سوال:
با توجه به سکوت قانونگزار در ماده 356 قانون مجازات اسلامی[1] و بخشنامه شماره 7559/80/1 مورخ 80/4/28 ریاست محترم قوه قضاییه ؛ خواهشمند است پاسخ فرمایید چگونه خواهد بود حکم مساله ای که ولیّ قهری اولیاء دم صغیر، به لحاظ مباشرت، مشارکت، معاونت و یا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد، به طور مثال شوهر، همسر خود را به قتل رسانده و اولیاء دم مقتوله نیز صرفاً دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاء دم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند.
جواب :
به طور کلی در هر موردی که ولی قهریّ صغیر، صلاحیت اعمال ولایت را نداشته باشد و ولیّ قهری و شرعی دیگری مانند جد پدری هم نداشته باشد، ولیّ امر مسلمین از باب ” الحاکم ولیّ من لاولیّ له” بر صغیر مزبور ولایت دارد. اینک حکم فروض مختلف در سوال به تفکیک بیان می شود:
1. در قتل عمدی موجب قصاص اگر ولی دم منحصر در صغیر و یا همگی صغیر و فاقد ولیّ قهری و شرعی باشند و یا ولیّ قهری و شرعی آنان اهلیت و صلاحیت برای اعمال ولایت نداشته باشد، ولیّ او، ولیّ امر مسلمین است. معظم له هم در پاسخ به استفتاء رئیس قوه قضائیه، این چنین مرقوم فرموده اند: « در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال ولایت کند جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه از طرف اینجانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض و یا با تأخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمایید[2]»
2. واگر ولی دم منحصر در صغیر و یا همگی صغیر باشند اما ولیّ قهری داشته باشند، فتوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی در این فرض این است:
«از مجموعه ادلّه ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر حفظ مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث[3] که اولیای دم، صغیر و مجنون می باشند ولیّ شرعی آنان با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلا عوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد.»
3. اگر اولیای دم مرکب از صغیر و کبیر عاقل باشد اولیاء کبیر، حق قصاص مرتکب قتل عمدی موجب قصاص را مشروط بر تضمین سهم صغیر دارند بنابراین اگر ولیّ شرعی صغیر ( اعم از ولی قهری، وصی و حاکم اسلامی، حسب مورد) اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آن ها باشد باید مطابق خواست آن ها عمل کنند.[4]
برای آگاهی بیشتر از فتاوی و نظریات فقهاء و دلایل آنان می توانید به منابع زیر مراجعه فرمایید:
الف) پرسمان فقهی قضایی ج1 ص133 به بعد.
ب) پرسمان فقهی قضایی ج5 ص 203 به بعد.
ج) پرسمان فقهی قضایی ج1 ص 163 به بعد.
د) مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری چاپ نخست 1383ش ج4 ص17 به بعد.
[1] . اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولیّ دمی که صغیر یا مجنون است ولیّ نداشته باشد و یا ولیّ او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولیّ او، مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن به دادستان های مربوط تفویض می کند.
[2] . بخشنامه شماره 7559/80/1مورخ 28/4/80 مندرج در مجموعه بخشنامه های قوه قضاییه چاپ اول 1382ش، ج2، ص 741.
[3] . منظور مسئله مطرح شده در استفتاء از معظم له است که در کتاب ره توشه قضایی چاپ اول ص 80 درج شده است.
[4] . این صورت در ماده 354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آمده است.
