کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا

 این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهوی به سه گروه عمده تقسیم می شوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم می شوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طّراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز می شمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند.

در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده می شود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعّم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسّسات مالی بدون ربا هستند؛ امّا کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحّول اساسی هستند و باید رابطۀ حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت می توان با تغییر رابطۀ حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.

کلمات کلیدی :

کارت های اعتباری، بانکداری بدون ربا، ابزارهای نوین بانکی، معاملات ربوی، قرض با بهره.

مقدّمه

توسعۀ فوق العادۀ بازارها، گسترش روزافزون معامله ها و نیاز به نقل و انتقال گستردۀ پول و هزینه های سنگین آن از یک طرف، پیشرفت فن آوری در زمینه های رایانه، الکترونیک و مخابرات از طرف دیگر، زمینه را برای ابداع وگسترش سریع ابزارهای نو مالی به ویژه در عرصۀ بانکی فراهم آورده است. به طوری که پیش بینی می شود در چندسال آینده (به استثنای چند کشور جهان سومی) استفاده از پول کاغذی و اسکناس به طور کامل از صحنۀ زندگی حذف شود.

از مصادیق روشن این تحوّل، رواج کارت های مالی است که با تعابیر کارت های بانکی، الکترونیکی،اعتباری و… از آن ها یاد می شود. این کارت ها که با سرعت خیره کننده در حال گسترش هستند توانسته اند در برخی ازکشورهای پیشرفته، جایگزین اصلی پول و چک باشند؛ به طوری که بیش از 70 درصد معاملات از طریق آن ها انجام می گیرد.

غالب این کارت ها ـ چنان که در مقاله توضیح داده می شود ـ بر معامله های بانکداری متعارف مبتنی است که براساس سیستم بهره و ربا طرّاحی شده اند؛ در نتیجه در تطبیق با فرهنگ اسلامی مشکلات متعدّدی دارند؛ به طوری که تعدادی از فقیهان معاصر به ربوی و غرری بودن برخی از کارت ها حکم کرده، معامله با آن ها را حرام و باطل می شمارند. در مقابل، تعدادی از فقیهان با استفاده از معامله های مجاز شرعی، درصدد یافتن راه هایی برای استفاده از این کارت ها برآمده اند.در این مقاله، پس از بیان تاریخچه، اهمیّت و فواید اقتصادی کارت ها، انواع گوناگون آن ها از جهت فقهی و حقوقی بررسی ، و در مواردی که از نظر شرعی مشکل داشته باشد، راهکار جایگزینی پیشنهاد می شود.

تاریخچۀ کارت های اعتباری

در بیان تاریخ آغاز کارت های اعتباری، دیدگاه های متفاوت هست. بعضی می کوشند سابقۀ آن ها را به گذشته برگردانند و نقطه آغازین را بن های اعتباری می دانند که شرکت نساجی انگلستان بین کارکنان خود توزیع کرد و کارکنان با استفاده از آن ها از مراکز تجاری طرف قرارداد خرید می کردند. شرکت، بهای کالاهای خریداری شده را می پرداخت؛ سپس به صورت اقساط از حقوق کارکنان کسر می کرد (رواس قلعه جی، 1420: 110)؛ امّامعمول نویسندگان، ابداع کارت های اعتباری و بانکی را به فردی به نام جان. سی.بگینز، کارشناس اعتباری مصرفی بانک نیویورک نسبت می دهند. طرح اوّلیۀ او که تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح شد، جهت خریدهای کوچک از مغازه های محلّی مورد استفاده قرار می گرفت که با کامیابی رو به رو، و از این رو سبب شد تا سایر بانک ها نیز طرح های مشابه را مورد بررسی اوّلیه قرار دهند تا در سال 1960 بانک آو ـ امریکا طرح خود را تحت عنوان «بانک امریکا رد(BANK  AMERICARD) » به بازار عرضه کرد. در این طرح که از کارت های پلاستیکی جهت خرید کالا و خدمات و گرفتن وجوه نقد از بانک استفاده می شد، کارت بانکی مفهوم امروزی خود را یافت. فعّالیت این کارت که بعد به نام ویزا (VISA) شهرت گرفت، به سرعت گسترش یافت تا آن جا که در سال 1970 بیش از 30 میلیون نفر در ایالت متحده امریکا دارای بانک امریکارد بودند و با گذشت ده سال ازعملکرد آن، حجم درآمد ناخالص ناشی از معاملات آن از مرز 3 میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار (ده برابر) افزایش یافت. بعد از آن بیش تر مؤسّسات و بانک ها به منظور فروش و رقابت در بازار، به صدور کارت اعتباری مبادرت کردند و این روند با سرعت شتابنده رو به گسترش است؛ به طوری که امروزه چند صد میلیون نفر و چند صد هزار مؤسّسه بااستفاده از کارت های بانکی معامله می کنند (بیات،:1380 : 18؛ اسماعیلی، 1381، 20)این کارت ها افزون برکشورهای غربی، در کشورهای اسلامی و عربی نیز رو به گسترش است. طبق یک گزارش مالی، ویزا کارت که بخش عمدۀ نظام پرداخت ها را در خاورمیانه مدیریت می کند، تا پایان ماه دسامبر 2000 چیزی در حدود 44/5 میلیون کارت اعتباری در جهان عرب صادر کرده بود، مجموع پرداخت هایی که از طریق کارت های اعتباری انجام شد؛ درحدود 26 میلیارد دلار بود که نشان دهندۀ رشد سالیانه ای برابر با 58 درصد است (گزارش، 1380.)

این در حالی است که به جهت مشکلات فقهی و پایبندی خیلی از مسلمانان به آموزه های اسلام، کارت های مذکور نتوانسته اند توفیق لازم را به دست آورند و به همین جهت، بانک هایی مانند بانک الجزیره کوشیده اند کارت های اعتباری مطابق با آموزه های اسلام به نام «فیزاالجزیره» منتشر کنند که با استقبال مشتریان مواجه شده است. در ایران نیزبا تمام مشکلات فرهنگی، قانونی، مخابراتی، تکنولوژیکی و اقتصادی، گونه های مختلفی از کارت های بانکی واعتباری پدید آمده و رو به گسترش است؛ به طوری که تعداد دارندگان کارت های بانکی در آغاز سال 1382 از مرز یک میلیون و چهارصد هزار نفر گذشت که با استفاده از 1000 دستگاه خودپرداز و 800 دستگاه پایانه فروش به طور متوسّط روزانه 150 هزار معامله انجام می دهند (شهیدی، 1382.)

تعریف کارت اعتباری

با توجّه به انواع گوناگون کارت های اعتباری که از جهت ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی مختلف هستند نمی توان تعریف مشخّص و جامعی ارائه کرد؛ چنان که نمی توان اسم و عنوان جامعی برای آن ها برگزید و به همین جهت، برخی از نویسندگان به جای کارت اعتباری از تعابیری چون کارت های بانکی یا کارت های الکترونیکی استفاده می کنند. در عین حال، در یک تعریف ساده و تا حدّی عام می توان گفت: کارت اعتباری، کارتی است که یک بانک یا نهاد پولی یا اعتباری صادر می کند و به دارندۀ آن امکان می دهد کالا یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائۀ این کارت خریداری کند (فرهنگ، 1371: 449) در تعریف دیگری که تا حدودی جامع تر است، آمده: کارت اعتباری، سندی است که بانک یا مؤسّسۀ مالی صادر می کند. دارندۀ کارت به وسیلۀ آن می تواند از کسی که معامله با آن را قبول دارد، کالا، خدمات و پول نقد دریافت کند. صادرکنندۀ کارت، بهای کالاها و خدمات خریداری شده و معادل پول نقد دریافت شده را می پردازد؛ سپس طیّ مدّت زمان مشخّص از دارندۀ کارت می گیرد (رواس،1420: 110.)

عناصر دخیل در کارت اعتباری

.1 صادرکنندۀ کارت

بانک یا مؤسّسۀ مالی به انتشار کارت های اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص، در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا مؤسّسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی، قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعة دارندگان کارت، مطابق ضوابط، کالا، خدمات و پول نقد در اختیار آنان قرار دهد.

.2 دارندۀ کارت

هر شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایطی است که با مراجعه به بانک یا مؤسّسة مالی صادرکنندة کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیلة آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد یا درمواقع لزوم، پول نقد دریافت کند.

.3 پذیرندۀ کارت

کلیّۀ مراکز تجاری، خدماتی و مالی که بر اساس قراردادی با صادرکنندۀ کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعۀ دارندگان کارت، کالا، خدمات یا پول نقد مورد نیاز او را، فقط در قبال ارائۀ کارت، تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد، بهای کالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادرکنندۀ کارت دریافت کنند.

 .4کارگزار تهاتر یا تسویه

در مواردی که صادرکنندۀ کارت می خواهد دایرۀ پذیرش کارت را فراتر از منطقه و کشور گسترش دهد، نیازمند بانک و مؤسّسات مالی است که نقش واسطه را در تسویه ایفا کنند. در این موارد، بانک یا مؤسّسۀ مالی واسطه، با پذیرندۀ کارت (کسانی که صادرکنندۀ کارت را نمی شناسند یا با او قراردادی ندارند) قرارداد می بندد تا در مقابل اسناد دریافتی طبق مقرّرات، پس از کسر کارمزد، حساب او را بستانکار کند؛ سپس طبق قراردادی که با صادرکنندۀ کارت دارد، از او بگیرد.

در انواع کارت های اعتباری بیان می کنیم که برخی کارت ها، متشکّل از دو عنصر، برخی متشکّل از سه عنصر وبرخی متشکّل از چهار عنصر هستند.

آثار اقتصادی کارت های اعتباری

کارت های اعتباری، افزون بر منافع شخصی که برای صادرکننده، پذیرنده و دارندۀ کارت دارد، دارای آثار مثبت و منفی درسطح ملّی برای کّل جامعه است که برخی از آن ها عبارتند از:

.1 صرفه جویی در هزینة چاپ اسکناس

استفاده مکّرر از اسکناس، به مرور زمان، کهنگی و فرسودگی آن را به دنبال دارد و ازطرفی از حیث بهداشت نیزاسکناس های کهنه ناقل انواع بیماریها هستند. بر این اساس، ضرورت دارد هر چند سال، اسکناس ها تجدید چاپ شوند که به هزینة سنگین نیاز دارد.براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز نشر اسکناس و خزانۀ بانک مرکزی، سالانه بیش از 100 میلیارد ریال هزینه صرف جمع آوری و امحای اسکناس های فرسوده و چاپ دوبارة آن ها می شود. مدیر نشراسکناس و خزانه بانک مرکزی می گوید: در حال حاضر، هزینۀ تمام شدۀ چاپ هر برگ اسکناس، 146 ریال است که در صورت افزودن هزینه های جنبی مانند جمع آوری، حمل، تفکیک و از بین بردن، این رقم به چند برابر افزایش می یابد. حجم اسکناس در گردش کشور 3/6 میلیارد برگ است و عمر مفید اسکناس در ایران پنج سال می باشد وباید سالانه 1200 میلیون برگ اسکناس از بین برود. به دلیل بالا بودن هزینة این کار، سالانه فقط 700 میلیون برگ اسکناس فرسوده توسّط بانک مرکزی از گردش خارج می شود (جلیلیان، 1381). استفاده از کارت های اعتباری و جایگزینی آن ها به جای اسکناس، هزینه های مذکور را تقلیل داده، از اسراف ملّی جلوگیری می کند.

 .2حذف عملیات اضافی

با فراگیر شدن استفاده از کارت های الکترونیکی، بسیاری از عملیات اضافی حذف می شود. کوتاه شدن صف های طولانی پای صندوق های بانک ها و فروشگاه ها، کاهش خطاهای ناشی از اشتباهات دریافت و پرداخت پول نقد،حذف مدّت زمان برای ثبت اسناد مالی، از بین رفتن زمان های صرف شده برای تردّد بین بانک ها و فروشگاه ها، فقط بخشی از مزایای استفاده از کارت های اعتباری است.
.3 حفظ امنیت جانی و مالی افراد

همه روزه شاهد اخبار گوناگون از سرقت پول نقد، کشته و زخمی شدن افراد بسیاری در درگیری های سرقت وخسارت های سنگین تقلّبی بودن اسکناس و اشتباه در شمارش ها و ثبت محاسبات هستیم. استفاده از کارت های اعتباری باعث می شود تا دارندگان آن ها، از حمل مقادیر فراوان پول و تحمّل ریسک از دست دادن یا تقلّبی بودن آن رها شوند. همچنین ضمن حفظ امنیت جانی خود با خاطری آسوده به انجام معاملات مورد نظر بپردازند.

 .4شفّاف شدن فعّالیت های اقتصادی

از عناصر مؤثّر بر حجم پول جامعه، سرعت گردش پول در معاملات است. در وضعیت کنونی که بیش تر معامله ها به وسیلۀ اسکناس صورت می گیرد، آمار دقیقی از کیفیت گردش پول نیست و این باعث می شود سیاست های پولی، گاهی بی اثر یا کم اثر شود. جایگزین شدن کارت های اعتباری باعث می شود حجم بسیار بالایی از نقدینگی به وسیلۀ بانک ها جذب و ذخیره شود. معامله ها با استفاده از کارت های اعتباری که به صورت دقیق و با دستگاه های هوشمند ثبت می شود، انجام می گیرد؛ در نتیجه حجم دقیق معامله ها، سرعت دقیق گردش پول و دیگر متغیّرهای دخیل در حجم پول شناسایی می شوند و بانک مرکزی می تواند با استفاده از آن اطّلاعات، سیاست های مؤثّرتری اتّخاذ کند؛ چنان که ثبت آنی و صحیح سوابق معاملات، بایگانی موضوع معاملات در زمان واقعی، بسیاری از نابسامانی ها وناهنجاری های اقتصادی مانند پدیدۀ پولشویی، فرار از پرداخت مالیات، خرید و فروش های غیرمجاز را از بین ببرد (موسوی،1380.)

 .5افزایش گردش معامله ها

سرعت و آسانی معامله با کارت های اعتباری، اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانک ها و مؤسّسات صادرکننده، باعث گسترش معامله ها و توسعه بازار کالاها و خدمات را در پی دارد و در مجموع سبب رشد و توسعه بخش های گوناگون اقتصادی می شود.

.6تأثیر کارت های اعتباری بر عرضة پول و نرخ تورّم

انواع کارت های اعتباری، از جهات گوناگون بر عرضة پول و نرخ تورّم تأثیر می گذارند. کارت های بدهکار (Debit) تمایل شخص به نگهداری پول نقد را کاهش می دهد و در برابر آن، تمایل شخص به نگهداری پول در حساب های دیداری را افزایش می دهد. اگر عرضه پول یعنی M از طریق فرمول زیر به دست آید:

( در این فرمول M حجم پول، RU ذخایر قرض گرفته نشده که به وسیلة بانک مرکزی کنترل می شود، RF ذخایر آزاد که به وسیلة بانک های تجاری کنترل می شود، h تمایل اشخاص به نگهداری پول نقد، (h ـ 1) تمایل شخصی به نگهداری پول به صورت سپرده دیداری وZ نرخ ذخیره قانونی است.)

استفاده از کارت های بدهکار، سبب کاهش h و افزایش (h ـ 1)، و سرانجام باعث افزایش عرضۀ پول می شود. در کارت های اعتباری خرید نسیه، بانک ها به طور معمول به دادن اعتبار از طریق این کارت ها رغبت دارند؛ چرا که نرخ بهرۀ بالاتری در مقایسه با وام ها و اعتبارهای دیگر دارند و این امر RF (ذخایر آزاد بانک های تجاری) را کاهش داده، ازطریق فرمول عرضۀ پول حجم عرضۀ پول را افزایش می دهند. به اعتقاد اقتصاددانان، استفاده از کارت های اعتباری، از سه طریق می تواند تأثیر فزاینده روی تورّم داشته باشد.

أ. افزایش عرضۀ پول: چنان که گذشت جایگزینی انواع کارت های اعتباری سبب افزایش عرضۀ پول و افزایش عرضۀ پول نیز براساس نظریۀ پولیون، باعث افزایش تورّم می شود. چرا که با افزایش حجم پول، تعادل بین پول عرضه شده و پول مورد تقاضا به هم می خورد. در نتیجه، اقتصاد با مازاد پول روبه رو می شود، و این افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت.

ب. افزایش سرعت گردش پول: استفاده از کارت های اعتباری و کمک گرفتن از دستگاه های محاسباتی اتوماتیک،سرعت و آسانی معامله ها را به دنبال دارد که این، باعث افزایش سرعت گردش پول در معاملات می شود که براساس معادله M.V= P.Yدر صورت ثابت بودن حجم پول (M) و تولید ملّی (Y)،با افزایش سرعت گردش پول (V)، سطح عمومی قیمت ها (P) افزایش خواهد یافت.

ج. کارمزد کارت اعتباری: عدّه ای معتقدند: کارمزدهای دریافتی از پذیرندگان کارت های اعتباری، قیمت تمام شدۀ کالاها و خدمات را افزایش می دهد و به تبع آن قیمت ها افزایش می یابد (اشفعی، شیخانی، 1378: 106 ـ 107.)

افزون بر افزایش سطح عمومی قیمت ها، استفاده از کارت های اعتباری، آثار منفی دیگری چون افزایش سطح عمومی بدهی افراد، افزایش واردات و وابستگی اقتصادی را می تواند در پی داشته باشد. دارندگان کارت های اعتباری که توان خرید بیش از دارایی را احساس می کنند، به خریدهای مازاد اقدام کرده، سطح بدهی جامعه را افزایش می دهند؛ چنان که با افزایش تقاضاهای کاذب، زمینه را برای واردات بیش تر و وابستگی اقتصادی فراهم می آورند؛ بنابراین، افزون بر جهت فقهی، کارت های مذکور از جهت اقتصادی نیز باید کارشناسی دقیق شوند.

انواع کارت های اعتباری

کارت های اعتباری را از جهات گوناگون، چگونگی تصفیه، تکنولوژی به کار رفته درکارت، محدودة کاربرد، انواع خدمات و… به گروه های چند گانه تقسیم می کنند (اشفعی، شیخانی، 1377 : 11ـ 18). این مقاله که درصدد بررسی فقهی معامله با کارت های اعتباری است، به آن نوع از طبقه بندی کارت ها نظر دارد که کارت ها را بر اساس روابط حقوقی بین عناصر تشکیل دهندۀ کارت تقسیم می کند. با این دید، کارت های اعتباری به چهار گروه عمده تقسیم می شوند. در ادامة مقاله، نخست کارکرد و روابط حقوقی بین عناصر هر یک از انواع کارت ها را توضیح می دهیم؛ سپس ابعاد فقهی معامله با آن را بررسی می کنیم و در پایان، جواز یا عدم جواز معامله با آن را اعلان کرده، اگر پیشنهادی برای اصلاح باشد، ارائه می دهیم.

1. کارت های برداشت از موجودی (Debit Card)

این نوع کارت ها که گاهی از آن ها به کارت های بدهکار تعبیر می کنند (همان: 11)، برای کسانی است که نزد بانک یا مؤسّسۀ مالی صادرکنندة کارت حساب دارند و قصد دارند با استفاده از کارت از موجودی خود برداشت کرده یا بهای کالاها و خدمات خریداری شده را بپردازند. فایدة این نوع کارت آن است که دارندۀ کارت به آسانی و بدون مراجعه به بانک می تواند از پول نقد، کالا و خدمات بهره مند شود. استفاده از این کارت ها فقط در حدّ موجودی مشتری در بانک است. این کارت ها خود به سه گروه تقسیم می شوند.

أ. کارت های خودپرداز

شکل سادۀ کارت های برداشت از موجودی، کارت های خودپرداز بانک ها است. بانک ها با نصب دستگاه های خودپرداز در مناطق گوناگون شهرها و مراکز تجاری، به مشتریان خود امکان می دهند با استفاده از کارت های مذکور ازموجودی حساب خود برداشت کنند. با دریافت پول نقد از دستگاه، حساب مشتری نزد بانک، به همان اندازه بدهکار می شود و مانده اش کاهش می یابد.

عناصر تشکیل دهندۀ کارت های خودپرداز عبارتند از صادرکنندۀ کارت (بانک یا مؤسّسۀ مالی)، و دارندۀ کارت (مشتری)، و رابطۀ حقوقی بینِ آن دو، عقد قرض است به این معنا که مشتری، با افتتاح حساب نزد بانک یا مؤسّسۀ مالی، پول خود را به بانک یا مؤسّسه قرض می دهد و با او قرار می گذارد که در چارچوب ضوابط کارت، هر وقت به هر اندازه که بخواهد، به وسیلۀ کارت از سپرده خود برداشت کند؛ پس عملیات سپرده گذاری،اعطای قرض و عملیات برداشت، استرداد قرض خواهد بود، به عبارت دیگر، رابطۀ حقوقی در این معامله،همان رابطۀ حقوقی در سپرده های پس انداز است که مطابق قانون بانکداری قرارداد قرض است (موسویان، 1378: 56)، وفقط شیوۀ برداشت از حساب فرق می کند. روشن است تا زمانی که این سپرده، از بهره و ربا خالی باشد، از نظر شرع مجازخواهد بود و می تواند در بانکداری بدون ربا و مؤسّسات پولی و مالی غیر بانکی مورد استفاده قرار گیرد. صادرکنندگان کارت های خودپرداز می توانند برای تشویق مردم به سپرده گذاری و استفاده از این کارت ها، خدماتی را به صورت رایگان به دارندگان کارت ارائه دهند؛ چنان که می توانند جوایزی را بدون شرط و تعهّد قبلی از طریق قرعه کشی بین دارندگان کارت تقسیم کنند.

ب. کارت های خرید نقدی

این کارت ها نیز به مشتریانی مربوط است که در بانک یا مؤسّسه مالی، حساب دارند و می خواهند بدون مراجعه به بانک، بهای کالاها و خدمات خریداری شده را از سپردۀ خود بپردازند. از آن جا که غالب برداشت ها از بانک ومؤسّسات مالی، برای خرید کالاها و خدمات است، بانک ها با فروشگاه ها، مراکز تجاری، هتل ها و… به توافق می رسندکه بهای کالاها و خدمات خریداری شده به وسیلة سپرده گذاران (دارندگان کارت خرید) را بپردازند، دارندۀ کارت، بعد ازخرید کالا یا خدمت، کارت خود را وارد دستگاه می کند و دستگاه از موجودی حساب او خارج کرده به موجودی حساب فروشنده می افزاید.

عناصر تشکیل دهندۀ کارت های خرید نقدی عبارتند از صادرکنندۀ کارت (بانک یا مؤسّسۀ مالی)، دارندة کارت (مشتری) و پذیرندۀ کارت (تاجر)، و رابطۀ حقوقی بین این سه عنصر، قراردادی مرکّب از عقد قرض و حواله است به این معنا که مشتری با افتتاح حساب نزد بانک یا مؤسّسه، پول خود را به بانک قرض می دهد و با اوقرار می گذارد که در چارچوب ضوابط کارت، هر وقت به هر اندازه (با رعایت موجودی خود) از هر مرکز تجاری طرف قرارداد، خرید کند، با استفاده از کارت، تاجر را برای دریافت بهای کالاها و خدمات به بانک حواله خواهد کرد و بانک ازمحلّ موجودی صاحب کارت (بدهی بانک به سپرده گذار) وجه حواله را پرداخت خواهد کرد و این پرداخت در واقع استرداد قرض به وسیلة شخص ثالث (تاجر) است. به بیان فقهی، مطابق عقد قرض، دارندۀ کارت (سپرده گذار)،قرض دهنده و صادر کنندۀ کارت (بانک) قرض گیرنده است و مطابق عقد حواله، دارندۀ کارت (خریدار)،حواله دهنده، تاجر (فروشنده) محتال و صادر کنندۀ کارت (بانک) محال علیه است. معامله با این نوع کارت ها، ماهیت حساب جاری را دارد که آن هم دارای ماهیت مرکّب از قرض و حواله است) .همان: 53)، و عملیاتی که در حساب های جاری با چک صورت می گرفت، در کارت های خرید با کارت انجام می گیرد.

ممکن است اشکال شود که در قرارداد حواله، شرط است اوّلاً مورد حواله بر ذمّۀ حواله دهنده ثابت باشد؛ سپس حواله دهد. ثانیاً باید مورد حواله ابهام نداشته باشد ( امام خمینی، بی تا: ج 2، 27)؛ در حالی که زمان توافق مشتری (حواله دهنده) و بانک (حواله داده شده) هنوز خریدی صورت نگرفته است تا مورد حواله، ثابت و معیّن شود.

در پاسخ می گوییم: زمان قراردادِ قرض، زمان سپرده گذاری است؛ امّا زمان قرارداد حواله، بعد از خرید و زمان قراردادن کارت در دستگاه مربوطه است؛ دستگاهی که با توافق قبلی بانک و تاجر در فروشگاه نصب شده و کنترل آن دراختیار بانک و تاجر است؛ موقعی که مشتری، کارت را وارد دستگاه می کند، مورد حواله (بدهی) بر ذمّه مشتری ثابت و مقدار آن معیّن است. او با این کار، عقد حواله را ایجاب، و بدهی را از ذمّه خود به ذمّه بانک منتقل می کند،و تاجر (محتال) بر این انتقال راضی است و بانک (محال علیه) با دریافت کارت به وسیلة دستگاه، قبول خود را اعلام می کند.

در این نوع کارت ها نیز تا زمانی که بهره و ربایی برای سپرده پرداخت نشود، از نظر شرع مجازخواهد بود و می تواند در بانکداری بدون ربا و مؤسّسات پولی و مالی غیر بانکی مورد استفاده قرار گیرد؛ چنان که صادرکنندگان کارت می توانند برای تشویق سپرده گذاران جوایزی به قید قرعه بپردازند یا خدمات جانبی رایگان ارائه دهند.

ج. کارت های دو منظوره

برخی از بانک ها و مؤسّسات مالی، برای جذب مشتری بیش تر و تسهیل کار خود و مشتریان، کارت های دو منظوره منتشر می کنند که دارندة کارت با استفاده از آن می تواند از دستگاه های خودپرداز، پول نقد دریافت کند و می تواند از مراکز تجاری و خدماتی طرف قرارداد، کالا و خدمات بخرد. ماهیت حقوقی این کارت ها همانند کارت های خرید نقدی است با این تفاوت که دارندة کارت (سپرده گذار) دو راه برای استرداد سپردة خود پیش بینی می کند: یکی دریافت مستقیم از طریق دستگاه خودپرداز، و دیگر از طریق حوالة تاجر، و از این جهت به حساب های جاری بانک ها شباهت کامل دارد که صاحب حساب هم اختیار دارد خودمستقیم از حسابش برداشت کند و هم می تواند شخصی ثالثی را جهت برداشت حواله دهد؛ بنابراین، این نوع کارت ها نیز از جهت فقهی همانند کارت های خرید و خودپرداز، تا زمانی که از ربا و بهره خالی باشند، مجاز خواهند بود.

عواید صادرکنندگان کارت برداشت از موجودی

صادرکنندگان کارت های خودپرداز، خرید نقدی، دو منظوره به شکل های گوناگون درآمدهایی کسب می کنند. دراین جا با معرّفی مهم ترین آن ها حکم فقهی هر یک را بیان می کنیم.

.1 حقّ عضویت

صادرکنندگان کارت، مبلغی به صورت عوارض صدور و تعویض (حقّ عضویت) از متقاضیان کارت دریافت می کنند. برخی از فقیهان اهل سنّت چون انجمن افتای عربستان سعودی، شیخ مختار اسلامی مفتی تونس، به تحریم آن قائل شده و گفته اند: وجود عوارض، معاملة کارت اعتباری را به معاملة غرری تبدیل می کند و معاملة غرری باطل است؛ چرا که عوارض در قبال دفعات و مقدار استفاده از کارت است؛ در حالی که دفعات و مقدار استفاده از کارت مجهول است؛ پس وجود عوارض باعث جهالت و غرر، و این غرر، سبب فساد عقد می شود. (رواس، 1420: 120). در مقابل، دیدگاه غالب بر جواز است. قائلان به جواز معتقدند: عوارض پیشین در مقابل دفعات و مقدار استفاده از کارت نیست که جهالت آن سبب غرر شود؛ بلکه به یکی از دو راه زیر است. راه اوّل فروش حقّ انتفاع، به این معنا که صادرکنندة کارت با واگذاری کارت، امکان دستیابی به پول نقد، امکان خرید از مراکز تجاری و امکان استفاده از خدمات مراکز خدماتی را در اختیار دارندة کارت می گذارد و چنین حقّی را به او منتقل می کند و فروش حق از نظر فقیهان اشکال ندارد. راه دوم، گرفتن هزینة انتشار کارت، به این معنا که صادرکنندة کارت، هزینه های گوناگونی چون هزینة چاپ، نگهداری، توزیع و هزینه های مربوط به مکان، پرسنل، وماشین آلات را متحمّل می شود تا کارتی آمادة بهره برداری شود. صادرکننده حق دارد هنگام ارائة کارت، کارمزدی در قبال انجام این کارها وتحمّل این هزینه ها بگیرد (تسخیری، 1376: 53؛ رواس: همان.)

دو. عواید ماندۀ سپرده ها

مهم ترین عایدی صادرکنندگان کارت های اعتباریِ برداشت از موجودی، عایدی استفاده از ماندة سپرده های صاحبان کارت است. به طور معمول، دارندگان کارت، درآمدهای ماهانه،فصلانه و سالانة خود را در این سپرده ها ذخیره، و به تدریج از طریق کارت برداشت می کنند؛ در نتیجه، در هر حسابی به طور متوسّط مبلغی باقی می ماند. با توجّه به تنوّع سپرده گذاران از جهت درآمد و هزینه، رقم قابل توجّهی از محلّ این سپرده ها ذخیره می شود. بانک ها و مؤسّسات مالی می توانند با لحاظ قانون اعداد بزرگ و رعایت ذخیرة احتیاطی، بخشی از ذخایر مازاد را در فعّالیت های سودآور سرمایه گذاری کنند. از آن جا که رابطة حقوقی بین دارندگان کارت (سپرده گذاران) و صادرکنندگان کارت، رابطة قرض است و با عملیات سپرده گذاری، مبلغ سپرده به مالکیت بانک و مؤسّسة مالی در می آید، بانک و مؤسّسه حق دارد با رعایت جنبه های احتیاطیِ تعهّد باز پرداخت سپرده عندالمطالبه، مابقی سپرده ها را در زمینه های سودآور به کارگیرد و کلّ سود حاصله نیز از آنِ بانک و مؤسّسة مالی صادرکنندة کارت خواهدبود.

سه. حقّ العمل تجاری

بانک و مؤسّسة مالی صادرکنندة کارتِ خرید نقدی، کلّ مبلغ فاکتورهای خرید را نمی پردازد؛ بلکه طبق توافق با مدیران مراکز تجاری و خدماتی، درصد مشخّصی از مبلغ فاکتور (به طور معمول بین 2 تا 5 درصد) را به صورت حقّ العمل تجاری کسر می کنند. تاجران و مدیران مراکز خدماتی، گرچه بخشی از سود را از دست می دهند، آثار مثبت جانبی معامله با کارت های اعتباری چون افزایش فروش، سهولت در حسابرسی، صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال وجوه از مشتری به تاجر و از تاجر به بانک باعث می شود. آنان با اشتیاق، معامله با کارت را پذیرفته، کسر درصدی از مبلغ فاکتور را تحمّل کنند. در حکم فقهی حقّ العمل تجاری بین فقیهان اختلاف نظر هست. برخی از فقیهان معاصر اهل سنّت، آن را از مصادیق تنزیل دانسته، حرام می دانند به این معنا که تاجر فاکتور بدهی مشتری (دارندة کارت) را به مبلغی کم تر از قیمت آن به صادرکنندة کارت می فروشد و صادرکننده، کلّ قیمت را از حساب مشتری برمی دارد و این همان عملیات تنزیل اوراق تجاری نزد شخصی ثالث به مبلغ کم تر است که از مصادیق ربا و حرام شمرده می شود (رواس،1420: 126). در مقابل، بیش تر فقیهان معاصر اهل سنّت و شیعه، گرفتن حقّ العمل تجاری را مجاز می دانند؛ چرا که اوّلاً به اعتقاد مشهور فقیهان شیعه، تنزیل اسناد بدهی حقیقی به مبلغی کم تر نزد شخص ثالث از مصادیق بیع دَیْن و مجاز است و ثانیاً این عمل از مصادیق عملیات تنزیل نیست؛ چرا که در تنزیل، اسناد بدهی مدّت دار خرید و فروش می شود و مقدار نزول متناسب با مبلغ و مدّت باقیماندة بدهی است که به ربا شباهت دارد؛ امّا در کارت های اعتباری خرید نقدی، خرید به صورت نقدی است و بهای خرید نیز از محلّ موجودی صاحب کارت نزد صادرکنندة کارت پرداخت می شود و هیچ خرید و فروش دینی صورت نمی گیرد. این گروه از فقیهان، گرفتن حقّ العمل تجاری را یکی از مصادیق عناوین ذیل می دانند (رواس، 1420: 128؛ تسخیری، 1376: 54)

أ. این حقّ العمل، کارمزد دریافت بهای کالا از دارندة کارت و پرداخت آن به تاجر است.

ب. این حقّ العمل، اجرت واسطه گری و دّلالی است. صادرکنندگان کارت با معرّفی مراکز تجاری و خدماتی طرف قرارداد، مشتریان را به سمت آنان سوق می دهند و زمینه تحقّق معامله و سود برای مراکز مذکور را پدید می آورند و این حقّ العمل، اجرت واسطه گری وراهنمایی است که مشروع است. در روایتی، از امام علیه السلام سؤال می شود: اجرت کسی که مردم را به خانه و زمین راهنمایی می کند، چه حکمی دارد؟ امام فرمود: أخذ اجرت جایز است (عاملی 1413: ج 12، 395.)

ج. این حقّ العمل، اجرت خدماتی است که صادرکنندة کارت به تاجر ارائه می کند؛ مانند راهنمایی مشتریان، انتقال وجوه از حساب مشتریان به حساب تاجران، ارائة ماشین آلات محاسبه گر، ایجاد ارتباطات تلفنی.

چهار. عوارض خرید

برخی از صادرکنندگان کارت های اعتباری، بردارندة آن، شرط می کنند که مبلغی مقطوع به ازای هر خرید یا درصدی بیش از مبلغ هر فاکتور بپردازد؛ برای مثال، به ازای هر خرید به وسیلة کارت صد تومان یا یک درصد بیش تر از بهای فاکتور بپردازد. از نظر فقهی، اگر صادرکننده، مبلغی به صورت حقّ عضویت در قبال فروش حقّ انتفاع از کارت از دارندة کارت دریافت کرده باشد، گرفتن مبلغی دیگر به صورت عوارض خرید، محاسبة مضاعف و اکل مال به باطل خواهد بود؛ امّا اگر چنین نکرده باشد می تواند مبلغی قطعی یا درصدی از بهای فاکتور را به صورت عوض اعطای حقّ انتفاع یا کارمزد ارائة خدمات، از دارندگان کارت دریافت کند.

نتیجه این که در اقتصاد بدون ربا، بانک ها و مؤسّسات مالی دولتی و خصوصی می توانند با رعایت ضوابط پولی ومالی دولت، به انتشار کارت های اعتباریِ برداشت از موجودیِخودپرداز، خرید نقدی و دو منظوره اقدام کنند و در قبال آن از حقّ عضویت یا عوارض خرید، و عایدی ماندة سپرده و حقّ العمل تجاری استفاده کنند.

.2 کارت های وام بدون بهره (Charge Card)

این نوع کارت ها برای دستیابی سریع به قرض های کوتاه مدّت و خریدهای نسیة کوتاه مدّت طرّاحی شده اند وهمانند کارت های برداشت از موجودی به سه گروه تقسیم می شوند.

أ. کارت های استقراض بدون بهره

برخی از بانک ها و مؤسّسات مالی، برای بعضی از مشتریان خوش حساب خود، سقف اعتباری تعیین می کنند؛ به طوری که مشتریان مذکور می توانند در مواقعی که ماندة حسابشان صفر است و نیاز به پول نقد دارند، برای مدّت زمان کوتاهی (حداکثر سی روز) با استفاده از کارت های استقراض، از دستگاه های خودپرداز، قرض بدون بهره دریافت کنند،این مشتریان موظّف هستند طبق ضوابط، حدّاکثر تا پایان مدّت مقرر، معادل پول دریافتی را به بانک و مؤسّسة مالی برگردانند.

عناصر تشکیل دهندة این نوع کارت ها عبارتند از صادرکنندة کارت و دارندة کارت، و رابطة حقوقی بین آن ها، قرارداد قرض بدون بهره است. مشتری با دریافت کارت اعتباری از بانک یا مؤسّسة مالی، با او قرار می گذارد که در هنگام نیاز، با رعایت ضوابط و رعایت سقف اعتبار، از صادرکنندة کارت، قرض بگیرد؛ پس زمانی که مشتری کارت رادر دستگاه خودپرداز بانک قرار داده، و پول نقد دریافت می کند، عمل استقراض رخ می دهد و زمانی که پول دریافتی را به بانک برمی گرداند، عمل باز پرداخت قرض صورت می گیرد. از آن جا که این قرض بدون بهره است، از نظر فقهی مجاز ومعامله با آن کارت ها مشروع خواهد بود.

ب. کارت های خرید نسیة بدون بهره [ب‌]

گاهی بانک ها و مؤسّسات مالی با مراکز تجاری و خدماتی توافق می کنند که دارندگان کارت های مخصوص بدون پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف معیّنی کالا و خدمات بخرند. این کارت ها به دارندگان کارت امکان می دهد که بدون پرداخت پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به دست آورند و در مدّت مقرر که حدّاکثر سی روز است، بهای آن ها را به صادرکنندة کارت بپردازند.

عناصر تشکیل دهندة این کارت ها عبارتند از دارندة کارت (مشتری)، پذیرندة کارت (تاجر) وصادرکنندة کارت (بانک و مؤسّسة مالی)، و رابطة حقوقی بین آن سه، حواله است به این معنا که وقتی مشتری کالایی را می خرد، مشتری بدهکار و تاجر طلبکار می شود؛ سپس با قرار دادن کارت اعتباری در دستگاه مربوطه، تاجر را برای دریافت طلب به صادرکنندة کارت حواله می دهد بدین ترتیب، بدهی از ذمّة مشتری به ذمّة صادرکنندة کارت منتقل می شود. با پرداخت مبلغ مذکور، طلب تاجر تصفیه و ذمّة مشتری (حواله دهنده) به صادر کنندة کارت بدهکار می شود و با پرداخت مشتری به صادرکننده، بدهی او نیز تصفیه خواهد شد؛. البّته این تقریر بنابر فقه شیعه است که در عقد حواله مدیون بودن حواله شونده (بانک) به حواله دهنده (مشتری) را شرط نمی داند (امام خمینی، بی تا: 2/28)؛ امّا بنا بر فقه اهل سنّت که مدیون بودن حواله شونده را شرط صحّت حواله می دانند، رابطة حقوقی بین صادرکنندة کارت و مشتری، رابطة وکالت یا کفالت خواهد بود؛ یعنی بانک در پرداخت بدهی مشتری (دارندة کارت) وکیل یا کفیل خواهد بود و بعد از پرداخت بدهی به تاجر، به مشتری مراجعه کرده، معادل آن را از او می گیرد (رواس، 1420: 115)

ج. کارت های دو منظورة بدون بهره

برخی از بانک ها و مؤسّسات مالی، به مشتریان خوش حساب و قابل اعتماد خود، کارت هایی می دهند که مشتریان می توانند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی، هر زمان که بخواهند، به وسیلة کارت از دستگاه های خودپرداز، پول نقد دریافت کنند یا از مراکز تجاری و خدماتی خرید کرده، فروشنده را به صادرکنندة کارت حواله دهند.

عناصر تشکیل دهندة این کارت ها عبارتند از دارندة کارت، صادرکنندة کارت و تاجر، و رابطة حقوقی بین آن ها قرارداد قرض و حواله است به این معنا که مشتری موقع دریافت کارت، با صادرکننده توافق می کند که هر وقت بخواهد، با رعایت ضوابط و رعایت سقف اعتباری، به وسیلة کارت، از دستگاه های خودپرداز بانک یا مؤسّسه مالی قرض کند یا بعد از خرید کالا و خدمت، تاجر را به بانک یا مؤسّسه حواله دهد؛ بنابراین، عملیات دریافت پول از دستگاه خودپرداز، استقراض و عمل خرید کالا و خدمت و قرار دادن کارت در دستگاه مرکزتجاری، حوالة تاجر به صادرکنندة کارت خواهد بود و عملیات بازپرداخت بدهی به صادرکنندة کارت، بازپرداخت قرض یا بدهی ناشی از حواله خواهد بود. رابطة حقوقی در این کارت ها، شبیه رابطة حقوقی اعتبار در حساب جاری بانک ها است. بانک با تعیین سقف اعتباری برای برخی مشتریان به آنان اجازه می دهد با رعایت سقف اعتباری بر عهدة بانک چک نوشته یا خود برداشت کنند (قرض)یاشخصی ثالث را حواله دهند؛ سپس طیّ مدّت مشخّصی (حدّاکثر سه ماه) آن را به بانک بپردازند. معامله باکارت های دو منظوره نیز تا زمانی که بدون بهره باشد، مجاز خواهد بود.

عواید صادرکنندگان کارت های وام بدون بهره

کارت های وام بدون بهره، افزون بر منافعی که در کارت های برداشت از موجودی برای دارندگان کارت مطرح بود، این امکان را نیز به آنان می دهد که بدون داشتن موجودی در حساب بانکی، به پول نقد و خرید کالا و خدمت دست یابند؛ بنابراین، این کارت ها مطلوبیت بیش تری برای مشتریان خواهد داشت؛ امّا برای صادرکنندگان مطلوبیت کم تری دارند؛ چرا که درمقایسه با کارت های برداشت از موجودی، عواید کم تری برای صادرکننده دارند. بر این اساس، بانک ها و مؤسّسات مالی، این نوع کارت ها را فقط به مشتریان خوش حساب و معتبراعطا می کنند؛ مشتریانی که عملکرد حسابشان نشان می دهد تمایل و توانایی پرداخت به موقع (حدّاکثر تا یک ماه) بدهی به صادرکننده را دارند. در عین حال، این کارت ها عوایدی برای صادرکنندگان دارد که عبارتند از:

یک. حقّ عضویت

در کارت های وام بدون بهره نیز صادرکنندة کارت می تواند در قبال صدور و تعویض کارت، مبلغی را به صورت حقّ عضویت دریافت کند و از جهت فقهی، همانند حقّ عضویت در کارت های برداشت از موجودی مجاز است.

دو. حقّ العمل تجاری

در این کارت ها نیز صادرکنندة کارت می تواند با مراکز تجاری و خدماتی به توافق برسد که در قبال هر فاکتور فروش، مبلغ مشخّص یا درصد مشخّصی از بهای فاکتور را به صورت تجاری، حوالة تاجر به صادرکنندة کارت خواهد بود و عملیات بازپرداخت بدهی به صادرکنندة کارت، بازپرداخت قرض یا بدهی ناشی از حواله خواهد بود. رابطة حقوقی در این کارت ها، شبیه رابطة حقوقی اعتبار در حساب جاری بانک ها است. بانک با تعیین سقف اعتباری برای برخی مشتریان به آنان اجازه می دهد با رعایت سقف اعتباری بر عهدة بانک چک نوشته یا خود برداشت کنند (قرض) یاشخصی ثالث را حواله دهند؛ سپس طیّ مدّت مشخّصی (حدّاکثر سه ماه) آن را به بانک بپردازند. معامله باکارت های دو منظوره نیز تا زمانی که بدون بهره باشد، مجاز خواهد بود.

عواید صادرکنندگان کارت های وام بدون بهره

کارت های وام بدون بهره، افزون بر منافعی که در کارت های برداشت از موجودی برای دارندگان کارت مطرح بود، این امکان را نیز به آنان می دهد که بدون داشتن موجودی در حساب بانکی، به پول نقد و خرید کالا و خدمت دست یابند؛ بنابراین، این کارت ها مطلوبیت بیش تری برای مشتریان خواهد داشت؛ امّا برای صادرکنندگان مطلوبیت کم تری دارند؛ چرا که درمقایسه با کارت های برداشت از موجودی، عواید کم تری برای صادرکننده دارند. بر این اساس، بانک ها و مؤسّسات مالی، این نوع کارت ها را فقط به مشتریان خوش حساب و معتبراعطا می کنند؛ مشتریانی که عملکرد حسابشان نشان می دهد تمایل و توانایی پرداخت به موقع (حدّاکثر تا یک ماه) بدهی به صادرکننده را دارند. در عین حال، این کارت ها عوایدی برای صادرکنندگان دارد که عبارتند از:

یک. حقّ عضویت

در کارت های وام بدون بهره نیز صادرکنندة کارت می تواند در قبال صدور و تعویض کارت، مبلغی را به صورت حقّ عضویت دریافت کند و از جهت فقهی، همانند حقّ عضویت در کارت های برداشت از موجودی مجاز است.

دو. حقّ العمل تجاری

در این کارت ها نیز صادرکنندة کارت می تواند با مراکز تجاری و خدماتی به توافق برسد که در قبال هر فاکتور فروش، مبلغ مشخّص یا درصد مشخّصی از بهای فاکتور را به صورت تجاری، حوالة تاجر به صادرکنندة کارت خواهد بود و عملیات بازپرداخت بدهی به صادرکنندة کارت، بازپرداخت قرض یا بدهی ناشی از حواله خواهد بود. رابطة حقوقی در این کارت ها، شبیه رابطة حقوقی اعتبار در حساب جاری بانک ها است. بانک با تعیین سقف اعتباری برای برخی مشتریان به آنان اجازه می دهد با رعایت سقف اعتباری بر عهدة بانک چک نوشته یا خود برداشت کنند (قرض) یاشخصی ثالث را حواله دهند؛ سپس طیّ مدّت مشخّصی (حدّاکثر سه ماه) آن را به بانک بپردازند. معامله باکارت های دو منظوره نیز تا زمانی که بدون بهره باشد، مجاز خواهد بود.

عواید صادرکنندگان کارت های وام بدون بهره

کارت های وام بدون بهره، افزون بر منافعی که در کارت های برداشت از موجودی برای دارندگان کارت مطرح بود، این امکان را نیز به آنان می دهد که بدون داشتن موجودی در حساب بانکی، به پول نقد و خرید کالا و خدمت دست یابند؛ بنابراین، این کارت ها مطلوبیت بیش تری برای مشتریان خواهد داشت؛ امّا برای صادرکنندگان مطلوبیت کم تری دارند؛ چرا که درمقایسه با کارت های برداشت از موجودی، عواید کم تری برای صادرکننده دارند. بر این اساس، بانک ها و مؤسّسات مالی، این نوع کارت ها را فقط به مشتریان خوش حساب و معتبراعطا می کنند؛ مشتریانی که عملکرد حسابشان نشان می دهد تمایل و توانایی پرداخت به موقع (حدّاکثر تا یک ماه) بدهی به صادرکننده را دارند. در عین حال، این کارت ها عوایدی برای صادرکنندگان دارد که عبارتند از:

یک. حقّ عضویت

در کارت های وام بدون بهره نیز صادرکنندة کارت می تواند در قبال صدور و تعویض کارت، مبلغی را به صورت حقّ عضویت دریافت کند و از جهت فقهی، همانند حقّ عضویت در کارت های برداشت از موجودی مجاز است.

دو. حقّ العمل تجاری

در این کارت ها نیز صادرکنندة کارت می تواند با مراکز تجاری و خدماتی به توافق برسد که در قبال هر فاکتور فروش، مبلغ مشخّص یا درصد مشخّصی از بهای فاکتور را به صورت حقّ العمل تجاری از تاجر دریافت کند. به عبارت دیگر بهای فاکتور را بعد از کسر آن مبلغ تصفیه کند. از آن جا که در این کارت ها مشتری قیمت کالاها و خدمات را پس از مدّتی به صادرکنندة کارت می پردازد، تشابه بسیاری به عملیات تنزیل اسناد مالی دارد. گویا تاجر، بدهی مدّت دار مشتری (دارندة کارت) را نزد صادرکنندة کارت تنزیل می کند و عمل تنزیل نزد فقیهان اهل سنّت (رواس، 1420: 127 ) وگروهی از فقیهان شیعه (امام خمینی، 1376: ج2، 175 ـ 176؛ خامنه ای، 1416: 85) حرام است؛ امّا چنان که در توضیح رابطة حقوقی عناصر تشکیل دهندة کارت ها گذشت، گرچه مشتری قیمت کالای خریداری شده را بعد از مدّتی می پردازد، خرید به صورت نسیه و مدّت دار نیست؛ بلکه معامله به صورت نقدی است و مشتری تاجررا برای دریافت قیمت کالا به صادرکنندة کارت حواله می دهد و صادر کننده، همان زمان، قیمت کالا را به حساب فروشنده منظور می دارد. و به عبارت دقیق تر، بعد از عملیات خرید، وقتی مشتری کارت اعتباری را در دستگاه فروشگاه قرار می دهد، قیمت کالا از محلّ منابع بانک به حساب فروشنده نزد بانک منتقل، و مشتری، بدهکار بانک می شود و این عملیات، عملیات حواله است نه تنزیل، و حقّ العمل تجاری نیز چنان که در کارت های برداشت ازموجودی گذشت، به صورت یکی از عناوین ذیل است.

أ. کارمزد پرداخت بهای کالاها و خدمات به فروشنده و دریافت آن از مشتری؛

ب. اجرت واسطه گری و راهنمایی، راهنمایی مشتریان (دارندگان کارت) به مراکز تجاری؛

ج. اجرت خدماتی که صادرکنندة کارت به تاجران ارائه می کند؛ مانند راهنمایی مشتریان، انتقال وجوه به حساب تاجران، در اختیار گذاشتن ماشین های محاسبه، انجام ارتباطات تلفنی.

سه. عوارض خرید

در این کارت ها نیز در صورتی که صادرکنندة کارت، مبلغی به صورت حقّ عضویت دریافت نکرده باشد می تواند در قبال اعطای حقّ استفاده از کارت اعتباری برای خرید کالاها و خدمات از مراکز تجاری، مبلغی را به صورت مقطوع (به ازای هر خرید) یا درصدی از فاکتور خرید را از مشتری (دارندة کارت) دریافت کند، و چنان چه حقّ عضویت گرفته باشد، گرفتن مبلغ دیگری به صورت عوارض خرید (استفاده از کارت) محاسبة مضاعف، و اکل مال به باطل و حرام خواهد بود؛ افزون بر این که شبهة ربا نیز در این صورت قوّت می یابد. گویا صادرکنندة کارت مبلغی بیش از بهای خرید و بدهی مشتری مطالبه می کند؛ در نتیجه از مصادیق زیادی بر بدهی و ربا می شود.

چهار. عواید غیرمستقیم

گفتیم که کارت های برداشت و خرید بدون بهره، مخصوص مشتریان معتبر بانک ها و مؤسّسات مالی است و اعطای این نوع کارت ها همانند اعتبار در حساب جاری بانک ها، امتیازی برای مشتریان فعال و خوش حساب است؛ در نتیجه، این کارت ها سبب فعّال شدن حساب های مشتریان و افزایش موجودی آن ها نزد بانک ها و مؤسّسات مالی می شود و آن ها می توانند از آن مانده ها بهره برداری سودآور بکنند.

پنج. جریمة تأخیر

گاهی دارندۀ کارت در پرداخت بدهی حاصل از به کارگیری کارت، به صادرکننده، تأخیر می کند. در این صورت ، صادرکننده، مبلغی مقطوع یا نسبتی معیّن در مقایسه با آن چه باقی مانده، بر مبلغ بدهی دارندة کارت می افزاید. این مبلغ اضافی، از یک سو انگیزة تأخیرهای عمدی را از بین می برد و از سوی دیگر، خسارت وارده بر صادرکنندة کارت ازناحیة تأخیر مشتری را جبران می کند؛ برای مثال، در کارت اعتباری مؤسّسة مالی و اعتباری بنیاد (ثمین کارت)خریدهایی که مشتری طی هر ماه با مراجعه به مراکز خرید انجام می دهد تا روز بیستم ماه بعد مهلت تصفیه دارد که اگر تا آن تاریخ تصفیه کند، هیچ گونه جریمه ای به مبلغ اعتباری که استفاده کرده، تعلّق نمی گیرد. در غیر این صورت، ماهیانه 2 درصد به صورت جریمه به مبلغ اعتبار استفاده شده تعّلق خواهد گرفت.

مسأله گرفتن جریمة تأخیر از جهت فقهی و حقوقی محلّ اختلاف و نیازمند تحقیق مستقلّی است (رضایی،1381: 85؛ وحدتی شبیری، 1382: 93)؛ امّا شورای نگهبان در پاسخ به سؤال بانک مرکزی (به شمارة 4095 / ه مورخ 28/11/1361)، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته است. در آن سؤال آمده است که بانک با مشتریان خود در قراردادهای نظام بانکی، مادّه ای را تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» به این مضمون می گنجاند: در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقررّ، به علّت تأخیر بدهی ناشی از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویة کامل بدهی، مبلغی به ذمّة امضاءکنندة این قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از این رو، وام، و یا اعتبارگیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهّد می شود تا زمان تسویة کامل بدهی ناشی ازاین قرارداد، افزون بر بدهی تادیه نشده، مبلغی معادل 12 درصد ماندة بدهی برای هر سال برای بدهی مذکور برحسب قرارداد به بانک بپردازد.

شورای نگهبان نیز طیّ نامة شمارة 7742 مورّخ 11/12/1361 عمل به ترتیب یاد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسویة کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت (وحدتی شبیری، 1382: 97.) در توجیه نظریة پیشین یکی از فقیهان شورای نگهبان می گوید:جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه بانک می گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی. اگر نیاوردی، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می دهی تا مبلغ [قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند؛ لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجودنمی آید. (رضوانی، 1372: 33ـ34)؛بنابراین، بانک ها و مؤسّسات مالی صادرکنندة کارت می توانند مطابق این مصوّبة قانونی، با متقاضی کارت شرط کنند که اگر بدهی خود را تا سررسید مقرّر تصفیه نکند، فلان مبلغ جریمه خواهد شد.

نتیجه این که در اقتصاد بدون ربا، بانک ها و مؤسّسات مالی می توانند با رعایت ضوابط پولی و مالی دولت، انواع کارت های وام بدون بهره (استقراضی، خرید نسیه و دو منظوره)منتشر، و در قبال آن، حقّ عضویت یا عوارض خرید، حقّ العمل تجاری دریافت کنند و در صورت تأخیر مشتری در تصویة بدهی، جریمة تأخیر بگیرند.

.3 کارت های وام با بهره (Credit Card)

این نوع کارت ها برای دستیابی آسان به وام و خریدهای نسیه مدّت دار و اقساطی طرّاحی شده اند و همانندکارت های وام بدون بهره، به سه گروه تقسیم می شوند.

أ. کارت های استقراض با بهره

این نوع کارت ها، جهت دریافت وام و پول نقد به کار می رود. بانک ها و مؤسّسات مالی صادرکنندة چنین کارت هایی، به دارندگان کارت فرصت می دهند با رعایت سقف اعتباری، هر زمان هر مبلغی را که لازم داشتند، از دستگاه های خودپرداز بانک یا مؤسّسة مالی، پول نقد دریافت کنند و معادل آن را طیّ زمان بندی معیّنی به صورت دفعی یا اقساطی به صادرکنندهبرگردانند. صادرکنندگان به تناسب مبلغ و مدّت استفاده از کارت، بهره می گیرند. نرخ بهرة استفاده از این کارت ها اگرچه در مقایسه با وام های متعارف بانکی زیادتر است، به دو جهت برای مشتریان مطلوب تر خواهد بود: اوّلاً وام سریع و آسان در اختیار آنان قرار می گیرد و ثانیاً بهره از زمان برداشت محاسبه می شود که به طور متعارف به زمان مصرف نزدیک تر است. برخلاف وام های عادی که گاهی بین زمان دریافت و مصرف فاصله می افتد و گیرندة وام، بهرة اضافی می پردازد.

عناصرتشکیل دهندة این کارت ها، صادرکنندة کارت و دارندة کارت، و رابطة حقوقی بین آن دو، قرارداد قرض با بهره است. دارندة کارت با استفاده از کارت، قرض می گیرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهی ناشی از قرض را تصفیه می کند. از آن جا که این معامله از مصادیق قرض همراه با زیادی و ربا است، از نظر فقه اسلامی حرام و ممنوع خواهد بود.

ب. کارت های خرید نسیه با بهره

این کارت ها به طور معمول برای خرید کالاهای بادوام و استفاده از خدمات گران قیمتی است که مشتری توان پرداخت نقدی یا کوتاه مدّت آن را ندارد. صادرکنندگان کارت های خرید نسیة با بهره بعد از توافق با مراکز تجاری وخدماتی، به دارندگان کارت فرصت می دهند با مراجعه به فروشگاه ها و مراکز خدماتی طرف قرارداد، با رعایت سقف اعتباری، خرید کالا و خدمات کرده، فروشنده را برای دریافت بهای آن به صادرکنندة کارت حواله دهند. عناصرتشکیل دهندة این کارت ها، صادرکنندة کارت، مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت و دارندة کارت (مشتری) می باشد و رابطة حقوقی بین آن سه رابطة حواله است به این معنا که مشتری پس از خرید کالا و خدمت، فروشنده را برای دریافت بهای آن ها به صادرکنندة کارت حواله می دهد. صادرکنندة کارت با پرداخت بهای کالاها و خدمات خریداری شده به وسیلة کارت، بدهی مشتری را تصفیه می کند. بعد مطابق عقد حواله به همان مبلغ از مشتری طلبکار می شود. مشتری طبق توافقی که با صادرکننده دارد، در زمان بندی مشخّصی به صورت دفعی یا اقساطی بدهی مذکور را به صادر کننده می پردازد. در این قرارداد، صادرکنندگان کارت افزون بر اصل بدهی، مبلغی را به صورت بهره دریافت می کنند که از مصادیق زیاده بر مبلغ بدهی و ربا خواهد بود. نکته ای که از جهت فقهی و حقوقی در این کارت ها اهمّیت دارد، این است کهخرید به وسیلة این کارت ها نیز نقدی است و فروشنده نقداً بهای کالاها وخدمات را از صادرکننده دریافت می کند (با قرار دادن کارت اعتباری از حساب صادرکنندة کارت به حساب فروشنده منتقل می شود) و مشتری، آن مبلغ را همراه با زیاده به صادرکننده به صورت اقساط و مدّت دار برمی گرداند؛

ج. کارت های دو منظورة با بهره

این کارت ها جامع کارت های استقراضی با بهره و کارت های خرید نسیة با بهره است. دارندة کارت می تواند با استفاده از آن به گرفتن وام های با بهره از دستگاه های خودپرداز اقدام کند؛ چنان که می تواند به وسیله آن ها از مراکزتجاری و خدماتی خرید کرده، فروشنده را برای دریافت قیمت آن ها به صادرکننده حواله دهد.

عناصر تشکیل دهندة این کارت ها، صادرکنندة کارت، پذیرندة کارت و دارندة کارت است، و رابطة حقوقی بین آن ها قرارداد قرض با بهره یا حواله خواهد بود. از آن جا که مشتری (دارندة کارت) متعهّد می شود افزون بر بدهی ناشی از قرض یا خرید، مبلغی را به صورت بهره بپردازد، معامله با این کارت ها از مصادیق معاملات ربوی و حرام خواهد بود.

عواید صادرکنندگان کارت های وام با بهره

صادرکنندگان کارت های وام با بهره، افزون بر بهره ای که برای وام قرض گرفته شده و بدهی حواله شده، ازمشتری دریافت می کنند، همانند کارت های پیشین، عوایدی مانند حقّ عضویت، حقّ خرید، حقّ العمل تجاری، عواید غیرمستقیم و جریمه تأخیر در موارد تأخیر در پرداخت بدهی دارند؛ امّا چون اصل معامله از مصادیق ربا وحرام است، همة عواید ناشی از آن نیز عواید ناشی از معامله ربوی خواهد بود و حکم حرمت خواهد داشت.

نتیجه این که هیچ یک از انواع کارت های وام با بهره به این شکل و روال حقوقی که رایج است، قابل اجرا در جوامع اسلامی و اقتصادهای بدون ربا نخواهد بود و نیاز به تغییر روابط حقوقی و اصلاحاتی است که در ادامة مقاله خواهد آمد.

 .4کارت های جامع (چند منظوره)

در سال های اخیر، برخی از بانک ها و مؤسّسات مالی به انتشار کارت های اعتباری با کاربردهای گوناگون اقدام کرده اند؛ به طوری که دارندة کارت اگر در حساب بانکی خودموجودی داشته باشد می تواند به وسیلة کارت، از موجودی حساب خود برداشت یا از آن محل به خرید کالا و خدمت اقدام و اگر وجهی در حساب نداشته باشد، از محلّ اعتباری که صادرکنندة کارت در نظر می گیرد وجه نقد برداشت یا خرید کند. بعد از آن اختیار دارد بدهی حاصل از به کارگیری کارت را حدّاکثر تا یک ماه تصفیه کند و بهره ای نپردازد و اختیار دارد همانند کارت های وام با بهره، بدهی را طبق زمان بندی معّین به صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهره ای متناسب با مبلغ و مدّت بدهی بر اصل بدهی افزوده می شود. عناصر تشکیل دهندة این کارت ها، صادرکننده، پذیرنده (مراکز تجاری و خدماتی)ودارندة کارت، و رابطة حقوقی بین آن ها قرارداد قرض و حواله است و کارت های جامع، در برگیرندة معامله های کارت های برداشت از موجودی، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعی تا زمانی که معامله با این کارت ها به معامله ربوی (با بهره) نینجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات که آمیخته با بهره و ربا است، حرام و ممنوع است؛ البتّه انتشار چنین کارت هایی از آن جهت که زمینة معامله ربوی را فراهم می کند، خلاف اخلاق و تربیت اسلامی است؛ چون موقع اعطای کارت، صادرکننده و گیرندة کارت، توافق می کنند که دارندة کارت امکان داشته باشد با استفاده از کارت، استقراض ربوی یا حوالة ربوی داشته باشد و چنین توافقی بر خلاف اخلاق اسلامی است؛ امّا تا زمانی که این توافق در حدّ قرار است و به مرحلة تحقّق معامله و قرارداد نرسیده، حرمت فقهی نداشته، باعث بطلان بقیة معاملات به وسیلة کارت نمی شود. در کارت های جامع نیز صادر کنندة کارت می تواند عواید گوناگونی چون حقّ عضویت، حقّ خرید، حقّ العمل تجاری، جریمة تأخیر داشته باشد و تا زمانی که عنوان ربا و بهره یا اکل مال به باطل بر آن عواید صدق نکند، گرفتن آن ها حلال خواهد بود.

پیشنهادهای اصلاحی

چنان که گذشت، استفاده از انواع کارت های برداشت از موجودی (کارت های خودپرداز، خرید نقدی و دو منظوره) و انواع کارت های وام بدون بهره (کارت استقراض، خرید نسیه و دو منظوره بدون بهره) مجاز و گرفتن عوایدی چون حقّ عضویت یا حقّ خرید، حقّ العمل تجاری، عواید استفاده از ماندة سپرده ها در کارت های برداشت از موجودی وجریمه تأخیر در کارت های وام بدون بهره، از نظر فقهی و قانونی مجاز است و می توانند در بانک ها و مؤسّساتمالی کشورهای اسلامی به کار روند؛ امّا انواع کارت های وام با بهره (استقراضی، خرید نسیه و دو منظورة با بهره) مشکل شرعی دارد و قابل اجرا نیست. برای این منظور و یافتن راه حلّی برای کارت های با بهره که اهمّیت فراوانی میان کارت های اعتباری دارد (شاید مهم ترین نوع کارت های اعتباری است)، مطالعاتی از طرف محقّقان اقتصاد اسلامی صورت گرفته و الگوهای جایگزینی ارائه شده است. در ادامه، بعد از نقد و بررسی یکی از این پیشنهادها راه حلّ خاصی برای جایگزین کارت های اعتباری با بهره ارائه می شود.

کارت فروش نسیه به وسیلۀ تاجر

محمدصادق اشفعی و سعید شیخانی پس از بررسی جایگاه اقتصادی کارت های بانکی و اعتباری و اعلان این که کارت های اعتباری با بهره نمی تواند در بانک ها و مؤسّسات مالی ایران به کار رود، پیشنهادی در خصوص کارت های اعتباری خرید نسیه ارائه داده اند. در این پیشنهاد آمده است:

هر مؤسّسة اقتصادی اعّم از فروشگاه و مراکز ارائة خدمات همچون هتل ها که تمایل به قبول کارت های اعتباری داشته باشند و بخواهند اجناس خود را به صورت قسطی بفروش رسانند می توانند با مراجعه به بانک های ذی ربط نسبت به عقد قرارداد مربوطه اقدام نمایند. بانک ها طبق قرارداد، خدمات زیر را در اختیار این مؤسّسات قرار می دهند:

1. تأیید و یا رّد اعتبار مشتری که با کارت اعتباری جهت خرید به محلّ کسب آنان مراجعه نموده است. این امر برای پذیرندة کارت دارای فواید بسیاری است که از جمله می توان بهموارد ذیل اشاره نمود:

ـ صاحب فروشگاه با تضمین بانک و با خیالی راحت نسبت به فروش کالای خود به شکل قسطی اقدام می نماید و هیچ گونه نگرانی ازبابت عدم دریافت مبلغ معامله ندارد.

ـ با توجّه به این که معامله قسطی انجام می شود، پذیرنده با توافق مشتری می تواند جنس خود را گران تر بفروشد.

2. بانک مسئوولیت پیگیری و أخذ مبلغ معامله را از طرف پذیرنده به عهده می گیرد و با ارسال صورت حساب به دارندة کارت و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از وی دریافت و به حساب پذیرنده کارت واریز می نماید. این امر می تواند به صورت دریافت کل وجه در آخر ماه و یا تقسیط آن در چند نوبت صورت گیرد. (اشفعی، شیخانی، 1377: 85).

نقد و بررسی پیشنهاد

همان گونه که از پیشنهاد مذکور پیدا است، عناصر تشکیل دهندة معامله با کارت فروش نسیه، عبارتند از صادرکنندة کارت (بانک)، پذیرندة کارت (تاجر) و دارندة کارت(مشتری)، و رابطة حقوقی بین آن ها قراردادهای سه گانة فروش نسیه، ضمانت و وکالت در وصول مطالبات است به این معنا که دارندة کارت به صورت نسیه (و با قیمتی بالاتر از قیمت نقد) کالایی را از تاجر می خرد و به تاجر بدهکار می شود. بانک (صادرکنندة کارت) بدهی مشتری را ضمانت می کند، و به وکالت از طرف تاجر طبق قرارداد مطالبات تاجر را از مشتری وصول می کند. این روابط حقوقی و این پیشنهاد گرچه از نظر فقهی مجاز بوده می تواند مورد استفاده قرار گیرد، در مقام عمل دو تا اشکال اساسی دارد.

1. هدف از ابداع و ترویج کارت های اعتباری به وسیلة بانک ها و مؤسّسات مالی به جریان انداختن منابع نقدی بانک ها و مؤسّسات مالی صادرکنندة کارت است و در این پیشنهاد چنان که خود طرّاحان نیز تصریح دارند (همان: 88)، صادرکنندة کارت نقش ضامن و وکیل دریافت و پرداخت بدهی را دارد و منابع صادرکننده به جریان نمی افتد و فقط در مواردی که دارندة کارت در پرداخت بدهی تأخیر کند، بانک از منابع خود به صورت ضامن استفاده می کند که این موارد موارد استثنا بوده و ممکن است اصلاً اتفاق نیفتد؛ بنابراین، پیشنهاد پیش گفته، با هدف اصلی انتشار کارت های اعتباری منافات دارد.

2. پیشنهاد مذکور به آن گروه از تاجران و مراکز خدماتی منحصر خواهد شد که توان مالی بالایی دارند و می توانند با فروش نسیه و اقساطی کالاها و خدمات، مشتریان را تأمین کنند و روشن است که چنین مراکزی اندک هستند؛ پس این پیشنهاد نمی تواند فراگیر بوده، نیاز گستردة مشتریان و مراکز تجاری و خدماتی را پاسخ دهد.

کارت فروش نسیه به وسیلۀ صادرکنندۀ کارت

چنان که گذشت، مهم ترین نوع کارت های اعتباری، کارت های وام با بهره و از میان کارت های وام با بهره نیز مهم ترین گروه، کارت های خرید نسیة با بهره است که از یک سو به دارندگان کارت امکان می دهد بدون داشتن پول نقد به خرید کالا و خدمت اقدام کنند و در زمان بندی مشخّص، قیمت کالاها و خدمات را بپردازند و از سوی دیگر، به فروشندگان امکانمی دهد قیمت کالاها و خدمات را به صورت نقد دریافت کرده، منتظر مدّت نمانند؛ البّته کارت های استقراض با بهره نیز اهمیّت دارند؛ امّا از آن جا که غالب استقراض های با بهره برای خرید کالا و خدمت است، اگر راه حلّی برای کارت های خرید نسیه پیدا شود تا حدّ بسیاری جایگزین کارت های استقراض با بهره هم خواهد بود و باتوجّه به جواز کارت های برداشت مستقیم و کارت های وام بدون بهره، دایرة کارت های اعتباری در اقتصاد بدون ربا تکمیل می شود و خلا مهمّی احساس نمی شود، کارت فروش نسیه به وسیلة صادرکنندة کارت با این هدف پیشنهاد می شود و شرح آن به قرار ذیل است.

آن گروه از مراکز تجاری چون بنگاه های تولیدی و فروشگاه ها و مراکز خدماتی چون شرکت های حمل و نقل،هتل ها و بیمارستان ها که حاضرند با کارت های اعتباری معامله کنند، با مراجعه به بانک ها و مؤسّسات مالی صادرکنندة کارت اعتباری قرار می گذارند که دارندگان کارت را پذیرا باشند و در حدّ سقف اعتبار برای آنان کالا و خدمات ارائه کنند؛ و قیمت کالاها و خدمات را به وسیلة کارت به صورت نقد از صادرکنندة کارت دریافت کنند. از سوی دیگر، آن گروه از مشتریان که می خواهند با استفاده از کارت اعتباری خریدهای مدّت دار داشته باشند، به بانک ها و مؤسّسات مالی صادرکنندة کارت مراجعه می کنند و با اعطای اسناد معتبر (وثیقه و ضمانت) تقاضای کارت می کنند. بانک باتعیین سقف اعتباری و تشریح ضوابط و شرایط، کارت اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد.

عناصر تشکیل دهندة معامله، صادرکنندة کارت، پذیرندة کارت و دارندة کارت خواهد بود و رابطة حقوقی بین آن سه عبارت است از عقد وکالت و بیع به این بیان که مشتری با دریافت کارت اعتباری، با بانک صادرکننده قرارمی گذاردکه با رعایت سقف اعتباری، نیازمندی های خود را در جایگاه وکیل بانک به صورت نقدی از مراکز تجاری و خدماتی برای بانک بخرد و با استفاده از کارت اعتباری، بهای کالاها و خدمات را از محلّ منابع بانک به فروشنده بپردازد و در مقام وکیل بانک، کالاها و خدمات مذکور را تحویل بگیرد؛ سپس به بانک مراجعه، و خرید نسیة (دفعی یااقساطی) آن ها را برای خویش تقاضا کند. بانک با توجّه به نرخ نسیة بازار و با توجّه به مدّت زمان سررسید، قیمت کالاها وخدمات را محاسبه و به مشتری (دارندة کارت) می فروشد و بهای آن ها را در اقساط معیّن دریافت می کند. به عبارت دیگر، بانک به وسیلة وکیل خود (دارندة کارت اعتباری) کالاها و خدمات را از مراکز تجاری و خدماتی به صورت نقدی می خرد. بعد آن ها را به وسیلة وکیل خود دریافت و تملک می کند؛ سپس آن ها را بهمی دهد قیمت کالاها و خدمات را به صورت نقد دریافت کرده، منتظر مدّت نمانند؛ البّته کارت های استقراض با بهره نیز اهمیّت دارند؛ امّا از آن جا که غالب استقراض های با بهره برای خرید کالا و خدمت است، اگر راه حلّی برای کارت های خرید نسیه پیدا شود تا حدّ بسیاری جایگزین کارت های استقراض با بهره هم خواهد بود و باتوجّه به جواز کارت های برداشت مستقیم و کارت های وام بدون بهره، دایرة کارت های اعتباری در اقتصاد بدون ربا تکمیل می شود و خلا مهمّی احساس نمی شود، کارت فروش نسیه به وسیلة صادرکنندة کارت با این هدف پیشنهاد می شود و شرح آن به قرار ذیل است.

آن گروه از مراکز تجاری چون بنگاه های تولیدی و فروشگاه ها و مراکز خدماتی چون شرکت های حمل و نقل،هتل ها و بیمارستان ها که حاضرند با کارت های اعتباری معامله کنند، با مراجعه به بانک ها و مؤسّسات مالی صادرکنندة کارت اعتباری قرار می گذارند که دارندگان کارت را پذیرا باشند و در حدّ سقف اعتبار برای آنان کالا و خدمات ارائه کنند؛ و قیمت کالاها و خدمات را به وسیلة کارت به صورت نقد از صادرکنندة کارت دریافت کنند. از سوی دیگر، آن گروه از مشتریان که می خواهند با استفاده از کارت اعتباری خریدهای مدّت دار داشته باشند، به بانک ها و مؤسّسات مالی صادرکنندة کارت مراجعه می کنند و با اعطای اسناد معتبر (وثیقه و ضمانت)تقاضای کارت می کنند. بانک باتعیین سقف اعتباری و تشریح ضوابط و شرایط، کارت اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد.

عناصر تشکیل دهندة معامله، صادرکنندة کارت، پذیرندة کارت و دارندة کارت خواهد بود و رابطة حقوقی بین آن سه عبارت است از عقد وکالت و بیع به این بیان که مشتری با دریافت کارت اعتباری، با بانک صادرکننده قرارمی گذاردکه با رعایت سقف اعتباری، نیازمندی های خود را در جایگاه وکیل بانک به صورت نقدی از مراکز تجاری و خدماتی برای بانک بخرد و با استفاده از کارت اعتباری، بهای کالاها و خدمات را از محلّ منابع بانک به فروشنده بپردازد و در مقام وکیل بانک، کالاها و خدمات مذکور را تحویل بگیرد؛ سپس به بانک مراجعه، و خرید نسیة (دفعی یااقساطی) آن ها را برای خویش تقاضا کند. بانک با توجّه به نرخ نسیة بازار و با توجّه به مدّت زمان سررسید، قیمت کالاها وخدمات را محاسبه و به مشتری (دارندة کارت) می فروشد و بهای آن ها را در اقساط معیّن دریافت می کند. به عبارت دیگر، بانک به وسیلة وکیل خود (دارندة کارت اعتباری) کالاها و خدمات را از مراکز تجاری و خدماتی به صورت نقدی می خرد.بعد آن ها را به وسیلة وکیل خود دریافت و تملک می کند؛ سپس آن ها را بهصورت نسیه به دارندة کارت می فروشد (در خصوص خرید و فروش نقد و نسیه خدمات به بحث فقهی نیاز هست که در پایان مقاله تحت عنوان فروش خدمات خواهدآمد)؛ پس رابطة حقوقی بین عناصر عبارت است از:

.1قرارداد وکالت برای خرید و دریافت کالا که بین صادرکنندة کارت و دارندة کارت منعقد می شود؛

.2قرارداد بیع نقدی که بین فروشنده و دارندة کارت (به وکالت از طرف صادرکننده)منعقد می شود؛

.3قرارداد بیع نسیه که بین صادرکنندة کارت و دارندة کارت منعقد می شود.

مدل اجرایی که بیان شد، یکی از مدل های اجرایی روش پیشنهادی است. افزون بر آن، مدل های اجرایی دیگری نیزمی تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال پس از تحقّق خرید نقدی به وسیلة دارندة کارت برای بانک، بانک می تواند دارندة کارت را وکیل در فروش هم بکند به این معنا که کالا و خدمات خریداری شده برای بانک را به خودش بفروشد. در این صورت، دارندة کارت افزون بر وکالت در خرید، نقش وکالت در فروش را هم خواهد داشت؛ چنان که بانک می تواند تاجر را وکیل در فروش کند به این معنا که با او قرار بگذارد هر کس با کارت اعتباری کالایی را برای بانک بخرد تو وکیل بانک هستی که آن کالا را به صاحب کارت به صورت نسیه بفروشی؛ البته در این دو مدل اجرایی، دارندة کارت و فروشنده اگر بخواهند نقش وکیل بانک در فروش را ایفا کنند، باید به صورت دقیق از ضوابط فروش نسیة بانک و نرخ های نسیة بانک آگاه باشند؛ چنان که بانک می تواند ترکیبی از مدل های مذکور را برگزیند؛ برای مثال در خریدهای جزئی چون خرید از سوپر مارکت ها که قالب های مشخّص و کوتاه مدّت دارند، به دارندة کارت وکالت می دهد هرچه را از سوپر مارکت می خرد، بعد از تحقّق خرید، به صورت نسیة اقساطی (سه ماهه، شش ماهه یا. . .) با نرخ نسیة معیّن (پنج درصد، دهدرصد یا…) از طرف بانک به خودش بفروشد. در خریدهای متوسّط چون مصالح ساختمانی و لوازم منزل به فروشنده وکالت دهد با نرخ نسیة معیّن برای مدّت معیّن از طرف بانک نسیه بفروشد و در خریدهای اساسی چون خرید مسکن، خودرو، مغازه و… بعد از خرید، در مدّت زمان معیّن به خود بانک مراجعه، و بانک خود به فروش نسیة اقساطی اقدام کند.

در تمام مدل های اجرایی این پیشنهاد، اوّلاً منابع صادرکنندة کارت به جریان می افتد (پرداخت نقدی و دریافت مدّت دار همراه با سود)ثانیاً از آن جا که مراکز تجاری و خدماتی به صورت نقد معامله می کنند، همة مراکز می توانند در دایرة معامله با کارت اعتباری حضور یابند.

این روش همان گونه که برای تک خریدها و خریدهای کوچک کاربرد دارد، برای خریدهای مستمر و بزرگ نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه با آوردن مثالی، زوایای حقوقی و کاربردی معامله با کارت را توضیح می دهیم.

شخصی قصد دارد با استفاده از کارت اعتباری، با فروض ذیل به ساخت مسکن اقدام کند.

.1 برای خرید مصالح ساختمانی چون سیمان، گچ، آهک و آهن، لوازم منزل چون در، پنجره، کابینت آشپزخانه، قفسه، دکوراسیون و…پول نقد ندارد و می خواهد از منابع بانک استفاده کند؛

.2 مدّت ساخت را یک سال در نظر گرفته، می خواهد اقساط هزینة ساخت را طیّ مدّت ده سالّ آن هم بعد از پایان ساخت بپردازد.

این فرد با مراجعه به بانکِ صادرکنندة کارت، فروض خود را به بانک ارائه می کند. بانک با مطالعه وثیقه ها و ضمانت ها، برای او سقفی اعتباری تعیین کرده،اعلان می دارد تا فلان مبلغ، به تأمین مالی پروژه حاضر است؛ سپس با اعطای کارت اعتباری، او را وکیل می کند با رعایت سقف اعتبار، اشیای مورد نیاز را در جایگاه وکیل بانک بخرد و قیمت آن ها را به وسیله کارت از منابع بانک بپردازد و به او اجازه می دهد در اشیای خریداری شده تصّرف کند و به صورت مرتب هر هفته یا هر ماه یا هر فصل (طبق توافق) به بانک مراجعه کند و بانک، اشیای خریداری شده با وسیله کارت را به صورت نسیة اقساطی و با قیمتی بالاتر (متناسب با نرخ نسیه و مدّت پرداخت) به او می فروشد و این روش را ادامه می دهد تا مسکن مورد نظر ساخته شود یا سقف اعتباری مورد توافق پر شود با تکمیل ساختمان یا اتمام سقف اعتباری، همة اشیای خریداری شده به وسیله کارت به روش فروش نسیه به مشتری (دارندة کارت) فروخته شده و او متعهّد است بهای آن ها را طیّ اقساط معیّن به بانک بپردازد.

از این شیوه می توان در خرید کالاهای اساسی منزل چون یخچال، تلویزیون، مبلمان و خرید خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، خرید لوازم اداری، خرید لوازم کار، خرید اموال و اشیای لازم برای احداث و راه اندازی پروژه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، خرید مسکن، زمین و… استفاده کرد؛ چنان که می توان در خریدهای جزئی و کوچک به کار برد؛ برای مثال، کارمندی می تواند نیازمندی های زندگی را تا مدّت سه ماه از طریق کارت اعتباری از یک یا چند سوپر مارکت بخرد و وکیل بانک باشد که اشیای خریداری شده را با نرخ نسیة معیّن برای مدّت معین به خودش بفروشد.

در روش پیشنهادی، بانک برای تشویق استفاده کنندگان از کارت اعتباری برای تصفیه زودتر از سررسید می تواند اعلان کند که اگر تا یک ماه، کلّ بدهی را بپردازد، کلّ نرخ نسیه (مازاد بر قیمت نقد) را تخفیف می دهد و چنان که ازیک ماه بگذرد؛ امّا زودتر از سررسید باشد، به تناسب زمان تصفیه تا زمان سررسید، از نرخ نسیه می کاهد و مبلغ بدهی را کاهش می دهد، و این کار از باب کم کردن از مبلغ بدهی بر شخص بدهکار است که از نظر فقیهان اشکالی ندارد.

امکان طرّاحی کارت اعتباری جامع

با استفاده از طرح پیشنهادی و ضمیمه کردن آن بر کارت های اعتباری مجاز می توان کارت اعتباری جامع چندمنظوره طرّاحی کرد به این صورت که مشتری با مراجعه به بانک و افتتاح حساب سپرده، کارت اعتباری دریافت می کند و با بانک صادرکنندة کارت چنین توافق می کند:

.1 هر نوع سپرده گذاری در حساب بانکی به معنای اعطای قرض بدون بهره به بانک خواهد بود؛

.2 هر نوع برداشت به وسیلة کارت اعتباری در حدّ موجودی حساب، استرداد قرض خواهد بود؛

.3 هر نوع خرید کالا و خدمات از مراکز تجاری و خدماتی طرف قرارداد بانک در حدّ موجودی حساب، بیع نقدی با مرکز تجاری و خدماتی و حوالة او به بانک برای دریافت قیمت کالا و خدمات خواهد بود؛

.4 هر نوع برداشت وجه نقد به وسیلة کارت اعتباری بیش از حدّ موجودی و با رعایت سقف اعتباری، استقراض بدون بهره از بانک خواهد بود و مشتری موظّف است حدّاکثر تا یک ماه به بانک برگرداند وگرنه مشمول جریمه تأخیر خواهد شد؛

.5 هر نوع خرید کالا و خدمت به وسیلة کارت بیش از حدّ موجودی و با رعایت سقف اعتباری، از نوع خرید نقدی،به وکالت از بانک و برای بانک خواهد بود و بعد از خرید یا خود او در جایگاه وکیل بانک کالای خریداری شده را ازطرف بانک به خودش به صورت نسیه بفروشد یا با مراجعه به بانک، بانک به صورت نسیه به او بفروشد. بعد از تحقّق معامله نسیه، اگر تا یک ماه قیمت نقدی کالا را به بانک بپردازد بانک از نرخ نسیه می گذرد و خرید به قیمت نقدی می شود و اگر نپرداخت، طبق زمانبندی فروش نسیه به اقساط می پردازد؛

بنابراین با طرّاحی چنین کارتی می توان غالب معاملاتی که با کارت های چند منظوره (جامع) انجام می گیرد را بارعایت ضوابط شرعی انجام داد. در این کارت ها نیز صادر کنندة کارت افزون بر حقّ عضویت از عواید دیگری چون حقّ العمل تجاری، جریمة تأخیر، استفاده از ماندة موجودی سپرده و ما به التفاوت خرید نقد و نسیه (نرخ نسیه)استفاده می کند.

مسألۀ فروش خدمات

مطابق طرح پیشنهادی، دارندة کارت می تواند به وسیلة کارت از خدمات مراکز خدماتی چون هتل ها، بیمارستان ها، شرکت های هواپیمایی، راه آهن، اتوبوسرانی، جهانگردی، شرکت های تعمیر مسکن، اتومبیل و… استفاده کند که درآن ها شرکت مذکور کالایی را نمی فروشد و به اصطلاح فقیهان و حقوقدانان عینی را تحویل نمی دهد؛ بلکه موضوع قرارداد خدمت آن مرکز خدماتی است و از این جهت صدق بیع محل تردید است؛ در نتیجه نمی توان گفت که دارندة کارت، خدمت را به وکالت از طرف بانک به صورت نقدی می خرد؛ سپس به وکالت از طرف بانک به خودش می فروشد؛ چون عینی در کار نیست تا خرید و فروش شود.

در حلّ مسأله باید گفت: موضوع فروش خدمات هواپیمایی، بیمارستانی، هتل، شرکت های مسافرتی و… که میان عرف به صورت بیع مطرح است، از دیدگاه فقیهان شیعه محلّ اختلاف است. برخی از فقیهان چون شیخ انصاری،صاحب جواهر و آیت اللَّه خویی صدق بیع بر چنین معامله هایی را انکار، و تکلّم عرف را بر تسامح حمل می کنند(مکارم شیرازی، 1413: ج 1، 21). برخی دیگر از فقیهان چون امام خمینی و آیت اللَّه مکارم شیرازی اشتراط عین بودن بیع را لازم ندانسته، معتقدند: می توان منافع و خدمات را در قالب قرارداد بیع منعقد کرد (همان؛ امام خمینی، 1415: ج1، 15). این گروه از فقیهان افزون بر صدق عرفی بیع بر فروش خدمات و منابع به روایاتی نیزاستدلال می کنند؛ مانند:

اسحاق بن عمّار نقل می کند:

از امام علیه السلام دربارة فردی که خانه ای را در اختیار دارد و می فروشد در حالی که خانه مال او نیست، پرسیدم. امام فرمود: نمی پسندم خانه ای را که مال او نیست بفروشد. گفتم: سکونت در خانه، و موقعیتش در آن خانه را می فروشد، و می گوید: سکونت خانه را به تو می فروشم. خانه آن گونه که دست من بود، دست تو باشد. امام فرمود: بلی به این صورت می تواند بفروشد (عاملی، 1413: ج 17، 335.)

برای حلّ مشکل و رسیدن به وفاق فقهی می توان از عقد صلح استفاده کرد به این معنا که مراکز خدماتی براساس عقد صلح خدمات مذکور را به صورت نقد به وکیل بانک واگذارند؛ سپس دارندة کارت در جایگاه وکیل بانک براساس عقد صلح دیگری با قیمتی بالاتر، امّا مدّت دار، به خودش تملیک، و از آن خدمات استفاده کند. به اعتقاد فقیهان بزرگوار شیعه، قراردادصلح قراردادی لازم است و موضوع آن اعّم از اعیان، منافع و حقوق است و شامل خدماتی که ذکر شد می شود و چه بسا اگر به حقیقت معامله های این نوع مراکز توجّه کنیم، از انواع تملیک و تملّک ها تشکیل شده است که نه با خصوص بیع و نه با خصوص اجاره می سازد؛ بلکه مخلوطی از انواع عقود در معاملة واحد است که فقط با قراردادی چون صلح می توان انشا کرد؛ برای مثال، در هتل ها انواع خدمات مسکن، خدمات انسانی، تملیک غذا، عاریة وسایل اتاق و … در قالب یک معامله صورت می گیرد؛ پس می توان مسألة خرید و فروش خدمات مراکز خدماتی را در قالب قرارداد صلح انشا، و برای پرداخت وجه از کارت اعتباری به تفصیلی که گذشت، استفاده کرد.

منابع و مآخذ

.1 امام خمینی، روح اللَّه، تحریرالوسیله، انتشارات جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا.

.2 ــــــــــ، استفتات جدید، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1376 ش.

.3 ــــــــــ، کتاب البیع، انتشارات جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 1415 ق.

.4 خامنه ای، سیدعلی، درر الفوائد فی اجوبة القائد، دارالحقّ، بیروت، 1416 ق.

.5 مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، کتاب البیع، مدرسة الامام امیرالمؤمنین علیه السلام، قم، 1413 ق.

.6 رضوانی، غلامرضا، مصاحبه با حضرت آیت اللَّه رضوانی پیرامون بانکداری اسلامی، بانک مرکزی ایران، تهران،1372 ش.

.7 تسخیری، محمدعلی، کارت های اعتباری و دیدگاههای فقهی درباره آن، مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسّسه عالی بانکداری، تهران، 1376 ش.

.8 عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، مؤسّسة آل البیت، بیروت، 1413 ق.

.9 موسویان، سیّدعبّاس، بانکداری اسلامی، مؤسّسة تحقّیقات پولی و بانکی، تهران، 1378 ش.

رضایی، مجید، «بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر» فصلنامة تخصّصی اقتصاد

.1 اسلامی، ش 6، تابستان 1381 ش.

.2 وحدتی شبیری، سیدحسن،«مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تادیه در حقوق ایران»، فصلنامه تخصّصی اقتصاداسلامی، ش 12، زمستان 1382 ش.

.3 اشفعی، محمدصادق و شیخانی، سعید، کارت های بانکی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه سخنرانی های ماهانه، مؤسّسة تحقّیقات پولی و بانکی، 1378 ش.

.4 اشفحی، محمدصادق و شیخانی، سعید، کارت های بانکی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران، 1377 ش.

.5 رواس قلعه جی، محمد، المعاملات المالیة المعاصرة فی ضوء الفقه والشریعه، کویت، دارالنفائس، اوّل،1420ق.

.6 اسماعیلی، کریم، کارت اعتباری بهتر است یا اسکناس دو هزار تومانی، آسیا، 15/11/1381 ش.

.7 بیات، آسیه، کارت اعتباری جایگزین مطمئن برای پول، بانک و مسکن، ش 20 تابستان 1380 ش.

.8 گزارش، کارت اعتباری در خاورمیانه، ملّت، 7/3/1380.

.9 شهیدی، محمدمهدی، کارت اعتباری در ایران، عصر ارتباط، ش 3.

.10 فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، نشر البرز، اوّل، 1371 ش.

.11 جلیلیان، گزارش دنیای اقتصاد از وضعیت کارت های اعتباری، دنیای اقتصاد، 6/11/1381 ش.

.12 موسوی قمی، سیدعلی، پول الکترونیکی و نظام بانکی ما، آسیا، 26/10/1380 ش.