مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه

 مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه
چکیده
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته و موضعگیری های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.
از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونی با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیش تر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» می پردازد و بررسی بُعد اقتصادی موضوع را به متخصّصان مربوط وا می گذارد. خسارت تأخیر تأدیه می تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
واژگان کلیدی: خسارت، جریمه دیرکرد، تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه.

مقدّمه
وقتی موضوع تعهّد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج باشد و متعهّد در سررسید از انجام تعهّد خویش سرباز زند، به متعهّدٌله خسارتی از این طریق وارد می آید که به آن، «خسارت تأخیر تأدیه» گویند. از یک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پدیده هایی چون جنگ و محاصره اقتصادی نیز این کاهش را تشدید می کند و در اثر آن، نرخ تورّم افزایش می یابد. شخصی که مبلغی پول را قرض می دهد یا کالایی را به نسیه می فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن که به میزان فاحشی نباشد، تا سررسید می پذیرد؛ ولی پس از سررسید، ضرر ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول را نپذیرفته و به ضرر خویش اقدام نکرده است. از طرف دیگر، چنان چه اهل تجارت باشد می تواند با به کار انداختن پول خویش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مدیون از ادای دین در سررسید، از منافع فراوانی محروم شده است. اکنون آیا می توان خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و خسارت عدم النفع را از مدیونی که در ادای دین قصور ورزیده، مطالبه کرد؟
در زبان حقوقدانان، واژه «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردی به کار می رود که موضوع تعهّد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات باشد یا پرداخت وجه نقد غیررایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان «خسارت ناشی از عدم انجام تعهّد یا تأخیر در انجام تعهّد» را به کار می برند؛ بنابراین، موضوع نوشتار حاضر، موردی است که شخصی ضمن بیع یا قرض یا هر عقد دیگر، متعهّد شده مبلغی وجه نقد رایج بپردازد. در این زمینه، ابتدا به وضعیت قانون خسارت تأخیر تأدیه پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران نگاهی می کنیم؛ آن گاه بحث فقهی مربوط به موضوع را پی می گیریم.
خسارت تأخیر تأدیه در قوانین
درباره این موضوع در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی به گونه های مختلف موضعگیری شده است؛ بدین سبب به منظور مطالعه سیر تحوّل آن، بحث را در دو قسمت خلاصه می کنیم:

1ـ1. خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
مادّه 228 ق.م. می گوید:در صورتی که موضوع تعهّد تأدیه، وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت مادّه 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
در این مادّه قانونی، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولی صدور حکم بر اساس آن را به رعایت مادّه 221 قانون مدنی منوط ساخته است. مادّه اخیر می گوید: اگر کسی تعهّد اقدام به امری را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
به نظر می رسد علّت این که مادّه 228 پیش گفته، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به رعایت مادّه 221 منوط ساخته، این است که خسارت مزبور نوعی خسارت قراردادی است و از نظر قانون مدنی، خسارت قراردادی به خودی خود قابل مطالبه نیست، مگر آن که ضمن عقد، شرط صریح یا ضمنی مبنی بر ضمان برای خسارت ناشی از تخلّف یا حکم قانونگذار به طور جداگانه در ارتباط با اصل خسارت و میزان آن وجود داشته باشد.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318، باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهّد» اختصاص داده، در مادّه 712 چنین مقرّر می دارد:
مدّعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی، جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر ادای دین یا انجام تعهّد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد… .
در این مادّه، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده بود؛ ولی در مادّه 713 خسارت از خسارت را غیرقابل مطالبه اعلام می کرد.
مادّه 712 پیش گفته، اعمّ از خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بود و تأخیر در ادای دیون دیگر را نیز شامل می شد ضمن آن که میزان دقیق خسارت قبال مطالبه را تعیین نمی کرد؛ بدین سبب، قانونگذار مزبور، مادّه 719 آن قانون را به خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد اختصاص داده، رقم مشخّصی را برای آن در نظر گرفت. این مادّه نیز چنین مقرّر می داشت: در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعمّ از این که راجع به معاملات یا حقّ استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12 درصد) محکوم به ارسال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدّت تأخیر، حکم داده نخواهد شد؛ لکن اگر مقدار خسارت، کم تر از صدی دوازده معیّن شده باشد، به همان مبلغ که قرارداد شده است، حکم داده می شود.
ملاحظه می شود که این مادّه، به عقد قرض اختصاصی ندارد و هر گونه دینی را که موضوع آن وجه نقد است، شامل می شود. در این مادّه دو نکته جلب توجّه می کند: نخست آن که هر گونه شرط افزایش دهنده مسؤولیت را تحت هر عنوانی، ملغا اعلام می کند؛ ولی شرط کاهش دهنده مسؤولیت را می پذیرد؛ بنابراین در زمان اجرای این مادّه قانونی، شرط صریح از سوی طرفین مبنی بر امکان مطالبه خسارت تأخیر بیش از 12 درصد در قالب وجه التزام و غیر آن، بدون اثر بوده و بدان حکم داده نمی شده است؛ بلکه اگر طلبکار ثابت می کرد که خسارت وارده بیش از این مقدار بوده، باز قابل مطالبه نبود.
دوم آن که تعیین مبلغ 12 درصد از سوی قانونگذار یک اماره قانونی مبنی بر ورود خسارت بر اثر تأخیر در تأدیه وجه نقد از ناحیه متعهّد است؛ بدین جهت، مطابق مادّه 725 این قانون: «خسارت تأخیر تأدیه، محتاج به اثبات نیست و صرفا تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است».
در مادّه 34 قانون ثبت مصوّب 26/12/1310 سخن از «خسارت دیرکرد» به میان آمده و قسمتی از مادّه یاد شده چنین مقرّر می دارد:
دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار، اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد.
در مادّه 36 آن قانون هم خسارت تأخیر تأدیه از قرار صدی دوازده قابل مطالبه اعلام شده که به وسیله اداره ثبت مأخوذ و تماما به طلبکار داده می شد.
همچنین مادّه 11 قانون صدور چک مصوّب 1355 و مادّه 304 قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه را درباره اسناد تجاری مقرّر می داشت.

1ـ2. خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سرنوشت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، فراز و نشیب داشته است. فقیهان شورای نگهبان بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرع انورند. در نظریه های متعدّد، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318 آمده بود، با اکثریت آرا، خلاف شرع دانستند. از آن جمله می توان به نظریه های شماره 9499 مورّخ 25/8/1362، و 3845 مورّخ 12/4/1364 و 512/21/76 مورّخ 1/3/1376 اشاره کرد. در نظریه شماره 3845 چنین آمده:مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان چه حضرت امام مدّظله نیز صریحا به این عبارت: «آن چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است» اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد؛ بنابراین، موادّ 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوق و سایر موادی که به طور متفرّق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود می باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.
نیز در همین جهت، فقیهان شورای نگهبان در نظریه شماره 3378 مورّخ 14/10/1367 آورده اند:آن قسمت از مادّه 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و مادّه 36 و 37 آیین نامه اجرای ثبت که أخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به صورت خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود.
با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سؤال بانک مرکزی (به شماره 4095 / ه مورّخ 28/11/1361) خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت. شرح قضیه از این قرار است که بانک با مشتریان خود در قراردادهای سیستم بانکی، مادّه ای را تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» به این مضمون می گنجاند:در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرّر، به علت تأخیر بدهی ناشی از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمّه امضا کننده این قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از این رو وام و یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهّد می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید… .
شورای نگهبان نیز طیّ نامه شماره 7742 مورّخ 11/12/1361 عمل به ترتیب یاد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت.
نکاتی در این زمینه قابل توجّه است: نخست آن که از عبارت سؤال به دست می آید قرارداد مفروض، اعمّ از عقد قرض است؛ یعنی شرط یاد شده حتّی اگر در ضمن عقد قرض باشد با مشکل ربا مواجه نخواهد شد. دلیل این امر آن است که در عبارت سؤال، قرارداد آمده و قراردادهای بانکی، انواع عقود را شامل می شود. افزون بر این، عبارت: «وام یا اعتبارگیرنده» دلیل روشن بر عمومیت سؤال برای عقد قرض است.
دوم آن که تاریخ اعلام نظر یاد شده از سوی شورای نگهبان 11/12/1361 است؛ در حالی که در تاریخ های 12/4/1364 و 1/3/1376 این شورا، بار دیگر بر نظریه پیشین خود مبنی بر حرمت خسارت تأخیر تأدیه تأکید ورزیده است بدون آن که بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد اشاره ای کند.
این حقیقت، برخی استادان حقوق کشورمان را بر آن واداشته که نظریات شورای نگهبان را دچار تزلزل و عدم هماهنگی بپندارند (کاتوزیان، 1376: 4 / شماره 820 و 821).
به نظر می رسد میان نظریه های شورای نگهبان، جمع عرفی امکان پذیر است به این بیان که خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به خودی خود قابل مطالبه نیست و با موازین شرع سازگاری ندارد، مگر آن که به صورت شرط ضمن عقد در آید.
شاهد بر این جمع، نظریه دیگری از سوی فقیهان شورای نگهبان است که در تاریخ 31/3/62 درباره اخذ بهره از شرکت های خارجی می گوید:اکثریت سهامداران غیرمسلمان شرکت های خارجی، مجوّز دریافت بهره از سایرین نمی شود؛ چنان که دریافت جریمه نیز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیرمسلمان از اقلیت های رسمی ساکن ایران جائز نمی باشد (مهرپور، 1371: 336).
مفهوم مخالف عبارت اخیر، آن است که گرفتن خسارت تأخیر تأدیه با فرض التزام بدان در ضمن عقد جایز است بدون آن که تفاوتی میان عقد قرض با سایر عقود باشد. بدین ترتیب، نظریه اخیر و نظریه مورّخ 11/12/1361 می تواند اطلاق آرای بعدی شورای نگهبان را که بدون قید، خسارت تأخیر تأدیه را غیرمشروع اعلام کرده، مقیّد سازد. بررسی فقهی این نظریه را به مباحث آینده موکول می کنیم.
در تاریخ 3/10/76، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب تبصره الحاقی به مادّه 2 قانون اصلاح موادّی از قانون چک، به دارنده چک این امکان را می بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده را درباره پرداخت کلّیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمّل شده است، از دادگاه تقاضا کند و در یک نظریه تفسیری، مجمع یاد شده در تاریخ 21/9/1377 چنین مقرّر داشت:منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به مادّه 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 10/3/76 مجمع تشخیص مصحلت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد، و هزینه دادرسی و حقّ الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
روشن است که در این مقرّره، سخنی از شرط ضمن عقد به میان نیامده و از طرف دیگر، تورّم و کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراین، تسرّی حکم مذکور در مصوّبه مجمع به غیر از چک از اسناد تجاری و غیرتجاری، فاقد وجاهت قانونی است؛ چنان که اگر به فرض، نرخ تورّم، صفر باشد، مطالبه وجهی به صورت خسارت تأخیر تأدیه، امکان پذیر نخواهد بود؛ ولی در سال 79، قانونگذار، خسارت تأخیر تأدیه را برای همه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرّر داشت. در مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب 21/1/1379 که در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است:در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسّط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
در این مادّه قانونی، چهار شرط برای امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرّر شده است:نخست آن که موضوع تعهّد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز کشورهای دیگر باشد، مشمول این حکم نخواهد بود. دوم آن که طلبکار، بدهی را مطالبه کرده باشد که اظهار نامه رسمی می تواند دلیلی بر این امر باشد. سوم آن که مدیون، متمکّن از پرداخت باشد، با امکان مالی از ادای دین خودداری کرده باشد و چهارم آن که ارزش پول در فاصله سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.
مقایسه این مادّه قانونی با مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرحی که گذشت می رساند که از نظر قانونگذار سال 79، تمکّن مدیون از پرداخت و تغییر فاحش ارزش پول دو شرط عمده برای امکان مطالبه خسارت تأدیه وجه نقد است؛ در حالی که در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ یک از آن دو قید نشده است؛ البتّه در این مصوّبه سخن از تورّم به میان آمده که می رساند کاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده؛ ولی «کاهش شدید» قید امکان مطالبه نیست و مقایسه این هر دو با نظریات شورای نگهبان نشان می دهد که نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه قانونگذار سال 79 هیچ کدام راهکار شرط ضمن عقد را که در آرای شورای نگهبان منعکس شده بود، مورد استفاده قرار نداده اند.
2. خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی
در این قسمت، ابتدا نظریات مطرح شده، سپس ادلّه فقهی را مورد کاوش قرار می دهیم.

2ـ1. نظریات فقهی
بیش تر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این ها غیرمشروع دانسته اند.
فقیه بزرگ، سیّدمحمّدکاظم یزدی، صاحب عروه معتقد است که کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست؛ هر چند که وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد. وی در پاسخ به سؤالی در زمینه کاهش شدید ارزش پول می گوید:هر گاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است… و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند، بدون وجه شرعی، پس در صورت تنزّل قیمت، از کیسه طلبکار رفته است؛ چنان که در غصب می گویند…* (یزدی، 1376: 279).
امام خمینی قدس سره در پاسخ به یک سؤال درباره شخصی که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده، می نگارد:شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد (امام خمینی، 1375: 2/290 و 291).
مرحوم آیت اللّه  گلپایگانی در پاسخ به سؤالی درباره جریمه های بانکی می نویسد: شرط زیاده، اگرچه به عنوان حقّ الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخیر انداخت، مبلغ معیّنی مجّانا بدهد، اشکال ندارد (گلپایگانی: 1405: 2/91).
درباره مبنای فقهی قسمت اخیر از پاسخ وی، پس از این بحث خواهیم کرد.
مقام رهبری در پاسخ به سؤالی در این زمینه چنین نگاشته است: خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد (اطلاّعات 2/2/1378).
در این نظر، بدون آن که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد پذیرفته شده و آن را از حکم ربا خارج دانسته اند؛ ولی در زمینه قلمرو خسارت مزبور و چگونگی استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح نداده اند؛ به طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نیز شامل است یا فقط کاهش قدرت خرید را در بر می گیرد؛ چنان که مشخّص نیست آیا خسارت مزبور در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست اطلاق عبارت، همه این صورت ها را در برگیرد.
*. همچنین میان فقیهان معاصر، ر.ک: آیت اللّه  سیستانی، پاسخ به نامه شماره 13/619/56/د مورّخ 24/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ جعفر سبحانی، مجله رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 6، ص 96.
برخی از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب پول و غیر غصب، در خصوص غصب، کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غیرغصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول، برخلاف ادلّه روایی قلمداد کرده اند (حائری، 1378: 76 و 77)؛ البتّه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، غصب نیست و بدهکار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالی را غصب نمی کند؛ ولی چون با تمکّن از پرداخت و با وجود مطالبه دائن، از ادای دین خویش خودداری کرده و در فرض کاهش شدید ارزش پول، سبب ورود ضرر به وی شده است، به قاعده لاضرر باید خسارت او را جبران کند.
برخی نیز با آن که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته اند، معتقدند:اگر فاصله زمانی و تورّم خیلی زیاد باشد، به طوری که پرداختن مبلغ مزبور عرفا ادای دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند (مکارم، 1376: 150).
فقیهانی نیز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولی مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب یا لازم شمرده اند (بهجت، استفتاء شماره 5690 و موسوی اردبیلی، 1377: استفتاء).
شهید صدر نیز در مباحث علمی خویش می پذیرد که در اوضاع کنونی که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه ای که پس از چند سال، پول، ارزش حقیقی خود را از دست می دهد، دیگر نمی توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ بنابراین، لذا اگر بانک، هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعی پولی را که پیش تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود (شهید صدر 1399 ق، 19).
2ـ2. ادلّه فقهی
به منظور بررسی ادلّه فقهی در زمینه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه می دهیم: شرط در ضمن عقد اصلی، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و سرانجام ضمان نسبت به خسارت عدم النفع.
2ـ2ـ1. شرط در ضمن عقد اصلی دیْنی که مدیون، از پرداخت آن خودداری می کند و طلبکار خسارت دیرکرد را می طلبد، گاه ناشی از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر سرچشمه می گیرد. تفاوت این دو در روایاتی است که در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطی را که به نفع قرض دهنده باشد، حرام اعلام می کند (شیخ حرعاملی، 1395 ه. ق، 18/356)؛ به همین دلیل، بیش تر بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه حتّی اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعی را به صورت معلّق به قرض دهنده باز می گرداند. پیش از این به برخی از فتاوای فقهی در این زمینه اشاره شد.
با این همه، برخی عقیده دارند: ربا در صورتی است که قرض دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تأخیر در فرض پرداخت مبلغی پول سازد؛ ولی اگر مقصود وی، الزام قرض گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود؛ برای مثال، قرض دهنده شرط می کند که اگر دین را در سررسید معیّن نپرداخت به ازای هر سال، 12 درصد اصل بدهی به ذمّه وی بیاید. چنین چیزی مشمول روایات نهی از ربا نخواهد بود* (صافی گلپایگانی، 1382: استفتاء).
آن چه در این فتوا قابل توجّه است، تفاوت میان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به «شرط کیفری» تعبیر می کنند. ربا، مبلغی افزون بر میزان اصل بدهی، در ازای اعطای مهلت است؛ در حالی که قرض دهنده در فرض مورد بحث، چیزی به جز اصل بدهی در سررسید نمی خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر می کند، به دلیل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همین دلیل فقیهان شورای نگهبان چنان که پیش از این گذشت، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته اند. بدیهی است مقصود آنان چیزی به جز آن چه در فتوای مذکور آمد، نیست؛ امّا در صورتی که دَیْن، ناشی از عقود دیگر غیر از قرض باشد، مثل آن که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافی در صورت تأخیر کند، ادلّه ویژه قرض جریان نمی یابد؛ بدین سبب همان گونه که بایع در بیع نسیه می توانست بر خریدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معیّنی را به او مجّانا هبه کند، به همان ترتیب می تواند شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدّت مقرّر، ماهانه مبلغی معیّن را به وی تملیک کند (شهید صدر، 1403: 174). در این صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادلّه نفوذ شرط می گیرد نه از قرض، تا ربا پدید آید. از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمدید مدّت و اعطای مهلت نیست تا*.

متن سؤال و جواب چنین است:
سؤال: در قرارداد قرض یا غیر آن، شرط می شود که «در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرّر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمّه متعهّد این قرارداد تعلّق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟
جواب: «اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدّت مقرّر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهرا اشکال ندارد واللّه العالم».
مشمول روایاتی باشد که هر گونه مبلغ اضافی را در ازای تمدید سررسید، حرام اعلام می کند* (نجفی، 1390 ق: 18/376).
بدین ترتیب ممکن است کسی بین عقد قرض و سایر عقودی که دینی را می آفریند، فرق بگذارد؛ به این نحو که شرط مبلغ اضافی تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض مصداق ربا و شرط مزبور در سایر عقود را صحیح و نافذ بشمارد؛ هر چند برخی چنان که اشاره شد، در هر دو، شرط یاد شده را معتبر تلقّی کرده اند.

2ـ2ـ2. شرط در ضمن عقد خارج لازم
برخی از فقیهان که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد اصلی نپذیرفته اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین کرده اند (گلپایگانی، 1405 ق: 91). به نظر آنان، دائن می تواند کالای هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن، شرط کند که اگر وی، رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت، مبلغی برای مثال 12 درصد اصل بدهی را مجّانا به دائن تملیک کند. علّت قید «مجّانی بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازای اعطای مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. در این صورت نیز شرط تملیک مجّانی مبلغی در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمی گیرد و در ازای سررسید نیست تا ربا لازم آید.
2ـ2ـ3. ضمان کاهش ارزش پول
ارزش پول، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر تورّم، از قیمت حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است.
اکنون مباحث گوناگونی در این ارتباط مطرح است. آیا قرض گیرنده می تواند قیمت واقعی پول را در برابر قرض دهنده تضمین کند؟ به طور مثال اگر یک میلیون ریال را قرض می گیرد تعهّد کند تا پس از یک سال، رقمی معادل یک میلیون ریال امروز را به وی باز گرداند. آیا قرض دهنده می تواند بدون*. سؤال راوی از امام باقر علیه السلام این است: «فی الرجل یکون علیه دینٌ الی اجلٍ مسمّیً فیأتیه غریمه، فیقول: انقدنی من الذی لی کذا و کذا و اضع لک بقیّته، او یقول: انقدنی بعضا و امدُّ لک فی الاجل فیما بقی.
عبارت امام علیه السلام چنین است: «لا اَری بِه بأسا مالَمْ یَزِدْ علی رأسِ مالهِ شیئا یقول اللّه  عزّوَجلّ: فَلکُم رؤُوسُ اموالِکُم لاتَظْلِمُون و لاتُظْلَمُون».
آن که قرض گیرنده، ارزش واقعی پول در سررسید را تضمین کرده، در رأس مدّت مقرّر، ما به التفاوت مبلغ اسمی یا ارزش واقعی روز ادا را مطالبه کند* و آیا کاهش شدید ارزش پول با کاهش به میزان متعارف در این زمینه فرق دارد؟
این پرسش ها با موضوع بحث ارتباط نزدیک دارد؛ ولی خارج از آن قرار می گیرد؛ زیرا موضوع بحث، خسارت دیرکرد است و سؤالات مزبور، در فرض ادای به موقع دین نیز مطرح است. مطلب مورد بحث ما این است که اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت و پس از سررسید، ارزش پول کاهش یافت، آیا طلبکار می تواند مابه التفاوت را مطالبه کند؟
بدون شک اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین خود را بپردازد و اوضاع اقتصادی در این مدّت دگرگون نشده و کاهش ارزش، اندک و به میزان متعارف باشد، طلبکار نمی تواند مبلغی بیش تر از رقم اصلی را بخواهد؛ چرا که عقد قرض یک عقد احسانی است و قرض دهنده با نیّت خیر و ثواب، اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است؛ ولی اگر مدیون، به موقع به پرداخت دین اقدام نکرد، ممکن است گفته شود قرض دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید نادیده گرفته، و به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خویش کرده است؛ ولی اگر از سررسید گذشت، چنین اقدامی از رفتار وی استنباط نمی شود. به نظر می رسد این سخن در جوامعی که عرف، در محاسبه ارزش پول دقّت دارد، قابل پذیرش است؛ ولی در جامعه کنونی ما، عرف چنین دقّتی ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و فاصله زمانی میان سررسید و ادای دین زیاد نباشد، از نظر عرفی با پرداخت رقمی معادل با رقم اصل بدهی، دین خویش را ادا کرده است و کاهش ارزش یاد شده در ضمان مدیون به بیش از رقم نخستین تأثیری نخواهد داشت؛ در نتیجه، هر گونه مبلغ اضافی در قبال کاهش ارزش پول «ربا» خواهد بود.
اکنون اگر کاهش ارزش به میزانی غیرمتعارف باشد؛ برای مثال، در اثر حادثه ای مثل جنگ، اوضاع اقتصادی چنان دگرگون شود که ارزش پول به کم تر از نصف کاهش یابد می توان گفت هر چند فاصله زمانی میان سررسید دین و ادای آن زیاد نبوده، چون کاهش شدید رخ داده، پرداخت رقمی معادل با رقم اصلی دین، از نظر عرفی، ادای دین شمرده نمی شود.

به دیگر سخن، پول، مال مثلی*. شهید صدر چنین چیزی را امکان پذیر می داند؛ حتّی اگر قرارداد، عقد قرض باشد و در مقام استدلال می گوید: «فانّ البنک یضمنها بقیمتهاالحقیقیّة لان الاوراق النّقدیة و ان کانت مثلیّةً ولکن مثلها لیس هوالورق فحسب بل مایمثل قیمتها، فلیس من الربا ان یدفع البنک لدی الوفاء مایمثل قیمة مااخذ و تقدّرالقیمة الحقیقیة علی اساس الذهب و سعرالصرف بالذهب» (شهید صدر، 1399: 6/19).
است و بر اساس یک قاعده عرفی، ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است؛ برای مثال، اگر قرض گیرنده صد مَن گندم ورامین قرض گرفته، موظّف است به همان مقدار گندم ورامین در سررسید باز پس دهد؛ البتّه ارزش حقیقی پول همیشه در زمره اوصافی نیست که در مثلی بودن دخالت کند؛ ولی وقتی کاهش شدید ارزش رخ می دهد، مبلغ اسمی پول را «مثل» مبلغ اوّلیه نمی بیند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه کرد، عرفا وی را بری ءالذمّه نمی دانند؛ البتّه این استدلال، ویژه تأخیر تأدیه نیست و حتّی در پرداخت به موقع دین نیز ساری و جاری است. بر همین اساس اگر در طول مدّت دین، اوضاع اقتصادی به گونه ای غیرمترقّبه تغییر کند و ارزش پول کاهش شدید یابد آن مبلغ در ضمان بدهکار خواهد بود؛ البتّه در عکس مسأله یعنی جایی که ارزش پول به میزانی غیرقابل انتظار افزایش یابد، بدهکار حق ندارد مبلغی از رقم اصلی دین کم بگذارد؛ زیرا تحلیل اراده طرفین اقتضا می کند که ارزش اضافی نادیده گرفته شده و رقم نخستین پرداخت شود؛ به طور مثال اگر شخصی صد دلار به دیگری بدهکار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ریال به هشت هزار ریال افزایش یافت، ارزش افزوده، روزی قرض دهنده بوده و برای وی، گرفتن رقمی معادل رقم نخست بدون اشکال است. با وجود این، به نظر می رسد استدلال پیش گفته، در فرض تأخیر در پرداخت روشن تر است؛ زیرا اگر قرض دهنده، به فرض، به مبلغ اسمی دین حتّی در فرض کاهش شدید ارزش رضا داشته، در صورت تأخیر در پرداخت، چنین رضایی را نداشته است؛ بلکه می توان ادّعا کرد که اگر قائل شویم پول به لحاظ آن که حالت واسطه دارد، مثلی و قیمی بودن درباره آن قابل طرح نیست، باز هم مدیون را برای کاهش شدید ارزش، ضامن می دانیم؛ زیرا از نظر عرفی، وقتی ارزش پول، به طور مثال، یک شبه به کم تر از 50 درصد کاهش می یابد، پرداخت مبلغ اسمی، دیگر ادای کامل دین شمرده نمی شود و بر فرض تردید در صدق عرفی، استصحاب اشتغال جاری است و اگر به لحاظ آن که مجرای استصحاب، شبهه حکمیه است، در استصحاب تردید کنیم، در جریان قاعده اشتغال که مبنایی عقلایی دارد جای تردید نخواهد بود.
2ـ2ـ4. ضمان خسارت عدم النفع
اگر قرض دهنده، طلب خویش را به موقع دریافت می کرد می توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گرفته، از این طریق سود کسب کند. اکنون آیا می تواند خسارتی را که از محروم شدن وی از نفع مسلّم در اثر تأخیر بدهکار ناشی شده از وی مطالبه کند؟
این مسأله در جایی است که قرض دهنده در وضعی باشد که اگر پول به دست او می رسید، آن را به جریان می انداخت و از گردش آن سود می برد. در غیر این صورت، یعنی اگر شخص با دریافت پول نیز آن را به کناری می گذاشت، نفع احتمالی بوده و مسؤولیتی از این جهت برای مدیون قابل تصوّر نخواهد بود.
بیش تر فقیهان بر آنند که بر ضمان برای خسارت عدم النفع دلیلی وجود ندارد و بر آن «تلف مال» صدق نمی کند تا قواعد عمومی اتلاف و تسبیب مصداق داشته باشد؛ چنان که قاعده ضمان ید نیز درباره نفع از دست رفته مصداق ندارد (مراغی، 1417 ق: 310 و نراقی، 1375: 50).
در خصوص قاعده لاضرر نیز برخی عقیده دارند که عدم النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد و برخی دیگر هم معتقدند که عبارت «لاضرر و لاضرار»، بر ضمان مالی دلالت ندارد؛ زیرا زبان روایت، برداشتن حکم شرعی است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالی، قرار دادن مسؤولیت بر عهده شخص است یا گفته اند که مفاد قاعده، نهی تکلیفی از ایراد خسارت به دیگران است و بر حکم وضعی ضمان دلالتی ندارد (رشتی، 21؛ نجفی، 1365: 37/40؛ موسوی خلخالی، 1418 ق: 131).
در برابر مشهور، فقیهانی چون وحید بهبهانی، سیدعلی طباطبایی (صاحب ریاض)، و شهید سیدحسن مدّرس عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم النفع سبب ضمان و مسؤولیت مدنی است (بهبهانی، 1417 ق: 614؛ طباطبایی، 1404 ق: 2/302؛ مدرس، 1408 ق: 110).
بر اساس این نظریه، خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است به شرط آن که رسیدن نفع در آینده از نظر عرفی محقّق الوقوع باشد. تفاوتی هم بین عقد قرض و دیگر عقودی که دینی را ایجاد می کنند نیست؛ زیرا مبلغی که طلبکار به صورت خسارت عدم النفع مطالبه می کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطای مهلت پرداخت نمی شود تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد؛ بلکه از تعهّدی ناشی است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع بر دوش مدیون آمده است؛ البتّه این نظر چنان که اشاره شد، از سوی بیش تر فقیهان پذیرفته نشده، و از نظر حقوقی هم مطابق واپسین مصوّبات قانونی، مطالبه خسارت عدم النّفع با اشکال مواجه است. تبصره 2 مادّه 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1379 می گوید:خسارت ناشی از عدم النّفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
حمل مقرّره مزبور بر خسارت عدم النّفع احتمالی بر خلاف ظاهر مادّه است و قابل پذیرش نیست.

نظر برگزیده
از نظر حقوقی، راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد، با مقرّره مذکور در مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل جمع است؛ یعنی اگر طرفین، شرطی را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در مادّه 522 مزبور لازم الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد به ترتیبی که گفته شد موجود نباشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط می توان در قالب مادّه یاد شده مطالبه کرد؛ یعنی با فرض تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبه دائن می توان خسارت تأخیر را در فرض کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام می کند، مطالبه کرد.
از نظر فقهی، راهکار شورای نگهبان از سوی بیش تر فقیهان پذیرفته نشده و گویا در نظر آنان، همین که مبلغ اضافی شرط می شود، خودبه خود در قبال اعطای مهلت قرار می گیرد و نمی توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازای مهلت تفکیک کرد. به نظر ما، این دو قابل تفکیک است و به قصد طرفین به ویژه دائن بستگی دارد. اگر قصد او این نبوده که درآمدی را از طریق شرط به دست آورد، بلکه می خواسته از این طریق، مدیون را به پرداخت در سررسید مقیّد کند، این ضمانت اجرا است و نمی توان آن را ربا دانست؛ ولی اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنان چه مدیون در سررسید، از پرداخت تمکّن ندارد، اطلاق مقامی آیه شریفه که به مدیون معسر دستور اعطای مهلت می دهد، اقتضا می کند که هیچ گونه خسارتی را نتوان از وی مطالبه کرد؛ ولی اگر توانایی پرداخت داشته و در ادای دین کوتاهی کرده است در وضعیت فعلی که کاهش ارزش پول رو به تزاید است می توان از باب قاعده لاضرر و لاضرار، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

نتیجه گیری و پیشنهاد
در زمینه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ حقوق ما پیش و پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته است. پیش از انقلاب اسلامی، حدّاکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در ادای بدهی، صدی دوازده محکوم به ارسال بود و بدون آن که به اثبات ورود خسارت نیاز باشد، به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود.
پس از انقلاب اسلامی، فقیهان شورای نگهبان آن را غیرشرعی اعلام کردند؛ ولی در خصوص بانک ها مطالبه خسارت دیرکرد را بر اساس شرط ضمن عقد که به صورت وجه التزام در قرارداد اصلی گنجانده می شود پذیرفتند.
نظریه شورای نگهبان به بانک اختصاصی ندارد و هر کس می تواند از این راهکار استفاده کند به شرط آن که هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازای تمدید مهلت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 76 این امکان را به دارنده چک بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت کلّیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه تقاضا کند.
سرانجام در سال 79، قانونگذار آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با چهار شرط امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلّی امکان پذیر ساخت.
فقیهان عموما خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به هر شکلی «ربا» و حرام دانسته اند؛ ولی هستند فقیهانی که با تفکیک میان «وجه التزام» و «ربا» درج شرطی در ضمن عقد به منظور مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع دانسته اند؛ چنان که برخی از فقیهان هم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در فرض کاهش شدید ارزش پول و تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید، پذیرفته اند.
پیشنهاد می کنیم مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از این قانون که به امور شکلی مربوط است، حذف و در قانون مدنی که محتوی مقرّرات ماهوی است گنجانده شود. ثانیا راهکار پذیرفته از سوی شورای نگهبان با تصریح به عمومیت آن برای غیربانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد.
فهرست منابع
1. امام خمینی، سیدروح اللّه : استفائات، ج 2، قم، انتشارات اسلامی، سوم، 1375.
2. اطلاعات: پاسخ به سؤال رئیس کلّ دادگستری تهران، تهران در تاریخ 27/9/1375 که در 2/2/1378 انتشار یافت.
3. بهبهانی، وحید: حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، کنگره بزرگداشت مقدّس اردبیلی، اوّل، 1417 ق.
4. بهجت، محمدتقی: استفتاء شماره 5690 مورّخ 4/4/79 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره پاسخ 1/5690 مورّخ 7/8/79.
5. حائری، سیدکاظم: «بررسی فقهی اوراق نقدی»، مجله فقه اهل بیت علیه السلام ، سال پنجم، شماره 19 و 20.
6. رشتی، میرزا حبیب اللّه : کتاب غصب، چاپ سنگی.
7. سبحانی، جعفر: مجله رهنمون، شماره 6، پاییز 1372 ش.
8. صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنک اللاربوی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، هشتم، سال 1403 ق.
9. همان: الاسلام یقود الاحیاة، شماره 6، الاسس العامة اللبنک فی المجتمع الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، 1399 ق.
10. صافی گلپایگانی: پاسخ مورّخ 12/1/82 به استفتای پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم.
11. طباطبایی، سیدعلی: ریاض المسائل، ج 2، قم، مؤسسه آل البیت، 1404 ق، قطع رحلی.
12. عاملی، شیخ حر: وسائل الشیعه، ج 18، (20 جلدی)، سوم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1395 ق.
13. کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها، ج 4، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن سرنا، دوم، 1376 ش.
14. گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع المسائل، ج 2، قم، دارالقرآن الکریم، دوم، 1405 ق.
15. مراغی، میرفتاح: العناوین، ج 1، قم، مؤسّسه نشرالاسلامی، اوّل، 1418 ق.
16. مکارم شیرازی، ناصر: ربا و بانکداری اسلامی، قم، مطبوعاتی هدف، اوّل، 1376 ش.
17. مهرپور، حسین: مجموعه نظریات شورای نگهبان (دوره اوّل)، تهران، مؤسّسه کیهان، اوّل، 1371 ش.
18. موسوی خلخالی، مرتضی: قاعده لاضرر و لاضرار، تقریر بحث های محقّق عراقی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اوّل، 1418 ق.
19. مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، اوّل، 1408 ق.
20. موسوی اردبیلی، عبدالکریم: