مقاله ارسالی به گروه حقوق  به شماره 1090/3/1/3 مورخ 92/8/11 در رابطه با تفاوت دیه زن و مرد و اشتراط پرداخت فاضل دیه برای قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده و در مواد 388 و 550 و 560 قانون مجازات اسلامی[1] به پیروی  از فقه امامیه آمده است، شبهات و سوالاتی را مطرح کرده که فهرست آن به شرح ذیل است:

 1- نصف بودن دیه زن حکمی غیر عقلانی و تبعیض آمیز و بر خلاف عدالت است.

2- تفاوت دیه زن و مرد ناظر به شرایط و مقتضیات زمان صدر اسلام بوده و با توجه به تغییر شرایط و اقتضائات ومعیارها در زمان ما ، باید دیه زنان نیز همانند مردان و به صورت برابر باشد.

3- نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد،حاکی از ارزش کمتر زنان نسبت به مردان است.

4- ماهیت دیه خونبهاست و تعیین مقدار آن یک امر تعبدی نیست که امکان بازنگری و تجدید نظر نداشته باشد.

5- مستند تعیین دیه زن و مرد دلیل ظنی و یک خبر واحد است که قطعیت آور نمی باشد.

6- حکم به پرداخت فاضل دیه در صورتی که مردی، زنی را به قتل برساند موجب تاخیر در اجرای حکم قصاص قاتل می گردد.

7- در قطع چهار انگشت زن توسط مرد ، آیا زن میتواند بدون رد فاضل دیه، دو انگشت مرد را بعنوان قصاص قطع نماید؟

8- نحوه إعمال تنصیف در موارد جراحات وارده بر زن توسط افراد متعدد و یا در زمان های متفاوت و همچنین جراحات وارده بر زن،  توسط یک نفر در زمان واحد چگونه است؟

در این نوشتار به بررسی کوتاه و فشرده سوالات و شبهات مطرح شده و پاسخ آن ها در دو بخش می پردازیم.

بخش اول: شبهات و پاسخ به آن ها:

اشکال اول: نصف بودن دیه زن حکمی غیر عقلانی و  بر خلاف عدالت است

جواب

برای روشن شدن پاسخ به چند نکته توجه شود:

1- ضرورت نگاه سیستماتیک و نظام­مند در ارزیابی نظام­های حقوقی

قضاوت درباره هر سیستم و نظام حقوقی آن گاه درست و بر واقع نگری و انصاف منطبق است که همه ابعاد، عناصر و اجزای مرتبط آن، باهم ارزیابی شود. طبیعی است نگرش جزیی، بررسی مستقل اجزاء، تفکیک میان عناصر و مؤلفه های آن، نه تنها شناخت و محاسبه صحیح از آن مجموعه و حتی از آن بخش ، بدست نمی دهد که باعث انحراف و لغزش هم می شود. این مهم در حوزه دین که مجموعه ای منسجم و بهم پیوسته و هماهنگ با فطرت انسان است بیشتر احساس می شود زیرا دین با همه اجزاء و مقررات خود، در عرصه های عقاید و حقوق و اخلاق، مجموعه و سازمانی پدید می آورد که تجزیه و تحلیل هر یک از اجزاء آن نمی تواند بدون لحاظ سایر اجزاء و نگرش به کلِ مجموعه باشد. در نظام حقوقی اسلام از یک طرف، تکالیف و الزاماتی بر عهده مرد قرار داده شده و از طرفی، ارث و دیه او هم دو برابر منظور شده است تا نوعی موازنه و تعادل برقرار شود. به فرموده علامه طباطبایی(ره) هرچند مرد در مرحله تملک، دو برابر زن مالک می شود ولی در مرحله مصرف همیشه زن دو برابر مرد بهره می برد زیرا زن می تواند سهم خود را نگه دارد اما مرد باید از سهم خود در زندگی مشترک مصرف کند.

پس زنان به لحاظ نداشتن تکلیف وجوبی نفقه و مخارج زندگی مشترک و مانند آن از یک سو و دو برابر بودن دیه مرد که بطور معمول به زن و فرزندان می رسد بیشتر انتفاع می برند.  از مجموع متون و آموزه های دینی این نتیجه بدست می آید که زنان در کل، از امتیازات و تسهیلات بیشتری برخوردارندکه به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

الف: مرد مرتد(مرتد فطری) محکوم به قتل است و توبه او پذیرفته نمی شود. اما زن مرتد در کشته نمی شود. و در صورت توبه آزاد می شود.[2]

ب: در جنون مرد پس از عقد نکاح، زن حق فسخ نکاح را دارد اما در صورت جنون زن پس از عقد نکاح، مرد حق فسخ ندارد[3]

ج: جهاد (به معنای خاص آن) بر زن واجب نشده ولی بر مرد واجب است.

د: بر مرد پرداخت مهریه، نفقه و مخارج لازم زندگی مشترک، واجب است اما بر زن واجب نیست، بلکه آنها را دریافت می کند هرچند ثروتمند باشد.

ه: مرد به عنوان عاقله، مکلف به پرداخت دیه در موارد قتل خطایی است ولی زن با تکلیفی مواجه نیست.

این تفاوتها هیچ گاه دلیل بر نقصان یا امتیاز هر یک از زن یا مرد نمی باشد بلکه هر کدام در نوع خود کامل هستند. مانند اینکه مثلاً اگر کسی از ما بپرسد آیا خط راست بهتر است یا خط کج؟ حتماً خواهیم گفت خط راست، ولی اگر خط مورد سؤال جزیی از یک مجموعه باشد باید در قضاوت خود، توازن مجموعه را در نظر بگیریم. در یک مجموعه به طور مطلق نه خط مستقیم پسندیده است و نه خط منحنی چنانکه در چهره، ابروی منحنی شایسته است ولی در بینی، شایسته آنست که انحناء نداشته باشد.
و به قول شاعر:جهان چون چشم و خط و خال و ابروست                                      که هر چیزش بجای خویش نیکوست

2-قانونگزار باید تمام حالات و عوارض و جوانب را در وضع قانون ملاحظه کند، در رابطه با امر دیه و قصاص هم واقع نگری در تشریع اسلام، تفاوتهای تکوینی و طبیعی و واقعی بین زن و مرد را در نظر گرفته است. وقتی تفاوت اثر گذاری زن و مرد را در شریان اقتصادی خانواده و جامعه به عنوان یک واقعیت بپذیریم روشن خواهد شد که لطمه مالی ناشی از کشته شدن مردی که نیروی مولد و نان آور خانواده است بیش از لطمه مالی ناشی از کشته شدن زن است. و آثار زیانبار اقتصادی آن در خانواده و اجتماع، بیش از فقدان زن خواهد بود.

3-اصل عدالت همانگونه که شهید مطهری گفته اند از مقیاسهای اسلام است و در سلسله علل احکام قرار دارد و نه در سلسله معلولات. ولی همه جا ، درک اینکه چه حکمی عادلانه است و چه حکمی عادلانه نیست با ابزار عقل محدود بشری، امکان پذیر نیست. قطعا اگر انتساب حکمی به اسلام قطعی باشد عادلانه است زیرا تمام احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و اعتقاد به اصل کلی وجود حکمت در مجموعه احکام و لزوم انقیاد دربرابر احکام الهی، ما را به پذیرش تعبدی احکام الهی دعوت می کند هرچند به دلیل و فلسفه آن دست نیافته باشیم. عدم آگاهی از فلسفه تشریع حکمی نباید موجب انکار آن شود چه  اینکه فرق است بین عقل­ستیز بودن حکمی با فرا عقل بودن آن. عقل اصیل و غیر محرّف و مصون از گزند مغالطه و آسیب تخیل حجت است و نه عقل ظاهربین که با مبادی موهوم و متخیل آمیخته باشد. علاوه بر آنکه اشکال نابرابری و تبعیض دیه زن و مرد منحصر به جنسیت نخواهد بود و در میان هر یک از گروههای زن و مرد نیز جداگانه قابل طرح است.

اشکال دوم: تفاوت دیه زن و مرد ناظر به شرایط و مقتضیات زمان صدر اسلام بوده و با توجه به تغییر شرایط و اقتضائات ومعیارهادر زمان ما ، باید دیه زنان نیز همانند مردان و برابر بدانیم.

جواب

در پاسخ باید به چند نکته توجه کنیم:

1: باید توجه داشت که توسعه و تضییق احکام، دائر مدار کشف علت تامه آنست چه اینکه توسعه و تضییق احکام، فقط در صورت وقوف بر علت تامه و کشف قطعی ملاکات احکام رواست و نه با تکیه بر قیاس و استحسانات و تأویلات ذوقی و حتی حکمت کشف شده حکم؛ زیرا علت حکم آن است که حکم، وجوداً و عدماً، دایر مدار آن است ولی در حکمت چنین نیست . فواید و آثاری را که بر حکم مترتب می شود حکمت می نامند و ممکن است در مواردی باشد و در موارد دیگر نباشد. مثلاً حکمت عده نگه داشتن زن، عدم اختلاط نطفه و روشن بودن وضعیت ارث است در حالی که زنان عقیم هم، باید عده نگه دارند .

2: راه کشف علل تامه احکام بر عقول ما بسته است و تنها راه مطمئن برای کشف آن، وحی و نصوص قطعی الصدور و ظاهر الدلاله است. نمی توان با ابزار عقل به درک علل احکام و جزییات آن پی برد. بنابراین به طور قطعی نمی توان گفت علت و فلسفه نصف بودن دیه زن و مرد، فقط جبران خلأ اقتصادی و خسارت مالی و جنبه اقتصادی ناشی از فقدان مرد است. بلکه چه بسا جنبه های فرهنگی و اجتماعی نیز دخالت داشته باشد. پس تشخیص و تغییر موضوع و به دنبال آن تغییر حکم به آسانی میسر نیست. یکی  از نشانه­های ثبات حکم آنستکه اگر در قرآن و سنت و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلام همگی حکم را به یک صورت بیان فرموده باشند معلوم می­شود که آن حکم، حکم ثابت اسلام است. اما اگر در شرایط و اوضاع مختلف، به گونه های متفاوت حکم را تبیین کردند، نشانه متغیر بودن حکم است. در موضوع مورد بحث از آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام فهمیده می­شود که موضوع نصف بودن دیه زن از دسته اول و در ردیف احکام ثابت اسلام است.

3: در بررسی انطباق احکام اسلام با مقتضیات زمان و مکان ، در مرحله اول باید تقاضای مکان و زمان به وسیله آموزه­ها و معارف اسلامی به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، تا اگر این تقاضا از نظر اسلام، مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت او بود، با استفاده از روشهای فنی و تخصصی فقهی، حکمی همسو با تقاضای زمان و مکان صادر ­شود. اما در صورتی که تقاضای زمان و مکان، تقاضای نامشروعی باشد، نه تنها حکم همسو با آن صادر نمی­شود که باید به صورت جدی در مقابل آن مقاومت کرد. بنابراین برخی از تغییرات اجتماعی و رفتاری که بر اساس ضوابط شرعی صورت نگرفته، نباید عامل تاثیرگذاری در احکام الهی شود.

با توجه به مطالب پیش گفته، آنچه در باب قصاص و دیات مطرح شده، حکمت حکم است و نه علت تامه آن. و لذا  نمی تواند مبنای توسعه، تضییق و یا تغییر در احکام قصاص و دیات شود همانطور که قطعاً در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه اطهار علیهم السلام  نیز زنان با سواد و دارای امتیازات اجتماعی و نقش مولد اقتصادی و … در حدی برتر از بعضی از مردان وجود داشته اند اما هیچگاه این موارد، موجبِ تغییرِ حکمِ کلی قصاص و دیات نشده است.

اشکال سوم: تفاوت دیه حاکی از ارزش کمتر زنان نسبت به مردان است

جواب

اولاً: باید توجه کرد که هیچگونه ملازمه ای بین برابری و نابرابری ارزشی، با برابری و نابرابری حقوقی وجود ندارد. یک انسان اندیشمند و خلاّق با برادر بی سوادش در ارث مساوی اند و تساوی آنها در ارث دلیلی بر تساوی آنها در سایر جهات نمی شود همانطور که دیه انسان گنهکار با ولیّ کامل الهی، تفاوتی ندارد.

ثانیاً:  تفاوت در دیه، دلیل بر نقص زن و یا کمال مرد نیست. در تعالیم دینی زن و مرد در اصل انسانیت ، فضایل و رذایل اخلاقی، امکان رشد و تعالی علمی و معنوی مساویند. راه تکامل بر روی همه تا بی نهایت گشوده است و تفاوت آنها در بعضی از احکام، ناشی از تفاوت در ارزش و شخصیت یکی از این دو گروه نیست.

این تفاوتها بر مبنای توان و قدرت جسمی و روحی زن و مرد و ساختار طبیعی خلقت آنهاست و بر همین اساس، تقسیم بندی هایی صورت گرفته و اختیارات و وظایف هر یک تفکیک و تعیین شده است. دلایل توجیهی اینکه نصف بودن دیه زن، دلیل بر نقص زن نیست اینست که زن و مرد تا ثلث دیه عضو مساوی اند. بیشتر بودن دیه مرد هم، دلیل امتیاز وی نیست چرا که در بین مردان نیز دیه یک نوزاد یا کارگر ساده با یک مرجع تقلید و نابغه دوران یکسان است. بنابر این دیه و مقدار آن ربطی به ارزش شخصی آسیب دیده ندارد. دیه ، قیمت شخص و شخصیت مقتول یا مجنی علیه نیست بلکه غرامت و جبران بخشی از خلأ ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است که به لحاظ نقش اصلی و کلیدی و مسئولیت اقتصادی مرد، دیه بیشتری برای وی مقرر شده است. حق حیات و زندگی و سلامتی در هر دو یکسان است و لذا زنان هم با پرداخت فاضل دیه در موارد آن، حق قصاص دارند. ملاک ارزش در اسلام تقوی و ارتباط با خداوند و اوج گرفتن معنوی است. زن و مرد در گوهر و ماهیت انسانی و لوازم آن به استناد آیات قرآنی  از قبیل : (نساء آیه 1، حجرات آیه 13، نحل آیه 97، توبه آیه 72، احزاب آیه 35) و نیز پیمودن راه تکامل و قرب به خدا، مساوی و برابرند. زنان و مردان در بیشتر تکالیف و مسئولیت ها اشتراک تکلیف دارند که مصادیق آن فراوان و در جای­جای آموزه های دینی به چشم می خورد. و هر یک از آنان دارای استقلال اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اعتقادی هستند.  تفاوتهای آنان در بخشی از احکام و فروعات دینی، لازمه ایجاد تعادل در زندگیِ سعادتمندانه و مشترک آنان است.

اشکال چهارم: ماهیت دیه خونبهاست و تعیین مقدار آن یک امر تعبدی نیست که امکان بازنگری و تجدید نظر نداشته باشد.

جواب

 دیه خون­بها نیست

اولاً ماهیت دیه خون­بها نیست. از نظر قرآن «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا»^[4] گرفتن جان یک نفر برابر با کشتن همه انسانهاست و احیاء یک نفر با احیاء همه مردم برابری می کند. بنابراین جان انسان قابل تقویم نیست. اصولاً ضایعات ناشی از قتل، فقط متوجه قاتل یا مقتول نیست. بلکه دامنگیر جامعه و خانواده مقتول نیز می­گردد. پرداخت دیه نمی تواند ضایعات انسانی و اجتماعی و عاطفی ناشی از آن را ترمیم کند و تأثیر آن فقط در بخش اقتصادی و جنبه بازدارندگی آن در بعد اجتماعی است.

از مجموع آیات و روایات و نظرات فقها اینگونه برداشت می شود که دیه ماهیتی مرکب از عقوبت و تنبیه و بازدارندگی و جبران خسارت، حسب مورد، دارد و خلأ اقتصادی ناشی از فقدان مقتول یا نقص عضو آسیب دیده را به صورت نسبی[5] ترمیم نماید. قطعاً و به حسب نوع و غالباً، خلأ اقتصادی ناشی از قتل یک مرد با خلأ اقتصادی ناشی از قتل یک زن برابر نیست چون مرد نان آور خانواده است و نقش بیشتری در تولید اقتصادی دارد گرچه زنان نیز نقش مهم تری در خانواده دارند و نسبت به موارد استثنایی مانند از کار افتادگی مرد یا نان آور بودن زن و یا کودکان پسر و دختر که هیچکدام نقش اقتصادی ندارند. باید توجه داشت که در بررسی قوانین اجتماعی تک تک افراد مورد توجه قرار نمی گیرند. بلکه مجموع را با مجموع محاسبه می کنند. به عبارت دیگر قانون بر پایه مصالح عمومی و غالبی وضع می گردد و نه حالات فردی و استثنایی، و طبیعی است که کار برد اقتصادی مجموع مردان از مجموع زنان بیشتر است. و علاوه بر آن، غالباً این مرد است که امنیت خانواده را تأمین می کند و حریم خانواده را از تعرض متجاوزان مصون می دارد لذا خسارت وارده بر خانواده با فقدان مرد بیشتر ارزیابی می شود. این نکته در قوانین عادی و عرفی نیز حاکم است.

 بنابر این احکام اجتماعی تابع شرایط غالبی است و به واسطه موارد خاص استثنایی ، تغییر نمی کند بلکه بر همه افراد حتی در مورد آنان که ملاک قانون در آنان نیست اجرا می شود. در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج شده و دچار از هم پاشیدگی می گردد. از جمله قراینی که نشان می دهد دیه، قیمت انسان و خونبها نیست تساوی دیه اعضاء جفت انسان مانند گوشها و چشمها با دیه نفس است. در حالی که اگر بحث قیمت گذاری مادی مطرح بود. قطعاً ارزش کل انسان با ارزش دو گوش یا دو چشم او یکسان نمی شد.علاوه بر اینکه تغلیظ دیه در ماههای حرام یا مکانهای خاص مانند حرم الهی نیز نشان از آن دارد که دیه قیمت و خون بها نیست. در غیر اینصورت قیمت مرد یا زن چه ربطی به ماههای حرام دارد.

دیه، حق اولیاء

 ثانیاً:پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیاء زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق خود قاتل[6] و نه به نفع مرد. تا دلیلی بر برتری ارزش و شخصیت مرد نسبت به زن تلقی شود. در فقه تصریح کرده اند که نصف دیه را به اولیاء ورثه قاتل بدهند نه به خود قاتل. پس فقط تقابل بین زن و مرد نیست و باید ارتباط موضوع با خانواده و ورثه آنها نیز مد نظر قرار گیرد. به بیان روشن تر در هنگام وقوع یک قتل عمد، حقوقی پدید می آید که عبارت اند از:

الف) حق شخصی مقتول: این حق هیچ گاه از بین نمی رود، متعلق به شخص مقتول است، ودر قیامت رسیدگی خواهد شد، چه قاتل در این دنیا مشخص شود و چه نشود، چه اعدام شود و چه بخشیده شود، و چه دیه بدهد و چه ندهد، مسئله ی کیفر اخروی در جای خود محفوظ است. این حق بستگی به اموری دیگر مثل توبه، نیت فرد، و پذیرش یا عدم پذیرش الهی دارد.

ب) حق جامعه: امنیت اجتماعی ایجاب می کند که فرد متجاوز به حریم دیگران، مجازات شود وگرنه هر کسی به خود اجازه می دهد که به حقوق دیگران تجاوز کند و با کم ترین بهانه، دیگری را بکشد. از نظر قرآن کریم   قصاص، مایه­ی حیات شمرده شده است.[7]

ج)حق عاطفی بازماندگان: طبیعی است که در پی قتل یک شخص، بستگان او جریحه دار شده و برای تشفی و تسلی خاطر و … خود را نسبت به مقابله با قاتل محق می دانند. اسلام ضمن پذیرش این حق، آن را مدیریت و کنترل می کند تا مانند گذشته موجب جنگ های دنباله دار و خونریزی های قبیله ای نشود. بنا بر این حق قصاص، قبل از هر چیز، حق اولیای مقتول است چون شخص مقتول هیچ گونه تصرف و اختیاری در دنیا نسبت به قاتل خود ندارد. در قصاص اصلاًچگونگی ارزیابی شخصیت او مطرح نیست. در پرداخت فاضل دیه ارزش انسانی دو طرف معامله نشده است . بلکه بیش تر به جایگاه اقتصادی قاتل و مقتول توجه شده است؛ در واقع با قصاص قاتل و پرداخت نصف دیه به اولیای او ، حق اولیای مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو، تأمین شده است. فرقی نیست که بازماندگان قاتل، مرد یا زن باشند. حقوق اولیای مقتول در یک سوی داوری و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او در سوی دیگر قرار دارد.  لذا قتل زن و مرد از نظر حرام و گناه بودن، کیفر اخروی و کفاره یکسان است و فقط مقدار دیه آنها متفاوت است. البته دیه در همه موارد هم متفاوت نیست. دیه اعضاء تا حد ثلث برابر است و گاهی دیه زن از مرد بیشتر است مانند قتل مرد ذمی توسط زن مسلمان بنابر نظر مشهور در مقدار دیه ذمی، جالب اینجاست که با ملاحظه آمار، در اکثر حوادث منجر به اخذ دیه عضو، میزان دیه زن و مرد مساوی است و از طرفی در اکثر حوادث منجر به قتل و اخذ دیه کامل، مقتول، مرد است که دیه وی توسط خانواده و زن و فرزندان او گرفته می شود.

حکم دیه و تعبدی بودن آن

ثالثاً: پرسش از چرایی تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدی نیست بلکه در زمان ائمه ^{(علیهم السلام)} نیز مطرح بوده است و محور اصلی پاسخ ها را تعبد به احکام الهی و پای بندی به سنت رسول خدا تشکیل می دهد البته تعبد و تسلیم منافاتی با پی جویی از حکمت حکم ندارد زیرا اوامر و نواهی الهی بر مصالح و مفاسد واقعی مبتنی شده است و عقول ما قادر به درک رمز تساوی دیه زن و مرد تا یک سوم دیه کامله و سپس بازگشت به نصف ، نیست مرحوم مجلسی روایت معتبره یا صحیحه ابان بن تغلب را از محاسن برقی با تفاوتی ذکر کرده و در آخر حدیث چنین آورده است که امام می فرماید: سنت، مورد قیاس واقع نمی شود آیا نمی بینی که زن پس از ایام عادت باید روزه را قضا کند و یا نماز قضا نمی شود ( با اینکه هردو واجبند و اهمیت نماز بیش از روزه و ستون دین است.)[8]از این نمونه ها زیاد است مثلاً قتل که از زنا مهم تر است با شهادت دو نفر ثابت می شود ولی زنا با شهادت چهار نفر گواه عادل ثابت می شود.

اینک و با صرف نظر از همه موارد پیش گفته و با پذیرش اینکه هدف و فلسفه جعل دیه، جبران خسارت مجنی علیه و خونبهای مقتول باشد وبرآورد خسارت از طریق کارشناسی به عنوان دیه و خونبها ملاک عمل قرار گیرد سؤالات و ابهامات زیر مطرح می­شود:

1-  معیار و مبنای نظر کارشناسی کارشناس چیست؟ و بر اساس چه شاخصه هایی خسارت وارده را تعیین خواهد کرد. و مبنای شرعی آن چیست؟

2–  لازمه این نظر در بعضی موارد، مخالفت با صریح قرآن کریم می شود مثلاً اگر کارشناس یا هیئت کارشناسی، دیه یک زن متخصص و ممتاز را چند برابر دیه یک زن معمولی یا نوزاد دختر برآورد کردند در این صورت آیا با آیه شریفه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »[9] و «الانثی بالانثی»[10] که خصوصیت دیگری را مطرح نکرده و مطلق است مطابقت دارد؟

3– آیا دراثر تفاوت نرخ گذاریها کشمکش و نزاع­های جدیدی پیش نمی آید؟

4– آیا تشتّت رویه و تفاوت فاحش در آرای صادره را، افکار عمومی می پذیرد؟

5– آیا در این کارشناسی برای شاخص ایمان و اسلام ، دانش و تخصص ، شأن و موقعیت ، مشاغل و مناصب ، تجرد و تأهل ، سن ، منافع ممکن الحصول و قطعی الحصول، سلامت ، بیماری و معلولیت ، میزان هزینه و مخارج ، هنرمندی ، نبوغ ، خلقیات و روحیات ، فضایل و رذایل و ده ها شاخص دیگر که احصاء و کارشناسی آن امکان پذیر نیست حسابی باز خواهد شد یا خیر؟ در صورت منفی بودن، پاسخِ اشکالات پیش گفته چه خواهد بود و اگر در محاسبه دیه لحاظ گردد، چگونه با نص و اطلاق آیه شریفه فوق قابل تطبیق است. آیا با روایات« المسلمون اخوهٌ تتکافی دمائهم و یسعی بذمتهم ادناهم»[11] سازگار است. و اگر این خصوصیات را ملغی بدانیم آیا اشکالات نا عادلانه و غیر عقلایی بودن و تبعیض آمیز بودن و … مطرح نمی شود ؟ همان عقلی که در اصل تفاوت دیه زن و مرد مشکل داشت قطعاً در این جا نیز همان اشکالات را مطرح خواهد کرد.

این مطلب مسلم و مورد توافق و تسالم موافقین و مخالفین برابری دیه زن و مرد مسلمان است که در زمان    پیامبر ^{(صلّی الله علیه و آله و سلّم)}دیه بر اساس اجناس شش گانه و با تفاوت دیه زن و مرد به عنوان نظر و سنت پیامبر­^{(صلّی الله علیه و آله و سلّم)}  ولو امضاءً محاسبه می شده است و از طرفی همه افراد جامعه یکسان نبوده اند و معذلک این تفاوت ، موجب تفاوتی در محاسبه مقدار دیه نشده است و سیره متشرعه نیز بر همین منوال جریان داشته است. آیا می شود این سنت قطعی را با ملاک محتمل و حداکثر مظنون ، ترک و رها کرد، آیا این مصداق «التارک لسنتی » نیست؟ آیا با اصل استصحاب و اصل دوام و استمرار احکام و اصل اولی بودن احکام(و نه حکم حکومتی) ، سازگار است؟ و آیا نتیجه چنین اقدامی از هم پاشیدن شیرازه فقاهت نخواهد بود؟ آیا خوشایند سازمانهای بین المللی که از بنیاد بر دشمنی و مخالفت با شرع نورانی اسلام بناگذاری شده اند، مجوز خواهد شد که ما دست از برنامه ها و احکام دینی خود برداریم. آیا آنان به همین مقدار اکتفا و بسنده می کنند؟! آنانی که وصیت برای تملیک اموال خود به سگ و گربه را تجویز و مطابق با اصل آزادی و مالکیت خود می دانند و آنرا خالی از شائبه و اشکال می دانند، اما تنصیف دیه را که دارای پشتوانه منطقی و موجهی است زیر سؤال می برند. پس باید با بصیرت تمام توجه داشته باشیم که هدف اصلی آنان تضعیف ایمان و عقیده مردم از یک سو و تحمیل فرهنگ شوم و وارداتی غرب بعنوان مقدمه سلطه تمام عیار فرهنگی و سیاسی آنان بر ممالک اسلامی از سوی دیگر است.

  اشکال پنجم: مستند تعیین دیه زن و مرد دلیل ظنی و خبر واحد است که قطعیت آور نمی باشد.

جواب

نگارنده مقاله، مستند تنصیف دیه زن و مرد را روایت ابان بن تغلب دانسته و شبهاتی را مطرح کرده که به شرح ذیل و با رعایت اختصار پاسخ داده می­شود.

مستند حکم به تنصیف دیه  قتل نفس و دیه عضو زن مسلمان ( در بیش از ثلث دیه کامله ) نسبت به مرد مسلمان فقط صحیحه یا معتبره ابان بن تغلب[12] نیست و به روایات صحیح السند و ظاهر الدلاله دیگری مانند صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه عبد الله بن مسکان و صحیحه حلبی و… نیزاستدلال شده است. روایات وارده در این زمینه در حد استفاضه و حتی تواتر است همانگونه که در جواهر الکلام ج43 ص32 آمده است و جمعاً بالغ بر حدود سی روایت است که عمده آنها در باب پنجم ابواب دیات النفس و باب اول از ابواب قصاص الطرف و باب 33 از ابواب القصاص فی النفس وسائل الشیعه جلد 19آمده است . علاوه بر اینکه موضوع نصف بودن دیه نفس زن نسبت به مرد اجماعی تمام فقهای شیعه و اهل سنت است[13] و مخالفی جز دو نفر به نام های «ابن علیّه» و «اصم»[14]وجود ندارد که مخالفت شاذ آنان ضرری به اجماع نمی زند. مسئله لزوم پرداخت فاضل دیه مرد مسلمان قاتل از سوی اولیاء زن مقتول برای قصاص نیز اجماعی فقهای شیعه است.[15]  این مطلب از روایات صحیحه متعددی از قبیل صحیحه عبدالله بن مسکان و صحیحه حلبی و … استفاده شده است. اما فقهاء اهل سنت بر این نظرند که مرد در برابر کشتن زن بدون رد فاضل دیه قصاص می شود.

با توجه به مطلب مرقوم، ادعای اینکه مستند این احکام خبر واحد و یا شهرت فتوایی و یا فقط روایت ابا بن تغلب است صحیح نیست . وضوح وثبوت مطلب در چنان حدی است که حکم مزبوربه صورت یک قاعده فقهی در آمده است . و اطلاق روایاتی مانند صحیحه عبدالله بن مسکان «عن ابی عبد الله فی حدیث : قال:  دیه المراه نصف دیه الرجل»[16] حاکی از عمومیت  و شمول آن است.

نظر شیخ طوسی  در اصل جواز قصاص بین زن و مرد

این برداشت نویسنده مقاله که شیخ طوسی  برای اثبات برابری قصاص بین زن و مرد به روایت عبد الرحمن بن سیابه به نقل از حضرت علی ^{(علیه السلام)} تمسک جسته (قطع آلت تناسلی مرد در برابر قطع فرج زن) درست نیست زیرا آنچه مورد نظر شیخبوده تمسک به این روایت برای اثبات اصل جواز قصاص در عضو است ( و نه برابری آن به صورت مطلق ) عین عبارت شیخ به نقل از منابع فقه شیعه ج31 ص353 اینست: شیخ طوسی در کتاب استبصار می گوید: آنچه این خبر مشتمل بر آنست که بین زن و مرد جز در جان قصاص نیست، معنایش این است که قصاصی که زن و مرد در آن یکسان باشد نیست، چرا که دیه اعضای زن، نصف دیه اعضای مرد است – البته اگر از یک سوم فراتر رود – و شیخ طوسیبرای اثبات قصاص بین زن و مرد در اعضاء به روایت عبدالرحمن بن سیابه تمسک جسته همان روایتی که در آن آمده است مردی که فرج زنش را ببرد آلتش را می برند.[17]

اشکال ششم:پرداخت فاضل دیه موجب تاخیر در اجرای حکم قصاص قاتل می شود

 حکم به پرداخت فاضل دیه در صورتی که مردی، زنی را به قتل برساند موجب تاخیر در اجرای حکم قصاص قاتل می گردد.

جواب

اشکال این که اینکه مشروط شدن قصاص مرد قاتل به پرداخت فاضل دیه از سوی اولیاء زن مقتول، موجب عدم اجرای حکم می شود. قطع نظر از اینکه در همه موارد چنین نیست و با توجه به  اینکه موضوع لزوم و اشتراط تقدم پرداخت فاضل دیه از سوی خواهان قصاص، مورد اختلاف است ( اگر چه در قانون مجازات اسلامی مادتین 388 و 382 نظریه تقدم را پذیرفته است.) از نظر اصول و مبانی فقهی وحقوقی صحیح نیست زیرا در فرض ذیحق بودن مرد قاتل یا ورثه وی، نسبت به مقدار فاضل دیه، راهی جز تأدیه آن وجود ندارد و تعجیل در اجرای حکم قصاص قبل از پرداخت فاضل دیه، در فرض اشتراط تقدم پرداخت آن بر قصاص، مستلزم تضییع حق او و خانواده اش خواهد شد و نباید انتظار داشت که احقاق حق خود، موجب تضییع حق دیگری شود. شاید مصلحت آن توجه شارع مقدس به خانواده و اقارب  تحت ولایت و از جمله همسر قاتل باشد که راهی برای تامین نسبی آنها پیش بینی کرده و خواسته از این راه از تعجیل در قصاص مدیر و نان آور خانواده جلوگیری نماید تا اولیاء دم با غلبه بر احساسات و عواطف و هیجان زدگی و در فرصت مناسب اتخاذ تصمیم نمایند و عوارض و تبعات آنرا در نظر بگیرند. البته روشن است که در موارد ضروری و در صورتی که عدم اجرای حکم قصاص، پیامدهای بسیار نامطلوب اجتماعی داشته باشد فاضل دیه از بیت المال پرداخت میشود.[18]

وانگهی رسیدگی به امور قضایی برای صدور حکم و اجرای آن نیازمند زمان مناسب است ولی به هر حال  تصمیم نهایی با  اولیاء مقتول است و هیچ چیزی بر آنا ن تحمیل نخواهد شد.

دیدگاه برخی بزرگان

در پایان به عنوان «خِتامُه مِسک» به دیدگاه مقام معظم رهبری مد ظله العالی و شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی در این رابطه اشاره می شود.

الف: دیدگاه رهبر معظم انقلاب در موضوع  دیه زن و مرد[19]

اوّلاً ببینیم مسأله نصف بودن دیه زن نسبت به مرد جاى خدشه و شبهه دارد یاندارد؟ ظاهراً هیچ جاى شبهه و خدشه نیست، ثانیا مسأله، اجماعى علماى اسلام است، یعنى مخصوص شیعه نیست، در کتب فقهاى عامه، ادعاى اجماع فقهاى مذاهب اربعه شده است، حتى بعضى از مذاهب مهجوره هم در این مسأله نظرشان همین است. بنابر نقل کتابى که ما مراجعه کردیم فقط دو نفر غیر معروف از علماء قدیمى اهل سنت مخالف با این مسأله اند که مخالفت آنها هم مخالفت با اجماع محسوب نمى شود، علاوه بر این روایات مستفیضه فراوانى در این باب هست. بنابراین اصل مسأله جزو مسلمات فقه اسلامى است که همه مذاهب در او متفق اند.

اینجا مى رسیم به این مسأله که آیا آنچنانى که گفته مى شود این تنصیف دیه زن نسبت به مرد ناشى از رجحانى است که اسلام نسبت به جنس مرد بر جنس زن قائل است؟ آیا اسلام مى خواهد با این تشریع زن را تحقیرکند؟ آیا دو جنسى به معناى دو مرتبه و دو درجه بودن انسانیت است؟ آنطور که دشمنان اسلام تبلیغ مى کنند یا نه؟ مسأله این نیست، مسأله برمى گردد به یک حکمت و معرفت عظیم و وسیعى که وقتى انسان تأمل کند و به گوشه هایى از آن معرفت برسد آن را با همه وجود تصدیق خواهد کرد. ما در این بحث فقهى قصد این را نداریم که درباره حکمت احکام الهى بحث کنیم لذا یک اشاره مختصرى عرض مى کنیم و مى گذریم، امابدانید این مسأله جزو مسائل مهم است و معتقدان به اسلام و عالمان اسلامى جاى بحث فراوان و بیان حقایق بسیارى را دراینجا دارند که متأسفانه کوتاهى مى شود و این بحثها نمى شود، دشمن هم بالاخره از هر منفذى که بتواند اعتقاد مردم را سست کند استفاده مى کند.

بر خلاف آنچه که از طرف دشمنان گفته مى شود وجود این حکم و امثال آن در فقه اسلامى، معنایش این نیست که فقه اسلامى براى مردها و به عبارتى فقه مذکر است و زنها در آن فقه مغفول عنه واقع شده اند، نظر اسلام به دو جنس را مى شود از دو منظر مورد ملاحظه قرار داد، یک منظر منظرِ اصل انسانیت و جوهر و حقیقت انسانیت است و هر آنچه که بر این جوهر و حقیقت مترتب مى شود چه در نفس انسان، چه در سرنوشت انسان، چه در راهى که انسان را به آن سرنوشت مى رساند، درجات عالیه و رفیعه اى که انسان، مى تواند به آنها برسد و چه آنچه که مربوط به حقوق اساسى انسان است، حق آزادى او، حق تعقل او، حق تکلیف او (تکلیف هم به یک معنا، یک حق است) حق اختیار و اراده او، حق مالکیت او و از این قبیل حقوق که اینها همه مترتب بر جوهر انسانیت و مربوط به اصل انسانیت است، گاه نظر اسلام به دو جنس زن و مرد، از این منظر است و گاه از منظر بعضى از عوارض و لواحق و شرایط خاص زندگى است یعنى، از لحاظ جسمانى و طبیعى، از لحاظ تعهّدهاى اجتماعى و امثال اینها، اسلام از این دو منظر به زن و مرد نگاه مى کند.

اما از منظر اول، اسلام هیچ فرقى بین زن و مرد نمى بیند، جنسیت زن و مرد هیچ تأثیرى در جوهر انسانیت و در حقوق اساسى آنها ندارد و از این نظر هیچگونه اختلاف و تفاوتى در بین اینها نیست، هر دو آزادند، هر دو حق انتخاب دارند، هر دو تکلیف دارند، هر دو مى توانند درجات عالیه انسانى را طى کنند، هر دو حق فرا گرفتن علم دارند، هر دو وظایف سنگین جهاد فى سبیل الله را بردوش دارند، جهاد که فقط شمشیر زدن نیست، بعضى از انواع جهاد از شمشیر زدن و به جبهه رفتن خیلى مشکلتر است، تکالیف الهى بر هر دو واجب است، تکالیف الهى فرصتهاى تعالى و عروج انسانند که انسان به وسیله این تکالیف مى تواند عروج پیدا کند، این راهها همه بدون هیچگونه تفاوتى در مقابل زن و مرد یکسان گشوده است.

پس از منظر اول یعنى منظر انسانیت و جوهر انسانیت و سرنوشت و تکالیف و حقوق انسانى، اسلام هیچ تفاوتى بین زن و مرد نگذاشته است، لذاست که در آیات کریمه قرآن در موارد زیاد زن و مرد را با هم مى آورد: « إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّـهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا »[20] ، اینجا ده خصوصیت است که در همه اینها زن و مرد یکسان مورد ملاحظه الهى قرار مى گیرند، یا حتى خداى متعال در مواردى براى اینکه یک مثال و نمادى در مقابل چشم بشر قرار بدهد یک زن را انتخاب مى کند، اینکه یک زن را انتخاب مى کند در مقابل آن مردم جاهلى که آن وقت خیال مى کردند بین زن و مرد فرقى هست، بسیار پرمعنا دارد ﴿وَ ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا لِّلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَهَ فِرْعَوْنَ ﴾[21] مى توانست حضرت موسى را به عنوان نمونه مؤمنان مثال بزند اما زن فرعون را مثال مى زند، ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ﴾[22]در طرف بدى هم همینطور است ﴿ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا لِّلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَهَ نُوحٍ وَامْرَأَهَ لُوطٍ ﴾[23]، یعنى در میدانهاى انسانى، درمیدان تکامل و تعالى از طرف عروج و سقوط، از طرف تکالیف و حقوق، هیچ فرقى بین زن و مردم نیست، بنابراین از منظر اول هیچ تفاوتى بین مرد و زن نیست.

اما از منظر دوم: نگاه به واقعیت هاى دو جنس است، یک واقعیت هایى در طبیعت این دو جنس وجود دارد مثلا شیردادن یک تکلیف طبیعى بردوش زن است، مرد که نمى تواند شیر بدهد، یا فرض بفرمایید حضانت کودک (که هم تکلیف است و هم به یک معنى حق است) مربوط به زن مى باشد بعضى واقعیتها هم مقرراتى است که از خصوصیات طبیعى ناشى شده است. مثلا نان آورى خانواده یک تکلیف بردوش مرد است. زن اگر همه ثروت دنیا را هم داشته باشد وظیفه ندارد که مخارج و هزینه هاى زندگى را بدهد، اینها همه ناشى از واقعیتهاى دو جنس است، یعنى خداى متعال این دو جنس را براى مصالحشان، براى بقاى نسل، براى آبادى این عالم، براى اداره صحیح عالم طبیعت به دو گونه مختلف از لحاظ جسمانى و احساسى آفریده است. این وظائف که بردوش اینهاست براساس آن واقعیتها است. این واقعیتهاى طبیعى اعم از جسمانى یا احساسى، در نوع تکالیفى که متوجه اینهاست و همچنین بعضا نوع حقوقى که اینها دارند، مؤثر است مثل حق نفقه و کسوه که زن نسبت به مرد دارد، زن ممکن است بتواند کار هم بکند درآمد هم داشته باشد ولى موظف نیست که در زندگى مشترک چیزى خرج کند. یک ترکیب طبیعى را خداى متعال براساس مصالح و حِکَمى به وجود آورده است براساس این ترکیب طبیعى و براى اینکه زندگى را باهم اداره کنند، کارها و حقوقى را براى این گذاشته است، وظائف و حقوقى را هم براى آن، گذاشته است، مثلا در امر حجاب، حجابِ زن سختگیرانه تر است تا حجاب مرد، مرد هم در یک مواردى باید حجاب را رعایت کند و بعضى از بدن خود را بپوشاند اما در مورد زن این معنا بیشتر است، چون لطافت زن و خصوصیاتى که در او وجود دارد که مظهر زیبایى وظرافت در خلقت قرار داده شده، ایجاب مى کند که اگر بخواهیم جامعه آرامش و سلامت طبیعى خود را حفظ کند و آلوده نشود، فساد در آن به وجود نیاید بایستى این جنس را در پوشش نگه داشت. و این، از وضع طبیعى و آنچه که از تنظیم اداره عالم در دیدگاه الهى وجود دارد، ناشى مى شود.

یکى از چیزهایى که عامل تفاوت درمورد زن ومرد است مسأله مال و اقتصاد مى باشد که یک جاهایى تأثیر مى گذارد، در مسأله قصاص دو جنبه وجود دارد، یکى جنبه انسانى که جان در مقابل جان است، در اینجا هیچ تفاوتى ندارد، زن مرد را بکشد یا مرد، زن را بکشد هر دو حکمش قصاص است. یعنى از دیدگاه اهمیت نفس که «مَن قَتَلَ نَفساً فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً»که اهمیت نفس را نشان مى دهد، هیچ فرقى در بین نیست. اما از جنبه مالى که در این مسأله هست، اختلاف وجود دارد، براى مرد یک امتیاز مالى قرار داده شده است. این امتیاز مالى که براى مرد قرار داده شده در مقابل تکلیف مالى است که بردوش اوست نه فقط در امر خانواده بلکه چون تولید مال وثروت عمدتا به وسیله مرد انجام مى گیرد. این، ربطى به ارزش انسانى ندارد. مرد براى ورود در میدانهاى اقتصادى و مالى است نه اینکه زن حق ورود در فعالیت اقتصادى را ندارد، زن گرفتارى و مسائل گوناگونى دارد، ظرافت جسمانى، روحى و احساسى دارد در هر میدانى نمى تواند وارد بشود، طاقت هر برخوردى را ندارد گرفتاریها و تکالیف طبیعى مربوط به تولید مثل را دارد. اینها محدودیت هایى براى او در ناحیه مالى و اقتصادى و فعالیتهاى مربوط به اینها ایجاد مى کند، مرد این محدودیتها را ندارد براى همین کارهاست لذا بار مسائل اقتصادى بردوش او است. لذا در این زمینه این امتیاز را به او مى دهند بین دیه مرد و دیه زن تفاوت است اما نه به خاطر اینکه قیمت مرد بیشتر از زن است، قصاص در مورد همه هست، نفس در مقابل نفس، اما چون در میدان مسائل مالى این یکى فعال است، بطور غالب منشأ مال و تولید ثروت است (چون همه اینها مبنى بر غلبه است، والا موارد استثنایى هم داریم مثل آن خانم محترمى که در صدر اسلام به آن شاعر گفت این یهودى را بکُش، مرد شاعر ترسید و به گوشه اى خزید، خود این خانم بلند شد و با ضربه عمود آن یهودى را از بین برد در حالى که آن شاعر از ترس مى لرزید. از این قبیل هم در زمان ما و هم در گذشته بوده است. اما اینها موارد نادر است. احکام عمومى براساس موارد نادر وضع نمى شود براساس موارد غالب وضع مى شود) لذاست که از جهت ارزش مالى و مادى که مربوط مى شود به نقش عمومى مرد در زمینه تولید ثروت، اینها با هم متفاوت اند. لذا اگر زن، مرد را به قتل برساند رد دیه لازم است ولى اگر مرد زن را به قتل برساند رد دیه لازم نیست.

البته بعضى از این تفاوتها هم که در فقه مسلم دانسته شده مثل مسأله افتاء و قضاء قابل خدشه است ما نمى توانیم خیلى تصدیق کنیم که شرط مفتى مرد بودن است، این البته موکول به جاى خودش است شاید در بعضى ازمسائل اصلا بایستى زن فتوابدهد، یعنى بعضى از مسائل هست که موضوع آن مسائل را من وشما که مردیم قادر به فهمیدنش نیستیم، هرچه هم که تشریح کنند موضوع براى ما روشن نمى شود، موضوع را زن مى تواند تشخیص بدهد، شاید در این موارد کسى بگوید، متعین است که زن براى زنان (در مسائل مختص زنان) فتوا بدهد. على ایّ حال نمى خواهیم الان آنچه را که در فقه در مقام اختلاف بین زن و مرد گفته شده اینها را مسلمات فرض کنیم، بعضى از آنها مسلم است، مثل همین مسأله دیه بعضى هم واقعا مسلم نیست یعنى قابل تجدید نظر است مثل همین مسأله فتوا و مثل مسأله قضاوت حتى مسأله امامت جماعت را که بعضى از بزرگان براى زنها حق امامت جماعت قائل نبودند ما قبول نکردیم. البته روایات ما در زمینه تنصیف دیه زن نسبت به مرد فراوان است لذا ما به اجماع استناد نمى کنیم، روایات مستفیضه با سندهاى بسیار خوب داریم که در آن هیچ بحثى نیست، اما اهل سنت که اجماع ادعا کرده اند اجماع در مسلک آنها دلیل مستقل است به خاطر رجوع به سنت نیست آنچنان که در اجماع ما وجود دارد آنها به اجماع قائلند، همه علمایشان معتقد به این، هستند. بنابراین اصل مسأله اختلاف دیه زن و دیه مرد یک امرى است که هم از لحاظ فقه مسلم است و جاى تردید در آن نیست، هم از لحاظ اعتبار و منطق امرى موجه و قابل قبول است.

ب:دیدگاه شهید مطهری در این رابطه

شهید مطهری می نویسند: «زن انسانی است با چگونگی­های خاص و مرد انسانی است با چگونگی های دیگر ، زن و مرد در انسانیت برابرند، ولی دوگونه انسانند، با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسی. و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست؛ بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده ، طبیعت از تحقق این دو گونگی ها هدف داشته است و هرگونه عملی برضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بار می آورد ما همانطور که آزادی و برابری انسانها – و از آن جمله زن و مرد را از طبیعت الهام گرفته ایم درس یک گونگی یا دو گونگی حقوق زن و مرد را… باید از طبیعت الهام بگیریم…. این مسأله لااقل قابل طرح هست که آیا دو جنسی شدن حیوانات – واز آن جمله انسانی که امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است؟ وآیا تفاوت دو جنس صرفاً یک تفاوت سطحی ساده عضوی است؟ و یا به قول آلکسیس کارل در هر سلول از سلولهای انسانی نشانی از جنسیت او هست؟ آیا در منطق و زبان فطرت ، هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند یا نه؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دو جنسی؟ آیا اخلاق و تربیت دو جنسی است یا یک جنسی؟ مجازاتها چه طور؟ و همچنین مسئوولیتها و رسالتها؟

در این نهضت به این نکته توجه شد که مسائل دیگری هم غیر از تساوی هست تساوی و آزادی شرط لازمند نه شرط کافی، تساوی حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر ، برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است و همانندی و همسانی چیز دیگر، در این نهضت عمداً یا سهواً «تساوی» به جای «تشابه» به کار رفت و «برابری» با «همانندی» یکی شمرده شد، و «کیفیت» تحت الشعاع «کمیت» قرار گرفت، و انسان بودن زن موجب فراموشی «زن» بودن وی گردیده شک نیست که قرن ما یک سلسه بد بختیها از زن گرفت، ولی سخن در این است که یک سلسه بد بختیهای دیگر برای او ارمغان آورد، … بدبختیهای قدیم غالباً معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمداً یا سهواً زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش، رسالتش، مدارش، تقاضاهای غریزی اش، استعدادهای ویژه اش به فراموشی سپرده شده است، عجب این است که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن می رود گروهی آن را به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداریها برای مرد و یک سلسله محرومیتها برای زن است، تلقی می کنند، غافل از اینکه نقص و کمال مطرح نیست دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند… در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش.»[24]

ج:دیدگاه آیت الله جوادی آملی در این رابطه

ایشان در کتاب زن در آئینه جلال و جمال ص 418 می فرمایند: «مسئله دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست همچنان که در شریعت برای سگ _اگر جزء کلاب هراش نباشد _ دیه تعیین شده است برای تن انسان نیز دیه تعیین شده است ، و در آن مهم ترین شخصیتهای اسلامی با ساده ترین افراد یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص ، دیه یک انسان مبتکر با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکی است به دلیل اینکه دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است، معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که ﴿إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ ﴾[25]

نتیجه گیری

با توجه به مطالب بیان شده می توان با قاطعیت گفت: مساله تنصیف دیه زن و لزوم ردّ فاضل دیه، یک مساله  اجماعی و غیر قابل خدشه است و این حکم دارای توجیه منطقی و عقلی است و گذر زمان نمی تواند آن را بعنوان حکم اولی، تغییر دهد. و روایات متواتری بر آن دلالت دارد به گونه ای که در سطح یک  قاعده مسلم فقهی مورد پذیرش قرار گرفته. و هیچگونه دلیل قطعی بر نفی تعبدی بودن آن ارائه نشده است.  این تفاوت ها جنبه ارزشی ندارد و به معنای نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست زیرا اگر چنین بود اصلا قصاص مرد در برابر زن تشریع نمی شد. اساساً ارزش زن به آنست که حقوق و وظایفی متناسب با وضعیت جسمی و روحی خود داشته باشد و نه حقوق و وظایفی مشابه مرد. این تفاوتها، واقعیت های حکیمانه اند که دست تدبیر الهی آن را به عنوان بخشی از نظام احسن وجود، قرار داده است. چرا که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقای حیات انسانی و اجتماعی و تحکیم پیوند می شود. بنابراین کاملا طبیعی است که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی و تقسیم کارها و مسئولیت ها، منشأ برخی اختلافات حقوقی و تعدد نقشها شود.

چند نکته تکمیلی

1-    در موضوع قتل عمدی و ایراد جراحت بر اعضاء گزینه­های دیگری  مانند  مصالحه ، عفو ، اخذ دیه در کنار قصاص وجود دارد که درمنابع فقهی به تفصیل آمده است و در فرض مصالحه، امکان تراضی بر مقدار کمتر یا بیشتر از دیه مقدره وجود دارد. این انعطاف نوعاً  در راستای تقلیل عارضه اجتماعی- خانوادگی ناشی از فقدان مدیر خانواده و بی سرپرست شدن آنهاست . شارع حکیم از طرفی حق قصاص را برای اولیای دم که ممکن است به خاطرشرایط و جهات و انگیزه های مختلف، نظرات گوناگونی داشته باشند به رسمیت شناخته و از طرفی هم برای اینکه زمینه های کدورت و انتقام جویی و بروز دشمنی ­ها مسدود شود، هر یک از گزینه های عفو ، اخذ دیه ، تصالح را هم در کنار حق قصاص قرار داده است تا به طور نسبی و شناور و با نگاه بازدارندگی، عبرت آموزی، پیشگیرانه و ترمیم نسبی خسارت های وارده و … ملاحظه طرفین قاتل و مقتول و خانواده آنان، با توجه به شرایط پیش آمده شده باشد و ازسوی دیگر  قتل نفس محترمه را از معاصی کبیره با وعید بر خلود در جهنم و … قرار داده است تا افراد با ایمان به ضمانت اجرای درونی و از روی خدا ترسی و عقوبت اخروی حتی به فکر ارتکاب این معصیت کبیره نیفتند.

2- آنچه تا به حال مطرح شد در رابطه با احکام اولیه اسلام پیرامون موضوع قصاص و دیات است ولی امکان استفاده از ظرفیت احکام حکومتی حاکم اسلامی در موارد خاص خود و نیز ظرفیت­های موجود در قواعد کلی اسلامی و همچنین حل مشکلات مربوط از طریق بیت المال و یا صندوق های بیمه و قرض الحسنه و … نیز امکان پذیر است که با تحفظ بر احکام اولیه اسلامی نیز هماهنگی و همخوانی دارد.

3- تلاش برای احقاق حقوق زنان همواره باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد ولی باید به اولویتها توجه ویژه کرد و بجای صرف عمر و انرژی در مبارزه با برخی تفاوتها به جایگاه و نقش واقعی و سازنده آنها توجه کنیم؛ مشکلات تربیتی اخلاقی و کاستی های ارزشی و بی توجهی به نهاد خانواده و نیازهای نهادینه شده در وجود زنان و مردان از مصایب و دردهای جامعه امروز است نه تفاوتهای اینچنینی که اگر در جریان عمل و اجرای حکم، مشکلات و نارسایی هایی مانند عدم توان پرداخت تفاوت دیه از سوی زنان آسیب دیده یا بستگان آنها پیش آید باید از راه کمک گرفتن از صندوقهای وام، بیمه و… یا کمک مالی دولت در موارد مجاز ، برطرف کرد و نه از راه تردید و تجدید نظر در احکام الهی و مانند آن، چه اینکه استنباط احکام باید بر اساس موازین صحیح و بصورت تخصصی و با استفاده از شیوه و روش خاص خود باشد و الا ارزشی نخواهد داشت و به عنوان حکم شرعی قابل پذیرش نخواهد بود تحمیل سلیقه و آراء و نظرات از پیش تعیین شده بر آیات و روایات، و ملاحظه پاره ای از مستندات بدون در نظر گرفتن روایات و مستندات دیگر و قبل از بررسی سند و فهم درست مدلول و عنداللزوم  حل تعارض ظاهری آنها حرکت در  بیراهه خواهد بود.

4-  و آخرین نکته اینکه می توانید به منابع تکمیلی زیر جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید.

1- زن در آیینه جلال و جمال تالیف آیت الله جوادی آملی

2- اسلام و مقتضیات زمان، تالیف  آیت الله شهید مطهری(ره)

3- نقش زمان و مکان در اجتهاد تالیف دکتر مبینی

4- نظام حقوق زن در اسلام، تالیف  آیت الله شهید مطهری(ره)

5- مجموعه نظرات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد 1 ، مرکز تحقیقات فقهی قم

6- پرسمان فقهی- قضایی ، موسسه آموزشی و پژوهشی قضا جلد 1

7- پرسمان فقهی- قضایی ، موسسه آموزشی و پژوهشی قضا جلد5

8- پرسمان فقهی- قضایی ، موسسه آموزشی و پژوهشی قضا جلد7

9- شخصیت و حقوق زن از مجموعه پرسش و پاسخ های دانشجویی جلد 38 سید ابراهیم حسینی

10- روابط متقابل زن و مرد نوشته علی صفایی

11- مجموعه مقالات علامه طباطبایی(ره)

12- نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقی از دیدگاه اسلام نوشته سید ابراهیم حسینی

بخش دوم: پاسخ به سوالات فقهی:

نگارنده  دو سوال فقهی را نیز در مقاله خود مطرح کرده که به طرح و پاسخ آن می پردازیم:

قطع انگشتان مرد جانی بدون رد فاضل

سوال

1- آیا زنی که چهار انگشتش توسط مردی قطع شده می تواند دو یا سه انگشت مرد را به عنوان قصاص قطع کند بی آنکه چیزی رد نماید یا نمی تواند؟

جواب

در این رابطه متن استفتاء و پاسخهای مراجع عظام که از نرم افزار استفتائات قضایی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه استخراج شده است آورده می شود :

سؤال

 باتوجه به نظر فقهای عظام شیعه (کثرالله تعالی امثالهم) دیه زن در جراحات و اعضا تا ثلث، برابر دیه مرد است و در بیش از آن به نصف تقلیل می یابد.

الف- آیا مجنی علیها (زن) میتواند برای این که مقدار دیه به بیش از ثلث نرسد، نسبت به بعضی از جراحات و صدمات گذشت کند و نسبت به بقیه جراحات و صدمات تقاضای دیه نماید؟ به عنوان مثال، آیا زنی  که چهار انگشت خود رادر اثر جنایت از دست داده، می تواند فقط نسبت به سه انگشت تقاضای دیه کند؟ با تو جه به  این که در صورت تقاضای دیه نسبت به کل جنایات وارد شده، دیه 20 شتر و با صرف نظر کردن از یک  انگشت، دیه30 شتر خواهد شد که به ضرر جانی است.

ب. آیا بین صورتی که مجنی  علیها از ابتدا نسبت به برخی از جراحات و صدمات شکایت و مطالبه دیه نمی کند و بین صورتی که مجنی علیها ابتدا نسبت به کلیه جراحات و صدمات شکایت و مطالبه دیه می کند و پس از آن نسبت به برخی از جراحات و صدمات اعلام گذشت می کند، تفاوتی وجود دارد؟

آیت ا… العظمی محمد تقی بهجت (ره)

در مفروض سؤال استحقاق بیش از 20 شتر را ندارد تا بخواهد ببخشد والله العالم.

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی(ره)

الف. در فرض مساله عفو بعضی از جراحات وارده اثری در تغیییر دیه ندارد والله العالم.

ب. فرقی بین دو صورت مذکور در سؤال، در حکم نیست والله العالم.

آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی(ره)

همان گونه که در صفحه 126 کتاب القصاص، تفصیل الشریعه آمده است. در فرض مزبور زن اگر نخواهد عفو کند تنها حق دارد یکی از آنها را انجام دهد ، یا  دیه بگیرد یا با رد فاضل دیه چهار انگشت، او را قصاص کند و نمی تواند از یک انگشت صرف نظر کند یا تنها دو انگشت را قصاص کند. و فرقی بین حالات مختلف  وجود ندارد. مگر این که عرفاً دو جنایت مستقل محسوب شود که در این صورت، هر یک حکم خود را دارد.

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت برکاته 

الف. این کار تأثیری در تغییر دیه ندارد.

ب. تفاوتی نیست و تعلق دیه منوط به تقاضای مجنی علیها نیست بلکه حکم شارع مقدس است هر چند مجنی علیها

حق گذشت دارد. همیشه موفق باشید.

آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دامت برکاته 

الف و ب. در فرض سؤال که جنایت بر زن مازاد بر ثلث بوده، مقدار  مجازات شرعاً (نصف مرد) مشخص شده و ظاهرا بخشش بعدی و یا عدم شکایت نسبت به مازاد، سبب برابری با مرد، در مقدار دیه و تغییر معیار نمی باشد.

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی دامت برکاته 

الف و ب. در فرض مذکور دیه زن همان نصف دیه مرد است و بخشش تأثیری در آن ندارد و در این جهت فرقی نیست که از اول قسمتی از دیه را ببخشد و یا آخر.

اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره 7/4748 تاریخ 1380/5/12 که طی نامه شماره 1/80/23568 مورخ 80/7/12 ارسال شده مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه نظر مشورتی کمیسیون قوانین جزایی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می شود: اضافه می شود که این نظریه بر اساس قوانین جاریه  اعلام می گردد.

در مورد دیه جراحات وارده بر زن، چنانچه جراحات در یک زمان و توسط یک نفر  وارد شده باشد، چون دیه آنها از طرف شارع نصف دیه مرد تعیین شده است و مجنی علیها استحقاق بیشتر ندارد لذا نمی تواند با صرف نظر کردن از دیه بعضی از آنها مقدار بیشتری دریافت نماید. ولی در صورتی که جراحات یا قطع انگشتان توسط اشخاص مختلف یا به وسیله یک نفر در زمان های مختلف ایجاد شده باشد، چون برای هرکدام دیه مخصوص آن ثابت شده است، اساساً تنصیف به عمل نمی آید  و لذا مجنی علیها می تواند از تمام یا قسمتی از دیه صرف نظر نماید.

نحوه اعمال تنصیف دیه در موارد جراحات وارده

سوال 2

 با توجه به اینکه در صورتی که جراحات وارد بر زن از طرف یک نفر  و در یک زمان و یا زمان هایی که عرفا زمان واحد محسوب می گردد وارد گردد، دیه مجموع را باید در نظر گرفت اما چنانچه هر جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعاً توسط یک نفر درزمان های مختلف واقع شده باشد دیه هر کدام، باید مستقلا  منظور شود و ادله تنصیف شامل این موارد که قبلا دیه مستقر شده است، نمی گردد نحوه اعمال تنصیف دیه چگونه است؟

جواب

دیدگاه فقها عظام در این مسأله مختلف است بعضی از آنان بلکه اغلب آنها معتقدند که در صورتی که جراحات وارد یک دفعه و با یک ضربت واقع شده باشد دیه تمام آنها محاسبه می شود و هر گاه مجموع انها از ثلث دیه کامله بیشتر شود دیه به نصف تقلیل پیدا می کند.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه بعد از بیان اصل این مسأله و نیز ذکر این نکته که بر اساس آن دیه قطع یک انگشت زن 100 درهم ، دو انگشت 200 درهم سه انگشت 300 درهم، ولی دیه قطع چهار انگشت 200 درهم است البته در صورتی که با یک ضربه صورت پذیرد اما اگر قطع انگشتان با ضربات متعدد باشد هر ضربه حکم مخصوص به خود را دارد.[26]

آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)در پاسخ به سؤال 86 از مسائل دیات می فرمایند «دیه زن تا به ثلث دیه کامله نرسیده با دیه مرد برابر است و از ثلث دیه کامله که تجاوز کند دیه زن برمی گردد به نصف و هر عضو جداگانه ملاحظه نمی شود.^[27]»

آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی ره  در پاسخ به این سؤال که دیه زن تا کمتر از یک سوم دیه کامله با مرد مساوی است و بعد از آن نصف می شود اگر زنی چند زخم داشت که مجموع آنها بیشتر از ثلث است اما هر یک کمتر از ثلث دیه چه حکمی دارد؟ فرموده اند: «اگر صدمات و جراحات وارده یک دفعه و با یک ضربت واقع شده باشد ملاک در ثلث مجموع صدمات و جراحات می باشد و اگر ضربات در دفعات متعدده واقع شده باشد هر صدمه و جراحتی دیه مخصوص به خود را دارد و هر یک به تنهایی محاسبه می شود.[28]»

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت برکاته  نیز در پاسخ به این سؤال که چنان چه کسی جراحات و صدمات متعددی به زنی وارد کند (باتوجه به این که دیه صدمات وارده بر زن در صورتی که به ثلث دیه کامله برسد نصف می شود) هر یک از صورتهای زیر چه حکمی دارد:

1- صدمات تماماً با یک ضربه و در یک لحظه وارد شده است و دیه مجموع بیش از یک سوم دیه کامله است.

2- هر یک از صدمات با ضربه جداگانه و لیکن در زمان واحد عرفی (نه عقلی) که عرف آن را جنایت و حادثه واحد می­شمارد، وارد شده باشد، اگر چه چند لحظه یا چند دقیقه هم طول بکشد.

3- هر یک از صدمات با ضربه ای جداگانه و در زمان های مختلف عرفی و با رعایت فاصله وارد شده باشد.

مستدعی است بیان فرمایید باید دیه مجموع صدمات را محاسبه کرد تا درصورت به ثلث رسیدن نصف گردد یا این که هر یک از صدمات بایستی جداگانه محاسبه شود؟ فرموده­اند: «در صورتی که صدمات وارده بر بدن به قدری نزدیک به هم باشد که یک صدمه محسوب شود دیه آن یک جا حساب میشود و اگر صدمات جداگانه است هر چند با یک ضربه یا در زمانی واحد انجام شده باشد، مثل این که با یک ضربه دست و پای او را با هم شکسته باشد، هر یک جداگانه محسوب می شود، همچنین اگر در زمان­های مختلف واقع شده باشد.[29] »

مرحوم علامه حلی(ره)  در کتاب قواعد الاحکام می­فرماید: «زن و مرد در قصاص و دیه اعضاء و نیز جراحت­ها مساوی هستند تا این که دیه به ثلث برسد در این هنگام دیه اعضاء و جراحتهای زن نصف مرد است اعم از اینکه جانی مرد باشد یا زن، البته در مساله در صورتی که جانی زن باشد اشکال است بنابر این دیه قطع سه انگشت زن، سیصد درهم است ولی دیه قطع چهار انگشت وی دویست درهم این در صورتی است که قطع چهار انگشت با یک ضربه باشد.[30] »

صاحب مفتاح الکرامه(ره) در شرح قسمت اخیر عبارت قواعد می نویسد: «در صورتی که قطع چهار انگشت با دو ضربه یا بیشتر باشد (400درهم) ثابت است، عمل به اصل و استصحاب مقتضی این حکم است، زیرا هر بار جنایتی از جانی سر می زند ، جنایت او حکم مخصوص به خود را دارد و دلیلی وجود ندارد که به دلیل لحوق جنایت دیگر ، حکم جنایت نخست را عمل کنیم چنان چه جنایت دوم نیز قطع کمتر از چهار انگشت است و نمی توان به دلیل آن که قبل از آن جنایت دیگری اتفاق افتاده به حکم آن عمل ننموده.[31] »

حضرت آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی رحمه الله علیه در این خصوص آورده ­اند که: «ظاهر آن است که رجوع به نصف در هنگام رسیدن به ثلث دیه کامله، تنها زمانی است که قطع چهار انگشت زن با یک ضربه صورت پذیرد، به نحوی که یک جنایت بیشتر نباشد اما، اگر قطع چهارانگشت با ضربات متعددی که موجب جنایت متعدد می گردد اتفاق بیفتد به نحوی که برای هر جنایت قصاص مستقلی باشد… اشکالی نیست که این زن می تواند هر چهار انگشت قطع کننده را به عنوان قصاص قطع کند، بی آن که چیزی به جانی بپردازد.[32] »

اما برخی دیگر از فقها می­فرمایند که جراحات وارده بر زن را باید جدا جدا حساب کرد و در صورتی که دیه هر یک از آنها به ثلث نرسد تنصیف نمی­شود هر چند دیه مجموع آنها بیشتر از ثلث باشد.

آیت الله العظمی محمدعلی اراکی(ره)در پاسخ به این سؤال که جراحات وارده بر زن در صورتی که در یک تصادف اتفاق افتاده مثلاً در برخورد با ماشین اتفاق افتاده، چه موجب دیه باشد یا ارش و یا هر دو،  آیا یک جا حساب می شود و اگر مجموع به ثلث دیه برسد به نصف بر می گردد؟ فرمودند: هر یک جداگانه حساب می شود.[33] »

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای مقام معظم رهبری دامت برکاته  در پاسخ به این سؤال که دیه جراحت های زن که در صورت به ثلث رسیدن نصف می شود آیا مجموع جراحتها منظور است، یا یک جراحت و در این خصوص آیا باید ارش را نیز محاسبه کرد یا خیر؟ پاسخ فرمودند: «میزان وحدت و تعدد جراحت وارده بر اعضا است مثلاً اگر با ایراد جرح متعدد جشم را کور و گوش را کر و دست را شل کند و مجموع دیات زائد بر ثلث دیه مرد باشد تنصیف نمی شود تنصیف راجع به خصوص دیات مقدره است.[34] ». طبق نظر این دسته از فقها هرگاه دیه هر جراحت به ثلث نرسد دیه تنصیف نمی شود هر چند دیه مجموع جراحات بیشتر از ثلث باشد.