خريد و فروش خون

خريد و فروش خون

بسياري از فقها، خريد و فروش و هر نوع استفاده اي از خون را حرام مي دانند. اينان، به کتاب و سنت تمسک جسته اند. اين نظريه از آن جا ناشي شده که در گذشته دور، بويژه در ميان اعراب، هيچ گونه استفاده اي از خون، به جز آشاميدن، رايج نبوده است. از اين روي، نيازي نديده اند که بر دامنه بحث، بيفزايند و به کندوکاو بپردازند و… به همين قدر که خون را در رديف محرمات و نجاسات آورده اند، اکتفا کرده اند. در باره خون انسان، نه از حليت سخني دارند و نه از حرمت، زيرا، فايده و منفعت عقلايي و مفيد و کارساز، براي خون انسان متصور نبوده است که فقها آن را به بحث بگذارند که آيا چنان استفاده اي از خون رواست، يا ناروا.

از آن جا که امروز، منافع کثيري براي خون، بويژه خون انسان کشف شده، اين بحث مطرح مي شود که مفاد ادله حرمت استفاده چيست؟ آيا مطلق بهره برداري و دادوستد حرام است، يا فقط آشاميدن آن و خريد و فروش در راستاي منافع حرام؟ آيا ادله اي که فقها اقامه کرده اند بر حرمت خون، خون انسان را که امروزه، در پزشکي و معالجه بيماران از آن بهره مي برند، در برمي گيرد؟ يا خير منظور آنان فقط خون حيوان بوده و آن هم (اکل) و خريد و فروش در اين راستا و ديگر راههاي نامشروع. به هر حال، ما در اين بحث، فرض را بر آن مي گذاريم که فتواي فقها در حرمت خريد و فروش و هر نوع بهره وري از خون، طبق معيارهايي که آنان بر آنها تکيه کرده اند، خون انسان را نيز در بر مي گيرد.

بله، فقهاي اسلام، خريد و فروش خون و نيز هرگونه استفاده و کسب با آن را حرام و از مصاديق اکل مال به باطل مي دانند و نوعاً بر حرمت مطلق خون تأکيد کرده اند و فرقي بين (خوردن) و ساير منافعي که خون دارد، نگذاشته اند. آنان براي اثبات نظر خويش، به دلايلي تمسک جسته اند، که بررسي مي کنيم:

کتاب

مي گويند: آيات بسياري بر حرمت خون دلالت مي کنند، از جمله:

(انّما حرّم عليکم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما اهّل لغير اللّه فمن اضطرّ غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه، انّ اللّه غفور رحيم1).

خداوند، تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را نام غير خدا به هنگام ذبح، بر آن گفته شود، بر شما حرام کرده است. امّا هر کس در حال ضرورت و ناچاري و بدون تجاوز از حد و عدوان [از آنها تناول کند] گناهي بر او نيست. به يقين خداوند آمرزگاري مهربان است.

اين مضمون در آيه 3 سوره مائده و آيه 145 سوره انعام و آيه 115 سوره نحل، با تفاوتهايي آمده است.

در دو آيه، به صورت حصر و با کلمه (انّما حرمت عليکم) بيان شده است و در دو آيه، بدون (حصر).

ظاهر آيات عام است و هرگونه انتفاع و بهره گيري و خريد و فروش و تحصيل درآمد با آن را در بر مي گيرد. ولي با توجه به جمله: (او دماً مسفوحاً2)، روشن مي شود که منظور از حرمت خون در اين آيات، خوني است که در هنگام ذبح از حيوان بيرون مي آيد. بر اين اساس، روشن مي شود که خوني که پس از ذبح در رگها و عروق و در لابه لاي گوشتهاي حيوان باقي مي ماند، از شمول اين حکم خارج است و حرمت شامل آن نمي شود.

روشن است که از اين آيات، نمي توان حرمت مطلق استفاده کرد، زيرا از ظاهر آيات که حليت و حرمت (اکل) را بيان مي کنند3، آمدن حرمت خون در رديف حرمت استفاده از گوشت خوک و گوشت حيواني که نام غير خدا در هنگام ذبح آن برده شده، استثناي (مضطر) از اين حکم، آيات قبل که به (اکل طيبات) توصيه مي کنند و همچنين به آيات بعد، استفاده مي شود که منظور، حرمت خوردن و استفاده تغذيه اي از خون است، نه هرگونه استفاده و يا خريد و فروش آن. به عبارت ديگر، حرمت در اين آيات منصرف به (اکل) است4.

علاوه بر اين، از منابع اسلامي استفاده مي شود که خوردن خون در ميان اعراب، پيش از اسلام، متداول بوده است و عربهاي جاهلي، از خون،به شکلهاي گوناگون در تغذيه استفاده مي کرده اند و آيات شريفه، در مقام نهي آنان از اين کار هستند:

فاضل مقداد، در ذيل آيه شريفه (حرمت عليکم الميتة والدم) مي نويسد:

(اَشار في هذه الاية الي تحريم أشياء کانت الجاهلية لاتحرّمها… وکانوا يأکلون أنواعاً من الأکل، منها العلهز، کما قال علي(ع) في بعض کلامه تقريعاً للعرب، و بياناً لنعمة الله عليهم بتحريم الخبائث بقوله: (تأکلون العلهز5).

اين آيه، اشاره دارد به تحريم چيزهايي که اعراب جاهلي، آنها را حرام نمي دانستند و به گونه هاي مختلف، خون را مي خوردند. از جمله: (علهز) همان طور که اميرالمؤمنين(ع) در يکي از سخنانش، در مقام مذمت و سرزنش اعراب جاهلي و يادآوري نعمتهاي خداوند بر آنان، به وسيله تحريم پليديها فرمود: علهز مي خوردند.

(علهز) غذايي بوده که از خون و پشم شتر تهيه مي شده است. بدين گونه که خون را با پشم در مي آميخته اند، آن گاه بريان مي کرده اند و مي خورده اند6.

عبدالرحمان سيوطي، در ذيل اين آيه، از قول ابي امامة، نقل مي کند:

(بعثني رسول اللّه(ص) الي قومي، أدعوهم الي اللّه ورسوله وأعرض عليهم شعائر الأسلام، فأتيتهم فبينما نحن کذلک اذ جائوا بقصعة دمٍ، واجتمعوا عليها يأکلونها، قالوا: هلّم ياصدي فکل، قلت: ويحکم انّما اُتيتکم من عند من يحرم عليکم هذا و أنز اللّه عليه، قالوا: و ما ذاک؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: (حرمت عليکم الميتة والدم ولحم الخنزير7).

پيامبر(ص) مرا به ميان عشيره ام فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کنم. وقتي رفتم، کاسه اي پر از خون آوردند و همه به دور آن گردآمدند و شروع به خوردن کردند. از من نيز خواستند: از آن غذا بخورم. گفتم: واي بر شما، من از جانب کسي مي آيم که اين غذا را بر شما حرام کرده و خداوند آيه اي بر او فرو فرستاده است. گفتند: آن آيه چيست؟ من اين آيه را بر آنان تلاوت کردم. (حرمت عليکم الميتة والدم…)

يا:(کان اهل الجاهلية اذا جاع احدهم يأخذ شيئاً محدوداً من عظم ونحوه فيقصد به بعيره أو حيوانه فيجمع مايخرجه منه من الدم فيشربه8).

در دوران جاهليت، هرگاه يکي از مردمان، گرسنه مي شد، ابزار تيز و برنده اي از استخوان و مانند آن را به بدن شتر و يا حيواني فرو مي برد، خوني که خارج مي شد، جمع مي کرد و مي نوشيد.

امثال اين تعابير، درباره اعراب جاهلي، فراوان، وجود دارد. از اين جا به دست مي آيد: حرمت در آيات مزبور، به (اکل) انصراف دارد.

خداوند، بدين وسيله مي خواسته اعراب و ديگر مخاطبان را از اين عمل ناپسند باز دارد9. به عبارت ديگر، آيات، در مقام نهي مطلق استفاده از خون و نيز نهي از خريد و فروش آن نيستند. نمي توان به استناد اين آيات، به حرمت هرگونه استفاده از خون و دادوستد و مبادله آن، فتوا داد.

2. سنّـت

به دو دسته از روايات، براي حرمت خريد و فروش خون و نيز بهره وري از آن استدلال شده است:

* عمومات و اطلاقاتي که به طور کلي، از خريد و فروش و بهره وري از (نجس) نهي مي کنند مثل اين حديث: (انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرّم ثمنه10) و روايت مرسله تحف العقول11 و برخي اطلاقات ديگر که در بخش قبلي به پاره اي از آنها اشاره شد.

بيشتر فقها، براي حرمت اعيان نجسه، از جمله: خون و خريد و فروش آنها، به اين روايات استدلال مي کنند، که جاي تأمل دارد زيرا: سند اين روايات، ضعيف و روايت تحف العقول مرسله است و عبارت:

(ان اللّه اذا حرم شيئاً حرّم ثمنه) در منابع روايي شيعه وجود ندارد و در حديث بودن آن ترديد است.

علاوه، دلالت آنها بر حرمت جميع انتفاعات و مطلق خريد و فروش نيز روشن نيست، زيرا احتمال دارد نهي از آنها، به اعتبار حرمت (اکل) باشد. يا بهره گيري از آنها، در اموري که طهارت شرط است، منع شده باشد. بنابراين، به استناد اين عمومات و اطلاقات، نمي شود هرگونه استفاده و يا خريد و فروش خون را حرام دانست12.

* رواياتي که در (ذبيحه)، چند چيز را حرام دانسته اند، از جمله خون را. مرحوم صاحب وسائل، روايات زيادي را به اين مضمون آورده است که به دو نمونه از آنها اشاره مي کنيم:

امام موسي بن جعفر مي فرمايد:

(حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم والخصيتان و القضيب والمثانه والغدد والطحال والمرارة13).

هفت چيز از گوسفند حرام است: خون، دنبلان، پي، بول دان، سپرز، زهره دان و غدد.

يا نقل کرده اند:

(مرّ اميرالمؤمنين(ع) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفئواد والطحال والنخاع والخصي والقضيب…14).

حضرت امير(ع) از [بازار] قصابان عبور مي کرد، آنان را از خريد و فروش هفت چيز گوسفند نهي فرمود: خون، غدد، گوشه هاي دل، سپرز، نخاع، يا حرام مغز، دنبلان و پي.

اين مضمون در روايات ديگري15 نيز آمده است که سند و دلالت هيچ کدام بهتر از اين روايات نيست. دو روايت فوق، از نظر سند اشکال دارند. سند اولي ضعيف و دومي مرفوعه است و نمي توان به آن اعتماد کرد16.

گفته اند: حضرت امير(ع) قصابها را از خريد و فروش چند چيز از بدن گوسفند، نهي فرمود، از جمله خون. اين نشان مي دهد که خريد و فروش خون، مطلقا حرام است. اين استدلال، تمام نيست، زيرا: از ظاهر روايت به دست مي آيد، فروختن خون نجسي که در هنگام ذبح، از حيوانات خارج مي شود، حرام است، نه مطلق خون. بنابراين، دليل، اخص از مدعاست17.

افزون بر اين، با توجه به اين که سپرز، دنبلان و… در روايت آمده و آنها مصرفي به جز خوردن، نداشته اند، بر مي آيد که خون نيز، از آن جا که در رديف اشياء فوق آمده، خوردن آن حرام است. روايات ديگري نيز در اين باره داريم، از جمله:

(لايوکل من الشاة عشرة اشياء: الفرث والدم…18)

امام خميني در اين باره مي نويسد:

(ويتضح مما ذکرنا ان النهي عن بيع سبعة اشياء: منها الدم، يراد به البيع للأکل لتعارف اکله في تلک الأمکنه والأزمنه کما شهد به الروايات19).

از آنچه گفتيم روشن شد که نهي از خريد وفروش هفت چيز و از جمله خون [در روايت ابويحيي واسطي] منصرف به (خوردن) است، زيرا در آن سرزمين و در آن زمان [دوران جاهليّت] خوردن خون متداول بوده، چنانکه روايات نيز گواه بر آن است.

شيخ انصاري نيز از روايت همين معني را استفاده کرده است:

(وامّا مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أميرالمؤمنين(ع) بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، بيع الدم والغدد… فالظاهر ارادة حرمة البيع للأکل، ولاشک في تحريمه لما سيجئي من انّ قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع، بل بطلانه20).

امّا مرفوعه واسطي، بيانگر آن است که علي(ع) بر قصابان مي گذشت و آنان را از فروش هفت چيز، خون، غدد و… باز داشت. ظاهراً منظور، حرمت بيع آنهاست، به قصد خوردن [نه مطلق بيع] و ترديدي نيست که چنين معامله اي حرام است، زيرا در آينده خواهيم گفت که قصد منفعت حرام، در معامله باعث حرمت، بلکه بطلان آن است.

شيخ در اين سخن، تصريح مي کند که از روايت مرفوعة واسطي، نمي شود هرگونه خريد و فروش خون را استفاده کرد، بلکه باتوجه به قرائن موجود، خوردن و خريد و فروش براي خوردن منع شده است. بنابراين، اگر منافع حلال و عقلايي براي آن باشد، طبعاً خريد و فروش آن و استفاده از آن مانعي نخواهد داشت.

3. اجماع

از دلايلي که بر حرمت خريد و فروش خون اقامه کرده اند، اجماع است. بسياري از فقيهان، بر حرمت خريد و فروش خون به (اجماع) و (عدم خلاف) استناد کرده اند.

علامه مي نويسد:

بيع الدم و شراؤه، حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الأنتفاع به21).

خريد و فروش خون، به اجماع فقها، به خاطر نجاست و عدم امکان بهره گيري، حرام است.

نظير اين سخن را از فخر المحققين در شرح ارشاد و فاضل مقداد در تنقيح و ديگران هم نقل کرده اند. شيخ انصاري، ضمن نقل اجماع از علاّمه و فخر المحققين و فاضل مقداد، تصريح به عدم خلاف مي کند:

(يحرم المعاوضة علي الدّم بلاخلاف، بل عن النهـاية و ح د لفخر الدين والتنقيح الاجماع عليه22).

در حرمت خريد و فروش خون اختلافي نيست، بلکه در نهايه علاّمه و شرح ارشاد فخر المحققين23 و تنقيح24 فاضل مقداد، ادعاي اجماع بر آن شده است.

بر استدلال به اجماع، اشکال وارد است و نمي توان به آن تمسک جست، زيرا:

1. بر فرض تحقق چنين اجماعي، روشن است که اجماع تعبدي کاشف از قول معصوم(ع) نيست، بلکه مدرکي و مدرک آن برخي از رواياتي است که براي حرمت بيع مطلق نجاسات، به آنها استدلال مي شود. اشاره کرديم که آن روايات، از نظر سند و از نظر دلالت، نارسايي دارند25.

2. از آن جا که حرمت خون مذکور در آيات و روايات، انصراف به خوردن دارد، اجماعي که هم اقامه شده چنين است، انصراف به خوردن دارد26.

3. از اين که علاّمه بعد از ادعاي اجماع، به (نداشتن منفعت) استناد کرده است27 و فخر المحققين و فاضل مقداد نيز، در اجماع بر حرمت خريد و فروش خون، به (نداشتن منفعت) تعليل کرده اند28، معلوم مي شود، اجماع بر حرمت، در حقيقت در اثر نداشتن منفعت حلال است، زيرا در آن زمان، خون غير از خوردن، هيچ منفعتي نداشته و خوردن هم، به نص آيات، حرام است. بنابراين در صورتي که خون منافع حلالي داشته باشد، طبعاً حرمت بيع آن موردي ندارد.

آية اللّه خويي اظهار مي دارد:

(وامّا الاجماع فهو لايختص بالمقام وانّما هو الذي ادعي قيامه علي حرمة مطلق بيع النجس، و مدرکه هي الوجوه المذکورة، لحرمة بيعه من الروايات العامة وغيرها، والاّ فليس هنا اجماع تعبدي ليکشف عن رأي المعصوم(ع)29).

و امّا اجماع، اختصاصي به موضوع مورد بحث ما ندارد، بلکه همان اجماعي است که بر حرمت هرگونه خريد و فروش نجاسات، ادعا شده و مدرک آن هم، همان وجوهي است که بر حرمت خريد و فروش آن مورد استناد واقع شده است، مانند روايات عامه و غير آن وگرنه اجماع تعبدي که کاشف از قول معصوم(ع) باشد، در اين جا وجود ندارد.

 4. نداشتن ماليت

پيش از اين، يادآور شديم که از جمله شرايط صحت خريد و فروش، ماليت است. چيزي که هيچ فايده عقلايي و حلال ندارد، قابل خريد و فروش نيست. داد و ستد و کاسبي با آن (اکل مال به باطل) است. بنابراين، (خون) از آن جا که ماليت و منفعت حلال عقلايي ندارد، خريدو فروش آن حرام و از مصاديق (اکل مال به باطل) است. پيش از اين اشاره کرديم که: علامه30 و بسياري ديگر از فقها31، در فتواي به تحريم خريدوفروش (خون) بر بي ارزشي و نداشتن ماليت، تکيه کرده اند.

امام خميني در اين باره مي نويسد:

( والظاهر من شتات کلمات الفقها ايضاً دوران حرمة التکسب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع32)

از ظاهر عبارات پراکنده فقها بر مي آيد که حرام بودن کاسبي به وسيله نجاسات، دائر مدار جايز نبودن بهره گيري است.

بله، براي بسياري از (نجاسات)، از جمله (خون) در ادوار گذشته، هيچ گونه منفعت حلال عقلايي نمي شناخته اند. ازاين روي، فقها، براي بحث از خريدوفروش و طرح فروعات، وجهي نمي ديده اند. تا جايي که شيخ انصاري، باآن ذهن موشکاف و جوّال (رنگ آميزي) را به عنوان بهره حلالي که مي شود از خون بُرد، ذکر کرده است.33

امّا امروز، با پيشرفت دانش و استفاده هاي گونه گون از خون، بويژه خون انسان و فرآورده هاي آن، اين ماده، نقش و جايگاه ويژه و حياتي يافته است.

امروزه، بدون بهره وري ازخون و فرآورده هاي آن، گردونه عظيم درمان نمي چرخد و بسياري از جراحيها، ناممکن خواهد بود. از اين روي، خريدوفروش آن و نيز کاسبي با آن، از مصاديق (اکل مال به باطل) نخواهد بود. چه ثمره و منفعتي بالاتر از اين که جان مصدومي که بر اثر خون ريزي شديد، در حال مرگ است، با تزريق چند سي سي خون نجات مي يابد و…

اساساً، داشتن، يا نداشتن ماليت و منفعت عقلايي و حلال، بستگي به شرايط زماني و مکاني دارد. چه بسا، چيزي در زمان يا مکاني، ماليت نداشته باشد، ولي در زمان ومکان ديگر ماليت داشته باشد.

(انما يدور الجواز وعدمه مع وجود المنفعة المقصودة وعدمه، فعلي هذا نقول بعدم جواز بيع الدم النجس بلاخلاف في زمان صدور تلک الروايات لعدم وجود المنفعة المحللة المقصودة. ونقول بجواز المعاوضة في زماننا هذا، لوجود المنفعة المحلله المتعارفة المقصوده للعقلاء).34

جايزبودن و نبودن خريدوفروش خون، بستگي به بود و نبود منفعت حلال عقلايي دارد. بنابراين، بر اين باوريم: در زمان صدور روايات، خريدوفروش خون جايز نبوده، زيرا در آن زمان، منفعت حلالي نداشته است ولي اکنون جايز است، زيرا منافع حلال و عقلايي دارد.

به خاطر وجود همين منافع مهم و حياتي است که فقهاي معاصر و مراجع عظام تقليد، به حليت خريدوفروش خون فتوا مي دهند و دلايل حرمت بيع خون را مخدوش و نارسا مي دانند.

(فلا دليل علي حرمة بيع الدم، سواء کان نجساً ام طاهراً، لاضعاً ولاتکليفاً).35

دليلي بر حرمت خريدوفروش خون، چه پاک و چه نجس، وجود ندارد، نه حرمت وضعي و نه حرمت تکليفي.

امام خميني در مورد جواز خريدوفروش خون مي نويسد:

(والأظهر فيه جواز الأنتفاع به في غير الأکل و جواز بيعه لذلک، فان ماوردت فيه من الاية والرواية لاتدل علي حرمة الأنتفاع مطلقا… مع انه لم يکن في تلک الأعصار للدم نفع غير الأکل، فالتحريم منصرف اليه…)36

ظاهرترين قول، جواز بهره وري از خون و خريدوفروش آن است در غير خوردن. زيرا آنچه در روايات و آيه شريفه آمده است، دلالتي بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد… به علاوه، در آن زمان، براي خون، غير از خوردن استفاده اي نبوده است. بنابراين، حرمت در آيه و روايات منصرف به همان (حرمت اکل) مي باشد.

حرمت خون نجس

بسياري از فقها، در فتواي به حرمت استفاده از خون و خريدوفروش آن، تفضيل بين خون پاک و نجس نداده اند و به طور مطلق، به حرمت آن نظر داده اند.

علامه مي نويسد:

(والدم کله نجس، فلايصح بيعه وکذا ماليس بنجس منه کدم غير ذي النفس السائلة، لأستخباثه…)37

خون، همه آن، نجس است و خريدوفروش آن صحيح نيست. و همين طور، خونهاي غير نجس، مانند: خون حيواني که خون جهنده ندارد، به خاطر خباثت.

در اين سخن، علاّمه فرقي بين خون پاک و خون نجس نگذارده و خريدوفروش همه را حرام شمرده است. اگر چه به باور او، ملاک در حرمت آن دو تفاوت دارد: در خون نجس(نجاست) و در خون پاک خباثت.

ولي به نظر شيخ انصاري (نجاست) موضوعيت ندارد. صرف نجاست نمي تواند مانع جواز خريدوفروش و استفاده از آن باشد. وي، در مسأله خريدوفروش شير زن يهودي مي نويسد:

(فانّ نجاسته لاتمنع عن جواز المعاوضة عليها).38

نجاست آن، مانع خريدوفروش نيست.

با اين حال، شيخ در مسأله خريدوفروش خون، فرق مي گذارد بين خون پاک و خون نجس:

(وامّا الدم الطاهر، اذا فرضت له منفعة محلّلة کالصبغ ولوقلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان، اقويهما الجواز).39

وامّا خون پاک، اگر براي آن فايده حلالي همچون استفاده در رنگ آميزي بتوان فرض کرد، و چنين استفاده اي را مجاز بدانيم، در جايز بودن خريدوفروش آن، دو وجه است، وجه قوي تر، جواز آن است.

شيخ، در اين عبارت، اين وجه را تقويت مي کند که خون پاک، بر خلاف خون نجس، داراي ارزش مبادله و ماليت است و امکان دارد در امور مباحي همچون رنگ آميزي لباس و پارچه و اشياي ديگر مورد استفاده قرار گيرد.

روشن است که اين تفاوت، به اعتبار داشتن منفعت حلال و ماليّت است نه عدم نجاست. از اين روي، وي براي اثبات نظر خويش، بر مسأله (ماليت) وجود منافع حلال عقلايي تکيه کرده است و خون پاک را داراي منافعي مي داند:

(لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة).40

اين که شيخ انصاري حکم به جواز بيع را منحصر به خون پاک کرده است، به گمان از آن جا نشأت مي گيرد که براي خون نجس، هيچ گونه فايده عقلايي تصور نمي کرده است.

محقق ايرواني در تأييد نظر شيخ، ابراز مي دارد:

(والحق هو الصحة والجواز، … امّا الصحة فلأنّ الأغراض الشخصية کافية في صحة البيع و في خروجه عن اکل المال بالباطل).41

حقّ، صحت خريدوفروش خون پاک است. زيرا اهداف شخصي در صحت آن کفايت مي کند و همين مقدار منفعت، آن را از تحت (اکل مال به باطل) خارج مي کند.

مانع اصلي در حرمت بيع و دادوستد چنين کالاهايي، نداشتن (ماليت) و منفعت حلال است. از اين روي، وقتي فايده اي حلال بر آن مترتب بود، ديگر خريدوفروش آن منعي ندارد و (اکل مال به باطل) نيست.

برخي42 به اين سخن شيخ انصاري، خرده گرفته اند: اگر ملاک و معيار در صحت و يا عدم صحت بيع، داشتن و يا نداشتن ماليت و منفعت حلال و عقلايي مي بود، چه فرقي مي کند که خون نجس باشد يا پاک؟ اگر بتوان از خون، چه پاک و چه نجس، استفاده هاي حلال و عقلايي کرد، خريدوفروش آن جايز خواهد بود وگرنه، جايز نخواهد بود.

آية اللّه خويي، در ردّ نظر شيخ، ابراز مي دارد:

وفيه انّه بعد اشتراکهما في حرمة الأکل، وجواز الأنتفاع بهما منفعة محلّلة کالصبغ والتسميد ونحوها، فلاوجه للتفکيک بينهما،وامّا النجاسة فقد عرفت مراراً انّه لاموضوعية لها، فلاتکون فارقة بين الدم الطاهر والنجس، وامّا الأخبار السابقة فمضافاً الي ضعف سندها، انّها شاملة لهما، فلو تمت لدلت علي حرمة بيعهما معاً والاّ فلا).43

در اين سخن اشکال است. وجهي ندارد بين خون پاک و نجس تفکيک کنيم، با اين که هر دو مشترکند در حرمت خوردن و جواز بهره وري حلال، مثل کود و رنگ آميزي.

وامّا نجاست، چنانکه بارها گفته ايم، موضوعيتي ندارد وصرف نجس بودن نمي تواند مانع جواز خريدوفروش باشد. روايات گذشته نيز، علاوه برآن که از نظر سند ضعيف بودند، هم خون نجس را در برمي گيرند و هم خون پاک را. اگر دلالت آنها تمام باشد، بر حرمت خريدوفروش دلالت مي کنند وگرنه، نه.

خلاصه سخن:

1. ملاک و معيار در جواز خريدوفروش خون، داشتن ماليت و منفعت حلال عقلايي است.

2. خون، چه پاک و چه نجس، داراي فوايد حلال و ارزش مبادله است.

3. صرف (نجاست) خون موجب حرمت خريد و فروش آن نيست و اشکالي ندارد که چيزي نجس باشد، ولي خريدوفروش آن، حرام نباشد.

4. اگر ادله حرمت و از جمله روايات، تمام باشند، لازمه آن حرمت مطلق خون است و فرقي بين خون پاک و نجس نيست.

جمع بندي:

از مجموعه آنچه در اين بخش، به اختصار آورديم، مي توان نتيجه گرفت:

1.  خريد و فروش خون، براي (خوردن) حرام است و در آن ترديدي نيست.

2. تحريم مطلق بيع خون، ظاهراً، دليلي ندارد؛ زيرا حرمت در آيات و روايات، با توجه به قرائن موجود، به اعتبار (خوردن) است، نه هر نوع استفاده و بهره وري از آن. اجماع نيز، بر فرض تحقق، مدرکي است و نمي تواند کارساز باشد.

3. از ظاهر مرفوعه ابي يحيي واسطي بر مي آيد که خريدوفروش خون، به طور مطلق حرام است. سند اين روايت، ضعيف است. افزون بر اين، ناظر به خريدوفروش براي خوردن مي باشد.

4. مسأله (نداشتن ماليت)، نمي تواند علت حرمت خريدوفروش خون باشد، زيرا گرچه در آن زمان، غير از خوردن منفعتي نداشته است، ولي اکنون داراي منافع حلال، مهم و عقلايي است.

5. اگر گفتيم خريد و فروش خون،مطلقا حرام است، فرقي بين خون پاک و خون نجس نيست.

6. در زمان ما که خون داراي منافع حلال بسيار است، ظاهراً خريدوفروش آن اشکالي ندارد و از مصاديق اکل مال به باطل نيست.

پی نوشتها

1. (سوره بقره)، آيه 173.

2.(سوره انعام)، آيه 145.

3. (مکاسب محرمه) امام خميني، ج1/36، اسماعيليان، قم؛ (روائع البيان في تفسير آيات الاحکام)، محمد علي صابوني، ج1/160، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت.

4. (مکاسب محرمه)، امام خميني، ج1/38؛ (شرح عبدالصاحب علي المکاسب)، سيد محمد مهدي مرتضوي لنگرودي، ج1/104، مکتبة المفيد، قم.

5. (کنز العرفان)، فاضل مقداد، ج2/300؛ (معادن الحکمه) ، علم الهدي محمدبن محسن بن مرتضي الکاشاني، ج1/151، انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين، قم.

6. (نهايه)، ابن اثير، ج3/293،المکتبة الاسلاميه؛ (مجمع البحرين)، فخرالدين طريحي، ج4/27، مکتبة المرتضوية، تهران.

ابن اثير مي نويسد:

(هو شئ يتخذونه وفي سنين المجاعة يخلطون الدم بأوبار الابل، ثم يشونه بالنار ويأکلونه).

علهز، نام غذايي بوده فراهم آمده از خون و کرک شتر. بدين نحو که در سالهاي قحطي آنها را به هم مي آميخته اند و روي آتش بريان مي کرده اند و مي خورده اند.

7. (الدر المنثور)، عبدالرحمان سيوطي، ج2/256، کتابخانه آية اللّه مرعشي نجفي، قم.

8. (الحلال والحرام في الاسلام)، دکتر يوسف قرضاوي/47، مکتبة وهبة، مصر.

9. (مکاسب محرمه)، امام خميني، ج1/38؛ (مجمع البيان)، امين طبرسي، ج1/25، دار مکتبة الحياة، بيروت؛ (الميزان)، علامه طباطبايي، ج1/426، مؤسسة الاعلمي، بيروت؛(المنار)، محمد رشيد رضا، ج2/95، دار المعرفة، بيروت؛ (نمونه)، جمعي از نويسندگان، زير نظر مکارم شيرازي، ج1/580، دار الکتب الاسلاميه، تهران، (شرح عبدالصاحب علي المکاسب)، سيد محمد مهدي مرتضوي لنگرودي، ج1/104.

10. اين روايت در السنه فقها، مشهور است و بسياري بر آن فتوا داده اند:

(مکاسب) /3 و 4؛ (خلاف) شيخ طوسي، ج3/184 و 185، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، قم؛ (مستند الشيعه)، مولي احمد نراقي، ج2/331؛ (جواهر الکلام) شيخ محمد حسن نجفي، ج22/38، دار احياء التراث العربي؛ (مفتاح الکرامة)، سيد محمد جواد حسيني عاملي، ج4/18؛ (المناهل)، سيد محمد طباطبايي/274.

حال آن که در منابع روايي شيعه، وجود ندارد، فقط محدث نوري در (مستدرک الوسايل، ج2/226) آن را از (غوالي اللئالي)، ابن ابي جمهور احسايي ج2/110 و 328 و ج3/472، نقل کرده است.

فقهاي اهل سنت، به اين روايت استناد کرده اند و در برخي از کتابهاي روايي آنان وجود دارد. نکته اي که هست، اين عبارت، در ذيل روايت (حرمت شحوم ميته بر يهود) آمده است. با آن که روايت (حرمت شحوم ميته بر يهود) به طرق مختلف در کتابهاي اهل سنت آمده و همه آنها به جز دومورد، به ابن عباس منتهي مي شود و او از پيامبر اکرم(ص) روايت مي کند، امّا جمله: (ان الله اذ حرم شيئاً حرم ثمنه) در برخي از آن نقلها آمده است. در همه آنها کلمه (اکل) وجود دارد (ان الله اذا حرّم علي قوم اکل شيئاً حرم عليهم ثمنه) با وجود کلمه (اکل) روشن است که معني خيلي تغيير مي کند و نمي تواند مستند آنها در ما نحن فيه واقع شود.

البته، در کتاب (مسند) احمد حنبل، ج1/323، اين روايت، بدون کلمه (اکل) آمده و در جاهاي ديگر، با کلمه (اکل). بنابراين، اين حديث، به شکلي که فقها در کتابهاي فقهي خود آورده اند و بدان استناد کرده اند، در منابع روايي معتبر شيعه وجود ندارد و در منابع روايي اهل سنّت نيز، فقط در يک مورد، به تفصيلي که اشاره کرديم، آمده است، بدين گونه:

(عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه(ص): لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها واکلوا ثمنها، وان اللّه عزوجل اذا حرم اکل شيئي حرم ثمنه).

ابن عباس مي گويد: پيامبر اکرم(ص) فرمود: خدا يهود را لعنت کند که پيه بر آنها حرام شد و آنها آن را فروختند و پولش را خوردند. و محققا خداي سبحان، هرگاه چيزي را حرام کند، پول آن را هم حرام کند.

يادآوري: حضرت امام خميني، اين حديث را در (مکاسب محرمه) ج1/13 آورده و به آن استناد کرده است ولي مصحح در پاورقي تذکر داده: (اين روايت در کتب روايي پيدا نشد هر چند در کتب فقهي وجود دارد).

ر. ک: (مسند احمد حنبل)، ج1/322، 25، 247، 293؛ ج2/326؛ ج3/370؛ ج4/227؛ (سنن ابن ماجه)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ج2/1122حديث 3383، دار أحياء التراث العربي بيروت؛ (المستدرک علي صحيحين في الحديث) حاکم نيشابوري، ج3/280، دارالفکر، بيروت؛ (سنن ابي داود)، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، ج2/103، دار احياء السنة النبوية؛ (سنن دار قطني)؛ ج3/7 حديث 30.

11. (تحف العقول)، ابن شعبه حرّاني/245.

12. (مکاسب محرمه)، امام خميني ج1/38. (مصباح الفقاهه)، تقرير درسهاي آية الله خويي، مقرر:

محمد علي توحيدي، ج1/54 المطبعة الحيدريه، نجف.

13. (وسايل الشيعة) شيخ حر عاملي ج16/359، دار احياء التراث العربي، بيروت.

14. (همان مدرک).

15. ر. ک. (وسائل الشيعة)، شيخ حر عاملي، ج16/359، روايات: 1، 3، 4، 8، 9، 11، 12، 15.

16. (ارشاد الطالب في المکاسب المحرمه)، شيخ جواد تبريزي، ج1/21.

وي مي نويسد:

(واما مرفوعة ابي يحيي الواسطي، فلضعف سندها لايمکن الأعتبار عليها).

17. (مصباح الفقاهه)،آية اللّه خويي، ج1/55.

18. (وسائل الشيعة) شيخ حر عاملي ج16/360.

19. (مکاسب محرمه)، امام خميني ج1/38.

20. (مکاسب)، شيخ انصاري/4.

21. (نهاية الاحکام)، علامه حلي، ج2/463، اسماعيليان، قم.

22. (مکاسب)، شيخ انصاري/4؛ (شرح عبدالصاحب علي المکاسب)، مرتضوي لنگرودي، ج1/104.

23. ظاهراً منظور حواشي فخر المحققين بر ارشاد الأذهان پدرش، علامه است، به تدوين ظهيرالدين علي بن يوسف نيلي. نسخه هاي خطي آن در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره 6929، در مجموعه فهرست 5/1856، در کتابخانه آستان قدس رضوي به شماره 2377، مورخه 947، در مجموعه فهرست 2/50 و 5/405، در کتابخانه آية الله نجفي قم به شماره 2474، در مجموعه فهرست 7/65 موجود است. ظاهراً تاکنون چاپ نشده است.

در (مفتاح الکرامة) ج4/12 و (شرح عبدالصاحب علي المکاسب)، ج1/104 از آن به عنوان (شرح ارشاد) ياد شده است.

(مقدمه اي بر فقه شيعه)، حسين مدرسي طباطبائي، ترجمه محمد آصف فکرت/152، آستان قدس رضوي.

24. (التنقيح الرائع)، فاضل مقداد، ج5/1404.

25. (ارشاد الطالب في المکاسب المحرمه)، شيخ جواد تبريزي ج1/21.

26. (مکاسب محرمه)، امام خميني، ج1/38.

27. (نهاية الأحکام)، علامه حلّي، ج2/463.

28. (مفتاح الکرامه) سيد محمد جواد حسيني عاملي ج4/13.

(وامّا اجماع شرح الأرشاد والتنقيح فقد قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة، انّما يحرم بيعها لأنّها محرمة الأنتفاع وکل محرمة الأنتفاع لايصح بيعه).

وي مي نويسد:

امّا اجماع شرح ارشاد و تنقيح، گفته اند خريدوفروش اعيان نجسه از آن جهت حرام است که منفعت حرام دارند و هر چيزي که منافع آن حرام باشد، معامله آن صحيح نيست.

29. (مصباح الفقاهه) آية اللّه خويي ج1/54.

30. (نهاية الأحکام)، علامه حلي، ج2/463.

31. (مفتاح الکرامة)، ج4/20.

32. (مکاسب محرمه)، امام خميني، ج1/37.

33. (مکاسب)، شيخ انصاري/4.

34. (شرح عبدالصاحب علي المکاسب)، ج1/104.

35. (مصباح الفقاهه)، ج1/54.

36. (مکاسب محرمه)، ج1/38.

37. (تذکرة الفقها)، علامه حلي، ج1/464.

38. (مکاسب)، شيخ انصاري 5.

39. (همان مدرک) /4.

40. (همان مدرک).

41. (حاشيه محقق ايرواني بر مکاسب) /5.

42. (حدود الشريعة)، محمد آصف محسني، ج1/138.

43. (مصباح الفقاهه)، آية اللّه خويي ج1/54.