مبناي حقوقي اهدا و پيوند اعضاي بدن

مبناي حقوقي اهدا و پيوند اعضاي بدن

يكي از مسايل رايج در دنياي متمدن و پيشرفته امروزي، مسئله پيوند عضو از يك انسان به انسان ديگر است. در گذشته به خاطر پيشرفت نكردن علم پزشكي اين مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پيوند قلب از يك جسد يا يك انسان مرده به انسان ديگر كه قلب او از بين رفته و كارآيي ندارد امري عادي است. پيوند كليه، قرنيه، ريه، پوست و … از پيوندهاي رايج است؛ البته در موارد بسياري هم ديده شده است كه عضوي ازاعضاي بدن يك حيوان را به يك انسان پيوند مي دهند. مثلاً پيوند ريه خوك به انسان در موارد زيادي اتفاق افتاده است. بنابراين به طوركلي مي توان گفت: پيوند اعضا در سه حالت ممكن است اتفاق بيافتد:

 1- پيوند عضوي از اعضاي حيوان به انسان. 2- پيوند عضوي از اعضاي انسان زنده به انسان ديگر. 3- پيوند عضوي از اعضاي انسان مرده به انسان ديگر.

مسئله پيوند عضو علاوه بر اين كه يكي از مسائل قابل بررسي و تحليل در عالم پزشكي است در عالم فقه و حقوق هم مسئله اي بسيار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه مسئله با حساسيت زيادي مطرح گرديده است و از آنجا كه اين عمل به تماميت جسماني افراد مرتبط است و دراحكام وظيفه شرع مقدس به انسان و تماميت جسماني او به عنوان اشرف مخلوقات و خليفه الله اهميت ويژه داده مي شود، بنابراين اولين سئوالي كه در فقه با آن مواجه هستيم اين است كه عمل پيوند عضو، عملي مشروع است يا نامشروع؟ اگر جواب اين باشد كه پيوند عضو نامشروع است با سئوالات بعدي مواجه نيستيم و فارغ از هرگونه دغدغه خاطر ديگري بايد از اين كار دست برداشت. اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پيوند عضو را مشروع بدانيم، در مقابل سئوال هاي زيادي قرار مي گيريم. در فقه، فقهاي جديد در اين خصوص اختلاف نظر دارند. عده اي به استناد اين كه پيوند عضو از يك انسان زنده به انسان زنده ديگر موجب اضرار به نفس انسان اهداكننده عضو و اذلال نفس او مي شود، اين كار را مجاز نمي دانند و در مورد پيوند عضو از انسان مرده به انسان ديگر به دليل اين كه موجب مثله شدن ميت مي شود و پيامبر(ص) اين كار را منع كرده اند و همچنين موجب ارتكاب جرم و جنايت بر ميت و تأخير در دفن ميت مي شود، اين نوع پيوند عضو را حرام مي دانند.

در مقابل آن دسته از فقهايي كه با پيوند عضو مخالف هستند عده اي ديگر از فقها قائل به مشروعيت پيوند عضو هستند. چه پيوند عضو از يك انسان زنده به انسان زنده ديگر باشد و چه پيوند عضو از يك انسان مرده به انسان زنده ديگر. البته اگر پيوند عضو از يك انسان زنده به انسان ديگر صورت گيرد بايد اهداي عضو به نحوي باشد يا عضو اهدا شده از اعضايي باشد كه به رغم اهداي آن اهداكننده بتواند بدون آن عضو زندگي كند. اين دسته از فقها به استناد قواعد فقهي مانند: قاعده اهم و مهم و احكام ثانويه راه حل هايي براي مشروعيت پيوند عضو يافته اند.

در مورد پيوند عضو از جسد، عده اي از فقها حتي جسد انسان فوت شده را در اختيار ولي امر مسلمين مي دانند و معتقدند هر اقدامي كه پس از وصيت ميت و اذن او جايز باشد انجامش به دستور ولي امر مسلمين و حاكم اسلامي به اعتبار ولايتي كه بر مسلمانان دارد جايز است.

آنچه كه در حال حاضر مشهود است اين است كه پيوند عضو از يك انسان زنده به انسان زنده ديگر امري مرسوم و عده زيادي از فقها با آن موافق هستند و در مورد انساني كه وصيت مي كند كه اعضاي بدن او را پيوند بزنند باز اين مسئله امري است رايج و فقهاي زيادي در مشروعيت آن ترديد ندارند.

اما آنچه در فقه راجع به آن كمتر بحث شده است در مورد خريد و فروش اعضاي بدن انسان است. در فقه از خريد و فروش شير صحبت شده است كه عده اي آن را مجاز مي دانند.

شيخ طوسي در مورد خريد و فروش ناخن، بزاق به خاطر اين كه ارزش و فايده ندارد آن را حرام مي دانند. امام خميني(ره) خريد و فروش خون را براي غيرمواردي كه براي خوردن است، جايز مي دانند. فقها ملاك خريد و فروش را ماليت داشتن و منفعت حلال داشتن مي دانند.

البته فقهاي قديم در مكاسب محرمه راجع به بعضي بيع هاي حرام صحبت كرده اند و دراين پيوندها ملك داشتن منفعت را حلال دانسته اند. به عنوان مثال راجع به خريد و فروش خون و ديگر اعضاي حرام حيوان ذبح شده صحبت كرده اند. در مورد خريد و فروش حيواناتي نظير شير، گرگ، حشرات و جانورهاي موذي هم صحبت كرده اند كه معيار حليت يا حرمت بيع را ماليت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته اند و در اين زمينه ديدگاه هاي فقها هم متفاوت بوده است. اما اگر از ديدگاه حقوقي به اين قضيه نگاه كنيم مسئله از چند جنبه در خور اهميت است: 1- رابطه انسان به اعضاي خويش و همچنين رابطه ميت با اوليا چه نوع رابطه اي است ؟ از نوع رابطه مالك و ملك است يا رابطه ديگر؟ 2- آيا اعضاي بدن انسان مالي است؟ 3- نوع و ماهيت حقوقي عمل اهداي عضو چيست؟ آيا بيع است؟ هبه است يا جعاله و يا عمل حقوقي ديگر.

اگر با ضابطه مذكور كه در مورد اموال گفتيم موضوع را بسنجيم به اين نتيجه مي رسيم كه اعضاي بدن مال است زيرا هم داراي فايده است و هم قابل اختصاص يافتن و در صورتي كه مال باشد به نظر مي رسد خريدو فروش اعضاي بدن تا آنجا كه با احكام شرعي واخلاق حسنه و نظم عمومي جامعه مباينت نداشته باشد، جايز باشد و كليه مقررات راجع به بيع در مورد آن هم اجرا مي شود.

اما به رغم اين كه با معيارهاي خشك و حتي حقوقي مي توان بر اعضاي بدن عنوان مال حمل نمود و همچنين مي توان آن را مورد خريد و فروش قرار داد، با وجود آن كرامت انسان و عظمت شأن و منزلت او فراتر از آن است كه به اعضاي آن عنوان مال اطلاق نمود و خريد و فروش اعضاي آن را با خريد و فروش ساير اموال مادي مقايسه كرد.

بنابراين حتي اگر به وجدان عمومي جامعه مراجعه كنيم مي بينيم كه جامعه از اين كه بر اعضاي بدن عنوان مال، حمل نمايد، كراهت دارد و حتي اگر راجع به اصطلاحات رايج دراين خصوص صحبت كنيم با كلماتي مانند: اهداي عضو، پاداش، نيكوكاري، احسان، گذشت، ايثار و … مواجه مي شويم كه اين اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند؛ در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فريب و … است. حتي در مواردي كه جامعه بر موردي از خريد و فروش اعضاي بدن صحبت مي كند، اطلاق اين كلمه بيشتر به خاطر ترحم يا سرزنش فرد دهنده عضو است كه اتفاق مي افتد فردي به خاطر فقر شديد براي تحصيل مال، عضوي از اعضاي بدن را انتقال دهد. در اينجا جامعه به خاطر ترحم شديد و از سر احساس همدردي با دهنده عضو بر آن اطلاق فروش مي كند و با اين كه فرد معتادي به خاطر به دست آوردن پولي عضوي از اعضاي بدن خويش را انتقال مي دهد، در چنين موقعيتي جامعه براي سرزنش، بر آن عنوان فروش بار مي كند.

به رغم اين، اگر انتقال عضو را نوعي خريد و فروش عضو بدانيم بايد كليه مقررات راجع به بيع در آن جريان يابد. از جمله اين كه به موجب ماده 362 بند يك به مجرد وقوع عقد، بايع مالك ثمن و خريدار مالك هيچ نمي شود و اين عقد الزام آوري است كه در صورت خودداري هر كدام از طرفين عقد، طرف ديگر مي تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. حال اگر كسي راجع به انتقال كليه خود با ديگري قراردادي ببندد و از عمل خود پشيمان شود و نخواهد به عهد خود وفا كند، طرف ديگر مي تواند الزام او را از دادگاه بخواهد؟ قطعاً هيچ قاضي منصفي فرد مذكور را به انجام تعهد مجبور نمي كند. علاوه بر اين اگر عضو بدن مال باشد و موضوع عقد بيع قرار گيرد بايد نوعي تعادل اقتصادي ميان عضوين برقرار باشد و اگر اين گونه نباشد طرفي كه مغبون شده است مي تواند عقد را فسخ كند. در اين صورت آيا خيار غبن در مورد انتقال عضو جاري مي شود؟ قطعاً جواب منفي است و در جامعه براي اعضاي بدن نرخ ثابتي وجود ندارد.

پس به طوركلي مي توان گفت ماهيت اين عمل بيع نيست.حال آيا مي توان اين كار را در قالب عقد هبه (هبه به معوضه) جاري دانست؟ اين همبستگي نياز به اين دارد كه ما اعضاي بدن را مال بدانيم يا خير زيرا ماده 795 قانون مدني مقرر مي دارد: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به ديگري تمليك مي كند. ماده 801 نيزمقرر مي دارد كه: هبه ممكن است معوض باشد …. بنابراين اگر اعضاي بدن را مال بدانيم مي توان انتقال عضو را در قالب، عقد هبه مجاني و يا هبه معوض (بستگي به اين دارد كه اهداكننده عضوي را دريافت كند يا خير) توجيه نمود و در عرف رايج هم بيشتر از اهداي عضو صحبت مي كنند.

اما اگر نخواهيم بر اعضاي بدن انسان عنوان مال اطلاق كنيم، مي توانيم عمل پيوند عضو را در قالب عقد جعاله توجيه نماييم.

ماده 561 قانون مدني مقرر مي دارد: جعاله عبارت است از التزام شخص به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين كه طرف معين باشد يا غيرمعين و ماده 563 نيز مقرر مي دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جميع الجهات لازم نيست.

اگر به وجدان جامعه مراجعه كنيم مي بينيم كه آنچه درخور تحسين و شايسته تشويق است نفس انجام عمل اعطاي عضو است و جامعه به آن قطعه از اعضاي بدن كه انتقال يافته است كمتر توجه دارد. بنابراين اگر ما بخواهيم انتقال عضو را در قالب جعاله توجيه كنيم، مجبور نيستيم كه بر اعضاي بدن، كلمه مال اطلاق كنيم و پاداشي كه جاعل به عامل مي پردازد چيزي جز پاسخگويي به احسان و نيكوكاري فرد عامل نيست (هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟) در اين صورت مي توان گفت اگر شخص اعطاكننده عضو براي انجام عمل خود هيچ پاداشي نخواهد و به قصد تبرع اين كار را انجام دهد، كار او در قالب عقد و يا ايقاعي (يكطرفه) قرار نمي گيرد، بلكه كار او به مانند انجام يك عمل تبرعي نيكوكارانه و انسان دوستانه است و اگر منتظر پاداش باشد، پاداش او ماهيت جعل و پاداشي است كه جاعل به عامل پرداخت مي كند و بسيار اتفاق مي افتد كه در روزنامه ها آگهي مشاهده مي كنيم مبني بر اين كه نياز مبرم به گروه خونO مثبت يا … است و يا نياز به كليه است، هر كس مايل به اهدا باشد، پاداش دريافت خواهد كرد.

مزاياي پذيرش اين نظر آن است كه كرامت انسان و منزلت و شأن او را حفظ كرده و اعضاي بدن او را مانند اموال در معرض خريد و فروش و سوداگري قرار نداده ايم و مهم تر از همه به نفس عمل نيكوكارانه شخص اعطاكننده عضو توجه نموده ايم و اين كار نيكوكارانه او را ارج نهاده ايم و از باب پاسخگويي به احسان، به او پاداش مي دهيم.

مسایل حقوقی و اخلاقی حیات غیر مستقر، موت مشتبه و مرگ مغزی

در دهه 1950 میلادی متعاقب توجه متخصصان اروپایی به حالت های اغمای خاص ناشی از آسیب های غیر قابل برگشت مغزی، معیارهای متفاوتی مانند هاروارد Harvard در سال 1968 ، معیارهای مینه سوتا Minnesota در سال 1971 و معیارهای کمیته متخصصین تشخیص مرگ Medical Consultants on the Diagnosis of Death در سال 1981 برای تشخیص مرگ مغزی تدوین گردید و در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون پیوند اعضا در سال 1379، پروتکل تعیین مرگ مغزی در شش بند و سه تبصره تنظیم و به سازمان های ذیربط ابلاغ گردید ولی این معیارها و قوانین به مناقشات عقلی و فکری در حوزه های فقه، حقوق، قضا، فلسفه، جامعه شناسی، پزشکی، اخلاق و… در باره مرگ مغزی به علت اهمیت موضوع و تبعات وسیع هر گونه تصمیم گیری در این زمینه پایان نداده است و ترکیب تخصصی متفاوت تیم پزشکی تصمیم گیر در مورد مرگ مغزی در کشورهای مختلف نشانه ای از عدم توافق و اجماع در مورد ماهیت و ابعاد پیچیده موضوعی به نام مرگ مغزی در بیماران است. هر گونه تصمیم گیری در مورد وضعیت حیاتی بیماران مرگ مغزی مانند تنزل سطح خدمات درمانی قابل ارائه به آنان مرگ، برداشت عضو به منظور پیوند، یوتانازی غیر فعال Passive Euthanasia و… مسایل اخلاقی دامنه دار و گاها” بلاجوابی را به دنبال می آورد . فتاوای فقها در جمهوری اسلامی ایران عموما” بر عدم قبول مغزی به عنوان مرگ عرفی و شرعی تاکید دارند و با وجود حرارت غریزی در بیماران دارای آسیب های غیر قابل برگشت مغزی، مرگ مغزی را به عنوان مرگ عرفی و شرعی به رسمیت نمی شناسند و احکام شرعی و به تبع آن احکام حقوقی و قضایی مربوط به متوفی در موارد ارث، ابطال عقد نکاح، مس میت و… بر چنین افرادی جاری نمی شود و البته علایم مرگ عرفی نیز در افراد دچار مرگ مغزی قابل مشاهده نمی باشد .

مرگ مغزی با مشخصات مربوط به آن در متون دینی شاید مصداق و مورد روشنی نداشته باشد ولی احتساب مرگ مغزی به عنوان موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر با توجه به وجود سوابق قابل توجه در متون دینی می تواند چهارچوب مناسبی را برای بررسی مرگ مغزی در قالب یکی از دو عنوان موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر و یا ترکیبی از هر دو آن ها در اختیار محققین قرار دهد.

در مورد احتساب مرگ مغزی به عنوان حیات غیر مستقر با توجه به ظرایف مربوط به حیات غیر مستقر جای تامل بیشتری وجود دارد و فقها نیز بعضی از احکام مردگان و بعضی از احکام زندگان را بر این افراد جاری می دانند و در این میان البته معیارهای تشخیص و افتراق حیات غیر مستقر و حیات مستقر نیز باید مورد توجه و تامل قرار گرفته و امکان توسعه و یا عدم توسعه این معیارها و همچنین تفسیر موسع و یا مضیق آن ها نیز محل تامل است.

از ابتدای حیات بشری، منحصر به فرد بودن مغز و عملكرد ويژه آن مورد بحث و توجه بوده و ترس ا ز اعلام زودرس مرگ، وجود داشته است. مدتها تصور بر اين بود كه تنها علائم مطمئن مرگ گنديدگي و جمود نعشي است. مفهوم علمي و جديد مرگ مغزي براي اولين بار در سال 1959 (2 و 1)، در جهت تعريف صدمه غير قابل جبران مغزي، مطرح و معرفي گرديد (). به هر حال آنچه اصطلاحا از مرگ مغزي استنباط مي شود مرگ موجود زنده بطور كلي است نه مرگ و نكروز نسج مغزي به تنهائي (4 و 3).

برای تشخیص مرگ مغزی Brain Death به دنبال توجه متخصصان اروپایی به حالت های اغمای خاص ناشی از آسیب های غیر قابل برگشت مغزی در دهه 1950 میلادی، معیار های هاروارد Harvard در سال 1968 ، معیارهای مینه سوتا Minnesota در سال 1971 و معیارهای کمیته متخصصین تشخیص مرگ Medical Consultants on the Diagnosis of Death موسسه ملی بیماری های عصبی و تشنج امریکا در سال 1981 تدوین گردید (6 و 5) و در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون پیوند اعضا در سال 1379، پروتکل تعیین مرگ مغزی در شش بند و سه تبصره تدوین گردید تا با توجه به پيشرفتهائي كه در مورد پيوند اعضا صورت گرفته است؛ بتوان از ارگانهاي افراد دچار مرگ مغزي، در جهت بهبود و نجات جان ديگران ویا ارتقاء کیفیت زندگی و طول عمر آنان استفاده نموده و همچنین بطور مستقيم و غیر مستقیم در از هزينه هاي درماني صرفه جوئي به عمل آورد (10 – 7). ولی هیچکدام از این معیارها و قوانین به مناقشات عقلی و فکری در حوزه های فقه، حقوق، قضا، فلسفه، جامعه شناسی، پزشکی، اخلاق و… در باره مرگ مغزی به علت اهمیت موضوع و تبعات وسیع هر گونه تصمیم گیری در این زمینه پایان نداده است کما اینکه ترکیب تخصصی متفاوت تیم پزشکی تصمیم گیر در مورد مرگ مغزی در کشورهای مختلف نشانه ای از عدم توافق و اجماع در مورد ماهیت و ابعاد پیچیده موضوعی به نام مرگ مغزی در بیماران دارای آسیب های غیر قابل برگشت مغزی است و البته هر گونه تصمیم گیری در مورد وضعیت حیاتی بیماران مرگ مغزی مانند تنزل سطح خدمات درمانی قابل ارائه به آنان مرگ، برداشت عضو به منظور پیوند، یوتانازی غیر فعال Passive Euthanasia و… مسایل اخلاقی دامنه دار و گاها” بلاجوابی را به دنبال می آورد (11). فتاوای فقها در جمهوری اسلامی ایران عموما” بر عدم قبول مغزی به عنوان مرگ عرفی و شرعی تاکید دارند و در صورت وجود حرارت غریزی در بیماران دارای آسیب های غیر قابل برگشت مغزی، مرگ مغزی تایید شده از جانب پزشکان متخصص را – حتی مطابق پروتکل تعیین مرگ مغزی در جمهوری اسلامی ایران – به عنوان مرگ عرفی و شرعی به رسمیت نشناخته و تایید نمی فرمایند و احکام شرعی و به تبع آن احکام حقوقی و قضایی مربوط به متوفی در موارد ارث، ابطال عقد نکاح، مس میت و… بر چنین افرادی جاری نمی شود و البته از نظر نگارنده چنین احتیاطات و بلکه بیشتر از آن نیز در چنین مواردی ضرورت دارد و البته علایم ذکر شده برای مرگ عرفی مانند:

انخساف صدغ (گود شدن و فرو رفتن شقیقه ها و قسمت گیجگاهی)

میل انف (شل شدگی و خمیده شدن بینی)

امتداد جلد )کشیدگی و پهن شدن پوست بدن)

انخلاع کفه من ذراعه (لخت شدن و آویزان شدن مچ دست)

استرخا قدم (سستی و شلی پاها)

تقلص انثیین (جمع شدن و چروک شدن بیضه ها به سمت بالا همراه با آویزان شدن پوست)

در افراد دچار مرگ مغزی قابل مشاهده نمی باشد(5 و 2-1).

مرگ مغزی به مشخصات و تعابیر معاصر مربوط به آن در متون دینی شاید مصداق و مورد روشنی نداشته باشد ولی احتساب مرگ مغزی به عنوان موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر با توجه به وجود سوابق و بیانات و اظهارات و فرمایشات قابل توجه در متون دینی می تواند چهارچوب مناسبی را برای بررسی مرگ مغزی در قالب یکی از دو عنوان موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر و یا ترکیبی از هر دو آن ها در اختیار محققین قرار دهد (12). در صورت احتساب مرگ مغزی به عنوان موت مشتبه (غریق، مصعوق، مبطون، مهدوم، مدخن) رای مشهور آن است که تا بروز و ظهور علایم موت قطعی وجوب صبر برای یقین به مرگ فرد وجود دارد تا از تعاون مسلمین برای کمک به قتل انسان پرهیز کردد.در این مورد شاید جای تامل در عناوین ذکر شده برای مصادیق مرگ مشتبه و توسعه آن ها و همچنین مسئله صبر سه روزه برای حصول اطمینان از قطعیت مرگ وجود داشته باشد.(12)

در مورد احتساب مرگ مغزی به عنوان حیات غیر مستقر با توجه به ظرایف مربوط به حیات غیر مستقر جای تامل بیشتری وجود دارد زیرا مطابق تعابیر مشهور، حیات غیر مستقر وضعیتی در حد فاصل حیات عرفی با مرگ واقعی است که شاید انطباق بیشتری را با وضعیت افراد دچار مرگ مغزی نشان می دهد و فقها نیز بعضی از احکام مردگان و بعضی از احکام زندگان را بر این افراد جاری می دانند هر چند که مرحوم آیت ا… شهاب الدین مرعشی، حیات غیر مستقر را از مصادیق موت ندانسته و از نظر عرفی حیات محسوب فرموده اند. البته باید توجه کرد که مرگ و زندگي براساس اعتقاد و پذيرش روح تعريف می شود. از مطالعه معيارهاي حيات مستقر و غيرمستقر و مقايسه آن با علايم مرگ مغزي چنين به دست مي آيد كه تفاوتي ماهوي ميان آنها وجود دارد، از آن جهت كه در حيات ناپايدار قابليت بدن براي تعلق روح از بين رفته، ولي در مرگ مغزي با وجود از كارافتادگي قشر و ساقه مغز به دليل گردش خون و تنفس به دو صورت طبيعي و مصنوعي، اين قابليت باقي است. تفاوت ميان اين دو واقعه خود منشا تفاوت در آثار فقهي و حقوقي است. كسي كه دچار مرگ مغزي شده از حيث احكام ارث، وصيت، دين، زوجيت و جنايت ملحق به افراد زنده است در حالي كه شخص داراي حيات غيرمستقر ممکن است به عقیده بعضی از فقها در اين گونه احكام در حكم مرده تلقي مي شود (17-13).

همچنین ذکر این نکته اهمیت خاص دارد که احتساب حیات غیر مستقر بر مبنای منابع اصلی فقه با احتساب حیات غیر مستقر برمبنای قواعد کلی فقه نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت و بویژه در حالت دوم موضوع استصحاب حیات بیمار مرگ مغزی مطرح خواهد شد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که چنین اثباتی هم علی القاعده صعب خواهد بود خاصه آنکه عموم فقها وجود حرارت غریری در مریض مرگ مغزی را علامت عدم مرگ عرفی محسوب فرموده اند و حتی علیرغم مجموعه ابهامات موجود در این زمینه اگر قرار براین گردد مرگ مغزی حالتی همانند حیات غیر مستقر محسوب گردد مجددا” در باره برداشت عضو ازمریض مرگ مغزی تعیین لحظه انقطاع روح ازبدن ناممکن بوده و باز این مشکل عمده رخ خواهد نمود که لحظه انقطاع قطعی روح از بدن جزء امر غیر محسوس و غیر منصوص است و در زمینه فرا رسیدن لحظه مرگ بر روی شاخص و یا علامت بالینی و کلینیکی خاصی نمی توان انگشت نهاد بویژه آنکه در مورد این موضوع تشتت آرا و عقیده در عین عدم کفایت عقاید و نظرات مطرح شده در باب موضوع وجود دارد که بعضی ازاین عقاید و نظرات عبارتند از:

زوال ادراک، شعور، نطق و تکلم، عدم وجود حرکات اختیاری

جود و یا عدم وجود حرکت قوی در مذبوح (کاشف از امکان بقا و تداوم حیات حداقل به مدت نصف روز الی دو روز و حتی چند روز)

قرار گرفتن در حالت نزع و احتضار و جان کندن (توام با اختلال در جریان خون و ضربان قلب و تنفس)

عارض شدن سکرات موت (15 و 12 و 3 و 1)

البته در اینجا ذکر این موضوع ضروری به نظر میرسد که وقوع لحظه ای و آنی مرگ در بسیاری ازموارد از نظر بالینی مصداق و تناسب نداشته و باید تاکید کرد که مرگ یک فرایند است نه یک حادثه دفعته الوقوع. همچنین آگاهان به ظرایف و دقایق تخصصی برداشت عضو از بیماران مرگ مغزی به خوبی از این نکته آگاهند که عموما” در مورد تعیین لحظه دقیق وقوع مرگ برای برداشت عضو از بیماران مابین جراحان و پزشکان قانونی اختلاف نظر وجود دارد که ناشی از تفاوت در معیارهای وقوع مرگ مابین دو گروه ازمتخصصین می باشد (15 و 13 و 11).

البته در مورد تدریجی بودن و وجود حالت فرایند در وقوع مرگ، مطالبی در آثار متقدمین نیز وجود دارد و مثلا” مرحوم فیض کاشانی در باره انسان محتضر و سکرات مرگ چنین نظر داده است که: “به تدریج همه اعضای او (محتضر) می میرند و سرد میشوند.نخست پاها، سپس ساق ها، بعد ران ها. و برای هر عضو سکرات و آلامی پیا پی است تا آنگا که به حلق برسد…”

همچنین درمورد صدق عرفی وضعیت و تعیین موارد حیات غیر مستقر و حالات آن نیز همین تفرق آرا و تشتت نظرات نیز محتمل است (20- 18).

علاوه بر موارد فوق با توجه به فعالیت سیستم قلبی- عروقی و ریوی در بیماران مرگ مغزی در عین عدم فعالیت مغز در بیماران مرگ مغزی این سوال قابل طرح خواهد بودکه موقعیت استقرار روح در بدن در کدام عضو است؟ قلب یا مغز؟ و به تعبیر دیگر، عضو رئیسه در بدن برای استقرار روح کدام است؟

در جواب باید گفت که در اینمورد نیز اختلاف افکار و عقاید و آرا وجود داشته و

الف: بزرگانی مانند (هشام بن حکم، شیخ الرئیس ابو علی سینا، شیخ المتالهین، فخر رازی، فارابی، زکریای رازی، فیض کاشانی به قلب به عنوان عضو رئیسه معتقد بوده و در تشریح جزئیات موضوع نیز شیخ المتالهین و یا مثلا” محمد بن زکریای رازی، مغز را جایگاه قوه ناطقه، قلب را جایگاه قوه حیوانی و کبد را جایگاه قوه نباتی محسوب نموده است و روشن است که چنین انقسامی بر صعوبت موضوع و اتخاذ تصمیم در مورد موضوع بحث می انجامد کما اینکه علامه مجلسی به نقل ازمحقق کاشانی، فروع و انقسامات بیشتری برای موضوع استقرار روح در بدن قایل شده است (12).

توجه به مغز به عنوان عضو رئیسه در بدن و جایگاه استقرار روح در مابین دانشمندان و علمای متاخر بیشتر شده و

ب: آیت ا.. محمد آصف محسنی، آیت ا.. شیخ محمد یزدی، آیت ا.. حسین نوری همدانی، ایت ا.. ناصر مکارم شیرازی و مقام معظم رهبری به مغز و یا شاید به تعبیری بهتر و فنی تر، به سیستم عصبی مرکزی به عنوان موقعیت استقرار روح نظر دارند.

در کنار این مباحث البته معیارهای تشخیص و افتراق حیات غیر مستقر و حیات مستقر چه از نظر موارد احتساب به عنوان حیات غیر مستقر و حیات مستقر و چه از نظر در نظر گرفتن مهلت و زمان بقای حیات غیر مستقر نیز باید مورد توجه و تامل قرار گرفته و توسعه خود این معیارها و همچنین تفسیر موسع و یا مضیق آن ها نیز محل تامل است (13).

نکته دیگری که در باب توجه به تصمیم گیری در مورد بیماران مرگ مغزی باید بدان توجه شود این است که: مریض دچار مرگ مغزی

الف: آیا زنده ای است که حتما“ خواهد مرد (حیات غیر مستقر؟ موت مشتبه؟)؟

ب: آیا مرده ای است که هر گز زنده نخواهد شد؟

همچنین در باب این بیماران باید توجه نمود که عرف عام و به تبع آن علمای دین و فقها مرگ مغزی را به عنوان مرگ عرفی محسوب ننموده و در این مورد، عرف خاص یعنی عرف اطبای اعلام کننده مرگ مغزی به عنوان مرحله ای فابل قبول برای برداشت عضو از بیماران دچار مرگ مغزی مورد تصدیق عرف قرار نمی گیرد (20- 18 و 12).

منابع:

1. تشيد محمداسماعيل. مروري بر تازه هاي مرگ مغزي. مجله آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه 1379; 20(32):12-17.

2. صادقي سيدعباس. استفاده از پاسخهاي شنيداري ساقه مغز (AuditoryBrainstem Responses = ABR) در تاييد مرگ مغزي. مجله علمي پزشکي قانوني بهار 1380; 7(22):12-20.

3. وحيدي رضاقلي, جباري بيرامي حسين, محمدزاده اسماعيلي حميده. بررسي باورهاي كادر مراكز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مورد اهداي عضو. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز بهار 1382; 37(57):82-85.

4. رضايي ساناز, شكور عباس. بررسي ميزان آگاهي و نگرش افراد بالاي 15 سال شهر تهران در مورد مرگ مغزي و اهداي اعضاي پيوندي بعد از مرگ مغزي در وابستگانشان (بهار 1379. مجله علمي پزشکي قانوني زمستان 1379; 6(21):24-28.

5. Bagheri A, Tanaka T, Takahashi H, Shoji S. Brain death and organtransplantation: knowledge, attitudes, and practice among Japanese students. Eubios J Asian Int Bioeth. 2003 Jan;13(1):3-5.

6. Truog RD, Miller FG. The dead donor rule and organtransplantation. N Engl J Med. 2008 Aug 14;359(7):674-5.

7. توكلي سيداميرحسين, رسوليان مريم, قدري گلستاني مهدي. مقايسه افسردگي و شاخص هاي رضايتمندي در خانواده هاي داراي فرد فوت شده مرگ مغزي در دو گروه اهدا كننده و غير اهدا كننده اعضا. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران زمستان 1384; 11(4) (پياپي )43):413-418.

8. Dubose J, Salim A. Aggressive Organ Donor Management Protocol. JIntensive Care Med. 2008 Sep 24.

9. Pascual J, Zamora J, Pirsch JD. A systematic review of kidneytransplantation from expanded criteria donors. Am J Kidney Dis. 2008Sep;52(3):553-86.

10. Gajiwala AL. Communication strategies for organ donation. JIndian Med Assoc. 2008 Mar;106(3):169, 172-5.

11. Weber M. 11 years transplantation law: between donation andmanagement regulation .Pflege Z. 2008 Aug;61(8):463-5.

12. نظري توكلي سعيد. مقايسه مرگ مغزي با حيات غيرمستقر. مقالات و بررسيها. تابستان 1382; 36. 73 (3):. 105-87.

13. Truog RD. End-of-life decision-making in the United States. Eur JAnaesthesiol Suppl. 2008;42:43-50.

14. Verheijde JL, Rady MY, McGregor JL. End-of-life organ donationfor transplantation: stretching the ethical and legal boundaries of medicalpractice in society. Crit Care Med. 2008 Apr;36(4):1364-6.

15. Ghods AJ, Mahdavi M. Organ transplantation in Iran. Saudi JKidney Dis Transpl. 2007 Nov;18(4):648-55.

16. Evans DW. Seeking an ethical and legal way of procuringtransplantable organs from the dying without further attempts to redefine humandeath. Philos Ethics Humanit Med. 2007 Jun 29;2:11.

17. Baumrucker SJ, Stolick M, Morris GM, Carter GT, Sheldon JE. Braindeath and organ transplantation. Am J Hosp Palliat Care. 2007Aug-Sep;24(4):325-30.

18. Bagheri A. Individual choice in the definition of death. J MedEthics. 2007 Mar;33(3): 146-9.

19. Otte JB. Ethics questions in transplantations. Bull Mem Acad RMed Belg. 2006;161 (10-12):557-72.

20. Pérez-Pérez RM, Bardalet-Viñals N, Soler-Murall N. Diagnosis ofdeath and organ transplantation. Medicolegal implications. Med Clin (Barc). 2006May 13;126(18):707-11