- نویسنده: اسماعیلی، اسماعیل
پیوند و خرید و فروش اجزای بدن
نویسنده : اسماعیلی، اسماعیل
پیشرفت دانش پزشکی، موجب شده که پیوند اعضاء، ترمیم پوست، مو، استخوان و… به سهولت انجام پذیرد.
در بسیاری از نقاط جهان، پیوند کلیه، قلب، کبد، معده، روده و… انجام می گیرد.
در پیوند این اعضاء، گاه از اجزای بدن خود مریض استفاده می شود، مثل برداشتن قطعه ای از پوست، استخوان، مو، روده و… و پیوند آنها به قسمتهای آسیب دیده.
گاه، از اجزای بدن حیوانات استفاده می شود، مثل گذاردن چشم سگ، به جای چشم فاسد انسان و… گاه، از اجزا و اندام مردگان بهره می برند.
گاه اجزا و اعضای بدن انسان زنده ای، که نبود آن حیات وی را به خطر نمی اندازد، جدا می گردد و به بدن بیمار پیوند زده می شود، مثل برداشتن یکی از کلیه های فرد سالم و پیوند آن به فردی که هردو کلیه خود را از دست داده است.
صورت اول، مشکلی ندارد. استفاده از اجزای خود بیمار در ترمیم ضایعات جسمی و جا به جایی آنها.
صورت دوم، ظاهراً اشکالی ندارد.
ولی برخی از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و اموری که طهارت شرط است، اشکال کرده اند. امّا با توجه به این که بعد از پیوند و جریان حیات، عضو گرفته شده، عضو بیمار به حساب می آید،اشکال، بی مورد خواهد بود1.
امّا صورت سوم، که بحثهای گونه گونی را درپی دارد، پیوند اعضای مردگان، به بیمارانی است که حیات آنان، در گرو پیوند عضو و یا اعضاست.2 یا برگرفتن عضوی از انسان سالم که برداشتن آن خطری برای دهنده ندارد و پیوند آن به فرد بیمار.
در این جا، مسائلی مطرح می شود: آیا چنین کاری، اساساً مجاز خواهد بود؟ یا خیر هتک حرمت مردگان است و غیر جایز. آیا می شود فروخت و یا خرید؟ در چه صورتی می شود و در چه صورتی نمی شود؟
منافعی که از این راه به دست می آید، مال مرده است و باید در راه وی مصرف شود، یا مال ورثه؟ آیا مصرف این مال، (اکل مال به باطل) نیست و…
در روزگاران گذشته، به لحاظ این که دانش پزشکی، به این پایه از پیشرفت نرسیده بود و معالجه بیماران، با استفاده از برخی داروهای گیاهی و در سطحی محدود، انجام می پذیرفت. در آن زمان جراحی های بزرگ، بخصوص، جابه جایی و ترمیم و پیوند آنها، امری غیرممکن می نمود. کسی تصور نمی کرد که چنین اعمالی به راحتی به دست انسان صورت گیرد و پزشک بتواند، شکم مریض را بشکافد و عضوی را که فاسد است از بدن وی جدا کند و به جای آن عضو سالمی، از حیوان یا انسان، پیوند زند.
امروز، تقریباً، در همه جای دنیا، اقدامات و معالجاتی از این قبیل، صورت می گیرد و روزی نیست که پیوند قلب، کلیه، چشم، روده، معده و حتی کبد و ریه و نیز جابه جایی پوست و کاشتن مو و پیوند دست و پای قطع شده و… در مراکز درمانی و بیمارستانها، انجام نشود.
در گذشته، فقیهان نیز، موردی برای طرح چنین مباحثی در کتابهای فقهی نمی یافتند، بلکه طرح آن را کاری لغو و عبث می شمردند. از این روی در کتابهای فقهی،مطالب چندانی در این خصوص یافت نمی شود.3 فقط برخی از فقهای عامّه، به گونه ای گذرا و کلی آن را طرح و بر حرمت آن تاکید کرده اند.4 البته، در کتابهای فقهی از (شیر انسان)، (آب دهان) (ناخن)، (مو) و… بحث هایی دارند.
شیخ طوسی، علاّمه، محقق و… در مبحث (شیر انسان)، به این جمله اکتفا کرده اند:(بیع لبن الادمیات جایز).5
خرید و فروش شیر انسان جایز است.
فقهای عامه نیز، از اجزای منفصله، از جمله: شیر انسان، سخن گفته اند.6 ابوحنیفه و مالک به حرمت، فتوا داده اند. شافعی و احمد حنبل، استفاده و خرید و فروش آن را جایز شمرده اند.
مسأله جواز و عدم جواز در اجزای منفصله انسان، دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان که حرام می دانسته اند، در اجزای منفصله، فایدتی نمی دیده اند.
و آنان که جایز می دانسته اند، به اعتبار وجود منفعت و مالیت اجزای منفصله بوده است.
شیخ طوسی در فتوای به حرمت اجزای منفصله، همچون: ناخن، بزاق… می نویسد:(لاَنه لاثمن له ولامنفعة فیه7)
چون ارزشی و فایده ای ندارد، حرام است.
فقهای عامه نیز، در چنین مواردی، مالیت و داشتن منفعت حلال را طرح کرده اند:(والضابطة فی ذلک ان کل مافیه منفعة بحل شرعاً فان بیعه یجوز)8.
طبق قاعده، هر چیزی که منافع حلال و مشروع دارد، خرید و فروش آن جایز است.
اشاره کردیم، فقهای ما، بویژه متقدمان، به مسأله پیوند اعضا نپرداخته اند،زیرا در آن زمان، مورد ابتلا نبوده است. ولی اکنون که مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است، بایستی، به گونه شایسته به بوته نقد و بررسی گذارده شود.
فقهای معاصر، تشریح مرده مسلمان و پیوند اعضای وی را به بیمار، جز در هنگام ضرورت، که جان بیمار مسلمان، متوقف بر انجام آن باشد، جایز نمی دانند.
امام خمینی در این باره می نویسد:(لایجوز قطع عضو من المیت لترقیع عضو الحیّ اذا کان المیت مسلماً الاّ اذا کان حیاته متوقفة علیه…9)
جدا کردن عضو مرده مسلمان، برای پیوند به انسان زنده، جایز نیست، مگر در صورتی که حیات وی متوقف بر آن باشد.
اینک، برای روشن شدن مستند فتوای به حرمت، اشاره ای داریم به چند اصل:
1.حرمت جسد مسلمان
تردیدی نیست که انسان مسلمان، جایگاهی دارد بلند، ارزشمند و با کرامت. مال و جان و عرض او محترم است. هیچ کس، حق ندارد به کرامت وی، خدشه ای وارد سازد.
از نظر اسلام، بی احترامی و اهانت به مؤمن، حرام و در حکم محاربه با خداست10.
از روایات استفاده می شود، همان طور که مؤمن در زمان حیات محترم است و کسی نمی تواند به وی بی احترامی روا دارد، پس از مرگ نیز، چنین است. مرده مسلمان،ماننده زنده اوست، با مرگ، قداست، احترام و تکریمی که انسان در اثر ایمان به خدا پیدا کرده، زایل نمی شود و جسد وی، باید با تکریم و احترام و بدون کوچکترین اهانت و بی احترامی دفن شود. بالاتر از این، (قبر) انسان مؤمن نیزمحترم است. اگر اقدامی موجب هتک حرمت قبر مؤمن و یا بی احترامی به وی تلقی شود، حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفی که در باب تدفین و غسل و کفن و مراسم پس از مرگ بیان شده، همه و همه، بیانگر این اصل است که مرده مسلمان، به سان زنده آن حرمت دارد.
پیامبر اکرم(ص) می فرماید:(کسر عظم المؤمن میتاً مثل کسره حیاً11)
شکستن استخوان مرده مؤمن همچون شکستن استخوان اوست در حال حیات.
یا از امام صادق(ع)، در باره کسی که سر مرده ای را بریده بود، سئوال می شود،آن حضرت می فرماید:
(انّ اللّه عز وجل حرّم منه میتاً کما حرّم منه حیاً، فمن فعل بمیت فعلاً یکون فی مثله احتیاج نفس الحیّ، فعلیه الدّیة12)
خداوند سبحان، مرده مسلمان را همچون زنده وی، محترم قرار داده است. پس اگر کسی در مورد میت کاری انجام دهد که مانند آن، جان فرد زنده را در معرض هلاکت قرار دهد، باید دیه بپردازد.
یا:(قطع رأس المیت أشد من قطع رأس الحیّ13)
[عقوبت] بریدن سر مرده مسلمان، از قطع سر انسان زنده شدیدتر است.
روشن است، منظور آن نیست که بریدن سر مرده از بریدن سر شخص زنده مهم تر است و مجازات و دیه آن فزونتر، بلکه همان طور که صدوق و شیخ14 و دیگران گفته اند،منظور تأکید بر اهمیت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروی آن است.
روایات دیگری به این مضمون در کتابهای روایی وجود دارد15 و همه آنها بر این نکته تأکید دارند:
مؤمن، احترام و حرمتش، پس از مرگ نیز، ازبین نمی رود. بی احترامی به جنازه او، عقوبت و دیه در پی دارد.
بنابراین، اصل کرامت و حرمت جسد مسلمان، ایجاب می کند که خارج از ضوابط شرعی و اجرای حدود الهی و چهارچوب قوانین و مقررات اسلامی، صدمه ای بر پیکر انسان،وارد نیاید.
از آن جا که در گرفتن و جدا کردن اعضای میت برای پیوند به بدن بیمار، ناگزیر یکسری صدمات به جسد وارد می آید و قسمتهایی از آن شکافته می شود و این، نوعی هتک حرمت، به حساب می آید، کاری خلاف و غیرشرعی می نماید، به گمان برخی.
2.ثبوت دیه، بر قطع اجزای جسد مسلمان
فقها، براین نظرند: صدمه زدن به جسد مسلمان و یا قطع اعضای وی، همانند شخص زنده، دیه برعهده می آورد، به مقدار دیه جنین. دیه کامل، صد دینار و دیه اعضا و اندام به همان نسبت:(و حکم المیت حکم الجنین و دیته دیته سواء16)
حکم مرده مسلمان، حکم جنین است و دیه آن، برابر با دیه جنین.
امام خمینی می نویسد:(فی قطع رأس المیت المسلم الحر، مأة دینار و فی قطع جوارحه بحساب دیته بهذه النسبة فی سایر الجنایات علیه.17)
دیه بریدن سَرِ میت مسلمان آزاد، صد دینار است و دیه قطع اعضاء و جوارح آن،به همان نسبت، محاسبه می گردد.
صاحب جواهر هم می نویسد:(فی قطع رأس المیت المسلم الحر مأة دینار، علی المشهور بین الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنیة الإجماع علیه.18)
دیه قطع سَرِ میت مسلمان آزاد، صد دینار است، بنابر قول مشهور، بلکه در خلاف و انتصار و غنیه، بر آن ادعای اجماع شده است.
مستند فقها، در وجوب دیه بر قطع اعضای (میت)، روایات بسیاری است از ائمه معصومین ومندرج در کتابهای روایی. پیش از این، به برخی از آنها اشارت شد و اینک، برخی دیگر:
عبداللّه بن مسکان در باره قطع سر مرده از امام صادق(ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود:(علیه الدیة لأن حرمته میتاً کحرمته وهو حی.19)
دیه دارد; زیرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است.
اسحاق بن عمار می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مرده ای است که سرآن را قطع کرده اند [چه حکمی دارد] فرمود:(علیه الدیه)دیه دارد.
گفتم: چه کسی دیه را می گیرد؟ فرمود:(الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت یمینه او شیء من جوارحه فعلیه الأرش للإمام.20)
امام. این، از آن خداست. اگر دست و یا چیز دیگری از اعضای وی را قطع کند،باید ارش آن را به امام بپردازد.
از این روایت و روایات بسیاری نظیر آن، به خوبی استفاده می شود که قطع اجزای جسد مسلمان، دیه دارد. حتی، از عبارت صاحب جواهر برمی آید که علماء بر آن اتفاق نظر دارند.
البته می توان گفت: این اصل، در راستای همان اصل پیشین است. در حقیقت، این همه تاکید و پافشاری، به خاطر حرمت و اهمیتی است که جسد مسلمان دارد. شرع مقدس،بر آن بوده کاری کند که کسی را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه ای وارد آورد.
1.منع مثله
بریدن اعضاء اندام را مثله گویند22. در منع و حرمت آن از سوی شرع تردیدی نیست23.
امام علی(ع) پس از ضربت خوردن، به دست ابن ملجم، به فرزندانش توصیه می فرماید:(لاتمثلوا بالرجل فانی سمعت رسول اللّه(ص) یقول: ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور.24)
مرد [ابن ملجم] را مثله نکنید. من از پیامبر خدا(ص) شنیدم که می فرمود: از مثله کردن، بپرهیزید، هرچند با سگ گزنده باشد.
گفته اند: از آن جا که قطع اجزای جسد مسلمان، برای پیوند به شخص بیمار، به گونه ای (مثله) است، حرام خواهد بود.
ولی با توجه به این که (مثله) نوعی هتک شخصیت و بی حرمتی و شکنجه است و در روزگار جاهلیت، قبایل که به هم می تاختند و به غارت و کشتار می پرداختند، کشته خصم را نیز، اگر دست می یافتند، (مثله) می کردند25 و با این کار، اوج نفرت خویش را می نمایاندند. شرع، این حرکت ضد انسانی را منع کرد و اعراب را از این کار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاءبرای پیوند، که حرمت مؤمن کاملاً نگهداشته می شود.نمی شوداین دو، ماهیتاً تفاوت دارند.
با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمردیم، درمی یابیم که مهم ترین ملاک حرمت، اصلِ احترام و کرامت مسلمان است. در هیچ شرایطی، نبایستی به این اصل، خدشه وارد آید. بی تردید، قطع اعضای مردگان، در روزگار گذشته، آن هم،در سرزمینهای به دور از فرهنگ انسانی، بی احترامی، بلکه بزرگترین اهانت به حساب می آمد. آنان که به چنین عمل شنیعی دست می زدند، قصدشان جز این نبود. امّا امروز، تلقی جامعه از قطع اجزا در مراکز علمی و درمانی، به خاطر منافعی که این کار برای معالجه بیماران و مصدومان دارد، دگرگون شده است و این حرکت را حرکتی انسانی و انسان دوستانه می داند.
در عصر حاضر، جداسازی اعضای جسد و پیوند آن به نیازمندان به اعضاء، به هیچ وجه، توهین به مرده به حساب نمی آید، بلکه ایثار و حرکت انسانی است از سوی اولیای میت.
ناگفته نماند، آنچه در باره قطع اجزای جسد گفتیم، در حال اختیار بود، نه اضطرار، مسلمان بود، نه کافر. زیرا قطع اجزای جسد مسلمان، به هنگام اضطرار و قطع اجزای کافر و به عقیده برخی از فقها26، اهل کتاب، منعی ندارد.
اهم و مهم
حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمان، واجب و مهم تر. در صورتی که امر دائر شود بین حفظ حرمت جسد مسلمان و یا حفظ جان مسلمان، مسلَّم حفظ جان مهم تر خواهد بود و مقدم داشته می شود. به عبارت دیگر، در صورت تعارض بین دو واجب، واجب اهم را باید گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت. در مورد (تشریح) نیز، همین قاعده جاری است. در صورتی که مرده غیرمسلمان برای تشریح نباشد و تشریح حیوانات نیز به کار نیاید، باید دید آیا اهمیت فراگیری علم طب و آموزش پزشکی برای مداوا و نجات بیماران، بیشتر است، یا احترام بدن مؤمن؟
اگر گفتیم، یادگیری پزشکی و نجات مصدومان و بیماران، مهم تر است، طبعاً باید آن را مقدم داشت شهید مطهری در این باره می نویسد:
(بنابر این، از نظر اسلام، ما در این جا وقتی که بدن غیر مسلمان برای تشریح نباشد دو تا واجب داریم… می گوییم: از نظر اسلام، آیا پیشرفت علم طب مهم تر است، یا احترام بدن مؤمن؟
می گوییم البته پیشرفت علم طب مهم تر است. آن وقت باید این کوچکتر را، فدای بزرگتر کرد. البته در این جا، یک ریزه کاریهایی هست که یک نفر مجتهد می تواند آنها را بررسی کند.27)
امام خمینی، ضمن تاکید بر حرمت قطع اعضای جسدمسلمان،برای پیوند، می نویسد:(… الاّ اذا کان حیاته متوقفة علیه وامّا اذا کان حیاة عضوه متوقفة علیه فالظاهر عدم الجواز.28)
مگر در صورتی که حیات فرد مصدوم، متوقف بر پیوند باشد. ولی اگر حیات عضو وی،متوقف برپیوند باشد [به جوری که اگر پیوند نشود، عضو مصدوم، از کار می افتد،ولی خودش ازبین نمی رود] ظاهر آن است که جایز نیست.
در اصل جواز قطع اعضای جسد مسلمان برای پیوند، در هنگام ضرورت، بحثی نیست،لکن همان طور که از سخنان امام خمینی استفاده می شود، در توسعه و تضییق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً، فقها در صورتی جایز می دانند که جان فرد بیمار متوقف برانجام پیوند باشد و هیچ راه دیگری هم برای استفاده از اعضای مرده غیرمسلمان و یا حیوانات نباشد و شرایط دیگری که در باب (مضطر) گفته اند، فراهم باشد.
بر همین اساس، در مورد زن حامله ای که مرده و بچه داخل شکم وی زنده است،فقها از باب (اهم و مهم) حکم به جواز شکافتن شکم و بیرون آوردن بچه می دهند.
روشن است که احترام مرده مسلمانان، ایجاب می کند که جنازه وی را نشکافند،ولی، مسلّم، نجات جان بچه، اهمیت بیشتری دارد.
یا در مورد فردی که سکه طلا و یا شیٌ گرانبهایی را بلعیده و مرده است، فقها،براین نظرند که:
می توان شکم وی را شکافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد کرد. حتی از سخنان برخی فقها، استفاده می شود، اگر صاحب مال، مطالبه هم نکند، می توان شکم وی را شکافت29.
از این دو مثال، نتیجه گیریم:
1.اگر برای مقاصد صحیح و عقلایی، شکم مرده شکافته شود و یا اعضای آن قطع گردد، اشکالی ندارد.
2.دایره (ضرورت) گسترده است. همین که مصلحت مهم تری باشد، کفایت می کند.
وقتی که برای درآوردن سکه ای طلا، بشود شکم جسد مسلمان را شکافت و سکه را درآورد، به طریق اولی، برای پیشرفت دانش پزشکی و نجات جان مسلمانان، می توان دست به چنین کاری زد.
البته جواز شکافتن جسد فردی که سکه ای را بلعیده و پس از آن از دنیا رفته،به خاطر اهمیتی است که اسلام به حقوق دیگران می دهد. ولی در غیر صورت مطالبه هم، همان طور که اشاره کردیم، برخی گفته اند.
علاوه، اگر مسأله دقیق بررسی شود، تشریح بدن برای پیشرفت دانش پزشکی و عزت و سربلندی مسلمانان، و عدم نیاز آنان به دیگران، بویژه در عصر ما، که دانش پزشکی،حربه ای شده است در دست سلطه طلبان، از مسأله تأدیه حقوق مردم اگر اهمیتش بیشتر نباشد، کمتر نیست.
یادآوری: اگر جداسازی اعضا را جایز دانستیم، طبعاً، خرید و فروش آن هم، بی اشکال خواهد بود، و (اکل مال به باطل) نیست،زیرامالیت ومنفعت حلال عقلایی دارد.
امام خمینی در این باره می نویسد:
(لو قلنا بجواز القطع والترقیع باذن من صاحب العضو زمان حیاته فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز اذن اولیائه. فلایبعد أیضاً جواز بیعه للإنتفاع به، ولابد من صرف الثمن للمیت امّا لأداء دینه اَوْ صرفه للخیرات له،ولیس للوارث حق فیه)30.
اگر قطع عضو کسی را که در زمان حیات اذن داده، جایز دانستیم، پس از مرگ،فروش آن نیز، برای بهره وری، جایز خواهد بود. همچنین اگر اجازه اولیای میت را برای قطع اعضا و پیوند، جایز دانستیم، بعید نیست که فروش آن نیز، جایز باشد،زیرا دارای منفعت است.
البته می بایست پول آن، خرج خود میت شود: قرض وی اداء گردد و یا به نیت وی در امور خیریه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقی ندارند.
اشاره کردیم، ملاک در جواز خرید و فروش، داشتن مالیّت و منفعت حلال عقلایی است.
بنابراین، اگر اصل جدا سازی اعضای میت را منافی با کرامت و احترام مرده مسلمان ندانستیم و یا در هنگام ضرورت مجاز شمردیم، خرید و فروش آن هیچ مشکلی ندارد. برخی از فقهای عامّه، خرید و فروش عضو قطع شده را جایز ندانسته اند. مستند آنان در فتوای به عدم جواز نداشتن مالیت و منفعت حلال عقلایی است.
ابن قدامه می نویسد:(وحرم بیع العضو المقطوع لانّه لانفع فیه31)خرید و فروش اندام قطع شده جایز نیست، زیرا فایده ای ندارد.
روشن است که در عصر حاضر این استدلال تمام نیست. در گذشته چیزهایی مانند اجزا و اعضای بریده شده از انسان، فایده ای نداشته، ولی اکنون که اعضاءرا به آسانی پیوند می زنند، واضح است که عضو جدا شده به کار می آید و ارزش دارد و مالیت.
خلاصه بحث:
1.قطع اعضاءو اندام مرده غیرمسلمان و حیوانات برای پیوند به بدن مسلمان اشکالی ندارد.
2.استفاده از اعضای مرده مسلمان برای پیوند و یا تشریح در غیر ضرورت، جایز نیست.
3.مهم ترین دلیل حرمت استفاده از اعضای مرده مسلمان برای پیوند، (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتی می توان گفت: دلایل دیگر نیز به همین بر می گردد.
4.در هنگام اضطرار، بهره وری از اعضاءو اجزای بدن میت مسلمان، برای پیوند و معالجه بیماران و حتی تشریح، جایز است، ولی باید شرایط ضرورت ملحوظ گردد.
.5 در مواردی که قطع برای پیوند جایز است، خرید و فروش اعضای بدن نیز اشکالی ندارد. حتی خود شخص می تواند اعضای خویش را برای پیوند پس از مرگ و یا استفاده برای تشریح، در صورت جواز، بفروشد و طبعاً پولی که از این بابت می گیرد، (اکل مال به باطل) نیست.
در پایان بر این نکته تاکید می گردد که گرچه برخی از مراجع عظام تقلید، در رساله های عملیه، به مسأله (پیوند) و (تشریح) و برخی مسائل دیگر آن اشاره دارند و تکلیف مقلدان را روشن کرده اند، ولی حل اساسی این قبیل مسائل، بحث و بررسی و تحقیقات بیشتری را می طلبد.و از این روی، بر محقّقان و عالمان دین و مجتهدان بزرگ است که با تحقیق و کندوکاو، این مسأله را از زوایای گونه گون، به بحث بگذارند.
پی نوشت ها:
1.(تحریر الوسیله)، امام خمینی ج2/624ز دار التعارف، بیروت.
امام خمینی در این باره می نویسد:
(لامانع من قطع عضو میت غیر مسلم للترقیع، لکن بعده یقع الإشکال فی نجاسته و کونه میتة لاتصح الصلاة فیه، ویمکن ان یقال فیما اذا حلّ الحیاة فیه، خرج عن عضویة المیت وصار عضواً للحیّ، فصار طاهراً حیّاً وصحت الصلاة فیه، و کذا لو قطع العضو من حیوان ولو کان نجس العین ورقع فصار حیاً بحیاة المسلم.)
جدا ساختن عضو میت غیر مسلمان برای پیوند، اشکالی ندارد، جز این که مردار و نجس است و نماز خواندن با آن، باطل.
امکان دارد گفته شود: وقتی در عضو پیوندی، حیات جریان یافت، دیگر از عضویت میت خارج می شود و عضو زنده می گردد و نماز با آن صحیح است.
همین طور، اگر عضو حیوانی را، هرچند حیوان نجس العین، جدا سازند و به بدن انسان پیوند زنند، وقتی حیات جریان یافت، عضو زنده شخص مسلمان می شود.
2.قطع اعضای بدن، بویژه قلب مردگان و پیوند آن به زندگان، صرف نظر از اصل جواز و مسأله طهارت و نجاست و مسائل فقهی آن، از نظر (کلامی) و (اخلاقی) نیز،برخی شبهه ایجاد کرده اند. گفته اند: در منابع اسلامی: قرآن و روایات، از قلب و وویژگیها و صفات آن یادشده است: در قرآن 120 مورد، به صورت جمع و مفرد، بیش از 16 مورد با تعبیر (فؤاد) و همین طور در روایات، از صفات و وویژگیهای آن بسیار یاد شده است: ایمان، کفر، سختی، سستی، اطمینان، مرض، ترس، تنفر و…
ر.ک: (سوره آل عمران)، آیه 8; (سوره کهف)، آیه 28; (سوره اعراف)، آیه 101; (سوره بقره) آیه 74; (سوره شعراء)، آیه 89 و194، (سوره رعد)، آیه 28; (غرر الحکم و درر الکلم)، آمدی، تحقیق: محدث ارموی; ج7/325، ج5/269; ج4/507، دانشگاه تهران; (نهج البلاغه)، حکمت 147.
موارد فراوان دیگری که از قلب، به عنوان مرکز اجتماع احساسات و عواطف، فهم و درک، شک و یقین، قهر و خشم، حزن و فرح، اراده، اطمینان، اسرار، علوم، هدایت و ضلالت، ایمان و کفر ذکر به میان آورده است.
بنابراین چگونه می شود با قلب دیگری زندگی کرد. زیرا در حقیقت، انسانی که قلب دیگری به او پیوند خورده، انسان دیگری شده است!
مصطفی رافعی (مشکلات العصر 307، دار الکتاب، بیروت) می نویسد:
(ذلک لأن القلب عندهم هو مستودع الأسرار والفیوضات والإلهامات والعواطف والمشاعر والأحاسیس والنزعات والاتجاهات النَحِرة والشریرة، فکیف یعیش انسان بکل هذا الرصید الضخم المودع فی قلب غیره؟ وکیف یکون ذلک الأنسان فی حساب الناس وفی واقع الحیاة؟ بل وهو الأهم، کیف یلاقی حسابه یوم الحساب ویوم لاینفع مال ولابنون.)
بدان جهت که قلب در نزد آنان (علمای اخلاق) جایی است که اسرار و فیوضات والهامات الهی در آن به ودیعت نهاده شد و مرکز احساسات و فهم و عاطفه و هیجانات و گرایشهای خوب و بد است، چگونه انسان با قلب دیگری، قلبی که جای این هم اسرار است زندگی می کند؟
و چنین انسانی، چگونه است در رابطه با حساب مردم، در پهنه زندگی؟ بلکه مهم تر در روز رستاخیز، چگونه حساب پس می دهد…
در پاسخ به این شبهه، به طور فشرده به چند نکته اشاره می کنیم:
* انسان، به مجموعه و کلیت این وجود که دارای اعضاء و جوارح متعدد است و حالات و روحیات مختلفی دارد، قائم است، نه قلب. تمام آن عواطف و احساسات و اسرار و فیوضات مربوط به انسانیت انسان است و بر روح و جان آدمی بار می شود، نه عضله (قلب). روح انسان است که چنین حالات و آثاری دارد که از آن به تعبیرهای مختلف و از جمله (قلب) یاد شده است، نه این پاره گوشت که در داخل قفسه سینه قرار دارد و وظیفه پمپاژ خون و رساندن آن به سایر قسمتهای بدن را بر عهده دارد.
* این تنها قلب نیست که در قرآن و احادیث مورد خطاب قرار گرفته و متصف به صفات و اوصاف، بلکه سایر اعضاء: چشم، گوش، پوست، دست، پا و… هم مورد توجه و متصف به صفاتی شده اند (بقره، آیه 7; زمر، آیه 23; نور، آیه 24.(
با این حساب، قلب نیز جزئی از اجزای بدن و مانند دستگاههای دیگر بدن است. معده کار گوارش را انجام می دهد، کلیه وظیفه تصفیه خون را بر عهده دارد، چشم و گوش وظایف بینایی و شنوایی را انجام می دهند، قلب هم وظیفه گردش خون را بر عهده دارد.
بنابراین، وقتی این (عضله) منتقل به بدن دیگری شد، جزء آن بدن می شود و حکم اجزای زنده وی را پیدا می کند و هیچ مشکلی ندارد. در حقیقت، این اعضایی که پیوند می شوند، حکم لوازم یدکی اتومبیل را دارند.
* اگر واقعاً قلب جای این همه اسرار و فیوضات و… باشد، پس باید وقتی به بدن دیگری منتقل می شود، احساسات و عواطف و خوی و خصلتها و معلومات آن فرد تغییر کند، حال آن که هیچ دگرگونی به وجود نمی آورد.
3.فقهای ما، در کتاب طهارت، مسأله طهارت و نجاست اعضاءو اجزای جدا شده از انسان را تحت عنوان: (نجاسة اجزاء المبانه من الحی)، بحث کرده اند و اجزای دارای روح را نجس می دانند و اجزایی که روح ندارند، مانند: ناخن و مو، پاک می دانند.
4. ر . ک: (جواهر الکلام)، ج5/311; مستمسک عروة الوثقی) آیه اللّه حکیم، ج1/30
5. (خلاف) شیخ طوسی، ج3/187. انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم; (مبسوط) شیخ طوسی، ج2/167، المکتبة المرتضویة.
(شرایع) محقق حلی، ج2/16، دار الأضواء، بیروت.
6. (مغنی)، ابن قدامه، ج3/304; (نظریة الضرورة الشرعیة)، جمیل محمدبن مبارک /454 دار الوفاء للطباعة والنشر، بیروت.
7. (مبسوط) شیخ طوسی ج2/167; (شرایع) محقق حلی ج2/16.
8. (الفقه علی المذاهب الأربعة)، عبدالرحمان الجزیری، ج2/232، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
9. (تحریر الوسیله) ج2/624. (استفتاآت) امام خمینی، ج2/43، انتشارات اسلامی،وابسته به جامعه مدرسین، قم.(رساله استفتاآت) آقای منتظری /180; (رساله عملیه)/576.
10. (وسایل الشیعة)، شیخ حر عاملی ج8/588; دار احیاء التراث العربی، بیروت؛ (میزان الحکمة) محمدی ری شهری، ج1/86 مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم; (سفینة البحار) شیخ عباس قمی ج1/40، دار التعارف، بیروت.
11. (المسند) احمد حنبل، ج6/58، دار الفکر، بیروت; (الموطأ)، مالک بن انس،ج1/238 حدیث 45، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
12. (الکافی) محمدبن یعقوب کلینی، تحقیق علی اکبر غفاری، ج7/347 دار التعارف،بیروت; (تهذیب)، شیخ طوسی، ج10/273، دار التعارف، بیروت.
13. (کافی)، ثقة الاسلام کلینی ج7/348.
14. (تهذیب)، شیخ طوسی ج10/272; (من لایحضره الفقیه)، شیخ صدوق، ج4/117، دار التعارف، بیروت.
15. (تهذیب)، ج10/272; (الموطأ)، مالک بن انس. ج1/238.
16. (جواهر الکلام)، شیخ محمدحسن نجفی ج43/384، دار احیاء التراث العربی،بیروت (نهایه)، شیخ طوسی /779، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
17. (تحریر الوسیله)، امام خمینی ج2/599; (استفتاآت)، امام خمینی ج2/43; (دیه یا مجازات مالی) فاضل صالحی، /138، قوه قضائیه.
18. (جواهر الکلام) ج43/384; (الغنیه)، ابن زهره، چاپ شده در: (جوامع الفقهیه) /599.
(الإنتصار)، سید مرتضی علم الهدی، چاپ شده در: (جوامع الفقهیه) /204.
19. (من لایحضره الفقیه)، ج4/117.
20. (همان مدرک)، /118.
21. (جواهر الکلام)، ج43/384.
22. (لسان العرب)، ابن منظور ج11/615، ادب الحوزه; (معجم مقاییس اللغة)،عبدالسلام هارون، ج5/296، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
23. (الجامع الصحیح) یا سنن ترمذی)، ج4/22، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
24. (نهج البلاغه)، نامه 47.
25. عنوان نمونه: در جنگ احد، کفار قریش، اجساد شهدای مسلمان، از جمله حمزه سیدالشهدا، عموی پیامبر اکرم(ص) را، به طور وحشیانه ای مثله کردند و هند زن ابوسفیان از گوشها و بینیهای بریده شده، گردنبند، خلخال و دستبند درست کرد و جگر حضرت حمزه را از داخل سینه اش درآورد و خواست بخورد. ر.ک: (سیره ابن هشام( ج3/97، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
26. (تحریر الوسیله)، ج2/624.
27. (اسلام و مقتضیات زمان)، شهید مرتضی مطهری/141، صدرا.
28. (تحریر الوسیله)، امام خمینی ج2/624.
29. (تحریر الوسیله)، ج1/89; (الفقه الإسلامی وادلته) الدکتور وهبة الزهیلی،ج2/528 دار الفکر، بیروت (نظریه الضرورة الشرعیه)، جمیل محمدبن مبارک /448. )مستمسک عروة الوثقی)، آیةاللّه محسن حکیم ج6/253، کتابخانه آیةاللّه مرعشی نجفی; (وسایل الشیعه) ج2/673.
30.( تحریر الوسیله) امام خمینی ج2/625.
31. (المغنی)، ابن قدامه حنبلی، ج4/304; (نظریة الضرورة الشرعیة) جمیل محمدبن مبارک454.