- نویسنده: اديبي مهر، محمد
«بررسي تطبيقي اشتراط استقبال ذبيحه و انطباق آن بر روش هاي مدرنيزه»
چکیده:
همانگونه که در فقه و مباني حقوق اسلامي مطرح گشته است، ذبح مشروع، حاوي شرايطي است که از جمله آنها، شرط استقبال ذبيحه به سوي قبله به هنگام ذبح مي باشد. شرطي که لزوم رعايت آن، مورد اتفاق قاطبه فقهاي اماميه بوده و در نزد علماي اهل سنت، از جمله آداب و سنن ذبح محسوب مي گردد. حال با توجه به مدرنيزه شدن روشهاي ذبح در شرايط زمان و مکاني دنياي جديد، در خصوص اين موضوع، همانند ساير شروط ذبح، نکات و مسائل مستحدث و سؤال انگيزي مطرح گشته که در اطراف آنها کمتر به نوشته ها و گفته هاي مستدلّ و مبنائي برمي خوريم.
مقاله حاضر، در صدد رفع ابهام و ارايه پاسخ هاي علمي و اصولي، به اين گونه پرسش ها و مباحث است؛ مباحثي نظير وضعي يا تکليفي بودن حکم وجوب استقبال، لزوم يا عدم لزوم استقبال ذابح در کنار وجوب استقبال ذبيحه، چگونگي استقبال ذبيحه به سوي قبله که نتيجه آن در راه تسهيل ذبح با دستگاه، کارساز و مهم است، حکم ترک استقبال قبله از روي جهل، نسيان، اشتباه و اضطرار و آراء فقهاي اهل سنت در اين باب. البته همانگونه که در ساير مقالات مربوط به اين موضوع گفته شده، بررسي اساسي کليه شروط صحت ذبح و انطباق آنها بر دستگاههاي جديد، لاجرم در طي سلسله مقالاتي ميسور خواهد بود. همچنين از آنجا که اين گونه مباحث، جنبه کاملاً کاربردي دارند، بنابراين فتاواي فقهاي معاصر نيز مطرح گشته اند.
شرط استقبال:
از جمله شرايطي که در حليّت ذبيحه عنوان شده، رو به قبله بودن ذبيحه است. البته دليل عمده اين شرط، رواياتند، زيرا اگر چه از سوي فقهاي بزرگي همچون نراقي (د. 1245. ق) در مستندالشيعه (ج 15 / ص 409) و نجفي (د. 1266. ق) در جواهر الکلام (ج 36 / ص 110) با توجه به اسلاف خويش همچون سيدابن زهره (د. 585. ق) در غُنيه (ص 618، ضمن الجوامع الفقهيه) و شهيد ثاني (د. 965. ق) در مسالک (ج 11 / ص 476) و فيض کاشاني (د. 1091. ق) در مفاتيح (ج 2 / ص 199) و… ادّعاي اجماع در اين مسأله شده و از جمله ادلّه آن محسوب گشته است، لکن مستند به مدارک روائي بوده (اجماع مدرکي) و در نتيجه، بايستي به همان روايات، پرداخته شود. در اين جا قبل از آن که به روايات باب و بررسي آنها بپردازيم، به جهت نظريّه اي که از سوي بعضي از فقهاي معاصر، (1) مبني بر عدم تصريح فقهاي صدر اول به وجوب استقبال، ارايه شده است، آراء فقهاي متقدم و متأخّر را مورد دقت قرار مي دهيم و البته اين روش، خود حاوي نکات سودمند و مفيدي ميباشد و پيشاپيش افقهاي مباحث آتي را به تصوير ميکشد.
شيخ صدوق (د. 381. ق)، مي نويسند: «هنگام ذبح، ذبيحه ات را رو به قبله قرار ده». (المقنع، ص 415).
شيخ مفيد (د. 413. ق): «هنگام ذبح، مسلمان بايستي ذبيحه را رو به قبله قرار دهد.» (المقنعه، ص 21، ضمن سلسلةالينابيع الفقهيه، ج 21(2). ( سيد مرتضي علم الهدي (د.436.ق): «از جمله آراي اختصاصي اماميه، وجوب رو به قبله قرار دادن ذبيحه، به هنگام ذبح است.» (الانتصار، ص 405). ابوالصلاح حلبي (د. 447. ق): «شتر بايستي به هنگام تذکيه، رو به قبله شود… و ديگر ذبائح نيز، رو به قبله، خوابانده مي شوند.» (الکافي، ص 60، ضمن سلسلة الينابيع الفقهية). شيخ طوسي (د. 460. ق) :سزاوار است رو به قبله کردن ذبيحه و هر کس، عمدا آن را رو به قبله نکند، خوردن آن جايز نيست.» (النهاية، ص 583). سلاّر (د.463.ق): «در ذبح ناگزير بايستي نام خدا ادا شده و رو به قبله بودن رعايت گردد.» (المراسم، ص 209). ابن برّاج (د.481.ق):
«… و رو به قبله کردن ذبيحه نيز واجب است.» (المهذّب، ص 98، ضمن سلسلة الينابيع).
قطب راوندي (د.573.ق): «در صورت امکان، رو به قبله کردن ذبيحه به هنگام ذبح واجب است.» (فقه القرآن، ج 2، ص 252). ابن حمزه (د. 580.ق): «هرگاه شکارچي، قصد ذبح پرنده اي را نمود، آن را با دست مي گيرد، بدون آنکه بسته باشد، سپس آن را رو به قبله نموده و سر مي برد.» (الوسيله الي نيل الفضيله، ص 154، ضمن الجوامع الفقهيه، ص 732).
«هر کسي، از روي فراموشي، ذکر نام خدا يا استقبال را ترک نمايد، خوردن ذبيحه او جايز است و اگر از روي عمد، ترک کند خوردنش جايز نيست.» (اصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص 166، ضمن سلسلة الينابيع).
ابن ادريس (د.598.ق): «خوردن ذبيحه شيعه حلال نيست، جز با رعايت شرايط آن، از جمله رو به قبله کردن ذبيحه با توانائي بر آن.» (السرائر، ج 3، ص 106). محقق حلّي (د.676.ق): «در صورت امکان، استقبال ذبيحه به طرف قبله، شرط حلّيت است».(مختصرالنافع، ص 245، ضمن سلسلةالينابيع). علامه حلي (د.726.ق): «شش چيز در حلال بودن ذبيحه شرط است… از جمله، رو به قبله کردن ذبيحه در صورت امکان.» (قواعد الاحکام، ص 154). شهيد اول (د. 786. ق): «ششم (از شرايط تذکيه)، استقبال قبله در ذبح و نحر در صورت امکان مي باشد و اگر عمدا آن را ترک نمايد، حرام مي شود». (الدروس الشرعيه، ج 2 / ص 412). مقدس اردبيلي (د.993. ق) : «شرط دوم در حليّت ذبح و نحر (سببيّت آنها براي حليّت)، استقبال ذبيحه و منحوره (شتر نحر شده)، است يعني قرار دادن آنها به سوي قبله و ممکن است به قرار دادن موضع ذبح (گردن) و نحر آنها به سوي قبله و نه تمام ذبيحه و يا خود ذابح، اکتفاء گردد.» (مجمع الفائدة والبرهان، ج 11 / ص 113). صاحب رياض (د. 1231.ق)، در شرح سخن محقق حلي در مختصر و استدلال براي اشتراط استقبال و تسميه، اجماع مستفيض را بيان مي نمايند (رياض المسائل، سيدعلي طباطبائي، ج 2، ص 273). صاحب جواهر (د. 1266. ق) مي نويسند: «خلافي (در اشتراط استقبال) نيافته ام، بلکه هر دو قسم اجماع (محصّل و منقول)، در مورد آن وجود دارد و بلکه اجماع منقول (در اينجا)، همانند نصوص روائي، مستفيض مي باشد.» (جواهرالکلام، شيخ محمدحسن نجفي، ج 36، ص 110).
از مجموع آراء فقها نکات و مطالبي چند، استفاده مي گردد:
1ـ آن چه لازم و شرط حليت ذبيحه، قرار گرفته است، رو به قبله نمودن آن هنگام ذبح است، لکن از کلمات فقها، چيزي در مورد استقبال ذابح، استفاده نمي شود.
2ـ شيخ طوسي در مقام تبيين اين شرط، هر چند از واژه «ينبغي» استفاده نموده، که ظهور در استحباب و غيروجوب دارد، لکن با بيان اين نکته که اگر از روي عمد، استقبال قبله ترک گردد، خوردن ذبيحه جايز نيست، پي مي بريم که اراده وجوب نموده اند.
3ـ با توجه به آراء فقهاي صدر اول، در تحقّق اجماع نسبت به وجوب استقبال ذبيحه، شبهه اي نمي ماند.
روايات:
اساسي ترين دليل بر وجوب استقبال ذبيحه به هنگام ذبح، رواياتند. شيخ حرّعاملي (د.1104.ق)، بابي را در وسايل الشيعه، تحت عنوان «باب اشتراط استقبال القبله بالذبيحه مع الامکان فلاتحلّ بدونه الاّ ان يکون جاهلاً أو ناسيا» منعقد و در آن احاديثي که برخي از آنها از نظر سند و دلالت تمامند، نقل نموده اند، از جمله: «محمدبن مسلم از امام باقر(ع) چنين روايت مي کند که از امام در مورد ذبيحه سوال نمودم؛ فرمودند: «ذبيحه ات را به سوي قبله، ذبح کن.» (وسائل الشيعه، ج 16، ص 266، ب 14، ح1). همچنين محمدبن مسلم مي گويد: «از امام باقر (ع) در مورد مردي که ذبيحه اي را ذبح کرده و نمي دانست که بايستي آن را رو به قبله کند، پرسيدم؟ ؛ فرمودند: «از آن بخور». عرض کردم : او آن را رو به قبله نکرد (در صورت علم به حکم مسأله)، فرمودند: «پس آن را و ذبيحه اي را که نام خدا بر آن برده نشده است مخور.» و فرمودند: «هر گاه خواستي ذبح کني، ذبيحه ات را رو به قبله کن.» (همان، ح2) حلبي از امام صادق (ع) در مورد ذبيحه اي که به جهتي غير از قبله، ذبح شده و مورد پرسش قرار گرفته اند، روايت مي کند که فرمودند: «در صورتي که قصد عمد در کار نباشد، اشکالي ندارد.» (همان، ج 3). همانطور که مبرهن است اين روايات دلالتي صريح بر لزوم اين شرط دارند و داراي اسناد معتبري نيز مي باشند.
آيا وجوب استقبال يک حکم وضعي است و يا تکليفي؟(3)
محقق نراقي (د.1245.ق) بر اين باورند که مدلول روايات باب استقبال قبله، دلالت بر وجوب تکليفي آن دارند. لذا ترک آن هر چند گناه و حرام است، ولي موجب حرمت ذبيحه نمي گردد. ايشان در اين مورد مي نويسند: «در کلام فقها، به اجماع نيز تصريح شده و همين اجماع، دليل بر شرط استقبال است، زيرا اثبات شرط استقبال قبله از اخبار، مشکل است، چون متبادر از امر به وجوب استقبال قبله، وجوب شرعي است و ترک امر شرعي، سبب حرمت ذبيحه نمي شود.» (مستندالشيعه، ج 15، ص 410).
نقد و بررسي؛
سخن و رأي جناب نراقي، از جهاتي نادرست است، از جمله: اولاً ؛ ظهور عرفي امر در چنين مواردي، ارشاد به حکم وضعي، يعني شرطيت و جزئيّت است نه حکم تکليفي مستقل. زيرا پرسش و پاسخ در اين موارد، از حلال و حرام بودن ذبيحه است. در نتيجه، امر و نهي نيز ارشاد به حرمت و حليّت ذبيحه خواهد بود. ثانيا: برخي از قرائن موجود در روايات نيز خلاف مدعاي ايشان را ثابت مي نمايد، همانند پاسخ امام به حلال بودن و جواز خوردن ذبيحه، که خود قرينه اي است براي بيان وجوب وضعي استقبال که نتيجه اش حليّت ذبيحه است نه وجوب تکليفي،(4) (که در نتيجه در صورت تعمّد به ترک آن، صرفا گناهي مورد ارتکاب بوده باشد و لکن ذبيحه و خوردنش حلال باشد).
رو به قبله بودن ذابح
آيا شرط استقبال، شامل ذبيحه و ذابح است يا آن که صرفا مختصّ ذبيحه بوده و نسبت به ذابح لابشرط است؟ مشهور فقها بر اين باورند که شرط استقبال، ويژه ذبيحه است و ذابح لازم نيست رو به قبله باشد.(5) و برخي از آنان تصريح نموده اند که استقبال قبله ذابح، ضرورتي ندارد. صاحب جواهر (د.1266. ق) مي نويسند : «متبادر از نصوصي که ملاحظه گرديد و با فتاواي فقها نيز تقويت مي شود، اين است که استقبال قبله، مختص مقاديم (اندام جلويي) ذبيحه است که از جمله آنها مذبح (محل ذبح) است، نه استقبال قبله ذابح.» (جواهرالکلام، ج 36، ص 112).
چگونگي استقبال ذبيحه بسوي قبله
اين بحث در رابطه با روش هاي مدرن ذبح و دستگاه هاي گوناگون جديد، نتيجه اي مؤثّر و کاربردي خواهد داشت زيرا در دستگاههاي مختلف، روش هاي گوناگوني براي انجام عمليات ذبح و کشتار، به کار رفته است. بنابراين بايستي با دقت، اين مبحث را پيگيري نمائيم.
در کيفيت استقبال ذبيحه به سوي قبله، ميان فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخي استقبال قبله تمام مقاديم بدن ذبيحه را لازم مي دانند. شهيد ثاني (د.965. ق)، مي نويسند: «آنچه در استقبال معتبر است، رو به قبله کردن مَذبح يا جلوي گردن حيوان و مقاديم بدنش مي باشد، همچنان که ظاهر خبر اخير، چنين افاده مي نمايد»(6). (مسالک، ج 11، ص 476). کاشاني در مفاتيح الشرايع (ج 2، ص199) و طباطبائي در رياض المسائل (ج 2، ص 273) و نراقي در مستند (ج 15، ص 411)، نيز اين رأي را برگزيده اند. ظاهر سخن صاحب جواهر نيز همين است (نگ: جواهر، ج 36، ص112). بعضي ديگر از فقها، استقبال مذبح (محل قطع رگها و جلوي گردن) را کافي مي دانند. مقدس اردبيلي (د 993. ق)، پس از طرح قول اول و دليل روائي آن، به قول دوم پرداخته و نسبت به آن تمايل نشان داده اند. ايشان مي نويسند : «… ممکن است، موضوع استقبال ذبيحه، صرفاً با استقبال مذبح، حاصل گردد و اصل (برائت) و عدم وجود يک دليل ظاهر در مورد اشتراط چيزي بيش از مذبح و صدق اجمالي استقبال در اين صورت، مؤيّد اين قول است.» (مجمع الفائده و البرهان، ج 11، ص 114). علاّمه مجلسي پس از نقل سخن شهيد ثاني در مسالک در مورد شرط استقبال و دليل آن، که نوشته اند: «و چه بسا گفته شده: “آن چه در اينجا واجب است استقبال، خصوص مَنحر و مَذبح است” و بعيد نيست درست باشد.» (مسالک، ج 11، ص 273)، مي نويسند: «ظاهر آن است که استقبال به هر صورتي کفايت مي کند و فرقي نمي کند که ذبيحه را برطرف راست بخوابانند يا طرف چپ، همچنان که (صورت اخير)، رواج دارد، يا اساسا حيوان را نخوابانند، بلکه مقاديم و جلوي بدنش را در حالت ايستاده، رو به قبله نمايند، همانند پرنده؛ به دليل اطلاق استقبال که شامل همه اين صورتها مي گردد…» (بحارالانوار، محمدباقرمجلسي، ج 62، ص183) اکنون با يک نگاه کلّي به محدوده اين بحث بايستي وارد مرحله استنتاج شويم. از روايات استقبال قبله، چنين استفاده مي شود که رو به قبله بودن عرفي لازم است و مناسبت حکم (وجوب استقبال) و موضوع (ذبيحه به هنگام ذبح و سربريدن)، اقتضاء مي کند که استقبال قبله مذبح و منحر کافي باشد، چون استقبال قبله به منظور ذبح و نحر است و ذبح و نحر، البته از مذبح و منحر انجام مي گيرد، از اين رو، شرطيت استقبال قبله غيرمذبح، با اطلاق ادله نفي مي گردد و به فرض شک، برائت از وجوب استقبال قبله غيرمذبح جريان پيدا مي کند. از طرف ديگر اصالةالحلية و اصالة الطهاره نيز در صورت شک محکّمند.(7) لذا، استقبال قبله مقاديم بدن حيوان يا لزوم خواباندن آن به طرف راست يا چپ، هيچ کدام واجب نمي باشد. از اين رو، ممکن است، ذبيحه به طور عمودي، قرار گيرد و در حالي که مذبح آن رو به قبله است ذبح گردد، هرچند، رعايت استقبال قبله ديگر اعضاي بدن حيوان، موافق احتياط است. چنين نتيجه اي، کار ذبح با دستگاههاي جديد را بسيار آسان مي نمايد. زيرا به خصوص در ذبح مرغ، پاي حيوان را به نوار نقّاله بسته و آن را آويزان مي نمايند و يا در ذبح گاو، در مواردي به جهت سنگين بودن وزن بدن آن، جابه جا نمودن تمام بدن به جهت استقبال کامل، مستلزم تکلّف و سختي مي باشد و لکن سر و گردن حيوان، به سوي قبله گردانده شده و قابل ذبح خواهد بود.
ترک استقبال قبله از روي جهل، نسيان و اضطرار
مشهور فقها، ترک استقبال قبله از روي ناداني يا فراموشي را سبب حرمت ذبيحه نمي دانند. مؤلف ارشادالاذهان مي نويسند : «دوم (از شرايط ذبح) استقبال و رو به قبله بودن ذبيحه در صورت امکان مي باشد. بنابراين اگر استقبال قبله از روي نسيان يا ناداني ترک گردد، حلال است.» (ارشادالاذهان، علامه حلّي، به نقل از مجمع الفائده و البرهان، ج 11، ص 113). سپس شارح ارشاد الاذهان در اين باره مي نويسند: «ظاهرا استقبال قبله، با علم و امکان و اختيار، شرط شده است. بنابراين وجوب استقبال قبله، هنگام جهل به قبله (شبهه موضوعيه). بلکه جهل به وجوب استقبال (شبهه حکميه) و فراموشي و نيز به هنگام اضطرار، برداشته مي شود.» (مجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبيلي، ج 11، ص 114). از روايات باب، صحيحه محمدبن مسلم در مورد حکم جهل، قابل استناد است. او از امام باقر(ع) در مورد مردي که ذبيحه اي را ذبح نموده و جهل به جهت قبله داشته است، مي پرسد؛ امام مي فرمايند: «آن را بخور». (وسايل الشيعه، ج 16، ب 14، ح 2)، و نيز حلبي از امام صادق(ع) روايت مي کند که «ايشان در مورد ذبيحه اي که به سوي غيرقبله ذبح مي شود، مورد سؤال قرار گرفتند و فرمودند: “در صورتي که تعمدّي نداشته، اشکالي ندارد» (همان، ح3). در دعائم الاسلام و مستدرک نيز از صادقين(ع) چنين روايت شده است «امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در مورد کسي که به سوي غيرقبله ذبح نموده، فرموده اند: “اگر خطا يا نسيان يا جهل داشته، گناهي بر او نبوده و ذبيحه اش خورده مي شود و اگر عمدا چنين کرده باشد، گناه کرده است”…» (دعائم الاسلام، نعمان تميمي مغربي، ج 2، ص 174، ح 626 و مستدرک الوسائل، ميرزا حسن نوري، ج 16، ص 138، ح 19398).
البته سند روايت دعائم، مبتلا به ارسال و در نتيجه ضعف است و لکن با عمل قاطبه اصحاب اماميّه منجبر مي گردد و صاحب جواهر (د. 1366.ق) نيز به اين مطلب تصريح کرده اند (نگ، جواهرالکلام، ج 36، ص 111). جناب نراقي (د.1245.ق) مي نويسند: «وجوب استقبال و حکم حرمت بدون استقبال، در صورت علم به وجوب و در صورتِ ترک عمدي است، بنابراين در صورت فراموشي، اجماعا ذبيحه حرام نمي گردد. و همچنين است اگر از روي جهل به حکم يا قبله يا وجود خطا و اشتباه در آن، استقبال ترک گردد. اين حکم در کلام بسياري از (کتب) اصحاب، همچون: ارشادالاذهان (ج2، ص108) و دروس ج2، ص 413) و روضه (ج 7، صص 215 و 216) و مفاتيح الشرايع (ج2، ص200) و کفايةالاحکام (ص246)، مورد تصريح قرار گرفته است» (مستندالشيعه، ج15، ص410 و 411).
البته هر چند در روايات، به حليّت ذبيحه با ترک استقبال قبله از روي اضطرار، اشاره اي نشده و ليکن بسياري از فقها بدان فتوا داده اند. صاحب شرايع (د.676.ق) مي نويسند: «استقبال قبله در صورت قدرت و امکان، شرط است.» (شرايع الاسلام، محقق حلي، ج 3، ص 205). افزون بر اين مي توان به رواياتي که موضوع حرمت را ترک استقبال قبله از روي عمد، قرار داده اند نيز تمسک کرد، مانند احاديث سوم و چهارم و پنجم(8) باب چهاردهم از ابواب ذبائح وسايل (ج 16، ص 266)، زيرا بر ترک استقبال از روي اضطرار، عنوان ترک عمدي صدق نمي کند، پس ذبيحه حرام نخواهد بود. صاحب جواهر نيز اين گونه استدلال را در کتاب خويش آورده اند. ايشان سقوط لزوم استقبال در صورت عدم امکان را در شرح کلام محقق که فرموده اند: «شرط اول ذبح، استقبال قبله در صورت امکان است.»، مي نويسند: «اعتبار و قيد امکان در عبارت مصنف، مقتضي سقوط شرط مذکور در صورت عدم امکان است و واقعيت نيز به همين صورت است، چرا که در اين حالت (اضطرار)، عنوان تعمّد به سوي غيرقبله، صدق نمي کند و چه بسا به همين شکل بتوانيم حکم ذبيحه اي را که در صورت ترس از مرگ، به جهت پرداختن به رعايت شرط استقبال و رو به قبله کردن، به سوي غيرقبله ذبح گرديده است، علاج و تصحيح نمائيم» (همان، ص 112 و113). مقصود ايشان آن است که در موارد اضطرار به ذبح به سوي غيرقبله، عنوان تعمّد صادق نيست و همين مقدار، در تصحيح چنين ذبحي، کافي است. و بسيار بجا خواهد بود که در همين جا نکته اي که تا حدودي مبتلا به مي باشد طرح گردد و آن، حکم ذبيحه اهل سنت از مسلمانان که به سوي غيرقبله ذبح شده مي باشد، چرا که مشهور فقهاي اهل سنت همچنان که در خلال بيان آراي ايشان، ذکر خواهد شد، شرط استقبال را ضروري نمي دانند. صاحب جواهر در بحث حليّت ذبيحه جاهل به استقبال که استقبال را از روي ناداني ترک نموده، استطرادا حکم ذبيحه غيرمعتقد به استقبال را چنين طرح مي نمايند:«…بلکه چه بسا کسي که اعتقادي به وجوب استقبال ندارد نيز از جمله مصاديق جاهل به حکم، محسوب گردد، همچنان که شهيد ثاني (د.965.ق) در مسالک(9) به اين امر، يقين و جزم پيدا کرده اند. لذا ذبيحه چنين شخصي، براي کسي که معتقد به وجوب آن مي باشد، حلال است، زيرا او در چنين صورتي، جاهل محسوب مي گردد…»، (جواهرالکلام، ج36، ص 111).
اکنون مي توان يک نتيجه بسيار جالب توجه و راه حل خوبي را در مورد دستگاههاي ذبح عظيمي که به هر حال به سوي قبله قرار نگرفته اند و يا به نحوي هستند که امکان رعايت شرط استقبال قبله در آنها ميسّر نيست، ارايه نمود و آن بکارگيري و اشتغال کارگران اهل سنت در آنها مي باشد و يا لااقل در قسمت ذبح و قرار دادن حيوان در مقابل آلت ذبح يا قسمت راه اندازي دستگاه به نحوي که ذابح، از اهل سنت باشد تا اشکال استقبال برطرف گردد. يکي از فقهاي معاصر نيز، اين راه حل را توصيه نموده اند (مجله فقه اهل بيت، مقاله ذبح با دستگاههاي جديد، هاشمي، سيدمحمود، سال اول، شماره اول).
فتاواي فقهاي معاصر
امام خميني در مورد چگونگي استقبال قبله و ترک آن از روي جهل و نسيان و اشتباه و حکم استقبال ذابح، چنين مي نويسند : «شرط اول: عبارت از استقبال قبله ذبيحه، هنگام ذبح است، به اين نحو که ذابح، مذبح و مقاديم بدن ذبيحه را رو به قبله کند. لذا اگر از روي آگاهي و عمد، آن را ترک کند، ذبيحه حرام است و اگر از روي فراموشي يا ناداني يا خطاي در قبله يا عمل، ترک کند، حرام نيست. و اگر جهت قبله را نداند يا نتواند ذبيحه را رو به قبله کند، اين شرط ساقط است. استقبال قبله ذابح بنابر اقوي واجب نيست هر چند احوط و اولي مي باشد.» (تحريرالوسيله، ج 2، ص 148).
آيةالله حکيم نيز مي نويسند : «شرط اول ؛ استقبال قبله ذبيحه است به هنگام ذبح، به اين نحو که مقاديم و مذبح آن را رو به قبله کند. بنابراين اگر از روي آگاهي و عمد، آن را ترک کند، حرام مي شود و اگر از روي فراموشي يا ناداني به حکم يا خطاي در قبله، آن را ترک کند، مانند اين که به طرفي که عقيده دارد قبله است برگرداند سپس اشتباه آن روشن گردد، ذبيحه حرام نمي شود. و نيز اگر قبله را نداند يا امکان استقبال نباشد، حرام نمي شود. (مسأله 17) ؛ استقبال قبله ذابح، شرط نيست، اگر چه احوط است.» (منهاج الصالحين، ج 2، ص 261).
آيةالله خوئي نيز نظير فتواي آيةالله حکيم را در منهاج الصالحين خويش (در اطراف موضوعات مورد بحث) آورده اند.» (نگ: منهاج الصالحين، ج 2، ص 377). ايشان در«صراط النجاة»، فرموده اند : «مناط (صحت ذبح)، قرار گرفتن مَذبح (گردن) ذبيحه، به سوي قبله است….، (صراط النجاه في اجوبة الاستفتاءات، فتاواي آيةالله خوئي همراه با تعليقات آيةالله تبريزي، ج 2، ص 402). آيةالله شيخ جواد تبريزي مي نويسند، «آن چه در استقبال حيوان به سوي قبله معتبر است، استقبال مذبح آن مي باشد و قرار دادن حيوان بر زمين يا طرف راستش، شرط نشده است.» (همان مدرک). همچنين در کتاب مزبور، در طي پرسش و پاسخي چنين آمده است: «سؤال: بعضي از قصّابها، از کسي تقليد مي کنند که صرفا استقبال محل ذبح (گردن) را شرط مي کند، پس در اين ميان، تکليف کسي که مقلّد مجتهدي است که استقبال تمام بدن حيوان را شرط نموده، از جهت خوردن و حلال بودن، چيست؟، پاسخ: فتواي آيةالله خوئي در پاسخ اين استفتاء چنين است: مانعي از خوردن آن نيست.» (همان مدرک).
همچنين آيةالله تبريزي در طي يک استفتاء مستقيم از سوي نگارنده نوشته اند: «به صورت ايستاده نيز بايد مقاديم بدن يعني سر و دست هاي حيوان به طرف قبله باشد و در مورد گاو، چنانچه عمدا به صورت ايستاده ذبح شود مانعي ندارد اگر چه احتياط مستحب اين است که حيوان را بخوابانند و ذبح کنند».
آيةالله وحيد خراساني مي نويسند : «سوم (از شرايط سر بريدن حيوان آن است که)، در هنگام سر بريدن، جلو بدن حيوان رو به قبله باشد و کسي که مي داند بايد رو به قبله سر ببرد، اگر عمدا حيوان را رو به قبله نکند، حيوان حرام مي شود، ولي اگر فراموش کند، يا مسأله را نداند، يا قبله را اشتباه کند، يا نداند قبله کدام طرف است، يا نتواند حيوان را رو به قبله کند و ناچار از تذکيه آن باشد، اشکال ندارد».(توضيح المسائل، صص699 و 700). آيةالله سيستاني مي نويسند : «سوم: در موقع سر بريدن، حيوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته يا ايستاده باشد، رو به قبله بودن آن، همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است و اگر حيوان بر طرف راست يا چپ، خوابيده باشد بايد محل بريدن و شکم حيوان رو به قبله باشد و لازم نيست پاها و دستها و صورت آن، رو به قبله باشد؛… (و اگر) نتواند هر چند با کمک ديگري حيوان را رو به قبله کند، در صورتي که حيوان چموش باشد يا در چاه يا چاله اي افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد، و همچنين اگر بترسد که معطلي براي رو به قبله کردن آن، موجب مرگش شود. و ذبح مسلماني که معتقد نيست بايد رو به قبله ذبح شود، صحيح است،(10) هر چند رو به قبله نکشد و احتياط مستحب آن است، کسي که حيوان را سر ميبرد نيز رو به قبله باشد.» (توضيح المسائل مراجع، مطابق با فتاواي دوازده نفر از مراجع معظم تقليد، ج 2، ص 507). در کتاب استفتاءات جديد آيةالله مکارم شيرازي چنين آمده است: «سؤال، خوابانيدن بعضي از گاو و گوساله هايي که در کشتارگاهها انجام مي شود، به علّت بزرگي جثه و سنگيني وزن، به طرف قبله ممکن نيست، در اين صورت اگر به حالت ايستاده رو به قبله ذبح شود کافي است؟، جواب: اشکالي ندارد.
سؤال : گاهي از اوقات گاو را ايستاده ذبح مي کنند، سپس گاو بر زمين مي افتد و قبل از جان دادن، گاو را رو به قبله مي کنند آيا اين ذبح صحيح است؟ جواب : اشکالي ندارد.» (استفتاءات جديد، ج اول، ص 277، پرسش هاي 977 و 979).
آيةالله فاضل در طي پاسخ استفتائي مستقيم در مورد امکان ذبح گاو و نحر شتر به صورت ايستاده مي نويسند: «شتر را مي توان در حال اختيار، ايستاده نحر کرد و بايد صورت و دستهاي او رو به قبله باشد ولي گاو را در حال ايستاده نمي شود، مگر در صورت ناچاري که بايد صورت او رو به قبله باشد». آيةالله صافي گلپايگاني در پاسخ اين سؤال که «انحراف ذبيحه از قبله تا چه مقدار بي اشکال است؟» مي نويسند: بايد به نظر عرف رو به قبله باشد». ايشان هم چنين مي نويسند: «رو به قبله بودن ذبيحه به نحو ايستاده در شتر و گاو و گوسفند و غيره کافي است بلکه در شتر افضل آن است که در حال ايستاده باشد.» (استفتاء مستقيم). آيةالله سيستاني در پاسخ اين استفتاء که «آيا ذبيحه اهل سنت براي ما حلال است؟ و در صورتي که برخي از شرايط ما را ضروري ندانند و عمدا و علما رعايت نکنند چطور؟»، نوشته اند : «ذبيحه آنها حلال است هر چند رعايت استقبال را عمدا نکنند و معلوم باشد و اما ساير شرايط، اگر بدانيم عمدا رعايت نشده، حرام است.» (استفتاء مستقيم). استاد آيةالله تبريزي در پاسخ استفتاء اخير نوشته اند : «چنانچه از روي جهل، تسميه را ترک کنند، ذبيحه آنها حلال نيست و نسبت به ترک استقبال قبله، اگر از روي جهل باشد ضرري به تذکيه ندارد».
در پايان، متن جديدترين استفتاء و فتواي استاد آيةالله مکارم شيرازي(11) در مورد کيفيت استقبال قبله انعام ثلاثه، ارايه مي گردد:«سؤال : در ذبح شتر يا گاو، در صورتي که به سبب عذري موجّه، ايستاده ذبح شوند، نحوه رو به قبله کردنشان چگونه است؟ و در مورد گاو آيا عمدا و بدون عذر، مي توان ايستاده ذبح کرد؟ و آيا ذبح گوسفند به صورت آويزان کردن از دستگاه، به نحوي که سر حيوان به طرف زمين باشد، صحيح است؟ (بهرحال آيا در رو به قبله کردن انعام ثلاثه، روش خاصي وجود دارد؟). پاسخ : «در مورد گوسفند بايد دست و پاها و سينه و گلو، رو به قبله باشد، خواه آويزان کنند و يا به صورت خوابيده سر ببرند و همچنين در مورد گاو، و اما شتر را ايستاده نحر مي کنند به طوري که دستها و جلو سينه اش رو به قبله باشد».(استفتاء مستقيم از سوي نگارنده).
آراي اهل سنت
فقهاي اهل سنت در اصل وجوب استقبال قبله در ذبيحه با فقهاي اماميه اختلاف نظر داشته و آن را مستحب مي دانند. عبيري مي نويسد: «فقها در وجوب رو به قبله کردن ذبيحه به هنگام تذکيه اختياري، اختلاف کرده اند. مشهور آنان گفته اند استقبال ذبيحه مستحب بوده و واجب نيست. اينان عبارتند از: (فقهاي) مکاتب حنفي، شافعي، حنبلي، مالکي و زيدي.» (الصيد والتذکيه في الشريعة الاسلاميه، عبدالحميد عبيري، ص498).
دکتر زحيلي استقبال را در زمره سنن و آداب تذکيه آورده و چنين نوشته است: «در تذکيه، امور ذيل استحباب داشته و از جمله آداب ذبح محسوب مي گردند: «… 3ـ رو به قبله بودن ذابح و ذبيحه؛ زيرا قبله، سمت و جهت معظّم و بزرگ و شريفترين جهت است و تذکيه خود عبادت است و صحابي پيامبر هرگاه ذبح مي کردند، رو به قبله مي شدند و پيامبر(ص) هرگاه قرباني مي کرد، قرباني خويش را رو به قبله مي نمود و اگر (ذابح) از روي سهو و خطا يا به جهت عذري به سوي قبله، ذبح نکند، ذبيحه خورده مي شود».(الفقه الاسلامي وادلّته، ج 4، ص 2772). و جاي تعجب است که برخي از فقهاي اهل سنّت، استقبال ذبيحه به سوي قبله را حتي در رديف مستحبّات ذبح نيز ذکر نکرده اند (نگ: الهداية، برهان الدين ابوالحسن علي بن ابي بکر فرغاني مرغيناني [ د. 593. ق]، کتاب الذبائح، ص 213، ضمن کتاب الصيد و الذبائح).
در هر صورت علماي اهل سنّت عقيدهاي به وجوب استقبال ذبيحه به هنگام ذبح ندارند.
پي نوشتها:
1- در مقاله ذبح با دستگاههاي جديد، آمده است: «اصل چنين اجماعي ثابت نيست، زيرا آنچه هست، عدم تصريح فقها، در مخالفت با اين شرط است.» (هاشمي، سيد محمود، مقاله ذبح با دستگاههاي جديد و پيشرفته، نشريه فقه اهل بيت(ع)، شماره اول، سال اول، ص 74).
2-در نسخ اين کتاب، عنوانهاي دو کتاب المقنع و المقنعه، اشتباها، جابجا چاپ شده اند.
3- حکم به دو عنوان تکليفي و وضعي، تقسيم مي گردد: حکم تکليفي عبارت از انشائي است که به داعي و انگيزه بعث (برانگيختن) يا زجر (منع) يا ترخيص، صادر مي گردد و از آن جا که به لحاظ غالب مصاديقش، حاوي سختي و مشقت مي باشد، آن را تکليفي، ناميده اند. و به پنج نوع، تقسيم مي گردد که به عنوان احکام پنجگانه تکليفي معروفند، يعني وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه…. حکم وضعي عبارت از هر حکم مجعولي است که حکم تکليفي نباشد، همانند ملکيّت، زوجيّت و امثال آنها و فلسفه نامگذاري آن به حکم وضعي، به اين جهت است که غالبا موضوع حکم تکليفي مي باشد، (مشکيني اردبيلي، علي، اصطلاحات الاصول، صص 117 و 118).
4- جاي تعجّب است که برخي از فضلاي معاصر نيز با تکلّف بسيار درصدد اثبات تکليفي بودن حکم استقبال بر آمده اند، (نگ: مقاله ذبح با دستگاههاي جديد، هاشمي، مجله فقه اهل بيت شماره اول، سال اول، صص 53ـ85).
5- نگ: صص 177ـ178 از اين مبحث.
6- مقصود ايشان از خبر اخير، روايت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) است که مي فرمايند: «هرگاه خواستي ذبح کني، ذبيحه ات را رو به قبله کن.» (کليني رازي، الکافي، ج 6، ص 233، ح 3 و شيخ طوسي، تهذيب، ج 9، ص 60، ح 253.)
7- اصالت عدم تذکيه در اين گونه موارد، صرفا براساس اين مبنا جاري مي شود که تذکيه عبارت از يک امر بسيط و مسبب شرعي يا عقلي، دانسته شود در حالي که براساس مبناي صحيحتر که جناب نائيني (نگ: فوائدالاصول، ج 3، ص 139) و نيز محقق عراقي (نهايةالافکار، ج 3، ص 257)، آن را اختيار نموده اند، عبارت از اسم بودن تذکيه براي ترکيب اعمال مخصوص (فري أوداج، تسميه،…) در ظرف قابليت حيوان براي تذکيه، مي باشد و نتيجه انضمام أصالةالصحة والحليّة به اعمال مذکور که بالوجدان محرز گرديده اند، حليّت و طهارت ذبيحه خواهد بود.
8- به بعضي از اين روايات در مباحث گذشته اشاره گرديد همچون روايت سوم، (عن الحلبي عنابي عبدالله(ع) قال: سئل عن الذبيحه تذبح لغيرالقبله فقال: “لابأس اذا لم يتعمّد”).
9- صاحب مسالک مي نويسند: «و من لايعتقد وجوب الاستقبال، في معني الجاهل، فلا تحرم ذبيحته.» (مسالک الافهام، ج11، ص476.)
10- همانند اهل سنت.
11- در اينجا بر اساس سنت حسنه بزرگداشت استاد، بر خود فرض ميدانم که از اساتيد گرانمايه خويش، همچون آيات عظام تبريزي، مکارم شيرازي و سبحاني که سالها افتخار تلمّذ در محضر دروس خارج فقه و اصول ايشان را داشته ام، به نيکي ياد نمايم. خداوند همه علماي اسلام و ايشان را محفوظ و مأجور بدارد، (نگارنده).
منابع و مآخذ
1ـ حکيم، سيدمحسن، منهاج الصالحين، نجف، المطبعة العلميّة، چاپ پنجم، 1377 ق.
2ـ حلّي (محقق حلي)، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، تحقيق عبدالحسين محمدعلي، نجف، مطبعةالآداب، چاپ اول، بيتا.
3ـ حلّي، محمدبن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، مؤسسةالنشرالاسلامي، چاپ دوم، 1411، ق.
4ـ امام خميني، روح الله، تحريرالوسيله، قم، نشر قدس محمدي، بدون نوبت چاپ، بيتا.
5ـ خوئي، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين، قم، المطبعة العلميّة، چاپ پنجم، 1377 ق.
6ـ زحيلي، وهبة، الفقه الاسلامي و ادلّته، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، 1418 ق.
7ـ الديلمي (سّلار)، حمزةبن عبدالعزيز، المراسم في الفقه الامامي، تحقيق دکتر محمود بستاني، قم، منشورات حرمين، چاپ دوم، 1404 ق.
8ـ صدوق، محمدبن علي، المقنع، قم، مؤسسةالامام الهادي، بدون نوبت چاپ، 1415 ق.
9ـ طباطبائي، سيدعلي، رياض المسائل في بيان الاحکام بالدلائل، رحلي، قم، مؤسسةآل البيت، بدون نوبت چاپ، 1404 ق.
10ـ طوسي، محمد، تهذيب الاحکام في شرح المقنعه، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1390 ق.
11ـ طوسي، محمد، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت، دارالکتاب، چاپ اول، 1390 ق.
12ـ عاملي، محمدبنمکي، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چاپ اول، 1414 ق.
13ـ عاملي، زين الدين، الروضة البهيّه في شرح اللمعة الدمشقيه، بيروت، دارالعلم الاسلامي، چاپ اول، 1388 ق.
14ـ عاملي، حرّ، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، بيروت، داراحياء التراث العربي، بيتا.
15ـ فيض کاشاني، ملامحسن، مفاتيح الشرايع، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، بدون نوبت چاپ، 1401 ق.
16ـ کليني رازي، محمدبن يعقوب، الفروع من الکافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، بدون نوبت چاپ، 1375 ق.
17ـ گروه فقهاي اماميه، الجوامع الفقهيه، تهران، نشر جهان، رحلي، بدون نوبت چاپ، بيتا.
18ـ گروه فقهاي اماميه، سلسلةالنيابيع الفقهيّة، تحقيق علي اصغر مرواريد، بيروت، دارالتراث، چاپ اول، 1410 ق.
19ـ گروه فقهاي اماميه، توضيح المسائل مراجع، مطابق با فتاواي دوازده نفر از مراجع معظم تقليد، تحقيق سيدمحمد حسن بني هاشمي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1377ش.
20ـ گروه فقهاي اهل سنت، الصيد و الذبائح، تحقيق علي اصغر مرواريد، بيروت، درالتراث، چاپ اول، 1421 ق.
21ـ مجلسي، شيخ محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ اول، 1412 ق.
22ـ مشکيني، علي، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، چاپ حکمت، بدون نوبت چاپ،1348 ش.
23ـ مقدس اردبيلي، مولي احمد، مجمع الفائده و البرهان في شرح، ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول، 1414 ق.
24ـ مکارم شيرازي، ناصر، استفتاءات جديد، قم، مدرسةامام علي بن ابيطالب (ع)، چاپ دوم، 1380 ش.
25ـ نجفي، شيخ محمدحسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، داراحياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1981 م.
26ـ نراقي، مولي احمد، مستندالشيعه في احکام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت، چاپ اول، 1418 ق.
27ـ نعمانبن محمد، ابوحنيفه، دعائم الاسلام، مصر، دارالمعارف، چاپ دوّم، 1385 ق.
28ـ نوري طبرسي، ميرزاحسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت، چاپ اول، 1407 ق.
29ـ هاشمي، سيدمحمود، مقاله ذبح با دستگاههاي جديد، مجله فقه اهل بيت، سال اول، شماره اول، بهار 1374 ش.
30ـ وحيد خراساني، حسين، توضيح المسائل، قم، مدرسه باقرالعلوم، بدون نوبت چاپ، 1379 ش.
