مشروعيت خسارت تأخير تأديه

مشروعيت خسارت تأخير تأديه

چكيده:

خسارت تأخير تأديه در كتب حقوقي تحت عنوان عام و كلي را خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات مطرح كرده اند و بر همين اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در اين مقاله دربارة چگونگي مطالبة خسارت تأخير تأديه توسط بانكها و تاريخچة عمليات بانكي در زمينة پيدايش خسارت تأخير تأديه در بانك و ميزان و چگونگي مطالبة خسارت تأخير تأدية بانكها قبل از انقلاب اسلامي و وضعيت قراردادها و مطالبات بانكها از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تا شروع قانون عمليات بانكي بدون ربا سخن به ميان آورده و همچنين به بررسي خسارت تأخير تأديه از نظر قانون و فقهاي عظام و حقوقدانان و طرح نظريات و دلايل موافقان مشروعيت مطالبة خسارت تأخير تأديه و نيز طرح دلايل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.

 كليدواژه:تأديه،خسارت،عدم انجام تعهد، عدم تأدية دين، عدم انجام قرارداد.

بين كلمات عهد، قرارداد و تعهد، ارتباط نزديكي وجود دارد، به طوري كه بعضاً در يك معنا به كار مي روند. عهد عنواني اعم از عقد و قرارداد است. لذا عنوان «عدم انجام تعهد» نيز مي تواند اعم از «عدم تأدية دين» و «عدم انجام قرارداد» باشد. به همين دليل كتب حقوقي، بحث «خسارت تأخير تأديه» را تحت عنوان عام و كلي «خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات» مطرح كرده اند و به عبارت ديگر، بحث خسارت تأخير تأديه در اكثر اينگونه كتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئي «تعهدي كه مورد آن دين يا مورد آن وجه نقد است» آمده است.

البته «خسارت تأخير تأديه» عنواني است اعم كه بر موارد مختلفي تطبيق مي يابد و به همين جهت اگر بخواهيم تعريفي كلي از اين عبارت نماييم، بايستي بگوييم: خسارت تأخير تأديه، عبارت است از خسارتي كه بر اثر تأخير در پرداخت و تأديه دين حاصل مي شود. در اين ميان كلمة «دين» عنواني است كه هم در نسيه مي تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ مي تواند هم وجه نقد باشد و هم غير نقد، هم فعل باشد و هم ترك فعل، كه البته بدون ذكر مقدمات مشروحة زير، تعريفي كه به دست مي آيد، تعريفي كلي و نارسا خواهد بود.

دربارة معاني تأديه بايد گفت تأديه بر حسب متعلقش (مورد تأديه) مي تواند به معاني گوناگون باشد: انجام دادن و بجا آوردن، پرداخت (أداي) دين، مطلق پرداخت. در باب اقسام مؤدي (مورد تأديه) بايد گفت كه با توجه به نوع عقد و قرارداد، مؤدي (مورد تأديه) مي تواند به صور زير باشد:

فعل (انجام عملي)، چه به عنوان ثمن و بها در معامله يا به عنوان شرط ضمن عقد و شرط نيز چه شرط نتيجه و چه شرط فعل، نفياً و اثباتاً، انجام تعهد، پرداخت چيزي غير از وجه نقد، وجه نقد (پول رايج كشور.

(توضيح اينكه آن قسم از مؤدي كه به عنوان ثمن و بها و به طور كلي معوض باشد به موضوع مقاله مربوط نمي شود؛ زيرا وقتي چيزي به عنوان ثمن و بها مورد معامله قرار گرفت، وارد مبحث بيع و معاوضاتي نظير آن مي شود كه از بحث اصلي اين مقاله خارج است و اين مقاله بخشي را مورد بحث قرار مي دهد كه مورد تأديه (مؤدي) به عنوان دين باشد.
منظور از تأخير در عبارت «خسارت تأخير تأديه» گذشت زمان است به نحوي كه عرف، گذشت و سپري شدن زمان را تأخير و ديركرد به حساب آورد. حال چه مهلت مقرر، در عقد و قرارداد، تصريح شده باشد و چه بدون تصريح، عرف براي آن فعل يا معامله، مهلت قائل باشد.

همچنين دربارة معنا و مفهوم «خسارت» در عبارت «خسارت تأخير تأديه»، گفتني است كه «خسارت» در لغت به معني «زيان و ضرر» و «تاوان» آمده است و منظور مقنن نيز از كلمة خسارت در مادة 221 قانون مدني همين كلمة «ضرر» مي باشد. شايان ذكر است كه كلمة مذكور در قانون مطلق بوده و معنايش به روشني بيان نشده است. بنابراين «ضرر» مي تواند به معاني مشروحه زير تصور شود:

ـ ضرر مادي كه محقق شده و قابل اثبات است (به عبارت ديگر، امر وجودي است).

ـ ضرر مادي كه هنوز محقق نشده و احتمال تحقق آن مي رود و خود بر دو قسم است:1) ضرر مادي قابل پيش بيني؛ 2) ضرر مادي احتمالي و غير قابل پيش بيني.

ـ از دست دادن منافع مستوفات (استفاده شده).

ـ از دست دادن منافع غير مستوفات (استفاده نشده).

ـ ضرر معنوي كه بر فرد وارد شده است.

ـ ضرر معنوي كه هنوز تحقق نيافته و احتمال آن مي رود.

به طور كلي، ضرر گاهي تحقق يافته و قابل اثبات است، يعني امر وجودي است و گاهي تحقق نيافته وليكن قابل تحقق و اثبات مي باشد، يعني عدم النفع است.

از مادة 221 قانون مدني چنين مستفاد مي شود كه كلمة خسارت به معني مطلق ضرر آمده است وليكن منظور مادة 725 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر مي دارد: «خسارت تأخير تأديه محتاج به اثبات نيست و صرفاً تأخير در پرداخت براي مطالبه و حكم كافي است» اين است كه «صرف تأخير در پرداخت، براي مطالبه و حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه كافي است و احتياجي نيست كه دائن ثابت كند، خسارتي به او متوجه شده است» و مواردي كه مورد تأدية وجه نقد است، كلمة خسارت (ضرر) به معني عدم النفع است و به عبارت ديگر، كلمة ضرر در اين ماده معنايي است اعم از امر وجودي و منافع مستوفات.

با توجه به توضيحات فوق مي توان نتيجه گرفت كه منظور از كلمة خسارت در عبارت «خسارت تأخير تأدية ديني كه به صورت وجه نقد است»، عدم النفع است و بدين ترتيب تعريف «خسارت تأخير تأديه» عبارت خواهد بود از ضرري كه بر اثر عدم پرداخت بدهي و دين در مهلت مقرر از ناحيه مديون بر دائن وارد مي شود؛ البته كلمة خسارت مورد بحث، هم شامل ضرر به معناي امر وجودي و قابل اثبات، و هم به معناي منافع استفاده شده (مستوفات) است. به عبارت ديگر، «خسارت تأخير تأديه» از دست رفتن منافع مستوفات و يا پيدايش ضرر مادي در مال دائن بر اثر تأخير مديون در پرداخت بدهي است.

چگونگي مطالبة خسارت تأخير تأديه توسط بانكها

الف. تاريخچة عمليات بانكي در زمينة پيدايش خسارت تأخير تأديه در بانك

از قديم الايام و در زمان امپراتوري بابل معاملات بانكي به شيوة ابتدايي آن رواج داشت و حتي در كتيبة قوانين حمورابي مقرراتي براي دادن وام و ميزان بهرة آن آمده است… در قرون وسطي بانكداري حيات تازه اي يافت، ولي با مخالفت و تعصب شديد مقامات كليسا عليه دريافت ربا و منع مشروط آن در مذهب يهود، اين فعاليت تقريباً بلامانع و در بعضي مناطق به طور انحصاري در اختيار اين قوم قرار گرفت [بهمند 1370: 10].

در ايران در سال 1304 ش. بانك سپه اولين بانك ايراني بود كه سرماية آن از محل صندوق بازنشستگي درجه داران ارتش تشكيل شد و متعاقب آن در سال 1307 ش. بانك ملي ايران پا به عرصة وجود گذاشت و سپس بانكهاي ديگر در سالهاي بعد تشكيل گرديدند.

نظر به اينكه اهم فعاليت بانك را جذب سپرده و اعطاي وام به مشتريان تشكيل مي داد، لاجرم برخي از وامهاي اعطايي به علت عدم بازپرداخت آن در سررسيد، لاوصول باقي مي ماند و ماده اي در قانون مدني در مورد نحوة چگونگي وصول اين مطالبات و جريمة تأخير ناشي از تخلف مشتريان بدحساب وجود نداشت. سرانجام در سال 1318 ش. با تصويب قانون آيين دادرسي مدني ميزان خسارت تأخير تأديه و چگونگي مطالبة آن پيش بيني گرديد و بر اساس اين قانون بانكها اقدام به وصول مطالبات و جريمة ديركرد آن از مشتريان بدحساب مي نمودند.

ب. ميزان و چگونگي مطالبة خسارت تأخير تأدية بانكها قبل از انقلاب اسلامي

قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي اكثر بانكهاي ايران خصوصي بودند، ولي همواره ميزان بهرة قابل پرداخت به سپردة مشتريان و بهرة دريافتي بانكها بابت وامهاي اعطايي، هر ساله از سوي شوراي پول و اعتبار بر اساس سيستمهاي جاري، مشخص و به بانكها اعلام مي گرديد. وامهاي اعطايي بانكها اكثراً در قالب اعتبار در حساب جاري بدهكار و وامهاي صنعتي و متفرقه بود كه بجز بخش مسكن، بهرة ساير وامها بين 8 تا 10 درصد بود و در صورتي كه مشتريان در سررسيد اقدام به بازپرداخت وام نمي نمودند، مشمول 12 درصد خسارت تأخير تأديه به موجب مواد 712 ـ 723 آيين دادرسي مدني مي شدند كه اين خسارت به كل بدهي (اصل و بهره) تعلق مي گرفت. ضمناً در صورتي كه عليه شخص بدهكار، اقامه دعوي مي شد متخلف در صورت محكوميت، مي بايست كلية هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله را نيز به بانك پرداخت مي كرد؛ از اين رو مشتريان همواره سعي داشتند تا در سررسيد اقدام به بازپرداخت وام خود نمايند، تا مشمول خسارتهاي فوق نگردند. در نتيجه با توجه به ضمانت اجراي قوي بانكها مطالبات بلاوصول نداشته و يا ميزان آن با توجه به درآمد بانك اندك بود.

ج. وضعيت قراردادها و مطالبات بانكها از بدو پيروزي انقلاب تا شروع بانكداري اسلامي

در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي، نظام بانكي ايران به كلي مضمحل و از هم پاشيده شده بود و عواملي نظير انتقال سرمايه ها به خارج به وسيلة سرمايه داران وابسته كه خود مؤسس بانكهاي خصوصي يا سهامدار عمدة آنها بودند، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها، هجوم آنان براي باز پس گرفتن سپرده هاي خود، لاوصول ماندن مطالبات بانكها و نامشخص بودن وضع بدهكاران عمده شد كه همين امر باعث تعطيلي بسياري از فعاليتهاي اقتصادي گرديد، به طوري كه اغلب بانكهاي خصوصي در وضعيتي قرار گرفتند كه علي رغم كمكهاي بانك مركزي قادر به پرداخت چكهاي خود با مبالغ جزئي نبوده و در آستانة ورشكستگي قرار گرفتند [بهمند 1370: 18]. سرانجام شوراي انقلاب در هفدهم خرداد ماه 1358 براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي، لايحة ملي شدن بانكها را تصويب نمود.

هدف دولت از ملي نمودن بانكها، به عهده گرفتن ادارة امور بانكها، تحت ضرورتهاي اجتماعي و اقتصادي، تضمين سپرده هاي مردم و استقرار يك سيستم بانكداري در كشور بود.

در همين راستا و جهت ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهي آنها شوراي عالي بانكها [شوراي عالي بانكها بخشنامة ش. 263] به هيأت مديرة هر بانك اختيار داد تا در مواردي كه ضرورت ايجاب نمايد و احتمال سوخت اصل طلب باشد، بانك از مطالبة تمام يا قسمتي از بهره هاي سابق و كارمزد مطالبات وعدة گذشته، و مشكوك الوصول صرفنظر نمايد و يا در موارد ضروري، بدهي گذشتة مشتريان را با سودي كمتر از نرخهاي معمولي و حداقل با كارمزد چهار درصد تقسيط كند.
متعاقب اين امر، مجدداً جهت ترغيب بيشتر مشتريان به بازپرداخت وامها، شورا اعلام نمود كه بخشنامة مذكور خسارت تأخير تأديه را نيز شامل مي گردد [شوراي عالي بانكها بخشنامة ش. 216]. علي رغم فرصت بسيار خوب و تقليل سود از ده درصد به چهار درصد و تقسيط آن و حذف خسارت تأخير تأديه، متأسفانه عدة كثيري از افراد فرصت طلب از بازپرداخت بدهي خود امتناع ورزيدند و مطالبات بانكها لاوصول باقي ماند.

بررسي خسارت تأخير تأديه از نظر قانون و كتب حقوقي، فقها و حقوقدانان

همان طور كه قبلاً هم متذكر گرديد، مسألة خسارت تأخير تأديه هم در معاوضاتي نظير بيع وارد شده است و هم در غير معاوضات نظير قرض و وامهاي بانكي و به همين دليل احكام آن بسته به نوع قرارداد و مؤدي (مورد تأديه) متفاوت است. ضمناً لازم است ذكر شود كه كلمة قرارداد مترادف عقد است و اين دو كلمه، معناي تعهد و التزام به امري را نيز اقتضا دارند، همچنان كه از كلمة شرط اين معنا مستفاد مي شود. به عبارت ديگر، هرجا صحبت از عقد يا قرارداد به ميان آيد، الزام و التزام به چيزي و يا تعهد به امري، لازمة آن است، زيرا عقد را به عهد مؤكد نيز تعريف نموده اند. قرآن شريف [مؤمنون: 8]نيز به ندرت از عقد سخن به ميان آورده، در حالي كه از كلمة عهد در موارد زيادي استفاده شده است.

به همين جهت مي توان عقود و معاوضات و نيز برخي از غير معاوضات را تحت عنوان تعهدات بررسي كرد و بدين ترتيب «خسارت تأخير تأديه» را نيز تحت مبحث عدم انجام تعهد مورد مطالعه و بررسي قرار داد. به عنوان مثال، در عقد بيع، بايع تعهد به فروش و تحويل معوض را مي كند و مشتري نيز تعهد به پرداخت ثمن، و در مورد اجاره، موجر تعهد به تمليك منفعت مي كند و مستأجر تعهد به پرداخت مال الاجاره يا انجام عمل.

بنابراين كلمة عهد و تعهد، عنواني است كه با هر عقد و قراردادي ملازم است. البته كلمة قرارداد نيز با عقد مترادف است، با اين تفاوت كه در بسياري موارد كلمة عقد در عقود معينه استعمال مي شود و حال آنكه كلمة قرارداد به كلية عقود، چه عقودي كه معهود در شرع و كتب فقهي هستند، چه عقود غير معينه و جديد، اطلاق مي شود. بنابراين مي توان كلمة قرارداد را نيز اعم از كلمة عقد در نظر گرفت.

با توضيحات فوق مشخص مي شود كه: مي توان از «خسارت تأخير تأديه» به خسارت عدم انجام تعهد تعبير نمود؛ زيرا مؤدي و مديون، در ضمن عقد و قرارداد، تعهد به پرداخت دين مي نمايد و اگر دين خود را در موعد مقرر نپردازد، در حقيقت به تعهدش عمل ننموده است. به عبارت ديگر، اگر بدهكار، مديون است و بايد دين خود را ادا نمايد و تأخير در تأدية دين نيز جايز نيست، اين عدم جواز تأخير در تأدية دين را مي توانيم به تعهدش مبني بر پرداخت دين استناد نموده و بگوييم، مديون به ميل و ارادة خود ذمه اش را مشغول نموده است و او چون خود اقدام به سپردن تعهد نموده، مي توان بر اساس قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» كه در حقيقت كلمة عقد در اينجا به معناي عهد است و نيز قاعدة اقدام و همچنين بر اساس آزادي و حقي كه هر انساني در سپردن تعهد و ملتزم كردن خويش دارد، او را محكوم به ايفاي تعهد و تأدية ديونش نماييم.

يكي از حقوقدانان در مباحثي دربارة «حقوق مختلفه اي كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود» پس از آنكه برخي از حقوق انسان بر مالش نظير حق مالكيت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق وثيقه، حق طلبكار نسبت به مال مديون در صورت ورشكستگي و حق تحجير را بيان مي كند، مي گويد:

حقوق ديگري شبيه به حق عيني موجود است كه از اقسام تعهدات مي باشد و صاحب آن نمي تواند تعقيب مال مزبور را بنمايد. لكن هرگاه در اثر تضييع حق مزبور خسارتي به صاحب آن متوجه شود، او مي تواند از موجب خسارت، جبران آن را بخواهد [امامي1364: 1/40].

بنابراين دائن حق دارد مال خود را از مديون مطالبه نمايد، يا انجام تعهدش را بخواهد و مديون نيز حق دارد خود را ملتزم به امر و فعلي نمايد. با اين تفاصيل مي توان گفت چون بر اثر تأخير در تأدية دين، حقي از دائن پايمال مي شود كه آن حق رسيدن او به مال خويش است و از ناحية مديون هم تعهدي انجام نگرفته و زير پا گذاشته شده است، لذا عدم انجام تعهد صورت گرفته و متعهد ضامن جبران خسارات وارده است.

مادة 221 قانون مدني دربارة عدم انجام تعهد چنين مي گويد: «اگر كسي تعهد نمايد كه اقدام به امري كند يا از انجام امري خودداري نمايد در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزلة تصريح باشد و يا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد».

البته وجوب انجام تعهد، وفاي به دين يا اداي دين، هنگامي پر اهميت تر مي نمايد كه نگاهي به موارد ديگر قانون مدني بيندازيم:
مادة 220 ق.م.: «عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است، ملزم مي نمايد، بلكه متعاملين به كلية نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود، ملزم مي باشند».
با توجه به مادة فوق اگر در قانون پيش بيني شده باشد كه هنگام تأخير در اداي دين يا تعهد يا فعل يا … بايد مبلغي به عنوان خسارت پرداخت شود، اين مطلب به طور قانوني هيچ ايراد و اشكالي ندارد، و خسارت تأخير تأديه ثابت خواهد بود.
مادة 230 ق.م.: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأخير تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است، محكوم كند».

در مادة فوق قانون، شرط را لازم الوفاء دانسته و بدين ترتيب اگر كسي شرط كند، متعهد بايد سر موعد دين خود را بپردازد والا مبلغي به عنوان خسارت بر عهده اش تعلق مي گيرد، و اين تعهد و شرط، لازم الوفاء خواهد بود.
مادة 228 ق.م.: «در صورتي كه موضوع تعهد، تأدية وجه نقد باشد، حاكم مي تواند با رعايت مادة 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأدية دين محكوم نمايد».

با استفاده از مواد 226 و 227 مي توان شرايط گرفتن خسارت از متعهد را بررسي نمود.

در مادة 226 ق.م. چنين آمده است: «در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعاملين، طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد، مگر آنكه براي ايفاي تعهد، مدت معيني مقرر شود و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده است، طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه نموده است».

در مادة 227 ق.م. نيز آمده است: «متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأدية خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد عدم انجام تعهد به واسطة علت خارجي بوده است و نمي توان مربوط به او نمود».

با توجه به مواد فوق مي توان نتيجه گرفت كه گرفتن خسارت با تحقق سه امر امكان پذير است:
1ـ تصريح و ذكر مدت و مهلت در عقد تا بتوان به عنوان شرط در ضمن عقد، تخلف از شرط را اثبات نمود.
2ـ انقضاي مدت و مهلت، تا بتوان پس از سپري شدن مهلت به مديون مراجعه و يا از او شكايت نمود.
3ـ مقصر بودن متعهد؛ چه اگر مديون و متعهد مقصر نباشند و يا امكان پرداخت و اداي دين و تعهد براي او نباشد، نمي توان حكم به خسارت داد.

با توجه به توضيحات فوق به نظر مي رسد، مي توان از نظر قانوني به بحث جواز دريافت خسارت تأخير تأديه اشكال وارد نمود، بدين نحو كه اگر مديون ثابت نمايد از پرداخت دين و قسط خود معسور بوده و در نتيجه تقصيري متوجة او نيست، مشكل است بتوان حكم به تأدية خسارت را متوجة او دانست. البته ما هنوز از ديد شرعي و فقهي به مسأله نگاه نكرده ايم، بلكه آنچه در اين مبحث مدّ نظر است، بحث حقوقي و قانوني خسارت تأخير تأديه است و بررسي فقهي مسأله در ادامة مقاله خواهد آمد. پس اگر متعهد ثابت نمايد كه در پرداخت دين كوتاهي ننموده، بلكه معذور و معسور از پرداخت دين بوده است، به طور قانوني نمي توان او را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم نمود. اين بحث در جايي وارد است كه خسارت تأخير تأديه را تحت عنوان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد بررسي نماييم، همچنان كه فعلاً مبناي بحث ما چنين است.
قانون آيين دادرسي مدني نيز در رابطه با خسارت و اجبار به انجام تعهد موادي را شامل است.

مادة 712 ق.آ.د.م.: «مدعي حق دارد در ضمن دادخواست يا در اثناي دادرسي جبران خسارتي كه به سبب دادرسي يا به جهت تأخير اداي دين يا انجام تعهد و يا تسليم خواسته به او وارد شده است و يا خواهد شد از طرف دعوي بخواهد و نيز مدعي عليه مي تواند خسارتي كه به سبب…».

مادة 719 ق.آ.د.م.: «در دعاوي كه موضوع آنها وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد، يا ساير معاملات استقراضي، يا غير معاملات استقراضي باشد، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده (12%)، محكوم به دو سال است. اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه الالتزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ موردي بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير، حكم داده نخواهد شد، ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است، حكم داده مي شود».

از مواد فوق چنين استنباط مي شود كه قانونگذار براي حفظ نظم و نظام جامعه و رعايت مصالح افراد و براي آنكه حق دائن و طلبكار پايمال نشود و هر كسي به هر بهانه اي نتواند از پرداخت دين و تعهد خود سرباز زند، مجبور به وضع قانون شده است و نظر او اين نبوده كه بهره و ربا به جيب دائن و طلبكار سرازير شود؛ زيرا حكم كرده كه بيش از صدي دوازده از نظر من قانونگذار جايز نيست، ولي كمتر از آن، بدون اشكال است. پس منظور قانونگذار از تصويب قوانين مذكور، سود رساندن به عده اي و ضرر زدن به عدة ديگر نبوده است و اگر جز اين بود مي توانست اعلام كند نرخ خسارت تأخير تأديه طبق قرارداد طرفين، اگر بيش از دوازده درصد باشد، من هم آن را امضا مي نمايم، حال آنكه اين عمل را روا و صلاح نديده است. پس هدف قانونگذار، تحكيم عهد و عقد بين طرفين قرارداد و ايجاد ضمانت اجرايي براي انجام مفاد آن بوده است.
اما مسأله اي ديگر در موردخسارت تأخير تأديه وجود دارد كه قابل بحث است: أصل در دعاوي حقوقي اين است كه مدعي بايد بيّنه بياورد، والا دعوي از او مسموع نخواهد بود، لكن در هنگامي كه مورد تأدية وجه نقد است، قانونگذار خلاف اصل، قانون وضع نموده است. بدين ترتيب كه در مادة 725 ق.آ.د.م. بيان مي دارد: «خسارت تأخير تأديه محتاج به اثبات نيست و صرف تأخير در پرداخت، براي مطالبه و حكم كافي است». اين سؤال مطرح است كه چرا قانونگذار، خسارت تأخير تأديه را محتاج به اثبات ندانسته است؟ در مقام پاسخ دو توجيه به نظر صحيح مي آيد:

1ـ چون اثبات خسارت توسط مدعي و تحقيق و بررسي اين ادعا از طرف دستگاه قضايي، نياز به كار افتادن نيروهاي انساني گسترده، صرف اوقات بسيار و قطورتر شدن پرونده هاي معطل دادگستري مي گردد، صلاح و مصلحت كشور و حفظ نظام و گرفتن حق متضرر از افراد مضر و جلب اعتماد مردم به يكديگر و اشاعة اخلاق حسنه در تأدية به موقع ديون، قانونگذار را بر آن داشته كه اثبات خسارت از جانب مدعي را لازم نداند و در مورد «وجه نقد» اين امتياز را به او دادهكه براحتي بتواند احقاق حق نمايد.

2ـ از آنجا كه وجه نقد عبارت است از پول مسكوك يا غير مسكوكي كه در كشور رواج قانوني دارد و به عبارت ديگر، ارزش مالي و قدرت خريد بالفعل داشته و انسان مي تواند هر وقت كه اراده كند از قدرت آن استفاده نمايد، شايد به همين دليل قانونگذار براي وجه نقد، حساب و اعتبار ديگري باز كرده و نقش آن را از اموال ديگر كه كالاها باشند،‌ متمايز ساخته است. به همين جهت علاوه بر مادة 725 ق.آ.د.م در مادة 228 ق.م. بيان نموده است: «در صورتي كه موضوع تعهد وجه نقد باشد، حاكم مي تواند با رعايت مادة 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأدية دين محكوم نمايد». مؤيد مطلب فوق، مواد 727 و 728 آيين دادرسي مدني هستند كه قانونگذار در آنها صريحاً بين احكام وجه نقد و غير نقد فرق قائل شده است.
مادة 727: «در دعاويي كه موضوع آنها وجه نقد نيست و مدعي ضمن دعوي مطالبة اجرت المثل و خسارت، از جهت عدم تسليم خواسته مي نمايد و همچنين در صورتي كه موضوع دعوي مستقلاً اجرت المثل يا خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير آن مي باشد، دادگاه ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و حكم خواهد داد».

مادة 728: «در مادة فوق در صورتي دادگاه حكم خسارت مي دهد كه مدعي خسارت ثابت كند ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير آن، يا عدم تسليم محكومٌ به بوده است».

از اين بيان چنين مستفاد مي شود كه قانون در اين ماده «ضرر» را از بين بردن مال يا فوت شدن منفعتي (منفعت مستوفات) كه از انجام تعهد، حاصل مي شده است، معرفي مي نمايد.

تا اين مرحله، با بررسي مواد قانون آيين دادرسي مدني، مسلّم شد كه از نظر قانوني، دريافت خسارت تأخير تأديه، چه به عنوان عدم انجام تعهد فرد متعهد (كه مي توان الفاظ: مديون، بدهكار، مؤدي را نيز بر او اطلاق نمود) و چه به عنوان تأدية ديني كه وجه نقد است و يا تحت هر عنوان ديگر جايز است و هيچ اشكالي غير از آنچه مطرح شد، ندارد. اما بررسي قوانين موجود بويژه مواد 719 و 725 ق.آ.د.م كه به عنوان مستندات قانوني جواز اخذ خسارت تأخير تأديه ذكر شدند، سؤالاتي را برمي انگيزند كه بحث و تحقيق و پاسخ در مورد آنها به عنوان منشأ و مقدمة بحثهاي فقهي قابل ذكر در بخشهاي بعدي ضروري به شمار مي آيند.

نظريات و دلايل موافقان مطالبة خسارت تأخير تأديه

سؤال اين است كه اگر شخص مبلغي پول را به عنوان قرض الحسنه به ديگري داده باشد و موعد بازپرداخت آن چند ماه يا چند سال بعد باشد، اگر در مورد موعد بازپرداخت، توافق شده باشد، با آنكه بر حسب استنكاف از انجام تعهد، ديني را كه بايد مثلاً دو سال بعد پرداخت كند چهار سال بعد بپردازد، به هنگام بازپرداخت مقرر چه مبلغي بر ذمة مديون است؟ در پرسش به اين پاسخ بايد گفت ارزشمندي و ماليت برخي اموال ذاتي است. چون چنين اموالي مانند برنج و گوشت و غيره خود موجب رفع نيازمنديهاي انسان مي شوند و مرغوبيت آنها ذاتي است و بدون اعتبار ماليت در آنها، خصايص مال، يعني مرغوب بودن و مورد نياز بودن را دارا هستند، اما ماليت و ارزشمندي اقتصادي ندارد، چون نيازمنديها و احتياجات را برطرف نمي سازد. دارندة اسكناس مالك «قدرت خريد معيني» است و مي تواند با چنين قدرتي اقدام به رفع احتياجاتش به ميزان همان توانايي خريد نمايد. پس تمام ماهيت اسكناس عبارت است از قدرت خريد و قدرت توانايي بر رفع احتياجات، و بنابراين دارندة اسكناس به عنوان دارندة مال اعتباري و قراردادي، قدرت خريد خاصي خواهد يافت و اسكناس نماينده و حاكي از قدرت خاص و معيني است كه در خود اسكناس اعتبار شده است.

حقيقت اسكناس نتيجتاً صرف اعتبار ماليت نمي باشد، بلكه اعتبار و ارزش و ماليت به نحو قدرت خريد مي باشد، به طوري كه بدهي يك ميليون توماني عبارت است از بدهي به ميزان قدرت خريدي كه در مبلغ يك ميليون تومان متجلي مي شود. واقعاً در مورد قرض اسكناس بايد گفته شود، قرض عبارت است از: «تمليك مال الاخر بالضمان بأن يكون علي عهدته و أدائه في الوقت المعين». با توجه به حقيقت اسكناس كه عيني ندارد و هويتش همان توان خريد است، پس قرض اسكناس تمليك مقداري معين از قدرت خريد خواهد بود كه به ازايش همان مقدار قدرت خريد بايد برگردانده شود.
لذا وقتي دو ميليون تومان قرض گرفته مي شود، در حقيقت قدرت خريدي برابر دو ميليون تومان قرض گرفته شده است و موقع اداي بدهي بايد همان ميزان قدرت خريد را بپردازد، هر چند مبلغ بيشتري اسكناس را پرداخت مي نمايد، و در غير اين صورت بدهي خويش را تأديه ننموده است.

تمليك اسكناس در هر صورت مجاني نمي باشد، بلكه تمليك به ازاي عوض واقعي اش مي باشد. البته اگر حقيقت اسكناس را صرف قدرت بدانيم از موجودات اعتباري محسوب شده، و اساساً عين بر آن صدق نمي شود تا مشمول تعريف قرض باشد. اما اگر حقيقت قرض عبارت از «تمليك مال الاخر بعوضه الواقعي» باشد شامل قرض اسكناس نيز خواهد شد. زيرا قانونگذار در اسكناس اعتبار ماليت نموده است.

تذكر اين مطلب بجاست كه خود اسكناس نفس قدرت خريد نيست، بلكه صرفاً حاكي از قدرت خريد است. بنابراين قدرت خريد عبارت است از كلي طبيعي كه متكثر الوجود است در خارج به تكثر افراد، به اين معني كه كلي طبيعي عين وجود فرد است و بين افراد اسكناس وحدت سنخيه است كه اين وحدت منافاتي با كثرت عدديه ندارد؛ يعني توان خريد، قرض داده مي شود و به موجب قرارداد قرض، ميزان معيني قدرت خريد به مقترض منتقل مي گردد و خود اسكناس دخالتي در اين طبيعت ندارد، فقط به چنين اعتباري تحقق و وجود عيني و خارجي مي بخشد.

پس متعهد صرفاً به پرداخت همان مبلغ اسكناس دريافتي متعهد نخواهد بود، زيرا در غير اين صورت عوض واقعي را نپرداخته است و تفريغ ذمه ننموده است (در مقابل مقترض متعهد و ضامن خواهد بود). خصوصاً در وضعيت كنوني كه ارزش پول كاهش يافته و نرخ تورم با توجه به نوسانات نرخ كالا و قدرت خريد در بازار ميسر خواهد بود، بدون آنكه رباخواري صورت پذيرفته باشد؛ زيرا در چنين قراردادي يا وضعيتي، منفعتي حاصل نشده است تا مصداق ربا گردد، هر چند از لحاظ تعداد اسكناس افزايش پيدا كرده است.

اما اگر مقترض در زمان تأديه بدهي همان تعداد اسكناسهاي دريافتي را به مقترض بپردازد با اينكه در اثر تورم ارزش و ماليتش كاهش يافته است، كمتر از آنچه دريافت نموده بود پرداخته است، لذا ذمه اش بري نشده و اصل عقلايي تساوي عوضين رعايت نشده است.

بنابراين بايد در ارزش پرداختي توسط مقترض به عنوان آنچه دريافت نموده (معوض) به ميزان نرخ تورم افزوده گردد. نهايتاً، اگر هويت اسكناس را حاكي در محكي آن يعني قدرت خريدش بدانيم، نمي توانيم مانع از جريان قاعدة اتلاف در آن باشيم؛ زيرا قدرت خريد اتلاف پذير است و با از بين بردن حاكي (اسكناس)، محكي آن (قدرت خريد) نيز از بين مي رود و به عنوان قاعده مبني بر «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، اتلاف كنندة اسكناس ضامن جبران آن است و چون حقيقت اسكناس قدرت خريد است، شخص متلف بايد همان ميزان ماليتي را كه اتلاف كرده است، جبران نمايد.

صاحب جواهر در بيانات خود پيرامون خسارت تأخير تأديه چنين مي گويد:

اگر نفع حاصله در خسارت تأخير تأديه از عقد خارج لازم باشد، چون عقد مذكور طبق قاعدة انحلال عقود، عقدي است جدا از قرض، لذا اگر از اين ناحيه نفعي حاصل شود، از خود عقد قرض منشأ نگرفته، بلكه از خارج آن به وجود آمده است. پس نفع حاصله نمي تواند به عنوان نفع در قرض به حساب آيد، زيرا شرط نفع نشده، بلكه شرط فعلي شده كه به صورت عقد خارج لازم در آمده است. به عبارت ديگر، چون نفع حاصله از خود عقد قرض منشأ نگرفته، پس حرمتي ندارد. اين معني در صورتي است كه شرط را قيد بدانيم نه جزء آن، والا اگر جزء عقد به حساب آيد پس نفع حاصله از خود عقد نشأت گرفته، لذا ربا خواهد بود و اگر شرط خسارت را مانند شرط ضمني، وثيقه، مهلت، رهن،… بدانيم، بحث شرط نفع در قرض منتفي خواهد شد. زيرا چنين شرطي صرفاً تقييد بر اعادة مال قرض و استرداد حق بوده و مقرض را به پرداخت دين وادار مي نمايد [نجفي 1394: 25/5].

بعضي از حقوقدانان در مشروعيت تأخير تأديه اينطور اظهارنظر نموده اند: آنچه كه به سبب خسارت تأخير تأديه گرفته مي شود، عوض اضافي در برابر دين نيست، التزامي است جداگانه كه سبب آن تقصير بدهكار است و در شمار ضمانهاي قهري مي آيد. به عبارت ديگر، خسارت تأخير تأديه سبب ويژه و مشروع خود را دارد و بدل زايد بر اصل نيست، تا «خوردن مال ديگري به باطل» باشد. وانگهي پول كاغذي و اعتباري كنوني در واقع نمايندة مقدار «قدرت خريد» است. در اينكه تأخير مديون باعث از دست رفتن بخشي از ارزش پول و امكان استفاده از منابع آن است، نبايد ترديد كرد. اين ارزش و منفعت را بايد به طلبكار داد، يا از آن بدهكار شمرد و سؤال اخلاقي در اين است كه كداميك در تملك آن صلاحيت بيشتري دارد؟ آن‎كه اين ارزش پول را به دليل عهدشكني از دست داده، و يا آن كه وفاي به عهد را تأخير انداخته و از آن سود برده است. به بيان ديگر، جلب نفع بدهكار مهمتر است يا جبران زيان طلبكار؟ همان گونه كه انصاف حكم مي كند بهتر است به مديون درمانده با حسن نيت، مهلت اعاده داده شود. عدالت نيز اقتضا مي كند از تشويق بدهكار متجاوز و عهدشكن و دادن امكان سوء استفاده به او خودداري شود. «انگيزه خوردن ربا نبايد فرصت اكل مال باطل را به مديون بدهد» [كاتوزيان 1368: 4/272ـ273].

نظريات و دلايل مخالفان مطالبة خسارت تأخير تأديه

عده اي از فقها مخالف مشروعيت خسارت تأخير تأديه بوده و آن را ربا دانسته اند. اختلاف بيشتر از آنجا ناشي مي شود كه اين گروه خساراتي را كه از جهت تأخير تأديه ايجاد مي شود، ضرر ندانسته و معتقدند: «عدم النفع ليس بالضرر» تا قابل جبران باشد [اصفهاني 1418: 363؛ خويي 1371: 3/130]. در زير دلايل اين گروه را مورد بررسي قرار مي دهيم:
1ـ حضرت امام خميني در پاسخ به اين سؤال كه اگر فرضاً شاخص هزينة زندگي هنگام دريافت وام در سال 1352 رقم 100 و هنگام استرداد وام در سال 1354، 150 بوده است، آيا صحيح است بدهكار تفاوتي را كه در اثر تورم، ارزش پول طلبكار كاهش يافته است، به عنوان بها پرداخت نمايد؟ پاسخ فرمودند: «ربا گيرنده بايد مقداري را كه ربا گرفته پس دهد و كم و زياد شدن ارزش پول اثر ندارد» [امام خميني: 2/291 مسأله 27].

2ـ بعضي از فقهاي معاصر در مورد اخذ خسارت تأخير تأديه گفته اند:

پولي كه با آن كالا خريداري مي شود بر دو نوع است: گاهي خود پول حكم متاع را دارد و به اصطلاح ارزش واقعي داشته و خود كالا محسوب مي شود، مانند طلا و نقره، كه در اين صورت چنين پولي حكم كالا را دارد. هرگاه شخص به هر عنوان بدهكار عين طلا و نقره باشد، با پرداخت خود آن ذمة او بري شده است و به قانون مثلاً به مثل عمل نموده است. گاهي پول متاع حساب نمي شود، بلكه ارزش اعتباري دارد نه ذاتي و واقعي، و از طريق حمايت و پشتوانه هاي بانكي ارزش پيدا كرده، كار خريد و فروش را انجام مي دهد و اگر از آن سلب اعتبار كنند ورق پاره اي بيش نيست. اين نوع پول مثلي اعتباري است و در مقابل طلا و نقره كه مثلي حقيقي هستند، قرار مي گيرد. در مواقعي كه مبلغي پول يا چيز ديگري به عنوان قرض الحسنه به ديگري داده مي شود و موعد بازپرداخت آن چند سال بعد است، فقط مي توانند مثل آن را بگيرند، خواه كالا باشد اعم از نقدين، يا ديگر كالاها كه ارزش ذاتي دارند، خواه اسكناس كه ارزش اعتباري دارد و اگر بيش از آنچه پرداخته به عنوان تورم و كاهش پول بگيرند، ربا خواهد بود [سبحاني: 89 ـ 90].

3ـ شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شورايعالي قضايي در مورد خسارت تأخير تأديه (12/4/64) اعلام نمود: «مطالبة مازاد بر بدهي بدهكاران به عنوان خسارت تأخير تأديه، چنانچه حضرت امام صريحاً به اين عبارت: آنچه به حساب ديركرد تأدية بدهي گرفته مي شود ربا و حرام است اعلام نمودند ، جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نمي باشند».

نتيجه

از مجموع مباحث مطروحه، در نظريات موافقات و مخالفان اخذ خسارت تأخير تأديه مي توان نتيجه گرفت كه همه فقها در نظريات اعلام شده در جبران خسارت وارده به متضرر به استناد قاعدة فقهي «لاضرر» متفق بوده و اختلافي در پرداخت وارده به متضرر وجود ندارد. آنچه مورد اختلاف است مفهوم خسارت تأخير تأديه است و اينكه آيا اين خسارت از مصاديق ضرر است يا خير. مشهور فقهاي اماميه خسارت مذكور را «عدم النفع ليس بالضرر» خسارت تأخير تأديه را ضرر ندانسته و در نتيجه قائل به جبران آن نيستند و معتقدند چنانچه وجهي از اين بابت از متعهد اخذ شود، ربا و حرام است.
با توجه به نظريات محقق نائيني كه معتقد است تشخيص نفع و ضرر با عرف است و عدم النفع در مواردي كه مقتضاي آن كامل شده باشد، ضرر به شمار مي آيد [خوانساري 1418: 3/378] مي توان قول مشهور فقهاي اماميه را ناظر به عدم النفعي دانست كه عرف آن را ضرر نمي داند.

عده اي از فقها و حقوقدانان معتقدند كه ماهيت خسارت تأخير تأديه ضرري است كه به متعهدٌ له وارد شده است. اين گروه در اين خصوص به ارزش اعتباري اسكناس كه ماهيت آن عبارت است از قدرت خريد و توان رفع احتياجات، استناد مي كنند و معتقدند كه چنانچه بدهي به ميزان يك ميليون تومان شامل همان ميزان قدرت خريد باشد، تأديه آن نيز بايستي به همان ميزان قدرت خريد باشد و اگر مبلغ مورد تأديه يك ميليون تومان نتواند برابر قدرت خريد واقعي در هنگام قرض باشد، در واقع ذمة متعهد بري نشده و او به تعهدات خود عمل ننموده است. اينان جهت اثبات نظرية خود به قاعدة فقهي «اتلاف»استناد مي كنند. اما ماهيت خسارت تأخير تأديه مورد مطالبة بانكها كاملاً با موارد فوق متفاوت است و اكثر فقها در اين باره متفقند كه اين خسارت ربا نيست. در واقع علت وجودي اين خسارت ناشي از عهدشكني متعهد و بدهكار است كه بايستي مطابق قواعد ضمان قهري، ضرري را كه متعهد سبب ايجاد آن شده جبران نمايد. اين خسارت با شرحي كه گذشت عوض اضافي در برابر دين نيست، بلكه التزامي است جداگانه كه سبب آن تقصير بدهكار است و اين راه حلي است كه بدون تنافي با قواعد فقهي، موجبات جبران خسارت وارده به متضرر را فراهم مي آورد و با اصول كلي حقوقي نيز سازگار است و مشروعيت خود را نيز از قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» مي گيرد و موجب التزام متعهد و مديون به ايفاي تعهد خود در موعد مقرر مي گردد.

منابع

ـ قرآن كريم.
ـ اصفهاني، محمدحسين.(1418). حاشية المكاسب. المطبعة العلمية.
ـ امام خميني، سيد روح الله. استفتائات.
ـ امامي، دكتر سيدحسن.(1364). حقوق مدني. تهران. 4 ج.
ـ بهمند، محمد و محمود بهمني. (1370). بانكداري داخلي. تهران: انتشارات مؤسسه عالي بانكداري ايران.
ـ خوانساري، شيخ موسي. (1418). منية الطالب في شرح المكاسب. تقريرات ميرزا محمدحسين نائيني. قم.
ـ خويي، ابوالقاسم. (1371). مصباح الفقاهة. قم.
ـ سبحاني، جعفر. مجله رهنمون. ش 6.
ـ شوراي عالي بانكها. بخشنامة ش. 263. مورخ 20/9/1359 به كلية بانكها.
ـ ــــــــــــــ . بخشنامة ش. 216. مورخ 24/2/1361 به كلية بانكها.
ـ قانون آيين دادرسي مدني.
ـ قانون مدني.
ـ كاتوزيان، ناصر. (1368). قواعد عمومي قراردادها. تهران.
ـ نجفي، شيخ محمدحسن.(1394). جواهرالكلام. به كوشش: محمود قوچاني. تهران.