عرف نقش تعيين کننده در تعيين موضوع دارد

عرف نقش تعيين کننده در تعيين موضوع دارد

چکیده:

در اين قسمت، ضمن بيان اجمالي از اقسام موضوع و راههاي رسيدن به آن به توضيح موضوعات عرفي از ديدگاه فقهاء عظيم الشأن مي پردازيم.

عرف نقش تعيين کننده در تعيين موضوع دارد.

در قسمت قبل در پاسخ به اينکه موضوع حکم چيست و جايگاه آن در احکام کجاست گفته شد: موضوع چيزي است که احکام بر آن بار مي شود و در فعليّت حکم نقش دارد و مرتبه موضوع پيش از حکم است و هميشه حکم به دنبال موضوع مي آيد و هرگونه تاثير و تأثر در اصل موضوع و يا در اجزاء و شرايط آن در چگونگي حکم و درست انجام شدن آن تأثير مي گذارد.

در اين قسمت، ضمن بيان اجمالي از اقسام موضوع و راههاي رسيدن به آن به توضيح موضوعات عرفي از ديدگاه فقهاء عظيم الشأن مي پردازيم.

اقسام موضوع:

موضوعات احکام اقسام مختلفي دارد که به برخي از آن اشاره مي شود:

1. موضوعات مستنبطه شرعي؛

2. موضوعات لغوي و عرفي.

و در تقسيم ديگر

1. موضوعات جاري و داراي حکم؛

2. حوادث واقعه و رويدادهاي نوظهور.

و از بعدي ديگر

1. موضوعات ثابت و غير قابل تغيير؛

2. موضوعات منظور و داراي تحول.

و همچنين تعيين مصاديق خارجي بعضي از عناوين هم در گستره موضوع شناسي قرار مي گيرد.

توضيح و تبيين هرکدام:

1. موضوعات مستنبطه شرعي عبارتند از: موضوعاتي که شارع مقدس آن را بيان فرموده:

يعني عناويني که در لغت داراي معنايي بوده اند و شارع مقدس با تصرف در معناي لغوي آن، آنها را در مفهومي جديد به کار برده است؛ مثل کلمه «صلوه» که در لغت به معناي دعا بوده و در شرع به افعال مخصوص اختصاص پيدا کرده، و يا «صوم» که در لغت به معناي «الامساک و الترک مطلقا» يعني خودداري کردن از هرچيزي بود و در شرع به معناي امساک از مفطرات مخصوص در وقت معين استعمال شده است. اين مسأله دراصطلاح قدما به عرف شرع تعبير شده است کما اينکه ابن ادريس حلّي(قدس سره) در سرائر فرموده: «فاذا اطرأ عرف الشرع علي عرف اللغة او الاستعمال، کان الحکم له و المرجع اليه دون العرفين، بغير خلاف من محصّل الاصول الفقه»(1)

2. موضوعات لغوي و عرفي:

اين موضوعات به دو بخش تقسيم مي شوند:

الف: موضوعات عرفي و لغوي که شارع براي آن حدودي وضع کرده است که بعضي از بزرگان به آن اشاره فرمودند،مرحوم شهيد اول به نمونه هايي از تصرفات شارع در موضوعات لغوي و عرفي اشاره کرده و دليل آن را آشکار نبودن اين مفاهيم در نظر عرف دانسته است؛ مثل مقدار آب کر يا مرز بلوغ شرعي يا مقدار مسافت شرعي، ايشان مي فرمايد:«الامور الخفيه جرت عاده الشرع ان يجعل لها ظوابط ظاهره و منه القصر … و العقل»(2)البته در تعيين اين موارد و حدود تصرف شارع در موضوعات لغويه و عرفيه بين فقها ضوابط مشخصي وجود ندارد.

ب: موضوعاتي که شارع در آنها هيچ گونه تصرفي نفرموده و معيار دريافت مفاهيم و تعيين مصداق آن همان دريافت عرف و لغت است. و حتي نبي مکرم اسلام (صلي الله عليه و آله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) نيز در تعيين مفاهيم و بيان مصاديق آن به عرف رجوع کرده و بر اساس فهم عرفي به تشريع حکم پرداخته اند.

مرحوم شهيد اول در تعيين مقاهيم عرفي و لغوي و فهم شرايط و اسباب و موانع و تعيين مصاديق خارجي اشياء، عرف را ملاک قرار داده و فرموده در اين امور نياز به نصب دليل از ناحيه شارع نيست.(3)

مرحوم صاحب جواهر در کتاب شريف«جواهر الکلام» در موارد متعددي در بيان مفاهيم و تعيين مصاديق خارجي عرف را معيار فهم و شناخت آنها قرار داده است وادعاي اجماع نموده و در کتاب الصلوه درتبيين فعل کثير در نماز  مي فرمايد: «ثم انه لا يخفي عليك امکان الاکتفا في الرجوع في مسمي الکثرة إلى العرف والعادة بوقوعة في معاقد الاجماعات مثلاً من غير حاجة إلى نص بالخصوص» (4)

مخفي نماند که در تبيين سيماي کثرت به عرف و عادت مردم مي توان اکتفا نمود؛ چرا که اين معيار و ملاک مورد اجماع است و نيازي به نص مخصوص نيست. و در صفحات بعد جواهر در توضيح اين مطلب فرموده است: مقصود از رجوع به عرف مراجعه به فهم عرفي در تعيين احکام نيست تا اشکال شود که عرف کجا و تبيين حکم کجا؟ بلکه مقصود از رجوع به عرف استفاده از عرف در صورت و موضوع حکم است و بر اين اساس مي توان در تبيين مفهوم مبطلات نماز چون حدود رفع سد يا طول دادن ذکر در وسط نماز يا مقدار سکوت يا جهيدن و … از عرف متعارف استفاده کرد.(5)

همچنين ايشان در الفاظ و مصاديق مربوط به قضا و شهادات نيز عرف را مرجع قرار داده و در تعيين مدعي و منکر بعد از بيان معناي عرفي آن و رد به کار گيري دقت هاي عقلي در تعيين موضوع از ناحيه برخي از فقها مي فرمايد: «وعلي کل حال فالمرجع فيها العرف علي حسب غيرهما من الالفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينه علي اراده معني مجازي خاص»(6)

مستند رجوع به عرف در تعيين مفاهيم عرفي و لغوي و موضوعات خارجي اين است که احکام و موضوعات شرعي به لحظ معاني و مصاديق عرفي تشريع شده و دقتهاي فلسفي و عقلي در آن راه ندارد.

و شارع به زبان عرف سخن گفته و در بيان مقاصد خود از لسان عرف و زبان رايج بين توده مردم استفاده نموده و لذا به هنگام تشريع احکام همانند يکي از افراد عرف عمل نموده و به همين جهت در بسياري از موارد به هنگام تعارض بين دو نظر دقيق عقلي و نظر عرفي و سيره سليم عقل نظر عرف مقدم مي شود.

و اين ديدگاه در نظر عده اي از فقها چنان است که به هنگام تعارض بين لغت و عرف و بالاتر در تعارض بين ظاهر متون شرعي و انصراف عرفي، انصراف عرفي را بر آن مقدم مي دارند.

به نمونه اي از اين نظريه در کلام مرحوم شيخ طوسي توجه فرماييد:

ايشان در اين مسأله که شخصي سوگند ياد کرده که گوشت نخورد و سپس گوشت ماهي خورده در کتاب «خلاف» مي نويسد: وي سوگند خود را شکسته و مي بايست کفّاره بدهد. در اين باره به آيه شريفه:«وَ هُوَ الَّذي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا» (نحل/14) استدلال کرده است زيرا در آيه بر گوشت ماهي نيز  اطلاق لحم و گوشت شده است ولي در کتاب مبسوط از اين نظر عدول کرده و قائل به شکسته نشدن  سوگند آن شخص شده و دليل آن را چنين ذکر کرده که: عرف بر ماهي اطلاق گوشت نمي کنند و در ننتيجه عادت و انصراف عرفي را بر ظاهر آيه مقدم داشته است گرچه ابن ادريس در سرائر اين نظر را نپذيرفته و در مقام تعارض عرف عادت و عرف شرع، عرف شرع را در هر حال بر ساير مرجحات مقدم مي دارد. (7) سؤالي که در اين خصوص به ذهن مي رسد اين است که مقصود از عرف چه عرفي است؟ آيا عرف زمان صدور ملاک است يا عرف زمان رجوع؟

که در نوشتار بعدي به آن پرداخته مي شود. ان شاءالله.
1.کتاب السرائر: ابي جعفر منصور احمد بن ادريس حلي ج3 ص 54، انتشارات اسلامي.

2.القوائد و الفوائد، محمد مکي عاملي ، ج1، ص 278، انتشارات مفيد قم.

3.القوائد و الفوائد، ج 1، ص 150، انتشارات مفيد قم.

4.جواهر الکلام، ج 11، ص 63، دارالکتب الاسلاميه.

5.جواهر الکلام، ج 11، ص 68، دارالکتب الاسلاميه.

6.جواهر الکلام، ج 40، ص 371، دارالکتب الاسلاميه.

7.سرائر، ج3، ص 52.