- نویسنده: زروندي رحماني- محمد
طواف و محدوده آن از نگاه فقيهان مسلمان
چکیده:
مشخص كردن محدوده مطاف (تحديد مطاف) از مباحث مهم حج است و از آنجا كه اين مسأله مورد ابتلاي همگان است و از طرفي برخي از جوانب آن نياز به تحقيق و بررسي بيشتر دارد، اين نوشتار به آن اختصاص پيدا كرد. اين مقال در پي آن است كه ثابت كند تحديد مطاف به حد فاصل
مقدمه
مشخص كردن محدوده مطاف (تحديد مطاف) از مباحث مهم حج است و از آنجا كه اين مسأله مورد ابتلاي همگان است و از طرفي برخي از جوانب آن نياز به تحقيق و بررسي بيشتر دارد، اين نوشتار به آن اختصاص پيدا كرد. اين مقال در پي آن است كه ثابت كند تحديد مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم اساس صحيحي ندارد.
بررسي و تحقيق تاريخچه تحديد مطاف، نقش زيادي در روشن شدن مسأله دارد. از اين رو، نگاه اجمالي به آن ضرور مي نمايد. هدف از اين سير تاريخي، آن است كه بيابيم: آيا «تحديد مطاف» به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم(ع)1 (بيست و شش و نيم ذراع) در كلمات فقيهان پيشين كه به عصر ائمه عليهمالسلام ـ نزديكتر بوده اند، وجود دارد؟ گذشته از اين، فقيهاني كه مطاف را به حد مذكور، محدود دانسته اند، در ميان ادلّه خويش، به روايت ضعيف السندي تمسك جسته اند و شهرت را جابر ضعف سند به حساب آورده اند. بررسي ديدگاه فقهاي ما در طول تاريخ، صحّت و سقم اين ادعا (شهرت) را در بين قدماي اصحاب روشن خواهد كرد.
نگاهي به پيشينه مسأله
شيخ صدوق (متوفاي 381 هـ.ق.) در كتاب «الهدايةُ بالخير» درباره واجبات طواف، تنها اين نكته را يادآور شده است كه: بايد هفت شوط باشد.2 شيخ مفيد (336، 413 هـ.ق.) در كتاب «المقنعه في الأصول و الفروع» فرموده است: «ثم يستفتح الطواف بالحجر الاسود…»; «طواف از حجرالاسود شروع ميگردد.»3 سيد مرتضي (355-436 هـ.ق.) در كتاب «جمل العلم و العمل» نيز همانند شيخ مفيد آغاز طواف را از حجرالاسود و انجام آن را به حجرالاسود واجب شمرده است.4 همو در كتاب «الانتصار» كه به مسايل اختصاصي شيعه در حج پرداخته و متعرض اين مطلب كه طواف بايد بين مقام و خانه باشد، نشده است.5 وي، در كتاب «الاقتصاد» كه مسايل بيشتري را در ارتباط با طواف متعرض شده، اين مطلب را طرح نكرده است.6 ابيصلاح حلبي (347-447 هـ.ق.) در كتاب «الكافي في الفقه» نيز متعرض اين مسأله نشده وفقط فرموده: شروع طـواف بايـد از حـجـرالاسود باشد.7 شيخ طوسي (385-460 هـ.ق.) در «النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي» كه نسبت به فقيهان پيش از خود، مسايل زيادتري را راجع به طواف آورده نيز، به اين مسأله نپرداخته است.8 وي در كتاب «الجمل و العقود» در احكام طواف فرموده: واجبات طواف چهار چيز است: 1 ـ شروع طواف از حجرالاسود; 2ـ تكميل هفت شوط; 3 ـ طهارت; 4ـ دو ركعت نماز، نزد مقام.9 ملاحظه مي كنيد كه از تحديد مطاف سخني به ميان نياورده است.
همو در كتاب «الخلاف» فرمود:
«مسألة: اذا تباعد من البيت حتي يطوف بالسقايه و زمزم لم يجزه و قال الشافعي يجزئه دليلنا إن ما ذكرنا مقطوع علي اجزائه و ما ذكروه ليس علي اجزائه دليل، فالاحتياط ايضاً يقتضي ما قلناه.»10 هرگاه طواف كننده از خانه به حدي دور گردد كه به محل سقايه و چاه زمزم برسد، طوافش مجزي نيست. و شافعي گفته است مجزي است. دليل ما اينست كه آنچه ما، درباره طواف دور خانه گفته ايم، قطعاً مجزي است، ليكن مكفي بودن آنچه آنان گفته اند (طواف بر سقايه و زمزم) بي دليل است. بل، احتياط نيز مقتضي قول ماست.
در كتاب «المبسوط في فقه الاماميه» نيز ـ كه فروعات زيادي را طرح كرده است ـ در اين ارتباء فرموده:
«و ينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام و البيت و لا يجوزه، فان حاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه.»11 سزاوار است طواف بين خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز نشود. و چنانچه از مقام تجاوز كرد، طواف صحيح نيست.
عبدالعزيز ديلمي مشهور به «سلاّر» (متوفاي 463 هـ.ق.) در كتاب «المراسم العلويه» تنها به اين نكته اشاره كرده است كه: شروع طواف بايد از «حجرالاسود» باشد.12 «قاضي ابن براج» (400-481هـ.ق.) در كتاب جواهر الفقه متعرض اين مسأله نشده است.13 همو در كتاب «المهذب في الفقه» فرموده: «و يجب أن يكون طوافه بين المقام و البيت»;14 واجب است طواف بين خانه و مقام واقع شود.
«ابن زهره» (511-585 هـ.ق.) در «غنية النزوع الي علم الأصول و الفروع» بعد از بيان چندين واجب از واجبات طواف، آورده:
«و أن يكون بين البيت و المقام فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزئه الطواف بدليل الاجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمة لأنه لا خلاف في برائة الذمة منه اذا فعل علي الوجه الذي ذكرناه و ليس علي برائتها منه اذا فعل علي خلافه دليل.»15 و از واجبات طواف اين است كه بايد (طواف) بين بيت و مقام باشد. و اگر يكي از واجبات طواف را بجا نياورد، طوافش مجزي نيست; به دليل اجماع پيشين و چون اين حكم، شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است; زيرا بدون هيچ خلافي، اگر طواف را بر شيوه مذكور بياورد، ذمه اش بريء شده; ولي دليلي بر حصول برائت ذمه بر خلاف اين روش وجود ندارد.
«ابن حمزه» (متوفاي حدود 580هـ.ق.) در كتاب «الوسيله الي نيل الفضيله» آورده: طواف بين مقام و بيت را از واجبات طواف شمرده است : «و ان يطوف بين المقام و البيت.»16 «ابن ادريس» (متوفاي 598 هـ.ق.) در «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» فرموده: «و ينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام ابراهيم (ع) و البيت يخرج المقام في طوافه.»17 سزاوار است طواف ميان مقام و خانه واقع گردد; به گونهاي كه مقام از طواف خارج باشد.
«محقق حلي» (602-676) در «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام» نگاشته: «فالواجب سبعةٌ … و أن يكون بين البيت و المقام.»18 واجبات طواف هفت است; از جمله: اين كه بين خانه و مقام واقع شود.
«ابن سعيد هزلي» (601-689 يا 690) در «الجامع للشرايع» نوشته: «والطواف سبعةُ أشواط بين المقام و البيت.»19 طواف هفت دور، بين خانه و مقام است.
«علامه حلّي» (647-726) در «قواعد الاحكام في مسائل الحلال و الحرام» آورده : «الطواف بين البيت و المقام و لو ادخل المقام فيه لم يصحّ.»20 بايد طواف بين خانه و مقام باشد و چنانچه مقام را در طواف داخل كند، صحيح نيست.
«شهيد اول» (734-786) در «الدروس الشرعيه» نگاشته: «الطواف بين البيت و المقام فلو أدخله لم يصح في المشهور و جوّز ابن الجنيد الطواف خارج المقام عند الضرورة لرواية محمد الحلبي.»21 واجب است طواف بين خانه و مقام باشد. بنابر اين، چنانچه مقام داخل در طواف گردد، از نظر مشهور صحيح نيست. ليكن ابن جنيد طواف بيرون از مقام را هنگام ضرورت بر اساس روايت «محمد حلبي» جايز دانسته است.
«طواف» در لغت
خليل در العين نگاشته: «طاف بالبيت يطوف طواف و أطاف بهذا الأمر، أي أحاط به فهو مطيفٌ.»22 بر خانه طواف كرد; يعني به گرد خانه گشت. بر فلان امر اِطافه كرد; يعني بر آن، اِشراف يافت.
ابن اثير در نهايه آورده: «الطواف بالبيت: و هو الدوران حوله تقول طفت أطوف طوفاً و طوافاً و الجمع الأطواف.» 23 طواف خانه به معناي دورزدن در اطراف خانه است.
احمد بن فارس نوشته است: «طوف الطاء و الواو و الفاء أصل واحد، صحيحٌ يدلّ علي دوران الشي علي الشئ.» 24 «طواف» … بر دور زدن چيزي بر گرد چيز ديگري دلالت دارد.
فيومي در مصباح المنير آورده است: «طاف بالشي يطوف طوفاً و طوافاً استدار به و المطاف موضع الطواف.»25 بر چيزي طواف كرد; يعني بر مدارش چرخيد. و «مطاف» جايگاه (مدار) طواف است.
بنابراين، معناي لغوي «طواف» همان چرخيدن و دور زدن پيرامون چيزي است.
ديدگاه فقيهان
درباره حدّ مطاف ميان فقها نظرات مختلفي وجود دارد. كه ما در اينجا به ايراد شش ديدگاه متفاوت مي پردازيم:
ـ از ديدگاه برخي: فاصله ميان بيت و مقام ابراهيم (ع) بيست و شش و نيم ذراع و نزديك به دوازده متر «حد مطاف» است.
صاحبان اين نظريه در خصوصيات آن اختلاف كرده اند; به گونه اي كه عدّه اي در چهار سوي طواف، حتي از طرف حجر اسماعيل،26 اين حد را معتبر مي دانند. بنابر اين نظريه، در جانب حجر اسماعيل، پس از كسر حد فاصل حجر اسماعيل از خانه، كه طواف از آن باطل است، «حد مطاف» تنها نزديك شش و نيم ذراع خواهد بود. صاحب مسالك و آيةالله گلپايگاني رحمهما الله ـ27از اين رأي جانبداري كرده اند.
ـ برخي ديگر، گرچه حجر اسماعيل را جزء خانه نمي شمرند، در جانب حجر اسماعيل، مبدأ حد مطاف را ديوار حجر دانسته اند. بنابر اين نظريه، حد مطاف در چهار طرف، به مقدار مساوي است، ليكن از نظر مكاني، در ناحيه حجر، فاصله بيشتر است. صاحب مدارك28 و شهيد ـ رحمهما الله ـ29 از صاحبان اين ديدگاه هستند.
ـبرخي ديگر را عقيده بر اين است كه: چنانچه حجر اسماعيل جزء خانه به شمار آيد، مبدأ حد مطاف، ديوار حجر است. محقّق ثاني30 و شيخ حر عاملي31 از معتقدين اين نظرند.
ـ از ديدگاه گروه چهارم، حد مطاف در حالت عادي، حد فاصل خانه و مقام ابراهيم است ولي در حال اضطرار، طواف در پشت مقام نيز جايز است. حضرت امام خميني رحمة الله عليه ـ از صاحبان اين فتوا هستند.32 ـ گروم پنجم معتقدند: در حالت عادي، حد فاصل خانه و مقام ابراهيم (ع) را حد مطاف دانسته اند، ليكن گفته اند: در حال تقيّه، طواف خارج اين حد نيز صحيح است. صاحب جواهر، بر اين نظر است.33 ـ آخرين نظر اين كه: حد مطاف، محدود به فاصله ميان خانه و مقام ابراهيم(ع) نيست. اين گروه نيز در خصوصيات اختلاف كرده اند و چون اهميت زيادي ندارد از ذكر آنها خودداري مي گردد.
نظر اوّل و دوم در ميان اقوال گذشته، از اهميت بيشتري برخوردار است و اقوال ديگر به نوعي فرع آنهاست.
از اين رو، با تفصيل بيشتري به آنها مي پردازيم:
1ـ اجماع
ابن زهره در اين مسأله ادعاي اجماع كرده; سپس، آن را طريق احتياط و يقين به برائت ذمه دانسته است. وي بعد از بيان واجبات طواف آورده است : «و أن يكون بين البيت و المقام، فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزئه الطواف بدليل الإجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف في برائة الذمة منه اذا فعل علي الوجه الذي ذكرناه و ليس علي برائتها منه اذا فعل علي خلافه دليلٌ.»34 … (گذشته از واجبات ديگر) طواف بايد بين خانه و مقام ابراهيم (ع) باشد. پس اگر طواف كننده چيزي از اين واجبات را ترك كند، طواف او مجزي نيست، به دليل اجماعي كه (قبلا) گذشت و چون اين شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است، و به دليل اين كه بي شك با اين روش، بدون هيچ اختلافي قطع به برائت ذمه حاصل مي گردد. ولي بر حصول برائت ذمه در طواف، با عمل بر خلاف اين روش، دليلي نيست.
نقد و بررسي اولا: اين اجماع مدركي است; زيرا خود «ابن زهره» به دنبال نقل اجماع، اين عمل را مبني بر احتياط و قاعده اشتغال دانسته است. افزون بر آن، روايت محمد بن مسلم ـ كه به زودي خواهد آمد ـ بر بطلان طواف در خارج از مقام، دلالت دارد; و از اين روي، احتمال دارد، مدرك اجماع كنندگان، بر همين روايت باشد; پس اجماع از اعتبار ساقط است. از اين رو، شيخ طوسي ـ ره ـ در «خلاف» و ديگر كتاب هايش، ادعاي اجماع نكرده و در كتاب «خلاف» تنها به قاعده احتياط و اشتغال استناد كرده است.35 ثانياً: ادعاي اجماع با مخالفت شيخ صدوق در كتاب «من لا يحضره الفقيه»36سازگار نيست. زيرا شيخ صدوق در مقدمه كتاب ميفرمايد: «قصدت الي ايراد ما افتي به و احكم لصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربي.»37 يعني: مقصودم از اين كتاب آوردن رواياتـي است كـه بـه آنـهـا فتـوامي دهم و حكم به صحت آنها مي كنم و معتقدم كه آنها ميان من و خدايم حجت است. و در «حد مطاف» روايتي را متعرض شده كه بر جواز طواف، حتي پشت مقام، دلالت دارد.
ثالثاً: غير از ابن زهره، كسي ادعاي اجماع نكرده است.
2 ـ قاعده احتياط و اشتغال
يكي ديگر از ادله صاحبان نظريه اوّل، قاعده احتياط و اشتغال است.
شيخ طوسي ـ ره ـ در كتاب «خلاف» فرموده: دليل بر اين كه طواف بايد پشت مقام باشد، قاعده اشتغال و احتياط است.38 شبيه اين مطلب، در كلام ابن زهرهـره ـ39 نيز آمده بود.
نقد و بررسي مسأله مورد بحث از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است، زيرا معلوم نيست افزون بر شرايط ديگر، طواف، مشروط و مقيد به حد و مكان خاصي هست يا نه؟ و همه صاحبنظران گفته اند در چنين مواردي (اقلّ و اكثر ارتباطي) برائت جاري مي گردد.
3 ـ روايت
مهمترين و قويترين دليل بر قول اوّل روايت محمد بن مسلم است. «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي و غيره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسي، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ الطّواف بالبيت الّذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال: كان الناس علي عهد رسول الله ـصـ يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً لغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد و لا طواف له.»40 محمد بن مسلم گفته است: از وي (امام (ع)) راجع به حدّ طواف بيت پرسيدم، به گونه اي كه اگر كسي از آن مقدار تجاوز كند، طواف خانه نكرده است؟ امام (ع) در پاسخ فرمود:
در زمان رسول الله (ص) مردم بر گرد خانه و مقام طواف مي كردند; ليكن شما امروز بايد ميان خانه و مقام طواف كنيد. بنابر اين، نهايت مطاف مكاني است كه امروز «مقام» در آن واقع شده است، پس هر كس از آن مقدار تجاوز كند طواف كننده خانه به شمار نمي آيد. اندازه مطاف در زمان پيامبر(ص) و امروز بطور يكسان، به اندازه فاصله بين خانه و مقام از چهار سوي «بيت» است. پس اگر كسي در يكي از نواحي، از اين مقدار دورتر گردد، چيز ديگري جز خانه را طواف كرده; مانند اين كه بر گِرد مسجد طواف كرده باشد، زيرا طواف او در غير حد مطاف واقع شده و اين طواف نيست.
در سند «تهذيب» به جاي «و غيره» آمده: «عن غير واحد عن أحمد بن محمد بن عيسي.» به نظر مي رسد سند كافي به واقع نزديكتر باشد، زيرا «محمد بن يحيي» هميشه از «احمد بن محمد» بي واسطه نقل مي كند.
از نظر متن، نقل كافي با تهذيب يكي است، جز اين كه به جاي «خرج عنه» كلمه «خرج منه»41 آورده است. دلالت روايت بر اين كه: طواف بايد ميان بيت و مقام صورت گيرد، تمام است; زيرا جمله «أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت» ظهور در وجوب دارد. بويژه كه در روايت، طواف خارج از مقام را، طواف بر گرد خانه نمي داند.
نقد و بررسي جهت روشن شدن مطلب، تحقيق در سند و دلالت روايت لازم است.
اما از نظر سند:
اوّلاً: مطابق نقل تهذيب، روايت مضمره است.42 چون مرجع ضمير در «سألته» معلوم نيست، اگر چه مضمرات محمد بن مسلم حجت است; زيرا او و همانند او از غير امام (ع) پرسش نمي كنند.
ثانياً: در سند روايت «ياسين ضرير» واقع شده كه از نظر انديشمندان دانش رجال، توثيق ندارد.
نجاشي ـ ره ـ درباره وي مينويسد: «ياسين الضرير الزيّات البصري، لقي أبا الحسن موسي (ع) لمّا كان بالبصرة و روي عنه و صنّفَ هذا الكتاب المنسوب اليه، أخبرنا محمد بن علي، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيي، قال: حدّثنا سعد، قال: حدّثنا محمّد بن عيسي بن عبيد، عن ياسين …» ملاحظه مي شود كه هيچ گونه توثيقي نسبت به وي وجود ندارد.43 شيخ(ره) نيز وي را توثيق نكرده و با بيان اين كه:او را كتابي است و با نقل طريقش به آن كتاب،مطلب را خاتمه داده است.44 علامه مجلسي ـره ـ در «مرأةالعقول» كه شرح احاديث اصول كافي است، نسبت به سند اين روايت محمد بن مسلم، فرموده: «مجهولٌ.»45 همو در كتاب «ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الأخبار» بعد از نقل حديث افزوده: «مجهول.»46 بنابر اين، روايت محمد بن مسلم از نظر سند اعتبار ندارد و نمي توان بر اساس آن فتوا به «تحديد مطاف» ميان خانه و مقام داد; اگر چه دلالت آن بر اين مطلب تمام باشد.
جواب برخي از فقها عمل اصحاب را جبران كننده ضعف روايت دانسته اند. آية الله شاهرودي ـ ره ـ فرموده: «ان قلت انه ضعيف سنداً قلت انه و ان كان ضعيفاً سنداً لكن ذلك منجبر بعمل الاصحاب ـ رضوان الله تعالي عليهم ـ بمضمونه.»47 چنانچه بر روايت اشكال شود به ضعف سند، در پاسخ گفته مي شود اگر چه روايت از نظر سند ضعيف است، ليكن با عمل فقها به مضمون آن، ضعف سند جبران مي گردد.
آية الله داماد ـ ره ـ فرموده: «ان السند لو كان فيه ضعف لكان منجبراً بالعمل.»48 چنانچه در سند روايت «محمد بن مسلم» ضعفي وجود داشته باشد، با عمل «فقها» جبران مي پذيرد.
اشكال: اوّلا: جبران گشتن ضعف سند با عمل فقها، مورد اختلاف است; زيرا برخي از فقها آن را قبول ندارند.
از جمله، در «المعتمد في شرح المناسك» آمده است: «وقد ذكرنا غير مرة انّ الإنجبار ممّا لا اساس له عندنا.»49 بارها بيان كرده ايم كه جبران شدن ضعف سند با عمل اصحاب، در نظر ما بيدليل است.
ثانياً: ضعف سند هنگامي جبران مي گردد كه قدماي از فقها كه نظر آنها برگرفته از ائمه ـ عليهمالسلام ـ به شمار مي آيد به روايت عمل كرده باشند. ليكن در ارتباط با مدلول اين روايت، همانگونه كه در بخش تاريخ مسأله گذشت، تا زمان شيخ طوسي ـ ره ـ اصلا اين مسأله در كتابهاي فقهي عنوان نشده است. و شيخ طوسي نيز فقط در كتاب خلاف و مبسوط متعرض اين بحث گشته است. و در كتاب خلاف، بعد از بيان اين كه بايد طواف در فاصله ميان خانه و مقام صورت پذيرد، از استدلال به اجماع و يا شهرت و يا روايت خودداري كرده و به قاعده احتياط تمسك جسته است;50 با اين كه روش شيخ در كتاب «خلاف» حتّي در موارد اختلافي تمسّك به اجماع و شهرت است.
بعد از شيخ، تا زمان قاضي «ابن براج» (متوفاي 481 هـ.ق.) كسي متعرّض اين مسأله نشده و ابن براج نيز در كتاب «جواهر الفقه» مسأله را عنوان نكرده و فقط در «المهذّب في الفقه» متعرض آن گشته است.51 گذشته بر اينها، «شيخ صدوق» در «من لا يحضره الفقيه» روايت «حلبي» را كه دلالت دارد بر جواز طواف حتي پشت مقام ابراهيم، نقل كرده است. از نقل اين روايت به ضميمه مطلبي كه در مقدمه كتاب فرموده است:52 «قصد دارم رواياتي را بياورم كه بر پايه آنها فتوا مي دهم و حكم به صحت آنها مي كنم و باور دارم كه آنها ميان من و خدايم حجت است.» استفاده مي گردد كه شيخ صدوق فتوا به صحت طواف پشت مقام داده است.
بنابر اين، چگونه مي توان در حكمي ادعاي شهرت كرد كه تا زمان شيخ طوسي ـ ره ـ ، به جز وي كه به احتياط تمسّك جسته و به جز ابن برّاج ـ ره ـ متعرض آن نشده اند. پيش از آن زمان، «شيخ صدوق» فتوا بر خلاف آن داده است.
با اين اشكال ها بر صغري و كبراي شهرت، واضح مي گردد كه ضعف خبر محمد بن مسلم به قوت خود باقي است و از اعتبار و حجيت ساقط است. در نتيجه، فتوا به اين كه: واجب است طواف در حد فاصل ميان خانه و مقام ابراهيم باشد، بيدليل است.
بررسي قول دوم صاحبان نظريه دوم، به روايت «حلبي» استدلال كرده اند:
«محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن ابان، عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الطّواف خلف المقام؟ قال: ما أُحبّ ذلك و ما أري به بأساً فلا تفعله الاّ أن لا تجد منه بدّاً.»53 امام صادق ـ عليهالسلام ـ در مقام پاسخ از سؤال حكم طواف پشت مقام ابراهيم فرمودند: آن را دوست ندارم، گر چه اشكالي در آن نميبينم; پس چنين مكن مگر اين كه ناچار شوي.
در حكم بر پايه اين حديث، بايد در دو جهتِ «سند» و «دلالت» روايت بحث كنيم:
اوّل: روايت از سند بياشكال است; زيرا «ابان» به قرينه راوي و مروي عنه، ابان بن تغلب است و شكي در وثاقت وي نيست; چون توثيقات زيادي درباره اش رسيده است; از جمله:
«قال له أبو جعفر (ع) اجلس في مسجد المدينة و افت الناس فاني أُحبّ أن يري في شيعتي مثلك.»54 امام موسي بن جعفر (ع) درباره وي فرمود: اي ابان، در مسجد مدينه بنشين و براي مردم فتوا بده، من دوست دارم همانند تو در ميان پيروانم فراوان ديده شوند.
برخي از فقها; از جمله: شيخ حسن، فرزند شهيد ثاني در «منتقي الجمان» فرموده است: «مراد از ابان در سند اين روايت، ابان بن عثمان است.» 55 و نيز مقدس اردبيلي ـ ره ـ فرموده: «ظاهراً مراد، أبان بن عثمان است.»56 چنانچه اين مطلب صحيح باشد، به اعتبار سند ضرر نمي رساند; اگر چه برخي ابان بن عثمان را «واقفي» و برخي «ناوسي» و برخي «فطحي» شمرده اند. زيرا، اوّلاً: اين نسبت مورد اختلاف است و بعضي از انديشمندان بزرگ رجال، در آن اشكال كرده اند.57 ثانياً: فساد مذهب با فرض ثقه و مورد اطمينان بودن راوي، در قبول روايت وي تأثيري ندارد، از باب: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.» ثالثاً: وي، از مشايخ «ابن أبيعمير» است; پس مشمول شهادت عام شيخ مي گردد كه: «لا يروي الا عن ثقة.»58 و نيز از اصحاب اجماع است.59 بنابر اين، سند بي اشكال است به ويژه كه شيخ صدوق به آن عمل كرده است.
اشكال ديگري كه بر روايت شده عبارتست از اعراض مشهور. آية الله شاهرودي ـ ره ـ فرموده: «ولكن اعراض الاصحاب عنه مانع عن العمل به.»60 اعراض فقها مانع عمل كردن به اين حديث است. اين اشكال نيز درست نيست; زيرا، اوّلا: با عمل و فتواي شيخ صدوق ـ ره ـ به اين روايت، همانگونه كه پيش از اين بيان شد، چگونه اعراض ثابت مي گردد. بويژه كه تا زمان شيخ طوسي ـ ره ـ اين مسأله در كتابهاي فقهي عنوان نشده و از زمان شيخ به بعد، بسياري از فقها (متأخّران) به اين روايت عمل كرده اند. از جمله:
علاّمه ـ ره ـ در «منتهي الطالب» فرموده: «روايت حلبي دلالت دارد بر جواز طواف در خارج از مقام به هنگام ضرورت.»61 در «مدارك الاحكام» فرموده: «ظاهر عبارت شيخ صدوق، فتوا به مضمون روايت حلبي است و اين فتوا بعيد نيست.»62 صاحب جواهر ـ ره ـ فرموده: «خبر حلبي دلالت دارد بر جواز طواف خارج از مقام در حال تقيه.»63 هم و نوشته: «ابو علي، بر اساس صحيحه حلبي فتوا به جواز طواف خارج از مقام داده است.»64 نراقي ـ ره ـ فرموده: «اگر مخالفت شهرت و اجماع روا باشد، بايد به مضمون موثقه حلبي فتوا داده شود.»65 صاحب ذخيره ـ ره ـ فرموده: «فتوا به مضمون روايت حلبي ندادن مشكل است.»66 صاحب رياض ـ ره ـ فرموده: «اسكافي طواف خارج از مقام را جايز شمرده است.» صاحب جواهر حكايت كرده: «علامه در مختلف و تذكره تمايل به فتوا به مضمون خبر حلبي نشان داده است.»67 مقدس اردبيلي ـ ره ـ فرموده: «روايت حلبي دلالت دارد بر جواز طواف به هنگام ضرورت همانگونه كه در منتهي فرموده است.»68 آنچه گذشت، ديدگاه عده اي از فقها است كه به مضمون خبر حلبي عمل كرده اند. و چنانچه تتبع شود بطور مسلم فقهاي ديگري نيز به مضمون آن عمل كرده اند حال يا رد كرده اند و يا حمل بر تقيه و يا حمل بر ضرورت و يا قبول كرده اند، در هر صورت، ادّعاي اعراض بي اساس است.
ثانياً: اعراض مشهور هنگامي موهن روايت است كه كاشف از خلل در نقل و يا منقول باشد، و چنانچه احتمال داده شود كه اعراض از جهت وجه صناعي بوده، موهن نخواهد بود. در اينجا، احتمال دارد بل اطمينان هست كه عمل نكردن مشهور، به اين دليل بوده كه در بيان اين دو روايت تعارض ديده اند و روايت حلبي را چون موافق عامه بوده، طرح كرده اند. شاهد بر اين مطلب، نظر صاحب جواهر است كه فرموده: «طواف خارج از مقام در صورت تقيه صحيح است.» ثالثاً: وهن روايت با اعراض مشهور، مورد اختلاف است; زيرا برخي69 از فقها اعراض را موهن نمي دانند پس اشكال بنايي است.
اما از نظر دلالت
بي شك جمله: «ما أُحبّ ذلك و ما أري به بأساً» اگر نگوييم نص در جواز است، بيشك در صحّت طواف پشت مقام ابراهيم به هنگام اختيار، ظهور قوي دارد. و اين دو جمله، قرينه تنزيهي بودن نهي در جمله: «فلا تفعله» است. بنابر اين، طواف پشت مقام ابراهيم در حال اختيار مكروه است و در حال اضطرار، اين كراهت مرتفع مي گردد.
و بر فرض قبول جبران ضعف سند به عمل مشهور، روايت، متعارض مي گردد و ترجيح با روايت حلبي است; زيرا موافق اطلاق كتاب است. و ترجيح به موافقت كتاب بر ترجيح به مخالفت عامه مقدم است. چون بر مبناي روايت راوندي، اوّل بايد دو خبر متعارض را به قرآن عرضه كرد و موافق كتاب را اخذ نمود. و اگر هيچ كدام موافق كتاب الله نبود، بايد مخالف عامه را گرفت. و آنگاه بر فرض تساوي، نوبت به تخيير يا تساقط مي رسد. كه در صورت تساقط مرجع، اطلاق ادله طواف است كه شامل طواف پشت مقام نيز مي گردد.
نتيجه
تا كنون ثابت شد كه طواف پشت مقام ابراهيم در حال اختيار مكروه است و اين كراهت با اضطرار مانند ازدحام و … مرتفع است. پس اقوال ديگر صحيح نيست.
آري احتياط هميشه خوب است. بويژه در عبادتي همانند حج كه بر هر مكلّفي در تمام عمر يك بار بيشتر واجب نيست و اساس بسياري از مناسك آن، بر تحمل زحمت و مشقت و امتحان بنا شده است.
در خاتمه جهت تكميل بحث به چند مطلب ديگر اشاره مي كنيم:
الف ـ مرحوم آية الله العظمي خويي، در شرح مناسك، چون «ياسين ضرير» در سند روايت «محمد بن مسلم» واقع شده كه او مجهول است، روايت را ساقط كرده اند و بر اساس روايت حلبي كه از نظر سند و دلالت تمام است، فتوا به جواز طواف پشت مقام داده اند.70 ليكن، اين فقيه محقّق مدقّق، تعويض در سند را قبول دارد; چون در تنقيح فرموده: «وبهذا الطريق الذي أبديناه اخيراً يمكنك تصحيح جملة من الروايات.» 71 با اين روش (تعويض سند) كه به تازگي بدان دست يافته ايم، تصحيح بسياري از روايات ممكن است.
بنابر اين مبنا، خبر «محمد بن مسلم» با ضعف «ياسين ضرير» از اعتبار ساقط نمي شود. زيرا شيخ در فهرست فرمود: «له كتب اخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ أبو عبدالله محمد …» ضرير كتابهاي زيادي دارد كه شيخ مفيد آنها و رواياتش را به ما خبر داده است. پس شيخ راه ديگري به تمامي كتابها، و روايات ضرير دارد. در نتيجه، با اعتبار روايت محمد بن مسلم، ميان اين دو خبر، تعارض مي شود و بايد روايت محمد بن مسلم را براي حل تعارض بر كراهت حمل كنيم; زيرا جمله هاي: «لا أُحبّ» و «لا بأس» در روايت حلبي صريح در جواز است و اين قرينه مي شود كه ظهور جمله: «ليس بطائف» در روايت محمد بن مسلم بر كراهت حمل شود.
ب ـ چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را (فاصله ميان خانه و مقام) بپذيريم، مبدأ اين فاصله (5/26 ذراع) ديوار خانه و يا ديوار حجر خواهد بود. و در اين مسأله نيز، چند قول هست:
اوّل: مبدأ، ديوار خانه است. صاحب «مسالك» كه خود اين نظر را ابراز كرده، فرموده است: «ويجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات; فلو خرج عنها ولو قليلا بطل و من جهة الحجر يحتسب المسافة بأن ينزل منزلة البيت.» 72 واجب است رعايت اين فاصله (5/26 ذراع) در تمام اطراف; بنابر اين، اگر مختصري از اين حد تجاوز كند، طواف باطل است. و در طرف حجر اسماعيل، ملاك ديوار حجر است كه حجر به منزله بيت مي شود.
دوّم: مبدأ، ديوار حجر است، اگر حجر از بيت باشد.
صاحب جواهر در تأييد اين نظر فرموده: «لا اشكال في احتساب المسافة من جهة الحجر من خارجه، بناءً علي أنه من البيت.»73 در محاسبه حد مطاف (5/26 ذراع) از خارج ديوار حجر، اشكالي نيست، بنابر اين كه حجر جزء خانه باشد.
سوّم: مبدأ، ديوار حجر است، گرچه حجر را جزء خانه ندانيم. صاحب مدارك74اين رأي را پسنديده و فرموده: «و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه.» حد مطاف در طرف حجر اسماعيل از خارج حجر به حساب مي آيد.
نقد و بررسي بي ترديد، مفاد روايت «محمد بن مسلم» قول اول است; زيرا اطلاق عبارات امام (ع) كه فرمود: بايد طواف در حد فاصله ميان خانه و مـقـام ابـراهيـم (5/26 ذراع) واقع شود، شامل تمام چهار طرف مي گردد; بويژه اين جمله: «و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف بالبيت فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت.» بنابر اين، استثناي ناحيه حجر اسماعيل از اين حد، نياز به دليل دارد.
برخي از فقها فرموده اند:75 از عبارت: «قدر ما بين البيت و المقام» ظاهر مي شود كه: حد طواف (5/26 ذراع) از جايي كه طواف جايز است محاسبه مي گردد، نه اين كه از خانه به مقدار بيست و شش و نيم ذراع، حد مطاف است. و در طرف حجر، چون طواف از كنار حجر جايز است، تا بيست و شش و نيم ذراع، حد مطاف خواهد بود.
به عبارت روشنتر: امام (ع) اين فاصله (5/26 ذراع) را از هر جا كه طواف صحيح است، حد مطاف قرار داده، نه فاصله بيست و شش و نيم ذراع از خانه را، تا در نتيجه، در جانب حجر، فاصله حجر اسماعيل از اين مقدار كم گردد.
برخي فقها، بر اين مطلب ادعاي شهرت بل اجماع كرده و فرموده اند: «و المشهور لدي الاصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً هو الثاني فعليه لا يتضيق الناس عند الطواف مع الزحام.»76 مشهور فقها بل اجماع آنان بر قول دوم (احتساب مسافت مطاف از ديوار حجر) است. بنابر اين، با فراواني جمعيت، مردم به هنگام طواف دچار سختي نمي شوند.
شاهد ديگر اينكه: اگر حد مطاف، محدود به شش متر بود ـ از باب «لو كان لبان» ـ به شكلي صريح بيان مي گشت; چه اين كه مسأله مورد ابتلاء مردم است و اهل سنت به حد خاصي قائل نيستند. و اين در حالي است كه هيچ روايتي در اين جهت غير از اطلاق روايت محمد بن مسلم به ما نرسيده است.
ج ـ آيا حد فاصل بين خانه و مقام حقيقي (سنگي كه ابراهيم (ع) بر آن ايستاده) حد مطاف است، يا حد فاصل بين خانه و مقام عرفي (سنگ همراه ديوار اطراف)؟ در اين مسأله نيز چند نظر وجود دارد:
برخي از فقها مانندصاحب جواهر ـ ره ـ ملاك را مقام حقيقي دانسته است. وي، فرموده: «ظاهر اين است كه مسافت ميان خانه ومقام حقيقي در طواف است.»77 برخي نيز فرموده اند: «ملاك مقام عرفي است.» صاحب حدائق ـ ره ـ فرموده: «برخي از فقها، مقام را در معناي عرفي آن; يعني سنگ و بنا استعمال كرده اند.»78 نقد و بررسي در اين رابطه، دليل خاصي كه دلالت كند، ملاك مقام حقيقي است يا مقام عرفي، وارد نشده است.
بي شك، مقام در كلمات فقها بر مقام عرفي اطلاق گشته است. محدث بحراني ـ ره ـ فرموده: «در نظر عرف، مقام عبارتست از سنگ بناي اطراف آن و فقها نيز اين معنا را در كلماتشان استعمال كرده اند.»79 هميشه، عناوين شرعي بر معناي عرفي آن حمل مي گردد، مگر اين كه شارع، بيان و تعريف خاصي داشته باشد.
بله، اگر ادعا شود كه حمل مقام بر معناي عرفي آن، مجازي است; در اين صورت، اگر چه اصالة الحقيقه اين احتمال را دفع مي كند، ليكن، بدون شك، استعمال مقام در لسان شرع در مقام حقيقي آن اظهر است. پس ملاك، مقام حقيقي است; بويژه كه موافق احتياط است. بنابر اين، چنانچه رعايت حد فاصل ميان خانه و مقام لازم باشد، ملاك مقام حقيقي است.
مقاله در يك نگاه
خلاصه آنچه خوانديد از اين قرار است:
الف ـ تحديد مطاف تا زمان ابن زهره (585 هـ.) در كلمات فقيهان شيعي به جز برخي كتابهاي شيخ و ابن براج ـ رحمهماالله ـ ديده نشده است; پس شهرتي كه جابر ضعف سند روايت باشد وجود ندارد. بل شيخ نيز در مسأله به احتياط تمسك جسته است.
ب ـ طواف در لغت، به معناي دور زدن است و اهل لغت در اين جهت اختلاف ندارند.
ج ـ در مسأله شش قول است و با تتبع ممكن است چيزي افزون بر آن يافت شود.
د ـ اجماع و قاعده احتياط و روايت محمد بن مسلم، ادلّه قول به تحديد مطاف است. وهمه آنها مورد بررسي گرديد و رد شد.
هـ ـ دليل قول به جواز طواف پشت مقام ابراهيم، روايت حلبي است كه از نظر سند و دلالت تمام است و اعراض فقها از آن ثابت نيست; بلكه بسياري از فقها به آن عمل كرده اند.
و ـ بنابر قبول قول تحديد طواف، راجع به اين كه مبدأ مطاف در طرف حجر اسماعيل، ديوار خانه است يا حجر، سه قول بيان شد و ثابت گشت، مبدأ، ديوار حجر است.
ز ـ مقصود از مقام، مقام حقيقي است نه مقام عرفي.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
پي نوشت ها:
1 ـ مقام ابراهيم سنگي است در فاصله 5/26 ذراعي در خانه كه حضرت ابراهيم (ع) بر روي آن ايستاده است يا جهت بالا بردن ديوار خانه و يا به جهت اعلان و يا جهت شستشوي سر. (بحارالانوار، ج93، ص232، مؤسسة الوفاء; نيز بنگريد: جواهر الكلام، ج19، ص295)
2 ـ علي اصغر مرواريد، سلسلة ينابيع الفقهيه، ج7، ص31، مؤسسه فقه الشيعه دارالاسلاميه.
3 ـ همان، ص50
4 ـ همان، ص106
5 ـ همان، ص126
6 ـ همان، ج30، ص140
7 ـ همان، ج7، ص155
8 ـ همان، ص189
9 ـ همان، ص229
10 ـ همان، ج30، ص79
11 ـ همان، ج30، ص229
12 ـ همان، ج7، ص241
13 ـ همان، ص251
14 ـ همان، ص290
15 ـ همان، ج8، ص402
16 ـ همان، ص436
17 ـ همان، ص533
18 ـ همان، ص640
19 ـ همان، ص708
20 ـ همان، ص749
21 ـ همان، ج30، ص415
22 ـ الخليل القراهيدي، عبدالرحمن، كتاب العين، ج7، ص458، منشورات دارالهجره.
23 ـ ابن اثير، النهايه في غريب الحديث والاثر، ج3، ص143، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
24 ـ احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج3، ص432 مركز نشر مكتب الاعلام الاسلامي.
25 ـ فيومي، المصباح المنير، ج2، ص520، دارالكتب العلميه.
26 ـ حجر اسماعيل (ع) نيم دايره اي است كه بين ركن شامي و ركن غربي واقع شده و مدفن اسماعيل و مادرش هاجر و دختران او و تعداد زيادي از انبياء ـ عليهمالسلام ـ است. جهت اطلاع بيشتر ركـ: كتاب اخبار مكه، ص234; و فروع كافي، ج4، ص210
27 ـ مناسك حج و احكام عمره، «دارالقرآن الكريم» چاپ ششم. ونيز: آراء المراجع في الحج، ص230; و مسالك الافهام، ج1، ص121
28 ـ وي در مدارك الاحكام مي فرمايد: «و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و ان كان خارجاً من البيت.» ج8، ص131 مؤسسه آل البيت.
29 ـ عبارت شهيد ـ ره ـ در «مسالك» همانند عبارت مدارك است كه در پاورقي 3 گذشت.
30 ـ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص193، تحقيق مؤسسه آل البيت.
31 ـ وسايل الشيعه، ج13، ص350، پاورقي، مؤسسه آل البيت.
32 ـ مناسك حج، ص158، مسأله 2، حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت.
33 ـ جواهرالكلام، ج19، ص299، دار احياء التراث العربي.
34 ـ الجوامع الفقهيه، ص578، انتشارات جهان.
35 ـ سلسلة ينابيع الفقهيه، ج30، ص436
36 ـ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص249
37 ـ همان، ج1، ص3
38 ـ سلسلة ينابيع الفقهيه، ج3، ص436
39 ـ الجوامع الفقهيه، ص578
40 ـ وسايل الشيعه، ج13، ص35، باب28 ابواب طواف، ح1، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث; كافي، ج4، ص413
41 ـ طوسي، تهذيب الاحكام، ج5، ص108، ح351، انتشارات دارالكتب الاسلاميه تهران.
42 ـ همان.
43 ـ رجال نجاشي، ص453، چاپ مؤسسه نشر اسلامي.
44 ـ معجم رجال الحديث، ج20، ص11، مدينة العلم.
45 ـ مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج18، ص31، دار الكتب الاسلاميه.
46 ـ ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار، ج7، ص392، كتابخانه آية الله مرعشي.
47 ـ كتاب الحج، تقرير بحث آية الله سيد محمود حسيني هاشمي، ج4، ص313، مطبعة القضا في النجف.
48 ـ كتاب الحج، تقرير بحث آية الله حاج سيد محمد محقق، ج3، ص439
49 ـ المعتمد، ج4، ص341، ناشر لطفي.
50 ـ سلسلة ينابيع الفقهيه، ج30، ص229
51 ـ همان، ج7، ص241
52 ـ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص249، دار الكتب الاسلاميه.
53 ـ وسايل الشيعه، ج13، باب 28، ابواب الطواف، ح1، ص350; من لا يحضره الفقيه، ج2، ص249، دارالكتب الاسلاميه.
54 ـ شوشتري، محمد تقي، قاموس الرّجال، ج1، ص97، مؤسسه النشر الاسلامي.
55 ـ شيخ جليل، حسن بن زين الدين، الشهيد الثاني، منتقي الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان، ج3، ص264، مؤسسه نشر اسلامي.
56 ـ مقدس اردبيلي، مجمع الفايدة و البرهان، ج7، ص87، مؤسسه نشر اسلامي.
57 ـ قاموس الرجال، ج1، ص114
58 ـ معجم رجال الحديث، ج22، ص102، منشورات مدينة العلم.
59 ـ قاموس الرجال، ج1، ص116; معجم الثقات و ترتيب الطبقات، ص2، مؤسسه نشر اسلامي.
60 ـ كتاب الحج، ج3، ص212. و نكـ: تقرير بحث حضرت آية الله فاضل لنكراني دام ظله ـ .
61 ـ منتهي الطالب، ج2، ص690
62 ـ مدارك الاحكام، ج8، ص131، مؤسسه آل البيت.
63 ـ جواهر الكلام، ج19، ص298
64 ـ همان، ص297
65 ـ مستند الشيعه، ج1، ص224، مكتبة المرتضوي.
66 ـ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، محقق سبزواري، ص628
67 ـ جواهرالكلام، ج19، ص298
68 ـ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج7، ص78
69 ـ المعتمد في شرح المناسك، ج4، ص341
70 ـ المعتمد، ج4، ص341
71 ـ التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج3، ص684، مؤسسه آل البيت.
72 ـ مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، الشهيد السعيد، زين الدين بن علي العاملي، ج1، ص121، بصيرتي.
73 ـ جواهر الكلام، ج19، ص298
74 ـ مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام، ج8، ص131، مؤسسه آل البيت.
75 ـ اين نظر را از آية الله سيد موسي شبيري دام ظله ـ در روز 18/6/74 شنيدم.
76 ـ كتاب الحج، تقرير ابحاث آية الله سيد محمد محقق، ج3، ص438
77 ـ جواهرالكلام، ج19، ص298
78 ـ حدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره، ج16، ص114
79 ـ همان.
منبع: http://hajj.ir
