدن در مطاف و عدم آن آيا واجب است هنگام طواف، تمام اعضاي طواف کننده، در درون مطاف باشد، يا دخول بيشترين اعضاي او، به گونه اي که عرفاً بگويند او طواف مي کند، کافي است؟

ظاهر آن است که صدق عرفي در اين باره کافي است. بنابراين، اگر اکثر اعضاي طواف کننده، داخل مطاف قرار گيرد و تنها سر او بالاتر از کعبه باشد، طوافش صحيح است و دليلي هم بر لزوم داخل بودن تمام اعضا در مطاف، در دست نيست؛ چنانکه صاحب جواهر(رحمه الله) در مسأله «استقبال» با صراحت گفته است:

«در اين باره صدق استقبال کفايت مي کند، گرچه بعضي از اعضاي بدن درجهت قبله قرار نداشته باشد و لازم نيست که همه اجزاي بدن در جهت قبله قرار گيرد. معناي اين سخن آن است که اگر مولا امر به استقبال کند، به همان اندازه که عنوان امتثال از نظر عرف در خارج تحقّق يابد، کافي است».

سپس مي افزايد:

«کيفيت استقبال قبله، مسأله اي عرفي است که شرع در آن دخالتي ندارد و به ظاهر همان صدق عرفي کفايت مي کند، گرچه برخي از اعضاي بدن هم، که در صدق استقبال نقشي ندارند، در جهت قبله نباشد و در اين مسأله فرقي نيست ميان نزديکي و دوري از کعبه، ولي در کتاب قواعد آمده است: اگر برخي از اجزاي بدن نمازگزار از سمتِ قبله خارج باشد، نماز او باطل است، بلکه گفته شده که در کتابهاي: نهاية الاحکام، تحرير، تذکره، ذکري، بيان، موجز، کشف الالتباس، جامع المقاصد و قواعد نيز چنين آمده است.

امّا تحقيق در اين مسأله آن است که افزون بر صدق استقبال عرفي، چيزي شرط نمي باشد و چنانچه ادّعا شود که صدق استقبال از نظر عرف، بر استقبال تمام اعضاي بدن توقف دارد، در پاسخ مي گوييم: هر جا که در امر به استقبال صرفاً به «اِستَقْبِلْ» اکتفا شده باشد و تمام اعضا به عنوان متعلق اين امر ذکر نشود، وجدان ادعاي ياد شده را تکذيب مي کند.»[3]

ظاهراً طواف مانند استقبال است، که صدق عرفي آن براي امتثال آيه «وَ لْيَطَّوَّفُوا» کفايت مي کند و داخل بودن تمام اعضاي طواف کننده در مطاف لازم نيست؛ به گونه اي که اگر سر يا دست او از محدوده مطاف بيرون باشد، مخلّ به طواف شمرده شود و اين نکته روشن است که براي اين مفهوم (طواف) نه حقيقت شرعيه اي در کار است و نه اينکه «طواف» از موضوعاتي است که شارع در وضع آن تصرّفي اعمال کرده باشد؛ چنانکه براي اصل اين عمل (طواف) هم، کيفيت خاصّي ارائه نکرده است. گرچه برخي از شرايط را براي آن ذکر کرده؛ مانند: داشتن طهارت در حال طواف و اينکه حجرالأسود به عنوان نقطه آغاز و پايان طواف است.

البته وقتي قائل به توسعه در مطاف شديم و بر اين اساس، طواف از طبقه بالاتر از کعبه را جايز دانستيم، ديگر ثمره اي براين بحث بار نمي شود؛ زيرا که در آن صورت طرح مسأله خروج بعضي از اعضا از محدوده مطاف، بي مورد خواهد بود.

5. حکم ساخت وسازهاي فراتر از کعبه در روايات از ساختن بناهاي بلندتر از کعبه، در مکه، نهي گرديده است که برخي از آنها عبارتند از:

* مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ يَحْيَي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِي جَعْفَر(عليهما السلام) فِي حَدِيث قَالَ: «وَ لا يَنْبَغِي لاَِحَد أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ».[4]

امام باقر(عليه السلام) فرمود «بر کسي سزاوار و شايسته نيست که بنايي بالاتر از کعبه بسازد».

روايت از نظر سند، معتبر است؛ زيرا طبق استظهار مرحوم آيت الله خويي(رحمه الله) ، منظور از محمدبن الحسن، همان محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب است[5] که شخصي موثق و جليل القدر شمرده مي شود.

ظاهراً طواف مانند استقبال است، که صدق عرفي آن براي امتثال آيه «وَلْيَطَّوَّفُوا» کفايت مي کند و داخل بودن تمام اعضاي طواف کننده در مطاف لازم نيست.

و علي بن الحکم، نيز ثقه مي باشد و صفوان، گرچه ميان «صفوان بن مهران» و «صفوان بن يحيي» مشترک است، ولي هر دو آنها ثقه به حساب مي آيند و منظور از علاء همان علاء بن رَزِين است که مردي ثقه و جليل القدر مي باشد.

*شيخ مفيد(قدس سره) در «مقنعه» از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده است که:

«نَهَي أَنْ يَرْفَعَ الاِْنْسَانُ بِمَکَّةَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ».[6]

«خداوند يا امام(عليه السلام) نهي کرد از اينکه انسان بنايي را بلندتر از کعبه بسازد».

گذشته از وجود اختلاف نظريه ها و ديدگاهها در اينکه: «آيا اين نهي، دلالت بر حرمت دارد يا همانگونه که از عنوان ياد شده در اين باب بر مي آيد، دلالت بر کراهت مي کند؟» اين پرسش مطرح است که آيا نهي در اين روايت، تمام ساختمانهاي مکّه، حتي ساختمانهاي درون مسجدالحرام را هم شامل است؟ بدين معنا که شارع مقدس به خاطر موقعيّت والا و شرافت کعبه، از احداث هرگونه بناي بلندتر از آن، گرچه در داخل مسجد الحرام باشد، منع کرده است؟ يا آنکه اين نهي به ساختمانهاي شخصيِ افراد، در بيرون مسجد اختصاص داشته و از بناي داخل مسجد منصرف مي باشد؟

ظاهراً چنين انصرافي در کار نيست و وجهي براي آن وجود ندارد و انصاف اين است که بگوييم کلام امام(عليه السلام) ، ظهور دراطلاق دارد؛ بهويژه باتوجّه به نکره بودن بنا (بِنَاءً)، که در سياق نفي يا نهي (نَهَي أَنْ…) واقع شده است و مناسبت حکم و موضوع هم قرينه اي است که ظهور ياد شده را تأييد مي کند؛ چرا که شرافت و عظمت کعبه چنين ايجاب مي کند که اين موقعيت و برتري، همچنان براي آن، نسبت به هر بنايي، حتي در درون مسجدالحرام محفوظ بماند.

پس در صورت بناي بر اطلاق، ممکن است گفته شود که طواف از طبقه نخست کنوني صحيح نيست؛ زيرا برحسب پژوهشهاي به عمل آمده و پرسشهاي طرح شده، طبقه ياد شده، به اندازه 27 سانتي متر از کعبه بلندتر است.

و دليل بر عدم صحّت طواف در اين طبقه، آن است که ما، از نهيِ ياد شده در مورد بنا، به طريق ملازمه عرفي مي فهميم که طواف در آن صحيح نيست و يا بودن انسان در مکاني بلندتر از کعبه جايز نمي باشد.

ليکن انصاف اين است که بگوييم: اين روايت، موردي را که انسان براي طواف در جايي بالاتر از کعبه قرار گيرد، شامل نمي شود؛ زيرا مورد آن نهي، بناهاي ثابت است، نه شيء متحرّک آن هم حرکتي که به پاس احترام به بيت الله انجام گيرد. بنابراين، شامل انسانِ در حال طواف نمي شود؛ چنانکه شرافت کعبه، که حکمت اصلي اين دستور است، ساختمانهاي مربوط به مسجدالحرام را که از شؤون و توابع بيت محسوب مي شود نيز در بر نمي گيرد.

6. طواف از طبقه بالاتر از کعبه چکيده اين بخش، که از اهميت بسزايي در اين بحث برخوردار است، اين است که مشهور ميان فقها، بلکه اتفاق ميان آنان و بلکه ميان مسلمانان، که کاشف الغطا(رحمه الله) به آن تصريح کرده، اين است که: قبله، در جهت ارتفاع کعبه، تا فراز آسمان و از قسمت زيرين تا عمق زمين است. بنابراين، محدود به بناي محسوس نمي گردد و ظاهراً نخستين کسي که با صراحت به بيان آن پرداخته، شهيد ثاني در مسالک است. آنگاه صاحب مدارک از وي پيروي کرده و سپس تمام متأخرين، تا زمان حاضر، از او تبعيّت کرده اند و بدين گونه، به مسأله اي مسلّم و پذيرفته شده نزد همگان تبديل گرديده است.[7]

پرسشي که در اينجا مطرح است، اين است که آيا طواف مي تواند ملحق به استقبال شود؛ به طوري که فضاي بالاي کعبه و يا قسمت زيرين آن، در حکمِ خودِ کعبه باشد و طواف در اطراف آن جايز شود يا خير؟

و به ديگر سخن، آيا طواف بر گِرد فضاي کعبه، طواف بر پيرامون آن محسوب مي شود؟ يا چنين نيست و در نتيجه طواف به استقبال ملحق نشده و حکم پيشگفته، اختصاص به استقبال دارد؟

از ظاهر روايات چنين بر مي آيد که اين حکم مخصوص استقبال نيست؛ چرا که از اطلاقِ برخي از آنها، جوازِ طواف برگِرد فضاي کعبه نيز استفاده مي شود.

مرحوم شيخ صدوق، در اين زمينه، مرسله زير را از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده است:

«أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَي إِلَي الاَْرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا».[8]

«پايه خانه (خدا) از هفتمين طبقه پايين زمين تا هفتمين طبقه بالاي آن است».

گرچه اين روايت مرسله است، ليکن اين گونه ارسال ـ براساس تحقيقي که در جاي خود صورت گرفته ـ به اعتبار آن زيان نمي رساند؛ چنانچه دلالت آن نيز روشن است و در روايت هم، قرينه اي بر اختصاص آن به استقبال، وجود ندارد. آري بر طبق ظاهر روايت که کلمه «اساس» ظهور در ريشه و بنيان دارد دلالت بر الحاق فضاي بالاي کعبه به کعبه نمي کند، بلکه تنها دليل بر اين است که از هفتمين طبقه زيرين زمين تا طبقه بالا، جزو کعبه است. مگر آنکه گفته شود که واژه «الاَْرْض» در اين روايت، در مقابل «السّماء» نيست، بلکه منظور از «الاَْرْضِ السُّفْلَي وَ الْعُلْيَا» امتداد کعبه از هر دو جهت فوقاني و تحتاني است، و بدين ترتيب اين عبارت تعبيري است کنايي، از معناي ياد شده.

کاشف الغطا(رحمه الله): قبله، در جهت ارتفاع کعبه، تا فراز آسمان و از قسمت زيرين تا عمق زمين است. بنابراين، محدود به بناي محسوس نمي گردد مؤيّد اين مطلب اين است که در بعضي از روايات، که در ذيل آيه شريفه: {اَللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوات وَ مِنَ اْلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ[9]…} آمده، مقصود از «الاَْرْضِ الْعُلْيَا» زمين هفتم است، که برفراز آسمان ششم قرار دارد. در اين راستا، عياشي به سند خود، از حسين بن خالد، از حضرت أبي الحسن امام کاظم (عليه السلام) روايت مي کند که آن حضرت کف دست (چپش) را گشود و سپس دست راست را بر آن نهاد و فرمود:

«هذه أرض الدّنيا، والسّماء الدنيا عليها قبّة، والأرض الثانية فوق السماء الدّنيا، والسّماء الثّانية فوقها قبّة، والأرض الثّالثة فوق السّماء الثانية، والسّماء الثالثة فوقها قبّة ـ حتي ذکر الرابعة والخامسة والسّادسة، فقال والأرض السابعة فوق السّماء السادسة، والسّماء السابعة فوقها قبّة. وعرش الرّحمن فوق السماء السّماء السّابعة وهو قوله: {سَبْعَ سَماوات وَ مِنَ اْلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ…}.»[10]

«اين (دست چپ)، به منزله زمين دنيا است و آسمان دنيا برآن، گنبدوار قرار گرفته و زمين دوم، بالاي آسمان دنيا واقع شده و آسمان دوم گنبدوار برفراز آن است، و زمين سوّم بالاي آسمان دوم است و آسمان سوم بر روي آن گنبدوار واقع شده ـ تا آنکه چهارم و پنجم و ششم را بر شمرد و آنگاه فرمود: ـ و زمين هفتم برفراز آسمان ششم است و آسمان هفتم بر بالاي آن گنبدوار قرار دارد، و عرش خداي رحمان بالاي آسمان هفتم مي باشد. و اين است تفسير فرموده خداوند: خداست آنکه هفت آسمان را خلق کرد و از زمين همانند آنها آفريد».

در اين روايت، با صراحت از امتداد و گسترش کعبه در دو جهتِ فوقاني و تحتاني سخن به ميان آمده است و در هر صورت، ترديدي باقي نمي ماند که اين گونه تعبير، کنايه از امتداد کعبه مي باشد.

در برخي از روايات وارد شده در باب قبله، به امتداد قبله در جهت فوقاني نيز اشاره گرديده است؛ چنانکه در روايت عبدالله بن سنان، از ابو عبدالله(عليهما السلام) آمده است:

«…سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْس الْعَصْرَ، فَهَلْ يُجْزِي ذَلِکَ وَ الْکَعْبَةُ تَحْتِي؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَي السَّمَاءِ».[11]

«مردي از آن حضرت پرسيد: من بر فراز کوه ابو قبيس نماز عصر گزاردم، آيا کفايت مي کند، با اينکه کعبه پايين تر از جاي من بود؟ حضرت فرمود: آري، از فراز کعبه تا آسمان، قبله است».

صرف نظر از روايت ياد شده، از تفسير عياشي، هنگامي که روايت عبدالله بن سنان را در کنار روايت مرسله اي که گذشت، قرار مي دهيم، چنين مي فهميم که کعبه مختص به ساختمان موجود نيست، بلکه از دو سوي بالا و پايين امتداد دارد و مي توان در ادامه بحث افزود که تفاوت قائل شدن ميان دو جهتِ کعبه، به اينکه بگوييم توسعه و امتداد، تنها در قسمت زيرين و تحتاني کعبه است نه در قسمت فوقاني آن، کلامي جداً بعيد و غريب به نظر مي رسد. و روايت ابن سنان هم نمي تواند قرينه براي بيان مراد مرسله بوده و تنها به مسأله استقبال نظر داشته باشد، به دليل آنکه هرگاه دو روايت، هر دو به جنبه اثبات چيزي پرداخته باشند و به اصطلاح مثبتين باشند، جاي جريان تقييد در يکي از آنها نيست.

اشکال و پاسخ

پرسش (1): ظهور ادلّه طواف در اين است که: طواف بايد محاذي بناي کعبه انجام گيرد، در اين راستا، از ظاهر آيه شريفه: {… وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[12] لزوم طواف بر خودِ کعبه استفاده مي شود، نه بر فضاي آن. مراجعه به لغت، بهويژه نسبت به واژه «حول» که در برخي از روايات آمده، اين نکته را تأييد مي کند؛ بدين ترتيب، ظهور معناي «طاف بالمکان» آن است که بايد آن مکان را محور طواف خود قرارداد، نه جاي بالاتر يا پايين تر از آن را؟

پاسـخ :

گرچه ظهور کلام چنان است که گفتيم، ليکن روايت، حاکم بر آن است و به تفسير و توسعه چيزي پرداخته است که قابليت توسعه را دارد؛ چنانکه ادلّه استقبال هم در وجوب محاذات نماز با نفس کعبه ظهور دارد، و حد اقلّ براي حاضران در مسجدالحرام چنين است، ولي روايت دست کم صلاحيت توسعه در استقبال را دارد و با توجه به اين نکته که مورد و متعلّق تکليف در هر دو مسأله (طواف و استقبال)، کعبه مي باشد، جدّاً بعيد به نظر مي رسد که تفاوتي ميان اين دو وجود داشته باشد.

پرسش (2): همانگونه که از برخي آيات بر مي آيد، بر نمازگزار واجب است که رو به مسجدالحرام بايستد، مانند آيه:{…فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ…}.[13]

«پس روي خويش به سوي مسجدالحرام کن، و هرجا که باشيد روي خود به سوي آن بگردانيد».

معناي اين کلام آن است که خودِ «بيت الله» مدخليتي در استقبال ندارد. در مورد طواف هم، تکليف حاجي، نه طواف پيرامون مسجد، که طواف بر دور کعبه است؛ چنانکه فرمود:

{…وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[14]؛ «بايد برگِرد خانه گرامي طواف کنيد.»

و نيز فرمود:

{…عَهِدْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ…}.[15]

«ما به اسماعيل امر کرديم که خانه مرا براي طواف کنندگان پاکيزه کنيد…»

بديهي است که منظور از «بيت» در دو آيه بالا، کعبه است نه مسجدالحرام.

پاسـخ:

در آيه نخست، از اين رو از قبله تعبير به مسجدالحرام شده که در مقابل بيت المقدس قرار دارد و منظور، لزوم رو گردانيدن مسلمانان از سمت بيت المقدس به سوي مسجدالحرام مي باشد، ولي شکي نيست که فقط بر حاضران در مسجدالحرام واجب است تا رو به کعبه نماز بگزارند و نماز به سوي مسجد جايز نمي باشد. بنا بر اين، عنوان «مسجدالحرام»، در آيات شريفه ياد شده، اشاره به بيت است، نه آنکه في نفسه دخالتي در حکم داشته باشد.

آري، به نظر بسياري يا بيشتر علما و يا نظر اصحاب ما، به تعبير نقل شده از شيخ طبرسي(رحمه الله) در مجمع البيان، و يا به اجماعي که شيخ طوسي(رحمه الله) در خلاف ادّعا کرده است، قبله حاضران در مسجدالحرام، کعبه و آنانکه در حرم هستند، مسجدالحرام است و قبله آنانکه در خارج از حرم اند، حرم مي باشد و بنابراين، ترديدي دراين مسأله باقي نمي ماند که قبله حاضران در مسجدالحرام، کعبه مي باشد.

در هر صورت، ظاهر اين است که از اين جهت فرقي ميان استقبال و طواف نيست، و شاهد آن اين است که اگر ساختمان کعبه به طور کلّي زايل گردد و از بين برود، نماز به سمت فضاي خالي آن صحيح است، نه به سوي بناي از بين رفته. همچنين طواف گِرد فضاي موجود واجب خواهد بود، نه آنکه وجوب طواف ساقط گردد. البته، اين توسعه اي که شامل طواف مي شود، سعي را در بر نمي گيرد و بنا بر اين، جايي براي اين توهّم وجود ندارد که سعي هم مانند طواف، از طبقه فوقاني جايز باشد؛ چراکه سعي بايد در فاصله ميان صفا و مروه انجام گيرد نه بالاي آنها و دليلي در اين مورد براي الحاق فضاي فوقانيِ ميان آن دو کوه به مسأله سعي، موجود نيست، مگر آنکه گفته شود واژه «بين»، مقابل واژه فوق نمي باشد، بلکه مقصود اين است که حدّ آغاز و پايان سعي، آن دوکوه است، که نادرستي اين سخن را خود در مي يابي.

پرسش (3): در پاره اي از روايات آمده است که فرشتگان به زمين فرود مي آيند و بر پيرامون خانه به طواف مي پردازند، آيا اين روايت دليل براين نيست که ملاک در طواف نفس بيت است، وگرنه نيازي براي نزول آنان به زمين نبود؟

پاسـخ:

با روايت ياد شده، چنين مطلبي ثابت نمي گردد؛ زيرا ممکن است:

الف- نزول فرشتگان به زمين، به منظور حضور در جمع مؤمنان طواف کننده، براي طواف باشد.

ب- اين نکته قابل انکار نيست که طواف بر گِرد خانه از نزديک، بر طواف بر دور فضاي آن از آسمان، برتري دارد و چه بسا چنين طوافي به خاطر همان نزديکي، از اجر و پاداش بيشتري بر خوردار باشد.

پرسش (4): اگر کعبه براي طواف هم امتداد دارد، در آن صورت آيا استلام حجر ويا استلام رکن يماني معنايي خواهد داشت؟

پاسـخ:

استلام حجرالأسود و نيز استلام رکن يماني، با اشاره هم امکان پذير است. در هر صورت، ما به صحّت طواف از بالا، ملتزم هستيم و با اين گونه شبهات از نظريه خويش صرف نظر نمي کنيم. به عبارت ديگر اگر در فضا، استلام ولو با اشاره هم تحقّق نداشته باشد اين امر سبب تضعيف و يا ايجاد خلل در اين نظريه نمي شود کما اينکه اگر در همين شرايط کسي را با وسيله اي که مثلا ارتفاع آن سه متر است طواف دهند چه بسا استلام براي او تحقّق نداشته باشد.

پرسش (5): عرف نسبت به توسعه در مسأله استقبال نظر مساعد دارد ولي نسبت به طواف چنين نيست؛ يعني در مورد نخست(استقبال)، ايستادن رو به فضاي کعبه از نگاه عرف، کاري پذيرفته شده و بي نقص تلقّي مي گردد، برخلاف طواف بر گِرد فضاي آن، که عرف آن را طواف نمي شمارد.

پاسـخ:

اوّلا: در اين نظريه، ما با شما موافق نيستيم، ما مي گوييم عرف، تفاوتي ميان آن دو قائل نيست. بنابراين، بر طواف از بالا، بدون مسامحه عرفي، طواف صدق مي کند، هر چند که مسامحه عرفي هم در آنجا که عقل حکم به امتثال امر مي کند، کافي است؛ همانگونه که هرگاه مولا به عبد خويش فرمان دهد تا آب برايش بياورد و او مايعي را که با مسامحه عرفي به آن آب گفته مي شود، برايش بياورد، امتثال امر تحقّق يافته است.

ثانياً: به فرض تسليم و پذيرش اين سخن، گاه نگاه شارع با نظر عرف در اين جهت مخالف است؛ از اين رو، شارع مقدّس فضاي فوقاني و قسمت زيرين کعبه را جزو کعبه به شمار آورده و نماز و طواف بر آن را مطلقا جايز دانسته است، بي آنکه براي ساختمان کعبه مدخليتي قائل باشد.

آري، اين نکته قابل انکار نيست که اجماع فريقين (ظاهراً) بر اين است که طواف، بر خلاف استقبال و رو به قبله نمازگزاردن، از بيرون مسجد جايز نيست، بلکه بايد در داخل انجام بگيرد؛ بدين ترتيب که به قول مشهور فقهاي شيعه، طواف بايد در فاصله ميان کعبه و مقام ابراهيم و به تصريح علماي اهل سنت (و برخي از علماي شيعه) در داخل مسجد باشد، ولي رعايت محدوده مطاف، مسأله ديگري است که از موضوع اين نوشتار خارج است.

نتيجه بحث اين است که با صرف نظر از روايت مرسله ياد شده، که اطلاق آن دلالت بر صحّت نماز و طواف بر فضاي فوقاني و قسمت زيرين کعبه نيز داشت، ممکن است گفته شود، آنچه از ادلّه قبله و طواف ـ با توجّه به وحدت تعبير در باره هر دو، که ملاک در آنها، بيت است ـ برمي آيد، همانگونه که فضاي فوقاني کعبه براي استقبال صلاحيت دارد، براي طواف نيز چنين است و اگر اين روايت نبود، ممکن بود چنين گفته شود: بدون ترديد اين يک مسأله عرفي است و پرسش هاي مطرح شده در روايات، گوياي آن است؛ زيرا مردم بر اساس ارتکاز عرفي، بر فراز کوه ابو قبيس نماز مي گزاردند، گرچه پس از آن در اين باره سؤال هم مي کردند، و اين کار برپايه همان ارتکاز ذهني آنان انجام مي گرفته است.

دليل ديگري که مي توان در ادامه افزود، از عموميت حديث پيامبر خدا(صلي الله عليه وآله) که فرمود: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» برمي آيد؛ يعني همچنانکه کعبه براي نماز از دو سوي بالا و پايين امتداد دارد، براي طواف نيز چنين است.

دليل عموميّت حديث اين است که آن حضرت در حديث ياد شده، يک مورد را استثنا کرده و فرموده است: «إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ»؛ «جز اينکه خداي تعالي در طواف، سخن گفتن را حلال کرده است.» هر چند که اين روايت از طريق ما شيعه، جز در «عوالي اللئالي»[16] نيامده، ليکن با اين وجود، عدّه اي از بزرگان فقها به آن استناد جسته اند؛ چنانکه مرحوم شيخ طوسي، در «خلاف»[17]، مرحوم علامه در «مُختَلَف» در باب «وجوب قيام در طواف»، آنجا که فرمود: «همان طور که وجوب قيام در نماز ثابت است، در طواف نيز چنين است.» همچنين در مورد شرط پوشش فرموده است: «پوشيدن شرمگاه در طواف شرط مي باشد.»[18] و نيز از ابن ادريس در سرائر ـ با اينکه او از کساني است که به خبر واحد عمل نمي کند ـ نقل شده است که بر طبق اين حديث فتوي داده است.

شهيد ثاني مي فرمايد: «مستند اين حکم، اطلاق حديث نبوي است که فرمود:

«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» و از تحت اين اطلاق، آنچه که بر عدم مشارکت طواف با نماز، اجماع قائم شده است، خارج و بقيه باقي مي مانند.[19]

مرحوم محقّق اردبيلي فرموده است: طواف بر گِرد خانه، نماز به حساب مي آيد و بنابر اين، آنچه در نماز شرط است، در طواف نيز شرط مي باشد، جز آنچه به وسيله دليل خارج مي گردد.[20]

مرحوم طباطبايي اينگونه اظهار نظر کرده که تشبيه طواف به نماز، چنين اقتضا مي کند که در تمام احکام و از جمله در پاکيزه بودن از نجاست، با نماز شرکت داشته باشد.[21]

گرچه صاحب مدارک در اين باره با آنان مخالفت ورزيده و گفته است: اين روايت از نظر سند قاصر و از نگاه متن مجمل مي باشد.[22] لکن مي توان گفت که از خود تنزيل و تشبيه عموميت استفاده مي شود؛ يعني اين امر لو خلّي و طبعه اقتضاي عموميت دارد. حتّي اگر استثنا در روايت هم نبود، ما مي توانستيم اين عموميّت را استفاده کنيم. مواردي که دليل قائم است و از مختصات نماز است بايد استثنا شود.

سؤال: ممکن است گفته شود اين روايت در مقام تنزيل در برخي از جهات است و چون آن جهت روشن نيست لذا بايد بگوييم روايت از نظر متن اجمال دارد و علاوه اگر بخواهيم عموميت را قائل شويم مستلزم کثرت تخصيص مي شود و اين امري است قبيح.

جواب: اطلاقي که در خود اين تنزيل وجود دارد رافع هرگونه اجمالي است.

تخصيص اگر چه زياد هم باشد امّا در حدّي نيست که موجب استهجان عرفي شود.

در هر صورت، ترديدي نيست که مشهور به اين حديث استناد جسته اند و بدين ترتيب ضعف آن جبران مي گردد و از اينجا روشن مي شود ايراد مرحوم آيت الله خويي به آن، که مي فرمايد: «استناد مشهور به آن نامعلوم است»[23] سخني نا تمام مي باشد؛ چنانکه مرحوم آيت الله حکيم نيز به جبران ضعف آن، تصريح مي کند.[24]

نقد نظريّه ها

از طريق اماميّه، از معاوية بن عمّار، از امام صادق(عليه السلام) روايت شده که فرمود:

«…لا بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا عَلَي غَيْرِ وُضُوء إِلاَّ الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلاةً…»[25]

«جايز است که حجگزار تمام مناسک را بي وضو انجام دهد، جز طواف که در آن نماز مي باشد».

مرحوم صاحب جواهر از اين روايت چنين برداشت کرده است که: روايتِ مرسله نبوي در اصل نيز چنين بوده است: «في الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ»؛ «در طواف خانه، نماز هست.» و بنا بر اين، حرف «في» از آغازِ آن افتاده است و در نتيجه چنين پنداشته شده است که طواف به نماز تشبيه گرديده است.

ولي اين برداشت و نتيجه گيري داراي اشکال، بلکه ممنوع است؛ زيرا در برخي روايات ـ چنانکه اشاره شد ـ تکلّم در طواف استثنا شده و آمده است «إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ» و شايد صاحب جواهر هم به همين دليل، خود در موارد مختلفي از کتابش، به روايت ياد شده، بدون واژه «في استدلال جسته» [26] که در خور تدبّر است. اين نکته را بايد بر دلايل گذشته افزود که: اگر طواف از محلّي بالاتر از ارتفاع کعبه جايز نبود، مي بايست ارتفاع هم، از حدود طواف به شمار مي آمد و در آن صورت بر شارع لازم مي شد که آن را به عنوان حدّ طواف بيان کند؛ چنانکه مساحت معيّني از زمين مسجدالحرام را، به عنوان محدوده مطاف تعيين و مشخص کرده است و از همينجا صحت طواف از جاي بالاتر از ارتفاع کعبه کشف مي گردد، مگر آنکه گفته شود: دليل عدم بيان آن اين است که موضوع اين مسأله در آن عصر منتفي بوده است ولي اين پاسخ هم چنانکه مي بيني، صحيح نيست.

طواف از طبقه نخست از نگاه اهل سنت

از آنچه گفته شد، ضعف اين نظريه، که از شافعي نقل شده، روشن مي گردد. به نقل از وي گفته اند: «اگر برفراز مسجدالحرام، سقفي بلندتر از کعبه ساخته شود، طواف از آنجا جايز نيست.»

و از کلام صاحب جواهر(قدس سره) چنين بر مي آيد که با اين گفته شافعي مخالف است، آنجا که مي نويسد:

«چنانکه از مرحوم علاّمه در تذکره نقل شده: مقتضاي نظريه شافعي اين است که اگر ـ العياذ بالله ـ کعبه ويران گردد، طواف پيرامون زمين آن جايز نيست، و اين سخن دور از حقيقت، بلکه باطل است.»[27]

از کلام صاحب جواهر چنين استظهار مي شود که طواف از پشت بام مسجد، گرچه بلندتر از کعبه باشد، صحيح است و بيشتر علماي اهل سنت، قائل به صحّت طواف از مطاف بالاتر از کعبه مي باشند؛ چنانکه نووي نظر آنان را چنين نقل مي کند:

«علماي اهل سنت مي گويند: در صورتي که ارتفاع کعبه؛ مانند امروز، بلندتر از پشت بام مسجدالحرام باشد، طواف از پشت بام هاي مسجد جايز است، امّا صاحب کتاب «العدّة» طواف از آنجا را جايز نمي داند. ولي رافعي بر اين سخنِ او چنين ايراد وارد کرده است که: اگر گفته او درست باشد، لازم مي آيد که در صورت انهدام کعبه – العياذباالله ـ طواف بر اطراف زمين آن جايز نباشد که بعيد به نظر مي رسد و در اين مسأله نظر رافعي صحيح است، و قاضي حسين در تعليقه خود، به صحّت آن قطع پيدا کرده، آنجا که گفته است: اگر شخصي از پشت بام مسجد طواف کند، گرچه بالاتر از کعبه باشد، طوافش صحيح است و آنگاه به بيان اين قاعده کلّي پرداخته است که در صورت توسعه مسجد، مطاف نيز توسعه مي يابد و اصحاب ما در اين باره اتفاق نظريه دارند.»[28]

زحيلي مي گويد: «طواف از پشت بام مسجد، جايزاست، گرچه بلندتر ازکعبه باشد.»[29]

فروع الحاقي

1. طواف از ارتفاع کوتاه:

در صورت عدم افزايش ارتفاع کعبه و لزوم اکتفا بر بناي موجود، مي توان گفت که طواف ظاهراً از ارتفاع اندک به مقدار يک يا دو متر، موجب خروج از مصداق طواف نمي گردد و به دليل همين صدق عرفي برآن، طواف از آنجا صحيح است. بنابر اين در شرايط کنوني با قطع نظر از ساير ادلّه اي که ذکر نموديم مي توان گفت اين مقدار ارتفاع کم مانعيّت از صدق عرفي طواف ندارد و قطعاً صدق عرفي طواف محقّق است.

2. شمول حکم، نسبت به حال اضطرار و غير آن:

از آنچه گفته شد، اين نکته نيز روشن مي گردد که صحّت طواف از ارتفاع بالاتر از کعبه، اختصاص به حال اضطرار ندارد، بلکه کسي که قائل به حدّي براي طواف نيست، مي تواند به طور مطلق به صحّت آن نظر دهد، والله العالم.

3. نيابت و مشروعيت آن:

ظاهر آن است که در صورت صحّت طواف به طور مطلق از ارتفاعي بالاتر از بناي کعبه، ديگر نوبت به طرح مسأله استنابه نمي رسد، مگر بر مبناي کسي که حدّي براي مطاف قائل است که طبعاً بايد به وجوب استنابه براي طواف و عدم صحّت طواف از طبقه بالا فتوي دهد، البته نه ازاين رو که طبقه فوقاني بلندتر از کعبه است، بلکه از اين جهت که از حدّ مطاف خارج مي باشد و در اينجا اين بحث پيش مي آيد که بنابراين مبنا، که حدّي براي طواف وجود داشته باشد و گرفتن نايب ممکن باشد، اين کار بر او واجب است، ولي اگر استنابه ممکن نباشد و از آغاز حاجي بداند که نه خود مي تواند از پايين طواف کند و نه مي تواند نايب بگيرد، آيا در اين صورت احرام او صحيح خواهد بود يا خير؟

در اين فرض مي توان گفت که حج بر او واجب نيست و دليل آن، يا عدم قدرت او بر ايجاد جزء و يا شرطي است که به نوبه خود، موجب عدم قدرت وي بر ايجاد مکلّف به مرکّب و يا مشروط مي باشد و از اين رو، ديگر تکليف و خطاب متوجه او نمي گردد و در نتيجه وجوب حج از او ساقط مي گردد. اين دليل بر همان اصلي استوار است که محقّق ناييني(رحمه الله) آن را تأسيس کرد، که براساس آن، شرط بودنِ قدرت، از اقتضاي خطاب استفاده مي شود، نه از حکم عقل و يا به اين دليل حج بر او واجب نيست که عدم توانايي او بر ايجاد آن جزء يا شرط ، چنين ايجاب مي کند که توجه تکليف به او قبيح باشد و اين دليل نيز بر مبناي قول مشهور است که تکليف عاجز را عقلاً قبيح مي شمارند.

اما اگر قدرت را شرط در توجه تکليف به مکلّف ندانيم و بگوييم که خطاب همان گونه که شخصِ قادر بر ايجاد جزء و شرط را شامل مي گردد، شامل عاجز هم مي شود؛ با اين تفاوت که شخص عاجز در ترک امتثال معذور شمرده مي شود، در اين صورت عجز از ايجاد جزء، مساوي با عجز از ايجاد مرکّب مي باشد و در نتيجه فرد ياد شده در ترک امتثال معذور خواهد بود و اين همان نظريه اي است که حضرت امام خميني و آيت الله خويي(رحمهما الله) بر آنند.

و به ديگر سخن، هرگاه وجوب واحدي به مجموعه مرکبّي تعلّق گرفت و مکلّف از ايجاد يکي از اجزاي آن مرکب عاجز بود، آن وجوب از ساير اجزاي آن ساقط مي گردد، مگر آنکه دليل خاص بر بقاي آن وجوب نسبت به ديگر اجزا وجود داشته باشد، چنانکه در باب نماز چنين است.

پرسش و پاسخ

1. اين مطلب در جاي خود ثابت شده که قدر جامع، ميان مقدور و غير مقدور، مقدور شمرده مي شود. بنابراين، اگر برخي از مصاديق طبيعت مأمورٌ بها، مقدور و بعضي از آن غير مقدور باشد، تکليف مي تواند به طبيعت تعلّق گيرد؟

پاسخ: اين گفته در جايي صحيح است که سخن از کلّي و فرد باشد، نه از کلّ و جزء و ا ينجا سخن از دوّمي است و در اين صورت بايد گفت: شخصي که از اتيان جزء عاجز است، قهراً از ايجاد کلّ نيز ناتوان خواهد بود.

2. از آنجا که ميان «عدم وجوبِ حج» و «عدم صحّت احرام»، ملازمه اي نيست و کسي چنين ادعايي نکرده، مي توان گفت که احرام او صحيح است، گرچه حج بر او واجب نيست و با توجه به راههايي که براي خروج از احرام وجود دارد، خروج از آن ممکن مي باشد.

پاسخ: احرام نيز از اجزاي حج است. بنابراين، پس از آنکه حاجي از ايجاد يکي از اجزاي آن عاجز بود، ديگر اجزا در حکم غير مقدور نخواهد بود و دست کم، امر به واجبِ مرکّب، شامل او نمي گردد و از آنجا که هر يک از اجزاي آن به طور مستقل مطلوب شناخته نمي شود، بنا براين، احرام هم در اين فرض صحيح نمي باشد. با توجه به آنچه گفته شد، روشن مي شود که وجوب حج، از شخصي که از انجام طواف صحيح و مشروع عاجز است و گرفتن نايب هم برايش مقدور نيست، ساقط مي باشد، چنانکه احرام او هم درست نيست. البته بر کسي پوشيده نيست که قدرت بر عمل، گرچه از راهِ گرفتنِ نايب حاصل شود، براي تعلّق وجوب کفايت مي کند؛ چرا که شخص قادر برگرفتن نايب ـ در امور نيابت پذير ـ قادر بر عمل به حساب مي آيد و براين اساس، اگر حاجي از عهده انجام طواف و سعي خود برنيايد ولي بتواند براي انجام آنها نايب بگيرد و نماز و تقصيرش را خود عهده دار گردد، احرام و عمره اش صحيح مي باشد. چکيده و برداشت از اين پژوهش نتيجه اي که از اين پژوهش به دست مي آيد، به طور خلاصه موارد زير است:

1. افزودن به ارتفاع کعبه جايز است. و هر مقداري که بر آن افزوده شود قطعاً طواف در حول آن مقدار اضافي نيز صحيح خواهد بود.

2. نهي روايات از ساخت و سازهاي بلندتر از کعبه، شامل ساختمان هاي مربوط به مسجدالحرام نمي شود. 3. به دلايلي که در زير مي آيد، توسعه کعبه فوقاً و تحتاً اختصاص به استقبال ندارد و شامل طواف نيز مي شود:

الف- روايت مرسلي که صدوق که از امام صادق(عليه السلام) نقل نمود و دلالت داشت که «اساس بيت از زمين هفتم پايين تا زمين هفتم بالا است». توسعه در هر دو جهت فوق و تحت استفاده مي شود.

ب- با قطع نظر از روايت مرسله صدوق، مي توان گفت مستفاد از ادله قبله و طواف و وحدت تعبير در هر دو، آن است که همان طوري که فوق کعبه صالح براي استقبال است همينطور صلاحيت براي طواف نيز دارد.

ج- از عموم تنزيلي که در روايت «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» شده است استفاده مي شود که مي توان بر طبق اطلاق آن، توسعه در محل بحث را استفاده نمود. و اثبات نموديم که اين روايت سنداً و دلالتاً واطلاقاً هيچ اشکالي ندارد.

د- ترديدي نيست در اينکه در شرايط موجود، طواف در طبقه اوّل صدق عرفي دارد و با قطع نظر از بقيه ادلّه همين مطلب کفايت در مدعي دارد و براي طواف حقيقت شرعيه يا متشرعه در کار نيست و منوط به صدق عرفي است. و از کلام جواهر استظهار مي شود که ايشان هم طواف از چنين مکاني که از کعبه بالاتر است را از اين جهت بلا اشکال مي داند.

هـ- از نکاتي که به عنوان شاهد و يا مؤيّد ذکر شد؛ اينکه شارع مقدّس چنانچه در محدوده ارتفاع حدّ خاصّي را مدّ نظر داشت لازم بود که بيان نمايد و از عدم بيان استشعار مي شود عدم وجود حدّ خاصّي در ناحيه ارتفاع. و در پايان، از آنجا که اين بحث در نوع خود پژوهشي نو به شمار مي آيد و کسي را که حتي به آن اشاره اي کرده باشد نديده ام، طبعاً دقّت بيشتري را مي طلبد و سزاوار است که پژوهشگران و فقهاي بزرگوار، آن را در حوزه پژوهش خود قرار دهند و با نگاهي جامع و وافي، در باره آنچه در اين نوشتار آمده، به تحقيق و پژوهش بپردازند.

________________________________________

[1] . وسائل الشيعه، ج13، ص213، ح7، و مشابه آن ح8، باب و جوب بناء الکعبة إن انهدمت.

[2] . وسائل، ج 13، ص 374، ح 3، کتاب الحج باب 38 از ابواب طواف.

[3] . جواهر الکلام، ج7، ص329.

[4] . وسائل الشيعه، ج13، ص235، باب17، ح1.

[5] . معجم رجال الحديث، ج15، ص290.

[6] . مقنعه، ص444، وسائل، ج13، ص236، ح3، باب کراهة رفع البناء بمکة فوق الکعبة.

[7] . مسالک. ج1، ص1052 ; مدارک، ج3، ص121 ; الحبل المتين، ص190؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص215 ; الحدائق الناضره، ج4، ص377 ; کشف الغطاء، ج1، ص217 ; غنائم الأياّم، ج2، ص367 ; جواهرالکلام، ج7، ص320 ; مصباح الفقيه، ج2، ص90 ; مستمسک، ج5، ص174.

[8] . من لايحضره الفقيه، ج2، ص242، ح2317، باب ابتداء الکعبة و فضل الحرم ; وسائل الشيعه، ج3، ص248، باب جواز الصلاة علي أبي قبيس و نحوه، ح1.

[9] . طلاق : 12.

[10] . تفسير عياشي، ج2، ص 159، 160، ح72.

[11] . وسائل ج3، ص247، ح1، باب جواز الصلاة علي أبي قبيس و نحوه.

[12] . حج : 29.

[13] . بقره : 144.

[14] . حج : 29.

[15] . بقره / 125.

[16] . عوالي اللئالي، ج2، ص167.

[17] . خلاف، ج2 ص،323.

[18] . مختلف الشيعه، ج 4 / ص 85 1.

[19] . تذکرة الفقهاء، ج8، ص85.

[20] . مسالک الافهام، ج2، صص 328 و 329.

[21] . مجمع الفائدة والبرهان، ج1، ص65.

[22] . رياض المسائل، ج6، ص523.

[23] . مدارک الاحکام، ج1 ص12.

[24] . کتاب الحج، ج4، ص9.

[25] . وسايل الشيعه، ج13، ص374، ح1.

[26] . جواهرالکلام، ج2، ص8 ، ج18، ص258، ج19، ص270، ج35 ص360.

[27] . همان، ج19، ص268.

[28] . المجموع في شرح المهذّب ج 3 / ص 159.

[29] . الفقه الاسلامي و أدلّته ج 3 ص 159.