بازپرداخت وام از ديدگاه فقهى

«بازپرداخت وام از ديدگاه فقهى»

از قراردادهايى كه در فرهنگ متعالى اسلام, از زاويه هاى گوناگون: اجتماعى, اقتصادى و اخلاقى, اهميت فراوان دارد, قرض الحسنه است كه در شأن و مقام ويژه آن, آيات و روايات بسيار وارد شده است. در برخى از آيات آمده: وام دهنده, به خدا وام مى دهد, نه به مردم1 و اگر با بدهكار نرمش و مدارا ورزد, چون برق جهنده بدون حساب و عذاب از پل صراط مى گذرد.2 در عصر جاهلى, وامهاى نيكو نبود و برابر آيات قرآن, منّت, آزار, ربا و…چهره آن را زشت كرده و آن را به عاملى براى تاراج اموال نيازمندان و افزايش داراييهاى مستكبران دگر ساخته بود.3 قرآن كريم با آن زشتيها, بويژه رباخوارى به سختى مبارزه كرد و رباخوارى را اعلان جنگ به خدا و رسول و ترك آن را شرط ايمان به خدا يا لازمه آن دانست,4 اما متأسفانه پس از چندى, بويژه در عصر جاهليت قرن بيستم, رباخوارى, به گونه هاى ديگر و با توجيه هاى ظاهر پسندتر, جلوه گر شد, مانند: ربا بايسته رشد اقتصادى است و پيشرفت صنعت و تكنولوژى در غرب, مرهون نظام ربوى سرمايه دارى است و…

 اسلام, براى دارايى تا آن جا اهميت قايل است كه مال را قيام5; يعنى ستون و پايه حيات فرد و جامعه و مايه ايستادگى و مقاومت انسان مى شمارد كه بدون آن, هيچ فرد و جامعه اى نمى تواند كمر راست كند و مستقلّ و بدون وابستگى و ذلّت به زندگى خويش ادامه دهد. از سوى ديگر, مؤمنان را اولياى يكديگر مى داند كه بايد به نيازمندان يارى رسانند و در عين حال, بار دوش يكديگر نباشند و در رشد اموال با رباخوارى و مانند آن از جريان رزق و روزى و گردش آن در ميان مردم جلوگيرى نكنند: (كَيْ لايكون دُولةً بين الأغنياء منكم.)6

پس از پيروزى انقلاب با شكوه اسلامى ملت ايران, براى مبارزه با ربا و احياى سنّت پسنديده قرض الحسنه, اصل 49 قانون اساسى ثروتهاى ناشى از ربا را نامشروع اعلام كرد و در پى اجراى اين اصل بانكهاى بدون ربا تلاش خود را بر اساس عقدهاى اسلامى از جمله قرض الحسنه آغاز كردند, ولى طبيعى است كه اجراى اين قراردادها در بانكهاى بدون ربا و حتى صندوقهاى قرض الحسنه, با دشواريهايى همراه بود; زيرا در پول از صدر اسلام تاكنون دگرگونيهاى زيادى صورت پذيرفته است و از سوى ديگر تورمهاى دو رقمى و گاه سه رقمى دراز مدت كه ويژه قرن بيستم است, امروزه بسيارى از جامعه ها را با دشواريهاى جدى روبه رو كرده و پرسشهايى در برابر حقوقدانان و فقها درباره وام مطرح كرده است, مانند: آيا بازپرداخت وامها بايد هميشه به مبلغ دريافت شده اسمى باشد يا خير. اهميت بررسى اين موضوع غير درخور انكار است, چون اگر ميزان باز پرداخت در قرض الحسنه معلوم نشود, قرض الحسنه از ربا تميز داده نمى شود.

بيش تر فقيهان بر اين باورند كه بازپرداخت وام اسكناس بايد برابر مبلغ اسمى آن باشد و اسكناس نيز از نظر فقها در عصر كنونى, كه ارزش آن مستقلّ از طلا و نقره و وابسته به قدرت اقتصادى و سياسى حكومتهاست و حواله طلا و نقره نيست, از گونه چيزهاى مكيل و موزون شمرده نمى شود. پس در آن رباى بيعى جارى نيست, اما رباى قرضى, كه اختصاصى به مكيل و موزون ندارد, در آن جارى است و شخص بستانكار نبايد بيش از مبلغ اسمى چيزى بخواهد, اما گروهى بر اين باورند كه وام گيرنده, ضامن قدرت خريد پول است. براى بررسى اين مسأله نخست لازم است درباره مثلى و قيمى بودن اسكناس نكته هايى را يادآور شويم.

آيت اللّه خويى, پس از بيان چند تعريف از مثلى و قيمى, سرانجام اين تعريف را مى پذيرند:

(ويژگيهاى چيزها, دو گونه اند:

.1ويژگيهايى كه در ارزش مال اثر مى گذارند, مانند رنگهاى گوناگون جواهرات يا چاپهاى گوناگون يك كتاب.

2. ويژگيهايى كه اثرى در ارزش ندارند مانند رنگهاى گوناگون جلد يك كتاب كه اين از بحث ما خارج است.

اما مالهاى قسم اول, اگر افرادى داشته باشند كه در گونه, يا رسته, همانند باشند, پس مثلى هستند; زيرا بناچار افرادِ كلّى كه به فرض همانندند در ويژگيها نيز به هم نزديك هستند و از نظر عرف, بين آنان جدايى نيست, گرچه به دقت عقلى جدا باشند و اگر افرادى كه در گونه و رسته يكسان باشند, نداشته باشند, قيمى هستند.)

آن گاه به روشنى بيان مى كنند: اسكناسهاى در گردش, مثلى اند; زيرا افراد اسكناس به اين گونه كه ياد شد در ارزش برابرند.7

آيت اللّه سيد ميرزا حسن بجنوردى نيز مى نويسد:

(ضمان, به طور مطلق )خواه سبب آن وام باشد يا چيزهاى ديگر, همچون اجازه ندادن مالك يا كسى كه به منزله مالك است) عبارت است از مشغول بودن عهده به مال يا حق ديگرى, پس واجب است آن مال يا حق, به صاحب آن بر گردانده شود, چنانكه در عرف آنچه برگردانده شده و با آن ذمه رها شده, همان چيزى باشد كه در عهده طرف بوده است.

خلاصه, در ضمان, بيش تر توجه ها, در صورتى كه برگرداندن عين مال, به دليل تباه شدن, ناممكن باشد, حفظ ارزش مالى خواهد بود كه ضامن است. افزون بر اين, بايد مال ردّ شده با مال درعهده, در ويژگيهاى نوعى يا رسته اى كه در بها اثر دارند, مساوى باشند, پس بايد همواره آنچه را كه به مال تباه شده نزديك تر است و ارزش آن نيز, با آنچه تباه شده, يكسان است, ادا كرد و قاعده در مال مثلى يا قيمى آن است كه اگر آنچه گرفته شده است, مانندى در ماهيت نوعى و ويژگيهاى رسته اى دارد و ارزش آن هم با گرفته شده يكسان است. اين مال مثلى خواهد بود و اگر مال گرفته شده مانندى با اين ويژگيها ندارد, قيمى است, شرط مثلى آن است كه بها و مانند آن متعارف و نه بسيار زياد باشد و ديگر آن كه همانندى در ويژگيها, سبب يكسانى قيمتها گردد; زيرا گفتيم كه مهم در ضمان حفظ ارزش مال گرفته شده است.)8

آيت اللّه ناصر مكارم شيرازى مى نويسد:

(با مراجعه به بناى عقلا, روشن مى شود كه در هر مال مثلى كه نمونه هايى با ويژگيهاى نزديك به هم براى آن به آسانى يافت شوند و از كميابها نباشد, حكم مى كنند به ضامن كه مانند آن را فراهم آورد, مگر آن كه آن مال, همچون اسكناسهاى درگردش باشد كه تنها براى ارزشى كه دارند, خوش آيندند, پس اعيان سه گونه اند:

.11 آن مالهايى كه تنها ارزش آنها خوش آيند است, مانند اسكناس كه اگر اين مالها نزد ضامن تباه شوند, يا ضامن آنها را تباه كند, چيزى جز اداى آنچه معادل آنها در ارزش باشد بر عهده او نيست. پس جايز است كه در برابر يك تومان, در مثل ده تومان بپردازد, اگر ارزش آنها برابر باشد.

2. مالهايى كه هم ويژگيها و هم ارزش آنها خوش آيندند و اينها دو گونه اند:

الف. آنها كه مانندى براى آنها يافت مى شود كه بيش تر ويژگيهاى مال تباه شده را داشته باشند كه بناى عقلا در اين جا بر اداى مثل است.

ب. آنها كه مانندى داشته باشند, با بيش ترين ويژگيها, كم تر براى آنها يافت مى شود, در اين جا ضامن, بايد بها را بپردازد.)9

پولهاى در گردش امروزى, از جمله پول كاغذى با كالا و پول طلا و نقره يك فرق مهم دارند و آن اين كه: پول كاغذى تنها ارزش مبادلى دارد, نه ارزش ذاتى يا مصرفى; از اين روى كسانى كه دو قطعه اسكناس را, كه يك واحد پولى دارند; يعنى هر دو تومان يا دلارند و ارزش اسمى آنها نيز يكسان است, مانند هم شمرده اند از آن جهت بوده است كه ارزش مبادلى آنها, كم وبيش يكسان و هر دو نيز از يك جنس بوده اند, نه به اين جهت كه رنگ و شكل يكسانى دارند, يا ارزش اسمى آنها يكى است; زيرا فقها اتفاق نظر دارند كه ملاك مثلى بودن, يكسانى عرفى در ويژگيهايى است كه در ارزش اثر دارند و يكسانى در ارزش اسمى دليل يكسانى در ارزش مبادلى نيست. پس پول يك مال مثلى است و همانند هاى آن نيز با آن دو ملاك ياد شده شناخته مى شوند. به اين ترتيب ممكن است يك قطعه اسكناس صد تومانى مثل يك قطعه اسكناس هزار تومانى شمرده شود. بنابراين, وام گيرنده همواره با پرداخت يك اسكناس كه از نظر ارزش اسمى با مال وام, يكسان است, عهده اش رها نمى شود, مگر آن كه در عرف اسكناس هزار تومانى در زمان پرداخت, يا روز باز پرداخت, مانند اسكناس هزار تومانى در روز وام به شمار آيد. از اين روى, براى آن كه وام گيرنده در پرداخت قرض, با مشكلى رو به رو نشود, بايد در مورد ميزان باز پرداخت چاره اى بينديشد, در مثل, محاسبه كند كه هزار تومان برابر چه مقدار طلاست و وام گيرنده ضامن باشد كه قيمت همان مقدار طلا را بپردازد. پس در واقع, اگر بازپرداخت به ظاهر بيش از مال وام باشد, عملى خلاف قرارداد انجام نشده است; زيرا وام در حقيقت مالك گرداندن خودمان در برابر عوض واقعى است و عوض واقعى اعيان لازم نيست در همه زمانها و مكانها و موقعيتها ثابت باشد; زيرا ملاك بازشناخت آن عرف است. پس روشن شد كه سخن آن گروه از فقها كه بر اين باورند اگر ارزش اسمى باز پرداخت بيش از ارزش اسمى مال وام باشد, ارزش اضافه رباست, ناتمام است. اكنون به نقد بررسى دليلهاى دو گروه مى پردازيم.

دليلهاى ديدگاه مشهور

برابر قاعده ضمان واقعى كه آن را ضمان مثل و قيمت نيز مى گويند, ثابت بودن نفس مال بر عهده ضامن در عالَم اعتبار, بر عهده آمده است و برابر اين گونه ضمان, در صورت بودن خود مال, بر گرداندن آن بر عهده ضامن است و در صورت تباه شدن, مثل يا قيمت آن كه در عالم اعتبار همان چيز بر عهده آمده است, و خردمندان آن را عوض واقعى آن چيز مى دانند, در ذمّه او ثابت خواهد بود. بهترين دليل بر حجت بودن قاعده ضمان, سيره عملى پيوسته بيش تر مسلمانان (پيوسته به زمان معصوم) بلكه خردمندان بر عمل به اين قاعده است و افزون بر آن, شارع مقدس نيز, از آن باز نداشته است.10

به هرحال, فقيهان بر اين باورند: موضوع ضمان, مال است, نه ارزش و مسأله تورم و دگرگونيهاى قدرت خريد پول, حتى در زمان شارع هم بوده, هر چند كه تورم آن روز مانند تورم زمان ما نبوده است. به هر حال, اگر چنين تورمى بدهى به شمار مى آمد, بايد درباره آن هر چند هم جزيى باشد, از سوى شارع, دستور ويژه اى صادر مى شد كه نشد و سيره بر اين قرار گرفته است كه وام گيرنده, مسؤول پرداخت مانند مال مثلى; يعنى مبلغ اسمى اسكناس باشد و از طرف ديگر واداشتن بدهكار به پرداخت ما به التفاوت برخلاف قرارداد است.11

چند احتمال در علت نبود ضمان كاهش ارزش پول در زمان شارع, به ذهن مى رسد:

1. تورم به آن شدّت نبوده كه كاهش ارزش پول در گردش, سبب زيان درخورى باشد و در نتيجه بتوان گفت بدهكار با پرداخت مبلغ اسمى, عوض مال وام يا مثل آن را نپرداخته است.

2.اين امر مربوط به ويژگى پولهاى فلزى است كه نمى توان آنها را با اسكناس سنجيد. در حقيقت, سكّه طلا و نقره در گردش, در آن زمان, گونه اى كالا بوده يا همانندى بسيار به كالا داشته و ارزش آن مانند پولهاى زمان ما, صددرصد اعتبارى نبوده, بلكه به طور معمول, ارزش مبادلى آنها برابر, يا اندكى بيش از ارزش ذاتى آنها بوده است.

به ديگر سخن همان گونه كه بالا رفتن يا كاهش قيمت يك كالا زيانى به مثلى بودن آن نمى زند و پنج كيلو برنج طارم سال گذشته, اگر در چگونگى و ويژگيهاى آن دگرگونى رخ نداده باشد, در عرف, مثل پنج كيلو برنج امسال است. سكّه يك دينارى سال پيش هم, در عرف همانند سكه يك دينارى امسال است, هر چند كه نرخ برابرى دينار در يك سال پيش 12 درهم و امسال 8درهم باشد. بله, به طور معمول سكه غِش دار با سكه اصيل براى كسى كه از اصل و غش دار بودن آن آگاهى داشت, يكسان شمرده نمى شد. در حقيقت بها در پول فلزى, مانند ديگر كالاها ويژگى از ويژگيهاى حقيقى آن به شمار نمى رفت, تا ضمان آور باشد; اما پول كاغذى اين چنين نيست و ارزش ذاتى آن, كما بيش, صفر است و به يك معنى, اسكناس صرف ماليت كالاهاست از اين روى, هر گاه تورم شديد سبب كاهش ارزش آن گردد, در حكم عرف به مثلى بودن دو قطعه اسكناس, در مثل هزار تومانى دگرگونى رخ مى دهد, زيرا ارزش در اين جا از ويژگيهاى حقيقى اسكناس شده است. اما در تورمهاى كم, مردم مسامحه مى كنند و دو قطعه اسكناس را مانند هم مى شمارند. از آنچه گفتيم روشن شد: در حقيقت در تورم شديد, بدهكار عهده دار پرداخت تفاوت ارزش نشده است; زيرا او عوض واقعى مال وام را پرداخته است, نه چيزى بيش تر.

گروهى بر اين باورند: اگر بدهكار وادار به پرداخت چيزى بيش از مبلغ اسمى پول شود, زيان مى بيند. از سوى ديگر, همان گونه كه امكان دارد قدرت خريد پول, كاهش يابد, شايد روزى افزايش يابد و بستانكار به جاى زيان, سود برد و در اصل, وام, به گونه اى كمك به ديگران است و دركمك و يارى ديگران ايثارنهفته است و اين نظر اسلام در قرض است كه با ديدگاه غربى فرق دارد. پس اساس قراردادن ديدگاه غربى و با آن به احكام شرعى نگريستن, اشتباه بزرگى است و از سوى ديگر, از ديدگاه غربى, زيانى كه بر وام دهنده وارد مى شود, تنها ناشى از كاهش ارزش اسكناس نيست, بلكه در برگيرنده زيان ديگر نيز هست و آن محروم بودنِ وام دهنده از سودى است كه مى توانست با به كار انداختن پول خود, بدان دست يابد. پس اگر گرفتن فايده ربوى جايز باشد, گرفتن اين فايده و سود نيز, كه در زبان اقتصادى امروز, بدان هزينه فرصت از دست رفته مى گويند, بايد جايز باشد. از سوى ديگر, اگر پذيرفتيم وام دهنده زيان مى بيند و جاى تمسّك به قاعده لاضَرر و (الضرورات تُبيح المحظورات) است, باز هم چاره جويى از راه ربا, نارواست; زيرا قاعده فقهى است كه (الضّرر لايُزال بمثله). اگر هم چاره گرى زيان وام دهنده با فايده ربوى باشد, به جامعه و نظام اقتصادى و همه مردم از جمله وام دهنده زيان مى رسد; زيرا به اين ترتيب تورم بيش تر مى شود و كم تر نمى شود. راه بهتر براى چاره گرى اين زيان آن است كه وام دهنده به سودى كه به جامعه مى رسد راضى شود و اگر در واقع قصد قربت ندارد به وام گيرنده بگويد: مرا در سودى كه ناشى از اين وام تجارى و توليدى است, شريك كن. اين سود, مشكل اقتصادى ايجاد نمى كند و تورم زا هم نيست; زيرا بستگى به كار تجارى و به دست آوردن سود است. افزون بر اين, زيانى كه به وام دهنده در وضعيت تورم مى رسد, تنها در صورتى جبران آن جايز است كه وام دهنده شرط ضمان فرق قيمت را كرده باشد وگرنه نمى تواند تفاوت قيمت را دريافت كند; زيرا به زيان خويش كار كرده و به حفظ ارزش توجه نكرده است.12

پاسخ ما اين است كه بدهكار مثلِ پولى كه دريافت كرده است, مى پردازد و اگر وام گيرنده بخواهد برابر مبلغ اسمى را بپردازد, مثل مال وام را نپرداخته و برابر عدالت رفتار نكرده است. پس اگر هم زيانى هست, از سوى وام نيست, بلكه از سوى تورم است و نبايد به چنين تورمى ميدان داد. البته راه اصولى مبارزه با تورم هم اين نيست كه برابر مبلغ اسمى به وام دهنده پرداخت شود. بله, قرض الحسنه نوعى تعاون اخلاقى است و در آن ايثار وگذشت و بى اعتنايى به زخارف دنيوى نهفته است, اما ايثار هم اندازه اى دارد و در سطح كلان اجتماع و در تورمهاى شديد, كه به طور قطع, به وام دهنده زيان وارد مى شود, نمى توان به ايثار فراخواند, بلكه بايد به عدالت سفارش كرد. اين مطلب از پاره اى روايات هم استنباط مى شود, امام على(ع) مى فرمايد:

(عدل, امور را در جايگاه شايسته آنها قرار مى دهد; اما ايثار, امور را از جايگاه خود آنها خارج مى كند و عدل سياستى فراگير است, ولى جُود پديده اى استثنايى, پس عدل شريف تر از جود است.)13

البته بهتر است در صورت پيدايش تورم شديد, وام دهندگان به ميزان تورم بر مبلغ وام نيفزايند, ولى بهتر است كه وام گيرندگان بيش از مبلغ اسمى بپردازند; زيرا در روايات آمده است:(خيرُ القرض ما جرّ نفعاً.)14

گرچه در اين جا ممكن است, در حقيقت وام دهنده سودى نبرد.

مسأله ديگر: دريافت مثلِ مال وام كه در هنگام تورم, در عرف, برابر مبلغ اسمى نيست, ديدگاه اسلامى درباره وام است, نه ديدگاه غربى. مثل مال وام, هر چند از مبلغ اسمى آن بيش تر باشد, با هزينه مجال از دست رفته فرق دارد; زيرا هزينه فرصت, همان بهره بانكى است كه در هر صورت, خواه در زمان تورم و خواه در زمان عادى, به افراد پرداخت مى شود و به باور ما, مثل مال وام, هر چند كه ارزش افزوده اسمى باشد, در واقع افزوده ارزش و ربا نيست; زيرا ربا ارزش افزوده اسمى نيست و از سوى ديگر, اگر در حقيقت گرفتن ارزش اسمى افزون بر مال وام, همواره سود حرام و رباست, پس مقصود از روايت (خيرُ القرض ما جرّ نفعاً) چيست؟

اين احتمال, وجود دارد كه اسلام به مصداق آيه (هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان)15 و براى جبران زيانى كه به وام دهنده در هنگام تورم وارد مى شود, چنين حكم كرده است و چون وام دهنده برابر آيات قرآن به خداوند كريم وام مى دهد, پس شايسته نيست شرط كند كه چيزى بيش از مال وام بگيرد, هر چند كه اين افزوده, تنها افزوده در ارزش اسمى باشد, نه در ارزش مبادلى; زيرا خداوند كريم بيش ترين ربا را به او مى پردازد, اما وام گيرنده نيز, نبايد با ديد سوداگرانه و كاسبكارانه به وام بنگرد و از فقر بهراسد و چيزى بيش از مال وام نپردازد; زيرا خداوند ضامن پرداخت بدهى او شده است. به هرحال هدف شارع, حفظ اين سنت پسنديده در همه اوضاع و احوال اجتماعى حتى در هنگام دشوار تورم است و اگر تمامى زيان به وام دهنده وارد آيد, بيم آن مى رود كه اين سنت نيكو به كلى از جامعه بر چيده شود و مردم براى برآوردن نياز خود, به ربا روى آورند. چنانكه تا امروز هم شاهد ورشكستگى پاره اى از صندوقهاى قرض الحسنه, بوده ايم. اما در پاسخ آنان كه گفته اند: اگر چاره جويى زيان وام دهنده, فايده ربوى باشد, به جامعه و نظام اقتصادى و همه مردم از جمله وام دهنده, زيان مى رسد; زيرا بر ميزان تورم افزوده مى شود, بايد گفت:

نخست آن كه: در اين جا از زيان وام دهنده, چنانكه گفتيم, با ربا جلوگيرى نشده است.

دو ديگر, تورم هنگامى به بيش ترين ميزان خود مى رسد كه وام دهنده بخواهد مساوى ميزان تورم, يا حتى بيش تر بر بازپرداخت بيفزايد, اما اگر با محاسبه اقتصادى ميزان مشخصى بر مبلغ بازپرداخت بيفزايند, هم اين سنت حسنه باقى مى ماند و هم چندان بر ميزان تورم افزوده نمى شود. از سوى ديگر, از افزايش بى رويه ميزان وام, كه خود يكى از عوامل بسيار مهم تورم است, جلوگيرى مى شود.

از سوى ديگر يكى از اين دو را بايد برگزينيم: يا وام دهندگان به دليل زيان زياد به كلى از پرداخت قرض الحسنه سر باز زنند و به اين ترتيب, حجم سرمايه گذارى و توليد, كه اساس آن بر پس انداز و وام استوار است, كاهش يابد و كارگران بسيارى از مؤسسه هايى كه پس اندازهاى مردم را گردآورى مى كنند, به جهت ورشكستگى بيكار شوند و مفاسد عظيمى كه ناشى از فقر و بيكارى است دامنگير جامعه شود و يا آن كه وام دهندگان, به يك ميزان مناسب بر مبلغ وام خود بيفزايند كه طبيعى است در اين صورت, تا اندازه اى, قيمتها گران مى شوندو از ميزان سود كاسته خواهد شد. اكنون بايد پرسيد زيان كدام يك بيش تر است؟ پذيرش چند درصد تورم يا پذيرش چند درصد كاهش توليد و بيكارى و فسادهاى ناشى از آن, يا افزايش بى رويه تقاضاى وام كه خود سبب تورم است و بورس بازى؟

مسأله مهمى كه نبايد از آن, چشم پوشيد, تورم زايى و مشكل آفرينى رباست, نه دريافت مثل; زيرا رباخوار, بدون كار و تلاش و افزودن بر توليد ملى, از ثروتهاى جامعه به حساب عامه مردم برداشت مى كند و بر ميزان تقاضا مى افزايد و از قدرت خريد آنها به سود خود مى كاهد و قيمتها نيز, به طور غيرمنطقى و سرسام آور بالا مى رود; اما افزايش قيمت در صورت دريافت مثل مال وام منطقى تر است.

به هر حال نگارنده بر اين باور است در وامهايى كه براى هزينه هاى ضرورى گرفته مى شود, ميزان افزايش بازپرداخت, هر چه كم تر باشد بهتر است و در وامهاى توليدى دو راه وجود دارد: يا از ابتدا ميزان بازپرداخت را روشن كنند يا عقد مضاربه ببندند.

گروهى از فقها بر اين باورند كه اگر ضمان تفاوت قيمت, شرط شده باشد, وام دهنده مى تواند بيش از مبلغ اسمى چيزى بخواهد و گرنه به زيان خويش, كار كرده است. به نظر ما, انجام چنين شرطى بايستگى ندارد; زيرا در خود وام, پرداخت مثل نهفته است و اگر جز اين باشد; يعنى وام گيرنده وظيفه خود نداند مثل وام را بپردازد, پس گويا عقد وام را نپذيرفته است, مگر آن كه ما در تحقق مثلى بودن دو قطعه اسكناس, ارزش مبادلى را شرط ندانيم, بلكه تنها به تساوى ارزش اسمى بسنده كنيم.

گروهى از فقها, بر اين باورند كه مردم در هنگام وام دادن يا وام گرفتن, تنها به ارزش اسمى و رقم توجه مى كنند, نه قدرت خريد. بنابراين, بايد معادل همان ارزش اسمى را بازگردانند, نه بيش تر.

بله, در هنگام تورم كم اين چنين است, اما درگاهِ تورم شديد كه مردم درمى يابند, اگر بازپرداخت وامها به همان مبلغ اسمى باشد, در واقع طلبها گرفته نشده و زيان هنگفتى بر وام دهندگان وارد مى شود, بسيار دور است كه توجهى به ارزش مبادلى نداشته باشند.

كسانى كه با گرفتن بيش از مبلغ اسمى در بازپرداخت وامها, نظر موافق دارند, دو گروه هستند: گروهى به گونه مطلق, اين ديدگاه را دارند و بر اين باورند: واجب بودن بازپرداخت برابر ارزش مال وام (دراسكناس), برخاسته از ماهيت اسكناس و عقد وام است.

به ديگر سخن, اسكناس چيزى جز اعتبار قدرت خريد از سوى اعتبار دهنده نيست و وام نيز, به ملك ديگرى گرداندن خود مال, به ازاى عوض واقعى است. پس همواره بايد به اين نكته توجه داشت كه وام دهنده در واقع مقدارى قدرت خريد وام داده است و بايد برابر آن را بازپس گيرد.16

آيت اللّه شهيد صدر نيز, بر اين باور بود كه اگر افزوده بر ارزش اسمى بيش از مقدار تورم نباشد, حرام نيست; زيرا درمثلى بودن اسكناس, قدرت خريد ملاك است17 نه شكل آن.

گروهى ديگر از فقيهان نيز, به تفصيل باور دارند مانند: آيت اللّه سيد محمود هاشمى. ايشان, ديدگاه استاد خود, شهيد صدر را, در پاره اى از گونه هاى تورم پذيرفته و در پاره اى ديگر, بها را از ويژگيهاى حقيقى اسكناس نشمرده و در نتيجه كاهش ارزش را بر عهده ندانسته است.

خلاصه سخن ايشان چنين است:

(تورم دوعلت دارد: نخست تورمى كه در نتيجه بالا رفتن بهاى كالاهاى ديگر و كاهش عرضه و توليد است و ديگر آن كه به دليل ناتوانى صادر كننده پول و كاهش توان اقتصادى او, يا انتشار زياد اسكناس نسبت به توان اقتصادى كه پشتوانه آن است, باشد.

در صورت نخست, ارزش پول مانند ارزش كالاهاى حقيقى از ويژگيهاى مثل نيست و به ضمان درنمى آيد, مگر آن كه در ضمن عقد لازمى شرط گردد; اما در صورت دوم اين گونه كاهش ارزش از ويژگيهاى مثل و ويژگيهاى آن به شمار مى رود و برابر قواعد به عهده مى آيد. به بيان ديگر, به عهده آمدن كاهش ارزش پول اعتبارى, در گرو اطمينان به اين مطلب است كه نگرش عرف به پول, گاهى از آن روست كه خود مال است و داراى ارزش مبادلى و نه از آن روى كه داراى ارزش اسمى و اعتبار حقوقى است كه در اين صورت, جايگزينش پولى از نوع خودش و با ارزش مبادلى برابر ارزش مبادله اى آن و ضمان آور است وگرنه برابر اصل عملى, نبود ضمان بيش از ارزش اسمى است. در توضيح بيش تر مى توان افزود: كه كاهش ارزش درهم و دينار, به عهده نمى آيد; زيرا ارزش آنها معنايى حرفى و غير مستقلّ و برخاسته از جنس آنها است, همانند ديگر مالهاى مثلى. ولى پول اعتبارى, از آن روى كه به خودى خود, همانند ديگر مالهاى مثلى داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در دادوستد به كار مى رود, ويژگى ارزش مبادله اى و توان خريد آن درنظرعرف و خردمندان, همچون صفتى حقيقى به شمار مى رود و يك معناى اسمى و مستقلّ است و بدين سان, همانند ديگر ويژگيهاى مانند خود, به عهده مى آيد. البته اگر در رابطه با ماهيت و استوارى پول از نظر قدرت دولت صادركننده آن باشد, نه در نتيجه اثرگذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنابراين, هرگاه اعتبار و توان اقتصادى دولت صادر كننده پول, كاهش يابد يا خود دولت دست به انتشار پول بيش ترى, بدون پشتوانه واقعى بزند, اين دگرگونى همانند حالتهاى زودگذر برخى از كالاهاى فصلى, همچون ويژگى يخ در تابستان و آب در كوير نزد مردم مورد ضمان است; چرا كه در عرف, بازپرداخت چيزى كه همنام اسكناس است, ولى ارزش آن را ندارد, بازپرداخت مثل شمرده نمى شود, از اين روست كه بازپرداخت پولى از جنسى ديگر نيز, نادرست است, چنانكه افزايش ارزش اين جنس از پول نيز, از آن شخص صاحب حق يامضمون له است; زيرا اين بالا رفتن ارزش جنس پول است كه ويژگى مثلى و مورد ضمان است. پس ضمان مثلى پول, مانند ساير كالاهاى مثلى است, ولى نه به اين معنى كه ضامن خريد تبلور يافته در خارج است; زيرا اين چيزى انتزاعى است, بلكه مثلى بودن پول هم, بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريد آن استوار است.)18

به نظر ما, هدف شارع از ردّ مثل در عقد وام, هميشه مثل عرفى است, نه مثل حقيقى. افزون بر اين, كسانى كه در تورم مطالعه كرده اند مى دانند كه امروزه, تورم بسيارى از جوامع ساده و ناشى از يك نوع خاص نيست, بلكه تركيبى از چند نوع است, در مثل در بسيارى از كشورها, تورم هم ناشى از افزايش نقدينگى و انتشار بيش از اندازه پول است و هم ناشى از قانون عرضه و تقاضا. و بسيارى از گونه هاى تورم, بدون افزايش بى رويه حجم پول نسبت به واحد توليد پديد نمى آيد و سپس همين افزايش حجم پول, سبب افزايش تقاضا نسبت به عرضه مى شود. البته گاه تورمهاى شديد, ناشى از جنگ و سيل و قحطى و ويرانى و نابودى كارخانه ها و عوامل توليد است, نه افزايش حجم پول; اما اين عوامل درعصر ما, سبب رقم عمده اى از تورمها نيستند. مقصود اين است كه در بسيارى از موارد, نمى توان اين دو عامل را از هم جدا كرد و در نتيجه اين راه حل, تنها براى اندكى از تورمهاى ساده ناشى از يكى ازدو عامل قابل اجراست. از سوى ديگر, اگر در كالا بپذيريم كه قيمت و بهاى بازار در عرف, جداى از ويژگيهاى آن چيز است; زيرا مربوط به خواست مردم و قانون عرضه و تقاضاست, پذيرش اين مطلب در اسكناس كه چيزى جز ارزش و ارزش مبادلى در آن خوش آيند نيست, اشكال دارد; زيرا چنانكه گفتيم, ملاك مثلى بودن در اسكناس, ارزش مبادلى و واحد يكسان پولى است, خواه اين ارزش ناشى از قانون عرضه و تقاضا باشد و خواه ناشى از افزايش اسكناس نسبت به واحد توليد. اما در كالا ملاك مثلى بودن ويژگيهايى است كه در بهاى آن كارگرند. خلاصه دو بسته يك كيلويى از يك گونه برنج, كه بهاى يكى در اثر تورم پس از مدتى بسيار ترقى كرده است, در نظر عرف مثل يكديگر شمرده مى شوند; اما دو قطعه اسكناس صدتومانى در تورم شديد در عرف, مثل يكديگر به شمار نمى روند.

بررسى روايات

روايات را مى توان به دو گروه تقسيم كرد: در گروه نخست كاهش ارزش پول بر عهده است و در گروه دوم چنين نيست. گرچه نمى توان با گواه آوردن از اين روايات درباره اسكناس كه ارزش اعتبارى دارد, حكم كرد; زيرا مثلى بودن چنين پولهايى, مانند دو كالا با وجود فرق, ارزش مبادلى هر چند زياد آنها, همچنان باقى مى ماند.

1. (محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت الى الرضا(ع): أنّ لى على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليست تنفق اليوم فلى عليه تلك الدراهم بأعيانها او ما ينفق اليوم بين النّاس؟ قال: فكتب اليّ: لك ان تأخذ منه ماينفق بين الناس كما اعطيته ماينفق بين الناس.)19

ييونس بن عبدالرحمن به امام رضا(ع) مى نويسد: از كسى سه هزار درهم طلب دارم. اين درهمها را هنگامى كه به وى پرداختم, در گردش بودند; امّا امروز در گردش نيستند. آيا همان درهم هايى كه به او پرداختم برعهده اوست, يا درهمهاى در گردش؟

حضرت فرمود: براى توست, همان درهمهايى كه امروزه ميان مردم درگردش است, همان گونه كه درهمهاى در گردش را در اختيار وى گذاشتى.

سند روايت: راويان ثقه اند; امّا در محمدبن عيسى بن عبيد بن يقطين, اختلاف نظر است. گروهى, مانند: شيخ طوسى در الفهرست و رجال خود و ابن طاووس و شهيد ثانى درپاره اى از سخنان خود, او را ضعيف و غير درخور اعتماد شمرده اند.

ابوجعفر بن بابويه, وى را از جمله غلات شمرده است.

گروهى نيز, مانند: نجاشى و كشيّ او را ثقه مى دانند و فضل بن شاذان همواره مدح و ثناى او را مى گفته و بر اين باور بوده كه در ميان همگنان او, كسى همچون او نبوده است.

نجاشى بر اين باور است:

(ضعيف شمردن شيخ صدوق نيز, به دليل ضعيف شمردن ابن وليد بوده; زيرا وى, به آن رواياتى كه كسى جز محمد بن عيسى آنها را از يونس نقل نكرده, اعتماد نداشته است.)

سپس مى افزايد:

(امّا علما به اعتقاد ابن وليد وقعى ننهاده اند و گفته اند: چه كسى مانند محمد بن عيسى است؟ و ابن وليد هم معتقد است كه حتماً بايد يا بر شيخ و استاد حديث, روايت را خواند و يا شيخ بايد براى راوى, حديث را بخواند و راوى نيز بايد درست كلام را بفهمد اما محمد بن عيسى, بدين گونه اجازه نقل حديث را به دست نياورده, بلكه استاد گفته است: (أجَزْتُ لك أن تروى عنّى) و افزون بر اين, محمد بن عيسى, هنگامى كه روايت را از يونس بن عبدالرحمان مى پذيرفت, طفلى بيش نبود.)20

و خلاصه دليل موجّهى در ضعيف بودن محمد بن عيسى از علماى رجالى نمى يابيم. افزون بر اين, اشخاص بسيار جليل القدرى, مانند: فضل بن شاذان از اصحاب امام حسن عسكرى(ع) او را تاييد كرده اند. پس محمد بن عيسى استوان و مورد تأييد و حديث معتبر است.

2. اين حديث را كه شيخ طوسى و ديگران روايت كرده اند به ظاهر با روايت نخست ناسازگارى دارد.

(بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمدبن عيسى عن يونس قال: كتبتُ الى أبى الحسن الرّضا(ع) أنّه كان لى على رجل عشرة دراهم و ان السلطان اسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أعْلي§ من تلك الدراهم الاولى ولها اليوم وضيعة فأيّ شىء لى عليه؟ الاولى الّتى اسقطها السلطان أو الدراهم الّتى أجازها السلطان؟)21

ييونس در نامه اى به امام رضا(ع) مى نويسد: ده درهم بستانكارم و پادشاه نيز آن درهمها را امروز از گردش انداخته و درهمهايى عالى تر از آنها را رواج داده است. درهمهايى كه من به وى داده بودم, اكنون كم بهايند. اكنون كدام يك از درهمها بر عهده بدهكار است؟ درهمهاى نخست و از جريان افتاده, يا درهمهايى كه امروز رواج دارند؟ حضرت فرمودند: همان درهمهاى نخست را بستانكاريد.

سند: معتبر است.

گروهى از فقها, اين دو روايت را اين چنين جمع كرده اند: در روايت نخست, گرچه ويژگى درگردش بودن پول بر عهده است; اما اين به معناى برعهده بودن كاهش ارزش پول نيست.22

امام خمينى مى نويسد:

(در روايت دوم, از گردش افتادن پول به وسيله سلطان, تنها سبب, بى ارزشى و كاهش ارزش شده است, نه اين كه به كلى از گردش بيفتد. پس درهمها بعد از گردش انداختن سلطان, پول در گردش بوده است, از اين روى, حضرت مانند روايت اول يونس كه فرمود: بايد پول درگردش را بدهى, در اين جا هم فرمود: درهمهاى اولى را بايد بپردازى و ميان دو روايت اختلافى نيست.)23

آيت اللّه خويى مى نويسد:

(كاهش ارزش برعهده نيست و حديث دوم يونس نيز, مويّد گفتار ماست; زيرا فرمود: بايد به هر حال درهمهاى از گردش افتاده را بپردازد و روايت اول يونس نيز, ضعيف است به دليل آن كه اين روايت را سهل بن زياد از محمد بن عيسى نقل كرده كه سهل هم ضعيف است.)24

به نظر نگارنده, دور نيست كه روايت اول يونس دليل بر كاهش ارزش پول باشد زيرا, نخست آن كه به سند صحيح ديگرى (همان كه ذكر كرديم) غير از سهل بن زياد هم آمده است و دو ديگر, مى دانيم كه سكه هاى طلا و نقره هنگامى كه از گردش خارج مى شدند, فقط ارزش ذاتى داشتند, اما هنگامى كه در جريان بودند, ارزش مبادلى آنها بيش از ارزش ذاتى آنها بود. به ديگر سخن, پولهاى خارج از گردش, به طور معمول, تا مدتها, نه هميشه, كم ارزش تر از پول درگردش است. پس مى توان چنين احتمال داد كه چون در روايت اول مال وام سه هزار درهم بوده است, پس اگر امام حكم مى كرد كه در برابر سه هزار درهم پول نقره درگردش, وام گيرنده مى تواند با سه هزار درهم از همان پول, ولى از گردش افتاده, ذمه خود را برى كند, به وام دهنده, زيان بسيار وارد مى شد.

افزون بر اين, شايد بتوان گفت: عرف نيز, در صورت بسيار بودن فرق ارزشِ درهم خارج از گردش و درهم در گردش, آنها را مثل يكديگر نمى شناسد, هر چند كه درهم به كالا بيش تر شباهت دارد و نبايد درصورت يكسان بودن ارزش ذاتى كاهش ارزش, بر هم زننده مثلى بودن آن باشد. گرچه اين احتمال, كه يك درهم خارج از گردش, پس از مدتى به دليلهاى گوناگون, مانند: عتيقه شدن, با ارزش تر از يك درهم در گردش شود نيز, دور نيست. اما در روايت دوم يونس, كه مال وام, تنها ده درهم است, عرف تفاوت ارزش اندك ميان درهم در گردش و درهم خارج از گردش را مسامحه مى كند و آنها را مثل هم مى شمارد. افزون بر اين, درهمهاى تازه در گردش نيز, گرچه در ابتدا عالى تر از درهمهاى درگردش پيشين بوده اند, اما پس از مدتى به بيان روشن حديث از ارزش آنها (به احتمال زياد ارزش ذاتى)كاسته شده است و در نتيجه مثل درهمهاى پيشين نيستند.

خلاصه, فرق ارزش درهمهاى درگردش پيشين و غير معتبر چندان نيست كه در عرف مثل يكديگر; شمرده نشوند; زيرا ارزش ذاتى يكسانند و هر دو به يك ميزان نقره دارند; اما با درهمهاى تازه در گردش در ارزش ذاتى فرق دارند. از سوى ديگر احتمالى كه امام خمينى حديث را بر آن حمل كرد, چندان قوى نيست زيرا (اسقط)ظهورى در معناى كاهش ارزش ندارد.

3.  (عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم او تغيّرت ولايُباع بشىء ألصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التى تجوز بين الناس؟ فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.)25

صفوان گفت: معاوية بن سعيد از او [شايد امام معصوم] درباره كسى پرسيد: چند درهم وام گرفته و آن درهمها اكنون از دور خارج شده, يا دگرگون شده اند و چيزى با آنها دادوستد نمى شود. آيا براى وام دهنده, همان درهمهاى پيشين است يا درهمهايى كه در گردش هستند.

امام فرمود: وام دهنده, صاحب درهمهاى پيشين است, نه درهمهاى ديگر.

سند: محمد بن عبدالجبار أبى الصُّهبان القمى از اصحاب امام جواد, هادى و حسن عسكرى(ع) است.

شيخ طوسى در الفهرست و رجال او را توثيق كرده است. عباس بن صفوان در كتابهاى رجالى يافت نشد. به نظر مى رسد عباس بن معروف عن صفوان بن يحيى بوده است; زيرا از محمد بن عبدالجبار به اين طريق هم روايت شده است: محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان عن معاويه بن سعيد.

به هر حال, صفوان وعباس, هر دو بسيار جليل القدرند و عباس بن معروف از اصحاب اجماع است.

و امام جواد(ع) درباره صفوان و صحابى ديگرى به نام محمد بن سنان مى فرمايد:(رضى اللّه عنهما برضاى عنهما فما خالفانى قَطُّ.)26

درباره اين حديث, امام خمينى مى نويسد:

(چون نام كسى كه از او پرسيده شده روشن نيست, احتمال دارد روايت اجتهاد صفوان باشد, نه امام و شايد درهمها هنگام وام دادن خارج از گردش بوده اند; امّا وام گيرنده ناآگاه بوده است; از اين روى, نگفته (فسقطتْ تلك الدراهم) و جاى فاء واو حاليه آورده اند و اشكالى هم ندارد كه جمله حاليه ماضى بدون (قد) بيايد.)27

به نظر نگارنده شاهدى بر قوت اين احتمال نيست; زيرا ممكن است (واو) عاطفه باشد نه حاليه و تعبير (استقراض دراهم) شايد به اين معنى باشد كه مال وام, مانند روايت دوم يونس چند درهمى بيش نبوده است, پس حكم روايت دوم را دارد.

4. (عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبى عن ابى عبداللّه فى الرجل يكون له الدين دراهم معلومة الى اجل فجاء الأجل وليس عند الذى حلّ عليه دراهم فقال له خُذ منّى دنانير بصرف اليوم قال لابأس به.)28

بر اين حديث گروهى استناد كرده اند29 اما به نظرنگارنده چون وام دهنده شرط نكرده است كه بيش از مال وام, چيزى بگيرد, بلكه خود راضى است, پس ناظر به ضمان كاهش ارزش نيست و نمى توان به آن استدلال كرد.

5. (عن ابى عليّ الأشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألتُ ابا ابراهيم(ع) عن الرّجل يكون لى عليه المال فيقبضُنى بعضاً دنانير و بعضاً دراهم فاذا جاءَ يحاسبنى ليُوَفّينى يكون قد تغيّر السّعر الدنانير أيّ السعرين أحسب له؟ الذى كان يوم أعطانى الدنانير او سعر يوم (يوم احاسبه) الذى احاسبه؟ فقال سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه.)30

اسحاق بن عمار مى گويد: از امام موسى بن جعفر(ع) درباره مردى پرسيدم كه از او طلب دارم و او بعضى از آن طلب را به دينار و برخى را به درهم پرداخت كرد. هنگام تصفيه حساب نرخ برابرى درهم و دينار تغيير كرد. نرخ چه روزى را بايد حساب كنم؟ نرخ روزى كه به من طلبم را پرداخت يا نرخ روزِ تصفيه حساب؟

حضرت فرمود: نرخ روزى كه دينارها را پرداخت كرد; زيرا تو سود آن درهم و دينارها را از او بازداشتى.

گويا بستانكار از بدهكار, ابتدا على الحساب و پيش از فرا رسيدن زمان پرداخت طلب, چيزى گرفته است و هنگام پرداخت قرض و تصفيه حساب, نرخها تغيير كرده است و امام مى فرمايد:

(همان نرخ روز پرداخت قرض ملاك تصفيه حساب است. زيرا تو سود دينار و درهم را زودتر از زمان پرداخت, از او بازداشتى.)

اين روايت نيز, دلالتى بر ضمان كاهش ارزش ندارد.

پى نوشتها:

1. سوره (بقره), آيه 245.
.2(وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج88/2, باب 6 از ابواب الدين و القرض, ح5. دار احياء التراث العربى, بيروت.
.3 سوره (بقره), آيه 262, 275.
4. همان سوره, آيه 275.
5. سوره (نساء), آيه 5.
6. سوره (حشر), آيه 7.
7. (مصباح الفقاهه), درسهاى سيدابوالقاسم خوئى, مقرر: على توحيدى, ج309/3, دار الهادى, بيروت.
8. (القواعد الفقهيه), سيد ميرزا حسن بجنوردى, ج226/7 ـ 227, اسماعيليان, قم.
9. (القواعد الفقهيه), ناصر مكارم شيرازى, ج243/2 ـ 244, مدرسه اميرالمؤمنين, قم.
10. (مقالات حقوقى) , دكتر ابوالقاسم گرجى247/ ـ 248, دانشگاه تهران.
11. (فصلنامه رهنمون), شماره 6, پاييز 72, مقاله (احكام فقهى كاهش ارزش پول, مرعشى شوشترى.
12. (پول و احكام آن), ج833/2 ـ 835, مقاله قضايا فقهية معاصره, از دكتر محمد سعيد رمضان البوطى, مركز تحقيقات استراتژيك; فصلنامه (رهنمون), شماره 6, مقاله احكام فقهى كاهش ارزش پول, از جعفر سبحانى.
13. (نهج البلاغه), صبحى صالح, كلمات قصار 437.
14. (وسائل الشيعه), ج477/12, باب دوازدهم, ابواب صرف.
15. (سوره (الرحمن), آيه 60.
16. فصلنامه (رهنمون), شماره 6, مقاله (نقش اوراق مالى در فقه اسلام), از سيد محمد بجنوردى.
17. پول و احكام آن), ج861/2, مقاله (تجارة الذهب) از تسخيرى و حسينى, به نقل از (الاسلام يقود الحياة); فصلنامه (رهنمون), شمار 6, مقاله احكام فقهى كاهش ارزش پول.
18. فصلنامه (فقه اهل بيت), شماره 70/2 ـ 98, مقاله (احكام فقهى كاهش ارزش پول) از سيد محمود هاشمى.
19. (وسايل الشيعه), ج487/12.
20. (رجال نجاشى), به تحقيق شبيرى زنجانى 333/, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين; (تنقيح المقال), علامه مامقانى, ج167/3 ـ 168.
21. (وسائل الشيعه), ج488/12.
22. فصلنامه (نقشه اهل بيت), شماره 88/2.
23. (البيع), امام خمينى, ج388/1, اسماعليان, قم.
. 24مصباح الفقاهه), سيد ابوالقاسم خويى, ج311/3.
. 25وسائل الشيعه), ج488/12.
. 26اختيار معرفة الرجال), شيخ طوسى, تحقيق, سيد حسن مصطفوى502/, دانشگاه مشهد.
) . 27البيع), امام خمينى, ج388/1.
28. وسائل الشيعه), ج462/12.
.29فقه اهل بيت), شماره 92/2, مقاله (احكام فقهى كاهش ارزش پول), شماره92/2.
.30وسائل الشيعه), ج471/12.