ذبح‏ با دستگاههاى جديد و پيشرفته

ذبح  با دستگاههاى جديد و پيشرفته
در اين نوشتار، هدف، بررسى حكم به كارگيرى ماشين درذبح و بحث از حرمت آن به صورت شبهه حكميه نيست، بلكه مقصود، بررسى وجود شرايط حليت حيوان، در صورت ذبح با ابزار پيشرفته و سريع است; زيرا برخى از صاحب نظران، حليت چنين ذبيحه اى را، از آن جهت كه فاقد شرايط حليت است، مورد اشكال قرار داده اند. ما در اين جا، مجموعه آن اشكالات را به بوته نقد و بررسى مى  نهيم:

 اشكال نخست: لزوم استناد ذبح به انسان

اولين اشكال، از ناحيه اعتبار استناد ذبح به انسان است.مى گويند: ترديدى نيست كه ذبيحه، آن گاه حلال است كه كشتن آن، مستند به انسان باشد. آيات و روايات بر اين مطلب، دلالت دارند. خداوند، در قرآن مى فرمايد:«حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اكل السبع الا ما ذكيتم و…» حرام شد بر شما، مردار و خون و گوشت خوك و هر حيوانى كه به هنگام كشتن، نام ديگرى جز خدا را بر او بگويند و آنچه خفه شده باشد، يا با سنگ زده باشند، يا از بالا افتاده باشد، يا به شاخ حيوان بميرد، يا درندگان از آن خورده باشند، مگر آن كه ذبحش كنيد.استثناء «الا ما ذكيتم »بعد از انواع مرگهاى غير مستند به انسان، ظهور در اين دارد كه تذكيه، بايد مستند به انسان باشد، حالا خواه جمله را استثناء از همه موارد مذكور بدانيم، يا از خصوص نيم خورده درندگان. يعنى حيوان نيمه جان، در صورتى حلال است كه به دست شما تذكيه گردد. شايد، مقصود آيه شريفه، كه درباره سگهاى شكارى، مى فرمايد: «فكلوا مما امسكن عليكم »بخوريد از آنچه برايتان نگه داشته اند.نيز همين باشد كه سگهاى شكارى، به خاطر آموزش وتربيتى كه شده اند، صيد را براى صاحبشان نگه مى دارند: (امسكن عليكم) در نتيجه، صيد نيز مستند به انسان مى شود. پس هم در ذبيحه و هم در صيد،استناد به انسان لازم است.

از روايات بسيارى، همين مضمون استفاده مى شود كه برخى از آنها صحيحه اند. مضمون اين روايات، چنين است:خروج روح حيوان، به خودى خود، از بدنش، يا به وسيله حيوان ديگر، حتى اگر گلويش بريده شود و خونش بريزد، كافى نيست، مگر اين كه انسانى آن را زنده دريابد و ذبح كند. بنابراين، در شرط بودن استناد ذبح به انسان، ترديدى نيست،همچنان كه در ذبح با ماشين و ابزار پيشرفته، استناد ذبح به ماشين و ابزار، نه به انسان، ترديدى نيست. در نتيجه،مرگ حيوان، مستند به ابزار است، نه به انسان. و مصداقى خواهد بود، همانند «منخنقة» و«متردية » از مصاديق حرام. پاسخ:در اين كه انسان ذبح را با ابزار انجام مى دهد، ترديدى نيست. اشكال ناقد، از اين جا نشات مى گيرد كه پنداشته، استفاده انسان از ابزار پيشرفته و پيچيده در ذبح، موجب سلب استناد آن به انسان مى گردد و حال آن كه چنين نيست. در استناد يك عمل به فاعل مختار، كافى است ميان او و اراده اش، اختيار و اراده ديگرى واسطه نگردد و تحقق عمل، وابسته به اراده او باشد. كم و زياد بودن فاصله زمانى ميان كار ارادى او، و نتيجه كارش در استناد نتيجه به او تاثيرى ندارد، چنانكه وجود واسطه هاى تكوينى، نقشى ندارند، از اين روى، اگر كسى، با پيشرفته  ترين ابزار، كسى را بكشد، قاتل به شمار مى آيد و در استناد قتل به او، همانند كسى كه با ابزار ساده، مانند: چاقو و كارد، كسى را مى كشد، ترديدى نيست. اگر گفته شود: تفاوت است ميان كشتن و بيرون رفتن روح با تحقق عنوان ذبح كه كشتن مخصوص است; زيرا در قتل، هر نوع ابزارى براى استناد عمل به فاعل كافى است ولى در ذبح، بايد كارد را بر محل مخصوص نهاد و رگها را بريد. اين عمل ، ناگزير دخالت مستقيم انسان را مى طلبد. بايد گفت:ذبح، چيزى جز اخراج روح حيوان از راه بريدن رگهاى گردن نيست، خواه اين عمل با ابزار ساده، مانند: چاقو صورت گيرد، يا با ماشينهاى پيچيده و ابزار پيشرفته. آنچه مهم است اين كه: بايد اين عمل، به اراده و اختيار انسان تحقق يابد.

اگر گفته شود: اطلاقات ذبح، انصراف دارد به صورتى كه ذبح، با دخالت مستقيم دست انجام گيرد; زيرا در زمان صدور اين ادله، روشى غير از اين نبوده است و يا ادعا شود با امكان اعتبار دخالت مستقيم دست در ذبح، اساسا ادله اطلاق ندارند.
پاسخ: از مطلب اول اين كه كثرت يك مصداق، مانند: ذبح با دست، موجب انصراف اطلاقات نمى شود. از مطلب دوم اين كه: وجهى براى تقييد ذبح با دخالت مستقيم دست نيست. به ويژه در رواياتى كه موضوع حكم را عنوان: «ذبح »، يا «ذبيحه مسلمان » قرار داده است. اشكال دوم: ذكر نام خدا دومين اشكال از ناحيه اعتبار ياد نام خدا در حلال بودن ذبيحه است. يكى از آن جهت كه در ذبح با دستگاه، بين ياد نام خدا و بريدن رگهاى چهارگانه، فاصله زمانى بسيار است، زيرا با بستن حيوان به دستگاه و به كار انداختن آن و بريده شدن رگها، فاصله زمانى وجود دارد و يا نام خدا به هنگام بستن حيوان، يا به كار انداختن ماشين، در تذكيه حيوان كافى نيست. و يا از آن جهت كه چون انسان، در بريدن رگهاى چهارگانه دخالتى ندارد، ياد نام خدا، توسط او، مانند ياد نام خدا توسط كسى است كه در كنار ذابح ايستاده كه بدون شك، كفايت نمى كند. پاسخ:شكى نيست كه ذابح، بايد به هنگام ذبح، نام خدا را بر زبان بياورد. افزون بر ظاهر آيه شريفه: «فكلوا مما ذكراسم الله عليه »كه بر اعتبار ياد نام خدا توسط ذابح، دلالت دارد، روايات بسيارى بر اين مطلب دلالت دارند. از جمله: صحيحه محمد بن مسلم، صحيحه سليمان بن خالدموثقه ابن قيس، موثقه حلبى، فحواى صحيحه محمد بن مسلم و… و گفتن شخص ديگر، نام خدا را به جاى ذابح، به هيچ وجه پذيرفته نيست. ولى يكسان دانستن ذكر نام خدا از سوى كارگر دستگاه، با گفتن آن توسط شخص غير ذابح، به هيچ روى پذيرفته نيست; زيرا كارگرى كه توسط دستگاه، حيوان را ذبح مى كند، در حقيقت، ذابح اوست، هرچند دستگاه پيچيده و پيشرفته باشد. پيشرفته بودن ابزار، مانع از استناد عمل به شخص نيست، پس اطلاق آيه شريفه: «فكلوا مما ذكراسم الله عليه » و نيز رواياتى كه اشاره شد، شامل ذبح با دستگاه هم مى شود.
اما درباره وجود فاصله زمانى، ميان گفتن نام خدا، توسط كارگر و ذبح با دستگاه، بايد گفت: اولا، ذابح مى تواند نام خدا را از آغاز تا زمان انجام ذبح،تكرار كند. ثانيا، فاصله زمانى كوتاه، كه نزد عرف، همچون متصل محسوب مى شود، مشمول اطلاق آيه شريفه و روايات مى گردد. ثالثا، زمان ذبح، بستگى به نوع ابزار آن دارد. مثلا اگر ذبح، با دست باشد، زمانش وقتى است كه كارد بر رگهاى حيوان قرار مى گيرد. اگر با دستگاه باشد ، زمان ذبح هنگام راه اندازى دستگاه و تنظيم كار آن است، به گونه اى كه ذبح به دنبال آن انجام پذيرد. رابعا، مى توان گفت: در تمامى كارهايى كه توسط ابزار انجام مى پذيرد از همان زمان به كار گيرى ابزار، نتيجه كار به عامل استناد داده مى شود، هرچند بين به كار گيرى ابزار و نتيجه عمل، فاصله زمانى وجود داشته باشد. بنابراين، بر ياد نام خدا به هنگام راه انداختن دستگاه، در حقيقت، عنوان ياد خدا به هنگام ذبح صادق است.
افزون بر اين، مى توان گفت: از ادله اى كه ياد نام خدا را به هنگام ذبح معتبر مى دانند، استفاده مى شود كه اين ياد كردن، بايد به هنگام آغاز ذبح يا عمل اختيارى مستند به فاعل باشد، گرچه ذبح حيوان با فاصله زمانى انجام پذيرد. نظير ياد نام خدا در شكار كه به مقتضاى ظاهر روايات، بايد به موقع فرستادن سگ شكارى، يا رها كردن تير، نام خدا را بر زبان آورد، هرچند تا برخورد تير به هدف و رسيدن سگ به شكار، فاصله زمانى بسيار باشد. البته، تاخير عمدى در گفتن نام خدا، از زمان فرستادن سگ و يا رها كردن تير ، بر خلاف ظاهر روايات است و جايز نيست. در صحيحه محمد بن مسلم آمده است: «سالت اباعبدالله (ع) عن كلب المجوسى ياخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله، اياكل مما امسد عليه ؟ قال: نعم، لانه مكلب و ذكراسم الله عليه »از امام صادق (ع) پرسيدم: سگ شكارى شخصى زرتشتى را مسلمانى گرفته و هنگام فرستادن، نام خدا را خوانده است، آيا مى توان حيوان صيد شده آن را خورد ؟ حضرت فرمود: بلى، زيرا شكار، توسط سگ انجام گرفته و نام خدا نيز بر آن خوانده شده است. و يا در موثقه حلبى آمده است: «عن ابى عبدالله (ع) قال سالته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمى حين رمى و لم تصبه الحديدة. قال: ان كان السهم الذى اصابه هو الذى قتله فاذا رآه فلياكل.از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا شكارى كه كسى با ذكر نام خدا تيرى به سوى آن رها كرده و تير به صورت عرضى بدان اصابت كرده و آهن [=نوك پيكان تير] با حيوان برخورد نداشته است، مى توان خورد؟ حضرت فرمود: اگر حيوان، به وسيله همان تير كشته شد و او نيز ديده است، مى تواند بخورد. در اين دو روايت، هرچند ذكر نام خدا، به هنگام فرستادن سگ شكارى و يا رها كردن تير در سؤال پرسشگر آمده است، ولى از پاسخ امام تاييد اعتبار آن را در اين دو وقت مى توان فهميد. البته، موثقه ديگر حلبى، دلالت بهترى دارد، زيرا در آن موثقه، امام(ع) در پاسخ خود، به قيد ذكر نام خدا به هنگام رها كردن تير، تصريح مى فرمايند: «ان لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فلياكل منه. بنابراين، وجود فاصله زمانى بين ياد نام خدا و تحقق ذبح اشكالى ندارد. فروع ديگرى در مساله مطرح است كه بايد مورد بررسى قرارگيرد:

1. در صورت تعدد كارگران در دستگاه ذبح، بر كدام يك ياد نام خدا لازم است؟ در اين گونه موارد ذبح كننده كسى است كه آخرين بخش ازكار رابه دست دارد. مثلا اگر دستگاه روشن است و كارگران حيوان را مى گيرند و به دستگاه مى بندند، تابه طور خودكار عمل ذبح انجام پذيرد، ذابح كسى است كه آخرين مرحله بستن حيوان به دست اوست و مى توان عمل ذبح را، به او نسبت داد. ياد نام خدا نيز بر او واجب است. ولى اگر، اول حيوان را آماده مى كنند ، آن گاه با زدن كليد، دستگاه را روشن مى كنند، چنانكه در ذبح مرغها، نوعا، چنين است. ابتدا مرغها را به نوارهاى بلند دائره اى شكل مى بندند و سپس نوار را به دستگاه متصل مى سازند، تا با دور زدن همه آنها را ذبح كند. در اين موارد، راه اندازى ماشين، يا قرار دادن نوار نقاله بر روى دستگاه، آخرين بخش كار خواهد بود و كسى كه آخرين كار را بر عهده دارد ذابح به شمار مى آيد و بايد نام خدا را بر زبان آورد.

2. اگر آخرين بخش كار توسط چند نفر انجام مى گيرد، ذكرنام خدا توسط يكى از آنان، كفايت مى كند. چون تمامى اين افراد، در انجام ذبح، همكارى دارند و با ذكر نام خدا توسط يك نفر از آنان، عنوان: «ذكر نام خدا به هنگام ذبح » تحقق مى يابد و مصداق «كلوا مما ذكر اسم الله عليه » خواهد بود. بنابراين، بايد نام خدا به هنگام انجام آخرين بخش، ياد شود و هركس آن را بر عهده دارد، انجام دهد.

3. تاخير عمدى تسميه از زمان مذكور و گفتن آن به هنگام بريده شدن رگها توسط ماشين، كفايت نمى كند، همانگونه كه در شكار نيز گفته شده است. زيرا عمل ذبح، از سوى او، به وسيله ماشين،با انجام آخرين عمل صورت مى گيرد و پس از آن، اين دستگاه است كه كار مى كند و او، در رابطه با ذبح، عملى انجام نمى دهد، تا ذكر نام خدا به آن هنگام، مصداق گفتن نام خدا در وقت ذبح باشد. البته اين سخن، در صورتى صحيح است كه انجام آخرين عمل (راه اندازى ماشين، يا بستن حيوان به دستگاه) علت تام براى انجام پذيرفتن ذبح باشد و نتوان از انجام آن، با متوقف ساختن دستگاه جلوگيرى كرد، چنانكه پس از رها سازى تير در شكار، چنين است. ولى اگر بتوان پيش از انجام ذبح، كار را متوقف كرد در اينصورت، آن گاه ياد نام خدا در آخرين بخش كار، مفيد خواهد بود كه در ادامه كار دستگاه، وقفه اى ايجاد نشود وگرنه، در صورت توقف دستگاه و يا احتياط در آن است كه: طولانى شدن فاصله، به هنگام ذبح، دوباره نام خدا را بر زبان آورد. در هر صورت، تكرار نام خدا، تا تحقق ذبح، بدون شك،اشكالى نخواهد داشت.

4. آيا يك بار ذكر نام خدا، براى چند ذبيحه كفايت مى كند،يا خير؟ به عنوان مثال، آيا هنگام راه اندازى دستگاه، مى توان به يك بار ذكر نام خدا براى تمام مرغهاى موجود روى نوار نقاله بسنده كرد، يا بايد به تعداد مرغهاى روى نوار، نام خدا را تكرار كرد ؟ در اثبات كافى بودن يك بار ذكر نام خدا، مى توان گفت:راه اندازى دستگاه، آغاز ذبح همه حيوان هايى است كه در آن قراردادند. اگر ذبح كننده به قصد ذبح همه مرغهاى موجود در دستگاه، آن را روشن كند و نام خدا را به همين منظور بر زبان آورد، در واقع بر همه آنها نام خدا گفته شده است و مصداق: «مما ذكر اسم الله عليه » و «ما اهل لله » قرار گرفته اند، هرچند ذبح مرغها تدريجا و به ترتيب انجام پذيرد; زيرا عمل اختيارى ذبح كننده، با راه اندازى دستگاه انجام گرفت و آخرين بخش از كار بود كه صورت پذيرفت و همان هنگام هم بايد نام خدا را بر زبان آورد. نظير فرستادن سگ شكارى كه تنها به هنگام ارسال، نام خدا برده مى شود، آن هم يك بار، هر چند شكارها متعدد باشند. البته چنانكه در فرع گذشته گفته شد، احتياط رعايت گردد.

5. نوشتن نام خدا، بر روى دستگاه، يا پخش آن به وسيله ضبط صوت،كافى نيست. زيرا ذابح، بايد نام خدا را بر زبان بياورد، آن هم با توجه وقصد. در غير اين صورت، ذبيحه حلال نخواهد بود، زيرا عنوان ذكر اسم خدا بر آن صادق نيست،بنا بر اين، نوشتن و يا پخش با ضبط صوت بدون شك كفايت نمى كند. اشكال سوم: شرط استقبال سومين اشكال، از جهت شرط رو به قبله بودن حيوان، به هنگام ذبح است. مطابق روايات و فتاواى فقها، در موقع ذبح، بايد جلوى بدنبه سمت قبله باشد و حيوان به پهلوى راست، يا چپ بر زمين قرار گيرد. اين شرط، معمولا، در ذبح با دستگاههاى جديد، مراعات نمى گردد. پاسخ:در پاسخ به اين اشكال، نخست اصل وجود چنين شرطى رابررسى مى كنيم آن گاه، چگونگى انطباق آن را بر ذبح با دستگاه. شرط رو به قبله بودن حيوان براى اثبات اين شرط، دو دليل اقامه كرده اند:

1. اجماع.

2. روايات.

قبل از بررسى اين دو دليل، بايد ديد در صورت ناتوانى ايندو در اثبات مدعا، آيا مقتضاى قواعد اوليه، حلال بودن حيوانى است كه هنگام ذبح، رو به قبله نبوده، يا حرام بودن آن ؟ برخى از فقهاى پيشين، همانند: سيد مرتضى، بر اين عقيده اند كه: اگر دليل شرعى بر حلال بودن چنين حيوانى نداشته باشيم،نمى توانيم آن را حلال بدانيم: «پاك و حلال بودن حيوان يك حكم شرعى است، اگر حيوان رو به قبله باشد و نام خدا بر آن برده شود، به اتفاق آراء پاك و حلال است ولى اگر چنين نباشد يقين به حلال بودن آن نداريم. بنابراين لازم است رو به قبله بوده و نام خدا بر آن برده شود.» عده اى از فقها، اين استدلال سيد را پذيرفته اند و همانند وى، معتقدند: مقتضاى قواعد اوليه، حرمت حيوانى است كه رو به قبله ذبح نشده است. ولى ديدگاه صحيح آن است كه: در صورت تشكيك در ادله اعتبار قبله، حيوان محكوم به حليت است، هرچند اصل عملى به هنگام شك در حليت، استصحاب عدم تذكيه است; ولى مقتضاى عمومات قرآن كريم و روايات معصومين (ع)، حلال بودن ذبيحه اى است كه تمامى شرايط لازم، غير از رو به قبله بودن در آن مراعات شده است. با وجود ادله اجتهادى، جاى تمسك به استصحاب نيست. تفصيل مطلب را با عمومات آيات قرآن، پى مى گيريم.

عمومات قرآنى

1. از جمله آياتى كه دلالت مى كند بر حليت ذبيحه اى كه به هنگام ذبح، تمامى شرايط، به غير از رو به قبله بودن، مراعات شده، آيه شريفه زير است: «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين و ما لكمالا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. و ان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربد هو اعلم بالمعتدين » اگر به آيات خدا ايمان داريد، از ذبحى كه نام خدا بر آن، يادشده است، بخوريد. چرا از آنچه نام خدا بر آن ياد شده است، نمى خوريد و خدا چيزهايى را كه بر شما حرام شده، به تفصيل، بيان كرده است، مگر آن گاه كه ناچار گرديد. بسيارى بى هيچ دانشى، ديگران را گمراهِ پندارهاى خود كنند. هر آينه پروردگار تو، به متجاوزان از حد، داناتر است. امر به خوردن در آيه شريفه،ارشاد است، به مباح، يا حلال ومذكى بودن حيوان; چرا كه امر، به خاطر رفع توهم ممنوعيت آمده است. و مسلما، خوردن چنين حيوانى، واجب تكليفى نيست و آيه دوم نيز قرينه است كه اين امر، ارشادى است، آن هم، ارشاد به مباح و حلال بودن حيوانى كه نام خدا بر آن ياد شده است. اطلاق آيه مى رساند كه ياد نام خدا، براى حلال بودن ذبيحه،كفايت مى كند ، نيازى به شرايط ديگر، مانند رو به قبله بودن ذبيحه، پاك بودن ذابح و… ندارد.

و آيه دوم: «و ما لكم الا تاكلوا…» به قرينه «قد فصل لكم ماحرم عليكم » نوعى صراحت در تعميم دارد و گوياى اين است كه غير از آنچه در آيات ديگر، به تفصيل حرام بودنشان بيان شده: (ميته، حيوان خفه شده، پرتاب شده از بلندى، آنچه نام غير خدا بر آن برده شده و آنچه براى بتان ذبح شده)، حلال است. اگر اشكال شود: آيه اطلاق ندارد، زيرا تنها در مقام بيانشرط بودن ياد نام خداست، نه بيش از آن. مقصود آيه اين است: آنچه نام خدا بر آن برده نشده، حرام است و بر همين معنى در دو آيه بعد نيز، تاكيد مى ورزد و مى فرمايد: «و لاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق…»از ذبحى كه نام خدا بر آن ياد نشده است مخوريد.بنابراين، نمى توان از آيه، نفى ديگر شرايط را استفاده كردبه همين جهت، از ديگر شرايط معتبر در آيه نامى به ميان نيامده است و حتى از اصل ذبح در آيه نامى نيست. با اين كه بى  ترديد، حيوانى كه بدون ذبح، روحش خارج گرديده باشد، مانند: حيوانى كه از بلندى پرتاب شده (مترديه) يا قابل ذبح نباشد، مانند: خوك، حرامند، هرچند نام خدا بر آنها برده شده باشد.پس، آيه اطلاق ندارد، تا براى نفى شرط رو به قبله بودن، بدان تمسك شود. پاسخ: بين آيه «فكلوا مما ذكراسم الله عليه…» با آيه «ولاتاكلوا ممالم  يذكراسم الله عليه » تفاوت آشكار است; زيرا در آيه دوم، گفته مى شود از آنچه نام خدا بر آن ياد نشده است، نبايد خورد. ظاهر چنين جمله اى، شرط بودن نام خداست. اما در آيه اول، گفته مى شود: از آنچه نام خدا بر آن ياد مى شود، مى توان خورد. از ظاهر برمى آيد، هر حيوانى كه نام خدا بر آن ياد شود، حلال است و پاك. به اطلاق اين جمله مى توان براى نفى شرايط ديگر تمسك جست، به ويژه با توجه به قرينه: «و قد فصل لكم ما حرم عليكم.» علاوه، خود آيه «و لا تاكلوا…» كه بعد از اين آيه آمده و ظهوردر شرط بودن ياد نام خدا دارد، قرينه است بر اين كه آيه «كلوا مماذكر اسم الله عليه…» حليت هر ذبيحه اى است كه نام خدا بر آن خوانده شده باشد، نه تنها بيان شرط بودن ذكر نام خدا; زيرا در اين صورت، آيه بعدى تكرار محض خواهد بود و ناخوشايند. البته آيه شريفه نسبت به حيوانى كه ذبح يا نحر نشده است، اطلاق ندارد و چنين حيوان را شامل نمى شود، هرچند نام خدا بر آن ياد شود. عنوان: «ما ذكر اسم الله عليه » به حيوانى انصراف دارد كه ذبح، يا نحر شده است زيرا اين عنوان، در برابر ذبحى آمده كه مشركان براى بتهاى خود انجام داده اند و همان طور كه مفسران گفته اند، اصل ذبح مسلم و مفروغ عنه است و اساسا، نام خدا در ذبح مورد پيدا مى كند، نه در نطيحه (بر اثر شاخ حيوانى مرده) و مترديه (بر اثر پرت شدن از بلندى مرده) و يا حيوانى كه به مرگ طبيعى از بين رفته است. پس آيه، از اين جهت اطلاقى ندارد، علاوه، مردار، با همه انواعش، كه در آيات ديگر، جزء حرامها به شمار مى آيد، در زمره حرامهاى شرح و بسط يافته  اى است كه آيه بعد: «و قد فصل لكم ما حرم …» آن را از گردونه حلالها خارج ساخته است. همچنين آيه شريفه، اطلاقى نسبت به تذكيه پذيرى حيوانات ندارد، بنابراين، اگر در قابليت درندگان يا حيوانات نجاست خوار براى ذبح ترديد داشته باشيم، با ذكر نام خدا، نمى توان حليت آن را ثابت كرد; زيرا آيه شريفه، در مقام بيان حليت و حرمت ذاتى حيوانات نيست، بلكه منظور آن، بيان حرمت و حليتى است كه از ذبح ناشى مى شود، با فرض اين كه حيوان ذاتا حلال است. بله آيه: «احلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم.»چهارپايان بر شما حلال گشته  اند، مگر آنچه برايتان گفته خواهد شد. در مقام بيان حرمت و حليت ذاتى حيوانات است.بنابراين، در آيه شريفه هم اصل ذبح و هم قابليت براى ذبح،مسلم گرفته شده است.
بر اين اساس، نمى توان به اطلاق آن در صورت نبود ذبح، يا شك در قابليت براى تذكيه و يا حلال گوشت بودن تمسك جست. حتى مى توان گفت نسبت به آن دسته از شرايطى كه در تحقق عنوان ذبح احتمال دخالت دارند نيز، آيه اطلاق ندارد. مانند: شرط مربوط به آلت ذبح و يا محل بريدن، زيرا چنانكه گفته شد، در آيه شريفه، اصل ذبح با تمامى شرايط و قيودش، به عنوان يك عمل خارجى و واقعى مسلم گرفته شده و به بيان شرايط معنوى ذبح، مانند ذكر نام خدا، به سوى قبله بودن حيوان، يا مسلمان و پاك بودن ذابح و… مى پردازد. هرچند، برخى از فقها در آثار خود، از هر دو بعد به اطلاق آيه شريفه تمسك جسته اند، مثلا صاحب جواهر، قدس سره، در مساله حرام نبودن حيوانى كه به هنگام ذبح، عمدا سرش را كامل جدا كرده اند، به اطلاق آيه تمسك كرده و نوشته است: «ظاهر اين است كه حيوان با اين كار حرام نمى شود…زيرا ادله در قرآن و احاديث اطلاق دارند.» همچنين در موارد مشابه، به همين شيوه استدلال كرده است. در هر صورت، اطلاق آيه نسبت به مدعاى ما، تمام است ونمى توان گفت ، آيه تنها اعتبار ذكر نام خدا را مورد نظر قرار داده و مقصودش امر به خوردن در زمانى است كه ساير شرايط حليت فراهم آمده باشد; زيرا نتيجه اين سخن آن است كه امر به خوردن ارشاد به حليت فعلى حيوان از ناحيه ذبح نباشد، چنين چيزى بر خلاف ظاهر آيه، بلكه ذاتا نامحتمل است، زيرا احتمال تكليفى بودن امر در اين جا وجود ندارد و خوردن نمى تواند واجب تكليفى باشد. ناگزير، بايد امر به خوردن ارشاد به حليت حيوان از ناحيه ذبح باشد و اگر چنين شد، آيه در مقام بيان حليت فعلى حيوان ذبح شده خواهد بود و نمى توان به اطلاق آن، جهت نفى ساير شرايط محتمل تمسك جست.
بله اگر آيه بدين گونه بود: «ذكر نام خدا، شرط حلال گرديدن است » هيچ گاه وجود شرايط ديگر را نفى نمى كرد، ولى آنچه در آيه آمده، دستورى است كه كنايه از حلال بودنِ فعلى ذبيحه با ذكر نام خداست پس مى توان به اين، اطلاق جهت نفى شرايط ديگر در حليت فعلى ذبيحه تمسك جست. نظير آيه ديگرى كه در مورد شكار با سگ آمده است:«فكلوا مما امسكن عليكم » براى اثبات حلال بودن حيوانى كه سگ شكارى آن را گرفته و نام خدا بر آن ياد شده، مى توان به اين آيه تمسك جست و نياز به شرايط ديگر را منتفى ساخت، چنانكه در روايت صحيحه جميل، به همين اطلاق تمسك شده است. «سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يرسل الكلب على الصيدفياخذه و لايكون معه سكين فيذكيه بها ا فيدعه حتى يقتله و ياكل منه؟ قال: لا باس قال الله عز و جل، «فكلوا مما امسكن عليكم.» از امام صادق(ع) درباره مردى كه سگ را براى شكارمى فرستد، شكار را مى گيرد، ولى چاقويى كه آن شكار را تذكيه كند،به همراه ندارد، آيا سگ را واگذارد تا شكار را بكشد، آن گاه آن را بخورد فرمود: اشكالى ندارد. خداوند فرموده است: بخوريد از آنچه برايتان صيد مى كنند. گواه ديگر بر درستى استدلال به اطلاق آيه شريفه در اين بحث، تمسك امام باقر(ع)، به اطلاق اين آيه شريفه است. ورد بن زيد از امام باقر(ع) مى پرسد: «…ما تقول فى مجوسى قال بسم الله ثم ذبح ؟ فقال: كلْ قلت:مسلم ذبح ولم يسمِ؟ فقال: لاتاكله ان الله يقول فكلوا مما ذكراسم الله عليه و لاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » درباره زردشتى كه با ياد نام خدا حيوانى را ذبح كند، چهمى فرماييد ؟ فرمود: بخور. گفت: مسلمانى كه ذبح كرده و نام خدا را نياورده است چطور؟ فرمود: نبايد خورد. خداوند مى فرمايد: از آنچه نام خدا بر آن ياد شده است بخوريد و از آنچه نام خدا بر آن ياد نشده است، نخوريد. در اين جا، امام براى نفى شرط مسلمان بودن ذابح، به اطلاق آيه استدلال مى فرمايد.
همچنين شيخ مفيد، قدس سره، در كتاب مقنعه براى اثبات حلال بودن حيوانى كه اهل كتاب با ياد نام خدا ذبح كرده اند، به اطلاق آيه استدلال كرده است. علامه حلى، در كتاب مختلف، براى حلال بودن حيوانى كه غير شيعه ذبح مى كند، به اطلاق تمسك مى جويد و شيخ طوسى، چنانكه اشاره شد، در كتاب خلاف،براى حليت حيوانى كه به هنگام ذبح سرش كاملا جدا شده است ، به همين اطلاق تمسك جسته و ابن ادريس، كه علامه حلى در مختلف با او موافق است، براى حليت حيوانى كه قبل از سرد شدن بدن و يا حتى قبل از مردن، پوست آن را كنده باشند، به اطلاق آيه تمسك كرده است.و نيز عبارات ديگر فقها كه مراجعه به آنها مى تواند نشان دهنده وجود اطلاق در آيه شريفه باشد.

2. دومين آيه اى كه دلالت مى كند بر حليت ذبيحه به هنگام ترديد در ادله، لزوم رو به قبله بودن حيوان، اين آيه شريفه است: «فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه و اتقوا الله ان الله سريع الحساب » از آن صيد كه برايتان مى گيرند جپرندگان و سگان شكارى جو نگه مى دارند، بخوريد و نام خدا را بر آن بخوانيد و از خدا بترسيد كه او سريع الحساب است. گرچه ابتداى اين آيه، درباره شكار است، نه ذبح و قطعا درشكار، رو به قبله بودن شرط نيست، ولى مى توان گفت: اطلاق «و اذكروا اسم الله عليه » كه در ذيل آيه آمده، هم شكار را شامل مى شود، چه هنگام رسيدن صياد مرده باشد، يا هنوز زنده باشد و بخواهد صياد آن را ذبح كند و هم حيوان اهلى را كه مى خواهد ذبح كند. در آيه قبل، پس از آن كه موارد حرام را برمى شمرد، حيوانى كه تذكيه شده باشد استثنا مى كند خواه اين تذكيه با ذبح انجام گيرد، يا با شكار. آن گاه در ذيل آن به گونه مستقل مى فرمايد: «نام خدا را بر آن ياد كنيد» معنى آن اين است كه ذكر نام خدا، همراه با تذكيه بايد باشد. شايد تاخير اين بخش از آيه، خود گواهى بر اطلاق باشد، زيرا اگر منظور ذكر نام خدا، تنها در مورد شكار بود، بهتر آن بود كه آن را هنگام فرستادن سگ شكارى، كه قبل از نگهدارى شكار است، ياد آور مى شد. بنابراين، ظاهر اين جمله «فاذكروا اسم الله عليه » كه در پايان آيه آمده، ناظر به هر دو آيه است و حلال بودن ذبح و شكار را منوط به ذكر نام خدا مى كند. مى توان به اين اطلاق (حليت در صورت بردن نام خدا) براى نفى شرط رو به قبله بودن استدلال كرد.

3. از جمله آياتى كه دلالت مى كند بر حليت ذبيحه، به هنگام ترديد در ادله لزوم رو به قبله بودن حيوان، اين آيه شريفه است: «يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم » اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از آن چيزهاى پاكيزه اى كه روزى شما كرده ايم، بخوريد، اگر خدا را مى پرستيد، سپاسش را به جاى آوريد. جز اين نيست كه مردار را و خون را و گوشت خوك را و آنچه را كه به هنگام ذبح ، نام خدا بر آن بخوانند، بر شما حرام كرد .اما كسى كه ناچار شود، هرگاه كه از حد نگذراند و بى ميلى جويد، گناهى مرتكب نشده است، كه خدا آمرزنده و بخشاينده است. گرچه دلالت مطابقى آيه، حرام بودن چيزى است كه نام غيرخدا را بر آن خوانده اند، ولى از آن جا كه در بيان اين مطلب از كلمات حصر استفاده شده و نيز سياق آيه شريفه و امر به خوردن چيزهاى پاك و گوارا، همگى نشان دهنده اين است كه غير از آنچه در آيه تصريح به حرمت آن شده است، پاكند و حلال، از آن جمله: حيوانى كه نام خدا بر آن ياد شده، ولى هنگام ذبح به سمت قبله نبوده است. چون نه نام غير خدا بر آن برده شده، نه ميته است و نه خوك. مقصود از: «ما اهل به لغير الله » حيوانى است كه نام خدا بر آن ياد نشده است. چون وقتى نام خدا بر آن ياد نشود براى غير خداست و يا از آن جهت كه در آيه ديگرى مى فرمايد. «آنچه نام خدا بر آن ياد نشود، فسق است.» اين گفته كه آيه در صدد حصر و اختصاص نيست، زيرا درآن صورت، تخصيص اكثر لازم مى آيد كه زشت و ناپسند مى نمايد، مردود است، چون امكان دارد، همه حيوانات حرام گوشتى را كه در آيه نيامده اند، با عناوين كلى چون: درندگان و مسخ شدگان از تحت اطلاق آيه خارج ساخت، تا تخصيص اكثر لازم نيايد و شايد بشود گفت: در زمان نزول آيه، اين حيوانها هنوز حرام نشده بودند، بعد، در آيات و يا روايات پيامبر(ص)، تعداد حيوان حرام گوشت افزوده شده است. بنابراين، تخصيص مستهجن لازم نمى آيد. بله، چنانكه در آيات ديگر هم گفتيم ، اصل تحقق ذبح مسلم فرض شده است، از اين روى، آيه در مقام بيان آنچه در تحقق ذبح دخالت دارد نيست، لذا نسبت به اين گونه شرايط، آيه اطلاقى ندارد، تنها نسبت به شرايط زايد بر ذبح اطلاق دارد.

4. از جمله آياتى كه دلالت مى كند بر مدعاى ما: حليت ذبيحه در هنگام ترديد ادله لزوم رو به قبله بودن حيوان، آيه زير است: «ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله فى ايام معلومات علىما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها و اطعمو البائس » تا سودهايى را كه از آنِ آنان است، ببينند و نام خدا را در روزهاى معين، به هنگام ذبح چهارپايانى كه خدا روزى شما كرد، بخوريد و بينوايان فقير را نيز اطعام كنيد.

5. روشن تر از اين آيه در دلالت بر مدعاى ما، اين آيه شريفه است: «و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون » شتران قربانى را براى شما از شعاير خدا قرارداديم. شما رادر آن خيرى است و همچنان كه بر پا ايستاده اند، نام خدا را بر آنها بخوانيد و چون پهلويشان بر زمين رسيد، از آنها بخوريد و فقيران قانع و گدايان را اطعام كنيد. اينها را براى شما رام كرديم. باشد كه سپاسگزارى كنيد. اين دو آيه، به خوبى بر معتبر بودن ذكر نام خدا در ذبيحه دلالت دارند و خوردن و خوارنيدن را فرع بر آن دانسته اند بدون اين كه نامى از به سوى قبله بودن آورده باشند. اطلاق اين دو آيه، دلالت مى كند بر كافى بودن نام خدا در حليت و پاكى دامها و لازم نبودن شرط ديگرى، مانند: قبله. ايرادها:بر استدلال به اين دو آيه اشكالاتى شده است يكى مخصوص به آيه اول و بقيه مشترك بين هر دو. در خصوص آيه اول، اشكال شده كه ظاهر آيه و يا دست كم، احتمال دارد كه مقصود از ياد نام خدا در روزهاى معين، همان ياد نام خدا در ايام معين باشد، در برابر نعمت دامها كه خداوند به حاجيان ارزانى داشته است. بنابراين، مقصود آيه، ياد نام خدا به هنگام ذبح نيست، تا بگوييم اطلاق دارد يا نه ؟ پاسخ: اين برداشت، خلاف ظاهر آيه است; از اين روى بيشترمفسران، به اين احتمال اشاره اى نكرده اند و آيه را به ياد نام خدا در ذبيحه تفسير كرده اند و آن را مسلم گرفته اند. دليل آن روشن است; زيرا ياد نام خدا، غير از ذكر خداست.اگر مقصود ذكر خدا بود، بايد گفته مى شد: «فاذكروا الله » همان گونه كه در آيات ديگر آمده: «فاذكروا الله كذكركم آبائكم او اشد ذكراصب؟ف » نه اينكه گفته شود: «فاذكروا اسم الله » چرا كه ياد نام خدا، با آغاز و افتتاح كار مناسب است. و نيز ذكر نام خدا، در برابر اعطاى از جانب او، نامناسب است. معمولا، گفته نمى شود: در مقابل آنچه خداى به او بخشيده، خدا را ياد كرد، بلكه مى گويند: سپاسگزارى و ستايش كرد (شكر و حمد) ساختار اين آيات و آنچه بعد از اين آيات مى آيد: «و لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » براى هر امتى مناسك و رسومى مقرر كرده ايم تا نام خدا رابر آنچه از دامهايشان ارزانى داشت، ياد كنند. و آيه دوم قرينه قطعى اند كه منظور از «يذكروا اسم الله…» ياد نام خدا به هنگام ذبح است. و اما ايرادهاى مشترك بر استدلال به اين دو آيه:اشكال اول:نسبت به زمخشرى مفسر و اديب معروف داده اندكه گفته است: دستور به ياد نام خدا در آيه شريفه، كنايه از خود ذبح است. گويا آيه مى گويد: آن حيوانات را ذبح كنيد و به فقرا بخورانيد. بنابر اين، آيه ارتباطى با شرط بودن ياد نام خدا در ذبح ندارد همچنين شرايط ديگر. پاسخ: تاكيد آشكار اين آيات، بر گفتن نام خداست در ذبح،نه اصل ذبح. حال آن كه در كنايه، تكيه سخن بر مكنى عنه [اين جا ذبح] است، نه مكنى به [در اين جا نام خدا] بلى از امر به ياد نام خدا، مى توان دستور به خود ذبح را هم دريافت، نه اين كه كنايه اى در بيان باشد. چه بسا مقصود زمخشرى نيز، همين بوده است. اشكال دوم: هر چند اين آيات، به اعتبار ياد نام خدا در ذبح نظر دارد و مى توان از اين آيات، شرط بودن ياد نام خدا را در حلال بودن و تذكيه حيوان استفاده كرد. ولى از آن جا كه هدف اصلى آيات، بيان رسم و شعارى براى مسلمانان است هنگام ذبح در منى در برابر كفار، چنانكه مى فرمايد: «ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » دستور به: ياد نام خدا در ذبح، به خاطر به پا داشتن همانشعار است، نه تبيين آنچه در ذبح، اعتبار دارد. البته اعتبار ياد نام خدا را مى توان به دلالت التزامى استفاده كرد.پس به اطلاق آيه نمى توان براى نفى شرايط ديگر، تمسك كرد; زيرا آيه از اين جهت در مقام بيان نبوده است. پاسخ: اين اشكال، اگر در آيه نخست درست باشد، در آيه دوم پذيرفته نيست ، زيرا در اين آيه، سخن از حليت گوشت است و آنچه روا بودن خوردن و خوراندن بدان وابسته است، به قرينه ترتيب و تفريع ويژه اى كه در آيه آمده است كه شتران در حالى كه ايستاده اند، نام خدا را بر آنها ببريد و زمانى كه در اثر نحر به پهلو افتادند، مى توانيد بخوريد و بخورانيد. چنين ساختار و سياقى، به خوبى، بيان مى كند كه آيه در مقام بيان چيزى است كه حليت گوشت بدان بستگى دارد و اگر از چيزى غير از نام خدا، سخن به ميان نياورد خود دليل بر شرط بودن آن است. علاوه، خصوص رو به قبله بودن، اگر معتبر مى بود آن نيز چونان نام خدا، مى توانست رسم و شعار ديگرى براى مسلمانان در مقابل كفار باشد و شايسته بود اين آيات، كه بيانگر شعائر مسلمانانند، از آن نيز، ياد مى كردند. شايد بتوان گفت: اين كه در ابتداى آيه مى فرمايد:«والبدن جعلناها لكم من شعائر الله…»خود قربانى و پيش كشاندن شتران، از شعائر است و ياد نامخدا بر حيوان، مربوط به حليت آن و جواز خوراندن، نظير اين آيه شريفه ديگر: «و من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه و احلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم.» و هر كس دست از حرام بدارد، در نزد پروردگارش مزدش بهتر است و چهارپايان بر شما حلالند، مگر آنهايى كه برايتان خوانده مى شود. اشكال سوم: از آن جا كه موضوع ذبح و حليت گوشت،مستقيما، در اين آيات، مورد توجه نبوده، (بيان شعائر هدف بوده) در طرح ضمنى، مقدمات حكمت كامل نيست و تمسك به اطلاق، براى نفى ديگر شرايط، به مجرد سكوت در آنها، درست نخواهد بود. پاسخ: در تمام بودن مقدمات حكمت، اصل مطرح شدن موضوع، كفايت مى كند، خواه جداگانه و يا ضمنى و همراه با مسائل ديگر. مانند اين كه: در يك خطاب، دو، يا چند حكم، مطرح شود. به بيان ديگر، جمله:«فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت…»اين دو آيه شريفه، در مقام بيان حليت گوشتند و جملات ديگر اين دو آيه، در صدد بيان مناسك و شعائر مسلمانان در حج. دو موضوع مستقل، اما مورد ابتلاى حاجيان، با هم آورده شده اند. اشكال چهارم: آيات، تنها در مقام بيان شرط بودن ياد نام خدا در ذبيحه اند و نسبت به ساير شرايط و جهات معتبر در ذبح ساكتند. بنابر اين، اطلاقى وجود ندارد. پاسخ: اين اشكال عموميت دارد و در آيات ديگر نيز مطرح است; از اين روى، در گذشته، كوتاه و گذرا پاسخ آن داده شد. اينك تفصيل آن با توجه به آيه مورد بحث: اگر خطاب در آيه شريفه، به گونه اى بود كه از شرط بودن سخن مى گفت و خبر مى داد، مثلا مى گفت: «التسمية شرط فى حلية الذبيحة » و يا به صورت نهى وبازداشتن از خوردن ذبيحه اى بود كه نام خدا بر آن ياد نشده است، روشن بود كه با هزار شرط ديگر هم ناسازگارى نداشت، اما اكنون كه خطاب به گونه امر به خوردن يا خوراندن است، اين چنين خطاب دليل بر حليت است، از جهت ارشاد و يا ملازمه. حمل چنين خطابى را بر نهى يا شرطيت، خلاف ظاهر صيغه امر است. امر به خوردن و خوراندن، به روشنى دليل است بر حليت فعلى ذبيحه و اگر اين امر، بر ياد نام خدا معلق گردد، معنى چنين خواهد بود: وقتى نام خدا بر ذبيحه ياد شود، حلال است و گويا آيه شريفه چنين آمده: «اذا ذكر اسم الله عليها و وجبت جنوبها حل اكله و اطعامه »در اين صورت، اطلاق آيه بر نفى هر گونه قيد و شرطى ديگر،تواناست. وجود شرط ديگر، مستلزم يكى از اين دو چيز است، هر دوخلاف ظاهر.

1. يا بايد دامنه اطلاق حليت و جواز خوردن و خوراندن راتنگ تر كرد و آن را، علاوه بر ذكر نام خدا،وابسته به شرايط ديگر نيز دانست.

2. بايد امر به خوردن و حلال بودن را يك حكم حيثى [= ازيك جهت و يك سو] بدانيم، نه حكم حقيقى و فعلى. انگاره نخست، با اطلاق ترتب و تفريع جواز خوردن بر نامخدا، كه در آيه شريفه آمده است، نا سازگار است و احتمال دوم با ظاهر امر به خوردن، زيرا ظاهر جمله اى كه بيان حكم مى كند اقتضا دارد كه حكم حقيقى و بالفعل باشد، نه حيثى و فقط از جهت وجود اين شرط و بيانگر مقدار نقش آن. و در حقيقت چنين حليتى، نه از نظر جعل و نه از نظر مجعول، حكم حقيقى و فعلى نخواهد بود، زيرا حكم، به تعدد قيود موضوعش متعدد نمى شود. بلكه، اگر دو حليت جداگانه باشند، و بر دو عنوان، مثل حليت از ناحيه ذبح و حليت از ناحيه طهارت و پاكى، اين جا، وجود اطلاق در يكى نفى كننده ديگرى نيست و بدين سان، تفاوت روشنى است ميان موضوع سخن ما و آنچه در جاى خود به اثبات رسيده است كه: آيه شريفه: «فكلوا مما امسكن…» به اطلاق خود دلالت داردبر حليت صيد سگ شكارى و اين اطلاق، منافاتى ندارد با نجاست صيد، از آن نظر كه دهان سگ بدان رسيده; زيرا نجاست حكم ديگرى است و نمى توان با آن اطلاق، اين طهارت را ثابت كرد.

6. از جمله آياتى كه مى توان بدان استدلال كرد، اين آيه كريمه است: «قل لااجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا انيكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغيرالله به فمن اضطر غير باغ و لاعاد فان ربد غفور رحيم » بگو: در ميان آنچه بر من وحى شده است، چيزى را كهخوردن آن، حرام باشد، نمى يابم، جز مردار، يا خون ريخته، يا گوشت خوك كه پليد است، يا حيوانى كه در كشتنش مرتكب نا فرمانى شوند و جز با گفتن نام خدا ذبحش كنند. هر گاه كسى ناچار به خوردن شود، بى آن كه سركشى كند و از حد بگذرد، بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است.

7. به همين مضمون در جاى ديگر مى فرمايد:«فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و اشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغيرالله به فمن اضطر غير باغ و لاعاد فان الله غفور رحيم » خدا، حرام كرده است بر شما مردار و خون و گوشت خوك وهر چه را جز به نام خدا ذبح كرده باشند. اما كسى كه ناچار شود، هرگاه از حد نگذراند، خدا آمرزنده و مهربان است. اين دو آيه و آيه اى كه پيشتر، از سوره بقره نقل شد، كه داراى يك محتوا و واژه هاى همانند ظهور در حصر و اختصاص دارند، به خصوص آيه سوره انعام كه مى فرمايد: «قل لا اجد…» زيرا نيافتن پيامبر(ص) چيزى را جزء محرمات در ميان آنچه بر او وحى شده، غير از همين تعداد، مساوى است با نبودن آن. پس دلالت اين آيات بر حرام نبودن آنچه در اين آيات از آن نام برده نشده، واضح است، از آن جمله: حيوانى كه با ياد نام خدا، ولى نه به سوى قبله، ذبح شده باشد. پاسخ اين سخن را كه: انحصار محرمات در عناوين مذكور دراين آيات، مستلزم تخصيص اكثر است، داديم. علاوه، فقها، در اثبات حلال بودن بسيارى از خوردنيها به اين آيات و انحصار موجود در آنها استدلال مى كنند، بلكه در برخى از روايات معتبر نيز، چنين چيزى آمده، مانند: صحيحه محمد بن مسلم كه در كتابهاى علل الشرايع و تهذيب، با تفاوت اندكى نقل شده است. از برخى روايات برمى آيد، بخشى از محرماتى كه در آيات نيامده، محرماتى است كه پيامبر بعدا نهى فرموده و حكم به حرمت آنها داده كه شايد از تشريعات خود آن حضرت باشد. اين با انحصار موجود در آيات، منافات ندارد; زيرا تحريم پيامبر(ص) به منزله نسخ آن حليتى است كه قبلا به كمك اين آيات ثابت شده است. پس آن جا كه نص بر حرمت نيامد، اطلاق آيات تمام است و قابل تمسك. روايات:روايات بسيارى است كه مى توان به اطلاق آنها بر عدم شرط بودن استقبال در ذبيحه تمسك جست، از جمله:

1. در روايت معتبر محمد بن قيس از امام باقر(ع) به نقل ازاميرالمؤمنين (ع) چنين آمده است: «ذبيحة من دان بكلمة الاسلام و صام و صلى لكم حلال اذاذكر اسم الله عليه » ذبيحه كسى كه اسلام را برگزيده و نماز مى گذارد و روزه مى گيرد، براى شما حلال است، در صورتى كه نام خدا را بر آن يادآور شود. مطابق اين حديث شريف، اميرالمؤمنين (ع) در حليت ذبيحه، چيزى جز مسلمان بودن ذابح و ياد نام خدا را شرط نكرده است. اگر به سوى قبله بودن، هميشه، يا در صورت توجه، شرط بود، بايد گفته مى شد; زيرا امام در مقام بيان شرايط حليت است. پس سكوت، دليل بر معتبر نبودن اين شرط است. و اين ادعا كه روايت، تنها در مقام بيان شرط مسلمان بودنذابح است، نه ديگر شرايط، پس اطلاقى نيست تا براى نفى ساير شرايط، بدان تمسك شود، نادرست است، زيرا ناظر بودن روايت به اسلام ذابح، در صورتى كه در مقام بيان ديگر شرايط نيز باشد، با داشتن اطلاق ناسازگار نيست. اين روايت، به قرينه ذيل آن، كه شرط تسميه را نيز متعرض شده، گوياى اين است كه در مقام بيان قاعده كلى در ذبيحه است. گويا چنين مى گويد: هرگاه ذابح، مسلمان باشد و نام خدا را بر ذبيحه ياد كند، آن ذبيحه حلال است. چنين جمله اى، بدون اشكال، اطلاق دارد و براى نفى شرايطى همانند: استقبال، مى شود بدان تمسك جست البته، چنانكه قبلا نيز گفته شد، در اين روايت و امثال آن، اصل ذبح و شرايط تحقق بخش آن، مسلم گرفته شده و سخن از ديگر شرايط است. به تعبير ديگر، سخن در شرايط شرعى است، مانند: ياد نام خدا، مسلمان بودن، رو به قبله بودن و…

2. رواياتى كه درباره حلال بودن ذبيحه زنان و پسر بچگان آمده است، مانند: صحيحه سليمان بن خالد قال: سالت اباعبدالله (ع) عن ذبيحة الغلام والمراة هل تؤكل ؟قال: اذا كانت المراة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتهاحلت ذبيحتها و كذلك الغلام اذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله و ذلك اذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرها. سليمان بن خالد مى گويد از امام صادق(ع) درباره خوردن حيوانى كه زن و يا پسر بچه ذبح كرده باشد، پرسيدم. حضرت فرمود: اگر زن مسلمان بوده و نام خدا را بر ذبيحه ياد كرده، آن حيوان حلال است. همچنين پسر بچه اگر توان انجام ذبح را داشته باشد و نام خدا را بر آن ياد كند. البته اين در جايى است كه بيم از مرگ حيوان باشد و كسى جز آن دو براى ذبح يافت نشود. همين مضمون، در صحيحه عمربن اذينه از امام باقر و صادق(ع) صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع)، روايت مسعدة صدقه از امام صادق (ع) روايت ابن سنان از امام صادق (ع) نيز آمده است هرچند پرسشها در اين روايات، درباره شرط ذكورت و بلوغ در حليت ذبيحه است، ولى پاسخ امام(ع)بيانگر قاعده كلى نسبت به امورى است كه در ذبيحه اعتبار دارند. گواه بر اين مطلب، بيان شرط اسلام و ياد نام خدا در حليت، به دنبال نفى شرط بلوغ و ذكورت است، پس اين روايات نيز، در مقام بيان شرايط حليت ذبيحه اند. البته، غير از شرايط تحقق ذبح. اصل ذبح، در اين روايات، مسلم گرفته شده است. به اطلاق اين روايات، مى توان بر نفى شرط استقبال تمسك جست.

3. رواياتى كه در آن از ذبيحه اهل كتاب سؤال شده و امام(ع) دليل حلال نبودن ذبيحه آنان را، لزوم ياد نام خدا دانسته و فرموده است: در رعايت اين شرط، جز از مسلمانان و يكتاپرستان، نمى توان آسوده خاطر بود. در صحيحه حسين بن منذر آمده است:«… فقلت اى شى ء قولد فى ذبائح اليهود والنصارى ؟فقال: يا حسين الذبيحة بالاسم و لايؤمن عليها الا اهل التوحيد » به امام صادق (ع) عرض كردم: نظر شما درباره ذبيحه هاى يهود و نصارا چيست؟ فرمود: اى حسين! ذبيحه، در گرو نام خداست و جز از يكتا پرستان نمى توان آسوده خاطر بود. در اين حديث شريف، امام (ع)، معيار حليت ذبيحه را ياد نام خدا مى داند و بر مسلمان بودن، از آن جهت تكيه دارد كه در انجام اين شرط، از غير مسلمان موحد، اطمينان حاصل نمى شود; زيرا اگر ذابح مسلمان نباشد، يا نام خدا را ياد نمى كند، يا اين كه نمى تواند معناى حقيقى را در نظر گيرد. پس اين روايت اطلاق دارد و براى نفى هر شرطى، غير ازتسميه و اسلام، كه تحقق بخش آن است، مى توان به آن تمسك جست. البته، مقصود، شرايط موجد ذبح نيست كه ذبح مفروغ عنه است. بنابر اين، اگر استقبال قبله معتبر بود ، لازم بود امام (ع) يادآورى كند، بخصوص كه يهوديان و مسيحيان اگر ياد نام خدا كنند، به يقين، به سمت قبله ذبح نخواهند كرد. علاوه، تعبير «الذبيحة بالاسم » مفيد انحصار است و هرشرطى غير از تسميه را نفى مى كند. اگر گفته شود: رو به قبله بودن در صورت آگاهى و توجه، شرط حليت است، ولى اگر ذابح، جهل به كلمه داشته باشد، مانند اهل كتاب، يا بدون توجه باشد، زيانى نمى رساند. اگر گفته شود: از آن جا كه در اين روايت، پرسش از اهل كتاب است كه آگاهى به حكم ندارند، سكوت امام و متعرض نشدن اين شرط را نمى توان دليل بر نفى آن گرفت; زيرا با توجه به نا آگاهى آنان، استقبال قبله براى آنان شرط نيست. به خلاف ادله اى كه در مقام بيان شرايط براى مسلمانانند كه در آن ادله، شرط استقبال قبله را مى توان فهميد، چنانكه خواهد آمد. پاسخ: ساختار اين روايت نيز، همچون روايات ديگر، در مقام بيان شرايط تدكيه و حليت ذبيحه است. در اين روايت، سؤال از شرط اسلام ذابح است. نهايت، در قالب سؤال از ذبيحه يهود و نصارا آمده است. از اين روى، اكتفا به ياد نام خدا در حليت بلكه انحصار آن به ياد نام خدا، دليل بر نفى ديگر شرايط است. به تعبير ديگر، مى توان گفت: پرسش و پاسخ در اين روايت،به صورت قضاياى حقيقيه است نه خارجيه و بر اين فرض، مى توان از اهل كتاب، مخالفت عامدانه با شرط قبله را فرض كرد. پس اگر معتبر مى بود، مى بايست گوشزد مى شد. نتيجه:از مجموع آيات و رواياتى كه ذكر شد، استفاده مى شود كه مقتضاى اطلاقات اوليه كتاب و سنت، نفى اعتبار قبله در حليت ذبيحه است. به هنگام شك، يا نيافتن دليل بر اعتبار آن، خواه هميشه يا در حالتى معين، مى توان به اين اطلاقها رجوع كرد و كسى كه مدعى شرط بودن قبله است، بايد دليل اقامه كند. چنانكه گفتيم، قائلان به شرطيت استقبال، دو دليل دارند:اجماع و روايات. اينك تفصيل نقد و بررسى اين دو دليل:

:اجماع مرحوم نراقى در كتاب «مستند» اجماع را مهم ترين دليل بر شرط استقبال قبله دانسته است.

پاسخ : اولا در چنين مساله اى كه روايات متعدد بر لزوم استقبال قبله ذبيحه دلالت دارن عبارات برخى از فقها در كتابهايشان، همان تعبيرات روايات است.

ثانيا، اصل چنين اجماعى ثابت نيست; زيرا آنچه هست، عدم تصريح فقها، در مخالفت با اين شرط است. علاوه، شيخ مفيد در «مقنعه » شرط استقبال را در رديف امورى آورده است كه از آداب ذبح به شمار مى آيند، مانند: قطع كردن سر حيوان قبل از سرد شدن بدن آن. اين، نشانه آن است كه شيخ مفيد، رو به قبله بودن حيوان را، از آداب ذبح مى داند، يا يك واجب تكليفى، نه شرط حليت.

چنانكه مرحوم شيخ طوسى در كتاب «مبسوط » نامى از شرط استقبال نبرده و از عبارت او در «خلاف » چنين بر مى آيد كه در مساله اجماعى وجود ندارد وگرنه طبق معمول، بايد بدان استناد مى كرد. او، در مساله 11 «كتاب الاضحيه » بعد از آن كه مى گويد: حيوانى كه عمدا رو به قبله ذبح نشود حرام است، ولى فقهاى اهل سنت رو به قبله بودن را مستحب مى دانند، دليل خود را چنين بيان مى كند:

«دليل ما اين است كه آنچه ما آن را معتبر شمرديم، مورد پذيرش همگان است و بر گفته آنان دليل نيست و همچنين جابر نقل كرده است كه پيامبر(ص)…» تنها در كتاب نهايه مى نويسد:

«شايسته است حيوان را به سوى قبله كند» اين تعبير اشاره به واجب نبودن آن دارد. هر چند پس از آن اظهار مى دارد: «اگر عمدا، مخالفت كند، خوردن آن، جايز نيست.» دو روايت معتبر ديگر بر همين مطلب دلالت دارند: صحيحه حلبى و موثقه عمار.اين دو روايت درباره قربانى حج است و احتمال اين كه از آداب، يا شرايط قربانى باشد، وجود دارد.

2. رواياتى كه شرط استقبال را در صورت عمد، معتبر دانسته و خوردن حيوانى را كه به سوى قبله ذبح شده باشد، اگر تعمدى در كار نباشد، بى اشكال دانسته اند. مانند:

صحيحه محمدبن مسلم:

«سالت اباعبدالله (ع) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل و لا باس بذلك ما لم يتعمده.» از امام صادق (ع)، درباره حيوانى كه به سوى قبله ذبح نشده است پرسيدم، فرمود: بخور اشكالى در آن نيست اگر عمدى نبوده است. به همين مضمون است، صحيحه حلبى و روايتى معتبر از كتاب على بن جعفر.

3. رواياتى كه خوردن حيوانى را كه رو به قبله ذبح نشده باشد، هم اجازه داده و هم نهى كرده اند. مانند: صحيحه محمدبن مسلم:

«سالت اباجعفر(ع) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجه ها الى القبلة قال: كل منها.

فقلت له: فانه لم يوجه ها.

فقال: فلاتاكل منها و لاتاكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها از امام باقر (ع) درباره مردى كه حيوانى را ذبح كرده و نمى دانسته بايد رو به قبله باشد سؤال كردم، فرمود: بخور.

گفتم: او، خود حيوان را به سمت قبله نگردانده است.

فرمود: پس از آن نخور. و تا نام خدا را بر حيوان ياد نكرده اند، از آن، نخور.

مشهور، اطلاق دسته اول را به وسيله روايات دسته دوم، مقيد كرده اند و نهى در روايت دسته سوم را مربوط به زمانى دانسته اند كه عمدا رو به قبله بودن را مراعات نكند و امر به خوردن را مربوط به هنگامى دانسته اند كه ترك استقبال از روى نا آگاهى و جهل باشد، همان گونه كه سؤال كننده چنين انگاشته بود.

در نتيجه، شرط استقبال، تنها در صورت آگاهى و توانايى است و اگر ذابح، قبله و يا شرط بودن آن را نداند و يا از رو به قبله كردن حيوان ناتوان باشد و بيم آن دارد كه حيوان بميرد، اشكالى ندارد، حيوان پاك و حلال است; چرا كه در تمامى اين موارد، عمدى در كار نيست.

مرحوم محقق نراقى، بر استدلال به اين روايات، براى شرط استقبال مناقشه كرده و بر اين نظر است كه اين روايات، ظهور در مدعا ندارند.

مى گويد: جملاتى مانند: «استقبل بذبيحتد القبلة » كه دستور استقبال قبله را مى دهد و يا «لا باس اذا لم يتعمد» كه مانعى نمى بيند از خوردن، در صورتى كه عمدى در كار نباشد، با تكليف نفسى متناسب است. يعنى وجوب استقبال، به هنگام ذبح، بدون اينكه نبود اين واجب، مستلزم حرمت ذبيحه باشد.

و عبارت صحيحه محمدبن مسلم: «كل و لا باس بذلك ما لم يتعمده » در اين كه مقصود، حرمت ذبيحه است يا حرمت ذبح، اجمال دارد.اگر اسم اشاره (ذلك) به ذبح به غير قبله باز گردد، نه به ذبيحه ، در اين صورت ظاهر كلام اين است كه از نظر تكليفى اگر تعمدى در كار نباشد، اشكال ندارد، ولى اگر ذبح به سمت غير قبله عمدى باشد، اشكال خواهد داشت.

نقد كلام مرحوم نراقى در ارتباط با اشكال مرحوم نراقى ممكن است مناقشاتى ايراد شود: اولا، امر در اين گونه موارد، ارشاد به شرط بودن است نه تكليف نفسى. بيان تكليف نفسى در اين گونه روايات، دور از فهم عرف و فهم متشرعه است. آنچه در ابتدا ذهن را در اين روايات متوجه خود مى سازد. حكم خوردن ذبيحه و پاك بودن آن است. اگر دستور به انجام چيزى برسد، معنايش اين است كه اين مهم، بدون وجود آن چيز تحقق نيابد و اين همان شرطيت است نه وجوب نفسى، مانند: امر به شستن يك بار يا دو بار كه ارشاد به محقق نشدن تطهير است ، در غير اين صورت. نه اين كه بيان وجوب نفسى شستن را بكند كه در صورت عدم تحقق آن، به اصل تطهير خللى وارد نيايد.

البته اين مناقشه در صورتى تمام است كه موضوع مورد بحث مناسبتى با حكم تكليفى نداشته باشد، همچون امر به غسل، ولى در مثل ذبح حيوانات مناسبت با حكم تكليفى نيز موجود است; زيرا فعل ذبح ممكن است در برخى حالات حرام و يا مكروه تكليفى باشد، همچون ذبحى كه در آن ايذاء حيوان باشد; از اين روى، در آداب تكليفى ذبح آمده است كه بايد ذبح با آلت بران باشد.ثانيا، در خود روايات قراينى است كه نگرش آنها را آشكار به بيان حكم ذبيحه مى نماياند، نه حكم عمل ذبح از جمله: پرسش از ذبيحه كه در بيشتر روايات اين چنين آمده:

1. «سالته عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ».

جملاتى اين چنين دلالت دارند بر اين كه توجه پرسش كننده به فهميدن حكم ذبيحه بوده است، نه حكم تكليفى ذبح.

2. دستور امام به خوردن حيوان ذبح شده در بيشتر اين پاسخها، بيانگر حكم حليت ذبيحه است، نه بيان حكم تكليفى وجوب استقبال. اين سخن محقق نراقى كه احتمال دارد اسم اشاره در كلام امام(ع) به ذبح برگردد نه به ذبيحه، خلاف ظاهر است; زيرا لازم مى آيد كه صدر و ذيل پاسخ امام، بيگانه از هم باشد. به اين معنى كه مقصود از امر به خوردن، حليت ذبيحه باشد و مقصود از «لا باس بذلك…» نفى اشكال از ذبح به سمت غير قبله. چنين چيزى را عرف نمى پذيرد چه، عرف، اين دو جمله: «كل » و «لا باس بذلك » را در سخن امام(ع)، مبين يك چيز مى داند و دومى را بيان علت براى اولى. نه اين كه دو مطلب بيگانه و جداى از هم باشند. شاهد ارتباط اين دو جمله. آمدن دستور به خوردن:

(كل) بعد از بيان «نفى اشكال » در صحيحه على بن جعفر است. يا در صحيحه ديگر از محمد بن مسلم، به صراحت نهى از خوردن شده است كه ظهور در حرمت وضعى دارد نه عدم حليت تكليفى.

3. تعبير «اذا لم يتعمد» يا «ما لم يتعمد» در كلام امام (ع)، با اين نظر كه امام (ع) در مقام بيان حكم ذبيحه باشد،سازگار است، نه حكم كار ذبح، زيرا اگر توجه روايت به ذبح به غير قبله و بيان حكم تكليفى آن بود، كه صورت پذيرفته است.

نهايت، در صورتى كه عمدى نباشد معذور است. بنابر اين، تعبير «لا باس اذا لم يتعمد» مناسب نيست.

به بيان ديگر اين قيد «ما لم يتعمد»، متناسب با آثار و نتايج وضعيه اى است كه مترتب بر كار مى شود، نه بيان حكم كارى كه انجام پذيرفته است.البته همه اين نكات و قراين در صورتى قابل قبول است كه نهى از خوردن ذبيحه، به عنوان عقوبت و برخوردى با ذابح عرفيت نداشته باشد و گر نه احتمال محقق نراقى وجيه خواهد بود.

سخنى با مشهور:

اما برداشتى كه مشهور از اين روايات كرده كه «عمدى » را در مقابل اشتباه و نا آگاهى، حتى ناآگاهى نسبت به حكم، گر چه از سر تقصير باشد، گرفته اند، هم خلاف ظاهر است و هم مخالف روشى است كه در ديگر ابواب فقه پيموده اند; زيرا، معناى «عمد» تصميم است.

دانستن و يا ندانستن حكم، در صدق عنوان تعمد دخالتى ندارد; از اين روى،اگر تصميم به خوردن داشت، متعمد در افطار به شمار مى آيد، چه حرمت آن را بداند، يا نداند. كسى هم كه به سمت غير قبله ذبح مى كند، عامد است، خواه شرط بودن قبله را بداند يا نه. بله، جاهل به موضوع و عنوان كارى ، متعمد نيست; زيرا در اين صورت، تصميم محقق نشده است، چون تصميم در هر كارى، در گرو توجه و آگاهى به آن كار و يا دست كم احتمال آن است.

همچنان كه اگر عنوان «تعمد» سرپيچى از سنت و انجام گناه مى بود، در اين صورت، آگاهى در صدق عنوان «تعمد» دخالت داشت، زيرا با جهل به مخالفت سنت و يا جهل به گناه «تعمد» بر مخالفت سنت و «تعمد» بر گناه صادق نبود و در حقيقت از موارد جهل به موضوع بوده ولى در اين روايات، «عمد» به خود ذبح نسبت داده شده است. تنها در روايت مرسل كتاب دعائم الاسلام عنوان مخالفت از سنت آمده كه به آن خواهيم پرداخت.

بنابراين، براى تفسير درست از «عمد» (صرف تصميم بر انجام كار) طبق ضوابط فنى،بايد دسته نخست روايات را كه در ذبح به غير قبله، مطلقا اشكال مى كرد، با دسته دوم كه اشكال را به صورت «عمد» اختصاص مى داد، مقيد و محدود كنيم. نتيجه اين مى شود كه با داشتن قصد و تصميم بر انجام ذبح به غير قبله، ذبح اشكال دارد، خواه جاهل به شرط بودن (استقبال) باشد يا عالم و آگاه. اين، برخلاف مساله مسلم و قطعى فقهى است كه ذبيحه مسلمان غير شيعى را، با اين كه عنوان «تعمد» درباره او صادق است، حلال مى داند، زيرا جهل به حكم، در صدق عنوان عمد دخالتى ندارد، مگر اين كه صورت جهل به حكم را به دليل ديگرى همچون سيره و تسالم فقهى از اطلاق نهى خارج سازيم.

در ارتباط با صحيحه محمد بن مسلم:

«و جهل ان يوجه ها القبلة » ممكن است گفته شود كه ناظر به جهل از نظر حكم است، نه جهل به موضوع; زيرا نگفته است:

«و جهل القبلة » ولى اين اشكال بر مشهور وارد نيست; زيرا ظاهر اين جمله كه به صيغه فعل ماضى آمده است، حدوث جهالت و عروض آن است كه مساوق با نسيان و غفلت مى باشد، نه جهل و عدم اطلاع به حكم كلى، ولى اين كه مشهور، آغاز روايت را كه مى گويد:«كل » به غير صورت عمد حمل كرده اند، و ذيل آن را كه مى گويد: «لاتاكل » به صورت عمد، قابل قبول نيست; زيرا ظاهر روايت بيانگر اين است كه فرض سؤال در صدر و ذيل روايت، يك چيز است، نه دو چيز.

بنابراين، اگر ذيل روايت را نهى از خوردن بگيريم، نه اخبار از آن، در اين صورت ناگزير بايد آن را حمل بر كراهت كنيم، زيرا صدر روايت، صراحت دارد در حلال بودن خوردن و نهى ظاهرا دلالت دارد بر حرمت خوردن. نتيجه تقديم صريح بر ظاهر، حمل نهى است بر كراهت.

ليكن اين گونه حمل در صورتى كه نهى بعد از بيان ترخيص باشد، بعيد به نظر مى رسد كه ناگزير روايت دچار اجمال مى شود.اما روايات دسته اول و دوم را كه امر به استقبال قبله مى كنند، يا بايد منحصر به صورت دانستن حكم كنيم و يا حمل بر استحباب و يا حكم تكليفى ذبح. و اگر نگوييم كه احتمال اول بعيد است ( يا به خاطر محال بودن تقييد حكمى به صورت علم به آن چون لازم مى آيد علم به حكم را در موضوع شخص آن حكم لحاظ كنيم و يا به خاطر استبعاد ذهن و غير متعارف بودن آن)، دست كم هر سه احتمال از نظر عرف يكسان است و هيچ كدام را بر ديگرى ترجيح نيست، در نتيجه اجمال است و ابهام.

مبانى ديگر در توجيه روايات:

مى توان گفت: عنوان: تعمد ذبح به غير قبله، با اقدام به انجام ذبح، به جهتى غير از قبله برابر است. به اين معنى: تعمد بر ذبح به غير قبله، در حقيقت تصميم بر دورى گزيدن از قبله است در ذبح. مانند روايتى كه در مقام بيان سر مخلد بودن قاتل مؤمن در آتش، مى گويد: مقصود از: «من قتل مؤمنا متعمدا» كسى است كه مؤمن را به خاطر ايمانش مى كشد.

اين جا، مقصود از: «ترخ قبله عمدا»، موردى است كه حيثيت قبله مورد بى حرمتى قرار بگيرد .

به بيان ديگر، عنوان عمد، گاه به ذات مقيد مرتبط است و گاه به مقيد، از آن روى كه مقيد است يعنى به حيثيت مقيد بودنش. البته تشخيص آن بستگى به قراين و مناسبتها دارد.

در بحث ما، گونه دوم به نظر مى رسد. بنابراين، مقصود نسبت دادن عمد، به خود ذبح به غير قبله نيست، بلكه كسى است كه عامدانه از قبله سر باز مى زند، به گونه اى كه مى خواهد ذبح به سوى غير قبله انجام گيرد، نه به سوى قبله.

و چنين چيزى جز از كسانى كه در دلشان مرض است، مانند: كافران و منافقان سر نمى زند.

در نتيجه، خارج بودن حيوانات ذبح شده توسط مسلمانان غير شيعه ( كه رو به قبله بودن را لازم نمى دانند) از عنوان عمد در روايات، نه از آن جهت است كه به شرط بودن استقبال قبله آگاهى ندارند، تا گفته شود: در عنوان عمد، ندانستن حكم دخالتى ندارد، بلكه از اين روست كه اينان، قصد سرباز زدن از قبله را ندارند و بر آن نيستند كه به حيثيت (قبله) بى حرمتى كنند; چه اين كار جز از غير مسلمانان سرنمى زند. اگر مسلمانى، به غير سمت قبله ذبح كند، قصد دورى جستن از قبله را ندارد.

طبق اين تفسير از «عمد»، اين روايات، معتبر بودن قبله را در ذبح نمى رسانند، بلكه دلالت دارند بر اين كه ذابح نبايد عامدانه از قبله روى برگرداند كه چنين كارى، به طور مسلم نشانه بى اعتقادى و نامسلمانى ذابح است.

در حقيقت، اين روايات بيانگر شرط ديگرى افزون بر مسلمانى و نيك اعتقادى ذابح نيستند. در تاييد اين گفته مى توان از بخش پايانى صحيحه محمد بن مسلم يارى جست.

آن جا كه پس از نهى از خوردن ، امام مى فرمايد: «و لا تاكل من ذبيحة ما لم يذكراسم الله عليها».

گفتن اين قاعده كلى، با اين كه پرسش درباره آن نبوده است، چه بسا براى بيان راز و رمز اين نهى باشد. يعنى هر كس عامدانه (به همان معنايى كه براى عمد گفته شد) حيوان را به سوى قبله نگرداند، چون در اعتقاد و اسلام او ترديد مى شود، در گفتن نام خدا و ذبح به نام او نيز ترديد راه مى يابد.

بر آنچه گفته ايم، مى توان به اين نكته نيز استدلال، يا دست كم استيناس كرد: اين شرط، در هيچ يك از عمومات قرآن و سنت، حتى آن دسته كه جزئيات ذبح و آداب آن را نيز بيان كرده اند، مانند: ذبيحه پسر بچه يا بريدن نخاع و شكستن گردن حيوان پيش از سرد شدن بدن، نيامده است.اگر به سوى قبله بودن معتبر مى بود، بايد گوشزد مى گرديد. هر چند اين عمومات، قابل تقييدند، ولى نيامدن اين شرط در تمامى اينها، به ويژه آن دسته كه بيان كننده آداب مستحب و چيزهايى است كه موجب حرمت ذبيحه نيست دليل قوى است، بر شرط نبودن استقبال، به پايه اى كه آنها را معارض با رواياتى مى سازد كه دلالت بر شرط بودن قبله مى كنند.

تقييد در اين گونه موارد، مؤنه و تلاش بيشترى مى خواهد، تا حمل رواياتى كه امر به قبله مى كنند،بر استحباب و اين كه استقبال، سنت و از آداب اسلامى است، چنانكه در روايت «دعائم » بدان تصريح شده است. در روايتى از امام باقر و پدر بزرگوارش (ع) آمده:

«انهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة: ان كان اخطا او نسى او جهل فلا شى ء عليه، و تؤكل ذبيحته، و ان تعمد ذلك فقد اساء، و لايجب (و لانحب) ان تؤكل ذبيحته تلد اذا تعمد خلاف السنة.» آن دو بزرگوار، درباره كسى كه به غير قبله ذبح كرده است، فرمودند: اگر اشتباه يا فراموش كرده يا نمى دانسته است، چيزى بر عهده اش نيست و حيوان را مى توان خورد و اگر عمدى در كار بوده، كار بدى مرتكب شده و درست نيست ذبيحه او را كه عامدانه بر خلاف سنت عمل كرده، خورد.

از ظاهر اين روايت بر مى آيد كه استقبال قبله، واجب نيست;زيرا از آن تعبير به سنت كرده كه به يك معنا ظاهر در مستحب است و هم چنين اين روايت، تعمد را به سرپيچى از سنت نسبت داده ، نه تنها به خود عمل خارجى كه ذبح باشد.

افزون بر همه اينها، شرطى اين چنين كه بستگى به علم و آگاهى داشته باشد و در صورت جهل، هر چند از سر تقصير، شرطيت آن از بين برود و تنها براى شيعه اى كه از شرط بودن آگاهى دارد لازم باشد، دور از ذهن است. چنين چيزى با احكام تكليفى و آداب ذبح سازگارتر است تا احكام وضعى، مثل حليت و تذكيه. اين سازگارى، خود مى تواند قرينه اى لبى باشد بر اين كه مفاد روايات (لزوم استقبال) را تكليفى نفسى به هنگام ذبح بدانيم و نهى از خوردن آن ذبيحه را به عنوان يك عقوبت و برخورد با آن عمل كنيم، نه اين كه ذبيحه حرام و ميته شده باشد، يا چنانكه گفتيم: كاشف از اسلام ذابح و بردن نام خدا به هنگام ذبح است، نه شرط مستقل.

چگونگى انجام شرط استقبال به فرض پذيرش شرط استقبال، سخن در چگونگى انجام آن است. آيا تنها ذبح كننده بايد به سوى قبله باشد، يا حيوان و يا هر دو ؟ بنابر قول مشهور، رو به قبله بودن حيوان، كافى است.

اينان در استدلال بر آن گفته اند: ظاهر دليل چنين است;

زيرا آمده: «استقبل بذبيحتد القبلة » و حرف «با» در جمله «استقبل بذبيحتد» براى متعدى ساختن فعل است. مانند: آيه «ذهب الله بنورهم پس ظاهر جمله اين است كه حيوان را به سوى قبله برگردان.

در كتاب دعائم الاسلام، از امام صادق(ع) نقل شده است.

«اذا اردت ان تذبح ذبيحتد فلا تعذب البهيمة، احد الشفرة و استقبل القبلة.» هر گاه خواستى حيوانى را ذبح كنى آن را ميازار. تيغ را تيز و روى به قبله كن.

افزون بر مرسل بودن، با آنچه گفته شده منافات ندارد، زيرا احتمال به قبله گردانيدن حيوان در جمله «استقبل القبلة » نيز هست.

ولى ظهور حرف «باء» در تعدى فعل ، به معناى جدا سازى فاعل از پيوند و ارتباط با فعل نيست، بلكه متعدى شدن ، همراه بودن فعل با فاعل را نيز در بردارد. مثلا، در جمله: « ذهبت بزيد» معنى اين است كه خودم رفته و زيد را به همراه برده ام. بنا بر اين، از:

«استقبل بذبيحتك القبلة » تو خود به سوى قبله باش و ذبيحه را نيز به سوى قبله برگردان نمى توان به رو به قبله بودن حيوان بسنده كرد. ولى مى توان از اين ظهور، از آنچه در ديگر روايات آمده، مانند: «و لم يوجه ها القبلة » و يا «تذبح لغير القبلة » كه ظاهر آنها به سوى قبله بودن خود حيوان است، دست برداشت.

كافى بودن گردانيدن گردن حيوان به سمت قبله:

از ظاهر اين عناوين برمى آيد كه رو به قبله بودن گردن حيوان (مذبح) كفايت مى كند; زيرا ذبح به سوى قبله صادق است و لازم نيست تمام جلو بدن حيوان به سمت قبله باشد، چه رسد به لزوم خواباندن حيوان به سمت راست يا چپ و اطلاق ذبح به سوى قبله نفى كننده اين امور است. اگر گفته شود، ظاهر امر به استقبال ذبيحه: (استقبل بذبيحتك) به سوى قبله بودن تمامى جلوى بدن حيوان است.

پاسخ: ظاهر چنين امرى، رو به قبله گردانيدن حيوان است، از آن جهت كه ذبح مى شود (چون مى خواهد ذبح شود، بايد به سمت قبله باشد). در حال ذبح، روى حيوان به سمت قبله نمى تواند باشد. پس رو به قبله بودن، به لحاظ محل ذبح است و آن گردن حيوان است و بس.

به فرض اين كه رو به قبله بودن جلو بدن حيوان را لازم بدانيم، بدون شك خواباندن را نمى توان شرط دانست. پس اگر حيوانى به صورت عمودى به سمت قبله ذبح گردد، مانند ذبح مرغ با دستگاه كه آن را از پاى مى آويزند، شرط قبله مراعات شده و اشكال از اين جهت ندارد، اساسا، مى توان از مشكل به سوى قبله بودن در ذبح با دستگاه، بدين صورت رهايى يافت كه شخصى را از ديگر فرقه هاى مسلمان، كه قبله را واجب نمى داند، به كار ذبح گمارد. در نتيجه، حيوان حلال خواهد بود; زيرا چنانكه پيشتر گفتيم، ذبيحه آنان براى ما حلال است، هر چند رو به قبله ذبح نكنند.

از صحيحه محمد بن مسلم همين را استفاده كرديم و مشهور هم آن را از روايات عدم تعمد استفاده كرده است. بنابراين، ذبح با دستگاه از اين جهت نيز هيچ مشكلى نخواهد داشت.

اشكال چهارم: آهن بودن ابزار ذبح چهارمين اشكال بر ذبح با دستگاه، از جهت ابزار ذبح است.

برخى بر اين ادعايند كه شرط است ذبح به وسيله آهن باشد.

از جمله: شيخ در نهايه مى نويسد:

«و لايجوز الذباحة الا بالحديد، فان لم توجد حديدة و خيف فوت الذبيحة او اضطر الى ذباحتها، جاز له ان يذبح بما يفرى الاوداج من ليطة او قصبة او زجاجة او حجارة حادة الاطراف.

» سر بريدن، جز با آهن جايز نيست. و اگر آهن يافت نشود و بيم از دست رفتن حيوان باشد و يا ناچار به سر بريدن آن گردند، جايز است با چيزى كه رگها را ببرد حيوان را ذبح كنند.

مانند مروه (نوعى سنگ كه سخت است و تيز )، نى، شيشه و يا سنگ لبه تيز.

در خلاف مى نويسد:

«لاتحل التذكيه بالسن و لا بالظفر سواء كان متصلا او منفصلا بلاخلاف. و ان خالف و ذبح به لم يحل اكله و به قال الشافعى و قال ابوحنيفة: ان كان الظفر و السن متصلين كما قلناه و ان كانا منفصلين حل اكله. دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط…

ذبح با دندان و ناخن، چه به بدن پيوسته باشد يا خير، بدون هيچ اختلافى موجب حليت نيست و اگر سر پيچيد و چنين ذبح كرد، حلال نيست خوردنش. شافعى نيز همين را مى گويد و ابوحنيفه نيز همين را گفته است: اگر ناخن و دندان متصل به بدن باشند. ولى اگر جداى از بدن باشند، حلال ست خوردن آن. دليل ما، اجماع شيعه و روايات شيعه و اقتضاى روش احتياط است.

در مبسوط مى نويسد:

«كل محدد يتاتى الذبح به ينظر فيه فان كان من حديد او صفر او خشب او ليطة و هو القصب او مروة و هى الحجارة الحادة، حلت الذكاة بكل هذا الا ما كان من سن او ظفر…

لايجوز عندنا ان يعدل عن الحديد الى غيره مع القدرة عليه.» هر چيز تيزى كه بشود با آن ذبح كرد، بايد مورد بررسى قرار گيرد. اگر از آهن، روى، چوب، ليطه يعنى نى، يا مروه، يعنى سنگ تيز باشد، ذبح با آن جايز است.غير از دندان و ناخن… و جايگزين كردن چيز ديگر به جاى آهن، در صورت امكان.

جايز نيست.

قاضى ابن براج در مهذب مى نويسد:

«و الذباحة لايجوز الا بالحديد فمن خاف من موت الذبيحة و لم يقدر على الحديد جاز ان يذبح بشى ء له حدة الزجاجة و الحجر الحاد او القصب. و الحديد افضل و اولى من جميع ذلك.» ذبح، جز با آهن جايز نيست و اگر كسى از مردن حيوان بيمناك باشد و دسترسى به آهن نداشته باشد، ذبح با چيزى تيز، مانند: شيشه، سنگ تيز و نى جايز است. و آهن، از همه اينها، بهتر و شايسته تر است.

ابن زهره در غنيه مى نويسد:

«… مع التمكن من ذلك بالحديد او ما يقوم مقامه فى القطع عند فقده من زجاج او حجراو قصب.» … در صورت توانايى بر ذبح، به وسيله آهن، يا چيزى كه در بريدن، در صورت نبود آهن، جايگزين آن گردد، مانند: شيشه، سنگ، يا نى.

ابن حمزه در وسيله مى نويسد:

«والذبح يجب ان يكون حالة الاختيار بالحديدة و يجوز حالة الضرورة بما يفرى الاوداج…» ذبح، در حالت اختيار، بايد با آهن باشد و در حال ضرورت، به چيزى كه رگها را مى برد…

جايز است.

محقق در شرايع مى نويسد:

«و اما الالة فلايصلح التذكية الا بالحديد و لو لم يوجد و خيف فوت الذبيحة جاز بما يفرى اعضاء الذبح و لو كان ليطة او خشبة او مروة حادة او زجاجة ».

ذبح، جز با آهن صحيح نيست و اگر پيدا نشود و بيم مرگ حيوان برود، با هر چيزى كه اعضاء ذبح را مى برد جايز است، هر چند تكه اى نى يا چوب يا سنگ برنده و يا شيشه باشد.

عبارت آمده است.

محقق حلى در المختصرالنافع مى نويسد:

«و لاتصح الا بالحديد مع القدرة و يجوز بغيره مما يفرى الاوداج عند الضرورة…» در حال قدرت، جز با آهن جايز نيست و در ضرورت با هر چيزى كه رگها را ببرد…

وى، در كتاب الجامع للشرايع نيز، ذبح با هر چيز تيز را، در صورت نبودن آهن، جايز دانسته است.

شيخ محمد حسن نجفى در جواهر مى نويسد:

«و اما الالة فلاتصح التذكية ذبحا او نحرا الا بالحديد مع القدرة عليه و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و غيرها بلاخلاف فيه بينناكما فى الرياض، بل فى المسالد: «عندنا» مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما عن غيره بل فى كشف اللثام: اتفاقا كما يظهر.» و اما ابزار تذكيه، خواه با ذبح باشد يا با نحر، جز با آهن، در صورت دسترسى بدان، صحيح نيست، گر چه از فلزات معدنى، مانند: مس، روى، سرب، طلا و غيره باشد و چنانكه در كتاب رياض آمده ، هيچ اختلافى در اين مطلب ميان ما وجود ندارد، بلكه در مسالك، تعبير به «عندنا» دارد كه مشعر به وجود اجماع بر مساله است، همان طور كه از ديگران نقل شده، بلكه در كشف اللثام، مساله را اتفاقى دانسته است، چنانكه معلوم خواهد شد.

:بررسى دلايل مدعيان اين نظريه، به سه دليل تمسك جسته اند: اصل، اجماع و روايات كه اينك به بررسى اين دلايل مى پردازيم.

اصل:اگر مقصود از آن، اصل عدم تذكيه باشد، گرچه فى نفسه صحيح است و قابل استناد، ولى وجود روايات مطلقى كه پيشتر اشاره شد و شمارى از آنها نيز در پى خواهد آمد، حاكم بر اين اصل و مقدم بر آنند.

اجماع: اجماع منقول كه حجت نيست و اجماع محصل، وجود ندارد، زيرا از سخنان قدما بر نمى آيد كه در مساله اجماعى باشد. حتى سيد مرتضى در كتاب انتصار، كه فقط نظريات منفرد شيعه را مى آورد، به اين مهم اشاره اى ندارد.

اقوال و فتاوايى كه از فقها نقل كرديم، آن چنان با تعبيرات روايات همخوانى دارد كه با اطمينان مى توان گفت: اين فتاوا برخاسته از همان روايات است، نه بر اساس اجماع تعبدى.

بنابر اين، همان احتمالاتى كه در توجيه روايات خواهيم گفت، در سخنان اين بزرگان نيز وجود دارد.

روايات: اما رواياتى كه به آنها بر اعتبار آهن بودن ابزار ذبح استدلال شده است، بدين قرارند:

1. صحيحه محمد بن مسلم:

«سالت اباجعفر(ع) عن الذبيحة بالليطة و المروة فقال: لا ذكاة الا بحديدة » از امام باقر(ع) درباره حيوانى كه با قطعه نى، يا سنگ تيز ذبح گردد پرسيدم، فرمود: جز با آهن تذكيه نمى شود.

2. صحيحه حلبى:

«عن ابى عبدالله (ع) سالته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة فقال: قال على (ع) لايصلح الا بالحديدة » از امام صادق (ع)، درباره حيوانى كه با چوب، سنگ و نى ذبح شده است پرسيدم، فرموده است: جز با آهن شايسته نيست.

3. روايت معتبر حضرمى:

«عن ابى عبدالله(ع) انه قال لايؤكل ما لم يذبح بحديدة » امام صادق(ع) فرمود: تا با آهن ذبح نشود، جايز يست خورده شود.

3. روايت معتبر سماعه:

«قال سالته عن الذكاة فقال لاتذك الا بحديدة، نهى عن ذلك اميرالمؤمنين(ع) از تذكيه حيوان پرسيدم، فرمود: جز با آهن تذكيه نكن كه اميرالمؤمنين از آن نهى كرده است. البته، مورد ضرورت را از اطلاق اين روايات، بايد استثنا كرد، زيرا روايات بسيارى بر جواز تذكيه به غير آهن در حال ضرورت و اضطرار، دلالت دارند.

بررسى روايات:

اين روايات در اثبات اعتبار آهن بودن آلت ذبح، ناتوانند، زيرا: اولا، آنچه در روايات آمده عنوان «حديد» است و حديد، به معناى تيز و برنده است. بنابراين، مقصود از «حديد» چاقو، كارد، شمشير و هر چيز تيزى است كه براى ذبح و بريدن آماده شده اند، نه جنس آهن، در برابر ساير فلزات مثل مس و روى و…

پس سخن امام (ع) كه مى فرمايد: « ذبح جز با آهن صحيح نيست »، بدين معناست كه ذبح، جز با كارد، چاقو، و هر وسيله اى كه براى اين كار مهيا شده، درست نيست. در مقابل، نى، چوب، سنگ و… كه اينها براى اين كار آماده نشده اند و در جامعه از آنها استفاده نمى شود.

مقصود اين نيست كه ابزار ذبح، تنها بايد از جنس آهن باشد.

از اين روى اگر با عصاى آهنى يا ابزار آهنى ديگر كه وسيله برش و برندگى نباشد، حيوان ذبح گردد، حلال نيست و مسلم مصداق حديدى كه در روايات آمده نيست.

گواه اين مطلب، مقابله اى است كه در برخى از روايات صورت پذيرفته. در اين روايات، در مقابل «حديد» سنگ، چوب، نى و… آمده است، در حالى كه اگر نظر به ويژگى جنس بود، بايد در برابر «حديد» مس، روى، طلا و مانند آنها قرار داده مى شد، كه چنين چيزى نه در روايات آمده و نه در پرسش روايات.

گواه ديگر، در برخى روايات، كلمه چاقو، به جاى حديد به كار رفته است.

در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج آمده:

«سالت ابا ابراهيم (ع) عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا، فقال…» از موسى بن جعفر(ع) درباره ذبح با سنگ تيز، نى، چوب، در صورتى كه چاقو نباشد، پرسيدم، فرمود:… در سؤال راوى به جاى «الحديد»تعبير به سكين شده و مضمون روايت مشابه روايات قبلى است .

و نيز در روايت معتبر زيد شحام از امام صادق (ع) آمده است:

«سالت اباعبدالله(ع) عن رجل لم يكن بحضرته سكين ايذبح بقصبة ؟ فقال (ع) اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود اذا لم تصب الحديدة.» پرسيدم كسى چاقو ندارد، آيا با نى ذبح كند ؟ فرمود هر گاه به آهن برنخوردى، با سنگ، استخوان، نى و چوب ذبح كن.

روشن است كه در اين روايات و روايات قبل، سؤال از يك چيز است و منظور از «حديد» چاقو و مانند آن است كه براى بريدن و كشتن، آماده و ساخته شده اند. در مقابل چيزهايى براى اين كار ساخته نشده اند مثل سنگ، نى، عصاو…

اگر گفته شود: مانعى ندارد كه هر دو ويژگى معتبر باشد، هم از جنس آهن و هم داشتن تيزى مناسب براى ذبح و بريدن.

بنابر اين، منظور از «حديد» چاقويى است كه از آهن باشد.

پاسخ: اين دو مفهوم از هم بيگانه اند و نمى توان هر دو را در ماده «حديد» معتبر شمرد، چون «حديد» به معناى فلزى شناخته شده، غير از «حديد» به معناى تيز و برنده است.

ميان اين دو، عموم من وجه است، زيرا «حديد» شيئى تيز و برنده و آماده شده براى ذبح، مثل چاقو، اعم از آن است كه از جنس آهن باشد، يا غير آهن و «حديد» به معناى آهن و فلزى شناخته شده، اعم است از آن كه به صورت ابزار ذبح و كشتن باشد يا نه ؟ و جمع بين اين دو مفهوم، به استعمال ريشه اصل كلمه در دو معنى، شبيه تر است كه در جاى خود نادرستى آن ثابت شده است.

و از آن جا كه تيز و برنده بودن در اين جا مورد نظر است، بلكه معنى اصل ريشه كلمه «حديد» همين است، ناگزير بايد گفت كه منظور از «حديد» همين معناست، بلكه چنانكه قبلا گفته ايم، به گواهى قراين درونى و بيرونى در لسان روايات، چاره اى جز اين نداريم. پس مى توان به اطلاق اين روايات، در اين خصوص كه «حديد» از جنس آهن باشد يا نه، تمسك جست.

بنابر اين، مفاد روايات اين است كه: ابزار ذبح، بايد تيز و ساخته شده براى اين كار باشد كه بتوان با آن، به راحتى حيوان را سر بريد، هر چند از جنس فلز شناخته شده (آهن) نباشد، در مقابل آنچه اين گونه نيست، هر چند از جنس آهن باشد.

روايات و آراى فقهاى اهل سنت نيز ، گواه سخن ما است، چه نامى از آهن در كلمات آنان به ميان نيامده، بلكه بر ذبح با كارد و چاقو تكيه شده است. در مقابل، ذبح با عصا و نى.

معناى «حديد» در كلمات فقهاى اهل سنت، به معناى چيز تيز و برنده آمده است، نه فلز مخصوص، آن جا كه گفته اند:

ابزار ذبح، دو شرط دارد: يكى اين كه تيز باشد و با تيزى اش گردن حيوان را ببرد نه با سنگينى خود ديگر آن كه دندان و ناخن نباشد.

و بى ترديد، بايد فهم روايات معصومين (ع) و نيز سخنان قدماى از فقها را در پرتو جو فقهى حاكم اهل سنت و روايات آنان جست و جو كرد و نه جداى از آن. اين نكته اى است با اهميت كه در فهم روايات ائمه (ع) و گفتار فقهاى پيشين، ناگزير از آنيم.مؤيد ديگر، برخى از دستوراتى است كه در روايات ما و اهل سنت آمده است كه همگى، متناسب با همين نظريه اى است كه ما داريم: «حديد» يعنى، تيز بودن آلت ذبح. مثلا در روايات بر تيز كردن چاقو به هنگام ذبح، راحت ذبح كردن حيوان، پرهيز از شكنجه به هنگام ذبح، پرهيز از بريدن نخاع و كندن پوست، تاكيد شده است.

روايت ابى بكر حضرمى در كافى و تهذيب، چنين است:

«ما لم يذبح بحديدة » ولى شيخ در تهذيب و استبصار، اين گونه آورده:

«مالم يذبح بالحديد» البته مقصود يك چيز است (چيز تيز) گر چه دلالت «حديدة » بر اراده چيز تيز و آلت برنده روشن تر است، به علاوه با اطمينان مى توان گفت كه نسخه كافى و تهذيب درست است.

همچنين روايت زيد شحام در كافى چنين آمده:

«اذا لم تصب الحديدة » و در تهذيب و استبصار به اين تعبير: « اذا لم تصب الحديدة » البته اين نيز به همان معناست (ابزار تيز) به ويژه اين كه سؤال درباره كسى است كه چاقويى نزد او نيست. افزون بر اين كه گفتيم معناى اصلى «حديد» قطعه تيز و برنده است، نه معدن مخصوص و احتمالا نام گذارى آن معدن مخصوص به «حديد»، به خاطر تيز و سخت بودن باشد.

به عبارت ديگر: كلمه «حديدة » مؤنث «حديد»، فعيل به معناى فاعل است. يعنى تيز. نامگذارى آن معدن مخصوص به نام «حديد» همان گونه كه صاحبان فرهنگهاى لغت گفته اند، براى سختى و پايدارى آن است; چه «حد» در اصل، دو معنى دارد: جلوگيرى و كرانه يك چيز.

بنابراين، «حديد» هم اكنون، دو معنى دارد:

1. لغوى اشتقاقى، مؤنث آن «حديدة »، به معناى قطعه اى تيز و برنده است. استعمال آن در سلاح، يعنى ابزار ذبح و كشتن و بريدن و نيز معدنيهاى سختى كه به اين منظور، به شكل چاقو، شمشير، كارد ساخته شده است، شايع و رايج گشته است.

2. معدن مخصوص به معناى جامد و ثانوى براى حديد نه معناى اصلى، و مؤنث آن حديده است. پس اين معناى دومى با معناى نخست هم از جهت جمود و اشتقاق متفاوتند و هم از آن جهت كه در معناى دوم، بر خلاف اولى، ويژگى برندگى ملحوظ نيست.

بنابر اين، اراده هر دو معنى از كلمه «حديده » در روايات «لا ذكاة الا بحديدة » يقينا نادرست است; زيرا به كار بردن يك لفظ در دو معناى جامد و مشتق درست نيست. يا معناى نخست، كه اصلى و اشتقاقى است، بايد مورد نظر باشد، يا معنى دوم. در صورت نخست، سخن امام (ع) «لا ذكاة الا بحديدة » دلالت بر اين دارد كه ابزار ذبح، بايد سلاح، يعنى ابزار تيز آماده براى سر بريدن باشد و نمى توان به هر چه كه گلو را قطع مى كند و يا رگها را جدا مى سازد، بسنده كرد.

در صورت دوم، چنين مى رساند كه ابزار ذبح، بايد قطعه اى از آهن باشد و ذبح با ديگر اجناس صحيح نيست.

جمع بين اين دو ممكن نيست، مگر آن كه «حديد» را منحصر در ابزارى تيز و آماده بريدن، كه تنها از جنس آهن باشد، بدانيم. اين ادعا، افزون بر آن كه شاهدى بر آن نيست، بر خلاف گفته گروهى از لغت شناسان است كه دو معنى براى «حديده » نگاشته اند;

1. قطعه اى معدنى از آهن.

2. مؤنث حديد، به معناى تيز.

بلكه با مراجعه به موارد كاربرد. مى توان دريافت كه در مواد بسيار، به شمشير شخص يا كارد و مانند آن، حديده آن شخص گفته مى شده است. بدان جهت كه سلاحى تيز و آماده كشتن و بريدن بوده است، خواه از جنس آهن يا جنس ديگر و يا آميزه اى از هر دو.بر اساس توضيحاتى كه داده شد مقصود، تنها معناى نخست خواهد بود (تيز)، نه معناى دوم;

زيرا افزون بر اين كه معناى اصلى واژه است، توجه آشكار روايات نيز، به جنبه تيز بودن ابزار ذبح است.

شاهد آن، مقابله ميان «حديد» از يك سو و عصا، چوب، سنگ و همه چيزى كه به حسب طبع خود تيز و آماده براى بريدن و قطع كردن نيستند از سوى ديگر، در پرسش ها و پاسخهاى روايات است.

شاهد ديگر، آمدن «حديده »به جاى كارد و چاقوست، چنانكه در روايات عامه بود و نيز قراين ديگرى كه قبلا بدانها اشاره اى كرديم. بلكه فقها نيز، پذيرفته اند كه توجه اصلى اين روايات ،به حيثيت برندگى و تيزى ابزار ذبح است.

نهايت كوشيده اند، تا نقطه اشتراك بين تيز بودن و آهن بودن را بيابند كه ما نيز گفتيم اين كار، يا ناممكن است و يا بر خلاف ظاهر.

اگر گفته شود: شرط تيز بودن ابزار ذبح را، از خود واژه ذبح كه در روايات آمده است، استفاده مى كنيم; زيرا معمولا، ذبح جز با چيز تيزى كه رگها را مى برد انجام نمى پذيرد، و گر نه قطع است نه ذبح. معتبر بودن جنس آهن را نيز از روايت «لا ذكاة الا بحديدة » استفاده مى كنيم و بدين سان تنها معناى جامد از «حديده » مورد نظر بوده و استعمال يك لفظ در دو معنى رخ نداده و نتيجه آن، نظريه مشهور فقهاست كه ابزار ذبح، هم بايد تيز باشد و هم آهن.

پاسخ: مفهوم ذبح، چيزى جز بريدن گلو و رگها نيست، چنانكه روايت معتبر شحام بدان گواهى مى دهد، سؤال از ذبح با نى است و امام پاسخ مى دهد: در صورت نبود «حديد» يا سنگ و استخوان و… ذبح كن. پس معلوم مى شود، در مفهوم ذبح، تيز بودن وجود ندارد از اين روى، نمى توان تنها از آمدن واژه ذبح، شرط تيز بودن را فهميد. به علاوه، آنچه در روايات آمده: «لا ذكاة الا بحديدة » است، نه «لا ذبح الا بحديدة » كه دلالتش را بر تيز بودن، بتوان مفروض شمرد.

افزون بر اينها، يقينى و روشن است كه در روايات، خصوصيت تيز بودن حديده مورد نظر است.به قرينه مقابله با عصا، نى و چوب كه معمولا چنين نيستند.

بلكه بايد گفت: اگر منظور از «حديدة »معنى جامد آن بود، كلمه مذكر مى آمد. گفته مى شد: «الا بحديد» نه «حديدة »;

زيرا به يقين قطعه آهن (به معناى جامد) در پاك و حلال گردانيدن حيوان دخالتى ندارد، به خلاف حديده به معناى اشتقاقى كه همان اسم آلت و به معناى ابزار تيز است.

بنابر اين، نمى توان عنوان حديده را در روايات، به معناى قطعه آهن به شمار آورد.

اگر گفته شود: اعتبار برندگى در ابزار ذبح، اگر از عنوان «حديدة » استفاده شود، چرا از ذبح با عصا، چوب و سنگ به طور مطلق نهى گرديده است ؟ حال آن كه مى بايد گفته مى شد: اگر تيز باشند ، مى توان با آنها نيز ذبح كرد.

پاسخ: اولا، چنانكه قبلا اشاره شد، هر چيز تيزى را نمى توان «حديدة » ناميد، بلكه تنها به سلاح برنده، يا آنچه كه معمولا از فلز سخت، به شكل شمشير، خنجر و يا چاقو، به منظور به كار گيرى در جدا كردن، كشتن و بريدن ساخته مى شود، «حديدة » گفته مى شود . اين ويژگى همان چيزى است كه روايات بر آن دلالت دارند و آن را در برابر عصا، چوب و نى، هر چند تيز باشند، قرار مى دهند.

بنابر اين، دلالت روايات بر شرط بودن «حديدة » به معناى مشتق آن قابل اشكال و ايراد نيست و مى توان به اطلاق اين روايات، در مورد «حديده » (ابزار برنده) كه از معادن ديگر غير از آهن و يا آميخته هايى از آهن و غير آهن ساخته مى شود، تمسك جست حتى ترديد و شك و احتمال مقصود بودن چنين معنايى، كافى است كه سبب اجمال گردد و راه را براى مراجعه به اطلاقات، بگشايد. ثانيا ضابطه فنى در جمع بين روايات اقتضا مى كند كه رواياتى كه از ذبح به غير آهن نهى مى كنند، به مواردى اختصاص يابند كه خون از بدن حيوان خارج نشده، يا تمامى رگهاى چهارگانه بريده نشده است.

توضيح مطلب:مجموع روايات در اين باب، به چهار دسته تقسيم مى شوند:

1. دسته اى از ذبح به غير آهن مطلقا نهى مى كنند. به اين روايات قبلا اشاره كرديم.

2. جواز ذبح به غير آهن، مطلقا. به دليل روايت معتبر حسين بن علوان:

«عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على(ع) انه كان يقول: لا باس بذبيحة المروة و العود و اشباههما ما خلا السن و العظم » حسين بن علوان از امام صادق(ع)از پدر بزرگوارش از على(ع) نقل مى كند كه مى فرمود: حيوانى كه با مروه، چوب و مانند آنها، جز دندان و استخوان ذبح شود، بى اشكال است.

3. جواز ذبح، به غير آهن در صورتى كه دسترسى به آن نداشته باشيم به دليل صحيحه ابن سنان:

«عن ابى عبدالله(ع) قال: لا باس ان تاكل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حديدة.

امام صادق(ع)فرمود: خوردن حيوانى كه با سنگ ذبح شده، اشكال ندارد، اگر آهن نيافتى. و روايت معتبر زيد شحام كه قبلا گذشت.

حجاج از امام هفتم (ع):

«قال سالت اباابراهيم(ع) عن المروة و القصبه و العود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا فقال اذا فرى الاوداج فلا باس » از امام هفتم(ع) درباره ذبح با مروه، نى و چوب در هنگامى كه چاقو يافت نشود پرسيدم، فرمود: اگر رگها بريده شود، اشكالى نيست.

4. جواز ذبح به غير از آهن در صورت اضطرار و ناچارى.

محمد بن مسلم از امام باقر (ع) چنين نقل مى كند:

«قال ابو جعفر(ع) فى الذبيحة بغير حديدة قال: اذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.» امام باقر(ع)، درباره ذبيحه به غير آهن فرمود: هرگاه ناچار شدى و آهن نيافتى، با سنگ ذبح كن.

هر چند دو دسته اول از اين روايات، با هم ناسازگارند، ولى در دو دسته ديگر، شواهدى بر جمع بين اين دو دسته و تفصيل ميان آنها وجود دارد.
مشهور فقها، ميان صورتى كه بيم از مرگ باشد، با ديگر حالتها فرق گذاشته اند. در صورت نخست ذبح با غير آهن را مجاز شمرده اند. روشن است كه عنوان ترس از مرگ، در هيچ يك از روايات نيامده است.

به همين خاطر، عده اى از محققان، تفاوت را به صورت توانايى بر ذبح با آهن و غير آن قرار داده اند. صورت اول را جايز ندانسته و صورت دوم را مجاز شمرده اند.

البته، چنين قيدى را مى توان از دسته چهارم روايات به دست آورد; به خاطر اينكه دسته چهارم، اخص از دسته سوم روايات است كه جواز را منحصر به نبود چاقو مى دانستند. و مقتضاى جمع بين اين دو دسته اين است كه اگر ناچار به ذبح شديم و چاقو نيافتيم، به غير آن نيز ، جايز باشد.

اين معناى نبود قدرت و عدم توانايى است كه برخى از محققان گفته اند.
شايد مقصود برخى از قدما، مانند: شيخ در نهايه، محقق در شرايع و علامه در قواعد كه تعبير مرگ حيوان را آورده اند، بيان ذكر مصداق براى اضطرار بوده است. از اين روى، در نهايه، عطف به آن مى گويد: «او اضطر الى ذباحتها».

در عين حال، اين گونه جمع بين روايات ، جاى درنگ دارد;
زيرا در ميان دسته سوم، روايتى مى يابيم كه ظاهرش بيان ملاك و ضابطه حليت است.در ذيل روايت شحام چنين آمده:

«اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصب و العود اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا باس.» هرگاه به آهن برنخوردى، با سنگ، استخوان، نى و چوب ذبح كن، آن گاه كه گلو بريده شد و خون بيرون آمد، اشكالى ندارد. اين گفتار، آشكارا دو جمله شرطيه مستقل را در خود دارد: «اذبح بالحجر… اذا لم تصب الحديدة » و «اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا باس » اگر جمله دوم را نمى داشتيم و يا اگر مى داشتيم، به صورت جمله شرطيه مستقل نمى بود، مثلا كلمه «لا باس » را نمى داشت و جمله چنين مى بود: «اذبح بالحجر… اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم و خرج الدم » برداشت مذكور درست بود. ولى چون جمله شرطيه به شكل تام و مستقل آمده است; ظاهر روايت بيان اين ضابطه كلى خواهد بود كه: انجام ذبح با سنگ و چوب و ديگر چيزها خصوصيتى ندارد، آنچه ميزان و ضابطه كلى در صحت ذبح است اين كه: گلو بريده شود و خون به مقدار متعارف بيرون آيد. اين چيزى است كه شرعا و شايد عرفا در تحقق ذبح ضرورى است.

همين دلالت را مى توان در درجه اى پايين تر از صحيحه ابن حجاج نيز، استفاده كرد; زيرا پاسخ امام على (ع) كه مى فرمايد: «اذا فرى الاوداج فلا باس »، ضابطه كلى به دست مى دهد.

بنابر اين، از ظاهر اين دو روايت، فهميده مى شود كه معيار، بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون است و در موارد ذبح با غير «حديدة » مانند: نى، سنگ و چوب، بيم مى رود كه ذبح تحقق نيابد.

مقيد كردن جواز ذبح را به اضطرار، در صحيحه محمد بن مسلم در دسته چهارم روايات، مى توان به اين معنى گرفت كه منظور، هشدار درباره بريده نشدن رگها يا بيرون نيامدن خون به اندازه متعارف است.

چنانكه اگر ابزارى همچون چاقو و مانند آن تيز نباشد، در معرض اين بيم خواهد بود. نه اين كه مقصود، مقيد ساختن تذكيه حيوان به صورت اضطرار باشد. همين تعبير، با همين قيد، در رواياتى كه درباره ذبيحه پسر بچه و زن آمده به كار رفته است:«لاباس بها اذا اضطر الى ذلك »يا «اذا لم يكن غيرهن » يا «اذا خيف فوت الذبيحه » مشهور فقها،از اين روايات، تقييد به صورت اضطرار، استفاده نكرده اند، بلكه تنها به معناى ترس از ناتوانى پسر بچه، يا زن بر ذبح درست، بسنده كرده اند.

اين جا نيز همين گونه است. آنچه در روايت شحام و ابن حجاج آمده، افزون بر مناسبت با خود حكم، موجب مى شود كه عرف از مقيد ساختن به «اضطرار»، يا نبود چاقو، يا حديده، اين گونه بفهمند كه منظور بيم از انجام نيافتن ذبح درست است كه با بريدگى رگها و بيرون آمدن خون متعارف انجام مى پذيرد، نه اين كه اين نيز، شرطى اضافه بر ديگر شرايط ذبح صحيح است.

چنين معنايى را اگر بتوان از روايات مشتمل بر تفصيل (روايات دسته سوم و چهارم) دريافت، خود دليلى خواهد بود بر اين كه دسته اول از روايات را كه از ذبح با غير آهن، به نحو مطلق نهى مى كند، ناظر به صورت انجام نيافتن ذبح صحيح، يعنى بريده شدن رگها و آمدن خون متعارف دانست و يا دست كم احتمال آن را دارد.

چنانكه دسته دوم، كه ذبح به غير آهن را مطلقا مجاز مى شمارد، مخصوص آن صورتى دانست كه رگها بريده مى شود و خون متعارف بيرون مى آيد.

با اين همه، اگر به اين برداشت مطمئن نباشيم، دست كم، مى توان احتمال عرفى آن را پذيرفت و با اين احتمال، روايات مشتمل بر تفصيل، ظهورى در آنچه مشهور گفته اند نخواهد داشت. به اين معنى كه با وجود اين احتمال، ثابت نمى شود كه اضطرار و نيافتن آهن، قيد براى ذبح صحيح باشد. چه بسا براى دستيابى به آن چيزى است كه در ذبح شرط حتمى است كه عبارت باشد از بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون متعارف.

پس، نمى توان حرام بودن حيوانى را كه با غير آهن ذبح گرديده و خونش به اندازه متعارف بيرون ريخته و تمامى رگها بريده شده است،از اين طريق، اثبات كرد.

بله، اگر بريدن رگها و بيرون آمدن خون، كه از شرايط حتمى ذبح هستند، و به دلايل ديگر ثابت شده اند، تحقق نيابند، حيوان حرام خواهد بود.

پس تعارض بين دسته اول و دوم روايات به حال خود باقى است و تنها راه جمع و حل تعارض به اين است كه: دسته دوم را، كه ذبح شده به مروه و چوب و مانند آنها را بى اشكال مى داند، به صورت بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها مقيد سازيم; زيرا اين دو شرط، هم به ادله ديگر ثابت شده و هم صحيحه ابن حجاج و روايت معتبر شحام، زيرا اين دو روايت، در هر صورت بر شرط بودن بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها در ذبح دلالت دارند و ترديد و اجمال تنها در اين است كه آيا ،قيد ديگرى چون آهن بودن ابزار را نيز دلالت دارد يا نه؟ در نتيجه، پس از تقييد دسته دوم، اين روايات نسبت به روايات دسته اول، اخص مطلق مى گردد و عدم جواز را به صورت نبود اطمينان به بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها محدود و مقيد مى سازيم. اين مقتضاى مبناى انقلاب نسبت است. البته اين، در صورتى است كه دسته دوم را نسبت به صورت عدم تحقق بريده شدن رگها و بيرون ريختن متعارف خون، فاقد اطلاق ندانيم و گر نه بدون نياز به مبناى انقلاب نسبت، اين روايات نسبت به روايات دسته اول، اخص خواهد بود و موجب تقييد.

حاصل سخن: آنچه در چهارمين اشكال بر ذبح با دستگاه گفته شد، مى توان بدين گونه خلاصه كرد:

عقيده مشهور، بر شرط بودن جنس آهن در ابزار ذبح، به دو دليل قابل پذيرش نيست:

1. منظور از «حديده » در روايات، جنس آهن در برابر ديگر اجناس نيست ، بلكه مقصود، قطعه تيزى است كه قابليت ذبح و بريدن سريع را داشته باشد، مانند: چاقو، شمشير و كارد، خواه از آهن باشد يا نه. معناى عرفى و لغوى «حديده » نيز همين است، بلكه شايد ناميدن آهن به حديد، به خاطر سختى و تيزى آن باشد و اگر در روايات، تفصيلى در ابزار ذبح باشد، بايد مقصود تفاوت بين «حديده » به معنايى كه ذكر شد، يا غير آن باشد، نه آهن و غير آهن.

2. تفصيل بين صورت دسترسى به آهن و غير آن در ابزار ذبح را، نمى توان با اين روايات اثبات كرد; زيرا معناى اين روايات، بيش از آن چيزى كه در ديگر روايات ثابت شده است، نيست:اعتبار بريده شدن رگها و بيرون آمدن متعارف خون در تحقق ذبح. مقيد بودن ذبح به غير از «حديده »به صورت اضطرار و يا نيافتن چاقو، براى اين است كه مبادا دو شرط (بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون به حد متعارف) تحقق نيابد. زيرا ذبح با چيزهايى مانند: عصا، چوب و نى و مانند اينها، در معرض چنين چيزى است. اين، همانند تقييدى است كه در روايات ذبيحه صبى و زن آمده است كه شايسته مراجعه و تامل است.

بر عدم اثبات چنين تفصيلى، اجمال روايات در اين زمينه كافى است، بلكه مى توان گفت: پس از اين كه روايت محمد بن مسلم به خاطر ضعف سند، از گردونه خارج گرديد، از روايات تفصيل، تنها آن روايتى باقى مى ماند كه بر تفصيل ميان كسى كه چاقو دارد و كسى كه چاقو ندارد، گر چه اضطرارى هم به ذبح ندارد، دلالت دارد.

روشن است كه چنين تفصيلى، بر حسب مناسبت حكم و موضوع، هرگز در تذكيه و ذبح، دخالتى ندارد، تنها براى آسانى ذبح و خوبى و استوارى آن خواهد بود.

:نتيجه پس از نقد و بررسى اشكالات مى توان نتيجه گرفت كه: ذبح با ماشين و دستگاههاى پيشرفته، در صورتى كه هنگام ذبح:

نام خداوند توسط ذابح مسلمان برده شود، بدون اشكال است، ذبيحه هم پاك است و هم حلال; زيرا معلوم شد:

1. در صحت استناد ذبح به انسان، سادگى يا پيچيدگى ابزار ذبح، دخالتى ندارد.

2. بردن نام خدا، توسط كارگرى كه آخرين عمل ذبح را با دستگاه انجام مى دهد، كافى است براى صدق عنوان: «مما ذكر اسم الله عليه »

3. استقبال ذبيحه، به هنگام ذبح در حليت ذبيحه معلوم نيست لازم باشد و احتمالا از واجبات و يا آداب ذبح است و در صورت قبول نظر مشهور در صورتى كه كارگر دستگاه، مسلمان سنى مذهب باشد، كه استقبال را شرط نمى داند، ذبيحه حلال و پاك است.

4. ابزار ذبح، لازم نيست حتما آهن باشد، بلكه بايد ابزار بريدن باشد، همچون چاقو، خواه از آهن باشد يا چيز ديگر.

آنچه مهم است،وسيله اى تيز براى بريدن سر حيوان باشد كه به آسانى رگها را بريده و خون به حد متعارف از بدن خارج شود.